التصنيفات
النصوص و القوانين التشريعية في الجزائر

قانون الجمعيات رقم 90/31 المؤرخ في 41990

قانون الجمعيات رقم 90/31 المؤرخ في 4-12-1990


الونشريس

تحميل القانون رقم 31-90 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس الجمعيات و تنظيمها و عملها في الجزائر

http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=5dd6d46940




التصنيفات
النصوص و القوانين التشريعية في الجزائر

قانون الغابات الجزائري رقم 84/12

قانون الغابات الجزائري رقم 84/12





التصنيفات
النصوص و القوانين التشريعية في الجزائر

شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


الونشريس

شروط الترشح للرئاسيات في الجزائر



المادة 73 : لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:
– يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
– يدين بالإسلام،
– يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
– يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
– يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه،
– يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
– يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
– يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدّد شروط أخرى بموجب القانون..




التصنيفات
النصوص و القوانين التشريعية في الجزائر

مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية drag

مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية drag


الونشريس

مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية في الجزائر

.تتكون من ثلاث مصالح و كل مصاحة تتكون من ثلاث مكاتب

:مصلحة التنظيم وتنقل الأجانب
:مكتب الأجانب-
:مهام المكتب

وضع تغطية شاملة للنظام الخاص بتنقل الاجانب-
أخذ بطاقات الاجانب مع الاحصاء المعمق-
متابعة الملفات الخاصة بطلبات الجنسية الوطنية-
تسليم بطاقة الإقامة-
تسليم رخصة زواج مختلط-
تسليم تأشيرة الأجانب-

: مكتب التنظيم-
:مهام المكتب

المسؤول على مؤسسات التسلية و الترفيه ملف فتح قاعة سينما أو حفلات –
المسؤول على مؤسسات التسلية ملف فتح نادي انترنت أو قاعة العاب –
المسؤول على مؤسسات الترفيه ملف فتح مقهى –
المسؤول على فتح كاتب عمومي ملف فتح كاتب عمومي –

:مكتب حركة السيارات-
:مهام المكتب

اصدار البطاقة الرمادية ملف البطاقة الرمادية –
السيارات المستوردة ملف استراد –
طلب الحصول على بطاقة المراقبة ملف بطاقة المراقبة –
:مصلحة الشؤون العامة وتنقل المواطنين
:مكتب الجمعيات-
:مهام المكتب

تأسيس الجمعيات ملف تأسيس جمعية أو جمعية رياضية –
تجديد الجمعية-
جمع التبرعات-
متابعة ملفات الجمعيات والمنظمات-
تسليم وصل إجتماع عمومي أو مظاهرة عمومية-
متابعة ملف جوازات السفر و البطاقات الوطنية-
تسيير ملف الحج-

:مكتب الحالة المدنية و الخدمة الوطنية-
:مهام المكتب-

متابعة و مسك تسجيلات الحالة المدنية-
متابعة و مسك ملفات الخدمة الوطنية-
متابعة الععملية البيومترية س12-
دراسة ملف الأعراض العقلية-

:مكتب الإنتخابات و المنتخبين-
:مهام المكتب

الحرص على التحكم الجيد والمراقبة المستمرة للقوائم الإنتخابية-
الحرص على التطبيق التنظيم الخاص بملفات المشاركين في الإنتخابات و مراقبة مختلف السجلات-
التغطية الجيدة واحترام النظام المتعلق لإنتخابات و المنتخبين-
وضع تغطية شاملة وربطها مع الانظمة و التعليمات الخاصة بالعمليات الإنتخابات-
جمع النتائج النهائية للإنتخابات مع متابعة تطوراتها-
تحضير بطاقة المنتخبين المحليين و متابعة وضعيتهم الإدارية-

:مصلحة الشؤون القانونية والمنا زعـات
: مكتبـ الـعقود الادارية والمداولا ت الولايــــــــــة-
:مهام المكتب

الحرص على تسوية العقود بطابع نظام الولاية-

مركزية و تسجيل مجموع العقود الادارية و المداولات الولائية-

تحضير و نشر وثائق او سجلات العقود الادارية الولائية-

:مهام المكتب –

ضمان مطابقة العقود على حسب نظام البلدية-

مركزية و تسجيل جميع العقود الادارية و المداولات البلدية-
الحرص على وضعية الوثائق الخاصة بالعقود البلدية-

:مكتب المنازعات والشؤون القانونية
:مهام المكتب

تقديم الطعون الاولية عن الطعون المتعلقة بالمنازعات-
تكوين ومتابعة المنازعات الخاصة بالدولة و الولاية-
متابعة جميع الاجراءات الادارية التي هي تحت مسؤولية الدولة أو الولاية المنفذة-
متابعة جميع حركات المنازعات ذات الطابع التعسفي-
متابعة جميع حركات المنازاعات في المتادة الانتخابية-
منح المساعدة في حالة الضرورة للبلديات لدراسة القضايا المتنازع عنه




