التصنيفات
مديري المدارس الإبتدائية

النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية الجزائرية

النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية الجزائرية


الونشريس

النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية في الجزائر

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية
مدرسة
مقاطعة
النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية
1 – ضرورة حضور المعلم(ة) ب 15 دقيقة قبل الوقت الرسمي للعمل.
2 – ضرورة احترام العلم الوطني عند رفعه أو إنزاله من طرف الجميع.
3 – على المعلم مرافقة تلاميذه إلى المطعم المدرسي أو باب المدرسة الرئيسي أثناء الخروج.
4 – على الجميع احترام جدولي الحراسة و تطبيقهما بصفة منتظمة، مستمرة و صارمة( المطعم المدرسي و الساحة) .و في حالة وقوع حادث لتلميذ فالمعلم المعين في المكان مسؤول عن ذلك الحادث.
5 – عدم طرد التلاميذ من الأقسام دون إشعار الإدارة ، و في حال ة طرد التلميذ دون عل م الإدارة فالمعلم مسؤول على ذلك .
6 – استقبال الأولياء يكون خارج أوقات العمل الرسمية و يوم الخميس من كل أسبوع مخصص لذلك.
7 – السهر على نظام صفوف التلاميذ و احترام الجرس عن د الدخول و الخروج و لا يسمح للمعلم أمر التلاميذ بالدخول إلى القسم أو الخروج منه إلا بحضوره شخصيا.
8 – ممنوع دخول المعلم على زميله أثناء ساعات العمل بدون مبرر.
9 – إشعار الأولياء بغيا بات أبناءهم و كذا الإدارة في الوقت المناسب.مع تقديم مبرر للغياب.
10 – تغيير أوقات العمل الرسمي ممنوع منعا باتا .
11 – عدم مناداة التلاميذ بأسماء غير أسماءهم .
12 – يمنع منعا باتا تصحيح الكراريس أو إعداد الكراس اليومي أثناء ساعات العمل الرسمي.
13 – على المعلم أن يحضر وسائل التعليم قبل الشروع في العمل و تعاد بعد استعمالها مع المحافظة عليها.
14 – تقديم الوثائق الإدارية بصفة منظمة حسب النظام الإداري المطلوب نهاية كل شهر مع إمضاءها من طرف المعلم و ترك مكان التأشيرة و الختم و الإمضاء من طرف الإدارة و تشمل هذه الوثائق ( التوزيع السنوي-التوزيع الشهري – التوقيت الأسبوعي – الكراس اليومي- دفتر المناداة-كراس المداولة- كراس التكوين- كراس التقويم التربوي )
15 – على المعلم التقيد بما هو وارد في المناهج التعليمية لوزارة التربية الوطنية دون غيرها.
16 – المحافظة على نظافة المدرسة و كل ممتلكاتها من طرف الجميع.
17 – تزيين القسم مطلوب على كل معلم ( و يكون هذا التزيين ملائما مع الفوج الذي يدرس فيه )
18 – المشاركة في النشاطات الثقافية و الرياضية من مهام الجميع .
19 – العقوبات الجسمانية و المعنوية ممنوعة منعا باتا.
20 – ترسل أعمال التلاميذ للاطلاع و المصادقة عليها من طرف الأولياء بصفة منتظمة و مستمرة.
21 – عدم السماح للتلاميذ باصطحاب أدوات حادة أو خطيرة للمدرسة.
22 – التلاميذ مطالبون باحترام جميع معلمي و عمال المدرسة .
23 – الاعتناء بالهيئة و نظافة الهندام واجب على الجميع .
24 – تقديم الرخص الطبية و تسوية الغياب في الوقت القانوني قبل 48 ساعة.

التحميل بصيغة word من الرابط التالي

http://www.ouarsenis.com/vb/attachme…1&d=1378135486


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية.doc‏  24.5 كيلوبايت المشاهدات 681


التصنيفات
مادة الهندسة الكهربائية

تمارين في التكنولوجيا هيكلة النظام الآلي للسنة الثانية هندسة كهربائية 2 تره

تمارين في التكنولوجيا هيكلة النظام الآلي للسنة الثانية هندسة كهربائية 2 تره


الونشريس

نشاط تقويمي على النظام الآلي في مادة التكنولوجيا السنة 2 هندسة ميكانيكية و تقني رياضي

التحميل من الرابط التالي

http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=d52e9397a9




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

المنظمة العالمية للتجارة والنظام التجاري العالمي الجديد

المنظمة العالمية للتجارة والنظام التجاري العالمي الجديد


الونشريس

المنظمة العالمية للتجارة والنظام التجاري العالمي الجديد


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
المنظمة العالمية للتجارة ‏.rar‏  866.9 كيلوبايت المشاهدات 83


التصنيفات
قرارات و مناشير وزارة التربية الوطنية

النظام الداخلي للمؤسسة التربوية الجزائرية

النظام الداخلي للمؤسسة التربوية الجزائرية


الونشريس

اول مساهمة لي معكم بالموضوع


الإطار العام

يهدف النظام الداخلي (نظام الجماعة التربوية) في المؤسسات التعليمية والتكوينية خاصة إلى ضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من التلاميذ وأولياء التلاميذ وبين المدرسة والمحيط.

ما هي أهداف النظام الداخلي؟

توفير الجو الملائم وظروف العمل الضرورية التي تمكن المدرسة من أنجاز المهام المرسومة لها،
تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء التربوية بمختلف أطرافها،
التزام جميع الأطراف بقواعد النظام والانضباط وإشاعة روح التعاون واحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور والحوار.
ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها،
تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله،
التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية،
تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية،
ترسيخ حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية واحترام الرموز والتوابث الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
إقرار التدابير المناسبة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص والمحافظة على الممتلكات وصيانتها.
ما هي الأحكام الخاصة بالمؤسسة؟

1- تتكون المؤسسة من موظفين للتعليم والتأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ.

2- تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري العمل به.

3- يجري تمدرس التلاميذ في المؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقرره المصالح المختصة.

4- تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقررها وزارة التربية.

5- تشغيل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية.

6- يتعين على المؤسسات، أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة.

7- تستعين إدارة المؤسسات، في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

8- يسمح بالدخول إلى المدرسة للأشخاص الأتي ذكرهم :

ا – التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفين الذين يعملون فيها،

ب- الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم،

ج – الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمن والصيانة والتموين والخدمات،

وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية.

9- يسمح بالدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات والمساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والورشات فقط.

10- يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفيات يحددها وزير التربية.

وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار الفقرة أعلاه.

11- يتكفل المستعملون المرخص لهم، بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس.

12- أن اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية (8) أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري بها العمل تتخذه السلطة المخولة لها الصلاحية.

13- تعقد الفروع النقابية وجمعية أولياء التلاميذ المعتمدة في المؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ويجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الاجتماع.

14- تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفها وتمارس نشاطها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

15- لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية.

16- يتعين على مدير المؤسسة، في إطار الإعلام والتكوين المستمر، نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين.

17- تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار إلى تأشيرة مدير المؤسسة. وتمنع الملصقات بالاشهاريات ذات الطابع السياسي والحزبي، ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام.

18- تخصص المؤسسة، في حدود الوسائل المتوفرة، قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية.

19- تخصص إدارة المؤسسة، في حدود الإمكان، قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من اجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم.

20- تساعد المؤسسة، عند الإمكان وفي إطار الخدمات الاجتماعية للموظفين بإنشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرهما وفقا للأحكام التنظيمية الجاري العمل بها.

21- يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم للخطر.

22- يتخذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة، بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية، على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث و الأخطار.

23- يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الانضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسات.

24- يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد امن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية.

25- باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة.

26- يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية.

ما هي الأحكام الخاصة بالتلاميذ؟

1- يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية، وتضبطه برامج و مواقيت وتوجيهات رسمية، تلتزم بها جميع الأطراف.

2- يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها.

3- ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في اطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم ويواظبون على ممارستها

4- يبلغ جدول التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية.

5- لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية وأن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد.

6- يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها.

7- تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة.

8- يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف. ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.

9- لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في أخر الفترة الصباحية أو المسائية.

10- يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة.

11- يترتب عن التأخرات والغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ.

12- تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي.

13- تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الذين يمثلون طبقا للتنظيم الجاري العمل به.

ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها، وأن يتعاملوا فيها بينهم بالمودة والاحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإساءة والإهانة المعنوية والمادية.

14- يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة.

15- يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظافة ويمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسيء إلى نظافة مؤسستهم وجمالها.

16- يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية، وتقوم المؤسسة، عند الضرورة، وبالاتصال مع الجهات المعنية باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

17- يمتثل التلاميذ لقواعد الوقاية والأمن ويمتنعون عن ارتداء ألبسة وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية.

18- يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة، وتتخذ إدارة المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم.

19- تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح إلى الجهات المعنية وفقا للتنظيم الجاري العمل به.

20- يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب.

21- يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني، ويتوجب عليهم العناية بها ويشاركون في تجميلها وصيانتها.

22- يترتب على كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأولياؤهم.

23- يدفع التلاميذ في مطلع السنة الدراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به.

24- يسجل التلاميذ للاستفادة من النظام الداخلي والنصف الداخلي .

25- يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الاستفادة من النظام الداخلي والنصف داخلي.

26- يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم المتاع الشخصي الضروري وفقا للتعليمات الرسمية.

27- يلتزم التلاميذ المعينون باحترام الضوابط والترتيبات المتعلقة بالنظام الداخلي ونصف الداخلي.

28- يتعرض التلاميذ، في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه، بعد مثولهم أمام مجلس التأديب.

29- يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية.

30- يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفيات والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية.

31- يجب أن تكون الفروض والاختبارات محل عرض في القسم وان تسلم أوراق الفرض والاختبار للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الاختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان.

32- يخبر التلاميذ وأوليائهم بالجدولة الزمنية للاختبارات الدورية.

33- يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

34- ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر.

35- تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها في التنظيم الجاري به العمل.

36- تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية.

ما هي الأحكام الخاصة بالموظفين؟

1- يساهم الموظفون بجميع فئاتهم، وكل في مجال اختصاصه، في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة التربوية والتكوينية.

2- يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بها وتقدم لهم إدارة المؤسسة كل الدعم والمساعدة للاضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة.

3- يخضع الموظفون إلى قواعد السر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم.

4- يلزم موظفو التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم.

5- يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات النظامية السارية المفعول.

6- يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

7- يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكيات التلاميذ، وتعتبر الأضرار الناجمة عنه، خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن المؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها.

8- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة ويتابع كافة الأنشطة ويخضع إلى سلطته جميع الموظفين طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

9- يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل ويراقب حسن تنفيذها.

10- تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات الرسمية.

11- يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين، ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة في المدرسة.

12- يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحظون به من تقدير المجتمع وثقته.

13- يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية.

ويلتزمون القيام بها بما تقضيه الأمانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الأخلاقية.

14- ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن.

15- يشارك الموظفون في الاجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

16- يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويراعي في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس بالطابع الحيادي للمدرسة.

17- تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها.

18- تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهيل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية.

19- تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ.

20- يتمتع الموظفون في المؤسسة بحث الإضراب طبقا لأحكام الدستور ويمارس وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

21- يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في إطار التشاور مع إدارة المؤسسة عن تفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية.

22- يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتعليمات والبرمجة التي تقررها وزارة التربية.

23- تهدف عمليات التكوين، باعتباره حقا وواجبا إلى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل وإلى تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا إلى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم.

24- يستوجب كل غياب عن العمل ترخيص مسبق أو تبرير يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة.

ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل.

25- باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بها لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة.

26- يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية والأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.

27- تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها.

ما هي الأحكام الخاصة بالعلاقات بين الأولياء والمؤسسة؟

1- يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه.

2- يجب على المؤسسة إطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم، خاصة على ما يلي :

اـ جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغييرات التي قد تدخل عليه،

ب ـ التغيبات والتأخرات والسلوكيات التي تسجل عليهم،

ج ـ النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقييم التي تجري عليهم،

دـ برمجة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم في فائدتهم،

3- تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة، وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي.

4- تستعين المؤسسة في الاضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء مشاركة منهم في المجهود الذي تبذله المدرسة من أجل التلاميذ.

وتكون هذه المشاركة في إطار جمعيات أولياء التلاميذ ووفقا للأنظمة المعمول بها.

5- تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها إطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينها

6- تساهم جمعية أولياء التلاميذ في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية، في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة.

7- تقدم جمعية الأولياء عند الإمكان مساهمة مادية في تحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.

8- تشارك جمعية الأولياء في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي قد تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية.

المرجع القانوني :

قرار رقم 778 مؤرخ في 26 أكتوبر 1991.




