الوسم: المائة

عندما لا تجد الفتاة عاطفة الحب والحنان داخل الوسط العائلي، فإنها ستبحث عنه في مكان آخر وتكون عرضة للانزلاق والاستغلال مع أول شخص يلين معها في الكلام، ويمنحها ما حرمت منه داخل بيتها، هذا ما أكدته لـ "الشروق" رئيسة المرصد الجزائري للمرأة السيدة شائعة جعفري، التي أجزمت أن المجتمع الجزائري يملك عقدة اتجاه مشاعر الحب التي عادة ما توحي لدينا بكل ماهو ممنوع وحرام.

• وأضافت المتحدثة إن انتشار العلاقات غير الشرعية في المدارس والجامعات، وتفشي ظاهرة جنوح الفتيات يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الدور التربوي للأسرة في زرع القيم والمبادئ لدى بناتها، ومنحهن عاطفة الحب والاهتمام منذ الصغر، فالتعبير عن الحب داخل الوسط العائلي شبه منعدم لدى أغلبية الأسر الجزائرية، "فالأخ يستحي أن يعبّر عن حبه لأخته، والزوج يمتنع عن إظهار حب زوجته أمام أطفاله، وبهذا تكون الأسرة مقيدة بعلاقات باردة أشبه بالعلاقات السلطوية، وبما أن الطبيعة لا تقبل الفراغ تضيف السيدة جعفري، تلجأ الفتاة في كثير من الأحيان إلى البحث عن الاهتمام خارج الوسط العائلي، وتجدها تتعلق بأول شاب يظهر اهتمامه بها ويمنحها الحنان والشعور بالحب الذي لم تحصل عليه من طرف أخيها ووالدها"، ومع تنامي الإقبال على مواقع التواصل الإلكترونية على غرار "الفاسبوك والأمسان وتويتر"، فإن الفتيات وعلى وجه الخصوص المراهقات أصبحن معرضات أكثر من أي وقت مضى للاستغلال أمام تراجع وانعدام البعد العاطفي داخل الأسر الجزائرية.
• وأضافت السيدة جعفري أن الحب في الجزائر عادة ما يعبر عن العلاقات الغرامية المحرمة، وهذا ما يجعل التعبير عنه ممنوع بين الأزواج والإخوة، ولكنه مباح بين الأصدقاء والعشاق. وبينت المتحدثة أن نصف الجمعيات الناشطة في مجال ترقية وحماية حقوق النساء خطر على المرأة الجزائرية لما تحمله من أفكار ومبادئ وأهداف ضيقة لا تمثل حقيقة الجزائريات، وتمهد لمسخ الهوية الحقيقية للمرأة الجزائرية، فمن هذه الجمعيات من دعت إلى تشجيع بناء مراكز لاستقبال الأمهات العازبات والتكفل بهن بل ومنحهن منحة شهرية لا تقل عن 10 آلاف دينار، ومن الجمعيات من شجعت على الألبسة الفاضحة عن طريق تنظيم عروض أزياء بالمقاييس الغربية تشجع على العري والسفور وتحويل الفتاة الجزائرية إلى صورة طبق الأصل للفتاة الغربية التي لا تستند لأي أخلاق أو مبادئ.
• وأضافت أن نشاطات هذه الجمعيات هي نشاطات مناسباتية الهدف منها تحقيق مكاسب ومصالح شخصية لا أكثر، وبالمقابل أكدت جعفري أنه توجد جمعيات نسوية جزائرية عريقة تعمل جاهدة على حماية وترقية حقوق النساء، ولكن للأسف الشديد هذه الجمعيات تعاني من قلة التمويل والاهتمام، مما قللّ من نشاطاتها وأعطى الفرصة للجمعيات الانتهازية "نساء الصالونات" بالظهور بسبب ما تتميز به من دعم خارجي مشبوه.
• كبت المشاعر حالة مرضية لدى الجزائريين
• أكد الأستاذ سعدي لهادي مختص في علم الاجتماع أن كبت المشاعر حالة مرضية لدى الجزائريين، ومن بين مسبباتها حالة الحرمان التي عاشها آباؤنا إبان الاحتلال الفرنسي، أين كان الجزائريون يعانون ويلات الاضطهاد والفقر وطمس الهوية، وأضاف أن الفرد الجزائري لا يملك لغة سليمة للتعبير عن عواطفه ومشاعره، وفي الكثير من الأحيان يتخوّف من إبدائها خوفا من التكشف والإحساس بالضعف، والسؤال المطروح حسب المتحدث "لماذا يرفض الأخ التعبير عن حبه واهتمامه بأخته أو أمه… لأنه سيشعر بالضعف وبنوع من الحياء"، وبهذا تعتبر ظاهرة كبت المشاعر لدى الجزائريين ظاهرة متوارثة.

