التصنيف: أخبار قطاع التربية و التعليم

كشف أساتذة المادة من خلال العارضة التي حملت إمضاءاتهم وتلقت "الشروق" نسخة منها، أنهم تفاجؤوا بانتقاء مفتش المادة لأربعة أساتذة من أجل تكليفهم بتصحيح إجابات المترشحين المتورطين في عمليات الغش الجماعي، والذين يقارب عددهم 749 مترشح، والتي رفض نظراؤهم بمركز التصحيح ببلدية القبة في العاصمة تصحيحها، ما جعلهم يصدرون بيانا موحدا يؤكدون من خلاله رفضهم تصحيح أجوبة هؤلاء، لاسيما وأن مفتش المادة كان قد عرض عليهم إعداد تقرير حول اقتراف عملية الغش مع منح المترشح علامة الصفر.

وهو الاقتراح الذي كان يحاول من خلاله المفتش إقناع به الأساتذة من جهة، ومن جهة أخرى إجهاض الفضيحة باعتبار أن تصحيح ورقة المترشح المتورط في عملية الغش، تسقط عنه بصفة آلية تهمة الغش وتعفيه من العقوبات التي تفرضها مثل هذه التجاوزات، وهو ما رفض الأساتذة أن يكون على حسابهم ويورطهم كطرف في الفضيحة ولو بصفة غير مباشرة، في وقت طرحت فيه عملية إحضار إجابات المتورطين في عملية الغش إلى مركز التصحيح بسيدي بلعباس، العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الجهات المسؤولة على علم بتحويلها من العاصمة إلى بلعباس، ولماذا وقع الاختيار على هذه الولاية بالذات، كما يبقى أقوى تساؤل تطرحه الأوساط التربوية، هو كيف ستتعامل هذه الجهات مع أوراق هؤلاء ما دام أن كل مساعيها في إقناع الأستاذة المختصين في مادة الفلسفة لأجل تصحيحها باءت بالفشل، خاصة وأن الأساتذة أصبحوا يرون أن تصحيحها يعد بمثابة "خيانة للأمانة العلمية ".

تسبب القانون الخاص لعمال التربية، الذي كان محل سخط مديري الثانويات والنظار، في عزوف العشرات منهم عن المشاركة في مسابقة توظيف مديري الثانويات للسنة الدراسية 2022 2022. واستنادا إلى تقارير مديري التربية المرسلة إلى الوزارة الوصية، فإن أزيد من 200 منصب بين مدير وناظر سيكون شاغرا الموسم الدراسي القادم، على خلفية رفض 400 ناظر المشاركة في المسابقة التي تم إجراؤها بداية السنة الجارية، احتجاجا على التصنيف الذي جاء به القانون الخاص، والموصوف بالمجحف، حسب النظار، على خلفية تصنيف الأستاذ المكون المدمج في الصنف 16 مع مدير الثانوية، إلى جانب تقاعد العشرات من المديرين والنظار.

ومن المرتقب أن يبقى ما يزيد عن 200 ثانوية بدون مدير وناظر خلال السنة الدراسية 2022 2022، بالرغم من أن الوزارة شرعت في تكوين 180 مدير ثانوية جديد من الناجحين في المسابقة، والذين يزاولون تكوينهم بمعهد تكوين إطارات التربية بالحراش. ومن المحتمل أن تلجأ الوصاية إلى تكليف نظار أو أساتذة مكونين لتسيير هذه المؤسسات.

ويخيم تذمر كبير على خريجي نظام الليسانس في مختلف التخصصات، بسبب صدور قرار وزارة التعليم العالي الحامل رقم 473 بتاريخ 10 جويلية الجاري والمتعلق بتأهيل مؤسسات التعليم لضمان التكوين لنيل شهادة الماجستير، وتحديد عدد المناصب المفتوحة، حيث ارتأت الوزارة إسقاط عدة تخصصات من مسابقات الماجستير لهذا الموسم، منها تخصص علوم الإعلام والاتصال.

وقد وافقت الوزارة على 152 مسابقة ماجستير، تحصي بين 6 إلى 15 منصبا بكل مؤسسة جامعية، وحظيت جامعات الجزائر 1 و2 و3 بـ27 مشروعا في مختلف التخصصات، تتراوح عدد المناصب المفتوحة فيها ما بين 8 إلى 15 منصبا، فيما حازت جامعة تلمسان على 13 مشروعا، وجامعة تيزي وز على 12 مشروعا وجامعتا البليدة ووهران على 11 مشروعا لكل منهما، إضافة إلى مشاريع أخرى محدودة بباقي جامعات الوطن منها 4 مشاريع بجامعات قسنطينة 1 و2 و3 و7 مشاريع بجامعة باتنة.

وتراجعت إلى مشروع واحد، بجامعات البويرة والمدية وعنابة و***1700;المة، وجاء القرار صادما للآلاف من الطلبة المتخرجين من النظام الكلاسيكي الذين ترقبوا بفارغ الصبر المشاركة في مسابقات الماجستير.

وفضّلت وزارة التعليم العالي تجميد عدّة مشاريع تمّ إقتراحها وحظيت بالموافقة الأولى من قبل الندوات الجهوية مثل مشروع تقدمت به جامعة وهران، مع العلم أن التأطير ناقص ويقدر العجز بـ15 ألف أستاذ على المستوى الوطني حسب نقابة الكناس على اعتبار أنّ التكوين في الماجستير يضمن تخفيف هذا العجز، إلا أن الوزارة تسير في هذا التوجه بناء على الاحتياجات في ما بعد التدرج في مختلف التخصصات، مع الأخذ بعين الإعتبار استبدال خريجي الماجستير بخريجي الدكتوراه في "أل أم دي"، وهو ما يعّد نقطة جدل ساخنة بين الأساتذة عن طريق نقابتيهما والوزارة الوصية، خصوصا فيما يتعلق بالمعادلة في الدرجة العلمية والتوظيف.