35 ألف أستاذ ومعلم يحلمون بالرتب المستحدثة و23 ألف مساعد تربوي دون ترقية
ملفات السكن، طب العمل والأسلاك الآيلة للزوال تهدد بإشعال قطاع التربية في سبتمبر
هددت، نقابات التربية الوطنية، بإضرابات واعتصامات في الدخول المدرسي المقبل، في حال رفضت وزار التربية تسوية الملفات العالقة لحد الساعة خاصة ما تعلق بتطبيقات القانون الخاص، الأسلاك الآيلة للزوال وملف السكن.
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أن الدخول المدرسي سيكون "مناسبة" يسعى الجميع لإنجاحها، شرط أن تتوفر عناصر الحوار التشاوري، من خلال البحث عن القضايا التي قد تعرقل الدخول المدرسي، وإلا فإن "الكناباست" لا تستبعد الدخول في إضرابات احتجاجا على مشكل "الاكتظاظ" الذي سيطرح بقوة في الدخول المقبل في الأطوار التعليمية الثلاثة خاصة الثانوي بسبب ارتفاع نسبة المعيدين في السنة الثالثة، نظرا لانخفاض نسبة البكالوريا ووصول الكوكبتين من التلاميذ للسنة ثانية ثانوي، على اعتبار أن الوصاية لم تتوصل لحل المشكل الموسم الماضي.
وقال محدثنا إن النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الأساسي لم تصدر، خاصة ما تعلق بوضعية الفئات المدرجة ضمن "الأسلاك الآيلة للزوال"، علما أن الوصاية تعهدت بتسوية المشكل قبل الدخول القادم، ومنح المناطق لولايات الجنوب، طب العمل، ملف السكن والخدمات الاجتماعية فرغم مرور سنتين على تحرير تسيير الملف من قبضة المركزية النقابية غير أن اللجنة الحكومية المكلفة بجرد الممتلكات لم تستكمل مهامها.
من جهته، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، إن الدخول المدرسي سيكون "ملغما" إذا ضربت الوصاية بالقضايا المطروحة عرض الحائط، ويتعلق الأمر باختلالات القانون الخاص، ملف الجنوب، طب العمل، السكن، وكذا ملف الفئات التي أطلق عليها اسم "الآيلة للزوال"، معلنا في ذات السياق بأن 35 ألف أستاذ تعليم أساسي ومعلم مدرسة ابتدائية قد استفادوا من تكوين لمدة 3 سنوات غير أنهم لحد الساعة لم يتم إدماجهم في الرتب المستحدثة، كأساتذة مكونين وأساتذة رئيسيين، في حين هناك 80 ألف مربي لم يتلقوا تكوينهم لحد الساعة من بينهم 41 أستاذ تعليم أساسي و39 معلم مدرسة ابتدائية و23 ألف مساعد تربية رئيسي لم يرقوا إلى الرتبة المستحدثة "مشرف تربية". مطالبا بإلغاء هذه الأسلاك نهائيا.
سبحان الله وبحمده.
نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تفتح النار على حكومة سلال
فتحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، النار على السياسات الحكومية سواء السابقة أو الحالية، فيما يتعلق بمعالجتها لملف الأجور الخاصة بهذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية، مؤكدة أنها فشلت فشلا ذريعا، وأبانت عن محدوديتها وقصور نظرتها وغياب مخطط إستراتيجي واضح المعالم.
وقال رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، في تصريح لـ"الشروق" أنه عندما يكثر الحديث في الدوائر الرسمية عن ملف اجتماعي ضخم ومرشح للانفجار كملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية "فلا تكاد تسمع سوى لأرقام لازلنا نشك في مدى مصداقيتها خصوصا في بلد كالجزائر، لا زالت غارقة في بركان السياسة، ولا يزال وزير المالية يختصر المعضلة في الأرقام التي أخطأ فيها مع الإطارات الذين أفرغوا خزينة الدولة، ويجتهد بإيعاز من الوزير الأول، في تصحيح هذه الأخطاء مع العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والتي من خلالها يدق ناقوس الخطر، حيث يبقى همه الوحيد غلق هذا الملف وليس حل المعضلة من جذورها لهذه الفئة".
