لأن المعارضة تقتضي أن تكون استنادًا إلى حق خارج عن إرادة النظام الذي تعارضه، وهذا الذي درج الناس عليه منذ فجر التاريخ، إذ كانوا يثورون على الظالمين رغما عنهم، أما في الديمقراطية فالنظام الحاكم هو الذي يقنن لك المجال الذي تعارض فيه، والذي لا يحل لك أن تقترب منه، أي أن خصمك هو الذي يرسم لك الخطوط الحمراء، ويحدد لك سقف المطالب حتى تبقى تحت قدميه دوما فترضى وتسلّم، والقرار والقانون بيد الأقوياء دائما، فتبقى المعارضة شكلية أي من أجل المعارضة فحسب.
ولا حرية لهم إلا في إطار المبادئ العامة للنظام الحاكم التي يربطونها بمصلحة الوطن،وكأن الوطن لايحيى ألا في ظل تلك المبادئ، وبعدها لم يبق من الحرية إلا الشتم والعهر للتنفيس.
يمكننا أن نشبه الديمقراطية بالديكتاتورية، ولكن في أخبث صورها، يقولون للشعب: لك الحرية في التعبير، وفي صنع النظام الذي تريده بالوسائل المشروعة، فإن رأوا منه جدية ومقدرة حصروا تلك الوسائل وضيّقوها، حتى تصبح معارضته لهم غير ذات معنى، كمن يضرب الريح بعصاه.
ولا تترك الدولة المعاصرة شيئا للفراغ القانوني، فلا جزئية في الحياة إلا وتقنّنها، وتتحكم في حرية الناس وتوجهها في ظل صرامة القوانين وتطبيقها بلا هوادة، وباستعمال الوسائل التكنولوجية تمكنت من مراقبة تحركات الناس والتدخل في حياتهم الخاصة ومعرفة أسرارهم.
لقد تدخلت أجهزة المخابرات في كل شيء، وهي المستفيد الأول من التكنولوجيا المتطورة، وبعد أن كانت هي عين الدولة الساهرة لاستباق الأخطار قبل وقوعها، أصبحت هي صاحبة القرار الأول والأخير فيها، فما تقوم به هو كعمل الروائي الذي يصنع الأبطال ويرتب مواقف الأطراف والتيارات المتناقضة وفق ما يقتضيه هواه وما يصبو إليه في النهاية، وتتحقق لها نسبة النجاح بقدر ما تتضاعف قوتها وتضعف قوة تلك الأطراف وتقلّم أظافرها.
فلم يبق من الحرية إلا ذلك الثالوث الذي هو دستور الحرية عند الديمقراطيين والأدباء بالخصوص، والذي يقيسون به مقدار الحرية، وهو الدين والحاكم والمجون، هذه هي خلاصة الحرية عندهم، سب الله -جل جلاله- والإستهزاء بدينه، وشتم الحاكم والتحريض عليه وإشاعة الإختلاف، وتمجيد الخلاعة وفرضها كأمر واقع، وليس هناك حرية لباس مثلا، وإنما دفع بالناس وإكراه لهم على لباس معيّن.
في بريطانيا صاحبة الديمقراطية العريقة تم إيقاف تحقيق قضائي في قضية رشاوى ضخمة لأمير سعودي بقرار حكومي متجاوز مسألة استقلالية القضاء، هذا مثال على أن براغماتية السياسة العلمانية وفسادها لا يمكن التحكم فيه، إذ سيتسع بالضرورة إلى مجالات الحياة الأخرى،؟!
وفي الغرب عموما لم يبق شيء يحرم انتقاده إلا انتقاد اليهود، ويمكنك تقديم مبلغ من المال لطرح سؤال في البرلمان، وقرارات البرلمان ليست ملزمة للرئيس فهو يتمتع بحق النقض وحق حل البرلمان إن شاء، أو التشريع الرئاسي خارج الدورة… وبعدها: ماذا بقي من حكم الشعب باستثناء التهريج؟!
ويلغون العقل ويجمدونه خضوعا لحكم الشعب والأكثرية، فتحكيم العقل يناقض الديمقراطية التي هي تحكيم للشهوات، بينما لا يتذكرون العقل إلا أثناء مواجهة دين الله لتحرير البشرية من الخضوع له.
يتصور العلمانيون أنهم وصلوا إلى مرحلة ما بعد الدين، بينما هم يدينون لمفكريهم ومشرّعيهم بالعبودية، فالإنسان خلق ليكون عبدًا، وإن استنكف عن عبادة الله عبد شيئا آخر وإن كان حجرًا، وكل ما فعلته الديمقراطية والعلمانية هو إخراج الإنسان من عبادة الله إلى عبادة العباد تحت مسمى آخر، لكنه في النهاية خضوع وعبودية لأفكار منظّريهم، وتقديس لغير المقدّس.
إن من ضروريات الحياة المتزنة السعيدة أن ينام الإنسان في الوقت المناسب وعلى جنبه الأيمن، وأن يأكل أكلا صحيا، وأن يتبع تعليمات الطبيب بدقة، وغيرها كثير من الإلتزامات والقيود والضوابط، وليس حرًا في فعل ما يشاء، فتلك الحرية فوضى ومَضرة.
إن الجواب الوحيد الذي يرد به الديمقراطيون عن سؤال: إلى أين يذهب الإنسان وغاية وجوده هو شرب المزيد من الخمر من أجل النسيان، لقد حرروا المرأة حتى سرقوا منها لقبها، وحرروا الرجل حتى وضعوا ربطة في عنقه.
وبعد أن ألّهوا الشعب من دون الله آل بهم الأمر إلى نوع آخر من الثيوقراطية التي سقطوا فيها من قبل، وهي ادعاؤهم بأن الشعب هو الحاكم فعلا، بينما القوانين توضع باسمه وتفرض عليه دون مشاركة منه في صياغتها، سواء في تفاصيلها أو في المبادئ العامة، فيحتكمون إلى الشعب لعلمهم بإمكانية استغفاله لتمرير ما يريدون باسم الشعب،يقع هذا في إفريقيا كما يقع في أوربا، فالدساتير توضع خطوطها العريضة في محافل الماسونية، وتدبّج في دهاليزها المظلمة، ثم تقدم للشعوب لتمضي عليها وهي معصوبة العينين.
ولما كان تشريع الشعب نظريا غير واقعي، فوّض من ينوب عنه، وهؤلاء لا يعبّرون بالضرورة عن إرادته، وإنما يعبرون عادة عن أنفسهم، أو الأطراف التي مولتهم، أو الأحزاب التي وصلوا بقنواتها إلى كرسي التشريع.
وللعلم فهذا الخلل وغيره واقع في أصل المبدأ الديمقراطي، لا في واقع الدول فحسب، ولذلك راحوا يرقعون في هذا النظام، ويضعون القيود والضوابط الكابحة لاستبداد الحكام، كتحديد الفترة الرئاسية والنيابية والإقتصار على عهدتين فقط، وهي قيود لا معنى لها في ظل الطغيان المتزايد، مثلها مثل رفع أجور المسؤولين لأجل الكف عن اختلاس الأموال العمومية، يوهمون الناس أن الديمقراطية تمنع الإستبداد بمجرد الإنتخاب وتحديد الفترة الإنتخابية.
وإذا نظر الناس بواقعية يرون أنه لم يتغير من حياتهم عبر العصور إلا الوسائل المادية أما الفساد والشر والظلم فربما زاد، وزيادة على فساد هذا النظام فهو نظام فاشل لم يحقق للبشرية السعادة التي تطمح إليها، ولم يتغلب على الأزمات التي تتخبط فيها، بل يزيد من تفاقمها ويتغذى منها، بل هو الذي يصنعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
فكل هذا الصراع والإستبداد المحلي والعالمي هو من صنع الديمقراطية، وهي التي ترعاه، وكل هذا الشقاق والتمزق والتفتت والطائفية والجهوية تقف الديمقراطية وراءه، لكن الناس يظنون أنها حتمية، بل أنها الأفضل على الإطلاق، ولا يلتفتون إلى سبب المرض، ولكن يبحثون عن الدواء في إطارها، على أن ما ينجر عنها من مفاسد إنما هو شر لابد منه، وأنها ضريبة الحضارة.
فالإختلاف مطلب ديمقراطي لمجرد الإختلاف، والمعارضة هي أساس الديمقراطية، في حق وفي باطل، والتغيير مطلب ديمقراطي لمجرد التغيير، تغيير بعده تغيير، أي تغيير التغيير، وإصلاح الإصلاح، في دوامة الأزمات.
محمد سلامي
موقع البيان الإسلامي
ما حكم الديمقراطية، وشغل منصب بارز في البرلمان، أو شغل منزلة أخرى في حكومة ديمقراطية؟ وما حكم الاقتراع وانتخاب شخص بطريقة ديمقراطية؟
الحمد لله
أولًا:
الديمقراطية نظام أرضي، يعني حكم الشعب للشعب، وهو بذلك مخالف للإسلام، فالحكم لله العلي الكبير، ولا يجوز أن يُعطى حق التشريع لأحدٍ من البشر كائنًا من كان.
وقد جاء في "موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة" (2 /1066، 1067):
"ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة، في الطاعة، والانقياد، أو في التشريع، حيث تُلغى سيادة الخالق -سبحانه وتعالى-، وحقه في التشريع المطلق، وتجعلها من حقوق المخلوقين، والله -تعالى- يقول: {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 40]، ويقول -تعالى-: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57]" انتهى .
