الوسم: الإصلاحات

المناهج التربوية لا تخدم تاريخ وخصائص وحضارة المجتمع الجزائري

يكشف تقرير حديث تم إعداده على خلفية الاستشارات الوطنية لتقييم إصلاحات قطاع التربية، عن حقائق خطيرة تسببت في تدهور النظام التربوي والتعليمي وأدت إلى تدمير مستقبل أكثر من 8 ملايين تلميذ، بحيث أضحى التسرب المدرسي منذ تطبيق تلك الإصلاحات سنة 2022 ، لا ينخفض عن 200 ألف تلميذ سنويا.

يضع التقرير الأسود الذي رفع إلى مصالح وزارة التربية، وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد على المحك لتنفيذ وعوده لكي يستعيد النظام التربوي عافيته وتسترجع المدرسة الجزائرية مكانتها وهيبتها، اعتبارا لكونه صاحب الاستشارات الوطنية التي انطلقت يوم 3 فيفري الماضي وتمتد على مدار 35 يوما، لتقييم إصلاحات مهندسها علي بن زاغو وراعيها الوزير السابق أبوبكر بن بوزيد.
وجاء في التقرير، الذي بحوزة ”الخبر”، مكوّنا من 14 صفحة، كشف بـ”التفصيل”، كافة الحقائق والعوامل التي كانت سببا في تراجع مستوى الدراسة، وأتبعها باقتراحات على شكل حلول أعدّها خبراء وأساتذة عملوا في الميدان لسنوات طويلة قبل الإصلاحات، واعتبروها وقفات لإعادة النظر في شؤون التربية والتعليم لأنها تتعلق بالتنمية البشرية التي تعتبر اللبنة الأساسية في تطور الشعوب.
كثافة العديد من البرامج وإرهاق كاهل المتعلم
وقسّم معدو التقرير محاوره، حسب ما طلب منهم في الاستشارات الوطنية تحت عنوان ”تنظيم التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي”، فكان المحور الأول يخص البرامج التعليمية من المضامين المدرسية، فكشف التقرير إلى جانب كثافة العديد من البرامج وإرهاق كاهل المتعلم، عدم تماشي بعض المناهج بما يخدم تاريخ وخصائص وحضارة وحياة المجتمع الجزائري، ما أثر سلبا على الانتماء الحضاري لجيل المتعلمين الجدد.
كما نبّه التقرير إلى أن بعض النصوص لا تحقق المقاربة النصية لدراسة بعض المفاهيم، أي لا تشتمل على الأمثلة المناسبة للبناء اللغوي، وبعضها الآخر لا يخدم الجانب الفكري والفني ولا تثير الرغبة عند التلميذ في التفاعل معها، وجزء ثالث يجهل مصدر تلك النصوص ولا صاحبها ولا المناسبة التي قيلت فيها، بينما هناك دروس تفتقد إلى التواصل في التوزيع وفي التوقيت مثل ”درس النسبة في السنة الثالثة متوسط”، فضلا عن عدم وجود الملاءمة بين المعلومات المقرّرة والتوقيت المقترح مثل دروس: (الفعل والميزان الصرفي، تصريف الصحيح بأقسامه، تصريف المعتل في السنة الأولى).
دروس العلوم الطبيعية لا تلائم قدرات التلميذ النفسية والعقلية
وفي مادة العلوم الطبيعية، أفاد التقرير أنها تتميز بكثافة البرامج خاصة برنامج السنة الأولى والرابعة متوسط، حيث قدم اقتراح وضع برنامج السنة الأولى متوسط بدل برنامج مستوى السنة الثالثة متوسط لأنّه يخدم برنامج السنة الرابعة متوسط مستقبلا، وتقديم دروس النبات عن دروس وظائف الجسم لأنها تتلاءم مع قدرات التلميذ النفسية والعقلية نظرا لسنه، فيما لم تفوّت الفرصة لفرض اقتراح تخصيص دروس حول بعض المفاهيم (التشيّع، الماسونية، الدعوة للمسيحية، الانتحار) لتحصين التلاميذ من هذه الظواهر الاجتماعية السلبية التي بدأت تغزو المجتمع الجزائري.
أمّا في اللغة الإنجليزية، فكشف التقرير أن تراجع مستوى التلاميذ في هذه اللغة سببه أنّ العديد من النصوص في الكتب المدرسية تفوق مستوى التلاميذ وقدراتهم التعليمية، وكون مضامين البرامج المدرسية مثل برنامج السنة الثالثة متوسط يفوق قدرات التلميذ وغير منسجم، بالإضافة إلى أنّ الحجم الساعي لا يلائم مضامين البرنامج، حيث اقترح زيادة ساعة رسمية، وكذا إعادة النّظر من أجل تبسيط هذه النصوص والمفاهيم وتوحيد استعمال الوسائط والوسائل التعليمية وتوفيرها حسب هيكلة المناهج والبرامج.
اختلال في دروس اللغة الفرنسية
وفي اللغة الفرنسية، لاحظ التقرير وجود نقص الاستيعاب من طرف التلاميذ، حيث يبقى العائق الذي يؤدي إلى التأخر المحقّق في المادة لعدم تواجد تنسيق بين ما يجري على مستوى الابتدائيات وما هو حاصل على مستوى المتوسطات، ما فرض عدم توفر تواصل واضح وفعال، من شأنه تحقيق نتائج مرضية، أما في ما يتعلق بالسنة الرابعة متوسط، فأشار نفس المصدر إلى اختلال في سير الدروس وعدم انسجامها مع المحاور الكبرى، وأوصى أن يكون الكتاب المدرسي القادم يتماشى مع كل المحاور المقترحة في شهادة التعليم المتوسط.
