رئيسها اعتبرها ”اتهامات باطلة” والعدالة هي الفاصل
تقارير حول اختلاسات بفيدرالية أولياء التلاميذ
أكد أن منح الجنوب تتجاوزه، بابا احمد:
التحقيق في ادعاء 8 آلاف أستاذ المرض للاستفادة من مناصب مكيفة
بات من الواجب على وزارة التربية التدخل سريعا لضبط جمعيات أولياء التلاميذ التي صارت منبرا لتبادل التهم بين أعضائها حول قضايا وملفات فساد تستدعى اتخاذ تدابير عاجلة من طرف الوزير عبد اللطيف بابا احمد، للتحقق مما يثار، ومنها الاتهامات الموجهة للفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ التي تسير – حسب البعض – من طرف ”أشخاص ليس لهم علاقة بالمدرسة لا من قريب ولا من بعيد، مع تسيير اشتراكات الأولياء بطرق مشبوهة”، رغم تفنيدات رئيسها الحاج دلالو بشير الذي توعد باللجوء إلى القضاء لمعاقبة من يسعون إلى تشويه سمعته.
وجه رئيسا لجنتي الإعلام النشر والإشهار والمالية والميزانية والوسائل العامة بالفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ كل من وزارة التربية والداخلية لفتح تحقيق حول ”تجاوزات رئيس الفيدرالية الحاج دلالو بشير”، حيث أوضح عضو المكتب الوطني بودينار مهاجي في تصريح صحفي لـ”الفجر” أن ”التجاوزات الحاصلة من طرف الممثل الأول للفيدرالية أصبحت تستدعى تدخل الجهات المسؤولة، بعد تجاهل هذا الأخير الرسائل التي وجهت من طرف اللجنتين، في شأن تسيير أموال وممتلكات الفيدرالية والتي تعود إلى 2022”.
ونقل المتحدث أن هناك مراسلات شفهية ومكتوبة لرئيس الفدرالية لوضع حد للإشاعات، وذلك من أجل وضع كل الوثائق المتعلقة بالوضعية المالية والوسائل العامة تحت تصرف لجنة المالية وفقا للمواد 26 و27 و28، في ظل استحالة تطبيق المادة 10 من القانون الأساسي للفيدرالية، حيث يؤكد على إبداء الرأي من طرف الجمعيات العامة بخصوص التقرير الأدبي والمالي بالإضافة إلى الوضعية المعنوية للفيدرالية، وهي ”مادة ظلت حبيسة الأدراج منذ تقديم التقرير المالي المبهم غير الممضي من طرف أمين الخزينة للفترة الممتدة من 1999 إلى 2000 الموقوف في 31/ 12/ 2000، ليبقى الوضع مبهما ويحمل العديد من علامات الاستفهمام والشكوك لحد اليوم – يقول المتحدث – بعد عدم إجابة المعني للرسالة، حسبه.
وأشار إلى ”تجاوزات أخرى تتعلق ببعض العمليات المتعلقة بالسحب النقدي لأموال الفيدرالية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى يومنا هذا بطرق مخالفة للقانون يعلمها إلا أمين المال المعترف به في الاعتماد رقم 11/ 2022 والذي حل مكانه أمين مال جديد لغاية في نفس رئيس الفيدرالية وقتها”.
ونقل المصدر ذاته أن ”الرسالة تم توجيهها عن طريق المحضر القضائي، حيث استلمها رئيس الفدرالية عن طريق جليل نور الدين محضر قضائي بوهران بتاريخ 22 أفريل 2022 وفق الملف 512003 غير أنه بدل أن يسعى إلى تسوية الموضوع ولملمة الأوضاع الداخلية للفيدرالية سارع للتهديد والإقصاء بمحاولة إقصاء رئيس اللجنة من تلقاء نفسه دون علم أعضاء المجلس الوطني واستبداله بعضو آخر”.
