التصنيف: العلوم الإقتصادية

يتوقف الطلب على النقود على الاعتبارات التالية:

1- الثروة:

هي المقدار الكلي الذي يقسم بين الأشكال المختلفة للأصول التي يقبل حائزي الثروة على حيازتها، ونعلم أن تقديرات الثروة الكلية نادرا ما تكون متاحة، وعلى هذا لا بد من استخدام مؤشر بديل للثروة الكلية وهذا المؤشر هو الدخل الدائم([3]).

فالثروة الكلية ما هي إلا القيمة الحالية لتدفقات الدخل عبر الزمن والتي نعرف صيغتها في:

عناصر الثروة الكلية:

1- الأصول العينية غير البشرية (A).

2- الأصول المالية وتقسم إلى:

– الأصول ذات المردود الثابت بالقيمة الاسمية والتي يمكن تمثيلها بالسندات(B).

– الأصول ذات المردود المتغير تتمثل في الأسهم(E).

3- الأصول النقدية: عبارة عن قيمة الديون أو السلع إلى نقلها بشكل عام لتسديد الديون وذلك بقيمة اسمية معينة(M).

4- الأصول البشرية: تتمثل في مقدرة الأفراد في الحصول على دخل في شكل أجر أو راتب وهو ما يسمى برأس المال البشري أو الثروة البشرية (Wh).

ويجب عزل هذا العنصر من الثرة الكلية عن العناصر الأخرى التي يمكن إدخالها في مجتمع واحد نسميه الثروة غير البشرية (Wn)، بحيث: Wn = A+B+E+M وبذلك تكون الثروة الكلية مجموع الثروة البشرية والغير بشرية:W = Wh + Wn.

– وهذه التفرقة تبررها قلة أو ضعف إمكانية الإحلال بين عناصر الثروة، ولكن هذا لا يعني الانعدام التام لوجود إمكانية الإحلال إلا أنها تبقى محدودة، مما جعل بعض الاقتصاديين يستبعدون من الثروة العنصر البشري.

– فيرى فريدمان أنه يمكن التغلب على هذا المشكل بطريقة أخرى دون استبعاد هذا العنصر. إذا اعتبرنا أن الطلب على النقد لا يتعلق بمستوى الثروة فحسب، بل وكذلك بتركيبتها، وخاصة التركيب الثنائي (البشري وغير البشري من الأصول).

– يمكن إذن الأخذ بعين الاعتبار في الدالة بمتغير وإن كان ثانويا ألا وهو نسبة الثروة البشرية (Wh) (أو تدفق الدخول المنبثقة عنها ) إلى الثروة غير البشرية Wn (أو تدفق الدخول المنبثقة عنها ) فيكون لدينا: .

وهكذا كلما كان (W) مرتفعا زاد الطلب على النقد:

– تكلفة الفرصة السانحة:

تتكون من المردود الذي ينجر عن الاحتفاظ بمختلف الأصول: سندات، أسهم، أصول عينية وبموجب مبدأ الإحلال بين النقد وهذه الأصول تكون العلاقة عكسية بين الطلب على النقود وتكلفة الفرصة السانحة.

نعرف أن مردود الأصول يتكون من عنصرين:

– يتمثل العنصر الأول في الدخل الذي يدره الأصل في شكل معدل فائدة: (re)، (rb) أو في شكل خدمات (بالنسبة للأصول العينية والنقد نفسه).

– يتمثل العنصر الثاني في الربح (أو الخسارة) في رأس المال الذي يترتب عن تغيرات أسعار السوق لهذه الأصول (الأسهم والسندات) وتغيرات مستوى الأسعار العام.

بالنسبة للتغيرات أسعار الأصول يمكن اعتبارها كما يلي:

نعلم أن هذه التغيرات تنجر عن تغيرات معدل الفائدة السوقي، هكذا يؤدي ارتفاع معدل الفائدة السائد في السوق إلى انخفاض في سعر السوق للسند أو السحب وبالتالي ينخفض مردود السند أو السهم، أي تكلفة الفرصة السانحة للاحتفاظ بالنقد تنخفض.

يعني هذا أن الطلب على النقد يرتبط بعلاقة موجبة مع تغيرات أسعار الأسهم والسندات. عمليا يجب طرح معدل تغير سعر الأصل من معدل الفائدة الموافق له.

أما قياس معدل هذه التغيرات فإنه يتمثل في معدل تغير سعر الفائدة السوقي:

بالنسبة للسندات.

بالنسبة للأسهم.

أما بالنسبة لتغيرات مستوى العام للأسعار الذي يمس الأسهم والأصول العينية فإنه يمكن اعتبارها كما يلي:

– بالنسبة للأسهم: بالإضافة إلى العنصرين السابقين يمكن أن نضيف عنصرا ثالثا يتمثل في معدل تغير مستوى الأسعار العام ( ).

