الوسم: الأسلاك*

ينتظر أن يجتمع وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لطرح مشاكل 130 ألف عامل مهني، وهو ما كان وراء قرار النقابة بتعليق إضراب امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.

وفي إطار المشاورات التي باشرها المسؤول الأول عن قطاع التربية رفقة الشركاء الاجتماعيين للتقليل من حدة غضبهم حول عم تلبية المطالب المرفوعة الخاصة بمختلف الأسلاك، قرر بابا احمد استدعاء النقابة الممثلة لفئة العمال المهنيين في القطاع، والذي مكن من امتصاص مبدئي لغضبها بعد أن تراجعت في الوقت الراهن عن الدخول في إضرابات أيام الامتحانات الرسمية، وفق ما نقله رئيس النقابة بحاري على في تصريح لـ”الفجر”، والذي أكد أن النقابة علقت الحركة الاحتجاجية ولم تلغها، محذرا في الوقت ذاته من ”حوار امتصاص الغضب”، ودعا إلى مفاوضات جادة بخصوص انشغالات عمال الأسلاك المشتركة.

واتخذ قرار تعليق الإضراب أعضاء المجلس الوطني الذي اجتمع يومي 17 و18 من الشهر الجاري، والذي خلص إلى تعليق إضراب امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، وذلك بناء على فتح باب الحوار الاجتماعي والمهني من طرف الوزارة الوصية، وجعله مثمرا يستجيب للحد الأدنى من مطالب هذا التنظيم.

وأرفق القرار بتوجيه نداء وطلب إلى الحكومة – يقول المتحدث – التي على رأسها التعجيل بإعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات الخاصة بهذه الفئة، واحترام التزاماتها في حماية الحريات النقابية وممارسة حق الاحتجاج، حيث أدان المجتمعون في هذا السياق لـ”القمع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الأمن التي نضمها المجلس الوطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية”، مع إدانتهم لـ”المحاكمة الصورية التي تتعرض لها إطاراتها النقابية بمديرية التربية لولاية وهران”، معلنين في صعيد آخر تضامنهم، مع المعركة التي تخوضها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الصحة والتعليم العالي

قالت إن تحويل مناصب الأسلاك المشتركة لفئة التربوي يعد فسادا إداريا اعتمدته الوزارة

اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وزارة التربية بخرق القانون على خلفية تحويل الوزارة المناصب الخاصة بالإداريين التابعة لفئة الأسلاك المشتركة إلى فئة السلك التربوي معتبرة ذلك فسادا إداريا مكشوفا.

واستنكرت النقابة استحواذ التربويين على المناصب الإدارية في المرسوم التنفيذي رقم 13 / 159 المؤرخ في 15 / 04 / 2022 ، معتبرة أن هذا المبدأ تم اعتماده نهاية السنة الدراسية 2022 / 2022 على المقاس قصد تسوية وضعيات غير قانونية، والتي كانت تخص المناصب العليا في مديريات التربية والإدارات المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية دون مشاركة الفئة الإدارية في تحضيره.

وقالت النقابة، إن مدراء التربية يتحججون بعدم وجود موظفين يوفرون الشروط لشغل تلك المناصب الإدارية العليا، وأضافت “الحقيقة إن مدراء التربية في جلّ ولايات الوطن يلجؤون إلى طرق ملتوية” من خلال وضع بعض التربويين تحت التصرف وتكليفهم داخليا بإحدى المناصب والخاصة برتبتي رئيس مصلحة أو رئيس مكتب بالمصالح الإدارية أو تعيين بعض الموظفين التربويين في مناصب عليا بيداغوجيا وتكليفهم بمكاتب إدارية.

وحمّلت النقابة، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية السابق محمد بوخطة، وكل الذين حضروا اجتماع تلمسان الذي من خلاله تم ترسيخ هذا المرسوم، وأكدت النقابة من خلال بيان لها “أن المرسوم التنفيذي ألغى شرط شهادة الليسانس أو الشهادة المعادلة للترقية في المناصب العليا للتربية الوطنية”.

ودعت النقابة إلى إعادة النظر في المرسوم التنفيذي “الذي شابته خروقات خطيرة وتجاوزات مفضوحة .. وفساد إداري مكشوف”، مطالبة بالتراجع عن الخروقات التي شابت العملية بشكل مفضوح ومتواطئ، من خلال إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الاختلالات، مع منع الوضع تحت التصرف للرتب التربوية في المناصب الإدارية والذي كان معمولا به في أغلب مديريات التربية، وأخيرا إعادة الاعتبار لرتبة ملحق إداري رئيسي في المنصب العالي مادام هذا المرسوم قد أعطى الحق لكل من رتبة نائب مقتصد مسير ومهندس تطبيقي، ودعت النقابة الوزير إلى مراجعة هذا القرار الجائر