وأشار رئيس لجنة المالية إلى ”الإغفال في تطبيق المادة 2 من القانون الأساسي المتعلقة بالهيكلة والتجيد لهياكل الفيدرالية محليا أو دعمها وفقا للمادة الرابعة والسهر على الدفاع عند الاقتضاء على الجمعيات وفقا للمادة العاشرة، ضف عدم احترام الدورات التنظيمية الذي لم يجتمع على الإطلاق، بسبب التعقيدات التي خطط لها رئيس الفدرالية الوطنية بوضع المقر بوهران 40 شارع جيش التحير الوطني بوهران رغم توفر الفيدرالية على مكتب ملائم للنشاط داخل مقر الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجزائر العاصمة”.
وأضاف أنه تم ”ضرب كل النصوص القانونية والتنظيمية بما في ذلك المادة 8 في فقرتها الـ2 التي تشير إلى ضرورة عدم الترشح لأي مسؤولية داخل هياكل الفدرالية عندما يغادر الطفل المكفول للمؤسسة، والمقصود به عندما يصبح العضو الناشط بدون أبناء متمدرسين، وهي حالة رئيس الفيدرالية الوطنية والعديد من رؤساء الفيدراليات الولائية الذين قبعوا فيها على رؤوسها كرؤساء لمدة 12 سنة على الأقل لخدمة مصالحهم لا مصالح التلاميذ”، مبينا أن ”هذه الاختلالات جاءت نتيجة عدم احترام المادة 11 من القانون الأساسي التي تؤكد على انعقاد الجمعية العامة العادية على الأقل مرة في السنة وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو بطلب من الرئيس”، كما اتهمه بـ”محاولة تغليط وزارتي التربية والداخلية على أساس تجديد الهيئة المسيرة المديرية الممثلة في المكتب الوطني، علما أن الحقيقة غير ذلك، حيث فبرك خططا لعقد مجلس وطني مفبرك يومي 18 و19 فيفري 2022، بولاية عين الدفلى مبرمجا في اليوم ذاته يوما دراسيا وطنيا حول كيفية محاربة ظاهرة العنف داخل الحرم المدرسي والافات الاجتماعية”، وفق المراسلة.
دلالو ”لدي طفلان متمدرسان وأطراف تريد تغطية الحقيقة”
ودعت المراسلة الوزارة الوصية إلى ”تطبيق القانون وإبطال هذه الممارسات وفتح تحقيق إداري أولا، ثم قضائي ثانيا في الإعانات المالية التي تلقتها الفدرالية من الهيئات الحكومية، وكذا تغيير اسم أمين المال من عملية سحب الأموال من حساب الفدرالية نقدا من طرف شخص مجهول كممضي ثان على الشيك مع الأمر بالصرف من أمين المال الذي رفض وقتها سحب هذا المبلغ المالي نقدا الذي تصرف فيه رئيس الفيدرالية”، مع توجيه اتهامات لرئيس الفيدرالية بأنه ”يتلقى قيم الاشتراكات بطرق غير شرعية علما أن لجنة المالية هي التي تحدد قيمتها”.
في المقابل، فند الحاج دلالو كل الاهتمامات المرفوعة ضده، وقال إن ”العضوين ليسا تابعين للفيدرالية وأقصيا منذ انضمامهما للاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ في 2022”، معتبرا ما تم ترويجه بخصوص الاختلاسات هو ”إشاعات واتهامات خطيرة باطلة، سترد عليها الفيدرالية قضائيا وفق قرار المكتب الوطني الذي اجتمع أمس بحضور 20 عضوا”، مؤكدا أن كل واحد يتحمل مسؤوليته بعدما اعتبر أن ما جاء من تصريحات”قذف”، وأشار أن لديه أبناء متمدرسين، ويحق له رئاسة الفيدرالية وعددهما اثنين” والتحقيق سيكشف الحقيقة، على حد تصريحه لـ”الفجر” وهذا قبل دخوله لاجتماع مع الوزير.
أكد أن منح الجنوب تتجاوزه، بابا احمد:
التحقيق في ادعاء 8 آلاف أستاذ المرض للاستفادة من مناصب مكيفة
فتحت وزارة التربية تحقيقا حول 8 آلاف أستاذ أدعوا المرض للحصول على مناصب مكيفة عن طريق المحاباة والمحسوبية، في مختلف مديريات التربية، مؤكدة في موضوع آخر أن قضية منح الجنوب تتجاوزها.
