تقليص* ***8236;الحجم* ***8236;الساعي* ***8236;للأستاذ* ***8236;المكون* ***8236;واختصار* ***8236;مهامه* ***8236;في* ***8236;الاستدراك
حدّد المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2022 في المادة 70، مهام الأستاذ المكوّن الذي لازالت مهامه تثير الجدل بين النقابات والوصاية، حيث حدّدت المادة المذكورة مهام الأستاذ المكون حسب التخصص بضمان التكوين التكميلي والنظري والتطبيقي بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة، وتأطير ومتابعة الطلبة الأساتذة، الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا نمط أستاذ التعليم الثانوي، في التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في عملية التكوين أثناء الخدمة في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية*. ***8236;
ويكلف الأستاذ المكون بالتنسيق مع مفتشي المواد، بتحضير الندوات التربوية والمشاركة وفي متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها، وكذا ضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ، لاسيما في أقسام الامتحان، ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، وحددت المادة 71 شروط تصنيف أستاذ التعليم الثانوي في منصب أستاذ مكون منها الأقدمية أزيد من 20 سنة، وردت في المادة 74 وشروطا أخرى وذكرت المادة 72 طرق الترقية التي تتلخص في امتحان مهني بنسبة 50 بالمائة، وعلى سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في حدود 50 بالمائة حسب المعمول به في 2022 -2013، هذا وقدر الحجم الساعي حسب مصادر نقابية للأستاذ المكون بداية من الموسم 2022 ـ 2022 بـ12 ساعة عملية، وبقية الساعات تخصص لتكوين الأساتذة والاستدراك مع الأقسام النهائية ويكون ذلك في الموسم الدراسي القادم 2022-2014.
المصدر الشروق أون لاين.
رفعوا انشغالاتهم في 14 صفحة إلى الوزارة الأولى
130 ألف عامل مهني يطالبون الحكومة بأجور تتماشى مع الأسعار
جددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تمسكها بالمطالب المهنية الاجتماعية لما يزيد عن 130 ألف عامل مشترك، وحذرت الحكومة من تجاهل هذه الفئة التي تعيش أوضاعا كارثية بسبب أجورها الضعيفة، في ظل الأوضاع المهنية المزرية بالمؤسسات التربوية.
جاء ذلك في لقاء جهوي تنسيقي حضرته عشر ولايات من غرب الوطن، منها تلمسان، عين تيموشنت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، وهران، تيارت وأدرار، وذلك بتاريخ 25 و26 مارس 2022 بثانوية صايم حداش بحمام بوحجر ولاية عين تيموشنت، وفق ما نقله علي بحاري رئيس المكتب الوطني الذي أكد أن تنظيمهم النقابي ”سيظل ثابتا في المدافعة عن فئة الإداريين والمخبريين والوثائقيين وأصحاب الإعلام الآلي، والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن”.
وحذر بحاري في بيان، حصلت ”الفجر” على نسخة منه، من ”الهوة بين مختلف العمال والتي هي مرشحة للاتساع بوجود ملفات ساخنة، لعل أبرزها هو هذا الملف الخاص بالأمور المهنية المادية والاجتماعية والمعنوية التي تتخبط فيها هذه الفئة التي نناضل من أجلها منذ عشرية كاملة والتي أعددت النقابة بشأنهم أرضية مطلبية متكونة من إحدى عشرة صفحة خاصة بهذه الفئة التي سلمت للوزارة الوصية بطلب منها يوم 7 نوفمبر 2022، وخاصة قضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي، في ظل ح***1700;رة الوصاية التي أقرت منحتين ضئيلتين، وهي منحة الضرر المقدرة بـ10***1642;، ومنحة الدعم البيداغوجي المقدرة بـ15***1642;، مقابل التنازل عن الإدماج الشامل والفعلي”.
وأكدت النقابة تمسكها بالمنحتين الأساسيتين، وهما منحة الخبرة التربوية المقدرة بـ4***1642; على كل درجة من الأجر القاعدي، وكذلك منحة التوثيق المقدرة حسب التصنيف بأثر رجعي منذ سنة 2022، مستنكرة في هذا الشأن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بمنحة قدرها 10***1642; في تعويضات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات، والتي قال بشأنها بحاري ”في حقيقة الأمر هذه الفئة ليس لها تعويضات أصلا”.