هكذا، فارتفاع مستوى الأسعار العام يعني ارتفاعا في القيمة الاسمية للسهم وبالتالي في المردود الاسمي أي أن معدل تغير مستوى الأسعار العام يزيد من تكلفة الفرصة السانحة للاحتفاظ بالنقد، مما يستوجب إضافته إلى مردود السهم.

أما بالنسبة للأصل العيني فوضعه يشبه تماما وضع السهم. أي أن ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى ارتفاع القيمة الاسمية للأسعار, وبالتالي لابد من الأخذ بعين الاعتبار لهذا الارتفاع في القيمة عند حساب تكلفة الفرصة السانحة للاحتفاظ بالنقد, ويتمثل ذلك في معدل تغير مستوى الأسعار العام المعروف أعلاه.

وأخيرا حتى نحصل على الدخول المختلفة المتمثلة في مختلف المردودات بالقيم الحقيقية لا بد من إدخال المستوى العام للأسعار في الحسبان، وهكذا يكون المتغير الأول في جملة المتغيرات المكونة لتكلفة الفرصة السانحة هو المستوى العام للأسعار (p) أما المتغيرات الأخرى، فهي كالتالي، وذلك بالنسبة لقيمة اسمية لكل أصل قدرها وحدة نقدية واحدة (الدينار مثلا) ([1]).

– مردود سند قيمته دينار واحد:

– مردود سهم قيمته دينار واحد:

– مردود أصل عيني قيمته دينار واحد:

3- الأذواق واختيارات وتفضيلات العائلات:

يقصد بالأذواق أن الوحدة الاقتصادية قد لا تقوم بتوزيع الثروة بين أشكالها المختلفة على أساس العوائد المتأتية منها فحسب وإنما هناك اعتبارات أخرى لا تعتمد على معايير الفائدة أو العائد ويرمز لها بـ (U) ([2]).
IV- النموذج العام:

إذا اعتبرنا مختلف المتغيرات التي عرفناها سابقا يكون لدينا النموذج العام للطلب على النقود، بالقيمة الاسمية، كما يلي:

هذه الدالة المفصلة تحتوي في الواقع على متغيرات المزاحمة، يمكن الاستغناء عنها فعلا كما يمكن اختصارها وذلك بافتراض ما يلي:

– أن (rb) و (re) ثابتتين

– أن معدل الفائدة السوقي r ما هو إلا متوسط معدلات الفوائد الأخرى (rb، re)، ويتغير في نفس الاتجاه الذي تتغير فيه هذه الأخيرة، فهو بالتالي متغير زائد يمكن استغناء عنه:

– باعتبار أن (rb) و (re) ثابتتين عبر الزمن فإنه لا داعي لاعتبار تغيرات أسعار الأصول الموافقة لها، وهكذا تصبح المعادلة السابقة كما يلي([3]):

وللتعامل أكثر بهذه الدالة يفترض فريدمان أنها متجانسة من الدرجة الأولى بالنسبة للدخل ولمستوى الأسعار العام، أي أن:

وبوضع: (حيث عددا حقيقيا موجبا) تصح المعادلة كمايلي:

تمثل هذه المعادلة الطلب على النقد بالقيمة الحقيقية، كما تفيدنا بأن الطلب على النقد (بالقيمة الاسمية) في علاقة تناسب طردي مع مستوى الأسعار العام، أما إذا فرضنا أن يساوي فإنه يكون لدينا([4]):

وإذا وضعنا: فإنه يصبح لدينا:

وبما أن: ( ) حيث يمثل الدخل الحقيقي فإنه يكون لدينا:

وتمثل هذه المعادلة النظرية الكمية المعتادة بحيث يمثل (v) سرعة تداول النقد بالنسبة للدخل ولكن عوض أن تكون (v) ثابتة و محددة بالعوامل المؤسسية كما هو الحال بالنسبة للكلاسيك فإنها تصبح دالة لمتغيرات اقتصادية عند فريدمان.

ولكن الشيء الذي يهمنا أكثر هو اثر المتغيرات المختلفة على الطلب على النقد فإذا وضعنا جانب المتغير المؤسسي (u) اعتبرنا الدالة

1- بالنسبة للثروة: نظرا لكون النقد سلعة عادية كلما زادت الثروة زاد الطلب على النقد.

2- بالنسبة لمعدلات المردود:

أي أن الطلب على النقد ينخفض كلما ارتفع معدل معدلات مردود الأصول الأخرى:

3- بالنسبة للمعدل w : 0 > كلما كانت نسبة الثروة البشرية إلى الثروة الغير البشرية مرتفعة ارتفع الطلب على النقد.