وفي لقاء جمع بابا احمد مع نقابة ”السناباست”، اعترف الوزير وفق المنسق الوطني، مزيان مريان، وبشأن المناصب المكيفة بأنه توجد تجاوزات، فالوصاية بصدد ”إعداد قرار بهذا الشأن يتضمن معايير ومقاييس محددة للموظفين المعنيين بهذه المناصب لقطع الطريق أمام التلاعبات، وحتى لا يتصرف فيها مديرو التربية كما يشاؤون”. واستنكرت النقابة ”العدد الهائل للموظفين الأصحاء الموضوعين تحت التصرف عن طريق المحاباة والمحسوبية مقابل معاناة كثير من المرضى والعاجزين خاصة المدرسين منهم وفي هذا الصدد اعترفت الوزارة بأنه حاليا يوجد أكثر من 8000 وضع تحت التصرف في مختلف مديريات التربية بالولايات وسيتم التحقيق فيها”.
وبخصوص مطالب الجنوب، أكد الوزير أنّ هذا الملف يتجاوز وزارته وهو من اختصاص الحكومة ، لكن و”بصفتنا مشاركين في اللجنة الحكومية المشتركة المكلفة بإعداد مشاريع المراسيم سنبلغكم بالإجراءات المتخذة بخصوص هذا الملف، وهي إبقاء كل من منحة المنطقة والأوراس كما هي بنفس النسب وحسابهما على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وتحيين التعويض النوعي عن المنصب ”منحة الامتياز” وفق الأجر الرئيسي الجديد مع المحافظة على نسبها في جميع المناطق المعنية وبأثرها الرجعي ابتداء من 01 /01/ 2022، وأنه تم توسيعها لفئات أخرى كما يلي في المناطق المحددة بالمرسوم 95/ 28، يستفيد منها الموظفون المصنفون في الصنف 8 وما فوق”.
المصدر صحيفة الفجر
إقصاء ملفات المترشحين التي لا تتضمن بطاقة الإقامة
10 آلاف مستخدم في التربية أحيلوا على التقاعد المسبق
قرّرت وزارة التربية الوطنية تنظيم دورة ثانية للمسابقات والاختبارات المهنية خلال شهر سبتمبر المقبل، في الوقت الذي يقدّر عدد المناصب المالية لسنة 2022 بـ25 ألف منصب مالي، واشترطت الوزارة شهادة الإقامة للتوظيف بصفة إجبارية. وستعمل وزارة التربية الوطنية، على أن يكون تاريخ إجراء مسابقات التوظيف الخاصة بقطاعها في الثلاثي الثالث من السنة الجارية، على أن تجرى الدورة الثانية من المسابقة في شهر سبتمبر المقبل، وذلك في حال عدم وجود مناصب شاغرة لم يتم التوظيف بها. وفي هذا الصدد، سيتم فتح أزيد من 10 آلاف منصب مالي خاص بالتربويين من أساتذة ومعلمين ومساعدين تربويين.وفي هذا الإطار، فإن الوزارة قررت عرض مناصب الموظفين المجالين على التقاعد للتوظيف الخارجي، فيما ستعلن وزارة التربية الوطنية عن مسابقة للتوظيف في المناصب المالية المقدر عددها بـ15 ألف منصب مالي، خلال شهر جويلية المقبل . وفي سياق ذي صلة، فإن مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، وجهت تعليمة إلى جميع مديريات التربية الخمسين، ومعاهد تكوين المستخدمين وتحسين المستوى، تفيد بضرورة استغلال قوائم الناجحين في سنة 2022 وتوظيفهم في المناصب المحالة على التقاعد، والناتجة عن حركة التنقلات، وذلك لإرسالهم إلى التكوين وذلك في سابقة من نوعها، حيث أن وزارة التربية الوطنية تقوم لأول مرة بالتوظيف الخارجي على مناصب الأشخاص المحالين على التقاعد، وذلك من خلال تنظيم مسابقات خارجية خلال شهر جويلية المقبل، على أن تنظم دورة ثانية في شهر مع الدخول المدرسي القادم، ومن خلال عمليات التوظيف التي تقوم بها الوزارة، فإنها ستضمن معلما لكل تلميذ.