وفتح معدو التقرير النار على مسيري المنظمة التربوية فيما تعلق بتنظيم الزمن المدرسي، حيث اعتبروا أن المدة الفعلية للسنة الدراسية في النظام التربوي أقل بقليل مما هو معمول به في دول العالم، حيث إنّها تعرف تقلصا من سنة لأخرى تحت تأثير مواعيد نهاية السنة الدراسية، وهو ما يتسبب في إحداث اختلال في المدة المخصصة للتعلّمات.
وفي ظل هذا الاختلالات رفعت توصيات إلى الوزارة الوصية أبرزها، تمديد السنة الدراسية لجميع المراحل التعليمية والاحتفاظ بالأسبوع الدراسي ذي الـ5 أيام وتخفيض مدة اليوم الدراسي وتمديد فترة الغداء، لاسيما في المناطق الحضرية وتوفير أوقات لتنظيم النشاطات الثقافية والرياضية وترقية نشاط المطالعة.
إهمال المبادئ العالمية في المنظومة التربوية
كما ذكر التقرير أن هناك إهمالا شديدا للمبادئ المعتمدة بشكل واسع في الأنظمة الناجعة في العالم، ومنها تدرجية الزمن الدراسي بمراعاة مراحل نمو المتعلم وتوازن فترات الدراسة وانتظامها مع فترات الراحة ذات المدة المتوسطة ومراعاة المعطيات العالمية في مجال الوتائر المدرسية (دراسة الخصائص النمائية البدنية والنفسانية بالنظر إلى البعد الزمني) وذلك عند تنظيم الزمن الدراسي والتوزيع اليومي للتعليمات.
وألزم المصدر ذاته بضرورة الاستجابة إلى المعطيات المرتبطة بالخصوصيات وبالسياق التربوي والاجتماعي والمناخي، ولاسيما من خلال تقليص الفوارق الناجمة عن نظام سير المدارس الابتدائية في مجال التعلمات، ومراجعة تواريخ الامتحانات المدرسية التي تشكل حاليا، حسب التقرير، عامل تقليص لمدة السنة الدراسية، وضرورة تكييف الزمن الدراسي مع الخصوصيات والعوائق المناخية الجهوية والخصائص الجغرافية، فضلا على أن عدد الأسابيع المخصص لتنفيذ البرامج أو تطبيق المناهج غير كاف مقارنة بالمقاييس الدولية.
نصوص مفسّرة بكيفيات غير ملائمة ومتناقضة
وتبيّن من خلال الملاحظات اليومية للتصرفات المختلفة التي قام بها المفتشون ومديرو المؤسسات أن سلوكات سلبية تؤثر على القسم عامة وتعيق تنفيذ البرامج التعليمية خاصة. ومن جهة أخرى، فإن تنفيذ البرامج بالنظر إلى الوتائر المدرسية ينبغي أن يكون محل لقاءات وموضوع تحاليل يتضمنها مجال التكوين الأولي وأثناء الخدمة المخصّص للأساتذة ومختلف المؤطرين.
وأوضح التقرير أن تنفيذ البرامج مرهون بالوتيرة المرتبطة ”باستراتيجية التعليم” التي يعتمدها الأستاذ، وورد اعتراف بأن الأجزاء المختلفة من البرنامج التعليمي لا يمكن معالجتها بنفس الوتيرة، وأن هذه الأخيرة ترتبط أيضا بمكتسبات التلاميذ ووتيرة القسم التي تتوقف على تسييره وعلى تأثيرات المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة.
وتم تسجيل أن تنظيم العمل الفردي للتلميذ في المنظومة التربوية قد غيّب نوعا ما عن طريق وجود نصوص فسّرت بكيفيات غير ملائمة ومتناقضة أحيانا، وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير، مختلف المناشير التي تضمنت دورية الفروض المنزلية وعددها، ومازال الجدل حول جدوى عمل التلميذ خارج المدرسة قائما، في الوقت الذي تثبت فيه ممارسات بعض المؤسسات المعروفة بنسب نجاحها المعتبرة في البكالوريا أن انتظام دورية الفروض المنزلية يعتبر من بين الوسائل الحاسمة في النجاح والتعلم المدرسي، شريطة إقرار هذه الدورية في إطار التنسيق وباتفاق بين الأساتذة مع مراعاة قدرات التلميذ على العمل.
عملية التوظيف عشوائية وغير مدروسة
وفي المحور الثاني تحت عنوان ” تكوين المكونين وتحسين مستواهم”، كشف التقرير أن عملية التوظيف تتم بطريقة غير مدروسة جيدا ونوعية المسابقات المقامة للتوظيف غير موحدة ومقننة خاصة في المقابلات الخاصة بذلك، وغياب معايير مقبولة من حيث الهيئة والشخصية والمعرفة والاستعداد النفسي خاصة لقبول المدرّس.
وما اتصل بالتكوين الأولي للموظفين المنتمين للأسلاك المختلفة من حيث التنظيم، فما يزال التكوين بعيدا عن المعايير العالمية، نظرا لغياب تكوين المدرسين خارج أوقات العمل، وحتى قبل الولوج إلى المهنة لاعتباره أمرا ضروريا وهاما جدا.
المضامين المدرسية لا تلبي الحاجات الأساسية للمدرسة الجزائرية
أما من ناحية المضامين فذكر التقرير أنها ناقصة ولا تلبي الحاجات الأساسية للمدرسة الجزائرية لغياب الاهتمام بعلم النفس التربوي، وعلم نفس الطفل والمراهق خاصة، وعدم إتقان المقاربة بالكفاءات، وتجاهل توحيد المعارف والمضامين في المنظومة التربوية وتدريب المدرس على تفادي حشو المعلومات.

