التصنيف: أخبار قطاع التربية و التعليم

اتهم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أطرافا في وزارة التربية الوطنية بـ”العمل على تعفين الوضع لتصفية حساباتها مع جهات في الوزارة ذاتها من خلال المساس بنقابيين”، محملا الوصاية أي تراجع عن التعهد الذي قطعته على نفسها بالتدخل وإبطال قرار التسريح الصادر في حق عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، ومؤكدا في السياق ذاته أنه ”لن يتوانى في اتخاذ كل ما يراه مناسبا لاسترجاع حق الزميل ورفع الظلم عنه”.

عقد المجلس الوطني للنقابة دورته العادية المتوّجة للسنة الدراسية 2022-2013 بتاريخ 6 جويلية 2022 بالعاصمة والتي حظي الجانب التنظيمي بقسط وفير من سير مداولاتها، حرصا من أعضاء المجلس الوطني على ”إرساء علاقات متينة بين هيئات وهياكل النقابة من خلال تثبيت قاعدة العمل المؤسّساتي التي يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة إصدار قرارات داخلها، ودون كبح لروح المبادرة والفعاليّة النقابية داخل المؤسّسات، وترسيخ ثقافة نقابية تشدّ أزر الأجيال المتلاحقة نحو أداء نقابي نوعي”. وأصدر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” بيانا عقب اختتام دورته العادية -تحوز ”الفجر” على نسخة منه – جاء فيه أنه ”واعتمادا على هذه المبادئ والمقاييس التنظيمية فإن مختلف هيئات وهياكل النقابة مدعوّة إلى تكثيف الجهد بأداء نوعي لتحقيق التوصية الأهمّ التي خرج بها المؤتمر الثاني للنقابة متمثّلة في توسيع مجلسنا ليشمل مدرسي الطورين المتوسّط والابتدائي”.

وبخصوص مشكلة عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، حمل المجلس ذاته الوزارة ”تبعات أي تراجع عن التعهد الذي قطعته على نفسها بالتدخل وإبطال قرار التسريح الصادر في حقه ظلما ودون احترام الإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها”، مضيفا أنه ”يلزم المكتب الوطني بالسعي لإيجاد حل للقضية قبل سبتمبر 2022”، ومؤكدا أن النقابة ”لا تتوانى في اتخاذ كل ما تراه يسترجع حق الزميل ورفع الظلم عنه، وإن هذه القضية ما كانت لتأخذ هذا البعد لولا تدخل أطراف في الوزارة عملت على تعفين الوضع لتصفية حساباتها مع جهات في الوزارة ذاتها بالمساس بنقابيينا”. وفي تشريحه لما ميّز هذا العام الدراسي، فقد اعتبر البيان ذاته أنها تمثلت في ”ترنّح الوزارة واعتمادها سياسة التسويف، فرغم وعودها المتكررة وتواريخ الحلول المتوالدة فإن مطالبنا بقيت عالقة”، مطالبا في ما تعلق بملف منح المنطقة والجنوب والامتياز بتحيينها واحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي وتعميمها لكل أساتذة التعليم، وبالنسبة لمنحة الامتياز والمنطقة بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية”.

وطالب المجلس ذاته بالتعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها، وتمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، وتمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن بالنسبة للأستاذ ”وسيلة عمل”، وإتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة المستفيدين منها.

ولدى تطرقه لملف تطبيقات القانون الخاص، طالب المجلس الوطني بـ”التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال (أساتذة التعليم التقني، معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي)، وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، والمعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة، وتحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط”.

وبخصوص ملف طب العمل، شدد التنظيم ذاته على تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال، والإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة، داعيا في موضوع آخر إلى ”الإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية، ومحاربة ظاهرة العنف والغش كظواهر استفحلت في الوسط الدراسي حتّى صارت تهدّد منظومة القوانين والقيّم الضابطة للأداء التربوي البيداغوجي”.

