شكراااااااااااااااااااا جزيلاااااااااااااااااااا
تسلمووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كتيررررررررررررررررررررررررررررررررر
بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد صدر فعلا القانون الاساسي الخاص ….وذالك في الجريدة الرسمية
لتحميل الملف اضغط:التحميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــل
فهرس الكتاب
نماذج من الاطباق
رابط التحميل
بارك الله فيك
وعدته بطرح المشكل على الوزير للتدخل لدى الوظيف العمومي
بوجناح يفتك اعتراف مديرية المستخدمين بوجود اختلالات في القانون الخاص
وعدت مديرية المستخدمين على مستوى وزارة التربية بإعادة فتح ملف ”اختلالات” القانون الخاص المعدل لدى الوظيف العمومي، بعد أن اعترفت بـ”الإجحاف” الذي لحق بفئة المعلين والأساتذة الآيلين للزوال، مبدية استغرابها من بعض النقابات التي أكدت أن المتضررين يطالبون بسنة تكوين لترقيتهم إلى درجات أعلى.
وجاءت وعود مدرية المستخدمين في لقاء جمع مسؤليها بأعضاء النقابة الوطنية لعمال التربية التي يتولى أمانتها العامة عبد الكريم بوجناح، والتنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لوائها، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم 13 مارس أمام مقر الوصاية برويسو بالعاصمة، حيث تكلل بلقاء مع وفد وزاري يضم كل من المفتش العام ومدير المستخدمين، وقد حيث دام اللقاء قرابة ثلاث ساعات، والذي نظم يوم أول أمس.
وقال عبد الحميد عز الدين المكلف بالإعلام لدى التنسيقية في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، إن الوزارة استمعت لانشغالاتهم التي عرضت بالكامل من طرف المنسق العام الوطني الطاهر حمروش عريضة، والذي تبرأ من كل من يشكك المعلم والأستاذ في مستواه بمطالبته بتقليص التّكوين، والذي يهدف للتنازل عن الحقوق، مطالبا كل من أراد التكوين أن يُطالب به لسلكه، ومؤكدا أن ”مجرد الاقتراح ولو ليوم واحد يعد إهانة للمربي”.
واستنكر المتحدث القمع الذي عومل به زملاؤه أثناء وقفتهم الاحتجاجية، مطالبا بـ”الاعتذار الرسمي من المتسبب في قمع المربين”، وموجها طلبا للوزارة بـ”فتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 315/08 للاختلالات والخروقات القانونية والدستورية وللمعاهدات التي تلتزم بها الدولة الجزائرية والذي أدى إلى إهانة المربي”.
في المقابل، كان رد مدير المستخدمين، وعلى حد قول عبد الحميد عز الدين، بالحجج من المرسوم 304/07 والأمر 03/06 هادفا للوصول بأن كل ”الاختلالات تمت معالجتها وتمت تلبية ما طالبت به بعض النقابات بتقليص مدة التكوين”، وهذا قبل أن يعترف الوفد الوزاري بـ”الإجحاف في حقنا وأن المرسومين قد تسببا في تجريد المعلمين من حقوقهم، ومن خلال القوانين نفسها بمواد صريحة تبين الحق في الإدماج في الرتب القاعدية من جانفي 2022 والإدماج للرتب المستحدثة رئيسي ومكون بمقتضى المرسوم المعدل والمتمم 12/240”.
ووعد على إثـرها كل من المفتش العام ومدير المستخدمين برفع المطالب لوزير التربية، وأكدا ”على غلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12 دون فتحه لأن المعالجة في إطار المرسوم 315/08 تتطلب أثـرا رجعيا لا يمكن الوعد به”، وفق ما نقله المصدر ذاته الذي أكد أن الوزارة طلبت منهم المساهمة بالحجج التي تساعد الوزير في إقناع مصالح الوظيفة العمومية لمعالجة الاختلالات.
ورغم هذا، لم تثق التسيقية في وعود الوزارة، حيث دعت الأساتذة والمعلمين الآيلين للزوال للاستعداد لموجة الاحتجاجات القادمة، في حال تملص الوصاية من تحقيق وعودها، حاثة المتضررين على مقاطعة التكوين، في انتظار ”التحضير للآليات التي سننفذ بها مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة قبل مباشرة الاحتجاجات بشتى الوسائل القانونية والمشروعة”.
