الوسم: الإضراب

وحسب بعض المصادر المقربة من سلطة القرار بالوصاية، فإن الوزارة تحضر لإجراءات عملية لصالح المديرين والنظار تتمثل في الإفراج عن منح خاصة لم تحدد قيمتها لتعويض النقائص التى وردث في القانون الخاص، الذي كان محل غضب المديرين نظرا إلى تصنيفهم في نفس مرتبة الأستاذ المكون

سيشل كافة أسلاك التربية الوطنية المؤسسات التربوية لمدة يومين ابتداء من الغد، تضامنا مع مستخدمي الجنوب، الذي سيتزامن وانطلاق الامتحانات التجريبية لشهادة التعليم المتوسط، والسنة خامسة ابتدائي، ليشرعوا بعدها في مقاطعة كل الأعمال البيداغوجية والإدارية، للضغط على السلطات الوصية من أجل تعديل القانون الأساسي المعدل والمتمم.

أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي في تصريح لـ"الشروق"، أن المعلمين، الأساتذة، المساعدين التربويين، مستشاري التربية، المقتصدين، فئة العمال المهنيين، بالإضافة إلى المديرين والنظار الذين لن يسمحوا بإجراء اختبارات الفصل الثالث، سيدخلون في حركة احتجاجية لمدة يومين، من جهة، من أجل مطالبة الحكومة بإعادة فتح القانون الأساسي لمستخدمي القطاع مجددا للنقاش ليس لتعديله كلية وإنما فقط بإعادة النظر في بعض البنود التي حملت في طياتها اختلالات غيبت حقوق العديد من الفئات وعلى رأسهم معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم المتوسط، ومن جهة ثانية للتضامن مع مستخدمي الجنوب الذين دخل إضرابهم أسبوعه السابع على التوالي.

في نفس السياق، أكد مسؤول الإعلام والاتصال، بأنه مباشرة بعد الإضراب، أي ابتداء من 22 ماي الجاري، سيتم الشروع على المستوى الوطني في مقاطعة كل الأعمال البيداغوجية المتمثلة أساسا في صب النقاط في الكشوف، ودفاتر التقييم، والاحتفاظ بأوراق الامتحان وعدم تسليمها، وكذا مقاطعة مجالس الأقسام ومجالس التعليم، وامتحانات الاستدراك لكل المستويات، بالإضافة إلى عدم المشاركة في مجالس نهاية السنة، ومقاطعة الزيارات وإرسال التقارير. في حين أن هيئة التأطير ستلتزم بعدم إنجاز الشهادات المدرسية وشهادات العمل وعدم عقد كل المجالس الإدارية والبيداغوجية والتربوية، بالإضافة إلى عدم إنجاز كشوف التنقيط الإدارية والمردودية والغيابات.

أكدوا أن الوصاية تشجع غش التلاميذ برفضها فتح القانون الأساسي مجددا

الأساتذة يُحرجون وزارة التربية ويتمسّكون بمقاطعة حراسة البكالوريا

أعلنت التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، عن تمسكها بمقاطعة الامتحانات الرسمية الثلاثة حراسة، لوضع وزارة التربية الوطنية في حرج كبير، في الوقت الذي أكدت بأنها لا تشجع على غش التلاميذ وإنما الوصاية، لأن الأساتذة بكل بساطة يسعون لاسترجاع حقوقهم المهضومة.

وأوضح بن البار علي، أمين وطني بالتنسيقية الوطنية لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم المتوسط، في تصريح لـ"الشروق"، بأنه لم يعد يفصلنا عن أول امتحان رسمي وهو شهادة نهاية المرحلة الابتدائية سوى 10 أيام فقط، ورغم أن التنسيقية قد أعلنت عن تمسكها بمقاطعة الحراسة من خلال التحاق الأساتذة الحراس بمراكز الإجراء في الوقت المحدد ودخول قاعات الاختبار لكن من دون تدخلهم، ومع ذلك فإن وزارة التربية لم تحرك ساكنا، رغم أنها اعترفت خلال اللقاءات الثنائية التي نظمتها بأن حقوقهم مهضومة لمن يرفضون قول ذلك علنا .

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق" أن المجلس الوطني المنعقد في دورة طارئة أول أمس الخميس بولاية البليدة، قد اختتم في ساعة متأخرة من الليل بحيث دام 12 ساعة، والذي تميز بنقاش حاد ومعمّق بين أعضائه، حيث تم الاتفاق على مواصلة الإضراب المفتوح بدء من يوم غد الأحد، أين سيعود الأساتذة لشل المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، مؤكدا في ذات السياق، بأن الاجتماع قد خلص أيضا إلى تسجيل هزالة النتائج المتوصل إليها في لقاء السبت الماضي، مع وزارة التربية الوطنية، أين انكشفت النية السيئة للوزير، من خلال تصريحه الذي اتهم فيه الأساتذة بالحصول على أكثر مما يستحقون، واستعماله لغة التهديد والوعيد ضدهم. في الوقت الذي شدد أن الأمور المتعهد بها لم تكن مقرونة برزنامة محددة لمعالجتها، بل تركت "للمستقبل المطلق"، وهو ما يذكر بالمحاضر السابقة التي احتوت على نفس الالتزامات ولم تر النور إطلاقا.

وأضاف محدثنا أن المجلس الوطني، قد تذمر من تمسك الوزير بعدم إعادة عضو المجلس الوطني المسرح إلى منصب عمله، بحجّة أن العفو من صلاحيات رئيس الجمهورية، كأن هذا النقابي قد حوكم بجناية، في حين يتعلق الأمر بتصحيح سلسلة أخطاء في الإجراءات اقترفها مديره للتربية. في حين عبّر محدثنا عن امتعاض المجلس الوطني من تصريحات الوزير، بالتهديد باستعمال الخصم من الراتب، في حين أن القانون 90 / 02 ينص صراحة أن مصير أيام الإضراب تخضع للتفاوض.

وكما حمّل الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بـ"الكناباست"، وزارة التربية الوطنية، مسؤولية التأخر في الدروس وتبعاته في المستقل، على اعتبار أن الوصاية في هذه الحالة ستضطر لا محالة إلى اللجوء إلى تحديد عتبة الدروس لفائدة تلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، وهو الإجراء الذي رفضته وترفض النقابة تطبيقه على أرض الواقع، لما له من تأثير سلبي على التحصيل العلمي للتلاميذ.

4 أسابيع ضائعة.. والمقرر الدراسي في مهب الريح

كشفت نقابة "الكناباست" أن عدد الأسابيع الضائعة من المقرر السنوي بسبب الإضراب المفتوح، الذي دخلت فيه النقابة منذ تاريخ الـ7 أكتوبر الجاري، قد بلغت أسبوعين، بالإضافة إلى أسبوعين آخرين قد ضاعا من البرنامج، جراء المشاكل التي رافقت الدخول المدرسي الجاري.

أعلن مسعود بوديبه، المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب المفتوح سيكون "صعبا"، لأن عدد الأسابيع الواجب تعويضها هي 4 أسابيع، أسبوعان اثنان قد ضاعا من المقرر السنوي بسبب الحركة الاحتجاجية، وأسبوعان آخران قد ضاعا بسبب المشاكل والصعوبات التي تميّز بها الدخول المدرسي، ويتعلق الأمر بمشكل الاكتظاظ في الأقسام، حيث بلغ عدد التلاميذ في القسم الواحد 60 تلميذا، نقص التأطير البيداغوجي وكذا نقص حجرات التدريس.

