رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، علي بحاري، في فوروم ”الفجر”
”130 ألف مهني تعرضوا لخيانة نقابات الأساتذة الراضخة لمساومات الوزارة”
يرى رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، علي بحاري، أن هذه الفئة تعرضت لـ”الخيانة” من قبل نقابات الأساتذة في القطاع، والتي تخلت عن هذه الفئة الهامة بمجرد أن أقرت الحكومة والوزارة زيادات في الأجور عام 2022، كما لا تزال معاناة 130 ألف موظف وعامل من هذه الفئة قائمة حتى الآن بسبب قبول تلك النقابات لـ”مساومات الوزارة خوفا من ضغوطاتها ما جعل طرفي المعادلة متواطئين”، ونتائجها ألقت بظلالها على فئة ”البسطاء والمغلوبين على أمرهم”.
بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إن هذه الأخيرة تنظيم نقابي مستقل أسس بناء على خصوصيات هذه الفئة، من أجل التكفل بكل المطالب المادية، والمهنية والاجتماعية لهم وكذلك لترقية المدرسة الجزائرية لبلوغ الدور الحضاري في إطار ثوابت الأمة، ويوجد اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين ممن يظنون أن موظفي وعمال الأسلاك المشتركة لا يحملون شهادات عليا، وهذا خطأ كبير، فهناك مهندسين، وحاملي شهادة ليسانس، وتقنيين، وهؤلاء كبقية موظفي قطاع التربية من الأساتذة، كما أن المستوى المحصل عليه ليس المقياس الذي يقيم به الموظف أو العامل مهما كانت درجته ورتبته، والمثل القائل ”يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر”.
وأضاف أنه ”من هذا المنطلق يتبين أنه في الجزائر ينظر إلى الشخص فقط من خلال الشهادة المتحصل عليها والمستوى التعليمي الذي بلغه، فهناك أشخاص بلغوا مستويات ومسؤوليات ومناصب عليا وهم لا يحوزون على أي شهادة، ومنه نؤكد أن الأسلاك المشتركة لها دور فعال ولايستهان به في قطاع التربية الوطنية، والكثيرون في القطاع من يعتبر نفسه حاملا لشهادة لكن كالدابة التي تحمل على ظهرها متاعا لكن دون فائدة، ما يعني أن فاقد الشيء لا يعطيه”.
نقابات تتغنى بشعارات جوفاء هدفها خدمة مصالحها فقط
وبلغة الصراحة يقول المتحدث إن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية ”لازال يمارس عليهم الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل نقابات التربية الخاصة بالأساتذة مهما كانت تسميتها وهذه الممارسات متعمدة وليست وليدة اليوم، وتعود إلى السنوات التي رأى فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين النور، والذي كانت انطلاقته جهوية آنذاك وأغلب قيادييه في المكاتب الوطنية أو المجالس الوطنية ينحدرون من إحدى الولايات التي تقع في شرق البلاد، فالتنظيمات النقابية ومع بدأ التعددية سنوات التسعينات إلى غاية عام 2000 تحولت إلى نسخ طبق للأصل للمركزية النقابية في تلك الحقبة لخدمة أشخاص ومسؤولين فقط، وليس للدفاع من أجل حقوق الموظفين والعمال والتكفل بمشاكلهم، بل على العكس من ذلك اتجه مسؤلو تلك النقابات إلى ممارسات ارتجالية استفزازية جعلتها تنهار”.
وما زاد الطين بلة – حسب بحاري – هو ”غياب الشفافية التامة، فما كان يقرر داخل كواليس التنظيمات النقابية في قطاع التربية هو الذي يكرس ويجسد في الميدان وبتناقض مع الشعارات والمبادئ التي تنادي بها تلك النقابات التي لا تمت بصلة إلى ما تسعى للدفاع عنه، وهو ما يعتبر مغالطة. وجاء عام 2022 لتتخلى نقابات الاساتذة عن المهنيين والأسلاك المشتركة الذين كانوا منضوين تحت لوائها، وذلك لما أقرت الحكومة ووزارة التربية الوطنية زيادات في أجور الأساتذة آنذاك بقيمة 5 آلاف دينار، ووافق عليها هذهالتنظيمات دون أن تضع في الحسبان هذه الفئة التي تعرضت للخيانة، وهو ما تعتبره النقابة حق أريد به باطل ولن يغفر لهم التاريخ صنيعهم هذا”.