واستغرب المتحدث قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، المتعلق بالزيادة في منح التعويضات، مضيفا أنه "لما أدرك أن هذه الفئة ليست لها تعويضات ستطبق على الأجر الأساسي زائد الخبرة المهنية، وهي قرارات تناقض واقع الأجور لهذه الفئة، وإن كنا نعلم أن الوزير الأول كان من المفروض أن يرسل بقرارات سياسية، حاملة في جعبتها خطة إستراتيجية واجتماعية واضحة المعالم تزرع التفاؤل عوض التشاؤم".
وانتقد بحاري، إخلاف الحكومة لوعدها وخروجها دائما أحادية الجانب للتصريح بمقتضيات الاتفاق، متّهما التنظيمات النقابية بالتآمر على هذه الفئة والمتاجرة بها، متسائلا: "ماذا ننتظر ممن أوكلنا لهم أمر الدفاع عن حقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الوظيفة العمومية، منذ ترسيخ التعددية النقابية في الجزائر؟".
سبحان الله وبحمده.
الأسلاك التربوية المنضوية تحت ”أنباف” تلوّح باحتجاجات وطنية
تعقد الأسلاك التربوية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” مجالسها الوطنية قريبا، لتحديد تاريخ وأشكال الاحتجاج للرد على تأخر الوزارة في تسوية المطالب العالقة.
وحسب ما صرح به المكلف بالإعلام بالاتحاد مسعود عمراوي لـ”الخبر”، فإن المجالس الوطنية التي ستُعقد تأتي للرد على تجاهل الوزارة في تسوية كل الاختلالات التي سجلها القانون المعدل، وهو التجاهل الذي وصفه المتحدث بـ”المراوغة” التي ستؤجج الوضع حسبه، ومن شأنها دفع جميع الأسلاك التربوية للدخول في احتجاجات وطنية ستلقي بضلالها وتؤثر على استقرار الموسم الدراسي.
وطالب ذات المسؤول بضرورة إيجاد حل استعجالي لبعض الأسلاك خاصة ما أطلق عليها بالمناصب الآيلة للزوال منها معلمي المدارس الابتدائية والتعليم الأساسي، والتقنيون، ومساعدي التربية والمخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية وكذا مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، وهي مناصب ينص القانون على زوالها تدريجيا لتستبدل بمناصب جديدة، والإشكال حسب عمراوي أن الوزارة ترفض إدماج العاملين في هذه المناصب بالمناصب المستحدثة، وهو ما أوقع الوزارة حسبه في أخطاء ”فادحة” عليها تداركها إذا أرادت شراء ”الهدنة” وإلا سيكون ردهم في الميدان، يضيف المتحدث.
سبحان الله وبحمده.
النقابات لم تكن تدافع عن حقوق المو ظف بقدر ما كانت تدافع عن مصالحها ، والدليل أنهم لما قضوا مصالحهم سكتوا تماما عن الكلام وأصبحوا ساكنين لا يتحكركوا إلا للمصلحة.
النقابات لم تكن تدافع عن حقوق المو ظف بقدر ما كانت تدافع عن مصالحها ، والدليل أنهم لما قضوا مصالحهم سكتوا تماما عن الكلام وأصبحوا ساكنين لا يتحكركوا إلا للمصلحة.
|
صدقت هذا كلام صحيح
الإدارات* ***8236;العمومية* ***8236;ملزمة* ***8236;بتسوية* ***8236;الملف* ***8236;نهائيا
إدماج* ***8236;موظفي* ***8236;الأسلاك* ***8236;المشتركة* ***8236;قبل* ***8236;30* ***8236;ماي* ***8236;
أبرقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تعليمة إلى الإدارات والمؤسسات العمومية، تأمرهم بإدماج الموظفين والعمال المنتمين للأسلاك المشتركة، بناء على طلبهم في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالمعنيين.
