التصنيف: أخبار بلادي الجزائر

السلام عليكم…………في آخر الأخبار التي تشهدها الجزائر حول الوضع في إن مناس نرصد لكم من مختلف وسائل الاعلام آخر خبر…. فقد أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية عن نهاية العملية العسكرية في القاعدة النفطية في منطقة "إن أمناس" دون سرد حصيلة عن العملية.

alah yahefed bladna owelad lblade

اللهم آمين…………….شكرا على ردك الطيب

يبدوا ان التحفظ في التصريحات المصيرية اصبح عادة لدى المسؤولين الجزائريين ربما عملا منهم بمقولة يجب ان تعرف كل ما تقول لا ان تقول كل ما تعرف فالفترة الراهنة التي تعيشها الدول العربية خاصة منها لاترحم

الله يجازيك كل خير على تفاعلك وردك الذي هو دليل على اهتمامك بما يجري اليوم …………وقضية تحفظ الجزائر عن الكلام هذا ما عهدناه منها في كل المواقف والمناسبات………

شكرا لك ………….وفي آخر الأخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام تم تحرير 650 من الرهائن أجانب وجزائريين وتم قتل 18 ارهابيا
اللهم احفظ بلادنا و احمها

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

أثار الاعتداء الاجرامي الذي قامت به مجموعة إرهابية يوم الاربعاء الماضي على منشأة لمعالجة الغاز بتقنتورين الواقعة على بعد 40 كلم من مدينة إن أمناس بولاية اليزي وقامت باحتجاز العديد من الرهائن من جنسية جزائرية و أجنبية موجة من الادانة والسخط من طرف عدة دول. وقد طالبت هذه الدول بضرورة التصدى لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بقوة واستئصال جذورها من المجتمعات داعية في نفس الوقت الى تعاون دولي لمواجهة الإرهاب بشدة. وفي هذا السياق ادان الوزير البريطاني للشؤون الخارجية وليام هيغ عملية احتجاز الرهائن واصفا إياها "بعمل إرهابي متعمد".
و قال الوزير البريطاني "اننا ندين بشدة العمل الإرهابي المتعمد الذي ارتكب ضد العمال في الجزائر والذ ي تعود مسؤولية ذلك كاملة للإرهابيين". ومن جهتها أدانت إيطاليا "بقوة" احتجاز الرهائن معتبرة ذلك "العمل إرهابي شنيع" حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الايطالية الذي جاء فيه تصريح وزير الشؤون الخارجية السيد جيوليو ترزي بأن "المعلومات المأسوية" القادمة من الجزائر "تعد من الآثار الفظيعة لعمل إرهابي شنيع تدينه الحكومة الايطالية بقوة".
و أضاف أن "ايطاليا تؤكد التزامها و عزمها الكبير على محاربة كل أشكال التطرف و العنف و تدعو إلى تعاون دولي فعال ضد الإرهاب". وبدورها افادت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أن الجزائر كانت تطلع "بانتظام" فرنسا بشأن قضية احتجاز الرهائن معتبرة ان السلطات الجزائرية لم يكن لها خيار آخر سوى شن الهجوم على الإرهابيين.
كما تحدث ممثل الخارجية الفرنسية عن وضعية "معقدة للغاية بالنظر إلى العدد الكبير من الرهائن المحتجزين". و قال الناطق الرسمي "ليس لدينا اليوم حصيلة رسمية حول ما جرى" مضيفا انه "لا يتوفر على العدد الرسمي للفرنسيين المعنيين" و لا معلومات "حول "ما يكون قد حدث لهم". واعتبر ان احتجاز الرهائن يؤكد أن "وجود مجموعات إرهابية" في الساحل يعد "رهانا بالنسبة لكل المجتمع الدولي".
و بدورها أكدت رئيسة حركة المؤسسات الفرنسية (ميداف رؤساء المؤسسات) لورانس باريزو ان "المؤسسات الفرنسية لن تغادر الجزائر" على اثر عملية احتجاز الرهائن بالمركب الغازي بان امناس بولاية اليزي (الجنوب الشرقي). و اوضحت في هذا الخصوص ان المؤسسات الفرنسية بالجزائر قد عززت اجراءاتها الامنية لكنها لا تنوي مغادرة البلاد.
كما اشارت رئيسة ارباب العمل الفرنسيين الى ان تلك الشركات "كانت تعلم على الدوام بانها بصدد تسيير شيئ بالغ الخصوصية" مضيفة ان المؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر بصدد "تعزيز الاجراءات من اجل تأمين مستخدميها و مواقعها بشكل اكبر". و تابعت تقول ان هناك اكثر من 500 مؤسسة فرنسية في الجزائر اغلبها في قطاعي الطاقة و المناجم مؤكدة ان تلك المؤسسات "جد متمسكة بتواجدها المحلي". وكانت القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي قد قامت في وقت سابق بتحرير أكثر من 600 رهينة جراء الاعتداء الذي شنته الجماعة الإرهابية يوم الأربعاء على الموقع الغازي لتيقنتورين (إن أمناس-إليزي) من بينهم 100 أجنبي كما تمكنت من القضاء على 18 إرهابيا.
وحسب حصيلة مؤقتة لصبيحة اليوم فان القوات الخاصة قامت بتحرير 573 جزائريا و أكثر من نصف عدد الرهائن الأجانب 132 في حين لازالت عملية اخراج مجموعة تحصنت بالمنشأة الغازية مستمرة. ولازالت القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي تحاول التوصل الى "تسوية سلمية" قبل القضاء على المجموعة الإرهابية التي تحصنت بمحطة التكرير و تحرير مجموعة من الرهائن لازالت محتجزة.

