الوسم: الأساتذة

شرعت مديريات التربية بالولايات، في إحصاء المعلمين والأساتذة الذين أعلنوا عزمهم مقاطعة حراسة الامتحانات الرسمية الثلاثة، والعمل على تعويضهم بأساتذة غير مضربين لضمان سير الاختبارات في ظروف جيدة، والعمل على تفادي الفوضى بمراكز الإجراء بغية الحفاظ على مصداقية الامتحانات.

أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات صارمة من أجل تسجيل الأساتذة والتلاميذ المتغيبين في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي 2022 -2014، على أن يتم تحرير تقارير مفصلة يتم تسليمها للوصاية، وبالمقابل فإن الدرس الافتتاحي سيكون حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال .أمر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، في تعليمة وجهت إلى جميع مديريات التربية عبر الوطن، بضرورة تحرير تقارير مفصلة تتضمن تفاصيل الدخول المدرسي للموسم 2022 -2014، المتعلقة بالتحاق الأساتذة بالمؤسسة التربوية في اليوم الأول، باعتبار أن الكثير من الأساتذة لا يلتحقون بمناصبهم ويفضلون التغيّب في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي. وللقضاء على مثل هذه الظاهرة، أمرت الوزارة مفتشي التربية بالمراقبة القبلية للأساتذة من أجل الحد من هذه الظاهرة.كما أمرت وزارة التربية الوطنية مفتشي التربية خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعهم يوم أمس، بوضع قائمة إسمية تتضمن أسماء الأساتذة المتغيبين وتحديد عدد التلاميذ المتغيبين أيضا في الأسبوع الأول، على أن يتم رصد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء غياب التلاميذ في بداية الدخول المدرسي ومع نهاية السنة.وفي سياق ذي صلة تعرض رؤساء الندوات الجهوية إلى مشكل مغادرة التلاميذ للأقسام في وقت مبكر، ولا سيما بالنسبة لأقسام الامتحان وتحديدا التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط. وبالمقابل سيتسلم مديرو التربية تقارير حول عملية رقمنة التسيير الإداري الذي شرع فيه منذ فترة، من أجل ضبط الوضعية في كل مديرية تربية وتحديد حجم الإمكانات اللازمة لعصرنة القطاع، في الوقت الذي قررت مديرية التربية للجزائر وسط تنصيب لجنة تتشكل من مديري المؤسسات التربوية ومفتشين تكون تحت إشراف مصلحة التكوين والتفتيش وبالتنسيق مع مصلحة التمدرس، حيث ستعكف هذه اللجنة خلال هذا الأسبوع على دراسة تقارير المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى أنّها ستقوم بضبط المؤشرات التي ستنطلق في إنجاز عقود النجاعة، حسب مؤشرات كل مؤسسة.وكان الرئيس بوتفليقة أعطى أوامر صارمة بضرورة متابعة البرامج الممتدة إلى غاية 2022، والعمل على الرفع من وتيرة التأهب على حدود الساحل والشرقي منه مع التنسيق الأمني المشترك مع بلدان الجوار، في وقت أمر الوزير الأول بتكثيف الزيارات ومتابعة البرامج ومعاقبة الولاة والمسؤولين المتقاعسين وإضفاء الشفافية في التسيير وطرح انشغالات الشباب من خلال تقريب الإدارة من المواطن.

يرى رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، علي بحاري، أن هذه الفئة تعرضت لـ”الخيانة” من قبل نقابات الأساتذة في القطاع، والتي تخلت عن هذه الفئة الهامة بمجرد أن أقرت الحكومة والوزارة زيادات في الأجور عام 2022، كما لا تزال معاناة 130 ألف موظف وعامل من هذه الفئة قائمة حتى الآن بسبب قبول تلك النقابات لـ”مساومات الوزارة خوفا من ضغوطاتها ما جعل طرفي المعادلة متواطئين”، ونتائجها ألقت بظلالها على فئة ”البسطاء والمغلوبين على أمرهم”.

بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إن هذه الأخيرة تنظيم نقابي مستقل أسس بناء على خصوصيات هذه الفئة، من أجل التكفل بكل المطالب المادية، والمهنية والاجتماعية لهم وكذلك لترقية المدرسة الجزائرية لبلوغ الدور الحضاري في إطار ثوابت الأمة، ويوجد اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين ممن يظنون أن موظفي وعمال الأسلاك المشتركة لا يحملون شهادات عليا، وهذا خطأ كبير، فهناك مهندسين، وحاملي شهادة ليسانس، وتقنيين، وهؤلاء كبقية موظفي قطاع التربية من الأساتذة، كما أن المستوى المحصل عليه ليس المقياس الذي يقيم به الموظف أو العامل مهما كانت درجته ورتبته، والمثل القائل ”يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر”.