وفي الإطار ذاته، فإن مديريات التربية الخمسين، قد انتهت من عملية إحصاء المناصب الشاغرة، واستكمال كل الإجراءات المتعلقة بالنقل والإحالة على التقاعد، وذلك بتحرير مناصبهم بصفة كاملة لا سيما أسلاك التربية، مع العلم أن وزارة التربية الوطنية قامت بتحويل معلمي المدرسة الابتدائية إلى أستاذ التعليم الأساسي، في الوقت الذي تم تحويل أستاذ التعليم الأساسي إلى أستاذ التعليم المتوسط، كما تم إعداد قرارات فتح مسابقة التوظيف لسنة 2022 -2014.وأعطى وزير التربية الوطنية، بابا احمد عبد اللطيف، تعليمات صارمة لمديرية تسيير المستخدمين من أجل الإعلان عن جميع المناصب الموجود والناجمة عن حركة التنقلات، والإحالة على التقاعد إلى المسابقات لتمكين المرشحين من اجتياز هذه المسابقات.
إلزام مديريات التربية بتقديم المناصب المخصصة للتوظيف
ألزمت وزارة التربية الوطنية في مراسلة وجهتها إلى جميع مديريات التربية الـخمسين، بتقديم كل المناصب المخصصة للتوظيف الخارجي، في الأسلاك التربوية و لا سيما أستاذ التعليم المتوسط والمدرسة الابتدائية، وذلك في إطار التحضير لمسابقات التوظيف بعنوان 2022.
شكرا بارك الله فيكم
أمر، وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، مديري التربية بالولايات بضرورة
ضمان حراسة عادلة لجميع المترشحين وعدم التساهل مع حالات أو محاولات الغش
في قاعات الامتحان، بالمقابل فقد استلم مديرو التربية صبيحة أمس الجمعة
مواضيع امتحان شهادة البكالوريا الذي سينطلق يوم الغد لمدة 5 أيام.
يجتاز
غدا أزيد من 566 ألف مترشح، امتحان شهادة البكالوريا من بينهم 391622
مترشح متمدرس، و175072 مترشح حر بينهم 79.055 مترشحة عبر 1894 مركز موزع
عبر الوطن، علما أن رؤساء المراكز قد التحقوا أمس بمراكز الإجراء، في حين
استلم مديرو التربية الـ50 مواضيع الامتحان على الساعة الرابعة صباحا من
يوم أمس الجمعة، وهي العملية التي أشرف عليها المدير العام للديوان الوطني
للامتحانات والمسابقات علي صالحي، ليتم وضعها بمراكز التوزيع تحت حراسة
رجال الأمن.
وبخصوص الشق المتعلق بالحراسة، ألح المسؤول الأول عن القطاع على
مديري التربية من خلال رؤساء مراكز الإجراء على ضرورة ضمان حراسة "عادلة"
لجميع المترشحين بعدم التساهل مع حالات أو محاولات الغش، حيث أبلغهم بأنه
في حالة ما إذا ثبت وجود حالة غش في قاعة معينة ولم يتم الإعلان عنها، فإن
الحارس، رئيس القسم هو من يتحمل المسؤولية كاملة. بالمقابل، فقد ألغى
الوزير شفهيا قرار الرفع في عدد الحراس بمراكز إجراء امتحان شهادة
البكالوريا – وهو الإجراء الذي اتخذه الأسبوع الماضي – بعد ما اتضح في
الميدان بعد إجراء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية أن الأساتذة
الحراس التابعون نقابيا للنقابة الوطنية لعمال التربية قد تراجعوا عن قرار
مقاطعة الحراسة.