وحذر بحاري من إضرابات قوية سيشنها 130 ألف عامل مهني، مستدركا في هذا الصدد ”نحن لا ندعو إلى الإضراب من أجل التسلية هناك آلية، والتي سبق لنا أن اقترحناها على الوزارة الوصية، وتتمثل في فض النزاعات الجماعية بشكل سلمي، وقد أعطيت لنا ضمانات في الحوارات السابقة بعيدا عن أي قانون تكبيلي، فهم يريدون تقنين حق الإضراب الذي هو حق دستوري”.
وتطرق في شق آخر إلى ”تجاوزات مديري التربية في حق الأسلاك المشتركة، على غرار ولاية تيارت والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لولاية عنابة، وخاصة مديرية التربية لولاية وهران التي فاقت كل التصورات من خلال تصرفاتها العرجاء تجاه عمال بسطاء بالتهديد والوعيد، فمجرد تأسيس مكتب نقابي خاص بهذه الفئة يعد خطأ، يطرد على إثره عمال وعاملات ذنبهم الوحيد هو ممارسة حقهم الدستوري”، مشيرا إلى ”طرد عمال وعاملات لا لشيء إلا لأنهم قاموا بإضراب أقره القانون والدستور، وإذا لم يرم بهم إلى الشارع، يتم الاقتطاع من أجورهم”.
ونقل البيان في الأخير تطلعات العمال الذين ينتظرون ”من الحوار الاجتماعي نتائج ملموسة ويريدون تحسين أوضاعهم المعيشية بالزيادة في الأجور عن طريق السلم المتحرك للأجور بالقياس مع ارتفاع الأسعار، وكذا تحسين التغطية الصحية والاجتماعية، وأن لا يتم المساس بالقدرة الشرائية لأجورهم عبر إجراءات ضريبية تعسفية”.
أكد رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ الحاج دلالو في اتصال بـ«البلاد”، أن معظم المواد الدراسية التي أضافتها الإصلاحات للمناهج التربوية لا جدوى منها ولا تنمي المعرفة لدى التلميذ. ودعا المتحدث إلى إعادة النظر في هذه الإصلاحات وإخضاعها بدورها لعملية “إصلاح”، خاصة من ناحية البرامج والمناهج الدراسية، التي تحتاج إلى تعديل عدة نقاط حتى تتم “عصرنة” ما لم يعد يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة من الناحية البيداغوجية للتلميذ، و«غربلة” أو حذف ما لا يعود عليه بالنفع، لأن العديد من الدروس لا تفيد التلميذ في شيء ولا تنمي قدراته المعرفية والعلمية، فمثلا ما جدوى أن يطلب كتاب السنة الثانية ابتدائي من التلاميذ كتابة تعبير يشرح فيه دور المجلس الشعبي البلدي ومهام المنتخبين فيه؟ كما انتقد رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ كثرة الكتب والمواد المخصصة لتلاميذ الطور الابتدائي، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يدرس تلميذ في السنة الأولى ابتدائي 9 مواد لأنه لا يمكنه الاستيعاب. كما أن معظم هذه المواد لا تؤثر إن تم إلغاؤها، وإلا كيف يمتحن تلاميذ شهادة التعليم الابتدائي في ثلاث مواد فقط هي المواد الأساسية اللغة العربية، الرياضيات واللغة الفرنسية، دون باقي المواد.
وفي السياق ذاته دعا المتحدث إلى تقليص الحجم الساعي للدروس، والرجوع لدراسة ست سنوات في الابتدائي بدل خمس، وإلغاء الدورة الثانية في اجتياز شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط، وإلغاء نظام العتبة بالنسبة لطلبة شهادة البكالوريا الذي يمكن أن يتم إلغاؤها بدءا من السنة الحالية، خاصة أن مشكل عدم إتمام البرنامج الدراسي لن يكون مطروحا بالنسبة لطلبة شهادة التعليم الأساسي، المتوسط والثانوي. من جهة أخرى تساءل الحاج دلالو عن بقاء المنظومة التربوية على حالها، رغم قيمة الميزانية المخصصة لوزارة التربية، وبالرغم من الجهود المبذولة، حيث إن مشكل الاكتظاظ مازال مطروحا وكذلك بالنسبة للهياكل والمؤسسات التربوية التي يعتبر معظمها بعيدا عن معايير الحداثة والعصرنة، رافضا أن يكون هذا دليلا على فشل الإصلاحات، وقال “الإصلاحات ليست قرآنا منزلا لا يحتمل الخطأ، صحيح أنها جلبت بعض الاختلال للمدرسة الأساسية لكنها تبقى مكسبا للمدرسة الجزائرية”.