وسبق تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (98134).
ثانيًا:
من علم حال النظام الديمقراطي وحكمه ثم رشح نفسه أو رشح غيره مقرًّا لهذا النظام، عاملًا به، فهو على خطر عظيم، إذ النظام الديمقراطي منافٍ للإسلام كما سبق.
وأما من رشح نفسه أو رشح غيره في ظل هذا النظام، حتى يدخل ذلك المجلس وينكر على أهله، ويقيم الحجة عليهم، ويقلل من الشر والفساد بقدر ما يستطيع، وحتى لا يخلو الجو لأهل الفساد والإلحاد يعيثون في الأرض فسادًا، ويفسدون دنيا الناس ودينهم، فهذا محل اجتهاد، حسب المصلحة المتوقعة من ذلك.
بل يرى بعض العلماء أن الدخول في هذه الانتخابات واجب.
فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- عن حكم الانتخابات، فأجاب: "أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرًا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير، مَنْ يحل محلهم؟ سيحل محلهم أهل الشر، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر، أتباع كل ناعق، فلابد أن نختار من نراه صالحًا.
فإذا قال قائل: اخترنا واحدًا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك.
قلنا: لا مانع، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد، لكن الذي ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله -عز وجل-…. فَرَشِّحْ مَنْ ترى أنه خير، وتوكل على الله" انتهى باختصار.
من "لقاءات الباب المفتوح".
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
فأجابوا:
"لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية".
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود".
انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /406، 407).
وسئلوا -أيضًا-:
"كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ: "الانتخابات التشريعية"، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي. فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي؟
فأجابوا:
"يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية، وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر؛ لقوله -تعالى-: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 49، 50]، ولذلك لما بَيَّن اللهُ كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية، حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا، فقال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 57].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/373).
الإسلام سؤال وجواب
شكرا لك وبارك الله فيك وتقبل مروري
شكراا أختاه
الجزائر عضو مؤسس في اتحاد المغرب العربي سنة 1988، وعضو في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة منذ استقلالها، وعضو في الإتحاد الإفريقي والأوبك والعديد من المؤسسات العالمية والإقليمية.
تلقب بـبلد المليون ونصف المليون شهيد نسبة لعدد شهداء ثورة التحرير الوطني التي دامت 7 سنوات ونصف. وتلقب تاريخيا بأرض الإسلام نظرا لتعلق شعبها بالإسلام وانطلاق الفتوحات منها نحو الأندلس وإفريقيا.
قول المصادر التاريخية أن بلكين بن زيري مؤسس الدولة الزيرية في الجزائر، حين أسس عاصمته عام 960 على أنقاض المدينة الرومانية إكوزيوم (Icosium) أطلق عليها اسم جزائر بني مزغنة نظرا لوجود 4 جزر صغيرة غير بعيد عن ساحل البحر قبالة المدينة. وهو ما أكده الجغرافيون المسلمون مثل ياقوت الحموي والإدريسي.
العثمانيون هم من أطلق اسم الجزائر على كافة البلاد باشتقاقه من اسم العاصمة
ستَعملتِ الجزائرُ سابقاً عدة أعلام كان آخرها ظهر أثناء حرب التحرير، والتي ترمز ألوانه: الأبيض لحب السلام، الأحمر لدم الشهداء، أما الأخضر فرمز التطور والازدهار، الهلال والنّجمة للإسلام
يوجد الشريط الساحلي في الشمال على مسافة 1660 كم[18]، من تونس شرقا إلى المغرب غربا. كما تقدر الحدود البحرية الجزائرية بـ 12 ميلاً بحريا شمال الساحل كمياه إقليمية وما بين 32 إلى 52 ميلاً بحريا كنطاق للصيد البحري.
بلغ طول حدود الجزائر البرية 6,343 كم تتوزع كالتالي
ليبيا 982 كم
تونس 965 كم
المغرب 1,559 كم
الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية 42 كم
موريتانيا 463 كم
مالي 1,376 كم
النيجر 956 كم
بالرغم من المشاكل والنزاعات الحدودية، كما حدث في حرب الرمال، فإن الجزائر تمكنت من الاتفاق مع جيرانها على رسم الحدود المشتركة. كان ذلك:
مع تونس : اتفاق على رسم الحدود بين البلدين موقع في 6 يناير 1970 ما بين بير رمان والحدود الليبية [19]. ثم اتفاق على تعليم الحدود موقع في 19 مارس 1983.
مع المغرب : اتفاقية متعلقة برسم الحدود بين البلدين موقعة في 15 يونيو 1972.
مع موريتانيا : اتفاقية على تعليم الحدود بين البلدين موقعة في 13 ديسمبر 1983.
مع مالي: اتفاقية على تعليم الحدود بين البلدين موقعة في 8 ماي 1983.
مع النيجر : اتفاقية على تعليم الحدود بين البلدين موقعة في 5 يناير 1983.
مناخ الجزائر مناخ متوسطي شمالاً، بشتاء معتدل وممطر نسبيا، وحرارة بين 21-24 مئوية صيفا و02-12 مئوية شتاء. أما الهضاب فأمطارها أقل نسبة من الشمال، شتاءها مثلج ببرودة أدنى من الصفر مئوية أحيانا. صيفها جاف حار. الجو في الجنوب صحراوي، بليالي منعشة، صيفه بدرجات فوق 50 درجة مئوية، يحمل رياح السيروكو (المعروفة بالشهيلي)، كما تتخلل شتاؤه أمطار موسمية. تقدر نسبة الأمطار شمالا بـ 400-600 ملم سنويا، بزيادة من الغرب إلى الشرق، لتبلغ أقصاها في شمال شرق البلاد بمعدل 1000 ملم أحيانا.
للجزائر مجموعة متنوعة من الحيوانات والنباتات تتوزع في أرجاء البلاد ويمكن مشاهدتها مجموعة في الحظائر الوطنية وأبرزها :الحديقة الوطنية جرجرة، الحديقة الوطنية قورايا، الحديقة الوطنية بلزمة، الحديقة الوطنية الشريعة، الحديقة الوطنية طاسيلي ناجر، الحديقة الوطنية الهقار وأخيرا محمية الطبيعية المتواجدة في بحيرة الطيور في الطارف. وتمتلك الجزائر 107 نوعا من الثدييات بما في ذلك 47 محمية بالقانون الجزائري و30 معرضة للخطر. ولديها أيضا 336 نوع من الطيور 107 منها محمية.
الأنواع النباتية يتألف من عدة فئات الذي يتكون من 314 نوع نباتي نادر، 30 منها نادرة،300 نادرة جدا و600 مستوطنة و 64 توجد في الصحراء.
في جنوب الصحراء هي موطن الأسايس للحيوانات والتي تتكون من :الفنك، الغزلان، الجرابيع، قط الرمال، قط البري، الشيهم، السحالي، فهد الصحراء. في المرتفعات وجروف الهقار نجد الكباش البربرية. وفي شمال البلاد يتواجد بها : الضبع المخطط، الثعلب الأحمر، النمس، القط البري، ابن آوى الذهبي، الأرنب البري، خنزير البري. المكاك البربري يفضل الغابات المرتفعة في كل من جرجرة وقورايا.في الشتاء تصبح الأرض في الجزائر موقعا متميزا لإستقبال الطيور المهاجرة من أوروبا، بما في ذلك اللقالق، وأخيرا توجد الحيوانات الأليفة والتي تسمى بالأنعام وهي تتكون من الخراف، الماعز، الجمال، الخيول.
تمتلك الجزائر احتياطات طاقوية ومنجمية مهمة تتواجد عموما في جنوبها. ووفقا لشركة سوناطراك الجزائرية، فإن 67% من احتياطات البترول والغاز في حاسي مسعود ووادي ميا.الغاز في حاسي الرمل والنفط في حاسي مسعود، إليزي تحتوي على 14% من الاحتياط والبقية تتوزع على مناطق عدة. ويتم البخث عن النفط والغاز في كل من: حاسي مسعود، حاسي الرمل، عين أمناس، رورد نوس، تين فويي تابنكورت، القاسي الطويل، حاسي بركين، رهود أولاد جمعة، توات، القاسي، عين صالح.