وأضاف أنه ”من هذا المنطلق يتبين أنه في الجزائر ينظر إلى الشخص فقط من خلال الشهادة المتحصل عليها والمستوى التعليمي الذي بلغه، فهناك أشخاص بلغوا مستويات ومسؤوليات ومناصب عليا وهم لا يحوزون على أي شهادة، ومنه نؤكد أن الأسلاك المشتركة لها دور فعال ولايستهان به في قطاع التربية الوطنية، والكثيرون في القطاع من يعتبر نفسه حاملا لشهادة لكن كالدابة التي تحمل على ظهرها متاعا لكن دون فائدة، ما يعني أن فاقد الشيء لا يعطيه”.

نقابات تتغنى بشعارات جوفاء هدفها خدمة مصالحها فقط

وبلغة الصراحة يقول المتحدث إن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية ”لازال يمارس عليهم الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل نقابات التربية الخاصة بالأساتذة مهما كانت تسميتها وهذه الممارسات متعمدة وليست وليدة اليوم، وتعود إلى السنوات التي رأى فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين النور، والذي كانت انطلاقته جهوية آنذاك وأغلب قيادييه في المكاتب الوطنية أو المجالس الوطنية ينحدرون من إحدى الولايات التي تقع في شرق البلاد، فالتنظيمات النقابية ومع بدأ التعددية سنوات التسعينات إلى غاية عام 2000 تحولت إلى نسخ طبق للأصل للمركزية النقابية في تلك الحقبة لخدمة أشخاص ومسؤولين فقط، وليس للدفاع من أجل حقوق الموظفين والعمال والتكفل بمشاكلهم، بل على العكس من ذلك اتجه مسؤلو تلك النقابات إلى ممارسات ارتجالية استفزازية جعلتها تنهار”.

وما زاد الطين بلة – حسب بحاري – هو ”غياب الشفافية التامة، فما كان يقرر داخل كواليس التنظيمات النقابية في قطاع التربية هو الذي يكرس ويجسد في الميدان وبتناقض مع الشعارات والمبادئ التي تنادي بها تلك النقابات التي لا تمت بصلة إلى ما تسعى للدفاع عنه، وهو ما يعتبر مغالطة. وجاء عام 2022 لتتخلى نقابات الاساتذة عن المهنيين والأسلاك المشتركة الذين كانوا منضوين تحت لوائها، وذلك لما أقرت الحكومة ووزارة التربية الوطنية زيادات في أجور الأساتذة آنذاك بقيمة 5 آلاف دينار، ووافق عليها هذهالتنظيمات دون أن تضع في الحسبان هذه الفئة التي تعرضت للخيانة، وهو ما تعتبره النقابة حق أريد به باطل ولن يغفر لهم التاريخ صنيعهم هذا”.

”الانتداب” و”المناصب الإدارية” لإرضاء النقابات خوفا من الإضرابات

وما يحدث في قطاع التربية – على حد تعبير علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين – هدفه ”إفراغ المدرسة من الأساتذة الذين بلغوا من الخبرة بين 15 و20 سنة في الميدان، ليؤتى بمتعاقدين يتولون مهمة التدريس وتلقين التلاميذ، للتحصل الفئة الأولى على ”امتياز” الانتداب، حيث يمنح لهم الانتداب كنقابيين، ويكون أشبه بالمساومة كما يحدث الآن بالنسبة للمديرين المسجلين على قوائم النصاب، وهؤلاء في الأصل هم معلمون وأساتذة ويصبحون مديري مؤسسات تربوية، وهذا يتناقض مع العمل النقابي الذي يتم على أساس التفاوض، لكن على العكس من ذلك حيث صارت النقابات تساوم الوزارة، وهذه الأخيرة رضخت وصارت متواطئة معهم”.

ويضيف المتحدث أن ما تواصل وزارة التربية الوطنية العمل به لصالح نقابات أساتذة التربية هي ”إجراءات غير واضحة الهدف والمغزى، وهو ما أقرته مؤخرا بالمناصب الإدارية من خلال انتداب نقابيين في مديريات التربية، ويقدر العدد بحوالي 15 ألف، كلهم أساتذة يحولون إلى المديريات الولائية للتربية كمنتدبين في رتبة إداري، وهو ما يتناقض ومهامه السابقة، حيث لا يفقه قي شؤون الإدارة شيئا، ويستفيد في منصبه الجديد من منحتي التوثيق والأداء التربوي حتى ولو أنه يؤدي مهمة وأعمالا أخرى، والقانون هنا يجبره على تقديم طلب للتنازل على منصبه الأصلي من الثانوية التي كان يدرس بها للالتحاق بعمله الجديد”.

وحسب بحاري، فإن ”ما تقوم به الوزارة هو إرضاء النقابات واحتوائها خوفا من الضغوطات والتهديد بالإضراب والاحتجاج، لكن هذا يجر نحو منحى آخر وهو إفراغ الحزينة العمومية من المال في حال التحق الأستاذ النقابي بمنصب إداري في مديرية التربية واستمر في تقاضيه لمنحتي الأداء التربوي والتوثيق”.