المصدر صحيفة البلاد.
وزارة التربية تفرج عن الاعتماد المالي للخدمات الاجتماعية
منح ومساعدات بـ 785 مليار للعمال ابتداء من ماي
استحداث سلفة القرض الاستهلاكي بقيمة 10 إلى 15 مليونا
أفرجت وزارة التربية عن الاعتماد المالي الخاص ببرنامج الخدمات الاجتماعية لسنة 2022 ، والبالغ 785 مليار سنتيم، وقامت بتوزيع الأغلفة المالية على كافة مديريات التربية، وستشرع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في صب المنح والمساعدات والسلفيات ابتداء من الفاتح ماي المقبل.
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، عبد الرحمن بلمشري، في لقاء مع ”الخبر”، أن مستخدمي القطاع مطالبون بإيداع ملفات الاستفادة من المنح والسلفيات والمساعدات التي تقدّمها اللجنة على مستوى مديريات التربية لولايات الوطن، من أجل ضبط العدد الحقيقي للمستفيدين، على اعتبار أنه، حسبه، ابتداء من الفاتح ماي المقبل سيتم الشروع في صب الأموال في حساباتهم.
وأفاد بلمشري بأن اللجنة تعكف على التحضير لمشروع برنامج المنح والمساعدات والسلفيات الخاص بسنة ,2013 ثم يليها إعداد مشروع ميزانية البرنامج، التي ستنتهي في غضون 15 يوما. وقد قدّر الاعتماد المالي الذي أفرجت عنه وزارة التربية للبرنامج الجديد للسنة الحالية ما يفوق 785 مليار سنتيم، ستوزع على 14 منحة ومساعدة وسلفة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن مصالحه استحدثت سلفة جديدة تحمل اسم ”القرض الاستهلاكي”، تبلغ قيمته من 10 ملايين إلى 15 مليون سنتيم، سيستفيد منها جميع موظفي قطاع التربية، ابتداء من الشهر الداخل أيضا، وهو مبلغ سيمكن العمال من اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية ومساعدتهم على دعم قدراتهم الشرائية.
وعن برنامجي 2022 و,2012 أشار متحدث ”الخبر” إلى أن اللجنة الوطنية ولجانها الولائية انتهت من تسوية الملفات العالقة، رغم تأخر 21 ولاية عن استكمال عملية الدفع، وقامت بصب المبالغ الخاصة بها في جميع حسابات المستفيدين منها، الذين قدّر عددهم رسميا، حسب وثيقة بحوزة ”الخبر”، بـ,100386 مقسّمة بين 46608 ملف لسنة ,2011 و53760 ملف لسنة ,2012 وتتعلق بـ9 منح هي الأيتام والأرملة والإعاقة والتقاعد والوفاة والختان والعمليات الجراحية والحج والتضامن.
وفيما يخص برنامج السداسي الثاني من ,2010 قال بلمشري إنّ الفصل في الملفات العالقة يتّم بقرار من الحكومة وفقا للمادة الثالثة من القرار رقم 22 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، ومحتواها ”تنفيذا لقرار الحكومة، تشكل لجنة وزارية مشتركة بين وزارة المالية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التربية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، تكلف بتصفية كل العمليات والحسابات المتعلّقة بتنظيم وسير هياكل ولجان الخدمات الاجتماعية المحلة..”.
