اخوانيالإداريينمامحلنامنالإعرابفيوزارة التربيةالوطنيةنحنالأسلاكالمشتركة…………… فلا زيادةفيالأجركباقياسلاكالتربية………………… ولا ادماج ولا هم يحزنزن ………………………… فماقولكم حتى نقبات التربية باعت فئة الأسلاك المشتركة او بالأحرى الأسلاك المحتقرة لقد باعتها ببصلة فالرجاءمن كلالأخوة نتضامن فيمابيننا لعلنا ننشئ نقابةجديدة
رد: الإدارة المدرسية الالكترونية
بارك الله فيك شكرا جزيلا على هذا سيفرح ابي بذلك كل الشكر للمدراء
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الفلسطينية حول نمطي المركزية واللامركزية في الإدارة التربوية في فلسطين، وذلك من خلال معرفة المستويات المرغوب فيها لديهم لاتخاذ القرارات المتعلقة ببعض المهام التربوية. كما هدفت الدراسة إلى تحديد أثر بعض المتغيرات المستقلة على المستويات المرغوب فيها لاتخاذ القرارات، وهذه المتغيرات هي: المؤهل العلمي، والمؤهل التربوي، وسنوات الخبرة الإدارية، والجنس، ومستوى المدرسة، والمديرية، وقد تمت صياغتها على شكل فرضيات صفرية. استخدم الباحث استبانة قام ببنائها وتطويرها اعتماداً على الأدب التربوي والدراسات السابقة، وتضمنت (61) فقرة تمثل فعاليات إدارية تربوية في إطار ستة مجالات إدارية تربوية هي: المناهج الدراسية، وطرق وأساليب التدريس، وشؤون الموظفين، والشؤون الطلابية، والمرافق المدرسية، والشؤون المالية. وبعد أن تأكد الباحث من صدق الإستبانة وثباتها، قام بتوزيعها على عينة عشوائية طبقية مكونة من (300) مدير ومديرة مدارس حكومية تابعة لمديريات: نابلس، وجنين، وقباطية، وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت، وقد بلغت أعداد الإستبانات الصالحة المسترجعة (277)؛ منها (153) لمديرين و(124) لمديرات مدارس. واعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدم الإحصاء الوصفي المتمثل باستخراج التكرارات والنسب المئوية لتحديد المستويات الإدارية المرغوب فيها، كما تم استخدام الإحصائي مربع كاي (Chai Square) للتقرير حول فرضيات الدراسة عند مستوى الدلالة الإحصائية (***945;=0.05)، إضافة إلى استخدام اختبار (ز) للمقارنات البعدية، وذلك لتحديد مصادر الفروق. ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة: 1- إن توجه مديري ومديرات المدارس الحكومية هو توجه لا مركزي، إذ بلغت أعلى نسبة مئوية للإستجابة على الدرجة الكلية لجميع المجالات (44.4) لصالح مستوى المدرسة ثم (34.2) لصالح مستوى المديرية، والمستويان يمثلان ميدان الإدارة التربوية، وبذلك يكون النمط اللامركزي في الإدارة التربوية قد حصل على نسبة مئوية (78.6)، بينما حصل مستوى الوزارة، والذي يمثل النمط المركزي، على نسبة مئوية (21.4). 2- اختار مديرو ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الفلسطينية مستوى المدرسة كمستوى مرغوب فيه لاتخاذ القرارات المتعلقة بأربع مجالات إدارية تربوية هي: الشؤون المالية، المرافق المدرسية، طرق وأساليب التدريس، الشؤون الطلابية، كما اختاروا مستوى المديرية لمجال شؤون الموظفين، وتتعزز هذه الاختيارات لنمط الإدارة التربوية اللامركزية عند اعتبارهما معاً. بينما اختاروا مستوى الوزارة كمستوى مرغوب فيه لاتخاذ القرارات المتعلقة بمجال تربوي واحد هو: المناهج الدراسية، أي أن توجههم كان مركزياً بالنسبة له. 3- توجد فروق ذات دلالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (***945;=0.05) بين المستويات الإدارية المرغوب فيها لاتخاذ القرارات المتعلقة ببعض المهمات التربوية تعزى لمتغيرات: المؤهل العلمي، سنوات الخبرة الإدارية، الجنس، مستوى المدرسة، والمديرية، بينما لا توجد فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير المؤهل التربوي. وفي ضوء النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة، أوصى الباحث بضرورة استمرار وزارة التربية والتعليم في دعم التوجه نحو اللامركزية في الإدارة التربوية في فلسطين، كما أوصى بضرورة إجراء المزيد من الدراسات العلمية حول الموضوع.
سيترأس وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات يوم الخميس المقبل بحضور نقابات التربية المستقلة، لتقييم نتائج الامتحانات الرسمية وكذا للتحضير للدخول المدرسي المقبل 2022/2012، خاصة وأنه قد تم تقديم الدخول المدرسي، بحيث سيلتحق التلاميذ بمقاعد الدراسة بتاريخ 4 سبتمبر المقبل. وحددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 30 من الشهر الجاري، لعقد أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية الوطنية بمقر الوزارة الكائن بالمرادية الجزائر، في الوقت الذي قامت باستدعاء نقابات التربية المستقلة للمشاركة في اللقاء، بغية تقييم النتائج المحقّقة في الامتحانات الرسمية لهذه السنة ومقارنتها بالسنوات الماضية والتحضير للدخول المدرسي المقبل 2022/2012، الذي سيكون استثنائيا، خاصة بعدما تم تقديم تاريخ الدخول مع تمديد الموسم الدراسي. وكما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي تم عقدها خلال الموسم الدراسي حول ‘الوثائر المدرسية’، فإن التلاميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل، بدل التاسع من نفس الشهر، كما كان محددا في السنوات الماضية. بالمقابل فقد تم تحديد الفاتح سبتمبر القادم كتاريخ لالتحاق الأساتذة والمعلمين بمناصب عملهم، عوض 4 من نفس الشهر، في حين فإن عمال وموظفي الإدارة سيلتحقون بمناصب عملهم بتاريخ 30 من أوت المقبل بدل الفاتح من سبتمبر.
وكانت المصالح المختصة على مستوى الوزارة قد اتفقت على تمديد السنة الدراسية، إلى 36 أسبوعا بدل 32 أسبوعا، وذلك بغية الانتهاء كلية من تنفيذ المقرر السنوي من دون اللجوء إلى السرعة في تلقين الدروس للتلاميذ لاسيما التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، خاصة بعدما تأكد في الميدان بأن هناك بعضا من الأساتذة يلجأون إلى السرعة في التلقين بلا شرح ولا تمارين، مما يؤثر سلبا على نفسية التلاميذ. علما أنه سنة 2022 كانت الوزارة قد اتخذت قرار تمديد السنة الدراسية من 27 و إلى 32 أسبوعا في السنة. وكما تقرر أيضا الأخذ بعين الاعتبار احترام مبدأ ”العدالة’ بين التلاميذ فيما يتعلق بالحجم الساعي، من خلال برمجة الاستشارات الميدانية عن طريق تنظيم ندوات ولائية تتكون من لجان يشارك فيها كل الفاعلين في الميدان من رؤساء مؤسسات تربوية، أساتذة، معلمين، مفتشين ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني. من جريدة النهار الجديد