وزير التربية يلتقي نقابة "لونباف" غدا

ملفات عالقة ومشاكل متجددة على مكتب بابا أحمد

يلتقي، وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، غدا بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بمقر الوزارة الكائن بالمرادية، حيث سيتم فتح النقاش حول عدة ملفات عالقة أهمها تطبيقات القانون الخاص، طب العمل، منحة الامتياز، منح المناطق.

يواصل المسؤول الأول عن القطاع سلسلة لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين، للبحث في المشاكل المطروحة والملفات العالقة، حيث أوضح رئيس نقابة عمال التربية الصادق دزيري في تصريح لـ"الشروق"، أن الهدف من الاجتماع بالدرجة الأولى الوقوف على مدى التزام الوزارة فيما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع شهر ديسمبر 2022، مضيفا بأنه سيتم التطرق لتطبيقات القانون الخاص، حيث ستظل لونباف متمسكة بضرورة تعديله، لأنه بمثابة القانون الذي يضبط مسار الموظف وكيفية ترقيته من سنة لأخرى، وبالتالي فمادامت الاختلالات موجودة يستلزم الوقوف عندها الآن قبل الغد، خاصة وأن الوصاية قد أقرت بأحقية إعادة النظر فيها، لأن القانون ليس بمثابة "القرآن"، وبالتالي فالنقابة تبحث عن استقرار لقطاع التربية لعشرية كاملة من الزمن.

وأضاف محدثنا، بأن لونباف ستفتح مع الوزير ملف طب العمل، ملف الأساتذة الآيلون للزوال، ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بالخوض في ظروفهم المهنية والاجتماعية المزرية، وكذا قضية اللجنة الحكومية التي تعطل تنصيبها مدة سنتين كاملتين، على اعتبار أنه كان من المقرر تأسيسها قبل انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية سنة 2022. كما سيتم التطرق أيضا لمنحة الامتياز ومنح المناطق وملف إصلاح المنظومة التربوية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ تطبيقه، مستجدات السنة الدراسية، قضية الأنشطة اللاصفية في الطور الابتدائي، المواقيت الجديدة في التعليم المتوسط بعد ما تم إدراج الأعمال الموجهة في تدريس المواد الأساسية، باعتماد نظام "التفويج" بتقسيم القسم إلى فوجين منفصلين، ومما ترتب عنه التزام الأساتذة بالتدريس أيام العطل "السبت والثلاثاء" بسبب نقص الهياكل التربوية والقاعات.

وصلت الأوضاع بين المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” ووزارة التربية إلى طريق مسدود سيدفع ثمنه التلاميذ، حيث قرّر ”كناباست” مواصلة الإضراب بيوم واحد متجدد آليا، متبوع باعتصام وطني يوم الأربعاء القادم أمام مقر الوزارة، وهو القرار الذي خلص إليه المجلس الوطني في دورته الطارئة، أول أمس، في ظل ما سماه ”هزالة” النتائج المتوصل إليها في اجتماع السبت الماضي.

صدم قرار العودة إلى شل المدارس من طرف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” أولياء التلاميذ ومسؤولي وزارة التربية، وعلى رأسهم الوزير عبد اللطيف بابا أحمد الذي كان يأمل أن يغلّب المضربون مصلحة التلاميذ على ”مصالحهم الشخصية” التي يرى، الوزير، أنّها دافعهم للإضراب.

وأفاد مسؤول الإعلام في ”كناباست”، مسعود بوديبة، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، أن المجلس الوطني اجتمع في دورة طارئة، أمس الأول، بولاية البليدة، وذلك بحضور ممثلين من 46 ولاية، مشيرا إلى أنّ الاجتماع شهد نقاشا حادا ومعمّقا، وانتهى على الساعة الثالثة صباحا، تعلّق بمحضر اللقاء الذي جمعهم مع الوزير السبت الماضي.