انطلاقة مضطربة للدراسة بسبب نقص المعلمين أو البنية التحتية في المدارس، تعقبها فترات تلقي الدروس والخضوع للفروض المحروسة، وعطل مدرسية لا تلائم سير الدروس والامتحانات، ثم تأتي مرحلة الاستعدادات للامتحانات

كما نبّه التقرير في إطار تحسين مستوى المدرسين إلى عدم التركيز على التخصص وكيفية الاستفادة من تعليمية المادة على أرض الواقع، ونقص التطبيقات التكوينية الفعلية لتجسيد الفعل التربوي خاصة للمدرسين الجدد وقلة الحجم الساعي للأيام التكوينية وقلة التغطية المالية للمدرس والمؤطر، وعدم تحفيز المتكونين بشهادة تشجيع. كما لاحظ التقرير نقصا كبيرا في التأطير، وذلك بتناول موضوعات لا تفيد في الميدان التربوي التعليمي.
وفي المحور الثالث الذي تناول ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح، أشار التقرير إلى نقص كبير في قاعات الرياضة بالمؤسسات التربوية وانعدام مخابر الإعلام الآلي، ورداءة الكثير من التجهيزات والأثاث المدرسي، وانعدام النوادي الخاصة بالأساتذة خاصة في أوقات الراحة.

نقص الاستيعاب من طرف التلاميذ في اللغة الفرنسية لعدم وجود تنسيق بين ما يجري على مستوى الابتدائيات وما هو حاصل على مستوى المتوسطات

عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري.. حبر على ورق
أمّا المحور الرابع الذي جاء تحت عنوان ”عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري”، دعا التقرير إلى إعادة تنشيط المجالس داخل المؤسسات التربوية وخاصة المجلس التأديبي الذي فقد دوره وتسبّب ذلك في بروز ظاهرة العنف المدرسي بشكل لافت لغياب ”مشروع المؤسسة” القائم على العوامل المتعلقة بالنواحي التربوية والبيداغوجية والإدارية والاقتصادية والعائلية، ومراعاة الوظائف من حيث التسيير المالي والمادي والتوثيق والإعلام والمراقبة والتقويم والعلاقات السائدة في المؤسسة بين مختلف الأطراف، وكذا الهياكل التي تمارس فيها مختلف الوظائف كالأقسام والورشات والنوادي والمكتبة وجداول توزيع الزمن والداخلية، وهي آليات دقيقة غائبة، حسب التقرير، حيث لا يمكن للمؤسسة التربوية تحقيقها وفق الإمكانات البشرية والمالية والمادية المتاحة وصعوبة قابليتها للملاحظة والقياس، وأيضا عدم توحيد المفاهيم العلمية والعملية حول مشروع المؤسسة، لأنّ العملية مازالت غامضة، ما أدى إلى صعوبة تجسيد المشاريع على أرض الواقع، وأصبحت حبرا على ورق.