”الانتداب” و”المناصب الإدارية” لإرضاء النقابات خوفا من الإضرابات
وما يحدث في قطاع التربية – على حد تعبير علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين – هدفه ”إفراغ المدرسة من الأساتذة الذين بلغوا من الخبرة بين 15 و20 سنة في الميدان، ليؤتى بمتعاقدين يتولون مهمة التدريس وتلقين التلاميذ، للتحصل الفئة الأولى على ”امتياز” الانتداب، حيث يمنح لهم الانتداب كنقابيين، ويكون أشبه بالمساومة كما يحدث الآن بالنسبة للمديرين المسجلين على قوائم النصاب، وهؤلاء في الأصل هم معلمون وأساتذة ويصبحون مديري مؤسسات تربوية، وهذا يتناقض مع العمل النقابي الذي يتم على أساس التفاوض، لكن على العكس من ذلك حيث صارت النقابات تساوم الوزارة، وهذه الأخيرة رضخت وصارت متواطئة معهم”.
ويضيف المتحدث أن ما تواصل وزارة التربية الوطنية العمل به لصالح نقابات أساتذة التربية هي ”إجراءات غير واضحة الهدف والمغزى، وهو ما أقرته مؤخرا بالمناصب الإدارية من خلال انتداب نقابيين في مديريات التربية، ويقدر العدد بحوالي 15 ألف، كلهم أساتذة يحولون إلى المديريات الولائية للتربية كمنتدبين في رتبة إداري، وهو ما يتناقض ومهامه السابقة، حيث لا يفقه قي شؤون الإدارة شيئا، ويستفيد في منصبه الجديد من منحتي التوثيق والأداء التربوي حتى ولو أنه يؤدي مهمة وأعمالا أخرى، والقانون هنا يجبره على تقديم طلب للتنازل على منصبه الأصلي من الثانوية التي كان يدرس بها للالتحاق بعمله الجديد”.
وحسب بحاري، فإن ”ما تقوم به الوزارة هو إرضاء النقابات واحتوائها خوفا من الضغوطات والتهديد بالإضراب والاحتجاج، لكن هذا يجر نحو منحى آخر وهو إفراغ الحزينة العمومية من المال في حال التحق الأستاذ النقابي بمنصب إداري في مديرية التربية واستمر في تقاضيه لمنحتي الأداء التربوي والتوثيق”.
أجور لا تتعدى 33 ألف دج عند التقاعد واستعباد من طرف المسؤولين
وفي موضوع ذي صلة، ينتقد رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية علي بحاري التقصير من طرف الوزارة التي صارت تتخوف كل دخول مدرسي من الأساتذة ومن التلاميذ نهاية كل موسم دراسي، حيث لم تستطيع إحكام قبضتها على الفاعلين في المعادلة، لكنها في المقابل تتفاوض مع نقابات الأساتذة لكنهم حتى وان قدموا مقترحات من أجل إصلاح المنظومة التربوية، لكنها في الأساس مقترحات قدمها” فاشلون لم يدرسوا في الأقسام، لم يجالسوا التلاميذ، همهم العمل النقابي ـلكن لخدمة مصالحهم ومسؤوليهم في النقابات”.
وقال ”ما يحز في أنفسنا كعمال مهنيين وأسلاك مشتركة هو أن القطاع يوظف 130 ألف من هؤلاء، لكن حقوقهم لا تزال مهضومة حتى الآن، فتجد مثلا المخبري بعد 32 سنة من الخدمة يحال على التقاعد بمنحة 27 ألف دج باحتساب المنح والعلاوات، وفئة الإداريين مستشارين، كتاب إداريين تختم سنوات الخدمة بمنحة 33 ألف دج كذلك باحتساب المنح والعلاوات، وفئة الوثائقيين تحال على التقاعد بعد الخدمة براتب 28 ألف دج”.
أما بالنسبة للعمال المهنيين كالحجاب، وعمال النظافة والأعمال المتعددة يبدأون بأجر 9 آلاف دج، ويختمونه براتب 20 ألف دج عند التقاعد، وكل هذا بالرغم من أن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون مسقف بــ18 ألف دج، ”فأين هي حقوق هذه الفئة في الوقت الذي استفاد الأساتذة من مراجعة أجورهم 4 مرات وتمت مراجعة قانونهم الأساسي عدة مرات”.
وحسب المتحدث ذاته فـ”ما يتعرض له العمال المهنيون هو نوع من الاستعباد في الزمن الحاضر، حيث يلجأ مدير مؤسسة تعليمية إلى عاملة نظافة لتقوم له بأشغال التنظيف في البيت لإرضاء زوجته، ومنهم من يستعين ويأمر عامل في مؤسسة تربوية للقيام بأشغال ترميم في منزله كالدهن، أو تحويل الأثاث، وإن كان رد المغلوبين على أمرهم بالرفض فيكون التهديد والوعيد من طرف مسؤوليهم، وحتى شكاويهم التي تصل إلى النقابة نبلغ بها الوزارة، يكون الرد من طرف مسؤولي القطاع، أن القضية تحتاج إلى تحقيق لمعرفة الملابسات”.
