الوسم: القانون

لغة فان كلمة يونانية الاصل وتعني العصا المستقيمة اي الاستقامة
—–المعنى العام——-
هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك الافراد وعلاقاتهم في
المجتمع وهو يحدد النظام الذي تتم من خلاله مختلف علاقات الافراد وسلوكهم
—–المعنى الخاص——–
هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التسريعية لتنظيم امر معين.
—–القانون والحق——-
يحدد القانون المصالح المشروعة لكل شخص ويظبط سلطة القيام ببعض الاعمال تحقيقا لهذه المصالح المشروعة بالحقوق
تتولد الحقوق عن القانون الذي يبين اطارها وحدودها ويوفر لها الحماية
—–القانون والاخلاق——
ا-من حيث المضمون——
تشترك الاخلاق مع القانون في واجبات الشخص نحو غيره حيث نجد اوامر ونواهي القانون هي نفسها اوامر ونواهي خلقية
ب-من حيث الغاية——
غاية الاخلاق مثالية تهدف الى تربية الانسان الفاضل ولتحقيق هذه الغاية
تتنوع الواجبات الخلقية اما القانون فيهدف الى غاية عملية واقعية تتمثل في
المحافظة على النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين الناس
ج-من حيث الجزاء——
جزاء مخالفة قواعد الاخلاق تانيب الضمير واستنكار الناس اما جزاء مخالفة قواعد القانون فيتخذ صورةالقهر والاجبار ( جزاء مادي)
تعريف القانون العام :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون احداهما او كلاهما ممن يملكون السلطة او السيادة ويتصرفون بهذه الصفة
———فروع القانون العام————–
1-القانون العام الخارجي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم
وزمن الحرب كما تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية من حيث اختصاص
كل منظمة وحقوق وواجبات الدول تجاه هذه المنظمات.
2-القانون العام الداخلي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الدولة او
احد فروعها وبين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين عندما تتصرف باعتبارها
صاحبة السلطة او السيادة.
فروع القانون العام الداخلي
القانون الدستوري
هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد
السلطات العامة واختصاص كل منها كما تبين الحقوق العامة والسياسية
والواجبات العامة للمواطن والحريات الفردية والجماعية وبذالك يعتبر
القانون الدستوري القانون الاساسي للدولة
القانون الادراي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادراية وتبين كيفية ادارتها للمرافق العامة
القانون المالي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة كما تبين النفقات
العامة (التسيير والتجهيز)والايرادات العامة (الضرائب والرسوم) للدولة.
القانون الجنائي
هو مجموعة القواعد القانونية الموضوعية والاجرائية في مجالي التجريم والعقاب ( لاجريمة ولاعقوبة بدون نص)
قانون العقوبات
يتضمن القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها وشروط المسؤولية الجنائية
قانون الاجراءات الجنائية
مجموعة القواعد القانونية التي تبين الاجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقيق فيها ومن ثم اصدار الاحكام على المتهمين
القانون الخاص
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة بين طرفين او اكثر
سواء كانوا اشخاصا معنويين او اشخاص طبيعيين ولايعمل اي منهما بصفة صلحب
السيادة على الاخر
فروعه
القانون المدني
القانون التجاري
قانون الاجراءات المدنية
القانون الدولي الخاص
الدرس الثالث
المصادر الرسمية للقانون
1-التشريع .تعريفه هو مصدر رسمي للقانون الجزائري ويقصد به وضع القواعد القانونية المكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذالك
انواعه:
التشريع الاساسي :هو الدستور وهو اعلى التشريعات درجة في الدولة حيث يشتمل
على مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم السلطات العامة فيها
واختصاص كل منها وعلاقتها ببعضها البعض
التشريع العادي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة في
حدود اختصاصها المحدد لها في الدستور وله صورتين التقنين التجاري والمدني
مراحل التشريع العادي:
مرحلة اقتراح التشريع
مرحلة الفحص
مرحلةموافقة الهيئة التشريعية
مراحل نفاذ التشريع العادي
مرحلة اصدار التشريع
مرحلة نشر التشريع
تعريف التشريع باوامر :
هو تشريع عادي لكنه يوضع لمواجهة حالة من الحالات التي تقتضي سرعة اصداره
التشريع الفرعي( اللوائح)
تعريفه: يقصد يه اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوصفها في حدود اختصاصها الذي يبينه الدستور وهي 3 انواع
اللوائح التنفيذية وتصفها السلطة التنفيذية وتتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريع العادي
اللوائح التنظيمية وهي اللوائح التي تصفها السلطة التنفيذية اتنظيم المصالح والمرافق العامة
لوائح الضبط وهي الللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على الامن العام والمحافظة على الصحة العامةولوائح تنظيم المرور…..
2-مبادئ الشريعة الاسلامية
يقصد بها تلك المبادئ المشتركة المستخلصة من القران والسنة المتفق على
احكامها في المذاهب الفقهية وتتضمن السنة القران الاجماع القياس
3-العرف: هو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة مع الاعتقاد بان هذا السلوك ملزم لهم قانونا
عناصره:
العنصر المادي: هو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة وخلال مدة طويلة من الزمن وبصفة مستمرة

لذا عملت بعض دول العالم الثالث لإزالة مثل هذه النقاط المبهمة و ذلك باقتراح ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة( Z.E.E) بالمناسبة كانت الأهداف المرحة من هذا الطرح ضمن القانون البحري هو المساهمة في تفويض اللامساواة فيما يخص استغلال الموارد البحرية ، الشيء الذي أثمر بما يسمى باتفاقية سنة 1982.

