لازالوا محرومين منهم رغم إنهائهم التكوين الخاص به
أساتذة التعليم الأساسي يطالبون بابا أحمد بإدماجهم كأساتذة تعليم متوسط
دعا العشرات من أساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا من أجل إدماجهم في رتبة أستاذ تعليم متوسط وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد إلى التدخل لإدماجهم في هذه الرتبة الجديدة بعد تأخر العملية لعدة شهور.
قال الأساتذة المعنيون بهذه القضية ”تلقينا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجنا بشهادة من المدارس العليا القبة وبوزريعة دفعة 2022 لكن استلمناها في 11 فيفيري 2022، وهذا التأخر الفاضح في استلام شهاداتنا حرمنا من الإدماج إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط حتى أوت الجاري”.
وكشف الأساتذة الذين خضعوا لهذا التكوين في إطار برنامج الوزارة الهادف إلى حصول جميع الأساتذة على شهادة الليسانس وتحسين مستواهم أنهم راسلوا مصالح عبد اللطيف بابا أحمد في عدة مرات، وكذا مديريات التربية ومختلف نقابات القطاع، مضيفين أن هذه المراسلات لم تثمر أي نتيجة لحد الآن وهو ما يتخوفون منه أن يستمر، وأن يبدأوا الدخول المدرسي المقبل برتبتهم السابقة رغم التزامهم بمدة التكوين ومراحله ونجاحه فيه، ومنهم من تحصل على علامات جيدة.
وأشار الأساتذة إلى ضياعهم بين مختلف الإدارات التابعة لوزارة التربية التي توافيهم بكل مرة برواية جديدة للاستفادة من الإدماج رغم أن الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي توضح تمكينهخم من الإدماج فور إنهائهم التكوين ليصبحوا أساتذة تعليم متوسط.
وأوضح الأساتذة أن مديريات التربية أعلمتهم مؤخرا أنهم باستطاعتهم الإدماج من خلال حساب سنوات الخبرة، مبرزين أن ذلك يبقى مجرد كلام، وتساءلوا في هذا الإطار عن تماطل وزارة التربية بتمكينهم من حقهم في الإدماج، خاصة وأنها من شجعتهم سابقا على الانخراط في عمليات التكوين الذي باشرته لرفع مستوى الأساتذة وعمال القطاع. وتجدر الإشارة أن أساتذة التعليم الأساسي صنفوا وفق القانون الخاص المعدل في خانة ”الآيلين للزوال”، وهو ما استنكرته نقابات التربية التي طالبت الوزارة بضرورة مراجعة هذا التصنيف ،لكن الأساتذة الذين خضعوا لتكوين سيتم إدماجهم كأساتذة تعليم متوسط ، غير أن تأخر العملية قد يتسبب في احتجاجات جديدة تهز الطور المتوسط ن في ظل وعيد هؤلاء وغيرهم من موظفي القطاع بدخول مدرسي مضطرب، بالنظر إلى رفض الوزارة لمطلبهم المتمثل في تعديل القانون الخاص من جديد.
المصدر صحيفة الفجر.
سبحان الله وبحمده.
انتقد مؤسسون في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ما وصفوه بتجاوزات المنسق الوطني، "الذي تحوّل إلى إمبراطور يدوس على القانون الأساسي والنظام الداخلي". واتهموه بـ "إقحام عناصر غير شرعية بطرق غير مشروعة على حساب المؤسسين الأولين لهذه النقابة".
وقالت المجموعة في بيان لها، تلقت "الشروق" نسخة منه: إن "المنسق الوطني يمنح انتدابات لأشخاص لا علاقة لهم بالنضال النقابي لا في الماضي ولا في الحاضر، ولا يمثلون إلا أنفسهم".
وطالب أصحاب البيان بـ "التدخل لاستعادة نقابتنا من تلك الأيادي غير الآمنة التي عبثت ولا زالت تعبث بنقابتنا وأفرغتها من محتواها، ووضع حد لهذه التلاعبات التي رهنت مستقبل نقابتنا". ودعت "أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حيثما وجدوا للالتفاف حول هذه المبادرة التي يقودها أعضاء مؤسسون غيورون على النقابة والذين سيوضحون في بيانات أخرى لاحقة التجاوزات اللامسؤولة والخطيرة التي ارتكبها المسؤولون الذين استأثروا بنقابتنا وعلى رأسهم المنسق الوطني".