20 بالمائة من الجزائريين يسيطرون على 60 بالمائة من الثروة

قال خبراء اقتصاديون إن أرقام التضخم الحقيقية تفوق بأزيد من ثلاث مرات الرقم الرسمي الذي أعلنته الحكومة والبالغ 5.7 بالمائة خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الجارية، مؤكدين على أن الأرقام الحكومية تهدف إلى التهدئة وتغطية بعض الجوانب السلبية في الأداء الحكومي .

• وكشف الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي، في تصريحات لـ"الشروق" أن النموذج المطبق من طرف الديوان الوطني للإحصاء في حساب معدل التضخم العام في الجزائر، غير سليم 100 بالمائة، لأنه يعطي نسبة عامة لا تعكس الوضعية الحقيقة للقدرة الشرائية للأسر المحدودة الدخل التي تستعمل أزيد من 80 بالمائة من مداخيلها للغذاء فقط، وفي هذه الحالة تكون نسبة التضخم التي تمس هذه الشريحة من الفئات الهشة والمحرومة قرب 20 بالمائة وليس كما تعلنه الحكومة عند 5.7 بالمائة، لأن هذه النسبة تعني التضخم العام الذي يدخل في حسابه مؤشر الذهاب إلى السينما وزيارة طبيب الأسنان وركوب سيارة الأجرة وشراء الفاكهة واللحم والبيض ومختلف السلع حتى تلك التي يراها الفقير من باب الكماليات، وعند هذه الحالة لا يمكن الحديث عن تضخم في حدود 5.7 بالمائة إلا عند الفئات الميسورة من المجتمع، والفئات التي لا تذهب إلى الأسواق الشعبية .
• وقال بوزيدي، إنه كلما كانت مداخيل الأسر ضعيفة، فإنها توجه لسد الحاجات الغذائية الأساسية، وفي هذه الحالة يرتفع التضخم آليا كلما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية من خضر وفواكه وبقوليات ولحوم بأنواعها وحليب ومشتقاته وقمح ومشتقاته. وتابع بوزيدي، قائلا إن مكافحة التضخم تعني في الاقتصاد المزيد من العدالة الاجتماعية .
• وحذر بوزيدي من زيادة مرتقبة في نسب التضخم المستورد في الجزائر سنة 2022 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الفلاحية والمواد الغذائية في السوق العالمية بسبب مشاكل الجفاف والفيضانات التي ضربت الكثير من مواطن الإنتاج في العالم.
• ومن جهته وجه الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أصابع الاتهام في ارتفاع نسب التضخم إلى حجم الإنفاق العمومي خلال العشرية الفارطة، مشيرا إلى أن الحكومة وجهت أزيد 180 مليار دولار أمريكي إلى قطاع البنية التحتية بدون تحسين القدرات الإنتاجية للشركات التي استفادت من عمليات إعادة هيكلة وتطهير مالي بقيمة 35 مليار دولار، مما تسبب في هدر مبالغ كبيرة كان يمكن استعمالها في رفع القدرات الإنتاجية للجزائر وتحسين أجهزة الرقابة وضبط الاقتصاد الوطني، وبالتالي التحكم في حلقات المضاربة التي تساهم بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار والتضخم في الجزائر التي تعرف تمركزا خطيرا للثروة، حيث يسيطر حوالي 20 بالمائة من الأغنياء على أزيد من 60 بالمائة من الثروة حسب البنك العالمي، في حين تذهب مداخيل 80 بالمائة من الجزائريين الذين لا تتعدى مداخيلهم 30 ألف دج شهريا إلى شراء المواد الغذائية الأساسية. وتمثل نسبة الأسر التي لا يتعدى دخلها 30 ألف دج 80 بالمائة من مجموع القوة العاملة في الجزائر، وفي هذه الحالة لا يمكن الحديث عن نسبة تضخم أقل من 20 بالمائة في الجزائر وليس 5.7 بالمائة كما تحاول الحكومة الإشارة إليه، وإلا توجب على الحكومة القيام بدراسة ميدانية لتبيان عدد الجزائريين الذين لا تكفيهم أجورهم سوى لشراء المواد الغذائية الأساسية .
• وكشف الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في تصريحات لـ"الشروق"، إن الحكومة ساهمت في تغذية الارتفاع غير العقلاني لأسعار المواد الأساسية بلجوئها إلى رفع الأجر الوطني الأدنى بقيمة 3000 دج مرة واحدة غير آبهة بالركود الخطير الذي تعانيه المؤسسة الجزائرية من الجوانب المتعلقة بالإنتاجية والمردودية، وهو ما يحول هذه الزيادة إلى مشكلة عندما تكون الدولة عاجزة عن تحسين الإنتاج الصناعي .
• وتابع سراي أن السبب الثاني لزيادة معدلات التضخم إلى مستويات تفوق 12 بالمائة في الواقع يعود في الأساس إلى عدم تحكم الحكومة في القطاعات الخدمية الأساسية وخاصة الماد الغذائية والمنتجات الفلاحية وأسعار الأدوية والخدمات الصحية الملحقة وأسعار المواد المستوردة وأسعار بعض السلع المعمرة المنتجة محليا أو المستوردة، مشددا على أن التضخم في الجزائر أصبح ناتجا أيضا عن ضعف الدولة في مراقبة وضبط السوق، موضحا أن استمرار التضخم في الارتفاع ستنجر عنه مشاكل اجتماعية في القريب العاجل في حال عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات تصحيحية سليمة وعلى رأسها تعزيز أجهزة الضبط والتحكم في الخدمات الأساسية بطريقة فعالة وعدم تهديد المجتمع في كل مناسبة بإعلان زيادات في أسعار المواد والخدمات الأساسية مثل الوقود والكهرباء لأن لذاك انعكاسات خطيرة على أسعار جميع المنتجات والسلع، فضلا عن ضرورة تعامل الحكومة مع ملف الاستيراد بطريقة مشددة والإبقاء على الاستيراد المفيد فقط .

