الوسم: الفقهية

فهذا تعداد لمذاهب أئمة الإسلام الفقهية، ذكره عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت 973 هـ) في كتابه " الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمديّة " (1/52)، حيث أورد مثالاً للشريعة المحمديّة ومذاهبها الفقهية قال فيه " مثال عين الشريعة المطهّرة التي يتفرّع منها كل قول من أقوال المجتهدين ومقلّديهم إلى يوم القيامة، ومثال مذاهب جميع المجتهدين المندرسة والمستعملة مثال الخطوط الشارعة إلى العين الوسطى في سائر الجوانب "، وقال الشعراني : " فمن تأمّل في ذلك عرف ما أردناه بقولنا إنه ليس مذهب أولى بالشريعة من مذهب لرجوعها كلّها إلى عين واحدة " .
وها هي مذاهب المجتهدين التي ذكرها :

الملخص هذه الرسالة تشتمل على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة . ففي المقدمة بينت أهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث والفرضيات وحدود الدراسة والمشاكل التي واجهتني في كتابة هذا البحث، وأما الفصول الثلاثة ، الفصل الأول تحدثت فيه عن مفهوم البدعة وحدودها ومجالاتها . وان البدعة تكون في الدين لا في أمور الدنيا ، ومجالها في العبادات دون المعاملات التي الأصل فيها الإباحة لا الحظر . وذكر الأدلة على تحريم البدعة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . ووضحت الفرق بين البدعة والسنة الحسنة وذكرت فيه بعض أسباب انتشار البدع . وفي الفصل الثاني وضعت بعض الضوابط التي من خلالها يحكم على فعل المكلف بالبدعة أو عدمها وفرقت بين القاعدة والضابط ما استطعت : فكانت الضوابط خمسة مدعمه بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأنزلت هذه الضوابط على الواقع بالأمثلة و التطبيقات على كل ضابط. وفي الفصل الثالث بينت بعض القواعد الأصولية والفقهية، التي من خلالها نحكم على كون الفعل بدعة ام لا وذكرت فيه عشر قواعد مدعمه بالأدلة، من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن ثم تطبيقات على كل قاعدة من واقعنا المعاصر، وفرقت بين البدعة والمعصية حيث ان كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة . وختمت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات