الوسم: الإعلام

تحت سلطة الوزير، تشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، على ما يأتي :
1 – الأمين العام، و يساعده مديرا ( 2 ) دراسات و يلحق به مكتب البريد و الاتصال و المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 – ديوان الوزير ، و يتشكل من : رئيس الديوان و يساعده ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات و التلخيص يكلفون بما يأتي :
• تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة و تنظيمها.
• تحضير اتصال القطاع عبر مختلف الأجهزة الإعلامية و تنظيم ذلك.
• تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية و تنظيمها.
• متابعة العلاقات مع البرلمان و المنتخبين و الشركاء الاجتماعيين و المنظمات المهنية و الحركة الجمعوية و الجمعيات و البرامج القطاعية الخاصة بالتكوين و البحث و التطوير .
• متابعة الملفات المتعلقة بالتأطير التقني و الاقتصادي و الملفات المتصلة بترقية السياسة التساهمية للقطاع و معالجة ذلك .
• تحليل الوضعية العامة للقطاع و ضبط حصائل نشاطات البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و المعلوماتية و التقنيات السمعية البصرية .
• متابعة الإصلاحات التي يبادر بها القطاع.
• تحضير دورات الجمعيات العامة و مجالس الإدارة الخاصة بالهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
و أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان .

3 – المفتشية العامة ، يشرف على المفتشية العامة في وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال مفتش عام يساعده ستة ( 6 ) مفتشين،تكلف المفتشية العامة ، في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما و الخاصين بالقطاع و بتنظيم سير الهياكل المركزية و غير الممركزة و الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ، بالمهام الآتية :
• تتأكد من سير الهياكل و الهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا و منتظما، و تنبه إلى النقائص في تسييرها.
• تسهر على الحفاظ على الوسائل و الموارد الموضوعة تحت تصرف هذه الهياكل و الهيئات و على استعمالها الرشيد و الأمثل .
• تتأكد من تنفيذ قرارات وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و توجيهاته و متابعتها.
• تتولى تقويم تنظيم الهياكل المركزية و المصالح غير الممركزة و الهيئات الموضوعة تحت الوصاية, و سيرها . و يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك ، القيام بكل عمل تصوري و كل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال . تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم و المراقبة تعده و تعرضه على الوزير ليوافق عليه .

4-الهياكل الآتية :

•المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
• مديرية البريد .
• مديرية الخدمات المالية البريدية .
• مديرية الشؤون القانونية و العلاقات الدولية و الاتصال .
• مديرية الموارد البشرية و التكوين
• مديرية المالية و الوسائل .

المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال, و تكلف بما يأتي :

• إعداد إستراتيجية تطوير المواصلات السلكية و اللاسلكية و المعلوماتية و التقنيات السمعية البصرية,
• المشاركة في تحديد إطار تشييد مجتمع المعلومات الجزائري .
• السهر على احترام شروط دوام الشبكات المبنية على تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و استمراريتها و أمنها .
• تحديد مبادئ و سياسة منح الموارد النادرة .
• تنظيم شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية و النقالة البحرية عبر الساتل و السهر على حسن سيرها .
• المشاركة في إطار وطني منسق، في تحديد السياسة الوطنية بغرض الاستعمال السلمي لمجال الفضاء الخارجي.
• السهر على احترام الترتيبات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني و الأمن العمومي .
• اقتراح كل التدابير المساهمة في تطوير البحث التطبيقي في ميادين المواصلات السلكية واللاسلكية و المعلوماتية و التقنيات السمعية البصرية و المساهمة في تنفيذها.
• تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية .

و تضم ثلاث ( 3 ) مديريات :

1- مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال, و تكلف بما يأتي :

• اقتراح استراتيجيات تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال .
• إعداد عناصر تنفيذ السياسة القطاعية لفتح سوق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال للمنافسة .
• تنفيذ المخططات الاستعجالية و الأمنية المتلائمة مع الأخطار القصوى و احتياجات الدفاع الوطني .
• ممارسة المراقبة على شروط إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و استغلالها .
• إعداد سياسة الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية , بالتوافق مع الإستراتيجية القطاعية للمواصلات السلكية و اللاسلكية .
• ضمان المتابعة المستمرة لاستعمال الموارد النادرة .

و تضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :

أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية, و تكلف بما يأتي :

• المساهمة في إعداد عناصر سياسة تطوير الشبكات السلكية و اللاسلكية الكهربائية
• السهر على احترام شروط دوام شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية و استمراريتها و أمنها
• إعداد عناصر تنفيذ السياسة القطاعية لفتح سوق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال للمنافسة
• المساهمة في إعداد سياسة تطوير الموارد البشرية و التوظيف في قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و متابعة تنفيذها.

ب- المديرية الفرعية للموارد النادرة , و تكلف بما يأتي :

• المشاركة في ضبط مبادئ تسيير و تحديد سياسة منح الموارد النادرة و متابعة تنفيذها
• السهر على الاستعمال العقلاني لطيف الذبذبات و المواقع اللاسلكية الكهربائية
• المساهمة في أشغال المنظمات الدولية و الإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

ج- المديرية الفرعية للخدمة العامة , و تكلف بما يأتي :

• ضمان تنفيذ سياسة الخدمة العامة في المواصلات السلكية و اللاسلكية ,
• اقتراح عناصر منح تبعات الخدمة العامة للمتعاملين في المواصلات السلكية و اللاسلكية و إعداد دفاتر الشروط المناسبة لذلك
• البحث عن موارد تمويل الخدمة العامة في المواصلات السلكية و اللاسلكية
• ضمان علاقات التشاور و المتابعة مع سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .

2- مديرية الدراسات و الاستشراف و التقييس , و تكلف بما يأتي :

• إجراء دراسات حول سوق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
• إجراء دراسات حول تطور شبكات المعلومات و التحولات التكنولوجية على المدى المتوسط و البعيد
• ضمان الترصد التكنولوجي في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
• السهر على تطوير الأقطاب التكنولوجية المتخصصة في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
• السهر على إدخال مقاييس جديدة تطبق على تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تطبيقها
و تضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :

أ- المديرية الفرعية للدراسات و الاستشراف , و تكلف بما يأتي :

• دراسة إدخال تكنولوجيات جديدة و تحليل تأثيراتها على المحيط الوطني
• دراسة تقارير و حصائل سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية
• متابعة التطور التكنولوجي و تطور أسواق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عبر العالم
• ضمان متابعة مستمرة لتقارب شبكات المعلومات.

ب- المديرية الفرعية للتقييس , و تكلف بما يأتي :

• نشر المقاييس التي تقبلها الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و متابعة تطبيقها
• المشاركة على الصعيد الدولي في تحديد مقاييس جديدة و اعتمادها
• السهر باستمرار على تلاؤم مقاييس الشبكات السلكية و اللاسلكية الكهربائية
• إعداد مقاييس التلاؤم الإلكترومغنطيسي مع المحيط و السهر على تطبيقها .

3- مديرية مجتمع المعلومات , و تكلف بما يأتي :

• المشاركة في تحديد إطار تشييد مجتمع المعلومات الجزائري
• تنشيط الأعمال الوطنية التي من شأنها المساهمة في ترقية مجتمع المعلومات و تطويره و تنسيق ذلك,
• تنشيط أشغال المرصد الوطني لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مجتمع المعلومات
• إقامة فضاء للتبادل و التعاون الدولي.

و تضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :

أ- المديرية الفرعية لترقية مجتمع المعلومات , و تكلف بما يأتي :

• تقييم الوضع في مجال خدمات و تكنولوجيات الإعلام
• المشاركة في إعداد عناصر إستراتيجية وطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري بالاتصال مع السلطات المعنية
• المشاركة في إعداد مخططات أعمال و متابعة تنفيذها
• اقتراح تدابير تحفيزية للتطور نحو مجتمع المعلومات .