وكالة الأنباء الجزائرية
للأمانة النص منقول

في أجواء حرب أو تكاد، وبالفارق نفسه الذي أطاح بالأمين العام الراحل عبد الحميد مهري، عام 1996، أربعة أصوات أطاح التصحيحيون بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وحسم الصندوق نتيجة التصويت على سحب الثقة منه، بنتيجة 160 صوت، مقابل 156 صوت لصالح تجديد الثقة في بلخادم، خلال الدورة العادية للجنة المركزية بفندق الرياض بالعاصمة.في أجواء حرب أو تكاد، وبالفارق نفسه الذي أطاح بالأمين العام الراحل عبد الحميد مهري، عام 1996، أربعة أصوات أطاح التصحيحيون بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وحسم الصندوق نتيجة التصويت على سحب الثقة منه، بنتيجة 160 صوت، مقابل 156 صوت لصالح تجديد الثقة في بلخادم، خلال الدورة العادية للجنة المركزية بفندق الرياض بالعاصمة.
قبل ذلك، كان بلخادم قد دخل إلى قاعة الاجتماع بعدما أنهى سلسة من الاجتماعات مع عدد من الوجوه القيادية في الحزب، بينهم عبد القادر حجّار وأحمد السبع، كما اجتمع مع موفدين من الحركة التقويمية، وهما أحمد بومهدي ومجاهد، لمطالبته بالسماح لأعضاء اللجنة المركزية الـ14 الذين تمّ إقصاؤهم بالدخول، والمشاركة بأعضاء في مكتب المسير للدورة، لكن بلخادم رفض هذه المطالب، وطلب من التقويميين إيفاد عضوين لاشتراك مع عضوين آخرين محسوبين عليه، ومع المحضر القضائي في تنفيذ عملية الاقتراع السري، والتي بدأت، مباشرة، بعد دقائق من افتتاح الدورة.
ولم تشب عملية التصويت أيّ مشاكل، عدا بعض التشنّجات الطفيفة التي تمّت السيطرة عليها بشكل سريع، منعا لأي انزلاق، ودامت العملية أكثـر من أربع ساعات، كانت أطول في دقائقها على بلخادم الذي ظلّ جالسا في المنصة منفردا، وعلى باقي أعضاء اللجنة الموالين له، لكنها كانت أطول، أيضا، على خصومه الذين بدأ الشكّ يتسلّل إليهم، خاصة في ظلّ الأريحية والهدوء الذي بدا على بلخادم.
وبعد انتهاء التصويت، بدأت عملية فرز الأصوات، التي انطلق فيها العدّاد بخمسة أصوات لصالح بلخادم مقابل صفر لخصومه، وتأرجحت النتيجة، صعودا ونزولا، بين الطرفين على نحو كاد يحبس القلوب، وقفز الرقم إلى 66صوتا مقابل 56 صوتا، وظلّ فارق عشرة أصوات بين الطرفين لصالح بلخادم، إلى غاية تسجيل أول تعادل في عدد الأصوات 108 لكل طرف، لتنقلب النتيجة، لأول مرة، لصالح التصحيحيين بـ111صوت مقابل 108 لصالح بلخادم، غير أن هذا الأخير استعاد زمام المبادرة لصالحه، ولحق بخصومه في النقطة 118 لكل طرف، وتفوّق عليهم حتى تسجيل تعادل ثالث بـ127 لكل طرف، وبقيت النتيجة تتأرجح بين الطرفين، حتى تعادل رابع بـ136 صوت لكل طرف. وعند منعطف النقطة 141 لصالح بلخادم، مقابل 143 لصالح خصومه، بدأ معارضو الأمين العام يحسمون النتيجة لصالحهم، واستمروا في التقدّم عليه حتى نهاية الفرز، قبل أن تعيد المحضر القضائي عدّ الأوراق وتعلن عن النتيجة النهائية التي انتهت إلى 160 لصالح التقويميين مقابل 156 صوت لصالح بلخادم.
ومع نهاية عملية فرز الأصوات، تعالت الزغاريد والتصفيق لدى معارضي بلخادم، فيما جثم أنصاره في مواقعهم من شدّة الصدمة، وتوجّه عدد كبير من التصحيحيين لمعانقة عبد الرزاق بوحارة، ورفعوا يده وهتفوا له كأمين عام جديد للحزب، قبل أن يتدخّل محافظ العاصمة، أحمد بومهدي، ليعلن عن رفع الجلسة، والعودة في حدود الساعة السادسة مساءً للتوافق على مكتب مؤقت يدير الحزب لفترة محددة، والإبقاء على الدورة مفتوحة حتى انعقاد اللجنة المركزية مجدّدا لانتخاب أمين عام جديد.