السلفيات والمنح والمساعدات وقيمتها
سلفة السكن: 40 و50 مليونا
سلفة السيارة: 50 مليونا
مساعدة الحج والعمرة: 50 بالمائة من قيمة تذكرة السفر
المخيمات الصيفية: 15 ألف دينار
مساعدة الأيتام: من 2000 إلى 3000 دينار
مساعدة الأرملة: 20 ألف دينار
مساعدة الختان: 3000 دينار
منحة الإعاقة: 15 ألف دينار
منحة أدوات الإعاقة: شراء أدوات الإعاقة
منحة التقاعد: 25 مليون سنتيم
منحة الوفاة: من 10 آلاف إلى 70 ألف دينار
العمليات الجراحية: 60 بالمائة من مصاريف العلاج
سلفة الزواج : 100 ألف دينار
مساعدة الحوادث والكوارث الطبيعية: 50 ألف دينار.
توصيات ملتقى جهوي احتضنته قسنطينة
دعوة إلى إدراج محاور التربية البيئية في المناهج التربوية
رفعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة بولاية قسنطينة مجموعة من التوصيات، خلال اختتام الملتقى الجهوي حول التربية البيئية في الوسط التربوي، تحت شعار ”من أجل بيئة متوازنة”، بمشاركة العديد من الولايات الشرقية بمتوسطة الإخوة بسكري بقسنطينة، إلى الحكومة تطالب بإدراج محاور التربية البئية ضمن المقرر الدراسي.
وجهت الجمعية نداءها إلى وزارة التربية، والبيئة، والمعهد الوطني للتكوينات البيئية، ناهيك عن وزارة السياحة، تطالب فيه بإنجاز المشاريع البيئية بالمؤسسات التربوية، وبرمجة دورات ولائية وجهوية ووطنية، وإنشاء مجلس استشاري للتربية البيئية، واستثمار وسائل الإعلام والاتصال في التوعية (الصحفي الصغير الإعلامي)، وتدعيم التكوين البيئي في مجال التربية البيئية، وإدراج محاور التربية البيئية في مواد أخرى، وتخفيف حجم الساعات المسندة للأساتذة لصالح مواد التربية البيئية، وإنشاء مكتبة خضراء عبر المؤسسات التربوية، وضرورة إشراك المجتمع المدني الفعال والشركاء مع المؤسسات التربوية، واستحداث جائزة خضراء عبر كل المؤسسات وفتح مجال الإبداع، وإنشاء دار للتربية البيئية في كل ولاية.
وشدد الحاضرون على ضرورة إنشاء النوادي البيئية على مستوى جميع المؤسسات التربوية، مؤكدين بأن الوضع البيئي في الجزائر بحاجة إلى تفعيل القوانين لضمان محيط سليم يضمن صحة المواطن وجمالية الأحياء والمدن. ودعا المشاركون إلى ضرورة فرض غرامات صارمة على المعتدين على البيئة والمحيط، مثلما هو معمول به في العديد من الدول، ناهيك عن إطلاق حملات التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة ميدانيا، وليس برفع الشعارات فقط، حتى تصبح الثقافة البيئية جزءا لا يتجزأ من سلوكيات المواطن الجزائري اليومية، بعدما أصبحت الجزائر تصنف من بين أكثـر عواصم العالم تلوثا. وناقش مختصون في البيئة والتربية، بداية هذا الأسبوع، خلال هذا الملتقى، مشكل النفايات الكيميائية التي تفرزها المخابر الموجودة على مستوى المؤسسات التربوية والمطروح منذ عدة سنوات، خاصة وأنها تعتبر مواد خطيرة وسامة تؤثـر على صحة التلاميذ، إذ تقوم كل مؤسسة بتخزينها داخل محيطها على أمل أن يتم جمعها والتخلص منها.
وطالبت ممثلة عن مديرية البيئة لقسنطينة، خلال الملتقى، المسؤولين عن المؤسسات التربوية بجمعها في منطقة محددة ليتم نقلها إلى المؤسسة الخاصة بالتخلص من النفايات، كما أكدت المتحدثة أن المناطق الصناعية الموجودة بالولاية هي المسؤولة عن التلوث، حيث يتم التخلص من النفايات في أغلب الحالات بطريق غير مطابقة للنصوص.