وأشار البيان ذاته إلى تبني المجلس الوطني إمكانية إقامة جامعة صيفية تكوينية لفائدة أعضاء النقابة، داعيا الأساتذة لـ”التجند أكثر والالتفاف حول نقابتهم التي أراد بها الكثير سوءا من خلال التحرش بالمناضلين في كثير من الولايات”.

في خرجة مفاجئة، كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد في اتصال بـ “الخبر”، أن ظهور “ناجحين جدد
في البكالوريا أمر غير وارد حاليا”، موضحا أن “لجنة التحقيق المنصّبة قرارها سيّد وسأحترمه، وإثبات غش التلاميذ في امتحان البكالوريا سيكون عبر برهان قويّ وليس مجرد كلام”. في المقابل أفاد مفتش من اللجنة لـ“الخبر”، أنّ حراس ورؤساء مراكز البكالوريا مهدّدون بالفصل لأنّ تقارير أثبتت تورطهم في فضيحة الغش، وهو ما أكده الوزير بقوله “الكل سينال عقابه”.
تعقّد عمل اللجنة الوزارية التي نصبّها وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد بظهور تطوّرات جديدة عن احتمال بروز ناجحين جديد في شهادة البكالوريا، فبعد أن سلّم المفتش العام للإدارة محاضر التحقيق إلى الوزير الخميس الماضي في إشارة إلى انتهاء عملها، حتى عادت إلى الاستمرار في التحقيق بناء على طلب من الوزير في نقطة التحفظ على منح البكالوريا للتلاميذ.
وعلمت “الخبر” من عضو في اللجنة (مفتش)، أنّ اللجنة لم تصل في تحقيقها أبدا إلى خيار منح البكالوريا للتلاميذ المقصين باعتباره أمرا غير بيداغوجي، مشيرا إلى أنّ ذلك مستبعد تماما. وقال المتحدث إنّ قرار العفو الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال يشمل رفع الإقصاء عن التلاميذ الغشاشين بالسماح لهم بإعادة السنة وليس منحهم البكالوريا.
وكشف وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد في خرجة مفاجئة في اتصال بـ"الخبر” مساء أول أمس، أن “وجود ناجحين جدد في البكالوريا أمر غير وارد حاليا”، مضيفا “عمل لجنة التحقيق منحصر في خلق براهين تثبت غش التلاميذ في امتحان البكالوريا من عدمه والبحث عن من ظلمهم قرار الإقصاء، أما الحديث عن ناجحين جدد فذلك مستبعد”.
وفي رده عن سؤال “الخبر” حول معاقبة الحراس ورؤساء مراكز البكالوريا المتورطين في فضيحة الغش، قال بابا احمد “سنطلعكم على المحضر النهائي للجنة التحقيق الذي سينال فيه الجميع (يقصد التلاميذ والحراس ورؤساء المراكز) العقاب”، موضحا “قرار اللجنة سيّد وسأحترمه”.
وكانت اللّجنة الوزارية المحايدة التي نصبها وزير التربية للتحقيق في أوراق المقصين من البكالوريا، قد تحفّظت على نقطة أساسية تتمثل في صعوبة منح شهادة البكالوريا وإنجاح التلاميذ الذين مورس في حقهم الظلّم أو المترشحين الذين كانت معدلاتهم الفصلية جيّدة.

وأشارت المراسلة التي بعثت بها مديرية تسيير الموارد البشرية، بالوزارة، الحاملة لرقم 946 /وت و/09/2013، وبناء لما تضمنه المنشور رقم 906/و ت و/09/2013، المؤرخ في 7 جويلية الجاري، تم تحديد أمس كآخر أجل لإرسال الحصيلة النهائية لعدد الملفات التي تم إيداعها في ظرف 15 يوما، بغية ضبط بدقة التخصصات التي لم يترشح بها أي أحد، خاصة ما تعلق بالمواد الأجنبية بولايات الجنوب، بحيث لم تسجل مديرية التربية بولاية أدرار أي مترشح في مادة الفرنسية، بالإضافة إلى تخصصي"تربية موسيقية" و"الرسم"، بسبب أن بعض مديريات التربية لا تطلب هاذين التخصصين، رغم أنهما يساهمان في رفع نسبة النجاح، على اعتبار أنها تعد مواد "معدمة" وليست "مسقطة".

