فوركس يارد – مؤشر سعر السلع المتعلق بالشركات
مؤشر سعر السلع المتعلّق بالشركات (CGPI) يقيس معدل التضخم (بمعنى آخر: نسبة تغير السعر) التي واجهتها الشركات عند شراء السلع. والإتجاه المتصاعد له تأثير إيجابي على عملة الأمة لأنه عندما تدفع الشركات أكثر للسلع، فإن من المحتمل أن يرفعوا التكلفة على المستهلك.
لمنع المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
لا بيع ولا شراء إلاّ بفواتير و5 سنوات سجنا للمتلاعبين بأسعار السلع المسقفة
2022.05.28
سميرة بلعمري
غرامات تصل 100 مليون، مصادرة للسلع وصبّ مداخيلها في الخزينة العمومية
قرّرت وزارة التجارة منع كل تعاملات اقتصادية من دون فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها، موازاة لذلك وضعت إجراءات عقابية صارمة ستطبقها عبر أعوانها في حق كل تاجر يخالف تركيبة أسعار السلع والخدمات التي كانت محل تدابير تحديد أو تسقيف هوامش الربح والأسعار، هذه العقوبات التي ستكون متفاوتة في الشدة أدناها الغلق الإداري والحجز ومصادرة السلع وأشدها غرامات مالية تصل الى 100 مليون، وعقوبة الشطب من السجل التجاري بصفة نهائية، والمنع من ممارسة النشاط والتعرّض للسجن لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر الى 5 سنوات.
كما تصل العقوبات لدرجات أعلى من الصرامة، حيث في حالة العود تضاعف العقوبة ويمكن للقاضي أن يمنع العون الاقتصادي أو التاجر من ممارسة، أي نشاط بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وتضاف لهذه العقوبات، عقوبة الحبس من 3 أشهر الى 5 سنوات.
من بكري الشباب خدام وزيدو ديرولو المشاكل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أرجوا منكم المساعدة في ايجاد بعض الكتب التي تتحدث عن السلع المقلدة وتأثيرها على المستهلك
السلع المغشوشة ترفع فاتورة تمدرس التلاميذ
قال رئيس اتحاد التجار، محمد بولنوار، إن تمدرس الطفل الواحد يكلف العائلة الجزائرية المتوسطة 3 ملايين سنتيم للطفل الواحد سنويا، والسبب في ذلك السلع المغشوشة والنوعية الرديئة.
في هذا السياق، أوضح محمد الطاهر بولنوار، في تصريح لـ”الفجر”، أن تكلفة تمدرس الطفل الواحد التي قدرها بـ3 ملاين سنتيم تشمل تكاليف الأدوات المدرسية من محافظ وكراريس وأقلام وكتب، وكذا اللباس من مآزر وأحذية، وكذا تكاليف النقل واللمجة اليومية. وقد يزيد هذا المبلغ وينقص حسب ميزانية ومستوى كل عائلة وما تخصصه من مصروف لتمدرس أبنائها ونوعية المشتريات.
وأوضح أن الغش في السوق الموازية لعب دورا كبير في زيادة تكاليف تمدرس الأطفال وضاعف الأعباء المالية للعائلات الجزائرية، وهذا بعد طغيان السلع المغشوشة ذات النوعية الرديئة، والتي شجعت الكمية على حساب النوعية، ما جعل الأطفال يشترون أكثر من محفظة في العام وعددا كبيرا من الأقلام والكراريس والمساطير
كما قدر رئيس اتحاد التجار نسبة السلعة المغشوشة ذات النوعية الرديئة التي تغزو الأسواق الوطنية، بـ 40 أو 50 في المائة، وهي تغزو حتى المساحات التي لم تكن من قبل مخصصة للأدوات المدرسية، مثل الأسواق الأسبوعية والأرصفة والأسواق الشعبية الفوضوية، التي يلجأ إليها الأولياء بحثا عن أسعار معقولة، وعن الكمية في مواجهة النوعية التي تبقى في غالب الأحيان بعيدة عن متناول العائلات البسيطة.
وحسب بولنوار، فإن الأعباء الدراسية مافتئت تثقل كاهل الأسر الجزائرية، خاصة العائلات المعوزة التي تصارع يوميا من أجل توفير الضروريات لأبنائها بما في ذلك تكاليف النقل المدرسي والأكل، دون حساب المصاريف الإضافية التي قد يتطلبها تمدرس الأبناء، مثل الدروس التدعيمية أو الخصوصية وممارسة الرياضة والاستعانة بمقاهي الأنترنت لإنجاز الواجبات والفروض المدرسي