4- أخيرا لدينا العلاقة:

التي تفيدنا بان هناك تناسبا طرديا بين الطلب على النقد و مستوى الأسعار العام أي أن الطلب على النقد يزيد عندما يرتفع مستوى الأسعار و ذلك بشكل تناسبي :

بطبيعة الحال، أن كل علاقة على حدا معرفة تحت فرضية كل المتغيرات الأخرى تبقى على حالها. باعتبار أن بعض هذه الآثار سالب و البعض الآخر موجب فإيجاد الأثر الصافي لكل المتغيرات على الطلب على النقد يستلزم، من الناحية التحليلية تحديد قيمة أو أهمية كل اثر وهو أمر عملي بطبيعة الحال، مما يؤدي إلى تعيين نموذج صالح للاختبار.

V- النموذج الصالح للإختبار:

إذا بلغت هذه النظرية التحليلية هدفها في انتقاء المتغيرات المختلفة المحددة للطلب على النقد فإنه يصعب على الباحث أن يتأكد من أهمية أثر كل منها مع استقراره عبر الزمن أو بعبارة أخرى يجب التحقق من استقرار هذه الحالة عبر الزمن.

وفي الواقع هذا هو المشكل الأساسي الذي اعتنى به فريدمان ليخرج بنموذج مبسط وقابل للتقدير و الاختبار الإحصائي. رتب المتغيرات المختلفة ووضع متغير الدخل الدائم في مقدمتها و إعطائه الدور الأساسي أما معدلات المردود ) معدل الفائدة و تغيرات الأسعار) فلا تلعب إلا دورا ثانويا وباعتبار أن الوحدات الاقتصادية قد أخذت في الحسبان معدل الفائدة عند تقريرها للدخل الدائم و نظرا كذلك لكونه عبارة عن متوسط للأولى و انه يتغير في نفس الاتجاه الذي تتغير فيه فلا داعي لإدخال هذا النوع من المتغيرات في عملية الاختبار العلمي. هكذا اقترح فريدمان دالة الطلب على الأرصدة النقدية بالقيمة الحقيقية وهي:

حيث يمثل:

-Md الطلب على النقد بالقيمة الاسمية وهو يساوي الرصيد النقدي للمتداول.

-Pp مستوى الأسعار الدائم.

-Yp الدخل الدائم الكلي بالقيمة الاسمية.

– N عدد السكان . وسيطان يمثل) ( وحدات القياس والثاني ) ( مرونة الطلب على الأرصدة النقدية بالنسبة لـ Yp.

تعبر هذه الدالة عن الطلب على الأرصدة النقدية الدائمة الحقيقية لكل فرد (حسب العلاقة السابقة) كما يمكن أن تعبر عن الطلب الكلي عليها حسب العلاقة التالية:

نعلم من جهة أخرى أن الرصيد الحقيقي النقدي المقاس (m) يساوي بالتعريف ناتج قسمة الرصيد النقدي الاسمي المقاس (M) على المستوى العام المقاس (P):

يمكن إعادة كتابة هذه النسبة كما يلي : و بما أن يكون لدينا: بالتعويض في المعادلة الأصلية يصبح لدينا:

تعبر هذه المعادلة عن الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية المقاسة وهي دالة للدخل الدائم (Yp). عدد السكان (N) و مستوى الأسعار العام الدائم و المقاس في نفس الوقت . من دالة الأصلية يمكن حساب سرعة تداول النقد الدائمة (Vp) بالنسبة للدخل الدائم. لدينا بالتعريف : Vp= Y/M = yp/mp و بالتعويض نحصل على :

أو

و في الأخير :

نعلم كذلك أن سرعة تداول النقد المقاسة بالنسبة للنقد المقاس ، أي (V) القصيرة المدى ، هي بالتعريف : V = Y/M، و التي يمكن كتابتها في الشكل: = Yp/M . Y/Yp V = Y/M . Yp/M . Y/Yp و بما أن Vp = Yp/M

و يكون لدينا : V = Vp.Y/Ypو بالتعويض في العلاقة السابقة يكون لدينا :

و هي سرعة تداول النقد في المدى المتوسط، بدلالة الدخل الدائم الحقيقي و المطلق و الدخل المقاس المطلق، و عدد السكان ترتفع V في حالة الازدهار حيث يكون تطور (Y) أسرع من تطور(Yp) و تنخفض في حالة الانكماش، حيث يتطور Y بوتيرة أبطأ من الوتيرة التي يتطور بها (Yp). يجب الآن حساب مرونة (V) بالنسبة للدخل. نعلم أن صيغة المرونة هي:

و بالتالي : – 1= لكن الحد الذي يمكن كتابته في شكل طبيعي ما هو في الواقع إلا مرونة الطلب على الأرصدة النقدية المقاسة بالنسبة للدخل المقاس (***958;M/y) و إذا افترضنا أن هذه الأخيرة تشكل قياسا تقريبا مقبولا لمرونة الطلب على الأرصدة النقدية الدائمة للدخل الدائم) (، فإنه يمكن أن نحسب مباشرة قيمة مرونة سرعة تداول النقد بالنسبة للدخل (***958;v/y). إذا كانت هذه المرونة سالبة يدل على أنها متناقصة على المدى البعيد. حيث يتزايد خلاله الدخل الكلي كما يتزايد الرصيد النقدي بوتيرة أعلى.