وأضاف ”حدث منذ مدة ليست بالطويلة في إحدى الإكماليات بالعاصمة أن طلب مديرها من أحد العمال المهنيين التسلق إلى الشجرة وقطع أغصانها، فسقط ذلك العامل من الأعلى وتعرض لإصابات فارق على إثرها الحياة، فمسؤولية من هنا؟ كما يفتقد العمال المهنيون إلى اللباس الخاص بهم، لحمايتهم ووقايتهم من مختلف الأمراض المهنية والأخطار المحدقة بهم، خصوصا عاملات النظافة والعمل في تنظيف المراحيض التي يرتادها المئات من التلاميذ في مختلف الأطوار، كما يتعرض المخبريون إلى شتى أنواع الأخطار لتعاملهم مع محاليل كيميائية”.
النضال مستمر ضد نقابات تسعى لكسر تنظيم الأسلاك المشتركة
وأكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية أنه لا يوجد مشكل مع الوزير الحالي أو السابق، فـ”المشكل بالنسبة لنا هو مع القوانين الجائرة التي رسخت بأيدي ليست لها دراية بهذه الفئة، ولكن نبقى دائما نحث الوزير على التدخل من أجل الحد من هذه الممارسات اللاقانونية، وكنقابة سنبقى نواصل النضال إلى غاية تحقيق المطالب، ونبقى نراقب كشريك اجتماعي ما يحدث، وسنسعى في الاجتماع المقبل الذي سيكون بعد الانتهاء من امتحانات نهاية الموسم الدراسي الجاري التوضيح للوزير بشأن هذه الفئة”.
وأكد المتحدث أن بعض محاولات النقابات الرامية إلى ”خلق تنسيقيات ولجان خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من طرف بعض النقابات لن يعرف النجاح لأن هاته النقاباب تريد إفشال تنظيمنا، ولن تستطيع لأن نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كتنظيم يضم في صفوفه 130 ألف منخرط قوي ومتماسك”.
وختم المتحدث ”من هذا المقام أتوجه إلى جميع منخرطي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية أن يلتفوا حول تنظيمهم النقابي الذي خلق من أجل النضال، والتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية التي ضاعت بسبب ممارسات النقابات السابقة”.
سبحان الله وبحمده.
الوزارة تقصي أساتذة الجنوب من التصحيح في البكالوريا
أدانت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” الإقصاء الذي تعرض له أساتذة الجنوب من عملية تصحيح شهادة البكالوريا وللعام الثاني على التوالي، على غرار أساتذة ولايتي أدرار وتمنراست، متسائلة عن خلفيات هذا الإقصاء من عملية بيداغوجية تكوينية هامة، والتي لابد من تكافؤ الفرص ليستفيد منها كل أستاذ.
حذرت ”السناباست” في اجتماع بالمقر المركزي ضم أعضاء المكتب الوطني ومنسقي الولايات لـ36 ولاية، من ”التمييز بين الأساتذة في عملية التصحيح للبكالوريا التي من المنتظر أن تنطلق اليوم السبت”، وذلك في الوقت الذي أقصت الوزارة أساتذة الجنوب من التصحيح، والذي يبدو أنه جاء كعقاب لإدارة بابا أحمد لـ200 ألف أستاذ شنوا إضراب شبه مفتوح طيلة الفصل الثالث والذي دام 7 أسابيع كاملة.
ويأتي هذا الاجتماع مباشرة بعد الانتهاء من امتحان شهادة البكالوريا التي ميزتها هذا العام السابقة الخطيرة التي حدثت خاصة في امتحان مادة الفلسفة، وما أفرزته من تداعيات وأحداث دفع ثمنها بالخصوص الأساتذة المؤطرون ”في ظل تنصل الكثير من مسؤولياته”، حسب منسقي الولايات الذين أكدوا أنه قد ”تعرض الأساتذة خلالها للضرب والشتم والسب وللتعدي على ممتلكاتهم ولأمور فظيعة لا يسمح المقام بذكرها”، مؤكدين في بيان صادر عن المنسق الوطني مزيان مريان أنهم سيكشفون عن تقرير مفصل بشأن سيرورة هذا الامتحان فور اكتمال مرحلته الأخيرة المتمثلة في عملية التصحيح.