وقال عبد الرزاق بوحارة، في تصريح لـ” الخبر”، إنه لن يرفض المسؤولية إذا كانت تكليفا من مناضلي الحزب وإطاراته، لكنه لن يطلبها لنفسه، مشيرا إلى أن هذا التصويت كان انتصارا للديمقراطية وانطلاقة جديدة للحزب تنهي مرحلة العنف والسلوك التعسفي. وأكد بوحارة أنه والفريق القيادي الجديد للحزب سيعيد تأسيس عمل الحزب ومراجعة منظومة الأخلاق السياسية التي فرضها
بلخادم.
وقال عبد القادر حجّار إن بلخادم لا يمكنه الترشّح مجدّدا، سحبنا الثقة في مهري ولم يترشح وكذلك مع بن فليس، مشيرا إلى أن جبهة التحرير عرفت أزمات لكن هذه كانت أكثـر تعفّنا، واستدل بكون اجتماع اللجنة المركزية كان محاطا بسياج أمني وبأركان حرب لم ينقل مثلها حتى إلى عين أمناس لمحاربة الإرهاب. وثمّن حجّار لجوء الحزب إلى سلوك ديمقراطي، وقال ”على الأحزاب التي كانت تشتمنا أن تمارس الديمقراطية مثلنا”.
وسألت ”الخبر” عبد الكريم عبادة عن المآلات التنظيمية، بعد تنحية بلخادم وكيفية انتخاب أمين عام جديد، وأوضح أنه ”لن يتمّ انتخاب أمين عام جديد، مثلما اقترحه بلخادم في وثيقة برنامج الاجتماع، لكون الأمر يتطلّب التشاور مع مؤسسات الدولة ومع أطراف عدة. لذلك قررنا إبقاء الدورة مفتوحة إلى جلسة تعقد بعد فترة لانتخاب أمين عام جديد”. وقد تمّ التوافق على هذا المقترح بين عمار تو والطيب لوح وعبد الكريم عبادة وأحمد سبع وصالح فوجيل، الذين اجتمعوا في قاعة صغيرة أسفل قاعة الاجتماع.
وسيطر الأمن على التنظيم بشكل محكم، وأدارت الهيئة الأمنية التي أوكلت لها مهمة الإشراف على تنظيم أعمال الدورة اللجنة المركزية التنظيم بشكل أتاح إنجاز الدورة في جو هادىء، بعيدا عن التشنج، وألغى تكرار المشاهد التي حدثت في دورة جوان الماضي.
قبل ذلك، كان بلخادم قد دخل إلى قاعة الاجتماع بعدما أنهى سلسة من الاجتماعات مع عدد من الوجوه القيادية في الحزب، بينهم عبد القادر حجّار وأحمد السبع، كما اجتمع مع موفدين من الحركة التقويمية، وهما أحمد بومهدي ومجاهد، لمطالبته بالسماح لأعضاء اللجنة المركزية الـ14 الذين تمّ إقصاؤهم بالدخول، والمشاركة بأعضاء في مكتب المسير للدورة، لكن بلخادم رفض هذه المطالب، وطلب من التقويميين إيفاد عضوين لاشتراك مع عضوين آخرين محسوبين عليه، ومع المحضر القضائي في تنفيذ عملية الاقتراع السري، والتي بدأت، مباشرة، بعد دقائق من افتتاح الدورة.
ولم تشب عملية التصويت أيّ مشاكل، عدا بعض التشنّجات الطفيفة التي تمّت السيطرة عليها بشكل سريع، منعا لأي انزلاق، ودامت العملية أكثـر من أربع ساعات، كانت أطول في دقائقها على بلخادم الذي ظلّ جالسا في المنصة منفردا، وعلى باقي أعضاء اللجنة الموالين له، لكنها كانت أطول، أيضا، على خصومه الذين بدأ الشكّ يتسلّل إليهم، خاصة في ظلّ الأريحية والهدوء الذي بدا على بلخادم.
