قرّرت وزارة التربية الوطنية، إدراج موضوع «تعليمية التعبير الشفهي» ضمن المقرر الدراسي للتعليم الثانوي، في تعليمة وزارية حملت صفة «إجبارية التطبيق»، وجهتها الوصاية إلى مديري التربية، مفتشي التربية الوطنية بالولايات ومديري الثانويات، أرفقتها بمذكرة تنسيق بيداغوجي والمراجع المتعلقة بمناهج اللغة العربية وآدابها واللغات الأجنبية والوثائق المرافقة لها. وتأتي هذه التعليمة التي أبرقتها مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، والحاملة رقم 321/3.0.0/13 والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، تطبيقا للتعليمات والتوجيهات التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال بمناسبة انعقاد أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية حول التحضير للدخول المدرسي 2022 / 2022، حيث دعت الوزارة من خلال التعليمة الأساتذة والمعلمين إلى العناية بتدريس المناهج الرسمية للغة العربية وآدابها واللغات الأجنبية للتمكن منها والتحكم في أساليبها من الجانبين: الشفهي والكتابي، وهذا بعد تسجيل التقارير التي تلقاها وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد لتغلب الجانب الكتابي على الشفهي من حيث التعليم والتقويم والاستعمال في الممارسة الميدانية، ومعروف هو أن الشفهي لا يقل أهمية عن الكتابي في تعليم اللغات وتعلمها وكلاهما يتكاملان ليكون الأداء اللغوي مفيدا. وحسب نص التعليمة، فإن وزارة التربية تبيّنت ضرورة تسجيل موضوع «تعليمية التعبير الشفهي» ضمن العمليات ذات الأولوية التي تهدف إلى ترقية تعلم اللغات، ويكون ذلك من خلال طرحه في إطار مجالس التعليم والتنسيق والندوات التكوينية الداخلية والخارجية المخصصة للغة العربية وآدابها، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية والإيطالية وهي مواد يعنى فيها بالتعبير الشفهي باعتباره قاعدة تعلمها.
المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في قطاع التربية الوطنية
الجريدة الرسمية رقم 25 سنة 2022
نص القرار الوزاري المؤرخ في 7 أفريل 2022 الذي يحدد قائمة المؤهلات و الشهادات المطلوبة في التوظيف و الترقية لبعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 اكتوبر 2022
مسابقات التوظيف في سلك التعليم التي ستنظم في 22 جويلية2014
تداولت جريدة "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه في السنوات الماضية كان يتم الاعتماد فقط على شهادة الليسانس دون تحديد التخصص وهو ما نتج عنه كثير الاحتياجات خلال الموسم الدراسي، وتفاديا للعجز المسجل سنويا في عدة مواد، تقرر هذه السنة اشتراط المؤهلات والشهادات بتحديد الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها، خاصة في التعليم الابتدائي، وعليه فقد تم إدراج بالنسبة لأستاذ مادة اللغة العربية في الطور الثاني الشهادات التالية: ليسانس في الفلسفة، العلوم الإسلامية، علوم التربية، علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع، علم النفس تخصص علم النفس، وأما الفروع المطلوبة فتتمثل في الأدب العربي، الدراسات اللغوية، علوم اللغة، الليسانيات، وأما بخصوص مادة الفرنسية، فقد تم الاكتفاء فقط بشهادة الليسانس في مادة الاختصاص أو شهادة الليسانس في الترجمة من وإلى اللغة الفرنسية. وفي الطور المتوسط، فقد تم إدراج شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا لتدريس مادة العلوم الطبيعية، شهادة الليسانس في الإعلام الآلي، إضافة إلى شهادة الليسانس في مادة الاختصاص وشهادة الدراسات العليا في مادة الاختصاص، في حين يستثنى من تدريس هذه المادة حملة شهادات علم النفس، علم الاجتماع، علوم التربية العلوم الإسلامية، والفلسفة. وبشأن التدريس في الطور الثانوي، فقد تم اشتراط هذه السنة شهادة الماستر في كل المواد، بحيث تم إسقاط رخصة الليسانس. وفيما يتعلق بالملف المطلوب للمشاركة في مسابقات التوظيف التي ستنظم في 22 جويلية المقبل، فإن مديريات التربية للولايات ستعتمد على تعلمية الوزير الأول المتضمنة تخفيف الوثائق الإدارية، وبالتالي فالمترشح مطالب فقط بجلب المؤهل العلمي، كشوف النقاط، شهادة الإقامة، وشهادة العمل لإثبات الخبرة، بشرط أن تكون مؤشرة من قبل مديريات التربية الـ50، لأن الشهادات المؤشرة من قبل المؤسسات التربوية غير مقبولة إطلاقا، وفي حال نجاحه يقوم المترشح باستكمال ملفه. نقلا عن جريدة الشروق