نشاط التعدين في الجزائر متنوع جدا، فهناك أكثر من 30 معدن المستخدمة في مختلف الحاجيات البشرية من بينها : الحديد، الملح، الزنك، الرصاص، الباريت، الرخام، التنغستن، الذهب والمعادن الثمينة كالألماس، والأحجار الكريمة والمعادن النادرة. الحديد يتواجد في كل من منجمي الونزة وبوخضرة، خانقات الموحد، تمزيرت، بني صاف.أما أكبر منجم من حيث الاحتياطي فيوجد في غار جبيلات الذي اكتشف سنة 1957 شرق تندوف ومنجم مشري عبد العزيز (35 مليار طن من الحديد).في الهقار يوجد 173.000 طن من الذهب الخام في منجمي تيراك وأمسماسة واللذان ينتجان 18 غ/طن.وأما معدن الباريت فيحتوي على احتياط يساوي 40.000 طن والذي يستخرج من منجمي عين ميمون بخنشلة وبوقايد بتيسمسيلت.وأما الرصاص والزنك فهما يستخرجان من مناجم الشمال أهمها منجم سيدي كمبر في سكيكدة وعين بربار قرب عنابة، ومنجم العابد القريب من الحدود المغربية ووادي زندر بتلمسان وكذلك منجم الونشريس جنوب الشلف وجبل قسطر ب العلمة ومنجم خرزة يوسف بسطيف. البنتونيت يستخرج من منجمي قريبان من مغنية ومستغانم. والجزائر لديها كمية كبيرة من الملح لكثرة البحيرات والشطوط المالحة وقدر بمليار طن. وأما الفوسفات فهو يتركز بمنجمي جبل العنق والكويف وهو يقدر في الأول بمليار طن وسماكة احتياطه ما بين 5 و 30 م. اليورانيوم يتركز في مناجم الهقار
الزراعة في الجزائر قطاع إستراتيجي في الاقتصاد الوطني، ولايزال يلعب دورا هاما لذلك خصصت الجزائر جزءا كبيرا من مجهوداتها لتكثيف الزراعة. وحصة القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي هو 10.1 ***1642;، وقدرت المناطق المروية ب197.835 هكتار عام 2022. والإنتاج الزراعي في الجزائر متنوع، لكنه يخضع لعامل التقلبات المناخية. مما يحعله يتغير من سنة إلى أخرى.ومنها:
الحبوب: بلغ إنتاج الجزائر للحبوب سنة 2022 بحوالي 45 مليون قنطار أي بانخفاض بحوالي 27% مقارنة بسنة 2022.[22].وهي المحصول الزراعي الرئيسي ،تشغل 3.04 مليون هكتار أي 46% من الأراضي المزروعة في المناطق الشمالية ومردودها مازلال ضعيفا حوالي 13 ق/هكتار.ولكن الدولة عازمة على توقيف استيراد القمح الصلب بعد خمس سنوات، وهي فترة ستعطي للفلاحين فرصة لتنظيم أنفسهم والاعتماد على التقنيات الحديثة والوصول إلى إنتاج ما بين 25 و30 قنطارا في الهكتار، خاصة، أن الجزائر جمدت استيراد هذا النوع من المنتجات ذات الاستهلاك الوطني الواسع منذ أفريل2009.
الخضر الجافة: هي زراعة معاشية في الجزائر ومردودعا ضعيف، تمارس بالتناوب مع الحبوب في المناطق التلية.
الأشجار المثمرة: تغطي 555.020 هكتارا أي 6.7% من المساحة المزروعة، أهم أنواعها:
الزيتون: ويغطي 310.000 هكتار 2/3 هذه المساحة توجد في 5 ولايات هي بجاية التي تضم لوحدها 30.8% منها، تيزي وزو، البويرة، جيجل، سطيف يقدر العدد الكلي للأشجار المزروعة ب24.6 مليون شجرة، 88% من الإنتاج موجه لإنتاج الزيت.والجزائر هي في المرتبة الخامسة في المستوى المتوسط
الكروم: تقلصت مساحة زراعة الكروم إلى 97.696 هكتار، وتنتشر في المنطقة التلية المواجهة للمطر وخاصة الجزء الغربي منها وهران.
الحمضيات: تتركز في الشريط الساحلي تقدر مساحتها ب:59.368 هكتار ،بلغ الإنتاج السنوي سنة 2022 5.7 مليون قنطار أي بمردود 99.2% ق/هكتار. تضم أبرز الولايات (غليزان، البليدة، الشلف، معسكر).
النخيل: تتركز معظم واحات النخيل في الصحراء الشمالية الشرقية، وتقدر ب18.7 مليون نخلة، تتوزع على 17 ولاية بمساحة إجمالية تقدر 170.000 هكتار.أنتج 6.5 مليون قنطار، بأنواعها المختلفة. أهمها دقلة نور التي تمثل 49% من إنتاج التمور، والدقلة البضاء التي تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 30.2% من مجموع الإنتاج. كما تحتل ولاية بسكرة المرتبة الأولى في إنتاج دقلة نور.
المحاصيل الزراعية الصناعية: وأهمها الطماطم الصناعية والتبغ والبنجر السكري، وتخصص لها أخصب الأراضي الزراعية، وتنتشر في السهول الساحلية والأحواض الداخلية على مساحة تقدر بنحو 39.164 هكتار.وتوسعت زراعة الطماطم لتندمج في الواحات في بعض مناطق الجنوب مثل أدرار.
الثروة الحيوانية:تقوم تربية المواشي في الجزائر على خمسة أنواع رئيسية هي الأبقار، الأغنام، الماعز، الخيول، الجمال. تتصدر تربية الأغنام الإنتاج الحيواني بطريقة الرعي الواسع، في الهضاب العليا بصفة خاصة ويبلغ عددها 20 مليون رأس أي 80% من مجموع رؤوس الماشية. أما تربية الأبقار فتسود في المنطقة التلية وخاصة في الإقليم الشرقي منه.ويبقى النقص واضحا في المنتوجات الحيوانية سواء في في مادة الحليب أو الحلوم مما يؤدي إلى الاستيراد رغم دعم الدولة للمنتجين.
أحد العوامل الخطيرة على البيئة، زحف رمال الصحراء على الهضاب العليا والشمال الزراعي البلاد، ما يسمى بظاهرة التصحر. الزراعة التقليدية والاستغلال غير المسؤول للأراضي الزراعية ساهما في تعريتها، حيث عانت الثروة الغابية أثناء الاستعمار وقدرت سنة 1967 بـ 2.4 مليون هكتار، حين كانت 4 ملايين قبل 1830.
قامت الحكومة بحملات تشجير ضخمة خلال السبعينات (السد الأخضر) على مستوى خط الأطلس الصحراوي، من المغرب لتونس، 1500 كم طولا، إلى 20 كم عرضا. وقع الخيار على شجرة الصنوبر، المقاومة للجفاف، لإعادة التوازن المفقود للمحيط الغابي، حيث دخلت الصحراء لغاية مدينة بوسعادة، الموجودة في الهضاب العليا. تخلت الدولة عن البرنامج أواخر 1980، لضعف الدعم المالي.
إضافة لهذا، شبكات الصرف الصحي التي تصب في البحر مما يتسبب بنتائج سيئة جدا على الحياة والغطاء النباتي في تلك السواحل، ونهب رمال الوديان، الشيء الذي يغير مجرى سيرها وندرة مياه رغم حملات ترشيد الاستهلاك عبر الإعلانات في التلفاز والإذاعات الوطنية.تحلية مياه البحر صارت ضرورة، في حين بدأت جنرال إلكتريك عام 2022 أضخم مشروع لتحلية المياه في إفريقيا.
حسب تقدير يناير 2022، فإن سكان الجزائر بلغ 34.9 مليون نسمة، 99 في المئة مصنفون إثنيا كالعرب أو البربر. وفي بداية القرن 20، وعدد سكانه وكان ما يقرب من أربعة ملايين نسمة. نحو 90 في المئة من الجزائريين يعيشون في المنطقة الساحلية الشمالية ؛ تتركز أساسا الأقلية التي تعيش في الصحراء في الواحات، وعلى الرغم من أن نحو 1.5 مليون تبقى البدو الرحل أو جزئيا. أكثر من 25 في المئة من الجزائريين تحت سن 15 عاما.
الأمازيغ والطوارق هم السكان الأصليون للجزائر وشمال أفريقيا.
وكباقي الدول العربية عرف تاريخ الجزائر توافد مجموعات بشرية متنوعة منهم الإغريق والفنيقيون والرومان والبيزنطيين والوندال على الرغم من أنه ليس هناك مايثبت أنه حصل إختلاط كبير بين الأمازيغ وبين هذه الشعوب أما بعد الفتح الإسلامي توافد العرب والأندلسيون والعثمانيون.
وإعتنق مجمل السكان الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية التي إستغرقت مايفوق قرن ونص لإكتمالها وبعد قرون بدأت هجرة أعداد معتبرة من القبائل العربية البدوية (بنو هلال وبنو سليم) التي قدمت من شبه الجزيرة العربية وإستقرت في صعيد مصر لفترة وهاجرت لشمال أفريقيا في القرن 11 وأدت هذه الهجرات إلى اختلاط العرب بالأمازيغ في مناطق واسعة وكان للإسلام الفضل في الانتشار السريع للغة العربية بين السكانثم انتشر التعريب في الممرات السهلية وسط الكتل الجبلية الشمالية وفي المدن الكبرى واستمر انتشار العربية ليشمل مناطق العنصر العربي فيها ضئيل كالجهة الشرقية لمنطقة القبائل الصغرى (منطقة القل بسكيكدة، ولاية جيجل ،شمالي ولاية ميلة)و أكثر منطقة الشاوية أما المناطق الصحراوية الجنوبية فإضافة إلى القبائل البدوية العربية فقد وفدت إليها مجموعات زنجية كانت تعيش تحت سلطة قبائل الطوارق (التوارق) الأمازيغية المسيطرة وقد انتشرت العربية بدورها بسبب إسلامهم لا سيما بانتشار التعليم ونشوء المدن في المناطق الصحراوية بعد الاستقلال (1962).
تنقسم الأمازيغية إلى لهجات متنوعة يتفاوت التفاهم بين ناطقيها من لهجة إلى أخرى ولأنه لا توجد إحصائيات رسمية حول المجموعات العرقية أو اللغوية أو الدينية بالجزائر، لكن بالاستعانة بإحصائيات السكان في مختلف الولايات ومقارنتها بالمعلومات الميدانية ومن مصادر أجنبية – بتحفظ- يمكن استنتاج أن الأمازيغية تستعمل كلغة تخاطب أولى أساسا بولايات تيزي وزو وبجاية وقسم من ولايتي البويرة وبرج بوعريريج (اللهجة القبائلية) وبعض المناطق المتفرقة بولاية خنشلة وباتنة وأم البواقي (الشاوية) وفي مناطق بولايتي تنمراست وإليزي (اللهجة التارقية)، أما الاستعمال الأكثر شيوعا فهو بالتوازي مع استعمال العربية (مناطق بولايات بجاية والبويرة وبومرداس للهجة القبائلية) وفي معظم المناطق الحضرية بولايات أم البواقي وخنشلة وباتنة وقسم من ولاية تبسة وسوق أهراس وبسكرة وميلة وسطيف (اللهجة الشاوية) ومن جهة أخرى فإنه توجد جيوب منعزلة للغة الأمازيغية بولايات البيض وتيبازة ومناطق صحراوية وهي في طور الاندثار.
تأثرت اللهجة الجزائرية كباقي اللهجات المغاربية باللغة الأمازيغية بدرجات مختلفة من منطقة لأخرى. كما أدى الاستعمار الفرنسي الطويل إلى استعارة أعداد كبيرة من الكلمات الفرنسية خاصة في لهجة العاصمة وضواحيها بشكل يجعل اللهجة الجزائرية المدينية صعبة الفهم أو حتى غير مفهومة أحيانا بالمشرق العربي بالرغم من أن البنية اللغوية الأصلية للعربية في الجزائر بحذف الاستعارات الفرنسية تجعلها أقرب إلى اللهجات العربية البدوية في الشام والخليج العربي وأفصح من لهجات حواضر الشام ومصر فكثير من اللهجات الجزائرية ينطق فيها بكل أو معظم الأحرف العربية التي تغيب عن اللهجات الشامية والمصرية (الجيم، القاف، الثاء ،الظاء).
الجزائر بلد موحد – أساسا- دينيا ومذهبيا، فالإسلام يعتنقه معظم السكان (99.99 بالمائة على الأقل)و قد زال التأثير الجزئي للمسيحية بعد الفتح الإسلامي وانتشر الإسلام ليكون الدين الأوحد باستثناء فئة يهودية تدعمت بنزوح اليهود الأندلسيين مباشرة أو عبر دول أروبية أخرى وفي العهد العثماني كان المسيحيون بالبلاد من الأسرى الأوروبيون وحتى بعد الاحتلال الفرنسي ورغم محاولات مكثفة للتنصير فإن النتائج كانت هزيلة ولم تسفر سوى عن بعض الأشخاص وبعض القرى المنعزلة بمنطقة القبائل بشكل أساسي اعتنقت المذهب الكاثوليكي.
لكن في سنوات التسعينات من القرن 20 عادت وتسارعت عمليات التنصير بدعم خارجي في مناطق متعددة من البلاد مما أسفر عن تنصر بضعة مئات عتنقوا أساسا مذاهب بروتستانتية إنجلية في مناطق بولايات تيزي وزو وبجاية بشكل علني وبشكل سري في مناطق مخلفة ببعض المدن الكبرى أما اليهود فقد هاجر معظمهم في بداية الاستقلال ولم تبق سوى مجموعة صغيرة.
المذهب المنتشر في الجزائر هو المذهب السني في معظم البلاد باستثناء أقسام من ولايتي غرداية وورقلة حيث لا تزال توجد مناطق تتبع المذهب الإباضي وهي تحديدا المناطق التي تقطنها قبيلة بني ميزاب الأمازيغية المتمسكة بهذا المذهب والتي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من السكان ويميل أهل السنة في الجزائر في الغالب إلى ترجيح الفقه المالكي المنتشر تقليديا في معظم شمال وغرب ووسط إفريقيا عن بقية المذاهب الفقهية السنية الأخرى مع بروز لافت لظاهرة مايعرف بالسلفية على غرار عدد من البلدان الإسلامية. كما يسجل في السنوات الأخيرة اهتمام الدولة بالطرق الصوفية مما جعل وجود هذه الأخيرة ملفتا خاصة في المناطق الغربية والجنوبية من البلاد
تقع الجزائر في شمالي أفريقيا على ساحل البحر المتوسط، تحدها المغرب من الغربوجمهوريتي مالي وموريتانيا من الجنوب الغربي والنيجر من الجنوب الشرقي ومنالشرق ليبيا وتونس ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط.تبلغ مساحة الجزائر2,381,741كم2 وهي ثاني أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة بعد السودان. كمايبلغ عدد السكان حوالي 30 مليون نسمة، وتشير الدراسات إلى أنه ليس فيالجزائر أقليات دينية، فاليهود الذين عاشوا في الجزائر منذ أن طردتهممحاكم التفتيش الغربية رحلوا جميعهم تقريباً باستثناء حوالي 200 شخص. أماالمسيحيون فلا يتجاوز عددهم 40 ألفاً يعيش معظهم في منطقة بلاد القبائلوالعاصمة. بالنسبة لطبيعة البلاد فهي تتألف من شاطىء طويل 1200 كم. صخريإجمالاً وقليل التعرجات، وسهل ساحلي ضيق ومتقطع، تحصره سلسلة جبال أطلسالتل التي يزيد ارتفاعها كلما اتجهنا شرقاً. وعلى أقدام أطلس التلالجنوبية تمتد منطقة هضاب واسعة كثيرة البحيرات المالحة وتحصر هذه الهضابمن الجنوب سلسلة جبال الأطلس الصحراوي المرتفعة (أكثر من 2000 م). وجنوبيالأطلس الصحراء الكبرى التي تغطي 90% من مساحة الجزئر
ـالاسم الرسمي: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ـالعاصمة: الجزائر.
ديموغرافية الجزائر
ـعدد السكان: 31736053 نسمة.
ـالكثافة السكانية: 13 نسمة/كلم2.
ـعدد السكّان بأهم المدن:
ـالجزائر العاصمة: 992 2581 نسمة.
ـوهران: 109 820 نسمة.
ـقسنطينة: 135 723 نسمة.
ـسطيف: 857 798 نسمة.
ـ تيزي وزو: 327 506 نسمة.
ـنسبة عدد سكان المدن: 59%.
ـنسبة عدد سكّان الأرياف: 41%.
ـمعدل الولادات: 22,76 ولادة لكل ألف شخص.
ـمعدل الوفيات الإجمالي: 5,22 حالة وفاة لكل ألف شخص.
ـ معدل وفيات الأطفال: 40,56 حالة وفاة لكل ألف طفل.
ـ نسبة نمو السكّان: 1,71%.
ـ معدل الإخصاب (الخصب): 3,3 مولود لكل امرأة.
ـ توقعات مدى الحياة عند الولادة:
ـ الإجمالي: 70 سنة.
ـ الرجال: 68,6 سنة.
ـ النساء: 71,3 سنة.
ـ نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة:
ـ الإجمالي: 66,6%.
ـ الرجال: 77,5%.
ـ النساء: 55,7%.
ـ اللغة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية، واللغة الأمازيغية (البربرية) هي وطنية إلى جانب استعمال اللغة الفرنسية بالإضافة إلى لهجات بربرية.
ـ الدين: 99,9% مسلمون، 0,01% مسيحيون.
ـ الأعراق البشرية: العرب 80%، البربر 13%؛ منهم: 13 % القبائل و6% الشاوية.
جغرافية الجزائر
ـ المساحة الإجمالية: 2381741 كلم2.
ـ مساحة الأرض: 2381731 كلم2.
ـ الموقع: تقع الجزائر في شمال القارة الأفريقية، وتطل على البحر المتوسطمن جهة الشمال، وتحدّها المغرب وموريتانيا من الغرب، وليبيا وتونس منالشرق، ومالي والنيجر من الجنوب.
حدود الدولة الكلية: 6343 كلم، منها 982 كلم مع ليبيا، و1376 كلم معموريتانيا، و463 كلم مع المغرب، 1559 كلم مع النيجر، 956 كلم مع تونس و42كلم مع الصحراء الغربية.
ـ طول الشريط الساحلي: 1200 كلم.
ـ أهم الجبال: سلسلة جبال الأطلس، جبال جرجرة، الونشريس، جبالجبال الهقار.
ـ أعلى قمة: قمة تاهات.
ـ أهم الأنهار: الشلف، السمان.
ـ المناخ: مناخ البحر المتوسط، في الأجزاء الشمالية من البلاد: دافىءويميل إلى البرودة في الشتاء وأمطار غزيرة، حار وجاف صيفاً.بينما فيالمرتفعات فبارد جداً في الشتاء مع تساقط الأمطار والثلوج بغزارة ومعتدلشتاء وفي الجزء الجنوبي حار صيفاً وبارد شتاءً وأمطاره قليلة أو تكاد تكونمعدومة في بعض السنوات أو نادرة الهطول.
ـ الطبوغرافيا: يتألف سطح الجزائر من أربعة أقسام:
1 ـ القسم الشمالي: السواحل الشمالية التي تطل البحر المتوسط وهي ضيقة في بعض الأماكن بسبب امتداد جبال الأطلس.
2 ـ مرتفعات الأطلس: والتي تتكون من سلسلتين جبليتين تعرف باسم أطلس التل وهي موازية للسواحل.
3 ـ الهضاب الداخلية: وهي مناطق مرتفعة أهمها مرتفعات تبسة، الحضنة، أولاد نايل العمور والقصور.
4 ـ الصحراء: وهي التي تمثل جزء كبير من الصحراء الكبرى.