وفيما يتعلق بعملية التصحيح، فإنها ستنطلق يوم 12 جوان الجاري عبر
54 مركزا للتصحيح موزعا عبر الوطن، فيما جند الديوان الوطني للامتحانات
والمسابقات للعملية 34 ألف مصحح، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الـ7
جويلية المقبل عبر الأنترنيت، حيث سيحرص الديوان على إرسال النتائج عبر
البريد الإلكتروني الخاص بمديريات التربية، هذه الأخيرة التي تقوم بدورها
بإرسال قوائم الناجحين إلى الثانويات لنشرها في نفس اليوم. بالمقابل، فقد
خصص الديوان 9 مراكز للتجميع وإغفال أوراق البكالوريا، مع تجنيد طبيب
ومستشار نفساني بكل مركز إجراء .
وبالنسبة للتلاميذ المرضى المتواجدين أثناء فترة إجراء الامتحانات
الرسمية بالمؤسسات الاستشفائية، فإنه سيتم تخصيص مراكز للإجراء خاصة بهم،
من خلال توفير كافة الوسائل التي تمكنهم من اجتياز الاختبارات.
بالتوفيق للجميع بحول الله
فمبادرة طيبة ان تكون هناك قوانين صارمة للحد أو على الأقل التقليل من وجود ظاهرة الغش
بارك الله فيك
رب يكون في العون
شكرا لك على المعلومات
اخوتي الكرام اتمنى مساعدتكم واجاباتي على استفساراتي
وهي
اني دخلت هذا العام للتعليم وعينت كاستاذة رياضيات في المتوسط
وطبعا في منصب
وهذه الايام اتتنا من المديرية انه يجب تقليص استاذ رياصيات
للمتوسطة الجديدة
وبما اني اخر تعيين واقل نقاط من بين الاياتذة تم اختياري انا
اي اني انا التي ساغادر المؤسسة العام القادم
سؤالي متى ساشارك في الحركة الاجبارية
هل بعد مضي سنتين لاني اكملت سنة
والحركة الاجبارية مدتها 3 سنوات
ام ساشارك العام القادم
وماهي الامتيازات التي اتحصل عليها
استاذ يعمل معي قال انه سيضاف لي خبرة عام جراء التقليص
ارجوكم اريد شرحا مفصلا فانا لا اعلم شيئا في قواننين الحركة وغيرها
السلام عليكم ………….
ممكن هذا يفيدك وهو منقول
أجبرت بعض مديريات التربية الأساتذة بالمشاركة في الحركة التنقلية، للموسم الدراسي المقبل. وجاءت صيغة ”الإلزام والإجبار” في حركة التنقلات بناء على التقليص في الخريطة التربوية، الذي طرأ على بعض المؤسسات التربوية. وستنشر المديريات قوائم الأساتذة المعنيين بالحركة، لاختيار المؤسسات التربوية التي ينتقلون إليها. تحصلت ”الخبر” على مراسلة تجبر فيها وزارة التربية، ممثلة في مديرية تسيير الموارد البشرية، الأساتذة للمشاركة الإلزامية في حركة التنقلات في أعقاب التقليص في الخريطة التربوية عن طريق نقص في عدد التلاميذ على المؤسسات التربوية. وتشمل حركة التنقلات الأساتذة المدرسين بالأساس في مواد الفيزياء وعلوم طبيعية والفرنسية والانجليزية وعربية، ونشاط التربية البدنية.
وعلمت ”الخبر” من مصدر موثـوق به، أن التقليص في الخريطة التربوية سينتج عنه ترتيب في رتب الأساتذة وفقا لمعايير خاصة، تتعلق أساسا بالأقدمية في المهنة والمؤسسة التربوية وعدد الأولاد، كما تكون تحضيرا من أجل ضبط المناصب التي ستكون محل منافسة. وتخص العملية حالات الإحالة على الاستيداع، أو العودة منه، والموظّفين المرسّمين بصفة نهائية، والمحالين على التقاعد بالنسبة للسنة الدراسية المقبّلة.