ونقل مزيان أنه بعد دراسة مسائل تنظيمية، ومناقشة مختلف المطالب العالقة تم تحميل الوصاية ومصالحها المعنية، وكذا ممثلي أولياء التلاميذ المسؤولية الكاملة في ما حدث من ”انزلاق خطير وغير مسبوق في مجريات امتحان شهادة البكالوريا لهذا الموسم”، والذي تعتبره نقابتنا ”سناباست” أنه جاء ”كنتيجة حتمية ومنطقية لعدة أسباب وعوامل أبرزها التساهل مع الطلبة في كثير من المسائل، وعدم اكتراث الوصاية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي التي لطالما حذرنا من عواقبها مرارا وسنشهد ما هو أدهى وأمر إذا استمرت الأمور على حالها، وفي هذا الصدد فإننا ندعو الوصاية إلى اتخاذ التدابير اللازمة وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بسير الامتحانات بما يوفر الحماية الكاملة والكافية للمؤطرين، ويضع حدا لمثل هذه السلوكيات الدخيلة على منظومتنا”.
وأكد المجتمعون – وفق المصدر ذاته – على مطالبة الحكومة بتجسيد ما قررته بخصوص منحة التعويض النوعي عن المنصب والتكفل ببقية مطالب موظفي الجنوب والهضاب العليا التي مازالت عالقة، والتي لا يزال التنسيق النقابي قائما بشأنها، وسيواصل احتجاجاته من أجل تحقيقها خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
وطالبت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني الوصاية بمباشرة تنفيذها لمطالبها المرفوعة سابقا، والمدونة في محضر اجتماع مشترك معها، لا سيما منها ملف طب العمل ومن خلاله المناصب المكيفة، وكذا الساعات الإضافية وتسوية ”اختلالات آليات الإدماج التي عرفت تجاوزات كثيرة وبقية المطالب المرفوعة، والاعتراف بأخطائها السابقة المرتكبة في حق أساتذة التعليم التقني وتصويبها بدل عزمها على ارتكاب مزيد من الأخطاء مثلما تعتزم الإقدام عليه حاليا”، وذلك بردها الرسمي على الملف الذي تسلمته من ”السناباست” بخصوص هذه الفئة المحرومة، و”التي اعترف لنا السيد الوزير شخصيا في لقاء سابق بالإجحاف الذي مسها”.
المصدر صحيفة الخبر.
سبحان الله و بحمده.
تفاجأ العديد من المتحصلين على شهادات جامعية بقسنطينة، والراغبين في إجراء مسابقات التوظيف التي أعلنت عنها مؤخرا وزارة التربية على مستوى كل الولايات شهر جويلية القادم ودورة أخرى سبتمبر المقبل، بتصريحات العاملين بالمديرية الذي أكدوا أن مديرية قسنطينة غير معنية. فمن المسؤول عما يحدث: الوزارة استثنت قسنطينة أم المديرية حذفت المسابقة من أجندتها؟
المصدر صحيفة الخبر.
سبحان الله وبحمده.
قال إنه سيتخذ كل ما يراه مناسبا لاسترجاع حق الأستاذ المفصول بالبويرة
”كناباست”: أطراف في الوزارة تعمل على تعفين الوضع والمساس بالنقابيين
اتهم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أطرافا في وزارة التربية الوطنية بـ”العمل على تعفين الوضع لتصفية حساباتها مع جهات في الوزارة ذاتها من خلال المساس بنقابيين”، محملا الوصاية أي تراجع عن التعهد الذي قطعته على نفسها بالتدخل وإبطال قرار التسريح الصادر في حق عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، ومؤكدا في السياق ذاته أنه ”لن يتوانى في اتخاذ كل ما يراه مناسبا لاسترجاع حق الزميل ورفع الظلم عنه”.
عقد المجلس الوطني للنقابة دورته العادية المتوّجة للسنة الدراسية 2022-2013 بتاريخ 6 جويلية 2022 بالعاصمة والتي حظي الجانب التنظيمي بقسط وفير من سير مداولاتها، حرصا من أعضاء المجلس الوطني على ”إرساء علاقات متينة بين هيئات وهياكل النقابة من خلال تثبيت قاعدة العمل المؤسّساتي التي يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة إصدار قرارات داخلها، ودون كبح لروح المبادرة والفعاليّة النقابية داخل المؤسّسات، وترسيخ ثقافة نقابية تشدّ أزر الأجيال المتلاحقة نحو أداء نقابي نوعي”. وأصدر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” بيانا عقب اختتام دورته العادية -تحوز ”الفجر” على نسخة منه – جاء فيه أنه ”واعتمادا على هذه المبادئ والمقاييس التنظيمية فإن مختلف هيئات وهياكل النقابة مدعوّة إلى تكثيف الجهد بأداء نوعي لتحقيق التوصية الأهمّ التي خرج بها المؤتمر الثاني للنقابة متمثّلة في توسيع مجلسنا ليشمل مدرسي الطورين المتوسّط والابتدائي”.
