فشلت وزارة التربية الوطنية، أمس، في إقناع نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، من أجل العدول عن قرار الإضراب بسبب رفض النقابتين تجزئة ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل عن ملف النظام التعويضي.
واعتبر المتحدث أنه "لا توجد خلفية أخرى وراء الدعوة إلى الإضراب"، داعيا إلى ضرورة إصدار قرار تسيير الخدمات الاجتماعية يقضي باستقلالية التسيير عن النقابات أو الإدارة، موضحا أن الأمين العام للوزارة تعهد بمنح جديدة وافق عليها الوزير الأول، وعليه طالب تدخل رئيس الجمهورية لتسوية باقي النقاط، وإحداث عدالة في سياسة أجور مستخدمي الوظيف العمومي، موضحا بأن قرار الإضراب دعا إليه المجلس الوطني للنقابة، وإلغائه لن يكون إلا بقرار من القاعدة.
وفي ذات السياق، قال نوار العربي، منسق نقابة "كنابست"، أن تاريخ إضراب 24 فيفري هو رمزي "لتأميم الخدمات الاجتماعية"، وبسبب عدم احترام اللجنة الوزارية الخاصة لإملاءات الحكومة، موضحا أن اللقاء مع الوزير لم يأت بجديد، مضيفا بأن "المجلس الوطني للنقابة طالبنا بالملفات الثلاثة، وعليه لا رجعة في قرار الإضراب"، وأوضح أن الأساتذة والمعلمين مجندون لشن الإضراب.
واتهمت النقابتان الوزارة بالتماطل في معالجة ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل.
المصدر: جريد الشروق اليومية
نعم اخي خليفة نحن ايضا بدانا الاضرابات اليوم
شكرااااااااا
او تحميل قائمة الناجحين من هنا
تحميل قائمة الناجحين في مسابقات التعليم من الرابط السابق او الرابط التالي هنا
قائمة الناجحين في مسابقة اساتذة التعليم الابتدائي لولاية تيسمسيلت 2022 لغة عربية تم اضافتها الى الملف للتحميل من هنا
طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بمناسبة الدورة الـ25 لمجلسها الوطني المنعقدة، الأحد، بضرورة تصحيح "الاختلالات" المسجلة في القانون المتعلق بتصنيف أسلاك القطاع.
وأوضح الأمين العام للنقابة، عبد الكريم بوجناح، أن هذه "الاختلالات" تتعلق بتصنيف بعض فئات القطاع لاسيما أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الابتدائية.
واعتبر نفس المتحدث أن التفاوت الموجود في تصنيف أساتذة يمارسون نفس المهمة في مؤسسة واحدة بمثابة "خطأ "قانوني" ينبغي تصحيحه.
كما طالبت النقابة بتسليم نسخة من المحضر المتفق عليه مع الوزارة الوصية حول تصنيف المساعدين التربويين إلى جانب إعادة تصنيف الأسلاك المشتركة التي وصفها بوجناح بالفئة "المحرومة" كونها – كما قال – تتلقى راتبا لا يتجاوز 13 ألف دج.
وبالنسبة للترقية الآلية لعمال القطاع يرى الأمين العام للنقابة أن الطريقة التي انتهجتها الوزارة مع بعض النقابات "لا ترضي جميع أساتذة الثانوي والمتوسط"، مشيرا إلى أن هؤلاء "لا يستفيدون من هذه الترقية خلال مسارهم المهني".
من جانب آخر، قرر المجلس الوطني للنقابة تنظيم حركة احتجاجية في أفريل المقبل في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة.
نتمنى ذلك فالتصنيف الحالى فيه ظلم
تخيلوا معى بل هذه حقيقة هناك 3 صديقات وانا واحدة منهن درسنا مع بعض فى دفعة واحدة تخرجنا فى سنة واحدة لكن شاءت الصدف _واحدة فى الابتدائى _واحدة فى المتوسط_واحدة فى الثانوى معنا نفس الشهادة
لكن التصنيف مختلف وبالتالى الراتب مختلف فاين العدل
هذا رائى قد اكون مخطئة ولا ارى جوانب اخرى فارجو ان تفيدونى ونحن هنا للنقاش الجاد
"أزمة متوسطات" تنتظر التلاميذ والأساتذة في الدخول المدرسي القادم
طرحت، الندوة الجهوية للمناطق الأربعة، مشكل نقص القاعات بالمتوسطات، الذي سيطرح بقوة في الدخول المدرسي المقبل 2022/2014، نظرا لاعتماد وزارة التربية الوطنية على نظام "التفويج" بتقسيم القسم إلى قسمين بغية رفع قدرة استيعاب التلاميذ للدروس.