رد: النظام الداخلي للمؤسسة التربوية الجزائرية

بارك الله فيك ………و بالتوفيق ان شاء الله




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

النظام المحاسبي الجزائري الجديد

النظام المحاسبي الجزائري الجديد


الونشريس

النظام المحاسبي الجزائري الجديد ،بين الإستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية .
ملخص :
يهدف هذا البحث – بشكل رئيس- إلى دراسة مدى توافق النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS ). ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، وبعد تقديم أهم الأسباب و العوامل التي أدت إلى تبني هذا النظام المحاسبي سواء كانت تتعلق بالمستجدات المحاسبية الدولية أو كانت مرتبطة بالتحولات الجذرية التي عرفها الاقتصاد الجزائري ، وبعد التطرق إلى أهم معالم النظام المحاسبي الجديد ،قام الباحث بإجراء مقارنة بين هذا الأخير ومعايير المحاسبة الدولية من حيث الإطار المفاهيمي النظري ،من جهة ؛ والمعالجة المحاسبية لأهم القضايا المطروحة على مستوى المحاسبة من جهة أخرى .
و قد توصل الباحث إلى نتيجة أساسية مفادها أن النظام المحاسبي الجزائري الجديد يتوافق بشكل كبير مع معايير المحاسبة الدولية إلا أن سريان العمل به بداية من مطلع السنة المقبلة (2010م) يواجه عدة تحديات تتعلق بشروط ومستلزمات التطبيق الجيد له، مما يجعل المنافع المنتظرة من تطبيقه محل شك .
وعليه فإن الباحث يوصي بضرورة إجراء إصلاحات سريعة و دقيقة تمس الأنظمة القانونية ،التكوينية،
المالية و الضريبية.من أجل توفير مناخ ملائم لتطبيق هذا النظام المحاسبي و تثمينه .
الكلمات المفتاحية :معايير المحاسبة الدولية،التوافق المحاسبي الدولي،النظام المحاسبي الجزائري الجديد .
مقدمة :
شهد العقد الأخير من القرن الماضي جهودا كبيرة لتطوير إعداد معايير المحاسبة الدولية
أسفرت عن نتائج هامة أ تت ثمارها في مطلع القرن الحالي و مازالت نتائج هذه الجهود تتوالى على الفكر و التطبيق المحاسبيين على مستوى معظم دول العالم،وقد ساعد على جذب انتباه كافة المهتمين بالمحاسبة من مستفدين و مدققين خارجيين و صناع المعايير والمنظمين على المستوى الدولي إلى نتائج هذه الجهود حدثين مهمين هما :
* فشل بعض الشركات العملاقة في الولايات المتحدة في مطلع القرن الحالي وفي مقدمة هذه الشركات شركة "إنرون" و هي واحدة من شركات الطاقة العملاقة ،هذا الفشل أدّى إلى كوارث مالية في شكل خسائر مالية كبيرة، وقد تم توجيه أصابع الاتهام للمعايير المحاسبية الأمريكية كأحد أسباب هذه الكوارث المالية، و بدأت أصوات نظامية و أكاديمية تدعو إلى التوجه نحو المعايير الدولية .كما نتج عن هذا الفشل فرض ضوابط صارمة على مهنة التدقيق كآلية لحوكمة الشركات .
* صدور قرار البرلمان الأوروبي رقم 1606 في 19 جويلية 2022 بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ، ورغم محدوديته غير أنه كان حدثا مدعما للمعايير الدولية على المستوى العالمي ، واعتبر نقطة البدء في تحول الكثير من الدول مثل كندا و اليابان و استراليا إلى معايير المحاسبة الدولية .
تخطت تبعات هذه الأحداث حدود الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا و امتدت إلى دول عديدة متقدمة و نامية.بل أن معظم الدول النامية قد سبقت إلى معايير المحاسبة الدولية و استرشدت بها لأسباب تتعلق بضعف نظامها المحاسبي من جهة، ووجود ضغوط داخلية و خارجية على منظمي المحاسبة لتبني المعايير الدولية .
مع هذا الاتجاه المتنامي لعولمة المعايير المحاسبية ،تتفاعل البيئة الجزائرية- بشكل عام – تفاعلا إيجابيا و مضطردا مع البيئة المحاسبية الدولية و ذلك بإجراء إصلاح على النظام المحاسبي للمؤسسات يهدف إلى تحقيق توافق بين الممارسات المحاسبية في الجزائر مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية ،في ظل تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق وتوقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ،إضافة إلى اقتراب انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.في الوقت الذي يعاني المخطط المحاسبي الوطني المعتمد منذ عام 1975 قصورا في خدمة كل مستعملي المعلومات المالية و المحاسبية من مقرضين و مستثمرين وغيرهم. لقد كللت جهود الإصلاح بتبني نظام محاسبي جديد يوم25 نوفمبر2007 والذي سيكون ساري المفعول ابتداء من أول جانفي 2022م .
يمكن تحديد أربعة جوانب رئيسية يهدف إليها هذا البحث :
1- تقديم أهم المستجدات المحاسبية الدولية و أثرها على مهنة المحاسبة .
2- وصف النظام المحاسبي الجزائري الجديد وتحديد أهم خصائصه،ودرجة توافقه مع معايير المحاسبة الدولية .
3- تشخيص واقع البيئة الجزائرية ومدى ملائمتها لتطبيق النظام المحاسبي الجديد .
إن تحقيق أهداف هذا البحث ستكون من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :
1- ماهو الإطار الفكري و التنظيمي لمعايير المحاسبة الدولية ؟
2- ما هي تداعيات تبني معايير المحاسبة الدولية ؟
3- ما هي مبررات إصلاح النظام المحاسبي القديم ؟ ما طبيعة النظام المحاسبي الجديد ؟ وما هي مميزاته؟
4- ما مدى توافق هذا النظام مع معايير المحاسبة الدولية ؟
5- هل تم الإيفاء بمتطلبات تطبيق هذا النظام ؟ وما هي التحديات المنتظرة ؟
لتحقيق أهداف البحث بالإجابة على الأسئلة السابقة فإن خطة البحث تشتمل على المحاور الآتية :
1- نظرة تارخية عامة على المحاسبة الدولية .
2- التوافق المحاسبي الدولي : المزايا و المعوقات .
3- محدودية المخطط المحاسبي الوطني (1975) ،وضرورة الاستجابة للتحولات المحاسبية الدولية .
4- النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى استجابته لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية .
– نظرة تاريخية عامة على المحاسبة الدولية : 1
البداية الحقيقية لصناعة معايير المحاسبة الدولية ترجع إلى عام 1973 حيث تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية ( IASC) بموجب اتفاق أبرم بين هيئات المحاسبة الوطنية في عشر دول التي تعد رائدة في هذا المجال و هي :استراليا ،كندا ،فرنسا ،ألمانيا ،اليابان ،المكسيك ،هولندا ، بريطانيا ،إيرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية . في هذا العنصر سوف نتطرق إلى كافة التغيرات التي طرأت على هذه اللجنة منذ تأسيسها .
1-1 – الهدف من تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية :
تأسست سنة 1973، مقرها لندن ،اتخذت شعار التوحيد المحاسبي الدولي كأحد مهامها الأساسية، تمكنت من إصدار العديد من المعايير و النشرات التفسيرية و الأعمال التنظيمية التي ساهمت في إرساء نظام محاسبي دولي موحّد تميّزت معلوماته المحاسبية بالحجم الكافي المدروس و بالنوعية العالية .
لقد كان الهدف من تأسيس تلك الهيئة منذ نشأتها محدد في الآتي :
– مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بين الدول المشاركة على نطاق دولي .
– طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها و إصدارها كمعايير دولية تخدم المصلحة العامة .
– تحقيق قدرا من التوافق بين الممارسات المحاسبية فيما بين الدول المشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة .
– العمل على تحقيق قدر من القبول الدولي لما يصدر عن اللجنة من معايير .
1 -2- التطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية :
مرت لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ إنشاءها عام 1973 بتحولات يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات :
أولا:الفترة ما بين 1973 و 1992 :
بدأت اللجنة بمجلس إدارة تتكون من عشرة أعضاء هم ممثلي هيئات المحاسبة الوطنية في الدول العشرة المؤسسة لها ، صدر عن اللجنة أول معيار رقم 01 عام1974 موضوعه "الإفصاح عن السياسات المحاسبية " ، وفي عام 1976 تلقت اللجنة أول دعم قوي من المؤسسات الاقتصادية و المالية حيث قررت مجموعة محافظي البنوك المركزية للدول العشر الكبرى التعاون مع اللجنة الدولية و تمويل مشروع تتبناه اللجنة لإصدار معيار محاسبي عن القوائم المالية للبنوك ،هذا الدعم أدى إلى إصدار معيار محاسبي للتقرير المالي في البنوك .
و منذ 1978 بدأت دائرة عضوية اللجنة تتسع بانضمام العديد من الدول من مختلف القارات،.اعتبارا من عام 1984 ، بدأت الاهتمامات الدولية بتوحيد و توفيق معايير المحاسبة عالميا ،حيث عقدت عدة مؤتمرات دولية لهذا الغرض نظمتها هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية و منظمة التنمية و التعاون الاقتصادية و الجمعية الدولية للأوراق المالية في هذه المؤتمرات بدأ الحديث عن عولمة أسواق المال و آليات حماية المستثمرين وكذلك عولمة التقرير المالي .
انضم إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ 1986 عدة هيئات و منظمات دولية فاعلة منها:المنظمة الدولية للبورصات العالمية IOSCO التي كانت المحرك الأساسي وراء إعادة هيكلة اللجنة و تحويلها إلى هيئة دولية متكاملة مستقلة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين ، وكما لعبت هذه المنظمة دورا بارزا في توجيه عملية تطوير معايير المحاسبة الدولية و قبولها عالميا .
تواصل الدعم الدولي للجنة بانضمام مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ( FASB) الذي تأسس سنة 1973 ،كملاحظ و هذا سنة 1988 كما ارتفعت الأصوات في أوربا للمشاركة الفعلية في أنشطة اللجنة الدولية خاصة من طرف جمعية الخبراء الاستشاريين في أوربا FEE سنة 1989 و هذا ما تجسد فعليا في انضمام الإتحاد الأوربي إلى اللجنة الاستشارية سنة 1990 .
ثانيا : الفترة ما بعد 1992 :
هذه الفترة من تاريخ لجنة معايير المحاسبة الدولية تتميز ببدء الأنشطة التي ترمي إلى زيادة قبول الهيئات النظامية الدولية و منها المنظمة الدولية للبورصات العالمية لمعايير المحاسبة الدولية .
و كان المعيار رقم 07 :" قائمة التدفقات النقدية" أول معيار تقبله المنظمة و ذلك عام 1993،ليليه قبول "14" معيارا من المعايير التي أصدرتها اللجنة الدولية و ذلك في العام الموالي ،كما أفتكت هذه اللجنة قبول هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية (SEC) قبول ثلاثة معايير دولية .
تواصل الدعم للجنة معايير المحاسبة الدولية بقبول مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB العمل المشترك مع اللجنة على مشروع أرباح الأسهم ووافق البنك الدولي على تمويل مشروعا لإصدار معيار عن المحاسبة الزراعية .
و لم يزل الاهتمام و الاقتناع الدولي يتواصل لتوحيد الممارسات المحاسبية؛ فقد طالب الكونغرس الأمريكي ووزراء التجارة لمنظمة التجارة العالمية و كذا لجنة البورصة الأسترالية سنة 1996 بضرورة العمل على الانتهاء من المعايير المحاسبية و تقرير المعايير المحلية من المعايير الدولية .