واحتضنت فعاليات هذا الملتقى متوسطة الإخوة بسكري بقسنطينة، والذي نظمته مديرية التربية بالتنسيق مع جمعية حماية الطبيعة والبيئة بمشاركة 9 ولايات من الشرق، بهدف ترسيخ الثقافة البيئية لدى فئة الأطفال، وإيجاد الحلول الممكنة للمشاكل البيئية، إضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات بين الولايات من أجل توسيع المعارف البيئية، وكذا إنشاء وتفعيل النوادي البيئية في الوسط التربوي
المصدر صحيفة الفجر
تعكف الحكومة على إعداد مرسوم وزاري يتعلق بتحيين وتعديل وصب منحة الجنوب للأساتذة العاملين في القطاع بالجنوب والسهوب والهضاب العليا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2022 إلى غاية أفريل 2022، ومن المنتظر أن يتم دفع المنحة للموظفين والعمال في الولايات شهر جوان المقبل على أن يتم صب المخلفات المالية دفعة واحدة في وقت لاحق وقبل نهاية السنة المالية.
تلبية لمطالب أساتذة الجنوب وعلى خلفية الإضراب الذي شل مدارس 22 ولاية جنوبية وسهبية مؤخرا تم الاتفاق على دمج منحة الجنوب ومنحة الامتياز في منحة واحدة، كما تقرر في نفس الإطار تعميم المنحة على كافة العمال العاملين في مناطق الجنوب والسهوب والهضاب العليا دون استثناء، وقد تفاوتت النسبة المئوية للمنحة حسب المناطق، حيث تتراوح قيمة منحة المنطقة بين 35 من المائة و40 بالمائة من الأجر القاعدي بمعنى انه ستتراوح المنحة المرتقبة في رواتب العمال في 05 ولايات هي أدرار، تندوف، إليزي، تمنراست، بالإضافة إلى ولاية النعامة ما بين 3200 دج إلى 4500 دج.
وعلى هذا الأساس فإن المخلفات المالية لهذه المناطق ستكون بين 20 مليون سنتيم و800 ألف إلى 29 مليون سنتيم و500 ألف.
بينما تتراوح قيمة المنحة ما بين 25 من المائة و30 بالمائة من الأجر القاعدي لمناطق8 ولايات وهي بشار، البيض، الأغواط، غرداية، ورقلة، الوادي، الجلفة، وبسكرة، أي ما يعادل زيادة تتراوح بين 1800 دج إلى 3000 دج وستتراوح المخلفات المالية بين 11 مليون سنتيم و700 ألف و19 مليون سنتيم و500 ألف.
أما المنطقة الثالثة وهي منطقة السهوب والأوراس والتي تضم 10 ولايات منها خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، وولاية سوق أهراس، وستتراوح المنحة بين 15 من المائة و20 من المائة الأجر القاعدي، أي أنها ستترواح بين 1000 دج إلى 2000 دج، كما ستصل المخلفات المالية ما بين 06 ملايين و500 ألف إلى 13 مليون سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديل في قائمة البلديات والمناطق التي تستفيد من المنحة، فإن أكبر العمال استفادة من المنحة هم العمال المصنفون في الرتب من الصنف 01 إلى 09، المساعدون التربويون و الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون والحجاب والسائقون، على اعتبار أنهم لم يستفيدوا سابقا من منحة الامتياز، ودمج منحة المنطقة والامتياز في منحة واحدة جعلهم يستفيدون استفادة أكبر من أصحاب التصنيف من 10 إلى 17 مثل الأساتذة والمعلمين والمديرين والمفتشين والمساعدين الإداريين والمهندسين الذين استفادوا من المنحتين.
ويعتبر أكبر المتضررين من دمج وتحيين منحة المنطقة والامتياز في منحة واحدة هم أصحاب الوظائف العليا والإطارات السامية في الدولة كالمديرين التنفيذيين والمركزيين في الوزارات والكتاب العامون وأساتذة الجامعات إذ أن المعطيات تؤكد أن منحة الجنوب سيكون على أساس الأجر القاعدي لرتبهم الأصلية وليس على أساس أجر الوظيفة أو المنصب العالي.