ب- المديرية الفرعية لتنشيط مجتمع المعلومات , و تكلف بما يأتي :

• إقامة إطار تشاوري مع السلطات المعنية من أجل تنسيق المجهود الوطني
• المشاركة في تعبئة القدرات الوطنية و الدولية لدعم التطور نحو مجتمع المعلومات
• المشاركة في تنشيط المرصد الوطني لمجتمع المعلومات
• السهر على نشر تعليم يتعلق ببروز مجتمع المعلومات الجزائري.
مديرية البريد , و تكلف بما يأتي :

• إعداد عناصر سياسة تطوير البريد, لاسيما بإدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تعميمها
• متابعة تطور أسواق البريد على الصعيدين الوطني و العالمي و تحليل ذلك
• إعداد دفاتر الشروط العامة و الخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية و متابعة تطبيقها
• تحديد شروط ممارسة نظام التخصيص
• السهر على تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة باستغلال النشاطات البريدية
• تحديد عناصر سياسة وطنية للخدمة البريدية العامة , بالتشاور مع سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية
• تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة البريدية العامة .

و تضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :

أ- المديرية الفرعية للدراسات و الاستشراف و التقييس , و تكلف بما يأتي :

• إعداد أدوات تنفيذ سياسة تطوير البريد
• تحديد شروط استغلال نظام التخصيص
• السهر على احترام عقد النجاعة الخاص بـ " بريد الجزائر "
• ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في خدمات البريد
• إجراء دراسات استشرافية و تقييمية في مجال البريد
• إقامة رصيد وثائقي و إحصائي خاص بنشاطات البري
• إعداد المقاييس المطبقة على الخدمات البريدية و نشرها و متابعة تطبيقها
• متابعة تطور السياسات القطاعية عبر العالم و تحليلها .

ب- المديرية الفرعية لتطوير البريد , و تكلف بما يأتي :

• إعداد عقد النجاعة بين المتعامل العمومي و الدولة و ضمان مراقبة تنفيذه
• متابعة تطور التغطية و الكثافة البريديتين و تحسين نوعية خدمة الأداءات البريدية
• متابعة إدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في نشاطات البريد
• متابعة تطبيق الإصلاحات المؤسساتية للبريد .
ج- المديرية الفرعية للخدمة العامة

و تكلف بما يأتي :
• تحديد كلفة الخدمة البريدية العامة و موارد تمويلها
• تحليل التقارير و الحسابات السنوية التي تعدها سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية حول الخدمة البريدية العامة
• إعداد دفاتر الشروط الخاصة بتبعات الخدمة البريدية العامة و متابعة مراقبة تطبيقها
• ضمان الترابط بين تطوير الخدمة العامة و السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم
• ضمان العلاقات مع سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية
• إعداد عناصر المخطط الوطني لتطوير الخدمة العامة بتحديد مستويات التغطية و الكثافة البريديتين و نوعيات الخدمات الموافقة لهذه المستويات. مديرية الخدمات المالية البريدية , و تكلف بما يأتي :
• إعداد عناصر سياسة تطوير الخدمات المالية البريدية
• السهر على إدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تعميمها في الخدمات المالية البريدية.
• تنظيم إطار تطور الخدمات المالية البريدية نحو خدمات ممصرفة.
• متابعة تطور أسواق الخدمات المالية البريدية على الصعيدين الوطني و العالمي و تحليل ذلك.

و تضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :

أ- المديرية الفرعية للاستشراف و التقييس , و تكلف بما يأتي :

• إعداد أدوات تنفيذ سياسة تطوير الخدمات المالية البريدية
• إجراء دراسات استشرافية و تقييمية في ميدان الخدمات المالية البريدية
• إقامة رصيد وثائقي و إحصائي خاص بنشاطات الخدمات المالية البريدية
• إعداد المقاييس المطبقة على الخدمات المالية البريدية و نشرها و متابعة تطبيقها
• متابعة تطور السياسات القطاعية عبر العالم و تحليل ذلك .