و هذه النتيجة تناقض الطرح الكلاسيكي (بالنسبة لعلاقة فيشر الكمية أو النسبة لمعادلة كمبردج الذي يفترض ثبات V بالنسبة للدخل لأن هناك علاقة تناسبية طردية بين الطلب على النقد والدخل كما أنها تؤكد على أن النقد ليس سلعة عادية بل سلعة فاخرة. السبب في ذلك أن النقد متغير مخزون يعتبر من السلع الدائمة التي يحتفظ بها نظرا للخدمات التي تؤديها لحائزها، و لكن بعض من هذه الأخيرة لا يمكن التمتع بها إلا ابتداء من مستوى معين من الدخل فإن خدمة الاحتياط، خاصة المضاربة لا يمكن الاستفادة منها إلا بالنسبة للمستويات مرتفعة للدخل.

و بذلك كلما أرتفع مستوى الدخل زاد الطلب على الأرصدة النقدية بقدر أكبر و ذلك لتمكين صاحبها من الاستجابة لدافع الاحتياط و إلى دافع المضاربة.
VI – انتقادات نموذج فريدمان :

دارت هذه الانتقادات حول دور معدل الفائدة، استخدام مفهوم Yp أو الثروة الكلية و اختيار المجمع النقدي (M2) ، (M1). و تعتبر دراسةMELTZER نموذجيا جيدا لأهم الانتقادات المذكورة أعلاه. فعلى الرغم من أن هذا الأخير انطلق من نفس المبادئ و الفرضيات إلا أنه رفض إهمال معدل الفائدة. كما عوض متغير الدخل بمتغير الثروة.

هكذا تصبح دالة الطلب على النقد الكلية محددة بمتغيرين أساسيين:

الثروة ، معدل الفائدة. أختبر بنجاح ملحوظ عدة أنواع من الدوال تحتوي على هذين المتغيرين، و ذات الشكل العام : Md/p= f(x,r) والتي عينت بالشكل:

Md/p = bXB0 . rB1 . حيث أعطيت للمتغير x كل التعاريف: نراه يمثل تارة الدخل المقاس (Y) أو الدخل الدائم (Yp) أو الثروة الكلية (Yp/r, w)… كما استخدمت كل تعاريف الرصيد النقدي (…M3,M2,M1) واستخدمت كذلك معدلات الفوائد طويلة الأمد و القصيرة الأمد. و في كل الأحوال كانت العلاقة بين الطلب على النقد و معدل الفائدة سالبة و ذات دلالة إحصائية أكيدة:

ترتب عن تحليل MELTZER العديد من النتائج منها:

– نلاحظ أولا أن سرعة تداول النقد بعكس ما أفترضه فريدمان. أن استخدام الثروة بدلا من الدخل الدائم يعطي نتائج أحسن و السبب في ذلك في رأي MELTZER هو أن هذا الأخير يعطي الأفضلية لدافع المعاملات في الطلب على النقد من جهة و مردودات الأصول الأخرى من جهة أخرى. و يترتب على هذا إن الفكرة التي مفادها أن إنتاج بعض الخدمات التي يقدمها النقد لا يحصل إلا عند مستويات مرتفعة من الدخل غير صحيحة و بالتالي لا يكون النقد سلعة فاخرة. إن احدى النتائج الأساسية لتحليل MELZER هي أن النقد سلعة عادية. ولقد أكد أن مرونة الطلب على النقد بالمعنى الضيق، أي من نوع (M1) بالنسبة للدخل قريبة جدا من 1 هذه المرونة ترتفع عندما يستخدم المجموع (M2) الذي يحتوي كما نعلم بالإضافة إلى (M1) على الودائع الأجل. يعني هذا أن هذه الأخيرة هي التي تعتبر سلعة فاخرة و ينتظر أن تكون هذه المرونة أكبر إذ استخدم المجمع (M3) الذي يحتوي بالإضافة إلى(M2) على الودائع الادخارية و هذا ما يؤكد مقولة SAMUELSON التي مفادها أن الادخار يعتبر أفخر سلعة:

أن دور معدل الفائدة هام، و هذه الأهمية تتوفق إلى حد ما على المجمع النقدي المستخدم. فإذا استعمل المجمع (M2) أو مجمع أوسع منه ، فإن مرونة الطلب على النقد بالنسبة لمعدل الفائدة تكون ضعيفة السبب في ذلك هو أن تغيرات معدل الفائدة في حالة (M2) تؤدي أولا إلى حركة الإحلال بين النقد القانوني و بخاصة الودائع تحت الطلب والودائع لأجل دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير الكتلة النقدية نفسها كما لاحظنا ذلك من قبل.