وأوضحت، تعليمة مديرية الوظيفة العمومية إلى الإدارات العمومية بتاريخ الـ11 مارس الجاري، الحاملة لرقم 02، بأنه فيما يخص الإدماج في إطار القوانين الأساسية الخاصة، فإنه بالإمكان إدماج بعض الموظفين والعمال المنتمين للأسلاك المشتركة بناء على طلبهم في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالمعنيين، المصالح المختصة على مستوى الوزارة المكلفين بتسيير الموارد البشرية على مستوى المؤسسات والهيئات العمومية على ضرورة تنفيذ العملية وتطبيقها قبل تاريخ 30 ماي المقبل.
وعلى ضوء هذه التعليمة، فإن المرسوم التنفيذي 12 / 240، المعدل والمتتم للقانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية، فإن أسلاك أعوان المخابر والصيانة يمكنهم التقدم إلى مديريات التربية، في الآجال المحددة لإيداع طلباتهم، وكل موظف أو عامل يطالب بالإدماج في أسلاك التربية،* ***8236;فعليه* ***8236;تقديم* ***8236;الطلب،* ***8236;وبالتالي* ***8236;سيكون* ***8236;بإمكانهم* ***8236;الاستفادة* ***8236;من* ***8236;كافة* ***8236;الحقوق* ***8236;التي* ***8236;يستفيد* ***8236;منها* ***8236;عمال* ***8236;وموظفو* ***8236;القطاع،* ***8236;خاصة* ***8236;ما* ***8236;تعلق* ***8236;بالمخلفات* ***8236;المالية* ***8236;المترتبة* ***8236;عن* ***8236;الزيادات* ***8236;في* ***8236;الأجور* ***8236;ومنحة* ***8236;التعويض*. ***8236;
ومعلوم، أن عمال وموظفي الأسلاك المشتركة الذين ينتمون لقطاع التربية، تكتلوا في تنسيقية، أطلقوا عليها التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بغية تحقيق مطالبهم المتمثلة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري، والزيادة العامة في الأجور، واستحداث منح كـمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ40 بالمائة وبأثر رجعي،* ***8236;بالإضافة* ***8236;إلى* ***8236;الاستفادة* ***8236;من* ***8236;مستحقات* ***8236;تأطير* ***8236;مختلف* ***8236;الامتحانات* ***8236;الوطنية* ***8236;وتخفيض* ***8236;الحجم* ***8236;وتسوية* ***8236;وضعية* ***8236;المتعاقدين* ***8236;وإدماجهم* ***8236;عن* ***8236;طريق* ***8236;فتح* ***8236;مناصب* ***8236;جديدة* ***8236;ومستقرة*.***8236;
المصدر الشروق أون لاين.
تمكن من تعليق إضراب امتحان شهادتي البكالوريا والمتوسط
بابا احمد يجتمع بنقابة الأسلاك المشتركة لمناقشة مشاكل 130 ألف مهني
ينتظر أن يجتمع وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لطرح مشاكل 130 ألف عامل مهني، وهو ما كان وراء قرار النقابة بتعليق إضراب امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.
وفي إطار المشاورات التي باشرها المسؤول الأول عن قطاع التربية رفقة الشركاء الاجتماعيين للتقليل من حدة غضبهم حول عم تلبية المطالب المرفوعة الخاصة بمختلف الأسلاك، قرر بابا احمد استدعاء النقابة الممثلة لفئة العمال المهنيين في القطاع، والذي مكن من امتصاص مبدئي لغضبها بعد أن تراجعت في الوقت الراهن عن الدخول في إضرابات أيام الامتحانات الرسمية، وفق ما نقله رئيس النقابة بحاري على في تصريح لـ”الفجر”، والذي أكد أن النقابة علقت الحركة الاحتجاجية ولم تلغها، محذرا في الوقت ذاته من ”حوار امتصاص الغضب”، ودعا إلى مفاوضات جادة بخصوص انشغالات عمال الأسلاك المشتركة.