باشرت أمس المديرية العامة للوظيف العمومي في دراسة ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة والمعلمين التي جرت في 12 أوت الماضي والبالغ عددهم 12 ألف و500 أستاذ، وذلك بهدف الإسراع في إرسالها لمديريات التربية، والإعلان عنها في 28 من الشهر الجاري، وعلى أكثر تقدير يوم 5 سبتمبر المقبل.

علمت ”الفجر” من مصدر مطلع أن وزارة التربية سلمت كل نتائج المسابقات الخاصة بجميع مديريات التربية التي أجرت المسابقة في 12 أوت الماضي، مشيرا إلى أن النتائج التي قدمتها الوزارة لمديرية الوظيف العمومي تبقى أولية إلى غاية التأشير عليها من طرف من هذه الأخيرة التي ستتولى غربلة ودراسة الملفات وفق الشروط المنظمة للتوظيف في قطاعات الوظيف العمومي.

وأفاد المصدر ذاته أن الاتفاق كان منذ البداية مع مديرية الوظيف العمومي على تسلمها جميع ملفات نتائج مسابقة 12 أوت يوم 20 أوت كآخر أجل، لتباشر هي عملية التأشير عليها ودراستها قبل إعادتها للوزارة من جديد، والتي تنتظر أن يشرع الإعلان عن النتائج في 28 من الشهر نفسه، مع العلم أن الوزارة حددت تاريخ 5 سبتمبر كآخر أجل للوظيف العمومي لتقديم هذه النتائج، أي خميس الأسبوع الأخير قبل الدخول المدرسي المقبل الذي سيكون في الثامن من الشهر نفسه.

وبالنظر إلى أن الناجحين في مسابقة التوظيف ليسوا من خريجي المدارس العليا للأساتذة الخمس الموزعة عبر الوطن، أشار المصدر نفسه إلى أن الناجحين سيخضعون لتكوين بيداغوجي مدته أسبوع قبل الدخول المدرسي، ويتعلق بطرق إلقاء الدروس والتعامل مع التلاميذ والسلوكات الواجب الاقتياد به في الحرم المدرسي، مشيرا إلى أن هذا التكوين سيلحق بفترات تدريبية أخرى خلال السنة الدراسية للرفع من مستوى هؤلاء الناجحين، وتسهيل عملية تكيفهم واندماجهم في قطاع التربية.

ويشرف على عملية التكوين مفتشون مختصون في كل مادة عبر مختلف مديريات التربية، علما أن الوزارة تحصي حوالي 800 مفتش تربية في الطور الثانوي، وأكثر من ألف في الطور المتوسط، وألفين في الابتدائي.

وكانت وزارة التربية قد فتحت 12500 منصب عمل جديد خلال المسابقة التي أطلقتها مع بداية لشهر الجاري في مختلف التخصصات، والتي تم ضبطها وفق الاحتياجات التي أرسلتها مديريات التربية إلى مصلحة الموظفين والموارد البشرية بالوزارة، وذلك مع مراعاة الميزانية الممنوحة للوزارة.

وقيم كل مترشح للمسابقة بالاعتماد على سلم التنقيط الذي ينص على منح نقطتين للشهادة، ونقطتين على تاريخ الحصول على الشهادة، ونقطتين للمترشح الذي استفاد من تكوين إضافي في تخصصه، وينقط المسار الدراسي للمترشح في الجامعة بـ3 نقاط، أما المعيار المتعلق بالبحوث المنجزة في نفس التخصص فستنقط بنقطتين، ويستفيد من يتوفر على خبرة في مجال التعليم من 6 نقاط كاملة، في حين منحت المقابلة التي تجرى يوم المسابقة 3 نقاط فقط.