وأول فئة معنية بهذه الحركة ـ حسب ذات الإرسالية ـ الموظفون المرسّمون المعيّنون بصفة نهائية ممن بلغت مدّة مكوثهم ثلاث سنوات في مناصبهم الحالية ولديهم رغبة في التنقل، فيما يثبّت هؤلاء في مناصبهم الأصلية تلقائيا وغير ملزمين بالتصريح بالرغبة في حالة رفضوا الانتقال، بينما الموظفون المرسّمون المعيّنون بصفة نهائية، سمحت لهم الوصاية بالمشاركة في الحركة النقلية الموالية فقط للراغبين في الانتقال.
وشملت حركة التنقلات أيضا، الموظّفين المرسّمين الراغبين في الإحالة على الاستيداع أو تمديد فترتها. وتعتبر حالة الاستيداع ـ حسب القانون الأساسي للوظيفة العمومية ـ هي إيقاف مؤقت لعلاقة العمل، وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد، مع إمكانية محافظة الموظف المعني بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع. وتبلغ فترة الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث بطلب منه، بعد سنتين من الخدمة الفعلية.
أمّا الفئة الثالثة المعنية بحركة التنقلات، فهم الموظّفون الراغبون في الإحالة على التقاعد، حسب شرط السّن للذين ستبلغ أعمارهم 60 سنة، أو تتجاوز عند تاريخ 31 أوت القادم.
شكرا للرد اختي
بس اتمنى من البقية افادتي
تعطيل مجالس التأديب.. تحديد العتبة وحديث عن بيع أسئلة وهمية لمادة الفلسفة
لهذه الأسباب ثار التلاميذ في امتحانات البكالوريا
تتفق آراء المتخصصين في قطاع التربية حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى السابقة الخطيرة التي كان أبطالها تلاميذ شعبة الآداب أثناء امتحانات الفلسفة، ودفعتهم إلى التجرؤ على الاحتجاج والاعتداء على الحراس والغش الجماعي أمام العيان، حيث تتحمل الوزارة المسؤولية الكبرى لهذا الوضع، بتعاملها بمنطق السياسة وشراء السلم، عوض التعامل بالنمط التربوي البيداغوجي المفترض.
برأي السيد أوس محمد، القيادي في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإن الأسباب الرئيسية التي جعلت التلاميذ يثورون عبر عدد كبير من مراكز الامتحان المتوزعة على 17 ولاية بالوطن، دقائق قليلة فقط بعد توزيع موضوع امتحان مادة الفلسفة شعبة الآداب، مردها إلى تراكمات مجموعة من العوامل الرئيسية، أهمها التعدي على القانون من خلال تجاوز صلاحيات مجالس التأديب على مستوى المؤسسات التربوية، والتغاضي عن قرارات مجالس الأقسام، باعتبار أن هذه المجالس تتخذ في كثير من الأحيان قرارات بفصل بعض التلاميذ الذين يعيدون السنة والمعروفين بالتشويش والغش وعدم القدرة على متابعة المشوار الدراسي، لتعمد بعدها مجالس الطعون الولائية المسنودة من قبل مديريات التربية، إلى إرجاع هؤلاء التلاميذ المقصين بمبررات تربوية وبيداغوجية بحتة، إلى الدراسة عبر بوابة ثانويات أخرى، وذلك مخافة احتجاجات المعنيين، على غرار ما تم في ثانوية السويج الهواري وسيدي الهواري بوهران، مضيفا بأن “الحقيقة على أرض الواقع أن الإدارة تعمل وفق معطيات سياسوية لا علاقة لها بالنظام التربوي والتعليمي، بدليل أن هناك متمدرسين يعيدون عامهم للموسم الثالث على التوالي في بعض الأحيان”.