تراجع مستوى التلاميذ في اللغة الإنجليزية بسبب أنّ العديد من النصوص في الكتب المدرسية تفوق مستوى التلاميذ وقدراتهم التعليمية

تلاميذ يعيشون إكراهات واضطرابات
وفي شق تحسين الحياة المدرسية، ورد في ذات التقرير ملاحظات أبداها التلاميذ لمعلميهم في الكثير من المدارس، من خلال أنهم يعيشون سنويا انطلاقة دراسية مضطربة، بسبب إكراهات النقص في الموارد البشرية أو البنية التحتية لمؤسساتهم، تعقبها فترات تلقي الدروس والخضوع للفروض المحروسة، وعطل مدرسية لا تلائم سير الدروس والامتحانات، ثم تأتي مرحلة الاستعدادات للامتحانات، حسب مستوياتهم الدراسية، وهو ما يحول دون انخراط أغلبيتهم في الأنشطة الموازية التي نادرا ما تجد إدارة المؤسسة من يشرف عليها من جانب المدرسين أو الإداريين.
كما اقترح بعض التلاميذ أن يتم تخصيص ملف لكل واحد منهم إلى جانب دفتره الصحي (المهمل بدوره)، يتم فيه تسجيل كل ما يتعلق بالتلميذ منذ التحاقه بالقسم التحضيري، بخصوص مؤهلاته الثقافية وهواياته، ووضعه الاجتماعي والنفسي، عوض الاكتفاء بضم تقرير عن سلوكاته غير التربوية، والإنذارات والعقوبات، التي لا يتردد الإداري في تهديده بها كلما وقع نظره عليه.

أوضح المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “إنباف”، مسعود عمراوي، في تصريح لـ”الفجر” أنه تقرر إقامة الجامعة الصيفية لهذا العام خلال شهر أوت الداخل بعد انتهاء شهر رمضان، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أيام انعقادها بعد، لكن من المفروض أن تستمر لمدة أسبوع لمناقشة مختلف القضايا التي تشغل عمال القطاع.

وأشار عمراوي إلى أن موضوع الإصلاحات التربوية الذي باشرت إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد تقييمه ووعدت بتطبيق بعض التعديلات الجديدة مع الدخول المدرسي المقبل، سيكون من بين أهم النقاط التي ستناقش خلال أيام الجامعة الصيفية للنقابة، إضافة إلى موضوع القانون الخاص الذي لازالت “الاختلالات” التي حملها لم تحل إلى الآن وتتسبب في احتجاجات غير منتهية للأسلاك التربوية التي “أجحف” في حقها.

وكانت النقابة ذاتها من بين الشركاء الاجتماعيين الذين دعوا خلال السنة الدارسية المنقضية إلى إضرابات واحتجاجات شلت مختلف المؤسسات التربوية، بعد أن رفض الوزير إعادة تعديل القانون الخاص، الذي تراه النقابة مطلبا مشروعا بالنظر إلى تضرر عدة فئات عمالية من هذا القانون، خاصة الفئات ما سمي بـ”الآيلين للزوال” وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

وفي السياق ذاته كان عمراوي قد أشار إلى أن نقابته قد راسلت الوزارة لإعطائها ترخيصا بعقد جامعتها الصيفية في إحدى المؤسسات التعليمية بولايتي وهران أو مستغانم، وهو الطلب الذي لم يكن قد أجيب عنه خلال الأسبوع الفارط.

وكشف المتحدث ذاته أن أشغال الجامعة الصيفية ينتظر أن تعرف حضور ما بين 300 و400 مندوب من النقابة لتدارس مختلف المواضيع المطروحة على ورشات النقاش، مشيرا في السياق ذاته إلى مشاركة خبراء وجامعيين في المجال التربوي لإثراء هذا النقاش، وتشريح دقيق للقضايا المطروحة.