نعلم أن فريدمان قد استخدم المجمع(M2) في دراسته الشيء الذي يسمح له بأن يهمل دور معدل الفائدة. و بالرغم من تغيرات المرونة، فإن قيمتها تدور حول العدد (-07) بالنسبة لمعدل الفائدة طويل الأجل. و هذه النتيجة أكدتها دراسات أخرى منها LAIDLER الذي توصل إلى نتيجة و هي أن مرونة الطلب على النقد بالنسبة لمعدل الفائدة طويل الأجل تدور حول (-0.7) أما قصير الأجل تدور حو ل (-0.15).

هكذا أثبت نهائيا أن دور معدل الفائدة هام في تحديد الطلب على النقد مهما كان تعريف المتغيرات المستخدمة([1]).

الخاتمــة

إن التيار الكمي الجديد يصبو أن تكون الدالة الكلية للطلب على النقد مستقرة أكان ذلك بالنسبة لمتغير واحد أو لمتغيرين و أهم من ذلك إنها أكثر استقرارا من دالة الاستهلاك الكلية وبالتالي تعتبر أفضل وأضمن دالة كلية يمكن الاعتماد عليها في تقدير مستوى الإنتاج وكذلك مستوى الأسعار العام .

ـ تعريف الحكم الراشد
ـ مؤشرات وآليات الحكم الراشد
ـ تعريف التنمية المستدامة ومؤشراتها
_ علاقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة

تعريف الحكم الراشد: أولا:
هناك العديد من الاجتهادات في مسألة تعريف الحكم الراشد، ويرجع ذلك بالأساس إلى اختلاف الميادين وتباين المنطلقات الفكرية السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية….،
أهم التعريف كالآتي:

تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية: وهذا لعام (2002) فان الحكم الراشد: "هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلاً كاملاً وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب".

تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم".

تعريف البنك الدولي: بأنه التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل الصالح العام، وهذا التعريف يشمل:
_عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم.
_قدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية.
_احترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها".
انطلاقا من التعريفات السابقة نستخلص أن الحكم الراشد وفي سياقه السياسي تحديدا هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة، وإطارات إدارية ملتزمة بتطوير أفراد المجتمع برضاهم وعبر مشاركتهم في مختلف القنوات السياسية للمساهمة في تحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم.
ويتم تطوير أفراد المجتمع عبر ثلاثة أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها وترتبط ارتباطا وثيقا لإنتاج الحكم الراشد وهي:
_ البعد السياسي: المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها.
_ البعد التقني: المرتبط بعمل الإدارة العامة و مدى كفاءتها.
_ البعد الاقتصادي والاجتماعي: المرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن الدولة من زاوية، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة من زاوية ثانية، وكذا علاقتها مع الاقتصاديات الخارجية والمجتمعات الأخرى من زاوية ثالثة.
ولعل مكمن التفاعل بين هذه الإبعاد الثلاثة يتضح لنا أنه لا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلالية عن نفوذ رجال السياسة، كما أنه لا يمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجازات في السياسات العامة، ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، لذلك فإن الحكم الراشد هو الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا ويستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافية.
كما أن الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة دولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهي عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقاً لمبدأ المحاسبة، ولا تقتصر فقط على الاهتمام بآثاره التنموية الحالية وإنّما تشتمل على التنمية المستدامة وطويلة الأمد والممتدة عبر أجيال متعاقبة