وبخصوص مشكلة عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، حمل المجلس ذاته الوزارة ”تبعات أي تراجع عن التعهد الذي قطعته على نفسها بالتدخل وإبطال قرار التسريح الصادر في حقه ظلما ودون احترام الإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها”، مضيفا أنه ”يلزم المكتب الوطني بالسعي لإيجاد حل للقضية قبل سبتمبر 2022”، ومؤكدا أن النقابة ”لا تتوانى في اتخاذ كل ما تراه يسترجع حق الزميل ورفع الظلم عنه، وإن هذه القضية ما كانت لتأخذ هذا البعد لولا تدخل أطراف في الوزارة عملت على تعفين الوضع لتصفية حساباتها مع جهات في الوزارة ذاتها بالمساس بنقابيينا”. وفي تشريحه لما ميّز هذا العام الدراسي، فقد اعتبر البيان ذاته أنها تمثلت في ”ترنّح الوزارة واعتمادها سياسة التسويف، فرغم وعودها المتكررة وتواريخ الحلول المتوالدة فإن مطالبنا بقيت عالقة”، مطالبا في ما تعلق بملف منح المنطقة والجنوب والامتياز بتحيينها واحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي وتعميمها لكل أساتذة التعليم، وبالنسبة لمنحة الامتياز والمنطقة بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية”.
وطالب المجلس ذاته بالتعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها، وتمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، وتمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن بالنسبة للأستاذ ”وسيلة عمل”، وإتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة المستفيدين منها.
ولدى تطرقه لملف تطبيقات القانون الخاص، طالب المجلس الوطني بـ”التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال (أساتذة التعليم التقني، معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي)، وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، والمعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة، وتحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط”.
وبخصوص ملف طب العمل، شدد التنظيم ذاته على تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال، والإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة، داعيا في موضوع آخر إلى ”الإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية، ومحاربة ظاهرة العنف والغش كظواهر استفحلت في الوسط الدراسي حتّى صارت تهدّد منظومة القوانين والقيّم الضابطة للأداء التربوي البيداغوجي”.
وأشار البيان ذاته إلى تبني المجلس الوطني إمكانية إقامة جامعة صيفية تكوينية لفائدة أعضاء النقابة، داعيا الأساتذة لـ”التجند أكثر والالتفاف حول نقابتهم التي أراد بها الكثير سوءا من خلال التحرش بالمناضلين في كثير من الولايات”.
عن صحيفة الفجر.
سبحان الله وبحمده.
الوزارة تقرر عدم رفع منحة التمدرس خلال الدخول المقبل
مطالب بتوسيعها لتشمل 75 بالمائة من التلاميذ
قررت وزارة التربية الوطنية عدم رفع منحة التمدرس الموجهة لفئة المعوزين، والمقدرة بـ3 آلاف دينار، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقتها جمعيات أولياء التلاميذ لرفعها إلى 10 آلاف دينار بالنظر إلى الغلاء الفاحش في الأسواق الجزائرية، والذي لم تسلم منه الأدوات المدرسية وملابس الأطفال.
أمرت إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد في المنشور الذي وقعه الأمين العام للوزرة بوشناق خلادي الخاص بالتحضير للدخول المدرسي 2022-2014 في 30 جوان الماضي مديري التربية الخمسين عبر الوطن بالعمل مع الهيئات المختصة المحلية على ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من منحة التمدرس، مشيرة أنه ستبقى 3 آلاف دينار فقط خلال الدخول المدرسي المقبل.
وطالبت الوزارة مديري التربية بأن تكون القائمة الخاصة بالاستفادة من هاته المنحة جاهزة قبل الدخول المدرسي، لتسلم إلى أصحابها عند الدخول، مشددة في السياق ذاته على موافاة المديرية المعنية بهذا الملف على مستوى الوزارة بصفة دورية واطلاعها على كل الصعوبات التي قد تعيق سير هذه العملية.