ب- المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية , و تكلف بما يأتي :

• متابعة تطوير نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية و تحسينها
• ترقية إدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في نشاطات الخدمات المالية البريدي
• إعداد النصوص التنظيمية و المنظمة التي تسمح بإنشاء البنك و الادخار البريديين و متابعة تنفيذ ذلك.
مديرية الشؤون القانونية و العلاقات الدولية و الاتصال , و تكلف بما يأتي :
• إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع , بالاتصال مع الهياكل المعنية
• تكوين رصيد وثائقي حول نشاطات القطاع و تحيينه
• معالجة المنازعات القانونية
• إقامة إطار تشاوري مع جمعيات المستهلكين
• المساهمة في أشغال المنظمات الدولية و الإقليمية ذات الصلة بنشاطات القطاع
• متابعة تطبيق الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع
• تنفيذ تطبيق مخطط الاتصال و الإعلام للقطاع و متابعته.

و تضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :

أ- المديرية الفرعية للشؤون القانونية , و تكلف بما يأتي :

• معالجة منازعات القطاع و متابعتها
• المشاركة في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية بالاتصال مع الهياكل المعنية , • اقتراح إطار تشاوري مع جمعيات المستهلكين , • دراسة اقتراحات تعليق أو سحب رخص الإقامة و / أو الاستغلال.

ب- المديرية الفرعية للعلاقات الدولية , و تكلف بما يأتي :

• المساهمة في أشغال المنظمات الدولية و الإقليمية ذات الصلة بنشاطات القطاع
• إقامة إطار تعاون و تبادل مع المنظمات المتعددة الأطراف و الإدارات الأجنبية النظيرة
• ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع.

ج- المديرية الفرعية للاتصال , و تكلف بما يأتي :

• إقامة شبكة إعلام و بنوك للمعطيات
• إقامة وسائل نشر الإعلام
• تطوير الحظيرة و الشبكة المعلوماتيتين للقطاع و تسييرهما
• تسيير نشريات و وثائق الوزارة
• ضمان تنظيم المؤتمرات و الملتقيات .
مديرية الموارد البشرية و التكوين , و تكلف بما يأتي :

• تحديد الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية و المصالح الخارجية
• السهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية الموضوعة تحت تصرف القطاع
• دراسة برامج عمل التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف و إعدادها, بالاتصال مع الهياكل و المؤسسات المعنية و إجراء تقييمها
• ضمان مراقبة مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية القطاع.

و تضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :

أ- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية , و تكلف بما يأتي :

• تجميع الاحتياجات المعبر عنها و دراسة المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعين للإدارة المركزية
• إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية في الإدارة المركزية و تنفيذه و متابعته
• المشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين .

ب- المديرية الفرعية للتكوين , و تكلف بما يأتي :
• إعداد برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية و المصالح اللاممركزة و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم و ضمان تنفيذها
• إحصاء الاحتياجات الوطنية من المكونين المتصلين بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال
• دراسة برامج عمل التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف و إعدادها, بالاتصال مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
• ضمان المراقبة البيداغوجية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
مديرية المالية و الوسائلو تكلف بما يأتي :
• تحديد الوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية و المصالح الخارجية مع المديريات المعنية
• السهر على التسيير العقلاني للوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف القطاع
• تنسيق برنامج التجهيز و المعلمة في الهياكل المركزية للوزارة
• دراسة برامج التجهيزات المسجلة في المساهمات النهائية و إعدادها
• تسيير اعتمادات المساهمات النهائية
• تسيير أرشيف الإدارة المركزية.

و تضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :

أ- المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة , و تكلف بما يأتي :

• تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع
• إقامة اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح المركزية و اللاممركزة في القطاع
• ضمان تنفيذ ميزانية التسيير و التجهيز في القطاع
• ضمان المراقبة و السهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة .

ب- المديرية الفرعية للوسائل العامة , و تكلف بما يأتي :

• ضمان صيانة البنايات المخصصة للإدارة المركزية و أشغال تهيئتها أو تحسينها
• إعداد جرود الأملاك المنقولة في الإدارة المركزية
• إعداد مشاريع التجهيزات الواجب تسجيلها في المساهمات النهائية و متابعة إنجازها
• تسيير الاعتمادات المخصصة للعمليات المسجلة في المساهمات النهائية
• تسيير الأرشيف.