تانيا:آليات الحكم الراشد:
تتباين آليات الحكم الراشد أو معاييره بتباين الجهات والمصالح، فالبنك الدولي يركز عل ما يحفز النمو والانفتاح الاقتصادي، في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانفتاح السياسي، لكن في العموم يمكن تحديد أبرزها كالآتي:
1_الشفافية: وهي من أهم خصائص الحكم الرشيد وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها، بأن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجميع الأطراف المعنية، وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، وأن تتوفّر معلومات كافية وشاملة ومنظمة عن عمل المؤسسات وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها. إذن الشفافية هي تدفق المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الاعتماد عليها، وتتلخّص الشفافية بالمكونات التالية:
_الحصول على المعلومة.
_العلاقة السببية بين المعلومة والموضوع المراد مراقبته.
_الدقّة في الحصول على المعلومة.
وعليه يجب على الدولة أن تصدر قوانين تهتم بحرية المعلومات وتسمح للجمهور ولوسائل الإعلام المختلفة بالحصول على جميع الوثائق والمتعلقة بعمل الحكومة والتشريعات والسجلات المختلفة.
ومن الصعب تخيل وجود حكم رشد ووجود حكومة فاعلة ومتجاوبة مع شعبها دون وجود قطاع إعلامي متميز وقوي ويتسم بالمهنية والاستقلالية.
2_المشاركة:وهي تضمن لجميع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، كما يرتبط مبدأ المشاركة بمفهوم الشفافية، فمعرفة المعلومات وحدها لا يفي بالغرض، بل لابدّ أن تكون هناك آليات يكون الشعب قادر على اتخاذها ليؤثّر في صنع القرار وأن يضع المسؤولين تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة. وعلى الدول أن تعطي لأفراد المجتمع الحق في المشاركة في صياغة القوانين واللوائح والأنظمة واستشارتهم في شؤون الحياة العامة وإعطائهم حق الاعتراف وحق إجراء الاستفتاء على القوانين وغيرها من الأمور بكل نزاهة وسهولة وشفافية.
3_حكم القانون( سيادة القانون)
يعني أن الجميع، حكّاماً ومسؤولين ومواطنين يخضعون للقانون ولا شيء يسمو على القانون، ويجب أن تطبّق الأحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أفراد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقوق الإنسان وتكون ضمانة لها ولحريّات الإنسان الطبيعية. وستناقش هذه المادة العلمية مفهوم سيادة القانون كأحد خصائص الحاكمية الرشيدة بأسلوب علمي ومتخصص.
4المساءلة: هي أن يكون جميع المسئولين والحكّام ومتّخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء. وتعد آلية المساءلة أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، وتأخذ ثلاثة أشكال وهي:
_المساءلة التشريعية: هي أهم المساءلات في النظام الديمقراطي، لأن البرلمان يلعب دورا مهما في تنفيذ سياسات الحكومة والرقابة عليها.
_المساءلة التنفيذية: خضوع الجهاز التنفيذي نفسه للمحاسبة عبر سبل الإدارة.
_المساءلة القضائية: تشكل ركن أساسي من أركان ضبط عمل الجهاز الحكومي وغير الحكومي، حيث تلعب دورا بارزا في أسلوب الحكم الراشد عن طريق مراقبة تسيير عمل التنفيذ وتوجيه التهم للموظفين.
5_الإجماع: هو أن جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخلافات تحتاج إلى اتخاذ قرار حازم في مسألة معيّنة، فيجب تغليب رأي المجموعة تحقيقاً للنفع العام للوطن ولأفراد المجتمع وما يقتضيه واقع الحال من إجراءات.
6_المساواة : وتعني خضوع جميع أفراد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في إطار الحكم الراشد، فهم متساوون بالحقوق والحريّات والكرامة.
7_الكفاءة: عبرالكفاءة والفاعلية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تضمن استمرارية تحقيق التقدّم والازدهار والتطلّع دائماً إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهي التي تعمل على الالتزام بتوظيف الموارد الوطنية بالصورة السليمة والواضحة لكل أفراد المجتمع.
8_العدل: والمقصود هنا العدل الاجتماعي بحيث يكون لجميع أفراد المجتمع نساءً وأطفالاً ورجالاً وشيوخاً الفرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتطلّع دائماً لتحسين أوضاع الفئات المحرومة والمهمشة وضمان أمنهم الاجتماعي والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية.
9_الرؤية الإستراتيجية: فحسب مفهوم الحكم الراشد، فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على التنمية البشرية، وحتّى يتم تحقيق النتائج الإيجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحكم الراشد، يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول.
10-اللامركزية: إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التوزيعات الجغرافية للدولة بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق الأفراد داخلها تشكّل بعداً عميقاً في تحقيق مفهوم الحكم الراشد فيشعر الفرد بأنه هو صاحب القرار ويعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة، وأنه تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى.
كما يعتبر البعض بأن أفراد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم الأقدر على رسم السياسات التي تحكم علاقاتهم ببعض وعلاقاتهم بالسلطة وهم الأقدر على تحديد الأهداف وصياغتها والعمل لتحقيق مفهوم المشاركة من أجل تحقيقها والوصل إلى التنمية المنشودة بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
وبالتالي فالسياسات التي يرسمها الحكم الراشد يجب أن تكون منهجية وتلبي مصالح المواطنين عامة، و تحقق لهم التمتع بكافة الحقوق والحريات دونما أي تمييز وعلى قدم المساواة، وذلك يتم من خلال توفير آليات مناسبة تعمل على تقييم السياسات وتصحيحها والتصدي لإساءة استخدام السلطة والنفوذ وإهدار المال العام، ويوجب الاحترام لسيادة القانون، وضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات والوثائق الحكومية ضمن المساءلة والمحاسبة للقائمين على الشأن العام من خلال بيئة تقوم على التعددية وحرية الرأي.
والرسم البياني التالي يمثل بوضوح آليات الحكم الراشد:

