التصنيف: أخبار قطاع التربية و التعليم

افيدونا أفادكم الله أخوكم البار الانوش حمزة

شكرا جزيلا بارك الله فيكم

لا أعلم يأخي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظظظ

سمعنا ان المسابقات ستتاخر هده السنة ربما جانفي و هدا نتيجة ادماج مارس الفارط

طلب مذكرات لغة فرنسية الابتدائى

التحميل من المرفقات :

بارك الله فيكم

هل انت هاكر؟؟
ان اجبت بنعم فأنت هاكر غبي

الملف ملغم …………….وشكـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــرا

بارك الله فيكم

والله غير خلعتوني لوكان اليوم قتلني خويا ………….هههههههه اشكرك على الخلعة ليدرتهالي

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

merci pour la betizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz….je l’aime beaucoup

شكرا ………….لقد كاد قلبي ان يسكت

لقد علمت انه سيفتتح اول ثانوية متخصصة في الرياضيات للموسم القادم في العاصمة لكن لا اعلم كيفية التسجيل و متى و الوثائق اللازمة ..لقد دكروا في الجريدة ان التعليمات ستصل الى المتوسطات …لكن متوسطتي لم يصلها شيء فارجوكم اطلعوني عليها ……………مع العلم انني اموت في الرياضيات ……………..please …svp..c mon rève d’étudier au ce lyccée………………….svp:EmpPac k3_8:

please…………………………….

والله احنا متوسطتنا عطانتا إستمارات نعمروهم إلي حاب يروح
اقترح أن تذهب غلى مدير متوسطتك وتسأله عن الأمر

شكراااااااااااااااا

هل صحيح ان اجل التسجيلات انتهى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أجمعت نقابات التربية على أن مشروع إعادة النظر في شهادة البكالوريا، سواء من حيث نوعية الأسئلة أو عدد أيام اجتيازها، يجب أن يرتكز أساسا على مسألة تقليص عدد المواد الممتحن فيها. وفي هذا الإطار قال مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابات الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي لـ”الخبر”، إن ”هذا المشروع يستند أساسا إلى أن يمتحن التلاميذ في السنة الثانية ثانوي في المواد الثانوية، وأن يمتحنوا في المواد الأساسية في السنة الثالثة”.
وأضاف ”وبهذا تتقلص مدة إجراء امتحان شهادة البكالوريا إلى يومين على أقصى حد”. ولهذا فإن ”الحل الوحيد لا يكمن في إجراء دورة في السنة الثانية ودورة في السنة الثالثة، بل أن يتم التخلي بصفة كلية عن المواد الثانوية، كما هو الحال بالنسبة لمادة التاريخ والجغرافيا في شعبة العلوم الدقيقة مثلا”. ويستند الاقتراح إلى ”تقليص حجم الضغط على التلاميذ، والعودة إلى البكالوريا القديمة في الستينات والسبعينات”.
وقال مزيان مريان إن ”التغيير يجب أن يحدث من خلال حذف بعض المواد، والإبقاء على المواد الأساسية، ليكون التلميذ مستعدا لخوض التخصص الجامعي المناسب له”. وتأسف المتحدث ”ونحن نقول إنه لا توجد أهداف للمشروع الذي يدرس، وكان الأجدر أن نضع الأهداف أمامنا أولا”.
كما تتطلب الإصلاحات بناء على هذا المقترح أن يتم ”رفع الحجم الساعي للمواد الأساسية في كل شعبة من أجل رفع نسبة النجاح”.
من جهته، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكناباست، مسعود بودينة، إن ”مشروع تقليص عدد أيام إجراء البكالوريا لا يزال قيد الدراسة، ولم يكن واضحا من البداية، فهل يقتضي الأمر تقليص عدد المواد التي يختبر فيها التلميذ، وهل هي العودة للنظام القديم، وما هي الصيغة المحددة أصلا؟”.
و”يتوقف الإصلاح على أن يمتحن التلاميذ المترشحون في المواد الأساسية بدلا من المواد الثانوية، وإذا كان الهدف هو العودة للنظام القديم، فإن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة أعمق”.
واعتبر مسعود بوديبة أنه إذا كان ممكنا الاعتماد على بكالوريا ”أ” و”ب”، من خلال إجراء اختبارات في السنة الثانية ثم السنة الثالثة، لأن التلميذ لديه عدد كبير من المواد التي يمتحن فيها في البكالوريا وهو ما يؤثر على النتائج. ولهذا فإن ”إعادة النظر في طريقة طرح الأسئلة، يجب أن تكون من خلال التوازن بين الأسئلة السهلة والصعبة، وأن يكون سلم التنقيط مدروسا من خلال منح نقاط أعلى للأسئلة الصعبة والعكس بالنسبة للأسئلة السهلة”.
كما يتطلب الأمر العودة إلى ”البطاقات التركيزية”، والتي ترتكز أساسا على فرض الانضباط والسلوك السوي لتلاميذ الثالثة ثانوي، حيث تبين بأنه وبمجرد وصول التلميذ إلى الأقسام النهائية يتخلى عن الانضباط والمواظبة على الدروس، ويغادر الثانوية بعد حصوله على شهادة مدرسية، ويجتاز بعدها امتحان البكالوريا من دون أن يواظب ويحضر الامتحانات الفصلية، لدرجة أن التلميذ في القسم النهائي لا يحترم الأستاذ، وبهذا يدخل تقييم ”البطاقة التركيزية” في احتساب معدل التلميذ الناجح وغير الناجح لإنقاذه.
من جهته، أشار رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، إلى أن ”اقتراح الأولياء يرتكز على أن يمتحن التلاميذ في المواد الأساسية فحسب، حسب الشعبة”. وأضاف ”كما يجب أن يتم اعتماد مجلس أساتذة يوجه التلاميذ من الثالثة ثانوي نحو الجامعة حسب التخصص بناء على النتائج المحصلة في السنوات الثلاث”. وتسمح مثل هذه الإجراءات بتقليص حجم الأموال التي تصرف بالملايير سنويا، وتبعد القلق والضغط عن التلاميذ وأوليائهم.