أساتذة يقررون منع مرشحين لاجتياز امتحانات إثبات المستوى عبر الوطن
سيقاطع ابتداء من اليوم، الأساتذة عبر مختلف ولايات الوطن امتحانات إثبات المستوى لتلاميذ الطورين الثانوي والمتوسط حراسة وتصحيحا، وهي الاختبارات التي ستنظم لمدة يومين لفائدة المرشحين الذين استفادوا من تكوين عن بعد.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ"الشروق" أن المعلمين والأساتذة لن يسمحوا للتلاميذ المرشحين باجتياز امتحانات إثبات المستوى والبالغ عددهم 570 ألف مترشح، من بينهم 157 ألف مرشح في التعليم المتوسط مقابل 413 ألف مرشح في التعليم الثانوي، كما سيمتنعون أيضا عن تصحيح أوراق المرشحين وذلك إلى غاية استجابة السلطات الوصية لمطالبهم المرفوعة.
وفي نفس السياق، أكد مسؤول الإعلام والاتصال، أنه بالرغم من التهديدات بالخصم والاعذار بالتوقيف عن العمل في بعض الولايات، غير أن الأساتذة في ولايات الجنوب والجنوب الكبير و الهضاب العليا والسهوب، قد أصروا على مواصلة الاضراب الذي دخل أسبوعه السادس، خاصة بعد صدور رسالة الوزير الأول، والتي تلاها قرار وزارة التربية الممضي من طرف مدير الموارد البشرية، والتي لم تضف للرسالة شيئا جديدا باعتبارها مازالت تكرّس النظرة الدونية لموظفي وعمال القطاع ذوي الدخل الضعيف .
أستاذ بعنابة يوهم الطلاب بحيازته أسئلة بكالوريا 2022
يدعي بعض الأساتذة من الذين يقدمون الدروس الخصوصية للطلبة والطالبات بولاية عنابة، المقبلين على امتحانات البكالوريا، امتلاكهم للأسئلة الرسمية الخاصة بالامتحانات، ويوهمون "زبائنهم" من التلاميذ الذين يستعدون لاجتياز عتبة البكالوريا، بأن بعض الأسئلة والتمارين والامتحانات التي يقدِّمونها هي نسخة طبق الأصل لما سيرد في البكالوريا لهذا العام.
ويقول الكثير من المدمنين على الدروس الخصوصية بعنابة، بأن أستاذا مشهورا يقدِّم دروسا خصوصية في العلوم الطبيعية بأحد الأحياء الغربية، يوهم ضحاياه من المتمدرسين لديه بأنه يقدِّم الحلول الأصلية لامتحانات رسمية متوقعة بنسبة "مائتين في المئة" في بكالوريا جوان 2022، ومقابل ذلك لجأ إلى رفع أسعار الاشتراك الشهري الخاصة بالمراجعة إلى سقف المليون سنتيم للشخص الواحد، بينما تكتظ قاعة التدريس الخاصة به بنحو 80 تلميذاً وتلميذة في كل حصة، ويستعرض عليهم، في دور أستاذ "خبير بالغيب"، أسئلة البكالوريا الرسمية كما يدَّعي، وشاعت شهرة المعني بحسب بعض المتمدرسين لديه، عندما وردت بالصدفة نفس أسئلة امتحان العلوم الطبيعية لعام 2022 التي أكد عليها لطلبته في امتحان البكالوريا، وحاز فيها المعنيون بالصدفة علامات مرتفعة، ومنذ ذلك التاريخ أصبح المعني يتاجر بمهمة "الرجم بالغيب" هذه بعد أن ذاعت شهرته في كامل أرجاء مدينة عنابة، علماً أن الأعباء الشهرية الخاصة بالدروس الخصوصية لديه على مدار الموسم الدراسي لا تقل عن الستة آلاف دينار جزائري للشخص الواحد، ويرفعها إلى الضعف تقريبا في أثناء ما يسميه "المنظومة التربوية الخاصة بهؤلاء" في فترة المراجعة.