وفي ردها على عدم رفع هذه المنحة، انتقد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد عدم تجاوب السلطات مع مطلبهم القاضي برفع هذه المنحة لتواكب التغيرات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر المتمثلة في الارتفاع المتواصل للأسعار في جميع الخدمات والسلع.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه سبق وأن راسلوا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرفع قيمة هذه المنحة إلى 10 آلاف دينار، باعتبار أن بوتفليقة هو من أقر هذه المنحة في 2001، مبينا أن رفعها بات أكثر من ضروري بالنظر إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والملابس والمآزر، إضافة إلى الكتب.
ودعا أحمد خالد إلى توسيع العملية لتشمل 75 بالمائة من التلاميذ، بالنظر إلى وجود أولياء يتقاضون راتبا لا يصل حتى الأجر القاعدي المضمون المقدر بـ18 ألف دينار.
وبخصوص التأخر في تسليم هذه المنحة للتلاميذ، وذهابها في بعض الحالات إلى غير مستحقيها، دعا ممثل أولياء التلاميذ السلطات المحلية إلى التدقيق في تسليم وثائق الثبوتية والتأكد من الوضعية الاقتصادية لولي الأمر لتفادي حدوث تلاعبات، متوقعا في السياق ذاته توزيع 80 بالمائة من هذه المنح مع بداية الدخول المدرسي بالنظر إلى الشروع في التحضير لها وإحصائها خلال شهر جوان الماضي.
المصدر صحيفة الفجر.
سبحان الله وبحمده.
التسجيلات الجامعية تنتهي اليوم
أزمة تحويلات بسبب رفض الوزارة الموافقة على الطعون
رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع الطعون التي تقدم بها الطلبة تغييرا لوجهة الجامعة، وليس للتخصص، وهو ما سيلوح في الأفق أزمة تحويلات مع بداية الدخول الإجتماعي المقبل، حيث شدّدت وزارة التعليم العالي على أن الأولوية في قبول الطعون للطلبة الذين لم تحترم رغباتهم الأولى وفق المعدل المتحصل عليه.
وكشف مصدر لـ"الشروق" أن أغلبية الطعون التي وردت من قبل الطلبة الجدد الحائزين على شهادة البكالوريا، كانت بسبب الرغبة في تغيير الجامعة التي وجهوا إليها دون التخصص، وهو ما يتنافى والشروط التي حددتها الوزارة وفي مقدمتها احترام الرغبة وفق المعدل المتحصل عليه، كما جاءت في المرتبة الثانية طعون الطلبة الحائزين على بكالوريا في شعبة الآداب بسبب رفضهم الدراسة في بعض التخصصات على غرار التمثيل والمسرح.
وستنتهي اليوم آخر مرحلة في التسجيلات الجامعية للموسم الدراسي المقبل، وسط مخاوف من أزمة تحويلات في الأفق بسبب وجود عدد معتبر من الطلبة الذين لم تلبّ لهم رغبتهم الأولى ووجهوا نحو رغبات أخرى، وجددت الوزارة الوصية أوامر داخلية على احترام التعليمة التي تؤكد أنه لا تحويلات بين الجامعات.
ومن المنتظر أن تواجه كليات العلوم الإنسانية والإجتماعية وكليات الحقوق والعلوم الإقتصادية والتسيير هذه الأخيرة التي من المرتقب أن تواجه ضغطا رهيبا وقد يصل تعداد الطلبة داخل القسم الواحد أكثر مما هو مطبق بـ 15 طالبا داخل القسم الواحد بسبب قلة المدرجات وقاعات التدريس.
وحذرت التنظيمات الطلابية من دخول جامعي"كارثي"، ولم تخف قلقها من أزمة تحويلات في الأفق بين التخصصات والمراكز الجامعية، وما سيزيد من المعاناة عدم قدرة الوزارة الوصية على بناء إقامات جامعية ومراكز جامعية جديدة لاستقبال الطلبة.
كما جددت وزارة التعليم العالي تعليمة رفض التحويلات للطلبة من مركز جامعي إلى آخر يقدم نفس التخصص، وقبول بعض التحويلات التي تقضي بتغيير التخصص داخل نفس الجامعة، وترى نقابة مجلس أساتذة التعليم العالي على لسان أمينها عبد المالك رحماني أن توجيه أعدادا كبيرة من الطلبة إلى جامعات حديثة النشأة يقف وراء نفور الطلبة منها.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
بابا أحمد لم يعقدها في جويلية ولم يحدد موعدا جديدا لها
انشغال الوزارة بـ”غشاشي الباك” يؤجل ندوة الإصلاحات إلى تاريخ غير مسمى
لم تقدم وزارة التربية الوطنية لنقابات القطاع تاريخا جديدا لعقد الجلسات الوطنية الخاصة بالإصلاحات التربوية التي كان من المقرر إجراؤها شهر جويلية المنقضي، لكنها تأجلت بحجة عدم سماح رزنامة الوزارة بذلك، لكن مصادر تربوية أرجعتها إلى انهماك إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بمعالجة فضيحة الغش التي ميزت بكالوريا 2022، والتي لم يعلن عن النتائج التي وصلت إليها اللجنة الخاصة بهذا الملف إلا يوم الخميس الماضي.