وبعد انتهاء التصويت، بدأت عملية فرز الأصوات، التي انطلق فيها العدّاد بخمسة أصوات لصالح بلخادم مقابل صفر لخصومه، وتأرجحت النتيجة، صعودا ونزولا، بين الطرفين على نحو كاد يحبس القلوب، وقفز الرقم إلى 66صوتا مقابل 56 صوتا، وظلّ فارق عشرة أصوات بين الطرفين لصالح بلخادم، إلى غاية تسجيل أول تعادل في عدد الأصوات 108 لكل طرف، لتنقلب النتيجة، لأول مرة، لصالح التصحيحيين بـ111صوت مقابل 108 لصالح بلخادم، غير أن هذا الأخير استعاد زمام المبادرة لصالحه، ولحق بخصومه في النقطة 118 لكل طرف، وتفوّق عليهم حتى تسجيل تعادل ثالث بـ127 لكل طرف، وبقيت النتيجة تتأرجح بين الطرفين، حتى تعادل رابع بـ136 صوت لكل طرف. وعند منعطف النقطة 141 لصالح بلخادم، مقابل 143 لصالح خصومه، بدأ معارضو الأمين العام يحسمون النتيجة لصالحهم، واستمروا في التقدّم عليه حتى نهاية الفرز، قبل أن تعيد المحضر القضائي عدّ الأوراق وتعلن عن النتيجة النهائية التي انتهت إلى 160 لصالح التقويميين مقابل 156 صوت لصالح بلخادم.
ومع نهاية عملية فرز الأصوات، تعالت الزغاريد والتصفيق لدى معارضي بلخادم، فيما جثم أنصاره في مواقعهم من شدّة الصدمة، وتوجّه عدد كبير من التصحيحيين لمعانقة عبد الرزاق بوحارة، ورفعوا يده وهتفوا له كأمين عام جديد للحزب، قبل أن يتدخّل محافظ العاصمة، أحمد بومهدي، ليعلن عن رفع الجلسة، والعودة في حدود الساعة السادسة مساءً للتوافق على مكتب مؤقت يدير الحزب لفترة محددة، والإبقاء على الدورة مفتوحة حتى انعقاد اللجنة المركزية مجدّدا لانتخاب أمين عام جديد.
وقال عبد الرزاق بوحارة، في تصريح لـ” الخبر”، إنه لن يرفض المسؤولية إذا كانت تكليفا من مناضلي الحزب وإطاراته، لكنه لن يطلبها لنفسه، مشيرا إلى أن هذا التصويت كان انتصارا للديمقراطية وانطلاقة جديدة للحزب تنهي مرحلة العنف والسلوك التعسفي. وأكد بوحارة أنه والفريق القيادي الجديد للحزب سيعيد تأسيس عمل الحزب ومراجعة منظومة الأخلاق السياسية التي فرضها
بلخادم.
وقال عبد القادر حجّار إن بلخادم لا يمكنه الترشّح مجدّدا، سحبنا الثقة في مهري ولم يترشح وكذلك مع بن فليس، مشيرا إلى أن جبهة التحرير عرفت أزمات لكن هذه كانت أكثـر تعفّنا، واستدل بكون اجتماع اللجنة المركزية كان محاطا بسياج أمني وبأركان حرب لم ينقل مثلها حتى إلى عين أمناس لمحاربة الإرهاب. وثمّن حجّار لجوء الحزب إلى سلوك ديمقراطي، وقال ”على الأحزاب التي كانت تشتمنا أن تمارس الديمقراطية مثلنا”.
وسألت ”الخبر” عبد الكريم عبادة عن المآلات التنظيمية، بعد تنحية بلخادم وكيفية انتخاب أمين عام جديد، وأوضح أنه ”لن يتمّ انتخاب أمين عام جديد، مثلما اقترحه بلخادم في وثيقة برنامج الاجتماع، لكون الأمر يتطلّب التشاور مع مؤسسات الدولة ومع أطراف عدة. لذلك قررنا إبقاء الدورة مفتوحة إلى جلسة تعقد بعد فترة لانتخاب أمين عام جديد”. وقد تمّ التوافق على هذا المقترح بين عمار تو والطيب لوح وعبد الكريم عبادة وأحمد سبع وصالح فوجيل، الذين اجتمعوا في قاعة صغيرة أسفل قاعة الاجتماع.
وسيطر الأمن على التنظيم بشكل محكم، وأدارت الهيئة الأمنية التي أوكلت لها مهمة الإشراف على تنظيم أعمال الدورة اللجنة المركزية التنظيم بشكل أتاح إنجاز الدورة في جو هادىء، بعيدا عن التشنج، وألغى تكرار المشاهد التي حدثت في دورة جوان الماضي.في أجواء حرب أو تكاد، وبالفارق نفسه الذي أطاح بالأمين العام الراحل عبد الحميد مهري، عام 1996، أربعة أصوات أطاح التصحيحيون بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وحسم الصندوق نتيجة التصويت على سحب الثقة منه، بنتيجة 160 صوت، مقابل 156 صوت لصالح تجديد الثقة في بلخادم، خلال الدورة العادية للجنة المركزية بفندق الرياض بالعاصمة.