المصدر : جريدة الخبر

فات الاوان فقد اجتزت البكلوريا هذا العام ونجحت بتقديرجيد في الحقيقة انا من النوع الكسول وافضل الامتحان في المواد العلمية فقط

العيد القرمي

أكدت أنها لن تعتمد على القائمة الاحتياطية لتوظيف المعلمين الجدد

قررت وزارة التربية تقليص عدد المناصب التوظيف الخاصة بالدخول المدرسي 2022/ 2022، معلنة أن مسابقة التوظيف المنتظر أن تنظم شهري جوان وجويلية خصص لها 5 آلاف منصب، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى القائمة الاحتياطية لتوظيف الأساتذة الجدد.
نفت وزارة التربية وعلى لسان مسؤوليها ما تم تداوله حول هجرة 40 بالمائة من الأساتذة والالتحاق بالتقاعد، معتبرة أن هذا مجرد إشاعات، موضحة في شأن عدد المناصب التي ستفتح للدخول المدرسي المقبل أن مديريات التربية عبر الولايات باشرت في تقديم احتياجاتها من الأساتذة، حيث حدد شهري جوان وجويلية لإجراء المسابقة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي، وذلك بعدد مناصب حددت في الوقت الراهن من طرف الوزارة بـ5 آلاف منصب، بين أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط ومعلمي الابتدائي. وباعتماد هذا العدد من المناصب، تكون الوزارة قد قلصت عدد المناصب مقارنة بالعام الماضي أي الدخول المدرسي الحالي 2022/ 2022، عندما تنافس 266 ألف و399 مرشح على 16 ألف منصب تربوي، من مجمل 30 ألف منصب مالي لتوظيف الأساتذة والإداريين في قطاع التربية للسنة الدراسية 2022/ 2022، والتي نظمت في أوت المنصرم، علما أن 2816 أستاذ آخر تم توظيفهم مباشرة؛ كونهم من خريجي المدارس العليا للأساتذة، فيما يتنافس بذلك المترشحون على 7848 منصب، موزعة على 18 تخصص، ويُشترط في المترشح الحصول على شهادة الماستر أو مهندس دولة في الاختصاص. وبصفة استثنائية، وافقت العام الماضي وزارة التربية على مشاركة حملة شهادة الليسانس في النظام القديم أو شهادات الدراسات العليا في الاختصاص للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي؛ بحيث يستفيدون من تكوين بيداغوجي وسيكولوجي بـ400 ساعة لمدة سنة (255 ساعة نظري و145 ساعة تطبيقي)، وبمجرد إكمالهم مدة التكوين يتم تسوية وضعيتهم، إلا وزارة التربية حاليا لم تؤكد اعتماد ذلك في الدخول المقبل، حسب مصادرنا التي نقلت فقط أن تخصيص مناصب جديدة لن يتم قبل اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لاستخلاف المناصب الشاغرة.
ولم تحدد بعد وزارة التربية عدد المناصب المفتوحة للإداريين باعتبار أن إجرائها لا يشترط أن تكون قبل الدخول المقبل، إذ أن الوزارة لها العادة أن تنظمها بعد الدخول، على غرار تلك التي أجريت في شهر جانفي الماضي، والتي سمحت لـ12 ألف عامل جديد في قطاع التربية تخص ملحق إداري، وعون إداري رئيسي، وكاتب، وعون حفظ البيانات، علاوة على عمال مهنيين والمساعدين التربويين، ومقتصدين وغيرهم من الأسلاك الأخرى الإدارية.

عقب منع الأساتذة الآيلين للزوال من المشاركة ومنحها للمتخرجين الجدد
غليان كبير بمديريات التربية بعد نشر نتائج مسابقات المدراء

وتحذر التنظيمات النقابية من النظام التعليمي ”الارتجالي” الذي انتهجته وزارة التربية الوطنية خلال سياستها الإصلاحية، والذي ”جرّد المعلم الجزائري من السلطة التي كان يتمتع بها خلال العقود السابقة، رغم قلة الإمكانيات ونزع هيبته منه، ناهيك عن صحته، وحمّله أكثر مما يطيق الاكتظاظ، والحجم الساعي المكثف، والحصص المتراكمة، بالإضافة إلى تحضير الدروس في بيته وتعليم التلاميذ في مدرسته”، مشيرة إلى أن التطورات المتسارعة والظروف المهنية والاجتماعية للمعلم مازالت على حالها، بل ازدادت سوءاً جراء سياسة ”الازدراء” المنتهجة من طرف الوصاية”، ودعت الوزارة إلى ”مراجعة قراراتها التعسفية وإدخال الخبرة المهنية للفئات التي همشها القانون المعدل قبل انفجار الأوضاع بقطاع التربية”.