الوسم: الثانويات

شكرا لك على هذا الخبر جزاك الله الف خير

شكرا جزيلا على المرور الكريم.

ينتظر أن يتقلص العدد مع بداية الدخول المدرسي المقبل.. 400 ألف تلميذ مطرود من الثانويات والمتوسطات

سبحان الله وبحمده.

يوركت على ما قدمت
ما مصير المطرودين………….ام ان الدولة لا تفكر بهم ……..؟؟

سبحان الله وبحمده.

سبحان الله وبحمده.

قرار وزارة التربية يأتي بعد منع “الجال” و”البونتاكور” بالمدارس..وكذا منع استعمال الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية

أعطت وزارة التربية الوطنية، تعليمات لمديري المتوسطات والثانويات، تأمرهم فيها بشن حملة واسعة ضد المتمدرسين خاصة الفتيات اللواتي يلبسن الكعب العالي والإفراط في استعمال الحلي كالذهب، مشددة على ضرورة الالتزام بأن تكون المآزر غير قصيرة ويحبذ أن تصل إلى الركبة. كما شددت على منع الهواتف النقالة للتلاميذ ومضغ “اللبان”، فيما جددت منع لبس السراويل القصيرة للتلاميذ، وهذا حفاظا على حرمة المؤسسة التربوية وعلى كرامة التلميذ والأستاذ معا. وأقرت الوزارة خلال السنة الدراسية الجديدة “2014 – 2022” عدة إجراءات تنظيمية تخص تلاميذ المتوسط والثانوي، حيث شددت الوصاية في تعليمتها لمدراء المؤسسات على التقيد بالعديد من الإجراءات التنظيمية، التي تلزم الأولياء باطلاع أبنائهم عليها في النظام الداخلي للمؤسسة على غرار ضرورة إلزام تلاميذ الثانويات والمتوسطات بارتداء لباس محترم، فبعد الإجراءات التي أقرها الوزير السابق عبد اللطيف بابا أحمد خلال الموسم الماضي والتي كانت تصب في منع التلاميذ من لبس السراويل القصيرة ووضع مثبت الشعر “الجال”، فإن الوزيرة بن غبريط هي الأخرى، واصلت الحملة التي بدأها بابا أحمد، وأمرت المدراء بمنع التلميذات في المتوسط والثانوي من لبس الكعب العالي مهما كان، ومنع أي تلميذة تنتعله من الدخول إلى المؤسسة، كما شددت الوزيرة على ضرورة منع التلميذات من الإفراط في استعمال الحلي والمجوهرات كالذهب خاصة، كما أمرت الوصاية المتمدرسات بارتداء اللباس المحترم الذي يليق بالمدرسة ومنع ارتداء الملابس القصيرة، وفي هذا الإطار، اشترطت الوصاية على التلميذات، أن لا يرتدين مآزر قصيرة على أن تكون طويلة وتصل إلى حدود الركبة وهو الشأن بالنسبة إلى الأولاد، وتضاف إلى هذه الإجراءات السابقة الذكر، التعليمة السابقة التي تمنع التلميذات من استخدام مساحيق التجميل في المتوسطات والثانويات وارتداء الطاقيات والقبعات.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أقرتها وزارة التربية الوطنية للموسم الدراسي الجاري، هو منع استعمال الهواتف النقالة من طرف التلاميذ ومختلف الأجهزة الإلكترونية، وكذا منع مضغ اللبان “العلكة”، إضافة إلى الالتزام بعدم جلب أي نوع من أنواع المفرقعات للمؤسسة التربوية،
كما جددت الوزارة منع التلاميذ من ارتداء السراويل القصيرة “البونتاكور”، إضافة إلى منع استعمال مثبت الشعر “الجال” ومراقبة تسريحات شعر التلاميذ، وشددت الوصاية على المدراء والمراقبين على ضرورة مراقبة التلاميذ يوميا عند مدخل المتوسطات والثانويات ومنع أي تلميذ أو تلميذة لا يتقيدون بهذه الإجراءات التنظيمية، وقد جاءت تعليمات منع الكعب العالي والحلي للتلميذات بعد تعليمات منع السراويل القصيرة “البونتاكور” ومثبت الشعر “الجال “ في المدارس وكذا منع الأساتذة والتلاميذ من ارتداء الزي “السلفي” المتمثل في القمصان وسراويل نصف الساق، داخل المؤسسات التربوية.