أجور لا تتعدى 33 ألف دج عند التقاعد واستعباد من طرف المسؤولين

وفي موضوع ذي صلة، ينتقد رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية علي بحاري التقصير من طرف الوزارة التي صارت تتخوف كل دخول مدرسي من الأساتذة ومن التلاميذ نهاية كل موسم دراسي، حيث لم تستطيع إحكام قبضتها على الفاعلين في المعادلة، لكنها في المقابل تتفاوض مع نقابات الأساتذة لكنهم حتى وان قدموا مقترحات من أجل إصلاح المنظومة التربوية، لكنها في الأساس مقترحات قدمها” فاشلون لم يدرسوا في الأقسام، لم يجالسوا التلاميذ، همهم العمل النقابي ـلكن لخدمة مصالحهم ومسؤوليهم في النقابات”.

وقال ”ما يحز في أنفسنا كعمال مهنيين وأسلاك مشتركة هو أن القطاع يوظف 130 ألف من هؤلاء، لكن حقوقهم لا تزال مهضومة حتى الآن، فتجد مثلا المخبري بعد 32 سنة من الخدمة يحال على التقاعد بمنحة 27 ألف دج باحتساب المنح والعلاوات، وفئة الإداريين مستشارين، كتاب إداريين تختم سنوات الخدمة بمنحة 33 ألف دج كذلك باحتساب المنح والعلاوات، وفئة الوثائقيين تحال على التقاعد بعد الخدمة براتب 28 ألف دج”.

أما بالنسبة للعمال المهنيين كالحجاب، وعمال النظافة والأعمال المتعددة يبدأون بأجر 9 آلاف دج، ويختمونه براتب 20 ألف دج عند التقاعد، وكل هذا بالرغم من أن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون مسقف بــ18 ألف دج، ”فأين هي حقوق هذه الفئة في الوقت الذي استفاد الأساتذة من مراجعة أجورهم 4 مرات وتمت مراجعة قانونهم الأساسي عدة مرات”.

وحسب المتحدث ذاته فـ”ما يتعرض له العمال المهنيون هو نوع من الاستعباد في الزمن الحاضر، حيث يلجأ مدير مؤسسة تعليمية إلى عاملة نظافة لتقوم له بأشغال التنظيف في البيت لإرضاء زوجته، ومنهم من يستعين ويأمر عامل في مؤسسة تربوية للقيام بأشغال ترميم في منزله كالدهن، أو تحويل الأثاث، وإن كان رد المغلوبين على أمرهم بالرفض فيكون التهديد والوعيد من طرف مسؤوليهم، وحتى شكاويهم التي تصل إلى النقابة نبلغ بها الوزارة، يكون الرد من طرف مسؤولي القطاع، أن القضية تحتاج إلى تحقيق لمعرفة الملابسات”.

وأضاف ”حدث منذ مدة ليست بالطويلة في إحدى الإكماليات بالعاصمة أن طلب مديرها من أحد العمال المهنيين التسلق إلى الشجرة وقطع أغصانها، فسقط ذلك العامل من الأعلى وتعرض لإصابات فارق على إثرها الحياة، فمسؤولية من هنا؟ كما يفتقد العمال المهنيون إلى اللباس الخاص بهم، لحمايتهم ووقايتهم من مختلف الأمراض المهنية والأخطار المحدقة بهم، خصوصا عاملات النظافة والعمل في تنظيف المراحيض التي يرتادها المئات من التلاميذ في مختلف الأطوار، كما يتعرض المخبريون إلى شتى أنواع الأخطار لتعاملهم مع محاليل كيميائية”.

النضال مستمر ضد نقابات تسعى لكسر تنظيم الأسلاك المشتركة

وأكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية أنه لا يوجد مشكل مع الوزير الحالي أو السابق، فـ”المشكل بالنسبة لنا هو مع القوانين الجائرة التي رسخت بأيدي ليست لها دراية بهذه الفئة، ولكن نبقى دائما نحث الوزير على التدخل من أجل الحد من هذه الممارسات اللاقانونية، وكنقابة سنبقى نواصل النضال إلى غاية تحقيق المطالب، ونبقى نراقب كشريك اجتماعي ما يحدث، وسنسعى في الاجتماع المقبل الذي سيكون بعد الانتهاء من امتحانات نهاية الموسم الدراسي الجاري التوضيح للوزير بشأن هذه الفئة”.

وأكد المتحدث أن بعض محاولات النقابات الرامية إلى ”خلق تنسيقيات ولجان خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من طرف بعض النقابات لن يعرف النجاح لأن هاته النقاباب تريد إفشال تنظيمنا، ولن تستطيع لأن نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كتنظيم يضم في صفوفه 130 ألف منخرط قوي ومتماسك”.