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الم يعجبكم الكتاب يا اخواني؟
بارك الله فيك
يعطيك الف عافية
انتقد الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين القانون الخاص لعمال القطاع، واصفا إياه بقانون التمييز الذي احدث فتنة داخل أسرة قطاع التربية.
وقال الصادق دزيري لـ"الشروق اليومي" على هامش حضوره أشغال المجلس الولائي للاتحاد في بسكرة السبت "ربما القشة التي قصمت ظهر البعير هي القانون الخاص وأقولها بمرارة، هذا القانون جيء به بهذا الشكل ليحدث فتنة كبيرة في أوساط المربين وأنتج طبقات بين أفراد الاسرة التربوية الواحدة" وأضاف ان يعمم القانون على الجميع ولا يخص فئة دون أخرى، كما طالب بإعادة الاعتبار لمن افنوا أعمارهم في خدمة القطاع وصاروا ينعتون الان بالفئة الايلة للزوال كما طالب بالنظر بعين الاعتبار الى باقي الفئات ذات الصلة بالقطاع.
الصادق دزيري تحدث عن الاكتظاظ واصفا اياه بالظاهرة التي انتجتها تدابير وإجراءات قيل انها ترمي الى الوصول الى القسم النموذجي، لكن في نهاية الامر ازدادت الظاهرة تفاقما وربما ستمتد الى ثلاث او اربع سنوات.
سبحان الله وبحمده.
السلام عليكم من فضلكم أريد القانون الأساسي الخاص
بجمعية الأحياء و شكرا
نعلم ان البند 211 نفقات يصب فيه كلا من 133 و 141 و 211 و 212 و 121 ايرادات …
في حالة تلاميذ ممنوحين يعني يكون مصدر 211 نفقات من جميع البنود السابقة …لكن وجدت في البند 211 ايرادات العملية التالية :
علما ان الجميع ممنوح …
70 داخلي * 3600 = 252000
و 230 نصف داخلي * 1800=414000
من المفروض أن يكون 211 مصدره منحة وزارة التضامن مقدارها 1296 للداخلي ممنوح و 648 للنصف الداخلي ممنوح ….فكيف أصبحت مساهمة المنحة الوطنية للتضامن 3600 و 1800 ؟
يعني هناك تكرار لدعم الدولة للممنوحين بند 133 ما تفسيير ذلك
الإجابة :
فيكون الاعتماد السنوي (9أشهر أو270 يوما) للتلميذ الداخلي هو:21350.00دج تقسم ايراداته على النحو التالي:
مساهمة الدولة (133)حسب مبلغ:2304.00 دج /المنحة (121)حسب مبلغ:1296.00دج وجمعهما يعطيك المبلغ الذي وجدته وهو: 3600.00دج + تعويضات التغذية (141)حسب مبلغ:17750.00دج فتتحصل على الاعتماد السنوي للتلميذ الداخلي المذكور سابقا وهو:21350.00 دج.
ويكون الاعتماد السنوي للتلميذ النصف الداخلي هو:10675.00 دج وتوزع ايراداته على النحو التالي:
مساهمة الدولة (133) حسب مبلغ:1152.00 دج /المنحة (121)حسب مبلغ:648.00 دج وعند جمعهما يعطيك المبلغ الذي وجدته وهو:
1800.00دج + تعويضات التغذية (141) حسب مبلغ:8875.00 دج فتتحصل على الاعتماد السنوي للتلميذ النصف الداخلي المذكور سابقا وهو:10675.00 دج..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
للمحترفين في قطاع الصحة ( كل شخص طبيعي أو معنوي لديه اعتماد ).
طبيب عام، جراح أسنان، طبيب مختص ( كل التخصصات )، صيدلي، بيطري، طبيب الأمراض العقلية، الطبيب النفسي العيادي
إليكم الوثائق اللازمة لتكوين ملف طلب قرض
التحميل من الملفات المرفقة