تالتا : 1تعريف التنمية المستدامة:
وشهد العالم العربي انطلاقة برامجه للتنمية المستدامة منذ الإعلان العربي عن البيئة والتنمية الصادر عن المؤتمر الوزاري الأول حول الاعتبارات البيئية في التنمية الذي عقد في تونس في أكتوبر 1986م والبيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل الصادر في القاهرة في سبتمبر 1991م.
والملاحظ أن كثير من مجالات النشر والبحث المرتبط بالتنمية المستدامة كانت تحمل الكثير من التركيز على الدول النامية وأن معظم الدراسات و منذ البداية وحتى السنوات الأخيرة في تلك الدول تناولت التنمية المستدامة باتجاه يرتبط بالحوار حول النمو والمشاكل البيئية المرتبطة بالاقتصاد، إلى أن جاء تقريبا تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2022 حيث ركز على التنمية المستدامة من زاوية التمكين السياسي، إذ يعتبر" أن التنمية المستدامة هي تنمية ديمقراطية تهدف إلى بناء نظام اجتماعي عادل ، و إلى رفع القدرات البشرية عبر زيادة المشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنين وعبر تمكين الفئات المهمشة، وتوسيع خيارات المواطنين وإمكاناتهم المرتبطة ارتباطا محوريا بالقدرات والفرص المتاحة التي تتضمن الحرية بمعناها الواسع، واكتساب المعرفة وتمكين الإطار المؤسساتي ".
وقد اكتسب تعريف هيئة براند تلاند للتنمية المستدامة شهرة دولية في الوسط الاقتصادي منذ بداية الحوار حول ذلك المفهوم, حيث ظهرت في تقرير تلك الهيئة المعروف بعنوان مستقبلنا المشترك في عام 1987 محاولة لتعريف التنمية المستدامة" بأنها عملية التأكد أن قدراتنا لتلبية احتياجاتنا في الحاضر لا تؤثر سلبياً في قدرات أجيال المستقبل لتلبية احتياجاتهم".وقد عرفها أيضاً "بأنها عملية التفاعل بين ثلاثة أنظمة: نظام حيوي, نظام اقتصادي, نظام اجتماعي".
كما تركز الاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والاجتماعية في هيكل استدامي طويل المدى. ولقياس الكفاءة والتلاحم بين مختلف الأنظمة فإن مؤشرات الاستدامة يشمل العديد من الجوانب الواسعة مثل الاقتصاد والبيئة وثقافة وحضارة المجتمع ودور السياسة والحكومة واستخدام الموارد والتعليم والصحة والجودة والسكن وأعداد السكان والأمن العام والرفاهية والمواصلات. ومن الأمثلة للمؤشرات في الجوانب الاقتصادية: توزيع الفرص الوظيفية وعدالة توزيع الدخل والتدريب. بينما تشمل المؤشرات المرتبطة باستخدام الموارد: استهلاك الطاقة, استعمال المواد الخطرة وأساليب استخدام المياه ومن المؤشرات المرتبطة بالثقافة والحضارة الاجتماعية: العناية بالأطفال ومقدار النشاطات التطوعية في البرامج والنشاطات المستدامة.
كما تضمن التنمية المستدامة عدالتها بأبعادها الثلاثة:
_الوطنية: بين مختلف الطبقات الاجتماعية والمناطق.
_العالمية: فيما يخص التوزيع بين الدول الفقيرة والدول الغنية.
_ الزمنية: يخص مصالح الأجيال الحالية والأجيال اللاحقة.
كما يتطلب تحقيق تنمية مستدامة توافقا منظوميا كما يلي:
1-نظام سياسي : يضمن مشاركة فعالة للمواطنين فى اتخاذ القرار .
2-نظام اقتصادي : يمكن تحقيق فائض ويعتمد على الذات .
3- نظام اجتماعي: يتوافق مع خطط التنمية وأساليب تنفيذها .
4-نظام انتاجى : يلتزم بالبعد البيئي فى مشروعاته.
5- نظام تكنولوجى : يمكن بحث حلول لما يواجهه من مشكلات .
6-نظام دولي : يعزز التعاون وتبادل الخبرات فى مشروع التنمية .
7_نظام ادارى : مرن يملك القدرة على التصحيح الذاتى .
8-نظام تعليمي : يدرب على تأصيل البعد البيئي فى كل أنشطة الحياة عامة والتنمية المستدامة خاصة .
بحيث تعمل هذه النظم بشكل منظومي متناغم ومتزامن من أجل هدف رئيسى تنجح معاً فى
تحقيقه .

2/مؤشرات التنمية المستدامة: يمكننا تحديد العديد من المؤشرات أهمها:
1_ التمكين:وذلك بتوسيع قدرات المواطنين وخياراتهم عن طريق تقوية أشكال المشاركة ومستوياتها عبر الانتخابات العامة لمؤسسات لحكم ، وعبر تفعيل دور الأحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها، وعبر ضمان حرية العمل النقابي واستقلالية المجتمع المدني.
2_التعاون: وفيه تضمين لمفهوم الانتماء والاندماج والتضمينية كمصدر أساسي لإشباع الذاتي الفردي، حيث التعاون هو التفاعل الاجتماعي الضروري.
3_ العدالة في التوزيع: وتشمل الإمكانات والفرص وليس فقط الدخل كحق الجميع في الحصول على التعليم.
4_الاستدامة: وتتضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي من دون التأثير سلبا في حياة الأجيال اللاحقة، وحقها في العيش الكريم
5_الأمان الشخصي: ويتضمن الحق في الحياة بعيدا عن أية تهديدات أو أمراض معدية أو قمع أو تهجير.