ـ الموارد الطبيعية: بترول، غاز طبيعي، حديد، فوسفات، رصاص، زنك، زئبق، يورانيوم.
ـ استخدام الأرض: مساحة الأرض الصالحة للزراعة: 3%، المروج والمراعي: 13%، الغلابات والأحراج 2% أراضي أخرى: 82%.
ـ النبات الطبيعي: تنمو الغابات الكثيفة في إقليم البحر المتوسط خاصةالمرتفعات منها: السنديان، الفلين، السرو، الخروب، وغيرها من نباتات البحرالمتوسط خاصة المرتفعات منها: السنديان، الفلين، السرو، الخروب، وغيرها مننباتات البحر المتوسط كذلك تنمو نباتات الحلفاء في الهضاب والنباتاتالشوكية في الصحراء.
المؤشرات الاقتصادية
ـ الوحدة النقدية: الدينار الجزائري = 100 سنتيم.
ـ اجمالي الناتج المحلي: 171 بليون دولار.
ـ معدل الدخل الفردي: 1600 دولار.
ـ المساهمة في اجمالي الناتج المحلي:
ـ الزراعة: 11,4%.
ـ الصناعة: 37%.
ـ التجارة والخدمات: 52%.
ـ القوة البشرية العاملة:
ـ الزراعة: 25%
ـ الصناعة: 21%
ـ التجارة والخدمات: 54%
ـ معدل البطالة: 32%
ـ معدل التضخم: 2%
ـ أهم الصناعات: الصناعات البترولية والبتروكيماوية، تسييل الغاز الطبيعي،تعدين الحديد والصلب صناعات الكهرومنزلية، مواد غذائية، منسوجات، صناعاتضوئية.
ـ المنتجات الزراعية: الحبوب، الخضار والفواكه، الحمضيات، الكروم، التمور، الزيتون والقطن.
ـ الثروة الحيوانية: الضأن 16,8 مليون رأس، الماعز 3,12 مليون، الأبقار 1,26 مليون، الدجاج 132 مليون.
ـ المواصلات:
ـ دليل الهاتف: 213.
ـ سكك حديدية: 4146 كلم.
ـ طرق رئيسية: 869000 كلم.
ـ أهم المرافىء: الجزائر، وهران، عنابة، أرزيو، سكيكدة، بجاية.
ـ عدد المطارات: 30.
ـ أهم المناطق السياحية: القلاع الرومانية (شرشال، تيمقاد، جميلة)، الآثار الإسلامية، الصحراء الكبرى، منطقة الهقار.
المؤشرات السياسية
ـ شكل الحكم: نظام رئاسي متعدد الأحزاب.
ـ الاستقلال: 5 جويلية 1962 (من فرنسا).
ـ العيد الوطني: عيد الثورة (1 تشرين الثاني) نوفمبر، عيد الاستقلال (5 تموز) جويلية
ـ حق التصويت: ابتداء من عمر 18 سنة.
ـ الانضمام إلى الامم المتحدة: 1962
شكرا على درس الجغرافيا استاذ………………داخل هادا في المتحان ولا لا؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة:
ـ الإجمالي: 66,6%.
ـ الرجال: 77,5%.
ـ النساء: 55,7%.
على خاطر نتوما الرجال عندكم الحق باه تقراو واحنا لا
لكن الحقيقة ان النساء اللواتي اتممن دراستهن الجامعية أكثر من الرجال بكثير لكون الرجال يتفرغون للبحث عن العمل في مراحل دراستهم الاولى الثانوي او بداية الجامعة او الحرقة للبحث عن مستقبل افضل بعدما أصبح الشاب الجزائر ي متأكد أن الشهادة في الجزائر لم تعد تجدي نفعا مالم يكن صاحبها من الجنس اللطيف ..يالطيف
هذه ترجمة لعبارة " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " بأهم اللغات المنتشرة عالمياً
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
– بالعربية
La République Algérienne Démocratique et Populaire
– بالفرنسية
People’s Democratic Republic of Algeria
– بالانجليزية
Die Demokratische People’s Republic of Algerien
– بالالمانية
El People’s Republic Democrática de Argelia
– بالاسبانية
***20154;***27665;***27665;***20027;***20849;***21644;***22283;***38463;***29246;***21450;***21033;***20126;
– بالصينية
***919; ***923;***945;***970;***954;***942; ***916;***951;***956;***959;***954;***961;***945;***964;***943;***945; ***964;***951;***962; ***913;***955;***947;***949;***961;***943;***945;***962;
– باليونانية
***1053;***1072;***1088;***1086;***1076;***1085;***1086;-***1044;***1077;***1084;***1086;***1082;***1088;***1072;***1090;***1080;***1095;***1077;***1089;***1082;***1086;***1081; ***1056;***1077;***1089;***1087;***1091;***1073;***1083;***1080;***1082;***1080; ***1040;***1083;***1078;***1080;***1088;
– بالروسية
***2311;***2360; ***2337;***2375;***2350;***2379;***2325;***2381;***2352;***2375;***2335;***2367;***2325; ***2346;***2368;***2346;***2369;***2354;***2381;***2360; ***2352;***2367;***2346;***2348;***2381;***2354;***2367;***2325; ***2321;***2347; ***2309;***2354;***2381;***2332;***2368;***2352;***2367;***2351;***2366; ***2325;***2368;
– بالهندية
***12450;***12523;***12472;***12455;***12522;***12450;***27665;***20027;***20154;***27665;***20849;***21644;***22269;***12398;
– باليابنية
منقول للفائدة
أعجبتني هذه…..
***2311;***2360; ***2337;***2375;***2350;***2379;***2325;***2381;***2352;***2375;***2335;***2367;***2325; ***2346;***2368;***2346;***2369;***2354;***2381;***2360; ***2352;***2367;***2346;***2348;***2381;***2354;***2367;***2325; ***2321;***2347; ***2309;***2354;***2381;***2332;***2368;***2352;***2367;***2351;***2366; ***2325;***2368;
شكراااا كلثوم على الترجمة
ابحث عن معلومات شعار الدولة الجزائرية العلم الختم العملة
اقتباس 
|
ابحث عن معلومات شعار الدولة الجزائرية العلم الختم العملة
|
http://www.ouarsenis.com/vb/showthre…739#post125739
بالتوفيق
signe et cachet de la république algérienne démocratique et populaire
[CENTER]
معدل بـ :
القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2022 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2022
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2022 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2022
التحميل من الرابط التالي
المادة 73 : لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:
– يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
– يدين بالإسلام،
– يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
– يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
– يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه،
– يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
– يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
– يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدّد شروط أخرى بموجب القانون..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم في هذا الموضوع تحميل لجملة القوانين المعمول بها في الدولة الجزائرية:
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراا اا
بحث حول الأحزاب السياسية والتجربة الديمقراطية في الجزائر
________________________________________
لازالت اشكالية الديموقراطية في الوطن العربي تتمثل في البحث عنها و في أسباب غيابها . فالديموقراطية كمفهوم و تعريف و تجربة معروفة من الناحية النظرية ، لأننا نلاحظها و نشاهد تطبيقاتها في العالم الغربي .. و لكن في العالم العربي ، نواصل البحث عن أسباب غياب امكاناتها و تلكأ السلط و دوائر النفوذ و الهيمنة في استمرارهم في وأد التجارب و المشاريع التي تروم الاستنهاض و تجترح قيم الديموقراطية و الحريات السياسية و حقوق الانسان و المجتمع و مؤسسات الدولة العامة . فلازال الوعي العربي لم يصل الى لحظة التماهي مع الحقيقة الديموقراطية كقيمة وجودية يعيشها كلحظة محايثة للواقع الراهن .
فمن هذه الناحية ، تطرح الديموقراطية على العرب بشكل عام كاشكالية للبحث عنها و لم تصل بعد الى تقييم التجربة الديموقراطية لعدم ترسب الحد الأدنى من الرصيد الصالح للتقييم . و عليه ، تبقى اشكالية الديموقراطية في الوطن العربي هو البحث في مضادتها و حوائلها و ما تأباه ، أي البحث في أسباب التخلف و الوقوف على ظاهرة استبعاد الجسد العربي لقيم الحرية و الديموقراطية و علة الفكر الجماعي العربي في عدم التجاوب الايجابي مع مقتضيات الديموقراطية كما تفهم في الفكر السياسي و الاجتماعي المعاصر .
و هكذا ، تبرز حالة البحث عن غياب الديموقراطية في البلدان العربية السؤال التالي : كيف استطعنا أن نفهم و نعي و نقبل تعريف الديموقراطية ، و نعجز عن تطبيقها ، مما يكشف عن مفارقة عصية و صعبة و هي التعاطى الانفصامي مع مسألة الديموقراطية من حيث النظرية و الممارسة . و لعّل قوة مفهوم الديموقراطية يدرك في قدرته على كشف و فضح التخلف و مواطن الضعف في الوجدان العربي، و عطالة العقل العربي الذي يستطيع أن يدرك ما يعجزعن تطبيقه.
و حتى لا نعالج الموضوع معالجة ميكانكية ، اسقاطية ، أي محاولة تطبيق نظرية جاهزة عند الآخرين ، نحتاج في العالم العربي و منه الجزائر الى الوقوف الملي عند الحوائل و الموانع التي حالت دون تطبيق الديموقراطية كسبيل لزرعها و استنباتها وحصد مآثرها و التمتع بفضاءاتها ، لأن الديموقراطية هي أفضل آلية لتحرير المجالات و القدرات و الأمكانات لتساعد المجتمع و الدولة على التعبير عن الحاجة و السعي الدائم لتلبيتها .