وأشار الكثير من المقبلين على البكالوريا لـ"الشروق"، بأن أمثال هذا الأستاذ كثيرون وغالبية المعنيين بالدروس الخصوصية يبيعون "الريح" والأوهام للطلبة والطالبات، في شكل إغراء حقيقي لتجارة غير مشروعة وبضاعة منتهية الصلاحية استناداً لقانون التجارة، مقابل أرباح بالملايين دون حسيب ولا رقيب، ودون سجل تجاري ولا ضرائب ودون مراقبة صحية لـ"القراجات" التي يستغلها هؤلاء الأساتذة لتقديم دروسهم الخصوصية، وفي جولة لـ"الشروق" قامت بها إلى بعض المؤسسات التربوية والمكتبات، تبين لها مدى إقبال التلاميذ على الحوليات الوهمية التي يعرضها تجار هذه المناسبة، بأسعار خيالية، وبعد اطلاعنا على بعضها تأكدنا بأنها تبيع الريح والسراب والأكاذيب للمقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، وتحمل هذه الحوليات أسماءً لمن ينصِّبون أنفسهم أساتذة وفقهاء ودكاترة في "شعوذة" الحوليات وأسئلة الامتحانات الرسمية الخاصة بالبكالوريا، قصد إغراء التلاميذ، ومن هذه العناوين "الصحيح في البكالوريا" و"تجربتي مع البكالوريا" والأكيد والممتع والضمان والمميز.. وغيرها من الألفاظ والتعابير التجارية الكاذبة والوهمية التي تزيِّن أغلفة هذه الحوليات التي تعود ملكية الكثير منها إلى أساتذة مغمورين وفاشلين وآخرين يتاجرون في الدروس الخصوصية وفي بيع الحوليات الوهمية مقابل مداخيل بالملايين، في استغلال بشع لمناسبة امتحانات البكالوريا.
و سيمتحن التلاميذ في 3 مواد هي اللغة العربية و الرياضيات في الفترة الصباحية و اللغة الفرنسية مساءا.
فحظ موفق لجميلع تلاميذ وطننا الجزائر و ولاية تيسمسيلت خاصة
لاصحح النتائج في 15 جوان و حظ موفق لناس سطيف ايضا بزااااااااااااااااااااااااااااااف بزاف
شكرا لك على تصحيح المعلومة و على مرورك العطر الذي شرفني
جزاك الله خيرا
مطالب بإلغاء الدورة الاستدراكية في امتحان "السانكيام"
جددت، نقابات التربية الوطنية مطالبتها بإلغاء الدورة الاستدراكية في امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، لأنه بهذا القرار سيتم السماح لكل من هب ودب الانتقال إلى الطور المتوسط. واصفين مواضيع الامتحان بالسهلة جدا والخالية من الأخطاء.
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن مواضيع امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية في دورته الأولى قد وردت سهلة وواضحة، وخالية من الأخطاء كما اتصفت بالموضوعية ولم تحمل إجابات متعددة، لكن نسبة النجاح ستبقى متوقفة على مدى كفاءة التلاميذ وقدرتهم واستيعابهم للدروس.
وأضاف، محدثنا بأن مواضيع هذه السنة أسهل من مواضيع السنة الماضية، مشددا في ذات السياق بأنه حان الوقت لإلغاء الدورة الاستدراكية والاكتفاء فقد بالدورة الأولى، وبالتالي فالتلاميذ الذين يملكون قدرات معرفية كافية ينتقلون إلى الطور المتوسط، وأما التلاميذ الذين لا يتوفرون على هذه القدرات يعيدون السنة لكي يتمكنوا في المستقبل من مواصلة دراستهم بصفة طبيعية في الطورين المتوسط والثانوي. مشيرا في السياق ذاته بأنه لا بد من التحرر من فكرة ربط النجاح دائما بالنسب المئوية .
وكما هو معلوم، فإن التقارير التي أعدتها اللجان حول التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي، وتمت مناقشتها خلال الندوات الجهوية التي عقدت في وقت سابق، قد تضمنت ضرورة إلغاء الدورة الاستدراكية في الامتحان والعودة إلى نظام التدريس القديم وهو ست سنوات بدل 5 سنوات، على اعتبار أنه تم تسجيل أن أغلب التلاميذ الذين ينتقلون إلى الطور المتوسط بسن مبكرة لا يحسنون حتى القراءة والكتابة.
سبحان الله وبحمده.
وانا اؤيد هذا الاقتراح
رداءة بن بوزيد يجب ان تقطع
تبين من خلال احصاء قمت به ان تلاميد الدورة الثانية في عدة مدارس لايتحصلون على bem ;والتكرار المتواصل مما يؤدي الى التسرب المدرسى
لان الدورة الاستدراكية تقدم للتلميد 4 حظوظ للنجاح