كثفت اللجنة نشاطها التنظيمي و المحاسبي بصورة ملحوظة عام 1997 فقد تم تشكيل فريق عمل الإستراتيجية و تشكيل لجنة دائمة للتفسيرات المحاسبية (SIC) و كذلك فريق عمل مع ممثلين من المجالس الوطنية للعمل على مشروع الأدوات المالية و المشتقات ، وفي عام 1998 تجاوز عدد الدول الأعضاء في اللجنة الدولية رقم مائة .
أما التطور المهم في عام 2022 هو صدور القانون الأوروبي يلزم الشركات المقيدة في البورصات الأوروبية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في موعد أقصاه أول جانفي 2022 غير أنه مدد الأجل إلى غاية 2022 للمؤسسات التي تطرح سندات فقط .
كما تعاظمت الثقة في لجنة معايير المحاسبية الدولية بإعلان لجنة بازل الخاصة بالشؤون المصرفية عام 2000 دعمها و قبولها المعايير المحاسبة الدولية و للجهود المبذولة لعولمة المحاسبة ،في نفس العام قبلت منظمة البورصات العالمية ثلاثين (30 ) معيارا دوليا و سمحت للشركات المقيدة في البورصات العالمية باستخدامها في التقرير المالي كمتطلب للقيد و التداول خارج حدود موطنها الأصلي .
كما عرف عام 2000 موافقة اللجنة على المعيار (41 ) المحاسبة الزراعية و إدخال تعديلات على المعيارين (12) و( 14) و إصدار إرشادات تفسيرية لمعيار الأدوات المالية رقم (39 ).
لقد حققت اللجنة معايير المحاسبة الدولية إنجاز كبيرا و انتشارا عالميا واسعا و مع ذلك فإن الطريقة التي تتم بها صناعة معايير الدولية و كذلك الطريقة التي تتم بها عملية القبول تكشف عن وجود ضعف في الكيان الدولي يخدش سمعته و يضعف قبول المعايير الصادرة عنه، و هذا ما أثمر بإعادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية في سنة 2001 بتأسيس مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB في 25 جانفي 2001 طبقا للائحة الصادرة في 24 ماي 2000 .
لقد كان لهذا التغيير عدة أهدافها أهمها :
– تحقيق استقلالية الهيئة و ذلك بإبعاد عملية صناعة المعايير المحاسبية عن كل الضغوط خاصة من الإتحاد الدولي للمحاسبين و بعض المنظمات المالية العالمية .
– تحقيق هيكل جغرافي عال بحضور مختلف القارات الخمس .
– ممارسة الدور التطويري للمعايير المحاسبية الدولية بدلا من تبني معالجات وطنية و محاولة إكسابها الطابع الدولي .
و منذ 2001 تم إصدار خمس (5) معايير جديدة (IFRS) و هذا إلى غاية سنة 2022 .
لقد عمل مجلس معايير المحاسبية الدولية منذ تأسيسه على وضع خطط لتوفيق المعايير المحاسبية على المستوى الدولي و المحلي و ذلك بالتعاون مع المجالس الوطنية المكلفة بصناعة المعايير المحاسبية المحلية .
2 – التوافق المحاسبي المزايا و المعوقات :
إن المتتبع لتطور الفكر المحاسبي يستطيع الحكم على أن المعرفة المحاسبية تتسم بخاصيتين متلازمتين هما:الاستمرارية و التغير، وهذا على الصعيدين التطبيقي و النظري . فالاستمرارية تشير إلى تراكم الخبرات و تكون القواعد و الأعراف المحاسبية بمرور الزمن بعد ثبوت منفعتها عمليا وتقبلها نظريا .
أما خاصية التغير فتشير إلى قدرتها على مواكبة التطور في بيئة الأعمال نتيجة عوامل اقتصادية و اجتماعية و القانونية و التكنولوجية و هدفها الأساسي في النهاية تكوين نظرية محاسبية شاملة .
و من هذا المنطلق يسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB ) إلى تحقيق توافق محاسبي في الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي استجابة لعوامل معينة .
2 -1 : أسباب اختلاف الممارسات المحاسبية بين الدول :
إن المحاسبة- كأي فكر- هي نتاج تفاعلات معقدة كعوامل اقتصادية تاريخية ،اجتماعية وسياسية و التي تؤدي في النهاية الى معايير و سياسات و طرق محاسبية تستجيب لهذه العوامل .
يرجع اختلاف هذه الممارسات على المستوى الدولي إلى عدة عوامل نلخصها فيما يلي :
– النظم القانونية وأنظمة الضرائب: إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظم القانونية و الضربية لبلد ما .
– النظام الاقتصادي:إن البيئة الاقتصادية مهمة جدا للتنمية المحاسبية بشكل عام وللإفصاح و التقارير المالية بشكل خاص ، بالرغم من أن التنمية الاقتصادية يمكن تحقيقها بعدة أشكال من السياسات الاقتصادية بناء على نوع النظام الاقتصادي المختار (اقتصاد حر أو موجه (
– النظام السياسي :إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظام السياسي السائد لبلد ما .
المستوى التعليمي:تعتبر معايير المحاسبة معقدة و بدون فائدة إذا لم يحسن فهمها أو استخدامها .
– الديانة:إن الديانة بمفهومها الواسع تؤثر على المفاهيم المحاسبية الأساسية داخل الدولة فحكومات الدول الإسلامية عليها أن تعتمد نظام اقتصادي خال من الفوائد (الربا)و لذلك عليها أن تجد وسائل لعرض و توصيل المعلومات المحاسبية المرتبطة بالمعاملات الآجلة بالإضافة إلى هذه العوامل هناك عوامل أخرى كالتعداد السكاني ،المستوى الثقافي و مصادر التمويل .
2-2: مفهوم التوافق المحاسبي الدولي :
إن هدف المحاسبة الدولية كتطوير للفكر المحاسبي من النطاق المالي أو الإقليمي إلى النطاق الدولي و ذلك كمبادرة لحل المشاكل المحاسبية المطروحة عى المستوى الدولي هو إصدار معايير محاسبية موحّدة و مقبولة على المستوى الدولي بهدف إحكام الممارسات المحاسبية أي تحقيق التوافق المحاسبي الدولي .
يعبر التوافق المحاسبي الدولي عن "عملية تقليل الفروقات في تطبيقات التقرير المالي فيما بين الدول مما يؤدي إلى زيادة إمكانية مقارنة القوائم المالية وتتضمن عملية التوافق تطوير مجموعة المعايير المحاسبية الدولية الواجب تطبيقها في مختلف دول العالم و هذا لزيادة عالمية أسواق رأس المال " ، و هكذا فالتوافق المحاسبي الدولي يضيق مجال الاختيار بين السياسات المحاسبية و يؤدي إلى اعتماد نظم محاسبية متشابهة و هو بذلك يتميز عن التوحيد المحاسبي الدولي الذي يعني توحيد صارم للقواعد و السياسات المحاسبية و تطبيقها على دول معينة ،فالتوحيد لا يقبل اختلافات في الإجراءات على المستوى الدولي .ومن الصعوبة بما كان تحقيق ذلك ،أما على المستوى المحلي فالتوحيد المحاسبي يعبر عن نظام محاسبي موحّد تتمثل أهدافه في توفير المعلومات اللازمة للتخطيط و التنفيذ و الرقابة على مستوى الفروع الاقتصادية ،حيث ترتبط حسابات الوحدة الاقتصادية بالحسابات الوطنية ،بالإضافة إلى تسهيل عملية جمع البيانات المحاسبية وتبويبها و تخزينها .
2 – 3- مزايا التوافق المحاسبي الدولي :
لقد أظهرت دراسة قام بها المنتدى الدولي لتطوير المحاسبة ( IFAD) عام 2001 أن 25 دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي لديها خطة رسمية صادرة عن جهة حكومية و ذلك للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية و إدراكا منها للمزايا الكثيرة لهذا التوافق والتي نذكر منها :
– تحسين عملية إتحاد القرارات من طرف المستثمرين الخارجيين ..
– تسهيل عملية الاتصال المالي و ذلك بتوفير معلومات مالية تم إعدادها وفق قواعد و مبادئ و معايير متناسقة، مما يرفع من فعالية تشغيل الأسواق المالية .
– تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة الجنسية .
– زيادة درجة انتظام و صدق حسابات المؤسسات مما يرفع من قيمتها و أهميتها في عمليات المقارنة و الرقابة وإتحاد القرارات .
– اقتصاد مبالغ معتبرة من التكاليف ،تعود بالفائدة على شركات التدقيق و الخدمات الاستشارية المالية .
2 -4- معوقات التوافق المحاسبي الدولي :
رغم المزايا السابقة في التوافق المحاسبي الدولي فإنه يواجه مشاكل مختلفة أهمها :
– الاختلافات البيئية و الثقافية بين الدول .
– تباين في مضمون وأهداف التشريعات القانونية لكل دولة .
– ضعف أو انعدام-أحيانا- القوة الإلزامية بتنفيد هذه القواعد و المعايير المحاسبية الدولية المتفق عليها .
– الطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض المعايير مثل المعايي المرتبطة بالاستثمارات و المشتقات و الأدوات المالية و المعايير المرتبطة بالقيمة العادلة، هذا ما يؤدي إلى عدم فهمها و من ثم عدم تطبيقها على الوجه الصحيح .
– غالبية الدول ليس لها تشريعات منظمة للأدوات المالية على الأقل لأنها لا تتوفر على أسواق على درجة من الكفاءة التي تفرز قيم سوقية يمكن اعتمادها في التقييم المحاسبي .
– التوجه الضريبي و الحكومي : بعض الدول يكون الهدف من التقارير المحاسبية فيها هو حساب الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية .
– تعود المستثمرين و المستخدمين الآخرين للقوائم المالية على المعايير الوطنية إلى درجة يصعب فيها تحول أولئك المستخدمين إلى قراءة قوائم مالية أعدت باستخدام طرق محاسبية أخرى خصوصا في حالات ضعف الثقافة المحاسبية عند هؤلاء المستخدمين .
– المعايير المحاسبية تصدر باللغة الإنجليزية و ترجمتها إلى اللغات الوطنية (غير الإنجليزية) أفقدها مضمونها الأصلي .
– إصدار معايير محاسبية دولية في شكل نصوص عامة و ترك التفاصيل لكل دولة .فهذه المعايير لا تتعاطى إلا الأحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم الدول حاجة ملحة لها دون النظر لمعيار معين يلائم ظروف دولة أو مجموعة محددة من الدول بعينها .
3- محدودية المخطط المحاسبي الصادر سنة 1975 دليلا لمنظومة الحسابات في الجزائر يلبي احتياجات الاقتصاد الاشتراكي وخصائصه .لم يتغير هذا المخطط رغم التحولات التي عرفتها الجزائر خاصة انتقالها إلى نظام اقتصاد السوق بفتح المجال للاستثمار الأجنبي و الوطني من خلال تحرير الأسواق و خوصصة المؤسسات العمومية و إجراء إصلاحات على النظامين البنكي و الضريبي، فأصبح هذا المخطط لا يتماشى مع هذه المستجدات رغم المحاولات المتكررة لتحسينه .
إن نظام اقتصاد السوق يتطلب توفير أدوات معيارية محاسبية لقياس فرص نمو و مردودية المؤسسة، درجة ملاءتها وقدرتها على توزيع أرباح ؛ ومن ثم تحسين فعالية اتخاذ القرارات . وهذا ما لا تتوفر عليه القوائم المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني (1975 ) ، التي تعطي الأولوية للاستجابة لاهتمامات المصالح الضريبية، وتوفير معلومات لإعداد الحسابات الوطنية، مثل:القيمة المضافة، تكوين رأس المال الثابت، الاستثمارات الإنتاجية وغير الإنتاجية.في حين نجد أن احتياجات المقرضين و المستثمرين للمعلومات المالية لا تلبيها هذه القوائم، رغم أنهم يتحملون مخاطر وهم في حاجة إلى تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن .
لقد وجهت انتقادات حادة لهذا المخطط يمكن تلخيصها في العناصر الآتية :
أولا: غياب الإطار المفاهيمي النظري :
يعرف الإطار المفاهيمي النظري في نظرية المحاسبة بأنه :"مجموعة منظمة من الأهداف
و المبادئ الأساسية المتسقة فيما بينها ، والتي بفضلها يمكن إصدار معايير متسقة و تحديد طبيعة ووظائف و حدود المحاسبة المالية و القوائم المالية "
فالإطار المفاهيمي النظري يقدم الأهداف المتوخاة من المحاسبة و المفاهيم المتعلقة بالخصائص النوعية للمعلومات المالية، المبادئ المحاسبية الأساسية و الاتفاقات المحاسبية الأساسية .
يعتبر وجود إطار مفاهمي نظري ذو أهمية بالغة بالنسبة للجهة المصدرة للمعايير و لمستعملي المعلومات المحاسبية :