قبل ذلك، كان بلخادم قد دخل إلى قاعة الاجتماع بعدما أنهى سلسة من الاجتماعات مع عدد من الوجوه القيادية في الحزب، بينهم عبد القادر حجّار وأحمد السبع، كما اجتمع مع موفدين من الحركة التقويمية، وهما أحمد بومهدي ومجاهد، لمطالبته بالسماح لأعضاء اللجنة المركزية الـ14 الذين تمّ إقصاؤهم بالدخول، والمشاركة بأعضاء في مكتب المسير للدورة، لكن بلخادم رفض هذه المطالب، وطلب من التقويميين إيفاد عضوين لاشتراك مع عضوين آخرين محسوبين عليه، ومع المحضر القضائي في تنفيذ عملية الاقتراع السري، والتي بدأت، مباشرة، بعد دقائق من افتتاح الدورة.
ولم تشب عملية التصويت أيّ مشاكل، عدا بعض التشنّجات الطفيفة التي تمّت السيطرة عليها بشكل سريع، منعا لأي انزلاق، ودامت العملية أكثـر من أربع ساعات، كانت أطول في دقائقها على بلخادم الذي ظلّ جالسا في المنصة منفردا، وعلى باقي أعضاء اللجنة الموالين له، لكنها كانت أطول، أيضا، على خصومه الذين بدأ الشكّ يتسلّل إليهم، خاصة في ظلّ الأريحية والهدوء الذي بدا على بلخادم.
وبعد انتهاء التصويت، بدأت عملية فرز الأصوات، التي انطلق فيها العدّاد بخمسة أصوات لصالح بلخادم مقابل صفر لخصومه، وتأرجحت النتيجة، صعودا ونزولا، بين الطرفين على نحو كاد يحبس القلوب، وقفز الرقم إلى 66صوتا مقابل 56 صوتا، وظلّ فارق عشرة أصوات بين الطرفين لصالح بلخادم، إلى غاية تسجيل أول تعادل في عدد الأصوات 108 لكل طرف، لتنقلب النتيجة، لأول مرة، لصالح التصحيحيين بـ111صوت مقابل 108 لصالح بلخادم، غير أن هذا الأخير استعاد زمام المبادرة لصالحه، ولحق بخصومه في النقطة 118 لكل طرف، وتفوّق عليهم حتى تسجيل تعادل ثالث بـ127 لكل طرف، وبقيت النتيجة تتأرجح بين الطرفين، حتى تعادل رابع بـ136 صوت لكل طرف. وعند منعطف النقطة 141 لصالح بلخادم، مقابل 143 لصالح خصومه، بدأ معارضو الأمين العام يحسمون النتيجة لصالحهم، واستمروا في التقدّم عليه حتى نهاية الفرز، قبل أن تعيد المحضر القضائي عدّ الأوراق وتعلن عن النتيجة النهائية التي انتهت إلى 160 لصالح التقويميين مقابل 156 صوت لصالح بلخادم.
ومع نهاية عملية فرز الأصوات، تعالت الزغاريد والتصفيق لدى معارضي بلخادم، فيما جثم أنصاره في مواقعهم من شدّة الصدمة، وتوجّه عدد كبير من التصحيحيين لمعانقة عبد الرزاق بوحارة، ورفعوا يده وهتفوا له كأمين عام جديد للحزب، قبل أن يتدخّل محافظ العاصمة، أحمد بومهدي، ليعلن عن رفع الجلسة، والعودة في حدود الساعة السادسة مساءً للتوافق على مكتب مؤقت يدير الحزب لفترة محددة، والإبقاء على الدورة مفتوحة حتى انعقاد اللجنة المركزية مجدّدا لانتخاب أمين عام جديد.
وقال عبد الرزاق بوحارة، في تصريح لـ” الخبر”، إنه لن يرفض المسؤولية إذا كانت تكليفا من مناضلي الحزب وإطاراته، لكنه لن يطلبها لنفسه، مشيرا إلى أن هذا التصويت كان انتصارا للديمقراطية وانطلاقة جديدة للحزب تنهي مرحلة العنف والسلوك التعسفي. وأكد بوحارة أنه والفريق القيادي الجديد للحزب سيعيد تأسيس عمل الحزب ومراجعة منظومة الأخلاق السياسية التي فرضها