واتخذ قرار تعليق الإضراب أعضاء المجلس الوطني الذي اجتمع يومي 17 و18 من الشهر الجاري، والذي خلص إلى تعليق إضراب امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، وذلك بناء على فتح باب الحوار الاجتماعي والمهني من طرف الوزارة الوصية، وجعله مثمرا يستجيب للحد الأدنى من مطالب هذا التنظيم.
وأرفق القرار بتوجيه نداء وطلب إلى الحكومة – يقول المتحدث – التي على رأسها التعجيل بإعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات الخاصة بهذه الفئة، واحترام التزاماتها في حماية الحريات النقابية وممارسة حق الاحتجاج، حيث أدان المجتمعون في هذا السياق لـ”القمع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الأمن التي نضمها المجلس الوطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية”، مع إدانتهم لـ”المحاكمة الصورية التي تتعرض لها إطاراتها النقابية بمديرية التربية لولاية وهران”، معلنين في صعيد آخر تضامنهم، مع المعركة التي تخوضها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الصحة والتعليم العالي
نقابة الأسلاك المشتركة تحتج لدى بابا أحمد وتطالبه بمراجعة قراراته
قالت إن تحويل مناصب الأسلاك المشتركة لفئة التربوي يعد فسادا إداريا اعتمدته الوزارة
اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وزارة التربية بخرق القانون على خلفية تحويل الوزارة المناصب الخاصة بالإداريين التابعة لفئة الأسلاك المشتركة إلى فئة السلك التربوي معتبرة ذلك فسادا إداريا مكشوفا.
واستنكرت النقابة استحواذ التربويين على المناصب الإدارية في المرسوم التنفيذي رقم 13 / 159 المؤرخ في 15 / 04 / 2022 ، معتبرة أن هذا المبدأ تم اعتماده نهاية السنة الدراسية 2022 / 2022 على المقاس قصد تسوية وضعيات غير قانونية، والتي كانت تخص المناصب العليا في مديريات التربية والإدارات المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية دون مشاركة الفئة الإدارية في تحضيره.
وقالت النقابة، إن مدراء التربية يتحججون بعدم وجود موظفين يوفرون الشروط لشغل تلك المناصب الإدارية العليا، وأضافت “الحقيقة إن مدراء التربية في جلّ ولايات الوطن يلجؤون إلى طرق ملتوية” من خلال وضع بعض التربويين تحت التصرف وتكليفهم داخليا بإحدى المناصب والخاصة برتبتي رئيس مصلحة أو رئيس مكتب بالمصالح الإدارية أو تعيين بعض الموظفين التربويين في مناصب عليا بيداغوجيا وتكليفهم بمكاتب إدارية.
وحمّلت النقابة، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية السابق محمد بوخطة، وكل الذين حضروا اجتماع تلمسان الذي من خلاله تم ترسيخ هذا المرسوم، وأكدت النقابة من خلال بيان لها “أن المرسوم التنفيذي ألغى شرط شهادة الليسانس أو الشهادة المعادلة للترقية في المناصب العليا للتربية الوطنية”.
ودعت النقابة إلى إعادة النظر في المرسوم التنفيذي “الذي شابته خروقات خطيرة وتجاوزات مفضوحة .. وفساد إداري مكشوف”، مطالبة بالتراجع عن الخروقات التي شابت العملية بشكل مفضوح ومتواطئ، من خلال إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الاختلالات، مع منع الوضع تحت التصرف للرتب التربوية في المناصب الإدارية والذي كان معمولا به في أغلب مديريات التربية، وأخيرا إعادة الاعتبار لرتبة ملحق إداري رئيسي في المنصب العالي مادام هذا المرسوم قد أعطى الحق لكل من رتبة نائب مقتصد مسير ومهندس تطبيقي، ودعت النقابة الوزير إلى مراجعة هذا القرار الجائر
المصدر صحيفة البلاد.
سبحان الله وبحمده.