* بالنسبة المصدرة للمعايير المحاسبية :
– يمثل الإطار المفاهيمي النظري مرجعية في إصدار معايير محاسبية منسقة أو تعديلها عند الضرورة ،مما يسهل حل المشاكل المحاسبية المطروحة .
– يمكن للهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية من الربط بين الجانب النظري و الجانب التطبيقي .
– إن وجود إطار مفاهيمي نظري يجعل الهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية أكثر شرعية في إلزام الأطراف المعنية بالمعايير المحاسبية بتطبيقها مما يحفظ لمهنة المحاسبة مكانتها .
ففي الولايات المتحدة الأمريكية وجهت للمجتمعات المهنية التي كانت قبل 1973 ،انتقادات بخصوص افتقارها لإطار فلسفي متكامل لحل المشاكل المحاسبية المطروحة .
* بالنسبة لمستعملي المعايير المحاسبية :
إن وجود مرجعية مفاهيمية نظرية يسهل على مستعملي هذه المعايير فهم محتواها وأساليب تطبيقها .
تتمثل القوائم المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني (1975) في الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج و التي هي في خدمة الدولة باعتبارها الجهة المخوّلة بتحصيل الضرائب و أصبح الهدف من المحاسبة هدف جبائي أي لا نميز مثلا بين الميزانية الضريبية و الميزانية الاقتصادية ، فإعداد الميزانية المحاسبية الختامية و جدول حسابات النتائج يتم في ظل التقيد بالقوانين و الإجراءات الضريبية بهدف تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة في الوقت الذي يهتم فيه المستثمرون و المقرضون بالقيم الحقيقية فعلى سبيل
المثال : إذا سجلت خسارة في قيم أصول ثابتة ،فإن أثرها لا يظهر في القوائم المالية الختامية وفقا للمقاربة الجبائية التي اعتمدها هذا المخطط .
حاليا تغير المشهد الاقتصادي الجزائري ،أصبحت المؤسسة تهدف –أساسا- إلى خلق الثروة من خلال عمليات الإستغلال، مما يستدعي تجسيد هذا الهدف في النظام المحاسبي للمؤسسات من خلال وضع مؤشرات معيارية محاسبية تمكن من قياس هذه الثروة التي تعتبر الاهتمام المشترك لمختلف مستعملي القوائم المالية (المساهمين ، الإدارة الضريبية ،البنوك …).
ثانيا: ضعف الإفصاح المالي والمحاسبي :
إ رتبط مبدأ الإفصاح بظهور شركات المساهمة و التزامها بنشر قوائمها المالية دوريا لتقدم إدارة تلك الشركات إلى مستثمريها من مساهمين و مقرضين تقريرا عن نتائج أعمالها و مركزها المالي بغرض الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي حدثت خلال الفترة حتى يتخذ هؤلاء المستثمرين قراراتهم الاقتصادية بناء على ذلك الإفصاح .
هكذا أصبح معيار المنفعة التي يجب أن تتصف بها المعلومات المحاسبية المقدّمة للمستخدمين الخارجيين من خلال القوائم ذات الغرض العام أحد الأسس التي يبنى عليها الإطار المفاهيمي النظري من متطلبات اقتصاد السوق توفير قوائم مالية موجهة المساهمين الذين يهتمون بشراء الأسهم و المقرضين الذين يقرضون أموالا باعتبارهم ممولين للشركة ،تحتوي هذه القوائم على معلومات محاسبية و مالية دقيقة وواضحة و عادلة تعبر عن الوضعية المالية و الاقتصادية للمؤسسة .
إن المخطط المحاسبي الوطني (1975) لا يؤدي إلى توفير كل المعلومات المالية و المحاسبية التي يحتاجها المستثمرون ولا تملك القوائم المالية( الميزانية الختامية ،و جدول حسابات النتائج قيمة تجانسية أي قابليتها للمقارنة زمانيا و مكانيا، ففي هذا الشأن، سجلت انتقادات كثيرة لهذا المخطط من الناحية التقنية أهمها :
* لا يوضح المخطط المحاسبي الوطني PCN)) بشفافية الوضعية المالية للمؤسسة و ذلك بسبب الغموض في مفهوم دورة الاستغلال من خلال التمييز بين عمليات الاستغلال والعمليات خارج الاستغلال، فهذا المخطط أخد بالمفهوم الضيق لدورة الاستغلال و الذي يحصرها في العمليات المتعلقة بالإنتاج و البيع و الشراء، في حين تبنت هيئات صناعة المعايير المحاسبية المشهورة دوليا، منها لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC) ) و المجلس الأمريكي للمحاسبة المالية FASB) ) ، لمفهوم أوسع لدورة الاستغلال و الذي" يعبر عن تلك العمليات التي لا تتعلق بدورتي الاستثمار ولا التمويل " .
* نتيجة الاستغلال- حسب المخطط المحاسبي الوطني .1975- تعبر عن قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح بواسطة عمليات الاستغلال وعمليات أخرى ناجمة عن سياسات مختلفة ليس لها علاقة بدورة الاستغلال وهي :
السياسة المالية : الممثلة في تكاليف ومنتوجات مالية .
سياسة الإهتلاكات : الممثلة في حصص الإهتلاكات .
ومن ثم فنتيجة الاستغلال لا تصلح مؤشرا لقياس الأداء الاقتصادي للمؤسسة .
* اعتماد تصنيف حسابات الأعباء و النواتج حسب طبيعتها يؤدي إلى الحصول على مؤشرات غير صالحة للتسيير الداخلي لمختلف وظائف المؤسسة ، في المقابل ،يسمح التصنيف الوظيفي بالحصول على تكلفة الإنتاج و مختلف الأعباء التي تقع على عاتق الوظائف: التجارية،المالية و الإدارية دون إعادة معالجة المعلومات المحاسبية ،وعليه يتضح إهمال المخطط المحاسبي الوطني (1975) لدور محاسبة التكاليف رغم وجود التكامل بينها وبين المحاسبة العامة .
* المعالجة المحاسبية لعمليات المؤسسة يتم وفق مقاربة قانونية،وكمثال على ذلك،نجد- في بعض الأحيان- أن المؤسسة تقوم بكراء استثمارات إنتاجية أو غير إنتاجية عوض أن تشتريها، ولا تتضمنها الميزانية المحاسبية( حسب المخطط المحاسبي الوطني -1975) في جانب الأصول لأنها ليست ملكا للمؤسسة، غير أنها من الناحية الاقتصادية ساهمت هذه الاستثمارات المستأجرة في نشاط المؤسسة وخلق الثروة .
* لا تزود القوائم المالية مستخدميها بمعلومات حول أنشطتها المستقبلية و التكاليف و الإيرادات المتوقعة .
* اعتماد المخطط المحاسبي الوطني(1975 ) على مبدأ التكلفة التاريخية و الذي جعل عملية المقارنة الزمنية بين القوائم المالية تفقد معناها نظرا لموجة التضخم التي عرفتها الجزائر منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية الكبرى سنة 1988 .
* القوائم المالية التقليدية التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني (1975) لا تمكن المستثمرين من معرفة أسباب تغيرات الخزينة و العوامل المتحكمة فيها ، فالميزانية الختامية تظهر الخزينة كرصيد فقط ، وهكذا يصعب عليهم متابعة تطور وضعية التوازن المالي للشركة التي يستثمرون فيها .
وعيا منها بأهمية توفير أجواء الثقة و الشفافية و الإفصاح ،كعوامل محفزة للاستثمار الأجنبي ،باشرت الجزائر منذ عام 2001 إصلاحات جادة على النظام المحاسبي للمؤسسات تجسد أخيرا في القانون رقم 07 /11 الصادر بالجريدة الرسمية رقم (74 ).
4- النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى استجابته لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية: بداية من الثلاثي الثاني لسنة 2001 ،بدأت عملية إصلاح المخطط المحاسبي الوطني ،التي مولت من البنك الدولي و أوكلت إلى العديد من الخبراء الفرنسيين بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة (CNC) ،أسفرت هذه العملية عن إقتراح نظام محاسبي جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص الملاحظة على المخطط المحاسبي القديم وفي نفس الوقت يستجيب للمستجدات المحاسبية الدولية .
4-1- طبيعة النظام المحاسبي الجزائري الجديد :
، يمكن توضيح معالمه فيما يلي :
أولا: الإطار المفاهيمي النظري
جاء النظام المحاسبي الجديد بإطار مفاهيمي نظري يتضمن مايلي :
أ- مجال التطبيق :
– يتم تطبيق المخطط المحاسبي الجديد إجباريا على كل نشاط اقتصادي؛
– كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون التجاري؛
– كل شخص تابع للقطاع العام أو الخاص، أو القطاع المختلط؛
– كل قطاع يقوم بإنتاج سلع أو خدمات ؛
– و آخرون .
ب- القواعد والمبادئ : يعتمد النظام المحاسبي الجديد على جملة من القواعد و المبادئ يمكن التطرق إلى أهمها فيما يلي :
ب- 1- مستعملوا القوائم المالية :
– المستثمرون؛
– مسيرون ، هيئات إدارية ؛
– المقرضون (بنوك ، مساهمون) ؛
– إدارة الضرائب ؛
– شركاء آخرون ، زبائن ، موردون ، أجراء ؛
– آخرون .
ب- 2- الفرضيات التي من خلالها يتم إعداد القوائم المالية : أهمها ما يلي
– الاستمرارية في النشاط :يفترض أن تزاول المؤسسة نشاطها بصفة مستمرة ودائمة؛
– محاسبة الالتزامات( أساس الاستحقاق)، حيث تتم المعالجة المحاسبية لمجرد حدوث الاتفاق وليس من الضروري انتظار التدفقات النقدية .
ب- 3- المبادئ المحاسبية الأساسية :
– مبدأ استقلالية الدورات المحاسبية:كل دورة محاسبية مستقلة عن الأخرى من حيث الإيرادات أو الأعباء؛
– مبدأ الحيطة والحذر: يقوم هذا المبدأ على أساس تسجيل الخسائر المحتملة؛
– مبدأ الحفاظ على الطرائق المحاسبية ( المداومة) : ينبغي المحافظة على استعمال نفس طرائق التقييم المحاسبي خلال الدورات المحاسبية،إلا إذا أدى التغيير إلى تقديم أحسن للمعلومة المالية أو حدث تغيير في النصوص التنظيمية المعمول بها؛
– مبدأ التكلفة التاريخية: تسجل الأحداث الاقتصادية بقيمتها التاريخية دون الأخذ في الحسبان آثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة؛غير النظام المحاسبي الجديد سمح باستعمال طرائق عند إعادة تقييم بعض العناصر انطلاقا من القيمة العادلة أو القيمة المحققة أو القيمة الحالية؛
– مبدأ عدم المقاصة: ينبغي عدم المقاصة بين عناصر الأصول و الخصوم أو بين الإيرادات و الأعباء؛
– مبدأ ثبات وحدة النقد؛
– مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني: يعتبر هذا المبدأ جديد في الجزائر، بحيث ينبغي التعامل مع الأحداث الاقتصادية حسب جوهرها الاقتصادي و ليس حسب المظهر القانوني،فمن خلال هذا المبدأ يمكن تسجيل قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية .
ب-4 – الخصائص النوعية التي ينبغي توفيرها في القوائم المالية :
– الملائمة – الدقة و الموثوقية
– القابلية للمقارنة – الوضوح .
ج – مفاهيم مختلفة :أما من حيث المفاهيم فهناك مفاهيم جديدة جاء بها النظام المحاسبي الجديد أهمها مايلي :
ج- 1 – الأصول :
تشمل عناصر الأصول الموارد التي يمكن مراقبتها، من خلال الأحداث الاقتصادية الماضية والتي ينتظر منها منافع اقتصادية مستقبلية.تعتبر الأصول الموجهة لخدمة المؤسسة بصفة دائمة أصولا غير جارية ( غير متداولة)،أما الأصول التي ليس لها هذه الصفة و تم اقتناءها – أساسا- للمعاملات قصيرة الأجل والتي يتوقع تحقيقها خلال السنة،إضافة إلى السيولة وشبه السيولة فهي أصول متداولة .
من خلال هذا التعريف يمكن ملاحظة أن الأصول التي يتم استئجارها(قرض الإيجار) لهدف ما تعتبر من عناصر الأصول .
ج- 2- الخصوم :
تشمل الخصوم الالتزامات الحالية والناتجة عن الأحداث الاقتصادية الماضية، ويتم الوفاء بها، مقابل النقصان في الموارد، وينتظر الحصول على منافع اقتصادية،تضم الخصوم الجارية التي يتوقع تسويتها أو تسديدها خلال دورة الاستغلال العادية (12 شهرا) وتصنف باقي الخصوم غير جارية .