والسبب الثاني الفاعل في ردّة فعل التلاميذ الغريبة أثناء امتحانات الفلسفة، هو تعويد الوزارة المتمدرسين على الاستجابة لطلباتهم ورغباتهم منذ خروجهم إلى الشارع قبل سنوات للمطالبة بتحديد عتبة الدروس، إذ دأبت الوصاية على ضمان هذا المطلب رغم تنافيه التام مع الأسلوب التعليمي، إلى درجة أنه أصبح حقا مُكتسبا، فضلا عن أسباب وعوامل عديدة أخرى لعبت لعبتها في التجاوزات الخطيرة التي بات التلاميذ لا يتورعون في ارتكابها، أبرزها استقالة أولياء الأمور، وفي بعض الأحيان التواطؤ مع أبناِئهم من خلال عدم متابعتهم وتشجيعهم على عدم متابعة الدروس وغيرها من السلوكات الأخرى، بالإضافة إلى عدم التنسيق الواضح ما بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، لدرجة أن الوزير السابق لهذه الأخيرة، اشتكى من عدم توجيه التلاميذ الراسبين والمعيدين للسنة إلى المراكز من أجل التكوين في مجالات بديلة ومتنوعة.
من جهته، يعتبر السيد عمراوي مسعود، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أمس، بأن التساهل التام الذي تلتزمه الوصاية في السنوات الأخيرة هو ما أوصل القطاع إلى المهازل التي تحدث مؤخرا، مستشهدا على ذلك بعدم تطبيق طريقة الدروس بالمقاربة بالكفاءات خاصة الوضعية الإدماجية التي تعد العمود الفقري لعملية الإصلاح، إلى جانب تحديد العتبة حتى في الظروف العادية حتى كاد التلاميذ يطالبون بتحديد الأسئلة وكيف تصاغ وكأننا مع متمدرسين في الطور الابتدائي.
وفي نفس السياق، كشف ذات المتحدث عن بعض الأخبار التي تُروّج في الشارع هذه الأيام حول دوافع خرجة تلاميذ الآداب في عز امتحان الفلسفة، مفادها أن التلاميذ كانوا ضحية مُحتالين باعوا للمترشحين مواضيع أوهموهم بأنها هي أسئلة امتحان البكالوريا، حيث أفاد بأن “هذه المعلومات تلقاها بعض الأساتذة من أفواه بعض الممتحنين، الأمر الذي يستوجب من الوزارة فتح تحقيق معمق لتقصي الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الفضيحة”
سبحان الله وبحمده.
الله يستر البلاد التى جيلها القادم مثل هذا الجيل الذى يريد كل شىء واجد بدون تعب
[center][b][color=darkgreen]قال أن الديوان لن يتوانى في تطبيق القانون، صالحي:
التحقيق في ملف الفلسفة لم يستكمل وهو قيد الدراسة
أكد رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، أن ملف ما حدث في بعض المراكز أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة في أماكن محدودة خلال بكالوريا 2022، "ما زال قيد الدراسة" من قبل الديوان.
وأفاد صالحي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن دراسة هذا الموضوع تتطلب العودة إلى كافة التقارير الواردة إلى الديوان من طرف رؤساء هذه المراكز وكذلك الحراس والملاحظين للاطلاع عليها وتفحصها، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق والدراسة في هذا الملف ستقدم إلى اللجان المختصة، ليتم البت في التجاوزات "المحدودة" التي وقعت في بعض مراكز إجراء امتحان البكالوريا و"بطرق شرعية"، مشددا في ذات الوقت على أن الديوان "لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن"، وقال صالحي "من الأفضل أن يترك الموضوع لأهله، فليس هناك أحرص منهم على هذه الشهادة ومصداقيتها وشرعيتها وسيكون كل شيء في وقته".
سبحان الله و بحمده.
صنعت التلميذة بخوجة فاطمة الزهراء المتمدرسة بمؤسسة علي بخالد بسيدي بلعباس، الحدث في الوسط التربوي بعد نيلها لشهادة التعليم الإبتدائي بامتياز، وافتكاك المرتبة الأولى على المستوى الوطني بحصولها على معدل 10 من عشرة، وأسفرت النتائج المعلن عنها عن نجاح أربعة معوقين كانوا قد تحدوا الإعاقة وخاضوا امتحانات نهاية المرحلة الإبتدائية، التي كشفت نتائجها عن نجاح 8342 تلميذ من أصل أزيد من 10 آلاف مترشح، ما يشكل نسبة نجاح قدرت بـ83.19 بالمائة، وهي النسبة التي عرفت تحسنا مقارنة بالسنة المنصرمة، أين كانت تقدر بـ78.79 بالمائة، وتبقى المديرية الوصية تسهر على تخصيص دروس استدراكية وحصص خاصة بمراجعة الدروس لفائدة التلاميذ الراسبين.