وأوضح المتحدث أن أعضاء المجلس الوطني لـ”كناباست” حررّوا بيانا عبّروا فيه عن ”هزالة” النتائج المتوصل إليها في الاجتماع، يوم السبت الماضي، بمقر الوزارة، و”انكشاف” النية السيئة لوزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، في تصريحه عقب الاجتماع ذاته، وإطلاقه اتهامات في حق الأساتذة بحصولهم على أكثر مما يستحقون، وكذا استعماله لغة التهديد والوعيد ضدهم.

أما عن المطالب المرفوعة إلى الوزارة، ذكر مسعود بوديبة أن الأمور المتعهد بها من طرف مسؤولي الوزارة لم تقرن برزنامة محدّدة لمعالجتها، بل تركت، حسبه، لـ”المستقبل المطلق”، وهو ما يذكر بالمحاضر السابقة التي احتوت على نفس الالتزامات ولم تر النور إطلاقا.

وعن قضية العضو الوطني في ولاية البويرة المسرّح ”تعسفا” من منصب عمله، حسب تعبير ”كناباست”، قال مسؤول الإعلام بالمجلس إن الوزير ما يزال يتمسك بعدم إعادة زميلهم إلى وظيفته، بحجة أنّ العفو من صلاحيات رئيس الجمهورية، وكأن النقابي، حسب المتحدث، حوكم بجناية في حين يتعلق الأمر بـ”تصحيح سلسلة إجراءات اقترفها مديره للتربية، ورفضه هذا هو تزكية للأخطاء”.

وعبّر المجلس الوطني في بيانه عن امتعاضه من تصريحات الوزير الذي هدّد باستعمال الخصم من الراتب، في الوقت الذي يوضح القانون 90-02 على أنّ مصير أيام الإضراب يخضع للتفاوض، محذرا الوزارة من هذه الممارسات ويحملها المسؤولية كاملة عن تبعاتها من تأخر في الدروس.

وأمام هذا الوضع، أعلن المجلس الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” عن مواصلة الإضراب ليوم واحد متجدد آليا، متبوع باعتصام وطني يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة.

وتضمن محضر الاجتماع بين الوزارة و”كناباست”، تحوز ”الخبر” على نسخة منه، 8 قضايا رئيسية تمحور حولها النقاش، تتعلق بتطبيقات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والذي طالبت النقابة بمعالجة بعض الاختلالات فيه، في حين رفض الوزير إعادة فتح الملف من جديد، باستثناء بعض النقاط العالقة ومنها المناصب الآيلة للزوال.

وثاني ملف يتصل بمنحة الامتياز والمنطقة التي طالب المضربون بتحيينها وفق الأجر الأساسي الجديد، في مقابل رد الوزارة أن هذا ”الانشغال سيرفع إلى الجهات المختصة للبت فيه مع الإشارة إلى صعوبة التغطية المالية في الوقت الحالي”، أما باقي الملفات فتتعلق بالسكن لاسيما في الجنوب وطب العمل والخدمات الاجتماعية وملف التقاعد والأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2022، وهم الفئة التي استفادت من التكوين لمدة سنة، فكان رد الوزارة بأن هذه الوضعية تمس 3 ولايات وهي قضية بصدد الدراسة مع مصالح الوظيف العمومي.

من جانبه، كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، لـ”الخبر”، أن اجتماعا سيعقد، اليوم السبت، برئاسته شخصيا، لدراسة إعلان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” عن مواصلة الإضراب ليوم واحد متجدد آليا واعتصام وطني أمام مقر الوزارة بتاريخ الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.

وللإشارة، تعقّدت الأوضاع بين ”كناباست” ووزارة التربية، عقب تصريح الوزير بمنتدى المجاهد، الأحد الماضي، أن مطالب المضربين ”شخصية” على حساب مصلحة التلاميذ، مشيرا إلى أنهم رهنوا مصلحة هؤلاء من أجل قضية فصل عضو المجلس الوطني لولاية البويرة، الأستاذ عبيدي محمد، من منصبه بموجب قرار من مجلس تأديبي منذ 6 أشهر.