علاقةالحكم الراشد بالتنمية المستدامة
تعمل الحكومات وفي إطار تطبيق سياستها لمفهوم الحكم الراشد من منطلق علاقتها بالتنمية على توسيع دائرة المشاركة العامة لأفراد المجتمع مع التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم الشراكة من اجل الإصلاح والذي عادة ما يحمل شعار التنمية والنهوض بالمجتمعات ومن أجل ذلك كله فلا بد من تعزيز دور الشباب في صياغة القرارات واتخاذها.
وقد كان لصندوق النقد الدولي بتعريفه للحكم الراشد بعدا تقنيا لمفهوم التنمية وعلاقتها بالحكم الراشد من خلال التركيز على النواحي الاقتصادية من الحكم وتحديد مظاهر حسابات الحكومة وإدارة الأموال والموارد العامة في الدولة واستقرار البنية التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص.
أن الحكم الراشد مرتبط ارتباطا وثيقا وهو ضروري لإتمام عملية التنمية وخصوصا التنمية المستدامة. ويمكن ان نحدد عناصر الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية من خلال المرتكزات التالية:
-ديمقراطية حقيقية مبنية على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة على التمثيل لكافة فئات المجتمع وتعتمد أساس المحاسبة لأي حكومة.
_احترام المعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وخصائصها المبنية على المساواة وعدم التمييز وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة أو الانتقاص.
_التشجيع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجيع على تسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامة.
_احترام سيادة القانون وتعزيز مفهوم استقلال القضاء وتحديد معايير المحاكمات العادلة وحق التقاضي أمام محاكم مختصة وقضاة مستقلون.
_إدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، وان تقوم على إدارتها مؤسسات حكومية تعرف بقدرتها على التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول ومواردها بكل احتراف ومهنية عالية، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في أولى غاياتها.
_اعتماد السلطة اللامركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة جغرافيا والاعتماد على المشاركة التامة لأفراد المجتمع في تلك المناطق واحترام كافة الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز مفهوم الرقابة وترسيخ مفهوم الحكم الراشد
ومن خلال تمكين العلاقة بين الحكم الراشد ومفهوم التنمية على الدولة أن تقوم بتشجيع الاستثمار، وبالأخص استثمار الموارد البشرية، والمساعدة بالقضاء على الفقر والبطالة، وعلى الدول أن تعمل على صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية وترسيخ الحكم الراشد في إطار عمل الدول وتفعيلها في جميع المؤسسات وسيترك هذا أثرا ايجابيا في العديد من شؤون الحياة وخصوصا المتعلقة بالتنمية كالقضاء على الفقر والبطالة وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك تعزيز النظم القانونية الوطنية في إنفاذ القوانين للحد من انتشار الجريمة والاعتداء على سلامة المواطنين والاتجار غير المشروع ووضع تدابير فاعلة للتصدي للجرائم المختلفة.
في هذا السياق نعتبر أن الحكم الراشد وسيادة القانون وأثرهما على التنمية ستساعد إلى حد كبير في تعزيز المساواة بين جميع أفراد المجتمع وخصوصا بين الجنسين من جهة والى الارتقاء بالشؤون الصحية والتعليمية والرعاية وتنوع الخدمات وغيرها ومساعدة الفئات المهمّشة والمشاركة في شؤون الحياة العامة والمحافظة على حقوق الإنسان واحترام الآخرين وتعزيز نظام دولة القانون ومؤسساتها المبنية على المحافظة على موارد الدولة وطريقة استثمارها وتوزيعها بصورة شفافة وواضحة وتخضع لمفهوم المحاسبة والمسؤولية ولأي تقصير تجاه الوطن والمواطن.
ومنه نستخلص أن الحكم الراشدة يمكن أن يقاس من خلال تحقيق حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومن توافر الحق في الحياة، والصحة والمسكن والطعام، والمساواة في التعليم، والأمن الشخصي والجماعي، وتعزيز مفهوم المشاركة، وتطبيق النظام الديمقراطي والتعديدية الحزبية وإجراء الانتخابات وكذلك مكافحة الفساد وهذه كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى فرص بناء إعلام حر حيث يتطلب ذلك توافر بيئة تضمن استقلال المؤسسات والمنابر الإعلامية وتعطي الحق لكل إعلامي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغط سياسي أو آمني أو مالي ودون ضغط وإكراه مجتمعي ، وكل هذه السبل الرامية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد تعمل على إدخال الإصلاح كتطلع منشود للمجتمعات العربية.

ماهية الأزمات المالية.
مباديء الاحصاء.rar