سبحان الله و بحمده.
ما شاء الله ………………ربى يوفق كل ابناءنا
ما شاء الله عليها ربي يحفظها
مشكووورين على الخبر
الله يبارك انشاء الله دائما تبقى في القمة
الف مبروك
حتى في سطيف كاين 5 تلاميذ تحصلوا على معدل 10 الله يبااااااااااااااااااااااااااارك
الله يبارك
مي انا لقيت في الموقع (حطيت رقم تسجيل عشوائيا)طفلة من سكيكدة ايضا ***1633;***1632;/***1633;***1632;
الله يبارك
مدراء مراكز تصحيح يرفضون رفع تقارير حول الغش الجماعي
نقابتا ”السناباست”، والكناباست” رفض بعض مدراء مراكز التصحيح الخاصة بشهادة البكالوريا بمعية رؤساء اللجان إعداد تقارير حول حالات الغش الثابتة، مؤكدتين أنه لا يحق لهم ذلك ومسؤوليتهم تنتهي بمجرد إرسال التقارير المعدة إلى وزارة التربية الوطنية وهؤلاء تصرفوا بمحض إرادتهم وبصورة شخصية، معتبرتين أن قرار الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتحويل الأوراق وتوزيعها على مراكز أخرى لم يحل المشكل بل زاده تعقيدا.
اعتبر المجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” أن لجوء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتحويل أوراق امتحان شهادة البكالوريا من مركز التصحيح بولاية الشلف نحو مراكز أخرى، مثلما جرى الأمر مع الأوراق التي ثبتت فيها حالات الغش ”زاد الأمر أكثر تعقيدا وهذا بسبب قرارات ارتجالية لم يفكر حينها مسؤولو الديوان لما قرروها”.
وقال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، مسعود بوديبة، أمس، في تصريح لـ”الفجر” إن ”حالات الغش التي تم إثباتها رفض بعض مدراء مراكز تصحيح شهادة البكالوريا رفقة رؤساء اللجان إعداد تقارير حول الظاهرة، ومنعوا الأساتذة من القيام بذلك مبررين القرار بحجج واهية، أو بطريقة أو أخرى حتى لا يقوم الأساتذة المشرفون على التصحيح بذلك، وهو ما حدث في ولاية باتنة في مركز التصحيح بثانوية عائشة، واستدعى الأمر تدخل السلطات لإعداد التقارير ولولا ذلك كان الأساتذة يحضرون للاحتجاج خلال عملية التصحيح”. أما رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” مزيان مريان، فقد أوضح في تصريح لــ”الفجر” أن هذه الممارسات ”بكل صراحة لا تخدم مصلحة التلميذ وشهادة البكالوريا التي ستفقد مصداقيتها، وعلى الوزير أن يتدخل ويتخذ القرار المناسب قبل فوات الأوان، وعليه أن يخرج من صمته ويعاقب المتورطين والمتسببين مهما كانت صفتهم، لأنه في حال عدم اتخاذ أي قرار ، فان تلاميذ الأقسام النهائية خلال بكالوريا العام المقبل 2022 سيغشون في الامتحان متمسكين بحقهم في ذلك”.
وعن رفض بعض مدراء مراكز التصحيح رفقة رؤساء اللجان إعداد تقارير عن حالات الغش الثابتة، أكد مريان أنهم قاموا بذلك ”بصفة شخصية وفردية، وهم مسؤولون على ذلك ولا يوجد قانون يمنع ذلك أو يجيزه، وكان عليهم إعداد التقارير وإرسالها إلى الوزارة الوصية ومسؤوليتهم تنتهي عند ذلك”.
سبحان الله و بحمده.