يمكن ملاحظة من خلال هذا التعريف أن مؤونات الأخطار والمؤونات القانونية لا تعتبر عنصرا من عناصر الخصوم .
ج –3 – الإيرادات :
تتمثل الإيرادات في المنافع الاقتصادية أثناء الدورة المحاسبية في إطار زيادة الأصول أو النقصان في عناصر الخصوم .
يمكن ملاحظة من خلال هذا التعريف أن تحويل تكاليف الاستغلال (ح/ 78 حسب المخطط المحاسبي السابق) لا يعتبر من الإيرادات .
ثانيا: القوائم المالية المقترحة: من خلال النظام المحاسبي الجديد نجد القوائم
المالية التالية :
أ- الميزانية : تحتوي على عمودين ، الأول للسنة الجارية، والثاني مخصص للسنة السابقة(يحتوي على الأرصدة فقط) ، و تتضمن العناصر المرتبطة بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة ؛
ب- حسابات النتائج : ترتب فيه الأعباء حسب طبيعتها أو حسب الوظيفة، كذلك يحتوي على أرصدة السنة السابقة، ومعطيات السنة المالية الجارية يتضمن العناصر المتعلقة بتقييم الأداء؛
ج- جدول تدفقات الخزينة: يمكن استعمال الطريقة المباشرة ،أو الطريقة غير المباشرة ،و يتضمن التغيرات التي تحدث في عناصر حسابات النتائج و الميزانية ؛
د- جدول خاص بتغيرات رأس المال؛
و- ملحقات : تحتوي الطرائق المحاسبية المعتمدة، وكذلك بعض الإيضاحات حول الميزانية، وحسابات النتائج .
من خلال عرضنا للنظام المحاسبي و المالي الجديد للمؤسسات ، يمكن ملاحظة ما يلي :
• إعادة تصنيف الحسابات و المجموعات :
– الأموال الخاصة و الديون تسجلان في الصنف الأول ، بحيث تسجل الأموال الخاصة في الحساب 10 و الحساب 11 وما يتفرع عنهما، أما الديون تسجل في الحساب 16 و الحساب 17 وما يتفرع عنهما .
– إعادة تصنيف الاستثمارات مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق أين كانت تصنف إلى قيم معنوية وقيم مادية،وذلك كما يلي :
* قيم معنوية * قيم مادية
* أصول ثابتة تحت التنازل * قيم ثابتة جارية
* أسهم وحقوق *أسهم مالية أخرى .
– تسجيل الموردين و الزبائن في حسابات الغير ،مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق ،حيث كانت تسجل حسابات الموردين في الصنف الخامس، أما حسابات الزبائن فتسجل في الصنف الرابع .
– أما النقديات فتسجل في الحسابات المالية و توضع في الصنف الخامس ،مقابل تسجيلها ضمن عناصر الحقوق في الصنف الرابع من خلال المخطط المحاسبي السابق .
– تصنف الأعباء حسب طبيعتها أو حسب الوظائف وهذا من خلال جدول حسابات النتائج ،مقابل تصنيفها حسب طبيعتها فقط وفقا للمخطط المحاسبي السابق .
– تكييف القوائم المالية :
• إضافة جدول تدفقات الخزينة من خلال المخطط المحاسبي الجديد للمؤسسات لما له من أهمية، مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق .
• تسجيل قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية مقابل تسجيله ضمن عناصر حسابات النتائج من خلال المخطط المحاسبي السابق .
بعد وصفنا للنظام المحاسبي الجزائري الجديد، ينبغي أن نطرح السؤال التالي: هل يستجيب هذا النظام إلى معايير المحاسبة الدولية ؟
يمكن الإجابة على هذا السؤال بإجراء مقارنة بين محتوى النظام المحاسبي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية .
4-2- مقارنة النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية :
إن الهدف من إجراء هذه المقارنة يتمثل في تحديد نقاط التوافق بين النظام المحاسبي المعتمد في الجزائر منذ نوفمبر 2022 مع معايير المحاسبة الدولية ( IAS/IFR) ،إضافة إلى تمييز نقاط الاختلاف ،وعليه فإننا نعقد هذه المقارنة من خلال معاينة الإطار المفاهيمي النظري و طريقة المعالجة المحاسبية لبعض القضايا الهامة و المطروحة على مستوى المحاسبة ،و هذا بالنسبة لكل طرف، كما يلي :
أ/من حيث الإطار المفاهيمي النظري :
• مجال التطبيق: يطبق النظام المحاسبي الجزائري الجديد في جميع المؤسسات ذات الشكل القانوني (مؤسسات خاضعة للقانون التجاري و التعاونيات) و ذلك بصفة إجبارية ، بينما تطبق معايير المحاسبة الدولية –وبصفة إجبارية أيضا- في الشركات المدرجة في البورصة ،أما الشركات الأخرى فهي مخيرة نظرا لغياب القوة الإلزامية لمعايير المحاسبة الدولية .و بهذا يتضح خضوع النظام المحاسبي الجزائري الجديد إلى القانون التجاري بينما لا ترتبط معايير المحاسبة الدولية بأية تشريعات خاصة .
• مستخدمي المعلومات المحاسبية: نسجل اتفاق الطرفين حول الجهات المستخدمة للمعلومات المحاسبية خاصة الفئات الرئيسة المتمثلة في :المستثمرين الحاليين و المحتملين المسيرين ،المقرضين و الحكومة و دوائرها المختلفة .
• المبادئ و الفروض المحاسبية الأساسية :
تتفق المبادئ و الفروض المحاسبية المعتمدة في النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع تلك المقررة في الإطار المفاهيمي النظري لمعايير المحاسبة الدولية ،غير أن طريقة التقييم وفقا التكلفة التاريخية جعلت الطريقة الأساسية للتقييم أما الطرق الأخرى مثل (طريقة القيمة العادلة) فإن استعمالها منحصر في تقييم بعض العناصر مثل الأدوات المالية، أو وفق إعادة التقييم القانونية أو بتوفر شروط معينة كما هو الحال بالنسبة للأصول المعنوية .
• الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية :
لقد حدد النظام المحاسبي الجزائري الجديد خصائص نوعية يسمح توفرها بجعل المعلومات المنشورة في القوائم المالية الختامية ذات منفعة عالية بالنسبة لمستخدميها تتطابق مع تلك المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية ،و هو ما يؤكد الغاية من وضع هذا النظام المحاسبي ألا وهي خدمة كل مستعملي القوائم المالية الختامية و مساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية بأكثر فعالية .
• أهداف القوائم المالية :
تهدف القوائم المالية الختامية حسب النظام المحاسبي الجزائري الجديد أو معايير المحاسبة الدولية إلى تقديم معلومات حول المركز المالي ،ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة و التدفقات النقدية للمؤسسة ،و على هذا الأساس فإن القوائم المالية الختامية تتمثل فيما يلي :
– الميزانية الختامية .
– جدول حسابات النتائج .
– جدول تدفقات الخزينة .
– جدول تغير الأموال الخاصة أو حقوق الملكية .
– ملحق يبين السياسات المحاسبية المتبعة و يوفر معلومات مكملة وتوضيحية .
• عناصر القوائم المالية :
– استعمل النظام المحاسبي الجزائري الجديد مصطلح المراقبة في تعريفه للأصول بدلا من مفهوم الملكية و هذا ما ينسجم مع المقاربة الاقتصادية المتبعة من قبل معايير المحاسبة الدولية .
– يتفق النظام المحاسبي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية في تعريف حقوق الملكية (أو الأموال الخاصة) على أنها صافي الأصول بعد حذف خصومها المتداولة و غير المتداولة ،وهو المفهوم المالي لرأس المال .
– تتطابق تعاريف الإيرادات و الأعباء حسب النظام المحاسبي الجزائري مع تلك المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية، إلا أن هذه الأخيرة ألغت مفهوم البنود غير العادية عند عرض جدول حسابات النتائج .
– أخد النظام المحاسبي الجديد بالتعريف الشامل للخصوم الذي تبنته معايير المحاسبة الدولية ،حيث يقوم هذا التعريف على مفهوم الالتزام الحالي الذي يستلزم عادة من المؤسسة تخليها عن موارد تتضمن منافع اقتصادية من أجل الوفاء بالتزاماتها نحو أطراف أخرى ،ولو تم قياس بعض هذه الخصوم عن طريق التقدير و لكن بدرجة معقولة، كما هو حال المخصصات لمدفوعات يجب أدائها لتغطية التزامات مترتبة عن خطط تقاعد العاملين مثلا .
ب/ من الناحية التقنية:نحاول عقد مقارنة من حيث المعالجة المحاسبية والحلول المقترحة من طرف معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS) والنظام المحاسبي الجزائري الجديد لبعض القضايا المهمة المطروحة في المحاسبة، كما هومبين في الجدول التالي :
بعض القضايا المطروحة محاسبيا المعالجة حسب معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS) المعالجة حسب النظام المحاسبي الجزائري الجديد
شكل الميزانية وطرق عرض عناصرها تقدم الميزانية في شكل قائمة أو في شكل جداول .
ترتب الأصول حسب درجة سيولتها
أما الخصوم فترتب حسب درجة الاستحقاق ،بالإضافة إلى مبدأ السنوية في التفرقة بين العناصر المتداولة و غير المتداولة تقدم الميزانية في شكل جدول .
عرض الأصول و الخصوم يتم بنفس طريقة IAS/IFRS
تصنيف الأعباء تصنف حسب طبيعتها أو حسب الوظائف،وفي حال تقديم جدول حسابات النتائج حسب التصنيف الوظيفي يتعين تقديم بيانات ملحقة توضح طبيعة الأعباء وخصوصا مخصصات الإهتلاكات و المصاريف الخاصة بالعاملين. نفس كيفية التصنيف حسب IAS/IFRS
جدول التدفقات النقدية يعرض التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة أثناء الدورة المالية و ذلك حسب مصدرها :
– التدفقات النقدية المتعلقة بالاستغلال حسب الطريقة المباشرة أو غير المباشرة .
– التدفقات النقدية المتعلقة بالاستثمار .
– التدفقات النقدية المتعلقة بالتمويل. نفس كيفية العرض حسب IAS/IFRS
تقييم المحزونات تقييم المخزون ينبغي أن يتم بإحدى الطريقتين :
– الوارد أولا الصادر أولا .
– التكلفة المتوسطة المرجحة .
و إذا كانت بنود المخزون قابلة للتمييز، في هذه الحالة يتم تحديد تكلفة المخزون لهذه البنود بدقة . – يفضل استخدام الوارد أولا الصادر أولا أو
التكلفة المتوسطة المرجحة .
التنازل عن الاستثمارات يتوقف حساب الإهلاك بمجرد اتخاذ قرار التنازل عن الاستثمار. يتم حساب الإهلاك إلى غاية تاريخ التنازل الفعلي .
قروض الإيجار يتم تسجيلها ضمن عناصر الأصول يتم تسجيلها ضمن عناصر الأصول
إعادة تقييم القيم الثابتة المعنوية يمكن إعادة التقييم إذا كان هناك سوق نشطة خاصة بالقيم المعنوية، تمكن من معرفة القيمة العادلة. يتم وفق نفس الشرط المحدد من طرف IAS/IFRS
تكاليف التطوير تسجل ضمن الأصول باعتبارها أصولا معنوية تسجل بنفس طريقة IAS/IFRS
المؤونات القابلة للتوزيع على عدة سنوات لا يمكن توزيع أو تقسيم المؤونة يمكن توزيع المؤونات الكبرى على عدة سنوات حتى لا تؤثر على نتيجة الدورة .
المؤونات الخاصة بإعادة الهيكلة لا يمكن إعداد مؤونة خاصة بإعادة الهيكلة وإنما التكاليف الخاصة بها تحمّل مباشرة . تعلج بنفس طريقة IAS/IFRS
تحقق الإيراد بيع السلع :
يتحقق إذا توفرت الشروط التالية :
– عند تحويل المنافع و الأخطار المنتظرة من الشيء محل البيع إلى الغير؛
– إمكانية تحديد سعر البيع والتكاليف المتعلقة بعملية البيع بدقة؛
– عدم وجود سيطرة إدارية من طرف المؤسسة على السلع محل البيع .
تقديم خدمات :
يتم الاعتراف بالإيراد اعتمادا على نسبة إنجاز تقديم الخدمات بتاريخ القوائم المالية،إن كان بالإمكان قياسها بموثوقية .
يتحقق بتوفرنفس الشروط والضوابط المحددة من طرف
IAS/IFRS
البيانات القطاعية ينبغي أن تقدم حسب قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي. بنفس الطريقة المحددة من طرف IAS/IFRS