ان العالم العربي لايزال يتلمس طريقه نحو لحظة التفاعل مع قيم الحرية و التقدم بسبب غياب الاطار الديموقراطي الذي يدلل على الطريق السليم للتنمية و الترقية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية . و البحث الذي يجري بشأنه هو البحث السوسيولوجي و التاريخي للتخلف و محاولة السيطرة و تحييد آلية التخلف و تليين بنية المجتمعات العربية التي تشكلت زمن تدهور الحضارة العربية الاسلامية ، ثم تكلست زمن الاستعمار الأوروبي و استمرار الحديث عن الثوابت الوطنية في زمن تراجع الايديولوجيات و الأفكار الاطلاقية والمرجعيات الشاملة والخطابات الرسمية الأحادية ، كلها حرمت الوجدان العربي من امتصاص قيم الحرية و الحق ، الديموقراطية ، قيمة الانسان ، مآثر التقدم السليم ، و الوعي بحقيقة التخلف ، و الاستبداد و الطغيان و الفشل و المسؤولية والواجب . و بسبب التقدم الكبير الذي أحرزته شعوب المجتمعات الغربية ، و التطور الهائل الذي شهده الفكر السياسي و الفلسفي الغربي ، أعطى لبقية العالم و منه العربي ، صورة دونية ، و ينظر بزهد الى رصيده و بشىء من عدم الاحفال الى تجاربه الفاشلة في مجال الديموقراطية و دولة القانون ، وان الوعي العربي لم يتحصن بثقافة الديموقراطية ، و أن الجسد العربي ليست له القدرة على المجابهة الحضارية .
و هذا ما يجعلنا اليوم نبحث عن الأسس الشرعية التي تقوّم السلطة السياسية ؟ أي مدى شرعيتها ؟ ففي الجزائر ، كانت مرحلة ما بعد الاستقلال تستند الى الشرعية الثورية ، وهي مرجعية مرنة غير واضحة تماما ، و في أحيان أخرى أدت الى تجاوزات لم توفر السلطة وسائل مقاومتها . وبعد مرحلة الشرعية الثورية دخلت الجزائر بشكل مباغت الى مرحلة الشرعية الدستورية ، التي لم يكتب لصاحبها الرئيس الراحل هواري بومدين متابعة اصلاحاته المؤسساتية التي لا تزول بزوال الرجال . فقد قامت محاولة اعتماد الشرعية الدستورية على شخص الرئيس الذي تماهى مع المؤسسات ، و بغيابه دخلت البلاد في أزمة خطيرة استعصت الى اليوم عن الحل . وهكذا ، يبقى السؤال الشرعي يعاند و يطرح نفسه على النحو التالي : ماهي الشرعية التي يستند اليها النظام السياسي في الجزائر ؟ يمكن تداول مجموعة السندات ، الا سند ارادت الشعب . و عليه فالنظام لازال يبحث عن الشرعية ، و فقدانه لها يؤجل بطبيعة الحال الحديث و تطبيق الديموقراطية .
الديموقراطية مفهوم معياري ، لا يكف عن التقدّم (1) ، لأنه ينطوي على قدرة فائقة على اعادة التشكل و مرونة في استيعاب تعاريف جديدة ، ولأنه يعد آلية و نظرية و وسيلة انجاز. و الديموقراطية من هذه الناحية ، تقتضي أنها تتطور باستمرار و لا تعرف التراجع ، و كل اخفاق يحصل لها هو في التعبير النهائي اخفاق لاطارها الاجتماعي و السياسي . فعندما تسوء أحوال العمّال و الموظفين ، و تزداد نسبة الأمية الأبجدية و التعليمية وتنعدم وسائل الصّحة و الوقاية و العلاج و تتدهور حالة البيئة ، سوف تتراجع الديموقراطية ، لأنها في هذه الحالة هي معيار التقدم أو تخلّف المجتمع والدولة .
وهكذا ، فالأزمة التي عصفت بالجزائر منذ سنوات هي الجزء الظاهر من البناء الفاسد برمته ، الذي افتقر الى الاسمنت المسلح بثقافة الديموقراطية و القناعة الحضارية لنظرية تداول السلطة ، و بسببب ذلك عبرت الأزمة بعنف عن وجود علاقة توتر بين المشروع الديموقراطي و بنية المجتمع السياسي و الاجتماعي ، كما عبّرت عن أن كل محاولة لقسر و اجبار تنفيذ المشروع الديموقراطي في غير محلّه و في غياب امكناته سوف يفضي لا محالة الى الكارثة و الى تدمير عدّة المقاومة و القدرة على المواجهة التي يحتاج اليها المجتمع لكي يخرج من دوامة التخلف و المآزق التي تحل به كما القدرة على الثبات في المنعطفات الكبرى التي تباغته بين لحظة و أخرى . وبتعبير موجز وصريح ، ان الديموقراطية لاتكتفي بذاتها و انما تحتاج الى قدرات فعّالة في وجدان الأمة و المجتمع و الى قوى ايجابية تعزز الطريق السليم لزيادة التنمية و التقدّم . و من هنا فالاخفاق الديموقراطي يرتبط بالجوهر و الأساس بتراجع مؤشرالت الوضع الاجتماعي و الاقتصادي لحالة الامة(2).
منذ أكثر من عقد من الزمن و الجزائر تحاول أن تتلمس طريقا من أجل الخروج من المأزق التي آلت اليه الأوضاع فيها بعد أحداث 5أكتوبر / تشرين أول1988 ثم الغاء مسار الأنتخابات التشريعية جانفي / كانون الثاني 1992، وقد أفرزت هذه الأحداث من التداعيات و النتائج الجسيمة و الخطيرة على حياة الدولة و المجتمع حد التساؤل هل بقى في الامكان الحديث عن مستقبل الديوقراطية في الجزائر ؟
و عليه ، فالباحث اليوم مضطر الى تتبع التطورالذي انتاب مفاصل الدولة وبنية المجتمع)3( خلال هذه الحقبة الزمنية ، و كل شيء يحتاج الى اماطة اللثام عنه ، و تتبع مصادر الفعل السياسي و الاجتماعي و علاقتيهما بالمستوى الذي تحتاجه الديموقراطية . و لا يمكن في هذه الحال الاستباق و اتهام الباحث بالتحيز الحزبي و الذاتية في المعالجة أوبتقصده الطعن في السلطة و نظام الحكم أو أن الباحث يولي أهمية أكثر لهذا الجانب من جوانب المجتمع و الدولة على حساب نواحي أخرى .. لأن تعقد الأزمة و استحكام بنيتها في جميع مستويات و المجالات ، تملي على الباحث العلمي و التاريخي الاحاطة بكل تجليات الظاهرة و محدداتها و كيفية مساهمة
________________________________________
الأطراف فيها و نصيب كل واحد فيها ، و لأنها أزمة حقيقية فانه تقتضي اذن بحثا حقيقيا لا يماري و لا يوارب و تشجم مشقة و عناء الموضوعية و الصراحة ، حتى لا يساهم الباحث بدوره في التنكر لها و التظاهر بواسطة أجهزة الأعلام بغيابها مثل ما تفعل السلطة منذ سنوات .
فالمثقف / الباحث له من السلطة و الحياد ما يستطيع به أن ينأى عن مغريات النفوذ السياسي و يستطيع أن يقف خارج هيمنة المال الواصل الى المجال السياسي و القاطع للنسيج الاجتماعي الذي لا ينفك أن يتعرى يوميا من مناعاته الاخلاقية و المعنوية ، و رأسماله الرمزي ، علاوة على مفقدانه المتوالي لثرواته النفطية مادة الآقتصاد الأولى و الوحيدة ، من دون أن يعوض ما تحتاج اليه مقوماته الثقافية و مكونات هويته . ولعل هذا هو الوجه الحقيقي الذى يجب أن نجابه به الأوضاع الحالية في السلطة و المجتمع، لأنه في الوقت الذي تواصل فيه السلطة محاربة الأرهاب و العنف ، لا تكف في ذات الوقت عن هدم محصنات ثقافة السلم و الاستقرار، و كأن قدر السلطة هو العيش مع الأزمة و تسييرها على أساس أنها قدر محتوم!؟
ان المعضلة الجزائرية الراهنة هي تعبير عن مغامرة الشعب و المجتمع نحو بناء مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة . فقد سبق لهذا الشعب و قيادته أن جازف بمصيره في ثورة تحريرية كبرى عام 1954و انتهت الى الاستقلال ، ثم لم يلبث أن دخل في معركة بناء أجهزة الحكم و التسيير لمرافق الدولة على أساس من الديموقراطية .. لكن التجربة باءت الى حد الآن بالاخفاق ، و لا يمكن الاطمئنان الى أوهام السلطة الحالية التي توحي بالحياة العادية أو في أكثر تقدير تعترف بالأزمة و تقيد الجهة المسئولة عليها بصيغة المبني للمجهول .
ان تقييم التجربة السياسية الجزائرية ، سلطة و أحزاب نعتمد فيها على التجربة كلها أي ادراج سنوات الأزمة كلها كتجربة تاريخية ، تتقاسم كل الأطراف فيها المسئولية ، لأنها من صنع الجميع و لم تعد من صنع السلطة فقط . فالديموقراطية التي جاءت بها أحداث 5 أكتوبر / تشرين الأول1988 ذاته ، و من ثم فان اشكالية الديموقراطية لا تعني السلطة فقط بل الأحزاب و القوى الاجتماعية و التنظيمات الشعبية أيضا ، علاوة على فساد سلوك الأفراد في حياتهم اليومية و العامة ، كما أبدوا تقصيرا فاضحا في الحفاظ على الأموال العامة و قدركبير من هدر امكانيات المجتمع و الدولة .