لم يف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بالتعهدات التي أطلقها شهر ماي الماضي عندما وعد الأساتذة وكل أعضاء المنظومة التربية بعقد ندوة وطنية لدراسة أكثر من 400 مقترح خرجت به لجنة التفكير المكلفة بتقييم إصلاحات القطاع، وهو الموعد الذي علق عليه الجميع آمالا كبيرة من شأنها أن تخرج المدرسة الجزائرية من مستنقع المشاكل التي تغرق فيه، بسبب التدابير ”خارج الإطار” التي تضمنتها إصلاحات 2022.
وسألت ”الفجر” المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” مسعود بوديبة حول تلقي نقابتهم موعدا جديدا لعقده هذه الندوة الوطنية، فأجاب بأنه ”لم تقدم الوزارة موعدا جديدا لعقد الندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات التي كانت مبرمجة في شهر جويلية”.
وأوضح بوديبة أن الوزارة بررت عدم إجراء هذه الندوة الوطنية في شهر جويلية بسب عدم سماح رزنامتها، وخروج عديد الموظفين في عطلة، غير مستبعد أن يكون انشغال إدارة بابا أحمد بمعالجة مشكل أكثر من 3 آلاف غشاش السبب وراء ذلك.
ويبدو أن تحجج الوزارة بعدم سماح الرزنامة تبرير غير مقنع، بالنظر إلى أنها كانت تعلم سابقا بما ينتظرها خلال شهر جويلية، ومن ثم فما أحدثه امتحان البكالوريا لهذا العام من زلزال داخل المنظومة التربوية هو السبب وراء هذا التأجيل. بوديبة وإن سلم بإمكانية وقوف هذا المشكل وراء هذا التأخير، فإنه يرى أن هذه النتيجة كانت متوقعة بالنظر إلى أن ”كناباست” كانت قد دعت منذ انطلاق عملية التقييم إلى إعطاء العملية الوقت الكافي، خاصة على مستوى القاعدة، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي أن تتم مناقشة كل قضايا المدرسة الجزائرية خلال الفترة القصيرة التي منحتها الوزارة للأساتذة بمؤسساتهم التعليمية.
وحمّل المتحدث ذاته الوزارة مسؤولية أي تبعات تنتج عن تسرعها في تطبيق بما ستخرج به عملية التقييم.
وفي المقابل، تفهم المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطنية لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، تأجيل الوزارة لجلسات جويلية، مؤكدا أن السبب الرئيس وراء ذلك قد يكون غرق الوزارة خلال الشهر المنقضي في البحث عن خروج من فضيحة امتحان مادة الفلسفة والغش الذي تم بسببه في 6 ولايات.
وبالنسبة لعمراوي، فالوزارة قد باشرت عملية الإصلاح من خلال التغيير في الحجم الساعي لبعض المواد، وبعض الكتب المدرسية، مشيرا إلى أنه على الوزارة فقط الالتزام بتطبيق الاقتراحات القيمة التي رفعت لها من طرف الأساتذة على مستوى الولايات، ومبينا أن عملية الإصلاحات ستتم تدريجيا.
ويشار إلى أنه منذ شروع الوزارة في معالجة قضية الغش في البكالوريا، غاب وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد عن الظهور أمام الصحافة، فإضافة إلى مقاطعته لندة الإعلان عن نتائج امتحاني شهادتي البكالوريا والمتوسط لعام 2022، غاب الوزير الذي كان آخر ظهور له خلال تكريم متفوقي بكالوريا 2022 عن الزيارات الميدانية الأخيرة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الولايات كتيزي وزو وسوق أهراس وتيارت الخميس الماضي، رغم أن المرحلة الحالية تتطلب تواجده ميدانيا للوقوف على مدى التزام الولايات بتسليم المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي الذي صار على الأبواب لتفادي أو التقليل من تكرار ظاهرة الاكتظاظ التي ميزت دخول السنة الدراسية المنقضية، والتي كانت من أسباب النتائج الهزيلة التي سجلت هذا العام في الامتحانات الرسمية.
المصدر صحيفة الفجر.
سبحان الله وبحمده.