سبحان الله وبحمده.
خطأ في امتحان اللغة العربية وأساتذة يطالبون بعدم احتساب الإجابات
اكتشف أساتذة اللغة العربية خطأ فادحا يضاف لسلسة الأخطاء الواردة في مواضيع الإمتحانات الرسمية لقطاع التربية الوطنية بعد أن أجبر التلاميذ على الإجابة عن سؤال ورد بصياغة خاطئة،
* حيث طلب منهم شرح عبارة خاطئة جملة وتفصيلا تتمثل في العبارة التالية "إن الأشجار هي رئة العالم" ليطرح عليهم السؤال التالي: في هذه العبارة استعارة بين نوعها، مما أحدث ضجة لدى أساتذة اللغة باعتبار أن هذه العبارة خالية تماما من "الإستعارة" حيث لا توجد استعارة مكنية ولا تصريحية، بل أن العبارة التالية تحمل الصورة البيانية المتمثلة في
* التشبيه.
* آثار هذا الخطأ ردود أفعال الأسرة التربوية من نقابيين وأساتذة وبالخصوص أساتذة اللغة العربية التي طالبت الوزارة بالتحرك لتصحيح الخطأ وقبول إجابات التلاميذ جميعا، حيث دفعهم هذا السؤال الذي تمنح له نقطتين إلى الإجابة خطأ وقال هؤلاء الأساتذة والنقابيون للشروق اليومي أن معامل مادة اللغة العربية مقدّر بخمس علامات كاملة مما يعني أن التلميذ إذا احتسبت إجابته خاطئة سيفقد 10 نقاط كاملة.
* هذا وأثار الخبر ردودا أخرى على مواقع الأنترنت المتخصصة في الشؤون التربوية استهجان الأساتذة ممن طالبوا بوضع حد للاستخفاف بالإمتحانات الرسمية، وطالبوا الوزارة بالعمل أكثر على مراقبة وتفتيش مواضيع الإمتحانات قبل نشرها وتوزيعها على التلاميذ، ونشر موقع "غليزان" هذه الفضيحة على صفحات الموقع الإلكتروني، حيث شارك أكثر من 400 أستاذ في مدونة ما سمي بالخطأ الفادح.
* من جهة أخرى، اتصل أمس عشرات الأساتذة بالشروق اليومي ممن طالبوا بضرورة أن تراعي الوزارة عملية التصحيح لإجابات التلاميذ المترشحين لشهادة التعليم المتوسط باعتبار أن مادة اللغة العربية هي من المواد الأساسية في الشهادة، ولا يمكن الاستخفاف بأي سؤال حتى وإن كان تنقيطه نصف نقطة من عشرين.
mankoul
ou est vos réponse
?
نعم ميمي مشكورة اختي وانا جاوبت صحيح اي تشبيه بليغ وذلك لان لي اساتذة رائعين رغم ان السؤال طلب مني استعارة الا اني تجاهلت الامر لانه خطا وشكرا لاستاذي الرائع الذي لولاه لما جاوبت صح
نطلب منكم احتساب السؤال وعدم تجاهله لان الخطا لم يكن من طرفنا لذا لا يمكنهم تجاهل الجواب الذي اعطيناه
تناولت الصحافة السعودية، أمس، حادثة وفاة المعتمرة الجزائرية سارة الخطيب ذات الـ14 ربيعا، حيث أجمعت على أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادثة، بعد أن تم القبض على ثلاثة وافدين يتم التحقيق معهم.
ووفقا لصحيفة ”الرياض” اليومية، فقد طالب عدد من المعتمرين الجزائريين ذوي الفتاة بالقصاص الفوري، وتم إفهامهم من قبل رجال الأمن أن التحقيقات لاتزال جارية لكشف ملابسات القضية وسيأخذ كل معتد جزاءه الرادع، وإذا ثبت تورط أحد منهم في سقوط الفتاة ستتم محاكمته شرعا، وتمت إحالة أوراق القضية على هيئة التحقيق والادعاء العام وفق الاختصاص.
