تداولت جريدة "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه في السنوات الماضية كان يتم الاعتماد فقط على شهادة الليسانس دون تحديد التخصص وهو ما نتج عنه كثير الاحتياجات خلال الموسم الدراسي، وتفاديا للعجز المسجل سنويا في عدة مواد، تقرر هذه السنة اشتراط المؤهلات والشهادات بتحديد الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها، خاصة في التعليم الابتدائي، وعليه فقد تم إدراج بالنسبة لأستاذ مادة اللغة العربية في الطور الثاني الشهادات التالية: ليسانس في الفلسفة، العلوم الإسلامية، علوم التربية، علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع، علم النفس تخصص علم النفس، وأما الفروع المطلوبة فتتمثل في الأدب العربي، الدراسات اللغوية، علوم اللغة، الليسانيات، وأما بخصوص مادة الفرنسية، فقد تم الاكتفاء فقط بشهادة الليسانس في مادة الاختصاص أو شهادة الليسانس في الترجمة من وإلى اللغة الفرنسية. وفي الطور المتوسط، فقد تم إدراج شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا لتدريس مادة العلوم الطبيعية، شهادة الليسانس في الإعلام الآلي، إضافة إلى شهادة الليسانس في مادة الاختصاص وشهادة الدراسات العليا في مادة الاختصاص، في حين يستثنى من تدريس هذه المادة حملة شهادات علم النفس، علم الاجتماع، علوم التربية العلوم الإسلامية، والفلسفة.
وبشأن التدريس في الطور الثانوي، فقد تم اشتراط هذه السنة شهادة الماستر في كل المواد، بحيث تم إسقاط رخصة الليسانس.
وفيما يتعلق بالملف المطلوب للمشاركة في مسابقات التوظيف التي ستنظم في 22 جويلية المقبل، فإن مديريات التربية للولايات ستعتمد على تعلمية الوزير الأول المتضمنة تخفيف الوثائق الإدارية، وبالتالي فالمترشح مطالب فقط بجلب المؤهل العلمي، كشوف النقاط، شهادة الإقامة، وشهادة العمل لإثبات الخبرة، بشرط أن تكون مؤشرة من قبل مديريات التربية الـ50، لأن الشهادات المؤشرة من قبل المؤسسات التربوية غير مقبولة إطلاقا، وفي حال نجاحه يقوم المترشح باستكمال ملفه.
نقلا عن جريدة الشروق