وقال عبد القادر حجّار إن بلخادم لا يمكنه الترشّح مجدّدا، سحبنا الثقة في مهري ولم يترشح وكذلك مع بن فليس، مشيرا إلى أن جبهة التحرير عرفت أزمات لكن هذه كانت أكثـر تعفّنا، واستدل بكون اجتماع اللجنة المركزية كان محاطا بسياج أمني وبأركان حرب لم ينقل مثلها حتى إلى عين أمناس لمحاربة الإرهاب. وثمّن حجّار لجوء الحزب إلى سلوك ديمقراطي، وقال ”على الأحزاب التي كانت تشتمنا أن تمارس الديمقراطية مثلنا”.
وسألت ”الخبر” عبد الكريم عبادة عن المآلات التنظيمية، بعد تنحية بلخادم وكيفية انتخاب أمين عام جديد، وأوضح أنه ”لن يتمّ انتخاب أمين عام جديد، مثلما اقترحه بلخادم في وثيقة برنامج الاجتماع، لكون الأمر يتطلّب التشاور مع مؤسسات الدولة ومع أطراف عدة. لذلك قررنا إبقاء الدورة مفتوحة إلى جلسة تعقد بعد فترة لانتخاب أمين عام جديد”. وقد تمّ التوافق على هذا المقترح بين عمار تو والطيب لوح وعبد الكريم عبادة وأحمد سبع وصالح فوجيل، الذين اجتمعوا في قاعة صغيرة أسفل قاعة الاجتماع.
وسيطر الأمن على التنظيم بشكل محكم، وأدارت الهيئة الأمنية التي أوكلت لها مهمة الإشراف على تنظيم أعمال الدورة اللجنة المركزية التنظيم بشكل أتاح إنجاز الدورة في جو هادىء، بعيدا عن التشنج، وألغى تكرار المشاهد التي حدثت في دورة جوان الماضي.