من جهتها، ذكرت صحيفة ”الوطن” السعودية أن الجهات الأمنية تمكنت من تهدئة مجموعة الجزائريين، بعد أن طالبوا بحضور السلطات الأمنية والسفير الجزائري في المملكة.
وقال والد الفتاة، الحاج بومدين الخطيب، إن ابنته القادمة من فرنسا تدرس بالمرحلة الثانوية، وعقب العشاء أخبرته أنها تريد الذهاب لتناول الطعام مع إحدى قريباتهم في الفندق، وبعد ساعات قابل قريبتهم وسألها عنها فأخبرته أنها لم تحضر.
ووفقا لصحيفة ”الرياض”، فقد أكد والد الفتاة أن ابنته بالتبني محافظة على أداء الصلوات وقراءة القرآن، وملتزمة بكل الآداب والأخلاق الفاضلة.
وذكر الحاج الخطيب أنه بعد البحث عنها لم يعثـر عليها، فسارع لإبلاغ الجهات الأمنية عن ابنته، وفوجئ بأحد المعتمرين يخبره أنه تم العثور على فتاة متوفاة بسطح الفندق المقابل، وسارع إلى هناك فوجدها متوفاة وليس عليها ضربات في رأسها أو تفتت في عظامها، وإنما هناك أثـر ضربة في قدمها، ونقلها إلى الفندق المقابل، لأنه لو سقطت من أعلى الفندق ذي العشرة طوابق لتقطعت إلى أشلاء، لأن المسافة تزيد عن سبعين مترا ووزن الفتاة كبير.
وذكر الحاج الخطيب أن الفترة الزمنية بين فقدانها والعثور عليها في الفندق المقابل هي أقل من نصف ساعة.
وأضاف الحاج الخطيب، في تصريحاته للصحف السعودية: ”ابنتي تجيد رياضة التايكواندو، ومنذ أن كان عمرها أربعة أعوام وهي تتدرب، وأجزم بأنها لو دخلت في عراك مع آخرين لما تمكنوا منها.. لذا فإنني أنتظر بفارغ الصبر وكلي ثقة في الأجهزة الأمنية في المملكة كي تكشف ملابسات القضية وإيضاح الحقائق”.
من جهته، أكد صالح عطية، قنصل الجزائر في جدة، في حديثه لـ” الاقتصادية”، أنه توجه إلى العاصمة المقدسة فور علمه بالأحداث في الصباح الباكر، ووقف شخصيا لمتابعة الإجراءات المتبعة في القضية، كاشفا في الوقت ذاته أن أسرة الفتاة المتوفاة قد غادرت السعودية إلى فرنسا محل إقامتها، وذلك لاضطرارها للتواجد هناك بسبب وجود ابنها صغير السن للدراسة، مشيرا إلى أن القنصلية تولت أمر القضية ومتابعة إجراءاتها وتفاصيلها مع السلطات السعودية.
وأفاد القنصل أن تجمهر أفراد البعثة الجزائرية كان للتضامن مع والد الفتاة وليس للاعتراض، مشيرا إلى أن القنصلية تقدم ما هو مطلوب منها تجاه أسرة المتوفاة من حيث التضامن والدعم المعنوي حتى يتم الانتهاء من هذه القضية: ”وهذا من واجبنا كقنصلية جزائرية الدفاع عن حقوق الجزائريين واحترام الأنظمة في البلدان التي تقيم فيها”.
وكانت فرق الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي قد انتقلت إلى موقع الحادث، وتمت معاينة جثة الفتاة التي سقطت أثناء تواجد اثنين من العمال الآسيويين كانا يقومان بأعمال الصيانة، تعرض أحدهما إلى كسور فيما أصيب الآخر إصابات طفيفة بعد سقوطها عليهما.
وتمكنت الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة من القبض على الأشخاص الذين كانوا موجودين أثناء وقوع الحادثة، ونقلهم إلى قسم القرارة للتحقيق معهم في ملابسات القضية.