لم تقدم وزارة التربية الوطنية لنقابات القطاع تاريخا جديدا لعقد الجلسات الوطنية الخاصة بالإصلاحات التربوية التي كان من المقرر إجراؤها شهر جويلية المنقضي، لكنها تأجلت بحجة عدم سماح رزنامة الوزارة بذلك، لكن مصادر تربوية أرجعتها إلى انهماك إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بمعالجة فضيحة الغش التي ميزت بكالوريا 2022، والتي لم يعلن عن النتائج التي وصلت إليها اللجنة الخاصة بهذا الملف إلا يوم الخميس الماضي.

لم يف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بالتعهدات التي أطلقها شهر ماي الماضي عندما وعد الأساتذة وكل أعضاء المنظومة التربية بعقد ندوة وطنية لدراسة أكثر من 400 مقترح خرجت به لجنة التفكير المكلفة بتقييم إصلاحات القطاع، وهو الموعد الذي علق عليه الجميع آمالا كبيرة من شأنها أن تخرج المدرسة الجزائرية من مستنقع المشاكل التي تغرق فيه، بسبب التدابير ”خارج الإطار” التي تضمنتها إصلاحات 2022.

وسألت ”الفجر” المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” مسعود بوديبة حول تلقي نقابتهم موعدا جديدا لعقده هذه الندوة الوطنية، فأجاب بأنه ”لم تقدم الوزارة موعدا جديدا لعقد الندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات التي كانت مبرمجة في شهر جويلية”.

وأوضح بوديبة أن الوزارة بررت عدم إجراء هذه الندوة الوطنية في شهر جويلية بسب عدم سماح رزنامتها، وخروج عديد الموظفين في عطلة، غير مستبعد أن يكون انشغال إدارة بابا أحمد بمعالجة مشكل أكثر من 3 آلاف غشاش السبب وراء ذلك.

ويبدو أن تحجج الوزارة بعدم سماح الرزنامة تبرير غير مقنع، بالنظر إلى أنها كانت تعلم سابقا بما ينتظرها خلال شهر جويلية، ومن ثم فما أحدثه امتحان البكالوريا لهذا العام من زلزال داخل المنظومة التربوية هو السبب وراء هذا التأجيل. بوديبة وإن سلم بإمكانية وقوف هذا المشكل وراء هذا التأخير، فإنه يرى أن هذه النتيجة كانت متوقعة بالنظر إلى أن ”كناباست” كانت قد دعت منذ انطلاق عملية التقييم إلى إعطاء العملية الوقت الكافي، خاصة على مستوى القاعدة، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي أن تتم مناقشة كل قضايا المدرسة الجزائرية خلال الفترة القصيرة التي منحتها الوزارة للأساتذة بمؤسساتهم التعليمية.

وحمّل المتحدث ذاته الوزارة مسؤولية أي تبعات تنتج عن تسرعها في تطبيق بما ستخرج به عملية التقييم.

وفي المقابل، تفهم المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطنية لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، تأجيل الوزارة لجلسات جويلية، مؤكدا أن السبب الرئيس وراء ذلك قد يكون غرق الوزارة خلال الشهر المنقضي في البحث عن خروج من فضيحة امتحان مادة الفلسفة والغش الذي تم بسببه في 6 ولايات.

وبالنسبة لعمراوي، فالوزارة قد باشرت عملية الإصلاح من خلال التغيير في الحجم الساعي لبعض المواد، وبعض الكتب المدرسية، مشيرا إلى أنه على الوزارة فقط الالتزام بتطبيق الاقتراحات القيمة التي رفعت لها من طرف الأساتذة على مستوى الولايات، ومبينا أن عملية الإصلاحات ستتم تدريجيا.

ويشار إلى أنه منذ شروع الوزارة في معالجة قضية الغش في البكالوريا، غاب وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد عن الظهور أمام الصحافة، فإضافة إلى مقاطعته لندة الإعلان عن نتائج امتحاني شهادتي البكالوريا والمتوسط لعام 2022، غاب الوزير الذي كان آخر ظهور له خلال تكريم متفوقي بكالوريا 2022 عن الزيارات الميدانية الأخيرة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الولايات كتيزي وزو وسوق أهراس وتيارت الخميس الماضي، رغم أن المرحلة الحالية تتطلب تواجده ميدانيا للوقوف على مدى التزام الولايات بتسليم المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي الذي صار على الأبواب لتفادي أو التقليل من تكرار ظاهرة الاكتظاظ التي ميزت دخول السنة الدراسية المنقضية، والتي كانت من أسباب النتائج الهزيلة التي سجلت هذا العام في الامتحانات الرسمية.