وأوضحت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، حضرت أشغال الندوة الجهوية للمناطق الأربعة "شمال، جنوب، شرق وغرب" التي انعقدت أمس بولاية تيزي وزو، بحضور رؤساء مصالح التنظيم التربوي بمديريات التربية بالولايات، حول التحضير للدخول المدرسي المقبل، أوضحت أنه قد تم تثمين المنشور الوزاري الذي صدر مؤخرا، والمتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها للتخفيف من ثقل المحفظة لفائدة التلاميذ، مع ضرورة القيام بعملية تحسيسية واسعة وسط الأولياء بأهمية تلك التدابير الواجب الالتزام بها من قبل المتمدرسين بغية المحافظة على صحتهم وسلامتهم .
بالمقابل، قد ناقش الحاضرون خلال الندوة المنشور الوزاري المتضمن إعادة تنظيم الزمن الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط والمناهج الدراسية المتطابقة معها، بحيث تطرقوا لمشكل نقص القاعات أو الأقسام، الذي سيطرح بقوة في الدخول القادم، على اعتبار أن التدريس في التعليم المتوسط سيعتمد بالدرجة الأولى على نظام"التفويج" ونعني به تقسيم القسم إلى قسمين اثنين بغية رفع قدرة استيعاب التلاميذ للدروس خاصة في المواد الأساسية كالرياضيات، اللغات الأجنبية واللغة العربية، غير أن "التفويج" يستلزم ويحتاج إلى قاعات إضافية لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف، في وقت أن العديد من المتوسطات ولحد الساعة لازالت تستعمل الملاحق لاستيعاب العدد الهائل من التلاميذ.
وفي نفس السياق، أشارت مصادرنا، بأنه قد طرح مشكل النقص الكبير في أساتذة مادة الإعلام الآلي، لأن التخصص غير معترف به وغير موجود في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الـ16 سبتمبر 2022، المتضمن الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف.
كما سيتجمع مديرو التربية بالولايات، اليوم، لمناقشة ودراسة مع إثراء النقاط والمشاكل التي تم التطرق لها خلال ندوة الأمس، ليتم رفع التقارير إلى وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف لمناقشتها مجددا خلال انعقاد أشغال الندوة الوطنية قريبا.
المصدر صحيفة الشروق اليومي.
سبحان الله وبحمده.
ممنوع لذوي القلوب الضعيفة من الأساتذة
يعيش هذه الأيام أساتذة التعليم الابتدائي حالة من الغضب فجّرتها المناشير التي وصلت المؤسسات مؤخرا، والتي تلزمهم بتأخير إجراء امتحانات نهاية السنة إلى غاية نهاية جوان المقبل، الأمر الذي وصفوه ”بالقرارات الارتجالية التي لم تُراع فيها الوزارة لا حقوق الأساتذة ولا التلاميذ”.
وتُسجل هذه الإجراءات التي يرفض مديرو المؤسسات التربوية النقاش فيها مع الأساتذة تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية، في الوقت الذي تمت برمجة امتحانات تلاميذ كل الأطوار الأخرى في غضون نهاية الشهر الجاري، بالرغم من أن هؤلاء كانوا معنيين بإضرابات استغرقت أكثر من شهر ونصف، وهو الأمر الذي لم يفهمه أساتذة الابتدائي وحتى أولياء التلاميذ، حيث لا توجد، على حد تعبيرهم، أي جدوى من قرار بن بوزيد القاضي بتمديد السنة الدراسية، ”ماعدا حبس التلاميذ والاحتفاظ بهم في ظروف مناخية جد قاسية في بعض الجهات، على غرار مناطق الجنوب الكبير، أين تصل درجات الحرارة في الموعد المحدد للامتحانات إلى معدلات قياسية”.
وأمام هذه المعطيات، يطالب الأساتذة بمعية الكثير من أولياء التلاميذ، وزارة التربية الوطنية بالعدول عن قرارها من خلال مراجعة مواعيد الامتحانات، وتحديد تواريخها نهاية الشهر الجاري مثلما كان يحدث في المواسم الدراسية السابقة.