و هكذا ، ان تحليل مسألة الديموقراطية و الاحزاب السياسية في الجزائر تنتهي في نهاية المطاف الى توكيد الصلة بين السلطة و الأحزاب ، و ان هذه الأخيرة لا يمكن دراستها دراسة تاريخية مستقلة ، لأنها لا تتمتع بتاريخها الخاص ، و انما اعتمدت في البداية و السياق و النهاية على مقتضيات السلطة و شروطها و حاجاتها… ولعل مكمن الافلاس الديموقراطي في الجزائر ان الساحة السياسية لم تتشكل منذ البداية بمجالها الثقافي كشرط لازب لأية ممارسة للشأن العام ، و كل ما حدث هو افتراض التعددية في الهوامش و الأطراف مع بناء السلطة الفعلية في المركز و النواة .
فقد انطوت الأحزاب السياسية على قصور واضح ، لم تتعرف عليه منذ البداية لأنها كانت عاجزة عن ادراكه ثقافيا ، كما لم تكن بيدها الوسائل الشرعية للفعل السياسي ، وانتهت تجربة الأحزاب السياسية الى انهاتجارب غير مكتفية بذاتها و لا يمكن بالتالي كتابة تاريخها الخاص كرافد يصب في تاريخ الفكر السياسي الجزائري المعاصر . فاذا كانت معظم الأحزاب من انشاء السلطة ، فان الباقي – عدا حزب القوى الاشتراكية – ساهم بقصوره في تأييد نظام الحكم و بالتالي تفويت فرصة الوصول الى الديموقراطية عبر وصول المعارضة الحقيقية الى السلطة ، الضامن الحقيقي لبداية المسارالديموقراطي السليم و بداية عدّها التصاعدي الذي يرسخ رصيدها التاريخي و يعزز مستقبلها .
و توكيدا لما سبق ، نرى أن الديموقراطية طلبها الجميع وأخفق فيها الجميع أيضا ، و من هنا مكمن المأزق الذي آلت اليه الأوضاع ، و نبهت الجميع الى ضعف ثقافة الدولة و هشاشة الوعي السياسي في مسألة خطيرة و هي زرع الديموقراطية كأسلوب للحكم و ادارة المجتمع . فقد توسلت المعارضة الاسلامية الأسلوب الديموقراطي للوصول الى الحكم ، و التمست السلطة أيضا أسلوب الديموقراطية لصد المعارضة عن الوصول الى الحكم .
و استمر الوضع على ذلك الحال الى اليوم ، و بقتت الديموقراطية كاشكالية تراوح مكانها في الوقت التي تزيد الأوضاع سوء.. بل تراجعت مسألة الديموقراطية من سلم الأولويات و حلّ محلّلها استعادة الأمن و استمرار مؤسسات الدولة ، و البحث عن اسعافات خارجية بسبب الضعف الذي انتاب مفاصل و دواليب نظام الحكم ونفاد مدخراته الذاتية طوال أكثر من عقد من زمن الأزمة .
وثمة أمر آخر على جانب كبير من الخطورة أفرزته أزمة الديموقراطية في الجزائر ، و يتعلق بتقلص فضاء التعبير لؤلائك الذين شاركوا بصورة من الصور في اسعاف و انقاذ السلطة من وصول المعارضة الى الحكم , فقد وظفت قوى سياسية بسبب قلة مصداقيتها و افتقارها الى التجربة الذاتية التي تبرر وجودها في ساحة العمل السياسي ، و فقدت بالتالي حق الكلام و الاقتراح و ادارة الشأن العام. فقد تآكلت أرصدة الأحزاب السياسية في دواليب النظام بالقدر الذي تعرّت فيها نواياها و انطلقاتها الخاطئة ، و صار من الصعب اسناد لها ادارة الشأن العام ، فضلا على أن ليس بوسع السلطة أن تجدد آليات الحكم نحو توسيع قاعدة المشاركة و المسئولية . و هذا بالضبط ما عقّد الأزمة السياسية و كشفت انسداد الخيال في تقديم و تصور الحلول و البدائل بعد نفاد وسائل و امكانات يعوّل عليها في اجتراح عتبة الحل السياسي .
ان السلطة ، كما يرى الباحث الجزائري هوّاري عدّي ، طرحت بعد الاستقلال مباشرة كغاية ، و لم تطرح اطلاقا كوسيلة لترقية العمل السياسي و تكوين طبقة سياسية . فقد شاع تعبير في الأدبيات الفرنسية ، أن ما بعد الاستقلال شهدت الجزائر سعيا لاهثا نحو البحث عن السلطة بكل الوسائل ومهماكانت الطرق ، و صارت السلطة المقصد النهائي و مطاف اللعبة السياسية , و بالفعل فقد تبين أن مشروع الدولة ، في نهاية التحليل السياسي و الاجتماعي ، هو بناء رأسمالية الدولة التي شكلت أربابها و عرّابها ، و صارت الدولة/السلطة مصدر و حامية السلطة . و عليه ، فالاشتراكية كمشروع بناء مؤسسات لا تزول بزوال الرجال ، كما ورد في تصريح بيان 19 جوان / حزيران 1965 ، المتعلّق بالانقلاب الثوري على نظام مابعد 1962، فقد دام هذا المشروع قرابة العشر سنوات فقط ، مّدة بقاء الرئيس هوّاري بومدين في سدّة الحكم أي الىغاية 1978. ثم جاءت مرحلة أطلق عليها مرحلة المراجعة والتراجع عن الخط الاشتراكي و بداية العمل بقانون السوق الذي طال أكثر من عشرين سنة و لم تفلح السلطة الى غاية اليوم في تأسيس و تحرير مجالاته ، و تمكين آلياته و التحكم في دواليبه الاقتصادية و التجارية و المالية و السياسية¸، فقد طالت مدّة البحث عن مجالات السوق و نظامه أكثر من مدّة تطبيق الاشتراكية ، و مع ذلك لازال الجميع تقريبا يكيل تهمة الافلاس السياسي الى التطبيق الاشتراكي . و هذا وجه آخر من وجوه المفارقة التي صنعها الاعلام الرسمي و يتغذاها الرأي العام كتقية لتمديد عمر أزمة الديموقراطية في الجزائر . ولعلّ هذا كفيل بأن يفصح من الناحية السوسيولوجية و السياسية و الثقافية عن غياب أصلي لفكرة مشروع بناء الدولة و مؤسسات الحكم تحايث الواقع و تفرزه بشكل يعبر عن جدلية شرعية بين الواقع التاريخي و فكرة المشروع المراد تحقيقه ، أي أن التخلف كان مرافقا لتصوّر المشروع و ينم عن حقيقة مروّعة لا يمكن الافتئات عليها و تحتاج الى وعي حاد بها قبل كل محاولة تطمح الى بناء الديموقراطية .
فقد كشفت الأزمة الجزائرية الأخيرة عن خلفيتها و ما قبل تاريخها عندما عبرت عن أن السلطة حكم مصادر مستحكم في نواة لا تريد أن تطلق سراحه ، و تخاف من أي محاولات التحرير .. لا بل فقد انطوت السلطة على الخوف من الديموقراطية التي تسعى الى ردم الفجوة السحيقة ما بين السلطة و المجتمع ، أي تحرير التواصل لآليات التمثيل و معايير الاستحقاق و الجدارة التي تثري التجربة الديموقراطية و تزيد من صلابة النواة الحيوية للنظام السياسي .
ان استمرار منطق الشرعية الثورية و الكفاح الوطني المسلح ضد الاستعمار ، و انبناء نواة الحكم على مصدر عسكري ، من شأنه أن يبقي الديموقراطية في حكم المؤجل. لأنه ستنتهي كل صور و صيغ التلاعب بحتمية الحل الديموقراطي للأزمة الجزائرية التي تعد في جوهرها تعبير عن الغياب المتواصل لمقتضيات الديموقراطية من الفضّ السلمي للنزاعات الاجتماعية و السياسية، و امكانية تداول المسئوليات العليا و ليس السيطرة على مؤسسات الدولة أو محاولة امتلاكها و الا أخذ النظام السياسي الشكل الاستبدادي . فالسلطة كما يرى الفكر الفرنسي كلود
________________________________________
لوفور* غير قابلة للامتلاك، و مجالها فارغ غير قابل الاستحواذ. و بتعبير آخر فالأحزاب الديموقراطية* هي تلك التي تسعى الى الحكم و ليس لمتلاكه. و الدولة بالتعريف هي مؤسسة رمزية يصعب امتلاكها أو استيعابها من قبل حزب واحد أو فرد واحد، لأنها تعني الجميع ، وفكرة الجماعة هي التي تعطي مدلول العمومية التي تمثل الخاصية الجوهرية للدولة . و أفضل طريق لآضفاء الرمزية و المعنوية على الدولة هو الأسلوب الديموقراطي في ادارة الحكم و تسيير الشؤون العامة للمجتمع و الدولة.