اتعلمين ان هذه التعليمات اطلعت عليها منذ تقريبا اربع سنوات لما كنت في الميدان الا انها لاتطبق وتضرب عرض الحائط لتبقى عبارة عن حبر على ورق وكفى ، فالقانون الداخلي للمدرسة يمنع هذا وفي عهدة تدريسي سالت احد المراقبين لماذا لا ارى تشديدا في هذا الامر اخبرني انهم ملوا المراقبة والمتابعة اولياء الامور يعلمون ذلك ويتركون ابناءهم يفعلونه ….هدانا الله وحفظ تلاميذنا وايقظ ظمائرنا للتحرك السوي …جوزيت خيرا على هذا الحرص

بارك الله تعالى فيك على نقلك لهذه المعلومات

شكرا للمرور الطيب والرد الاطيب

جزاك الله ألف خيراااااااااااااااااااااا

القرار الوزاري رقم: 835 الصادر في: 991.11.13، وقد جاء هذا القرار من أجل تنظيم الدروس المحروسة في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن، وسنحاول إبراز ما تضمنه في النقاط التالية :
1- يقصد بعملية تنظيم الدروس المحروسة فتح قاعات بالمؤسسة المدرسية ووضعها تحت تصرف التلاميذ قصد تمكينهم من القيام بواجباتهم وتحضير دروسهم تحت حراسة منظمة يشرف عليها الأساتذة.

9- يستفيد المؤطرون من تعويضات تدفع لهم من مساهمة التلاميذ.

تلقى آلاف الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا 2022، مؤخرا، استدعاءات من الثانويات التي كانوا يدرسون فيها، للالتحاق مجددا بمؤسساتهم التربوية، تطبيقا لتعليمة الإعادة مرة في الطور التي شددت وزيرة التربية على تطبيقها خاصة هذا العام. وقالت مصادر مسؤولة لـ”الخبر”، بأن مديري الثانويات تلقوا تعليمات صارمة بإعادة إدماج أكبر عدد من التلاميذ، حيث قدّرت عدد الذين عادوا رسميا إلى مقاعد الدراسة بنسبة 60 بالمائة، من العدد الإجمالي للراسبين الذي تجاوز 147 ألف العام الماضي.
شرع مديرو الثانويات على مستوى جميع الولايات، رسميا في تنفيذ تعليمات الوزيرة نورية بن غبريت، امتصاص أكبر عدد من التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ في امتحان شهادة البكالوريا 2022، حيث وافقت مجالس الأقسام التي انعقدت قبل 20 سبتمبر الجاري، وبالإجماع، على إعادة إدماج ما يعادل 60 بالمائة من الراسبين الذين تم فصلهم وطردهم من المدارس لأسباب متعددة، على رأسها عدم الانضباط وسوء سلوكهم طيلة العام الدراسي.
وقالت مصادر مسؤولة من القطاع، بأن مديري الثانويات، رفعوا إلى المسؤولة الأولى عن القطاع، في تقاريرهم المودعة على مستوى مديرية التعليم الثانوي في الوزارة، مشكل الاكتظاظ، خاصة بالنسبة للسنة النهائية، حيث نبّهوا من أي خلل في هذا القسم بالذات، فيما يخص احترام الحجم الساعي وقدرة الأساتذة على إنهاء المقرر الرسمي، بعد أن تم إنشاء أقسام متجولة تفوق العشرة في معظم الثانويات عبر الوطن، واللجوء إلى الابتدائيات لاحتلال حجرات التدريس فيها، قصد مواجهة العجز في الأقسام بسبب الاكتظاظ. وبموجب التعليمات الصارمة للوزيرة، وجد مديرو الثانويات أنفسهم مجبرين على استدعاء تلاميذ السنة الثالثة الثانوي الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا 2022، حتى ممن لا يحق لهم إعادة السنة بسبب سوء سيرتهم وسلوكهم خلال العام الدراسي الماضي، وعدم انضباطهم وتغيّبهم المستمر عن الأقسام، دون مبرر، ما دامت المسؤولة الأولى عن القطاع قد أمرت بالتغاضي عن هذا الجانب “استثنائيا” هذا الموسم والتركيز على الجانب البيداغوجي للتلميذ، بعد أن تجاوزت نسبة الراسبين في بكالوريا 2022، 50 بالمائة بكثير.
وجاء تحرك الوزيرة نورية بن غبريت، مباشرة بعد التحقيق الذي أجرته مختلف أجهزة الأمن، وكشف عن تورط تلاميذ الثانويات في أعمال العنف والسرقة والاعتداءات المسجلة مؤخرا في مختلف أرجاء الوطن، حيث عمدت الشبكات الإجرامية إلى توظيف هؤلاء خاصة من الراسبين في البكالوريا الذين يرفضون الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين في مختلف الأعمال الإجرامية.
وفي محاولة منها لغلق الباب أمام هذه الجماعات الإجرامية، وجّهت الوزيرة تعليمات صارمة إلى مديري القطاع في الولايات، لعدم الإفراط في فصل التلاميذ ومنحهم أكثر من فرصة لإثبات قدراتهم على اجتياز مختلف الأطوار، مما يفسر التعليمة التي ذكّرت بمضمونها رغم أنها سارية المفعول منذ سنوات، حيث طالبت كسابقة هي الأولى في القطاع، بغض النظر عن سلوك التلميذ وعدم تقييمه على هذا الأساس، وهو ما يفسّر إقدام مديري الثانويات على فتح باب إعادة الإدماج لأكبر عدد من الراسبين قدّرته مصادرنا بحوالي 60 بالمائة.
جريدة الخبر