من جهة أخرى، يعتبر بعض الأساتذة الذين استجوبتهم ”الخبر”، أمس، حول الموضوع، القرار المذكور بمثابة إجراء عقابي، ”خاصة وأن برنامج الامتحانات يتزامن مع مقابلات الفريق الوطني في المونديال”.
كما استغرب ذات المتحدثين تأجيل الامتحانات إلى غاية 23 جوان المقبل، في الوقت الذي سيضطر فيه جانب كبير من التلاميذ المستهدفين بالقرار إلى المكوث في بيوتهم أثناء فترات إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا بسبب تعيين الكثير من أساتذة التعليم الابتدائي لضمان الحراسة في هذه الامتحانات، ما يعرضهم إلى نسيان كل الدروس التي تلقوها، ويهددهم بتحقيق نتائج متواضعة في نهاية الموسم.
شكرا جزيلا لك بارك الله فيك
ويتم استلام الملفات ودفع حقوق التسجيل بمتوسطة مولود فرعون بتيسمسيلت
التعليم الابتدائي
التعليم المتوسط
التعليم الثانوي
صمت الحكومة على الظاهرة معناه التوجه نحو خوصصة التعليم
أصبحت ظاهرة الدروس الخصوصية في المدرسة الجزائرية بمثابة السرطان الذي ينخر مهنة التعليم وخصوصياتها النبيلة والأخلاقية والمعرفية، وتهدد في نفس الوقت مجانية التعليم التي أقرها الدستور الجزائري بالزوال في ظل استفحال هذا المرض على مستوى المنظومة التربوية بعدما تحول الأستاذ إلى تاجر والتلميذ إلى سلعة بكل ما تحمله الكلمة من معان وأبعاد.
تشهد المنظومة التربوية في الجزائر آفة جديدة دخلت قاموس التربية الوطنية بقوة منذ بداية عهد سياسة إصلاح التعليم في بلادنا، حيث أضحى الأستاذة والمعلمون يتعاطون مخدر الدروس الخصوصية على نطاق واسع ويفرضونه على التلاميذ بطرق مختلفة تصنف ضمن خانة الابتزاز والعقاب في بعض الأحيان، حيث يؤكد في هذا الإطار الأستاذ إيدير عاشور رئيس مجلس ثانويات الجزائر، أن الدروس الخصوصية أصبحت وضعية جديدة في التعليم ببلادنا، لأن هذه الدروس تدخل في إطار إضعاف دور المدرسة العمومية وبالتالي التوجه تدريجيا نحو خوصصة التعليم في الجزائر. وأضاف “المدرسة العمومية في الجزائر مهددة بالزوال طالما أن هناك إرادة كبيرة من طرف الدولة لخوصصة التعليم في بلادنا بسبب سكوتها على مثل هذه الجريمة المرتكبة في حق التعليم الوطني”.
واتهم النقابي وزارة التربية والتعليم بالتسامح مع هذه الظاهرة والتماطل في إيقافها أو حتى الحد منها على الأقل بتشديد الرقابة على المدارس، وهذا ما يفسر حسب رأيه إرادة قوية من طرف الوصاية بالتوجه نحو خوصصة المدارس تدريجيا والقضاء على المدارس العمومية مع الوقت، خاصة أن هذه الدروس الخصوصية تقدم بشكل جماعي داخل المدارس على مرأى الإدارة والجميع على علم بها بما في ذلك الوزارة.
وبخصوص مسؤولية الأستاذ والمعلم في هذه المسألة، أوضح الأستاذ إيدير عاشور رئيس مجلس ثانويات الجزائر أن الوضع الاجتماعي هو الذي يدفع بالأستاذ والمعلم لمثل هذه الدروس الخصوصية بهدف تحسين مدخوله ومعيشته مثله مثل الصحفي والطبيب والبناء…. وأي جزائري آخر يبحث عن راتب إضافي يقيه شر الظروف المعيشية الصعبة في بلادنا.
وقال “تحسين الوضع الاجتماعي للأستاذ هو الحل الوحيد لإيقاف ظاهرة الدروس الخصوصية والوصاية هي المسؤول الأول عن تحسين هذه الأوضاع من خلال المصادقة على القانون الأساسي الذي يحمي الأستاذ والتلميذ في آن واحد من مثل هذه المظاهرة السلبية التي شوهت مهنة التعليم وحولت المعلم إلى تاجر والتلاميذ إلى سلعة”. وأضاف “الزيادات التي تتحدث عنها الوزارة والحكومة في كل مرة هي مجرد در للرماد في العيون لأن الوضع الاجتماعي للأستاذ والمعلم مازال بعيدا كل البعد عن تطلعات الأسرة التربوية، وعلى السلطات العليا في البلاد تحمل مسؤولياتها إزاء الكوارث التي تهدد مستقبل المدرسة الجزائرية على كل الجبهات.
في سياق ذي صلة، باتت ثقافة المتاجرة بالعلم والمعرفة بداية من الطور الابتدائي مرورا بالثانوي إلى الجامعي من أبشع مظاهر الاستغلال في حق التلاميذ والطلبة على حد سواء، فبحجة تحسين الوضع الاجتماعي أصبح المعلم والأستاذ يستعمل كل الحيل والأساليب التي تمكنه من الحصول على “شهرية إضافية” وذلك من خلال بيع المنسوخات والكتب وحتى أوراق الامتحانات لم تعد هي الأخرى مجانية…
هذه الظاهرة التي نمت كالفطريات في المدارس العمومية الجزائرية في السنوات الأخيرة أصبحت تقلق كثيرا أولياء التلاميذ بفعل التكاليف المالية المعتبرة التي يتكبدونها جراء مثل هذه الابتزازات التي يتعرض لها أبناؤهم في كل مرة من طرف معلمين وأساتذة همهم الوحيد تحسين دخلهم الشهري بأي ثمن وبكل الطرق.
هذا وقد انتقد رئيس مجلس ثانويات الجزائر بشدة مثل هذه السلوكات التي أضرت كثيرا بمهنة التعليم وأخلاقياته، غير أن النقابي إيدير عاشور يرى أن الإشكال الكبير في هذه القضية يكمن في الدولة بالدرجة الأولى بسبب إهمالها لهذا القطاع الحساس وعدم قيامها بدورها على أكمل وجه وتحويله إلى سلعة تباع وتشترى وهذا ما يدل حسب رأيه على التوجه المقصود للحكومة نحو خوصصة المدرسة العمومية.
المصدر صحيفة البلاد.
نظرا لاعتماد "نظام التفويج" في المواد الأساسية
أزمة "متوسطات" تنتظر التلاميذ والأساتذة في الدخول المدرسي المقبل
طرحت الندوة الجهوية للمناطق الأربع، مشكل نقص القاعات بالمتوسطات، الذي سيطرح بقوة في الدخول المدرسي، نظرا إلى اعتماد وزارة التربية على نظام "التفويج"، بغية رفع قدرة استيعاب التلاميذ للدروس.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، حضرت أشغال الندوة الجهوية التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، بحضور رؤساء مصالح التنظيم التربوي بمديريات التربية بالولايات، حول التحضير للدخول المدرسي المقبل، أوضحت أنه تم تناول المنشور الوزاري المتضمن الإجراءات المتخذة للتخفيف من ثقل المحفظة لفائدة التلاميذ بالنقاش، مع ضرورة مرافقة الإجراءات بعملية تحسيسية وسط الأولياء بأهمية تلك التدابير الواجب الالتزام بها.
كما تم التطرق خلال الندوة إلى المنشور الوزاري المتضمن إعادة تنظيم الزمن الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط والمناهج الدراسية المتطابقة معها، بحيث أثاروا مشكل نقص القاعات وتوقعوا أن يشكل نقطة سوداء في الدخول القادم، على اعتبار أن التدريس في التعليم المتوسط سيعتمد بالدرجة الأولى على نظام "التفويج" أي تقسيم القسم إلى قسمين اثنين بغية رفع قدرة استيعاب التلاميذ للدروس، خاصة في المواد الأساسية كالرياضيات، اللغات الأجنبية واللغة العربية، غير أن "التفويج" يستلزم ويحتاج إلى قاعات إضافية لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف، في وقت أن العديد من المتوسطات، وإلى حد الساعة، لا زالت تستعمل الملاحق لاستيعاب العدد الهائل من التلاميذ.
كما تناول النقاش مشكل النقص في أساتذة مادة الإعلام الآلي، بسبب عدم الاعتراف بهذا التخصص ضمن القرار الوزاري المشترك المتضمن الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف.