جبهة التحرير الوطني : الحزب ، الدولة، الأمة
لامراء أن جبهة التحرير الوطني، هي التي تقدّمت المشهد السياسي و التاريخي للجزائر المعاصرة ، بفعل الثورة التحريرية التي نقلت الجزائر من عهد الاستعمار الى عهد الاستقلال . وقد كان لهذا الفعل قوة ابداع الجزائر ذاتها و غطى على كل المكونات و الجوانب التي لم تكن ظاهرة في الكيان الجزائري ابان الاحتلال الفرنسي له. فسنوات الثورة ثم الاستقلال كانت كافية لكي تستولي جبهة التحرير الوطني على الأداة)الحزب( ثم الموسسات)الدولة ( و الكيان) الأمة(. فقد كانت ثورة التحرير الوطني 1954-1962، ثورة مؤسسة و فاعلة تجاوبت مع مقتضيات العصر الجديد الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية النابذة للاستعمار و الاحتلال ، و المتجهة الى تأسيس الدول على مقومات الأمة و المواطنة، و من هنا استأهلت جبهة التحرير الوطني صفة صانعة المجد التاريخي للجزائر، و صارت على هذا الأساس المثال الذي يحتذى في العالم الثالث .
غطى حدث الثورة على كل المقوّمات الذاتية و المراحل السّابقة للحركة الوطنية1926-1954 و علاقتها بالاستعمار، و لم تعبأ الا بلحظة الثورة، و سيرورتها كفعل كاسح لا يتوقف الا ليحصد من يعترض عليها أو يروم التوقف لاعادة التفكير و تحسس الطريق السليم لمنجازات الثورة . فقد استمر منطق الثورة وافتراض الحرب على الأعداء الجدد لكي تتمكن الجبهة من الاستحواذ على الحزب و الدولة و الأمة طوال فترة الاستقلال في مختلف المراحل ، و لم تعرف كيف تتخلص من هذه المؤسسات و تعيدها الى الجزائر .. لا بل اختزلت الأزمة الجزائرية الراهنة في غياب الديموقراطية المقوّم الأساس في حصول عملية استلام المجتمع لمؤسساته الشرعية من سلطة الثورة ، و هذا ما أبرزته الأنتخابات التشريعية مطلع التسعينيات ، عندما عمدت السلطة السياسية الى الغاء نتائج الأقتراع بسبب هزيمة جبهة التحرير الوطني ، و نبه الجميع الى أن الجبهة لا زالت تملك فعلا الدولة و الأمة ….
ان الانتصار الكبير الذي حققته جبهة التحرير الوطني على قوة استعمارية كبيرة مثل فرنسا ، مثّل أيضا وضعا خطيرا ، لأن عظمة الانتصار لم تماثله و توازيه قوة في الاستعداد لبناء الدولة و مؤسساتها ، فكلما كان الانتصار عظيما كلما جاء التحدي كبيرا أيضا ، خاصة على مستوى وسائل تحقيق مشروع و محتوى الاستقلال الوطني . وقد برز هذا التحدي في سوء الانطلاق نحو تحقيق مؤسسات لا تزول بزوال الرجال ، و نظام حكم غير قابل للامتلاك و كان من مضاعفات هذا الوضع افتقار الدولة لعنصر الشعب عندما قدّم أكثر من ثلات أرباع أصواته الى غير حزب جبهة التحرير الوطني في أوّل انتخابات تشريعية .
ان انتصار الثورة التحريرية غطى على التاريخ الحقيقي للثورة المسلّحة . فقد كان الانتصار كافيا لكي يختزل التاريخ الجزائر الحديث في تاريخ جبهة التحرير الوطني و العناصر الفاعلة فيه . فنشوة الانتصار طالت مدّتها أكثر من اللازم ، و الشرعية الثورية كمرجعية طالت بدورها أكثر مما ينبغي ، و ضاعت علينا بسبب ذلك مسألة مهمة جدا ، و هي البحث التاريخي العلمي و الموضوعي لكي يعاد للثورة معقوليتها و فهم أسبابها وسياق جريانها ، و كيف صارت ممكنة ووجوه الاخفاق و النجاح الذي رافقها ، أي بتعبير واضح ماذا أضافت الثورة المسلّحة و الحركة الوطنية قبلها الى علم التاريخ و التاريخ الجزائرى بشكل خاص، لأن مشكلة تحرير التاريخ الجزائري مازالت معلقة و تعاني من عوائق لم يتيسر للجزائريين سبل تجاوزها كامكانية لظهور مجالات جديدة تعول عليه الديموقراطية عند الشروع فيها . فعلى سبيل المثال ، أن تاريخ الجزائر لازال يكتب بالفرنسية ، رؤية و لغة ، و لم يتحرّر كما تحررت الثورة المسلحة و حصلت على الاستقلال . و وجه الاخفاق في تحرّر التاريخ و امتلاك الذات و الوعي بحقيقة الوطن ، هو الكتابة المناسبتية و الخطابات الرسمية الظرفية و المفرطة في الاحتفالية و التبجيلية ، حيث طمست كل محاولات الكتابة الجادة العلمية التي لا تكتفي بتاريخ جبهة التحرير، و انما تلتفت أيضا الى العناصر التي صنعت التاريخ في كل وجوهه و جعلت الثورة ممكنة . كما يمكن الاشارة الى غياب التاريخ الآخر لجبهة التحرير لكي نؤكد على فقر التاريخ السياسي من جوانب مختلفة لم يعرّف بها كحقائق ، و لم تتمثلها الأجيال اللاحقة على الاستقلال. فقد كان هناك خلاف بين عدة أطراف و فاعلي الحدث السياسي العام قبل و ابان و بعد الثورة : حكومة باريس ضد الوطنيين الجزائريين ، جبهة التحرير الوطني ضد الحركة الوطنية الجزائرية للزعيم مصالي الحاج ، الأوروبيون ضد المسلمين الجزائريين ، المستوطنون و الأقدام السوداء ضد فرنسيي فرنسا ، ثم و ليس أخيرا المنظمة الجيش السرى ضد الجيش النظامي افرنسي ، فضلا على جبهة التحرير كانت تقطعها عدة تيارات و توجهات و ايديولوجيات .
فقد كان لهذا الغياب ، أي عدم اعتراف و عدم اكتراث جبهة التحرير الوطني كحزب في السلطة ، بهذا الخلاف و الاختلاف هو الذي أفضى الى ظهور أزمة الديموقراطية بوجهها الخطير و الذي نعيش آثارها الى اليوم . فقد ولجت الجبهة /الحزب العمل السياسي التعددي بالذهنية الأحادية التي تأباها الحياة الديموقراطية في الأصل و المسعى .
كانت الثورة من مميزات الجبهة ، و عندما جاء الاستقلال عام 1962 كان مشروع الدولة و متطلبات الاستقلال و السلم الاجتماعي و المرحلة الانتقالية و الاجماع الوطني من العوالم التي لم تألفها جبهة التحرير . فقد كان عليها ان تعيد تهيئة النفس لكي تتجاوب مع حياة تختلف كلية عن عهد الحرب و الاحتلال . فوجدت صعوبة كبيرة لأن الاستقلال كان الى حد كبير استمرار للثورة بوسائل أخرى ، و لعل أهمّها غياب المستعمر ذاته ، و استمر الخطاب الثوري يفترض وجود العدو الخارجي سواء عني به الطابور الخامس ، أو الاستعمار الجديد ، أوالمتربصين بالثورة. و لعل هذا ما جعلنا نفهم أكثر لماذا أخفقت جبهة التحرير في تحرير مجالها السياسي المدني ، و انفراد بالتالي القيادة العسكرية أي جيش التحرير الذي استولى – بسبب فوضى أوضاع الاستقلال(4)- على السلطة، و تحولت مع الأعوام الى مؤسسة عسكرية بالقوة و القانون و الفعل ، لها دولة *و تتوكأ على مرجعية تحرير الوطن من المستعمر و تمكنت من الاحتفاظ بنواة السيادة التي تكثف السياسة و الاقتصاد و القوة الردعية و القمعية تجاه الأطراف التي تحاول أن تتموقع خارج اطارها أو تأتي من غير المجال المؤسسة العسكرية . و هذا وجه آخر من وجوه الاخفاق للجبهة في تجربتها مع الديموقراطية ، عندما انفلتت منها السيادة المدنية ، و أعطت بالتالي ثنائية لرأس السلطة أ افصح عن مأزقه عند أوت انتخابات تعددية عام 1991/1992.
جبهة التحرير ، جبهة استوعبت في صفوفها جميع العناصر التي ساهمت بصورة من الصور في الثورة التحريرية ، فقد انطوت منذ البداية على التعددية و الاختلاف لكن داخل اطار الحزب أثناء الجلسات و المؤتمرات . ومن شأن هذا الاختلاف و التعدد أن يحتوي على الطرف و نقيضه ، الاسلامي المناهض أصلا للوطني ، و المناهض بدوره للفرنكو-لائكي ، و المتمثل للنموذج الفرنسي في الجزائر المناقض للعروبي الذي يولي وجهه نحو المشرق العربي و تياراته البعثية و القومية و العروبية .. علاوة علىوجود التيار الكبير من القوى الانتهازية التي ليس لها محل من المشهد السياسي العام و تمثل قوة هلامية ، غير واضحة ، لا تعرف كيف تبدي مواقفها و لا الدفاع عنها ، و ليست على قناعة في شيء سوى مصالحها الضيقة واغتنام الفرص و المناسبات و التأثير على مجريات الانتخابات لصالح ممثل السلطة الفعلية . فقد بقيت
شكراااااااااااا على المعلومات