تخوّف مديرو المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، من شبح عدم تعويض وزارة التربية للأساتذة الناجحين في مسابقات مفتشي التربية الوطنية والمديرين، خاصة أن الناجحين سيشرعون في التكوين الإقامي بداية من الأحد المقبل، ما سيؤدي إلى عجز يصل إلى 30 من المائة.أفرزت النتائج التي تم الإعلان عنها فيما يخص الناجحين في مسابقات المفتشين وعمال الإدارة، عن وجود عجز تعاني منه المؤسسات التربوية يقدر بـ 30 من المائة، ما سيترك المديرين في حرج كبير، خاصة بالنسبة للأقسام النهائية التي تنتظرها امتحانات رسمية قبل شهرين على الأقل. وفي هذا الصدد، امتعض بعض مديري المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، من إقدام وزارة التربية على العمل بالتكوين الإقامي الذي سيحرم هذه المؤسسات من الأساتذة الرئيسيين، والذين لديهم خبرة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة، كون الناجحين في مسابقات الترقية الداخلية هم أساتذة اساسيون وأساتذة مكونون، حيث أن عدد الأساتذة الذين نجحوا في مسابقة مديري الابتدائيات يُقدر بـ 2232 أستاذ، فيما وصل عدد الأساتذة الذين نجحوا في مسابقة مفتشي التربية الوطنية إلى 1114 أستاذ. وفي موضوع آخر، هدّدت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية، بمتابعة وزارة التربية قضائيا بعد الإجحاف الذي طالهم بسبب القانون الأساسي 12240، الذي حرمهم من المكاسب التي كانت بحوزتهم، وطالبت اللجنة الوزارة الوصية في بيانها الذي تحوز ”النهار” نسخة منه، بإعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي مثل الفئات التي كانت في السلم 516 في القانون 9490، وإنصافهم بما يضمن لهم المحافظة على المكاسب المحققة، وكذا تطبيق المادة 117 من الأمر 0306 التي تنص على أنّه ”إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة، تمنح له نقاط استدلالية إضافية”، وذلك بالاسراع في إصدار نص تنظيمي، كما طالبت اللجنة بتطبيق المرسوم المعدل 24012 فيما يخص الفصل بين مهام المفتش الإدارية والتربوية، وذلك بالاسراع في إصدار النصوص التنظيمية لرفع اللبس وتوضيح المادة 140 مكرّر، مع تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03 / 178 المؤرخ في 15أفريل 2022، الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة، والاستفادة من منحة شهرية للتنقل، وإدراج مفتشي التعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم حق الاستفادة من المساكن الوظيفية، مع إدراج مفتشي التعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم حق الاستفادة من الترقية إلى المناصب المركزية واللامركزية لوزارة التربية الوطنية.

تنطلق، غدا الندوات الجهوية لتقييم التقارير المنبثقة عن الولايات المتعلقة بتقييم وتقويم الإصلاحات في مرحلة التعليم الإلزامي، بحيث ستطرح فكرة إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية بشدة لما لها من آثار سلبية في تحسين مستوى التلاميذ. في حين أن نسبة 80 بالمائة من تلاميذ النهائي يتغيّبون عن الدراسة مباشرة بعد انقضاء الفصل الثاني، رغم أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات شدّد على ضرورة تأكيد التسجيل خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس و15 أفريل.