المصدر : من إعداد الباحث بالاستناد إلى محتوى IAS/IFRS والنظام المحاسبي الجزائري الجديد .
لقد كشفت هذه المقارنة عن الأهمية الكبيرة للإصلاح المحاسبي الذي قامت به الجزائر،فهو يجسد التوجه الاقتصادي للجزائر من خلال الإطار المفاهيمي النظري لهذا النظام المحاسبي، ويعكس وجود إرادة قوية لتطوير الممارسات المحاسبية المحلية لتستجيب للمستجدات الدولية
وتؤدي إلى تعظيم مكاسب الاندماج في الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الجزائري .
4-3- تحديات تطبيق النظام المحاسبي الجزائري الجديد :
إن تبني الجزائر للنظام المحاسبي الصادر في القانون 07-11 بتاريخ 25 نوفمبر2007 يعتبر خطوة مهمة كبيرة لتوفيق الممارسات المحاسبية في الجزائر مع توجيهات معايير المحاسبية الدولية ،غير أن هذه الخطوة غير كافية وقد لا تكون لها آثار إيجابية كبيرة،وذلك لعدة أسباب ، نذكر منها :
– ضعف استعداد الكثير من المؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام :فلا زالت أنظمة المعلومات غير فعالة والموارد البشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام المستمد أساسا من معايير المحاسبة الدولية.وفي اعتقادنا ،يعود هذا إلى غياب الوعي المحاسبي في الكثير من المؤسسات الجزائرية .
– غياب سوق مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة: التطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة الأسواق المالية،التي تتميز بالكفاءة ،مما يجعل تقييم الأسهم والسندات ومشتقاتها وفقا لطريقة القيمة العادلة ممكنا .وهو ما لا يتحقق في حالة بورصة الجزائر.الأمر الذي يؤكد ضرورة ربط اعتماد النظام المحاسبي الجديد بإجراء إصلاح جاد وعميق على النظام الضريبي من جهة أخرى:فإذا أخذنا كمثال على ذلك تسجيل قرض الإيجار في الأصول وإدراج الإهتلاكات المتعلقة بالأصل المستأجر ضمن أعباء الدورة كما نص عليه هذا النظام،فإن القانون الضريبي الحالي يسمح للمؤسسات بإدراج الإهتلاكات التي تعود لأصول تملكها المؤسسة فقط.كما أن القانون التجاري الحالي ينص على تصفية المؤسسة إذا فقدت 75% من رأس مالها الاجتماعي غير أن النظام المحاسب الجديد يعتبره عنصرا هامشيا Résiduel)) ،فهو عبارة عن الفرق بين الأصول و الخصوم وهذا الفرق يتغير من وقت لآخر،فالأهم أن لا تقع المؤسسة في خطر العجز عن التسديد وبإمكانها مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو استهلكت رأس مالها الاجتماعي .
– صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة المادية: إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل المنافسة العادية وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافية، وهذا ما لا يتطابق مع حال بعض أسواق الأصول الثابتة المادية في الجزائر مثل سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون للعقارات في قيمها السوقية .
– غياب نظام معلومات للاقتصادي الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية:فالتقييم وفق القيمة العادلة يحتاج إلى توفر معلومات كافية عن الأسعار الحالية للأصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فيه تضاربا في المعلومات المنشورة حول الاقتصاد الجزائري من قبل الهيئات الرسمية،فضلا عن قلتها .
– بطء في تطوير مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات ومراكز التكوين :
فمازالت المقررات المحاسبية لم تتغير وطرق التدريس يغلب عليها تعليم المحاسبة على طريقة القواعد و التي تقوي الاستذكار على حساب الإبداع، وهذا راجع أساسا غياب الوعي المحاسبي و شيوع النظرة الضيقة إلى المحاسبة على أنها تقنية وليست علما قائما بذاته .
الخاتمة :
إن عولمة الشركات و الأسواق المالية و حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القارات و كذلك التطور السريع الذي يعرفه مجال الاتصالات والمعلوماتية كانت العوامل الأساسية وراء جهود توحيد لغة المحاسبة في العالم بظهور لجنة معايير المحاسبة الدولية، وبطبيعة الحال، فإن الأمر لا يخلو من عقبات تحاول هذه اللجنة تخطيها بتصحيح الأخطاء و تعديل المعايير بما يحقق المنفعة القصوى للمعلومات المحاسبية بالنسبة لكل مستعمليها .
لقد استجابت الجزائر لهذه المستجدات الدولية بتبنيها لنظام محاسبي جديد يتوافق بدرجة عالية مع معايير المحاسبة الدولية سواء من حيث الإطار المفاهيمي النظري أو من حيث المعالجة المحاسبية لبعض المسائل المطروحة بحدة في المحاسبة، رغم ملاحظة بعض الاختلافات التي ترجع- أساسا- إلى أخذ بعين الاعتبار خصوصيات البيئة الجزائرية في إعداده .
بصفة عامة ،فإننا نثمن محتوى هذا النظام المحاسبي غير أننا نؤكد على ضرورة الإسراع في توفير كل الظروف اللازمة في المؤسسات و على المستوى الكلي من أجل التطبيق الفعّال لهذا النظام وتحقيق أهدافه .