شي طبيعي يقصون اللي قتلها
لان مو غريب على السعوديه القصاص
السعوديه قصت كثيير
بسب القتتل
وجه تجار سوق الونشريس ببلدية الرغاية نداء عاجلا لوالي العاصمة قصد التدخل والوقوف شخصيا على حجم المعاناة التي يعيشونها بعد عجز البلدية في حل مشاكلهم وعلى رأسها انعدام أدنى شروط العمل بسبب غياب التهيئة بالسوق و الإنارة العمومية وكدا الابتزاز و التهديد اللذان يتعرضون لهما من قبل مجموعة من الأشخاص حيث يفرضون عليهم دفع مبالغ تتراوح بين 3 و 4 آلاف دينار حسب موقع الطاولة كل شهر وإلا التعرض للاعتداء.
ر,ل جريدة صوت الاحرار الجزائرية
بسـم الله الرحمـن الرحيــم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
شكـر جزيل على المـــوضوع الــرائع و المميز ..
واصل تميزك و تألقك في منتدانا الرائع
بارك الله في أخي ..
ننتظـر منك الكثيـر ان شـاء الله
ونرى ابداعكـ وتميزكـ معنا في الـمـنـتـدى ..
لك منــ أجمل تحية ــي
السلام على من اتبع الهدى اما بعد مند اشهر و الوزارة الوصية تتغنى بقرار تقليص الحجم الساعي فحمدنا الله واستبشرنا خيرا الا اننا صدمنا اثر دخولنا الدراسي بالتوقيت المغاير تماما لما كانت تنادي به الوزارة فالتوقيت الاسبوعي يصل الى 30 ساعة زيادة على دلك مساء يوم الثلاثاء الدي خصص لما سمي بالنشاطات الاصفية فمتى ايها الوزير سيراجع التلاميد دروسهم ومتى سيرتاحون فاين هدا التقليص الدي تتحدثون عنه
متى يتم ألأعلان عن التوقيت ألأسبوعي بالنسبة الى التعليم التحضيري…
قرروا رفض التكوين مقابل الترقية
معلمو وأساتذة التعليم الأساسي يطالبون بمعاقبة معدّي القانون الأساسي
دعت، التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، إلى مقاطعة التكوين لمدة سنة، الذي اعتبرته اعترافا بأنهم ليسوا في مستوى وظيفتهم، وتنازلا عن حقوقهم السابقة واللاحقة، مؤكدة بأنها بصدد التحضير لآليات مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة.
وطالب بيان التنسيقية، عقب اختتام اللقاء الذي جمع وفدا من التنسيقية بحضور الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، بوفد عن وزارة التربية الوطنية ضم مدير المستخدمين والمفتش العام، ودام ثلاث ساعات، طالب وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، بفتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 08/315 نظرا للاختلالات والخروقات القانونية التي أدت -حسب البيان- إلى إهانة المربي، مع إسقاط المادة 73 للتعليم الثانوي على باقي الأطوار بصفة رسمية. فيما استنكرت القمع الذي صاحب وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت الأسبوع الماضي أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، أين طالبت التنسيقية بالاعتذار الرسمي من المتسبب في قمع المربيين.
وتبرأت التنسيقية من كل تشكيك في مستوى المعلم، في حين طالبت كل من أراد التكوين أن يُطالب به لسلكه، مؤكدا أن مجرد الاقتراح ولو ليوم واحد يعد إهانة للمربي. بالمقابل، اعترفت الوزارة الوصية بالإجحاف الذي مس هؤلاء على اعتبار أن المرسومين تسببا في تجريدهما من كل الحقوق، أين تعهدت برفع المطالب لوزير التربية الوطنية وغلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12.
رفعوا انشغالاتهم في 14 صفحة إلى الوزارة الأولى
130 ألف عامل مهني يطالبون الحكومة بأجور تتماشى مع الأسعار
جددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تمسكها بالمطالب المهنية الاجتماعية لما يزيد عن 130 ألف عامل مشترك، وحذرت الحكومة من تجاهل هذه الفئة التي تعيش أوضاعا كارثية بسبب أجورها الضعيفة، في ظل الأوضاع المهنية المزرية بالمؤسسات التربوية.