جدير بالإشارة، أن الوزارة الوصية اتخذت قرار التقليص، في الحجم الساعي الأسبوعي في مرحلة التعليم المتوسط، من 30 إلى 28 ساعة، فيما احتفظت بنفس الحجم الساعي بالنسبة إلى السنة الرابعة.
في الوقت الذي أقرت تنظيما زمنيا دراسيا جديدا، بحيث حرصت على ضرورة مطابقته مع مناهج مختلف المواد الدراسية. بالمقابل فقد تم إدراج حصص "الأعمال الموجهة" في 4 مواد أساسية وهي اللغة العربية، الرياضيات، الفرنسية والإنجليزية.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
كشفت، النقابة الوطنية لعمال التربية، أنه سيتم حرمان الآلاف من الأساتذة المستخلفين في التعليم الثانوي حاملي شهادة ليسانس، من رواتبهم، على اعتبار أن قانون الاستخلاف قد نص صراحة على أن الاستخلاف في الثانوي يفتح فقط لفائدة حملة الماستر أو شهادة مهندس دولة في الاختصاص، بالمقابل حصلت وزارة التربية الوطنية على "رخصة استثنائية" لاستخلاف الأساتذة في الرتب المستحدثة كأستاذ مكون ورئيسي.
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ"الشروق"، أن مديريات التربية قد لجأت إلى حلول وصفها "بالترقيعية"، لسد العجز في المناصب البيداغوجية الذي لا يزال مطروحا لحد الساعة رغم مرور شهر كامل على الدخول المدرسي، بحيث استعانت بحملة شهادة الليسانس ووظفتهم كأساتذة مستخلفين في الطور الثانوي، رغم أن منشور الاستخلاف قد نص صراحة أنه يفتح فقط لحاملي شهادة ماستر أو مهندس دولة في الاختصاص، ولم يذكر شهادة الليسانس، غير أن المشكل المطروح الذي واجهته مديريات التربية، هو عدد الطلبة المتخرجين من المؤسسات الجامعية بشهادة ماستر قليل جدا مقارنة بالمناصب الشاغرة في مختلف المواد خاصة الفرنسية، الانجليزية، الرياضيات، فيزياء والفلسفة.
وأكد، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة، أن مديريات التربية للولايات ستواجه عدة مشاكل من الناحية القانونية، بسبب قيامها باستخلاف حاملي شهادة الليسانس في الطور الثانوي، نظرا لأن مديرية الوظيفة العمومية والرقابة المالية سترفضان التأشير على ملفات هؤلاء الأساتذة، وهو ما سيحرمهم من تقاضي رواتبهم، لأن شهادتهم الجامعية غير مذكورة في منشور الاستخلاف، عكس ما هو معمول به في التوظيف الخارجي، بحيث يتم السماح بصفة استثنائية لحملة شهادة الليسانس بالمشاركة في مسابقات توظيف الأساتذة في الطور الثانوي.
وطالب، محدثنا، وزارة التربية الوطنية، بضرورة استدراك الوضعية، إما بتعديل منشور الاستخلاف وإما من خلال مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، للحصول على "رخصة استثنائية" للسماح لحملة شهادة الليسانس بالعمل كمستخلفين في الطور الثانوي، عند الحاجة.
وفي نفس السياق، كشف، مسؤول التنظيم بنقابة "الأسنتيو"، أن وزارة التربية الوطنية، قد سمحت بصفة استثنائية هذه السنة، بالاستخلاف على المناصب المستحدثة ويتعلق الأمر برتبتي أستاذ مكون ورئيسي، رغم أن القانون يمنع الاستخلاف فيهما لأنهما يعدان بمثابة منصبان للترقية والتأهيل، وليست مناصب "قاعدية"، وذلك بغية سد العجز في المناصب المالية خاصة وأن المشكل لا يزال مطروحا لحد الساعة، رغم مرور شهر كامل على الدخول المدرسي.
في المسابقة الاخيرةسمح لحامل الليسانس بالمشاركة ثم همشوا بعدظهور النتائج مما دفعهم الى الاحتجاج …من المفروض القانون واضح عليهم المراسلة قبل الاستخدام وليس بعده ليجدوا انفسهم هضم حقهم اذ لهم الحق في هذه الحالة في الاحتجاج …بوركت على تقصي جديد قطاع التربية