منقوووول للفائدة




رد: النظام المحاسبي الجزائري الجديد

شكرا اختي بارك لله فيك بسا اريدها على شكل pdf ادا امكن




التصنيفات
نقابات التربية في الجزائر

مقارنة بين النظام التعوضي لقطاع التربية و قطاعات أخرى عمومية صنف 12

مقارنة بين النظام التعوضي لقطاع التربية و قطاعات أخرى عمومية صنف 12


الونشريس

مقارنة بين النظام التعوضي لقطاع التربية و قطاعات أخرى عمومية صنف 12

الونشريس




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي للاستاذ عبد الرحمن عطية

كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية


الونشريس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اقدم لكم الكتاب الذي طال انتظاره

كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

الملف مقسم الى قسمين

لا تنسونا من صالح دعائكم




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

الرابط لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالايعمل




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

الرابط لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالايعمل




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

الرابط لا يعمل اخي الكريم مشكور على محاولتك




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

لايعمل ام اني لا اعرف استخدام هذا الرابط مشكووووور اخي




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

]أصلحوا لنا الرابط[




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

في اقرب وقت ممكن




التصنيفات
العلوم الطبيعية للسنة الثانية متوسط

وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps توازن النظام البيئي

وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps توازن النظام البيئي


الونشريس

وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps
توازن النظام البيئي
http://www.filemsg.com/j6xfm9lz6vwo




رد: وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps توازن النظام البيئي

جزاكم خيرا




رد: وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps توازن النظام البيئي

شكرا جزيلا




رد: وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps توازن النظام البيئي

شكرا على مواضيعكم الشيقة




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

المؤونات و خسائر القيم في ظل النظام المحاسبي

المؤونات و خسائر القيم في ظل النظام المحاسبي


الونشريس

مداخلة بعنوان ملائمة النظام المحاسبي المالي لطبيعة المشروعت الصغيرة في الجزائر

التحميل من الرابط التالي

http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=5bf66d2a01




التصنيفات
العلوم الطبيعية للسنة الثانية متوسط

مخطط النظام البيئي الترابي

مخطط النظام البيئي الترابي


الونشريس

حوض+ تربة+ بذور+ خنافس+ نمل+ أوراق نباتية

عناصره

المدى الحيوي الجيوي الجغرافي هو تراب + هواء+ بقايا عضوية + محلول معدني
الوحدة الحياتية تتمثل في النمل+الخنافس +البذور.