شكرا لك على ما قدمت …………………….الحمد الله على ان النتائج كانت أقل من المتوقع

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

تحيا للجيش الوطني الشعبي حامي الجزائر

بالجلفة الموضوع منقول من جريدة الشروق

الجاني وبكل برودة أعصاب اعترف بهذه التهم، في الوقت الذي أنكر فيه المتهمون الآخرون جميع التهم المنسوبة إليهم، حيث رأت هيئة المحكمة أن التهم غير كافية لإدانة باقي المتهمين.
وقائع القضية التي هزت ولاية الجلفة، نظرا للطريقة البشعة التي استعملها مرتكب الجريمة في تنفيذ العملية، حيث تم اغتيال العائلة بطريقة وحشية والتي راح ضحيتها الوالد"ك ح" 37 سنة والأم 30 سنة والبنتان رشا وأماني 6 سنوات و4 سنوات، وتم إبادتها خلال صائفة 2022 بحي بوتريفيس، حيث اشتبه في أنه تورط فيها ثلاثة متهمين من بينهم أقارب الضحية.
وتم اكتشاف الجناية بعد سلسلة التحريات التي قام بها وكيل الجمهورية، وقاضي التحقيق اللذين كانا حاضرين بمسرح الجريمة، ليتم بعدها القبض على المتهمين وتقديمهم لوكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، وتم اتهامهم بجناية تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية السرقة، وتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي استمع إلى المتهمين وأحالهم على الحبس المؤقت إلى حين استكمال التحقيق، وأكد المتهم في تصريحاته الأولية للضبطية القضائية أنه قرع باب الضحية، وبعد فتحه للباب طلب منه جلب الماء وعند صعوده للدرج تسلل الجاني تحت درج المنزل وعندما تقدم فاجأه بضربة قوية على مستوى الرأس بواسطة مطرقة وانهال عليه بالخنجر.
وأضاف في التحقيق الأولى أنهم صعد الدرج ووجد زوجته التي تم اغتيالها بواسطة المطرقة والخنجر، وبنفس الطريقة تم اغتيال رشا وأماني، وتمكنت مصالح الأمن من حجز أداوت الجريمة والمسروقات، حيث تم ضبط المطرقة والخنجر إلى جانب المسروقات وتتمثل في 110 مليون والذهب و3 هواتف نقالة، حيث تم العثور عليها بمحل حلويات بوسط مدينة الجلفة موضوعة داخل صندوق صغير.
اخيرا اريد استطلاعاتكم بالاجابة على السؤال التالى
هل انت مع تطبيق الاعدام على قاتلى الاطفال
نعم__________
لا_____________

أعتقد أنه استحق ذلك

هذا ما نتمناه …….فلا بد لكل من ظلم أن يأذ عقوبته
شكرا لك على ما نقلتي
في أمان الله

هذه عقوبة كل ظالم يستحقون الاعدام واكثر هذا عقابهم في الدنيا اما في الاخرة فعذابهم جهنم مصير
مشكووورة اختي العزيزة على النقل

هذا جزاء عادل لكل ظالم

انا مع اعدامه فلا يجب ان نرحمه لانه لم يرحم الطفل البريء
الارواح البريئة باي ذنب قتلت

اخيرااااااااااااااااااااااااااا

نتمنى ان يتحقق ذلك ولا يبقى مجرد حبر على ورق

ملخص المقال : هز زلزال عنيف وسط شمال الجزائر وتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة , وقد جندت السلطات العمومية فور ذلك كل امكاناتها لاسعاف الجرحى وتقديم يد المساعدة للمنكوبين
صلب المقال: ــــــــــــــــــــــــ اهتزت الارض بعنف في شمال وسط الجزائر مساء امس على الساعة السابعة والخمسين دقيقة وقد بلغت قوة الهزة 6,8 درجات على سلم ريشتر وحدد مركزها في منطقة زموري .
احدث الزلزال خسائر مادية كبيرة , فقد انهارت دور وعمارات كثيرة في شتى مناطق ولاية الجزائر وبومرداس وتيزي وزو , وحتى في البليدة .
وتسببت الهزة العنيفة في خسائر بشرية كثيرة , فقد سجلت وفيات متعددة , لكن العدد الاجمالي لم يعرف بعد بسبب استمرار البحث عن الانقاض والردم .
وقد جندت السلطات العمومية على عجل كا امكاناتها البشرية والمادية لاسعاف الجرحى وانتشال الموتى , وتقديم يد المساعدة للمنكوبين لمواجهة هذه النكبة .

merci merci!!!

Merci à mon professeur

عرفت ان الواته تقع جنوب الجزائر بولاية بشار حدود ولاية ادرار
لنعم الفائدة عرفونا بهده القصور