وبالنسبة لمترشحي الولايات التي استثنيت من مسابقة توظيف الأساتذة والمعلمين في 12 أوت، فسيجرون مقابلتهم الشفوية يوم 12 سبتمبر المقبل، لتعلن النتائج حسب تقديرات مصادرنا يوم 15 من الشهر نفسه بالنظر إلى عدم كبر عدد المترشحين، والذين سيباشرون تكوينهم خلال الموسم الدراسي.

ويشار إلى أن جميع الناجحين في مسابقات التوظيف من حملة الليسانس غير المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة سيوظفون هذا العام كمستخلفين مع خضوعهم لتكوين، ليوظفوا العام المقبل كأساتذة متربصين قبل ترسيمهم في مناصب عملهم كأساتذة دائمين.

أكدت وزارة التربية صرف المخلفات المالية للأساتذة الذين شاركوا في مسابقة التوظيف لعام 2022 خلال شهر سبتمبر الداخل، مشيرة إلى أن المشكل سجل فقط على مستوى ولاية الجلفة، في حين أن التأخر الموجود ببعض الولايات الأخرى لا تتحمل هي مسؤوليته وخارج عن نطاقها.

أكد مصدر مطلع بالوزارة أن كل الأساتذة المعنيين بتأخر صرف رواتبهم قد تم تسويتها، وسيحصلون على مخلفاتها خلال شهر سبتمبر الداخل، والتي تخص الأساتذة الذين نجحوا في مسابقة التوظيف لعام 2022، وأجروا تكوينا لمدة عام كأساتذة مستخلفين، ليوظفوا مع بداية الدخول المدرسي الجديد كأساتذة متربصين قبل إمكانية ترسيمهم هذا العام.

وبين المصدر ذاته أن المعنيين بصرف هذه المخلفات هم أساتذة ومعلمو ولاية الجلفة الذين كانت لهم مشاكل في صرف أجورهم، مضيفا أن الأمر حل نهائيا بعد أن تم استقبال ممثليهم خلال هذا الشهر بالوزارة، ليحصلوا بذلك على مستحقاتهم الشهر الداخل.

وقبل هذا كان الأساتذة المعنيون بالنجاح في مسابقة التوظيف لـ2012 بالجلفة قد نظموا عديد الاحتجاجات لعدم تقاضي رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2022، وذلك بسبب ”مشاكل على مستوى المديرية جراء تداخل الصلاحيات على خلفية تواصل سياسة التكليف بمختلف مكاتب ومصالح المديرية، ما جعل الأساتذة ينتظرون الترخيص من المديرية العامة للميزانية للتأشير على قرارات التربص، ليتم اعتمادهم بصفة رسمية كأساتذة متربصين وصب أجورهم المتأخرة”، الأمر الذي حرمهم من الحصول على مستحقاتهم المالية حتى قبل عيد الفطر المنقضي.

وفي السياق ذاته، نفى المصدر نفسه أن تكون الوزارة قد وصلتها شكاوى حول تسجيل حالات تأخر في دفع المخلفات المالية للأساتذة في ولايات أخرى غير الجلفة، مفندا أن تكون حالات مثل هذه في ولاية تيارت وعلى مستوى مديرية التربية الجزائر شرق.

ورغم تأكيدات الوزارة أن المشكل مقتصر على ولاية الجلفة، إلا أن العديد من الأساتذة التابعين لمديرية التربية شرق الذين نجحوا في مسابقة التوظيف لعام 2022 أكدوا أنهم لم يتلقوا رواتبهم الخاصة بالفترة الممتدة بين شهري سبتمبر وفيفري الماضيين، كما لم يتلقوا وعودا تحدد موعد صرفها لهم.

وفي هذا الشأن أكد مصدر مسؤول بمديرية الجزائر شرق أن مصالحه صرفت مخلفات الأساتذة كلها في شهر جوان الماضي، وأن كل المعلومات المتداولة حول هذا التأخر ”لا أساس له من الصحة”، مضيفا أنه إن وجد خلل في القضية فقد يكون على مستوى مصالح الخزينة التي لم يستبعد تأخرها في دفع الرواتب المتأخرة إلى حد الآن، وتمكين هؤلاء الأساتذة من قبضها.