التصنيفات
النصوص و القوانين التشريعية في الجزائر

القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فيفري سنة 1990

القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فيفري سنة 1990


الونشريس

تحميل قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990

قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، معدل ومتتم معدل ومتمم بـ:
– قانون رقم 91-27 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. ( رقم 68 لسنة 1991)


http://www.ouarsenis.com/up/download77102.html




التصنيفات
النصوص و القوانين التشريعية في الجزائر

دساتير الجزائر

دساتير الجزائر


الونشريس

التعديلات على الدساتير الجزائرية من سنة 1963 الى 2022

دستور 1963
دستور 1976
التعديل الدستوري لسنة 1988
دستور 1989
دستور 1996
التعديل الدستوري لسنة 2022
التعديل الدستوري لسنة 2022

التحميل

http://www.ouarsenis.com/vb/attachme…1&d=1363686665


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
التعديلات على الدساتير الجزائرية 63 – 2022.doc‏  502.5 كيلوبايت المشاهدات 117


التصنيفات
النصوص و القوانين التشريعية في الجزائر

تنفيذ النفقات العمومية في الجزائر – القانون 21/90

تنفيذ النفقات العمومية في الجزائر – القانون 21/90


الونشريس

تنفيذ النفقات العمومية في الجزائر – القانون 21/90 المادة 19

الإجراءات التنفيذية و الأمر بالصرف و الدفع

التحميل


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
execution_de_depense.pdf‏  86.6 كيلوبايت المشاهدات 292


رد: تنفيذ النفقات العمومية في الجزائر – القانون 21/90

مشكووووووووووووووووووووور


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
execution_de_depense.pdf‏  86.6 كيلوبايت المشاهدات 292


التصنيفات
النصوص و القوانين التشريعية في الجزائر

الأمر 70/20 المتعلق بالحالة المدنية

الأمر 70/20 المتعلق بالحالة المدنية


الونشريس

الأمر 70/20 المتعلق بالحالة المدنية

التحميل




التصنيفات
النصوص و القوانين التشريعية في الجزائر

المنشور الوزاري رقم 13 ك خ/م ع و ع/2022 بتاريخ 12 مارس 2022

المنشور الوزاري رقم 13 ك خ/م ع و ع/2014 بتاريخ 12 مارس 2022


الونشريس

منشور وزاري مشترك يتعلق بتطبيق الأجر الأدنى المضمون رقم 001 في المؤسسات و الادارات العمومية و الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي 14/416/01 المؤرخ في 23 فيفري 2022 و الذي يحدد هذا الاجر ب 18 ألف دينار جزائري

الونشريس




التصنيفات
النصوص و القوانين التشريعية في الجزائر

ضباط الحالة المدنية المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية

ضباط الحالة المدنية المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية


الونشريس

من هم الأشخاص المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية؟

المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية، هم ضباط الحالة المدنية، والممثلين في رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وخارج الوطن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية، أو النائب العام بالمجلس القضائي الذي تتواجد فيه البلدية.

ـما هي الاستثناءات ؟

ـ يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض تحت مسؤوليته، عون بلدي أو أعوان عديدين من القائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الأقل 21 سنة، لتحرير وتسجيل كل العقود والأحكام، والتصريحات الخاصة بالوفيات والولادات في سجلات الحالة المدنية. وبالتالي يجوز لهؤلاء الأعوان المفوضين، استلام كل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها ونشراتها مهما كان نوع تلك الوثائق والعقود.

ـ ويسري ذات التفويض، بالنسبة للأشخاص الذين ينوبون عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية أو عن رؤساء الدوائر القنصلية.

ـ ما هي صلاحيات ومهام ضباط الحالة المدنية المشار إليهم أعلاه؟

تحدد المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي السابق ذكره، المهام والاختصاصات القانونية لضباط الحالة المدينة، وهي :

يخول القانون لضابط الحالة المدنية، بنوعيه، على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي، و المصالح القنصلية، بما يلي :

1ـ تحرير عقود الولادات، الزواج، والوفيات، وذلك بعد المعاينة.

2 ـ متابعة سجلات الحالة المدنية، أي :

ـ تقييد كل العقود التي يتلقاها.

ـ تسجيل منطوق بعض الأحكام.

ـ تدوين البيانات التي تتطلب الإجراءات القانونية تسجيلها في بعض الحالات على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها، أي إضافات هامشية، قد تتعلق بالوفاة، الزواج، الطلاق..الخ.

ـ حفظ السجلات الجارية استعمالها والسجلات السابقة" الأرشيف" التي توضع بمحفوظات البلدية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، و تسليم النسخ و العقود لمن يطلبها.

ـ قبول إذن الزواج المتعلق بالقصر المحرر من طرف موثقي العقود والقضاة معا.

ملاحظة :

تنحصر مهام قبول وتحرير العقود لمختلف ضباط الحالة المدنية ضمن نطاق دائرة اختصاصهم فقط. ولا يجوز لهم قانونيا الاشتراك في تحرير نفس العقود بصفتين مختلفتين.

المراجع القانونية : أمر رقم 70 /20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 و المتضمن قانون الحالة المدنية.