للعلم فإن مساحة المنطقة اقتصادية الخالصة هي 200 ميل بحري وهو ما يعادل 370 كلم إذن فالدولة المطلة على البحر تمارس حقوق السيادة على هذه المنطقة و كذلك باستغلال الموارد البيولوجية والمعدنية واستغلال ما تحت الأرض ،فهذه المنطقة تعتبر امتداد لإقليم الدولة.
إذن فمضمون المنطقة الخالصة يقلص من مبدأ الحرية الاقتصادية بحيث أصبحت مساحات من البحر امتداد للأقاليم من جهة و من جهة أخرى تضمن حرية الملاحة والتنقل.

في سنة 1996 إنظمت الجزائر لاتفاقية 1982 حيث كان الأمر من قبل غير ممكن بسبب عدم توافق مضمون هذه الاتفاقية الدولية مع مرسوم 05/10/1972 الذي يستدعي طلب إذن مسبق قبل مرور القطع أو الوحدات الحربية على المياه الإقليمية الجزائرية ـ اتفاقية 1982 لا تقبل بمثل هذه التحفظات.
إما المنطقة المتاخمة La Zone Contiguë"" فهي امتداد للدولة المطلة على البحر يبلغ طولها 12 ميل بحري و للدولة جميع الصرحيان السادية على هذا الشريط بهدف حماية ميلهما الإقليمية.
ما نوع هذه الصلاحيات؟
هي نفس الصلاحيات المتعلقة بالأخرى التي تعني مياه المنطقة الإقليمية المادة 33 من اتفاقية 1982 و التي تثبت حقوق الدولة الساحلية فيما يلي :

ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الأمني ( شرطة البحر).
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الصحي.
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الجبائي .
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الجمركي.

جميع هذه الصلاحيات يتم تنفيذها وفق ما تمليه تنظيمات وقوانين الدولة المعني من حيث الحماية وقمع المخالفات .
وللتذكير فإن المحيط الحقيقي الذي تمارس فيه الدولة حقوق سيادتها فإنه يعادل إجمالا 188 ميل بحري هذه تشمل المناطق :
• المياه الداخلية.
• المياه الإقليمية
• المنطقة المتاخمة.
• المنطقة الاقتصادية الخالصة.

بعد هذه المنطقة هي أعالي البحار وقاع البحر هو الملكية المشتركة للإنسانية .
القراءة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لها اتجاهين:
1. اتجاه الدول النامية.
2. اتجاه الدول المتقدمة.

اتجاه الدول النامية : وراء ومواقف هذه الدول غير متجانسة وفي كثير من الأحيان متقاربة فيما بينها بالرغم أنها هي التي بادرت بإنشاء هذه المنطقة أصلا.

ـ مواقف الدول المتقدمة اتجاه المنطقة الاقتصادية الخالصة :
في البداية كان الموقف معاديا لمبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة لأنه يحد من مبدأ حرية الاستغلال للموارد البحرية لكن سرعان ما تغير الأمر وتأتي هذه الدول بعد الرفض لكي تتأقلم مع الوضع عندما رأت المصالح الممكن جنيها من وراء هذه الفكرة .
فعند تطبيق هذه الاتفاقية نجد 07 دول في المجموع تمتلك اكبر مساحة تدخل في إطار المنطقة الاقتصادية الخالصة.
عملت الدول المتقدمة في إطار اتفاقية 1982 على أن تمتلك الجزر أيضا منطقتها الاقتصادية الخالصة و هذه بعض الملامح لهذه الاستفادة.
الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى منطقة اقتصادية خالصة = 07 مليون كم2
الولايات المتحدة الأمريكية + الجزر = 15 مليون كم2
بريطانيا المرتبة 24 عالميا = 600 ألف كم 2
بريطانيا + الجزر تصبح في المرتبة الثانية = 10 مليون كم2
فرنسا كانت تحتل المرتبة 48 عالميا بـ 500 ألف كم2
فيما بعد وبفضل جزرها تصبح في المرتبة الثالثة بـ 04 مليون كم2

فرنسا و إسبانيا استبعدت في قوانينها لحد الآن لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة اتجاه البحر الأبيض المتوسط.

سنة 1983 أعلنت مصر أنها سوف تمنح لنفسها منطقة اقتصادية خالصة على مياه البحر الأبيض دون أن تعطي أية تفاصيل أخرى و بالتالي يمكن القول أن جميع الدول المطلة على حوض الأبيض المتوسط لم تمنح لنفسها هذا النوع من المناطق و بالتالي تطل مياه البحر المتوسط على مياه أعالي البحار:

ا – حرية الملاحة البحرية Liberté de navigation maritime
ب ـ حرية التحليق الجوي Liberté de survol
ج ـ حرية الصيد البحري Liberté de pêche
د ـ حرية وضع الحرية Liberté de pose de lignes pipeline

في المقابل نجد أن بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط قد منحت لنفسها مناطق بحت الصيد Zone de pêche exclusive.

تونس في الستينات (60)

المغرب ، إيطاليا بمسافات قصيرة غير محدودة بالضبط
سوريا حددت مياهها الإقليمية بـ 35 ميل بحري منذ سنوات 60
إما الجزائر فبعد سنوات من التفكير أوجدت ما يسمى بـ T.P.R إعلان لمنطقة صيد مخصصة . وهو ما تضمنه مرسوم 28 ما ي 1994 و الذي يحدها بـ 32 ميل بحري شرقا و 52 م بحري غربا.