جاء ذلك في لقاء جهوي تنسيقي حضرته عشر ولايات من غرب الوطن، منها تلمسان، عين تيموشنت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، وهران، تيارت وأدرار، وذلك بتاريخ 25 و26 مارس 2022 بثانوية صايم حداش بحمام بوحجر ولاية عين تيموشنت، وفق ما نقله علي بحاري رئيس المكتب الوطني الذي أكد أن تنظيمهم النقابي ”سيظل ثابتا في المدافعة عن فئة الإداريين والمخبريين والوثائقيين وأصحاب الإعلام الآلي، والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن”.
وحذر بحاري في بيان، حصلت ”الفجر” على نسخة منه، من ”الهوة بين مختلف العمال والتي هي مرشحة للاتساع بوجود ملفات ساخنة، لعل أبرزها هو هذا الملف الخاص بالأمور المهنية المادية والاجتماعية والمعنوية التي تتخبط فيها هذه الفئة التي نناضل من أجلها منذ عشرية كاملة والتي أعددت النقابة بشأنهم أرضية مطلبية متكونة من إحدى عشرة صفحة خاصة بهذه الفئة التي سلمت للوزارة الوصية بطلب منها يوم 7 نوفمبر 2022، وخاصة قضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي، في ظل ح***1700;رة الوصاية التي أقرت منحتين ضئيلتين، وهي منحة الضرر المقدرة بـ10***1642;، ومنحة الدعم البيداغوجي المقدرة بـ15***1642;، مقابل التنازل عن الإدماج الشامل والفعلي”.
وأكدت النقابة تمسكها بالمنحتين الأساسيتين، وهما منحة الخبرة التربوية المقدرة بـ4***1642; على كل درجة من الأجر القاعدي، وكذلك منحة التوثيق المقدرة حسب التصنيف بأثر رجعي منذ سنة 2022، مستنكرة في هذا الشأن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بمنحة قدرها 10***1642; في تعويضات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات، والتي قال بشأنها بحاري ”في حقيقة الأمر هذه الفئة ليس لها تعويضات أصلا”.
وحذر بحاري من إضرابات قوية سيشنها 130 ألف عامل مهني، مستدركا في هذا الصدد ”نحن لا ندعو إلى الإضراب من أجل التسلية هناك آلية، والتي سبق لنا أن اقترحناها على الوزارة الوصية، وتتمثل في فض النزاعات الجماعية بشكل سلمي، وقد أعطيت لنا ضمانات في الحوارات السابقة بعيدا عن أي قانون تكبيلي، فهم يريدون تقنين حق الإضراب الذي هو حق دستوري”.
وتطرق في شق آخر إلى ”تجاوزات مديري التربية في حق الأسلاك المشتركة، على غرار ولاية تيارت والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لولاية عنابة، وخاصة مديرية التربية لولاية وهران التي فاقت كل التصورات من خلال تصرفاتها العرجاء تجاه عمال بسطاء بالتهديد والوعيد، فمجرد تأسيس مكتب نقابي خاص بهذه الفئة يعد خطأ، يطرد على إثره عمال وعاملات ذنبهم الوحيد هو ممارسة حقهم الدستوري”، مشيرا إلى ”طرد عمال وعاملات لا لشيء إلا لأنهم قاموا بإضراب أقره القانون والدستور، وإذا لم يرم بهم إلى الشارع، يتم الاقتطاع من أجورهم”.
ونقل البيان في الأخير تطلعات العمال الذين ينتظرون ”من الحوار الاجتماعي نتائج ملموسة ويريدون تحسين أوضاعهم المعيشية بالزيادة في الأجور عن طريق السلم المتحرك للأجور بالقياس مع ارتفاع الأسعار، وكذا تحسين التغطية الصحية والاجتماعية، وأن لا يتم المساس بالقدرة الشرائية لأجورهم عبر إجراءات ضريبية تعسفية”.