اتحاد عمال التربية والتكوين يجر الوزارة إلى العدالة
قرر اتحاد عمال التربية والتكوين مقاضاة وزارة التربية، تبعا ”للاختلالات” التي تضمنها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق بالإجحاف الذي مس الأسلاك الآيلة للزوال كسابقة في القطاع، وأكد تجند قواعده لإنجاح حركة احتجاجية محتملة قد يعلن عنها المجلس الوطني في الأيام المقبلة. وقد عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، جلسة عمل مع ممثلي هيئات التدريس الابتدائي والمتوسط والثانوي، بالعاصمة، لمناقشة الدخول المدرسي الذي تميز، حسب النقابة، بظروف صعبة على جميع الأصعدة.
وشدد أعضاء المكتب، حسب بيان تلقت ”الخبر” نسخة منه، على عزمه رفع الظلم والإجحاف اللذين لحقا بمستخدمي الأسلاك الآيلة للزوال، بعد صدور المرسوم 08/315 الذي حرمهم من الإدماج في الرتب القاعدية الجديدة ”لأنه لا يعقل أبدا اشتراط معايير توظيف جديدة على موظف استوفى شروط التوظيف قبل سنوات وأفنى حياته في التدريس ويمارس نفس مهام الموظف الجديد..”.
وأكد المكتب تمسكه بمطلب معالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية، بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال، إضافة إلى إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط، مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن.
سبحان الله وبحمده.
الكناباست تتهم الوزارة بـ”تعفين” القطاع
حمّل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ”كناباست”، وزارة التربية الوطنية مسؤولية ”تعفين” القطاع، واتهمها بتجاوز كل الخطوط الحمراء بسبب متابعة أكثر من 25 أستاذا قضائيا لانتماءاتهم النقابية، وهددت النقابة بتحويل إضرابها الذي ستشنه غدا إلى مفتوح إذا لم تسارع الوصاية في الاستجابة إلى مطالبهم العالقة.
نشط المنسق الوطني لـ«كناباست” نوار العربي ندوة صحفية، أمس، بمقر النقابة بمتوسطة الإخوة ماتيبان الينابيع ببئر مراد رايس، عرض خلالها كل الخيبات التي سجلها المجلس عبر مكاتبه الولائية، والتي كانت وراء إعلانه الدخول في إضراب ليوم واحد كانطلاقة لاحتجاجات هذا الموسم، حيث بدأ ندوته بالحديث عن المتابعات القضائية التي أعادت الحوار مع الوزارة، حسبه، إلى نقطة الصفر بعد قطعهم لأشواط طويلة مع الوصاية لتكريس مبدأ الحرية النقابية، واستدل المتحدث هنا بـ17 أستاذا في قسنطينة تم فصلهم وأستاذة أخرى بولاية مستغانم التي فصلت أيضا من منصبها، نهاية الأسبوع الماضي.
وفي سياق حديثه عن التضييق، أشار نوار العربي إلى متابعة 10 أساتذة بولاية البويرة، حيث سيمتثلون غدا أمام المحكمة بسبب نفس التهمة، وهي انتماءاتهم النقابية، كما سيمثل منسقون ولائيون أيضا أمام المحكمة في 10 أكتوبر بنفس التهمة، واعتبر المتحدث هذا التراجع في الحرية النقابية خطا أحمر تجاوزته الوزارة بلجوئها إلى مثل هذه الإجراءات الردعية.
تجاوزات، قال عنها منسق الكناباست، كانت وراء مطالبة القاعدة العمالية بالعودة إلى الاحتجاج، بالإضافة إلى المحاضر الممضاة بين الوزارة والمجلس، والتي تعهدت خلالها الوصاية بالفصل في جميع الملفات عن طريق محاضر رسمية هي اليوم بحوزة نقابتهم، إلا أن الوزارة تخلت عن وعودها وتراجعت عن مبدأ الحوار للتفاوض حول المطالب، وأصبحت وعودها مجرد ”بروتوكولات” فقط.
هذه التطورات، يضيف المتحدث، من شأنها تأجيج الوضع أكثر وتحويل الإضراب الذي سبق وأعلنته عنه ليوم واحد غدا إلى إضراب مفتوح إذا واصلت الوزارة سياسة التجاهل.
وفي سياق منفصل، عاد ممثل الكناباست إلى تعهدات الوزير الأول بتوفير الأمن على مستوى المؤسسات التربوية، وهي النقطة التي أكد عليها وزير القطاع بابا أحمد، إلا أن ذلك لا يعكس الواقع، حيث استفحلت ظاهرة اللاأمن بالمدارس، التي طالت الأساتذة والمساعدين التربويين.
سبحان الله وبحمده.
