التصنيف: أخبار قطاع التربية و التعليم

أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمدراء التربية بالولايات لمباشرة تحضير ملفات التلاميذ المعنيين بمنحة 3 آلاف دج حتى يتسنى توزيعها في الآجال المحددة للموسم الدراسي المقبل 20013/ 2022 وتفادي تكرار سيناريو العام الجاري، حيث تخلفت ما يزيد عن 13 ولاية عن العملية. وباشرت وزارة التربية الوطنية اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بمنحة 23 ألف دج التي أقرها رئيس الجمهوزرية منذ سنوات لصالح التلاميذ المعوزين. وقد أمرت الوصاية ـ حسب مصادر تربوية ـ مديريات التربية بإبلاغ مدراء المؤسسات التربوية بانطلاق العملية. وقد باشرت المؤسسات التربوية جمع ملفات التلاميذ المعنيين، حيث تم منح التلاميذ عبر عدد من المؤسسات الوثائق الخاصة بالعملية، على أن يتم جمع الملفات وإيداعها على مستوى السلطات المحالية التي تحولها إلى مصالح الدوائر لإجراء التحقيقات اللازمة بالعملية، على أن يتم إرجاع القوائم بعد ضبطها بشكل نهائي على مستوى هذه الهيئة إلى المؤسسات التربوية. وأكدت مصادرنا أن الوصاية باشرت العملية في وقت مبكر لتفادي التشويش على العملية، مطلع العام المقبل، وتفادي حصول أية تأخيرات في توزيعها مثلما حدث هذا الموسم الدراسي، حيث عرفت أكثر من 13 ولاية تأخرا كبيرا في توزيع المنحة التي تأمر الوصاية عادة بصرفها خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي حتى تفي بغرضها ويستغلها التلاميذ المعوزين في قضاء حاجيات الدخول المدرسي.

المترشحون يمتحنون في مواد اللغة العربية..الرياضيات وعلوم التربية

قررت وزارة التربية الوطنية، فتح مسابقة داخلية لترقية الأساتذة الرئيسيين يومي 1 و2 من شهر أفريل القادم، يستفيد منها أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة ”ابتدائي، متوسط، ثانوي” الذين تم إدماجهم في المناصب المُستحدثة بموجب المرسوم 12240 المعدل والمتمم للقانون 08/ 315.حدّدت وزارة التربية الوطنية العطلة الربيعية لإجراء مسابقة وطنية تعنى بالأساتذة الرئيسيين، يومي الأول والثاني من شهر أفريل، يستفيد منها أساتذة الأطوار الثلاثة الذين أدمجوا في مناصبهم المستحدثة وفق القانون الأساسي للتربية. وتتم المسابقة على المستوى الوطني، حيث يكون بإمكان أساتذة التعليم الأساسي سابقا الذين تم إدماجهم برتبة أستاذ تعليم متوسط في المشاركة، شرط أن يتوفروا على 10 سنوات خدمة فعلية، كما سيتم إدماج أساتذة التعليم الثانوي كأساتذة رئيسيين، على أن تكون لديه 5 سنوات خدمة فعلية، وفي هذا الصدد طالب المترشحون في الطورين الابتدائي والمتوسط إلغاء المادة 73، والعمل بالقانون الذي يتم فيه ترقية أساتذة الثانوي الذين يدمجون كأساتذة رئيسيين وأساتذة مكونين، والعمل بالمادة 31 مكرر التي تنص على أنه يتم تقدير الأقدمية للمشاركة في المسابقة باحتساب الأقدمية العامة في المنصب الأصلي وجمعها مع الأقدمية بعد تاريخ الإدماج في الرتبة القاعدية،ويُمتحن المتسابقون في ثلاث مواد هي اللغة العربية الرياضيات وعلوم التربية. هذا وحدد القانون الأساسي 240 /12 الأستاذ الرئيسي المكلف ”بوظيفة الأستاذية”، الذي يكمن في تأطير الطلبة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة ”نمط أساتذة المدرسة الابتدائية” ومتابعتهم في التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين، أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية، وكذا في أعمال البحث والدراسات وإعداد وتقييم برامج التكوين وتقييم أثره، علاوة على تكليفهم بالتنسيق مع مفتشي المواد، حسب التخصص بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية والتكوينية، والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها، على أن يحدد نصاب عملهم بـ27 ساعة حسب المادة 42 مكرر من المرسوم التنفيذي 240 /12، وفي التعليم المتوسط حسب المادة 55 مكرر، وكذا التعليم الثانوي حسب المادة 70 مكرر من ذات المرسوم. وتأتي هذه المسابقة التي أطلقتها وزارة التربية، إيمانا من الوزارة الوصية باختيار طريق المسابقات المهنية لترقية الأساتذة إلى رتبة أساتذة رئيسيين، كي تقطع الطريق أمام النقابات التي تريد الترقية بطرق أخرى.

يتم تنصيبهم مع الدخول المدرسي القادم

مسابقة وطنية لنواب مديري المدارس الابتدائية

من المرتقب أن تنظم وزارة التربية مسابقة وطنية لنواب مديري المدارس الابتدائية، الذين سيتم تصنيفهم في الرتبة 12، والمعنيون بالمشاركة هم أساتذة المدرسة الابتدائية الذين لديهم 5 سنوات فعلية بهذه الصفة ومستشارو التغذية المدرسية. وبحسب مصادرنا، فإن وزارة التربية قد تعهدت أمام النقابات بتنظيم هذه المسابقة، من أجل ضمان ترقية أكبر عدد ممكن من أساتذة المدرسة الابتدائية لهذه الرتبة، كما أن وزارة التربية عمدت إلى تنظيم هاته المسابقة لضمان ترقية عدد معين من أساتذة المدرسة الابتدائية وفقا للرتب المستحدثة، على غرار ما كان يتم العمل به في الطور الثانوي وفقا للقانون 12240 الذي حدد مواصفات معينة للمدارس متمثلة في الأفواج ”التربوية ”، ”إعداد التلاميذ”، ”توفر المطعم المدرسي ”، وسيتم تنصيب الناجحين في المسابقة بعد الانتهاء من تكوين المفتشين شهر جوان القادم.

بابا أحمد يقرّر استحداث مفتشيات تربوية جديدة

علمت ”النهار” من مصادر حسنة الإطلاع، أن وزارة التربية الوطنية راسلت مصالح التكوين والتفتيش لمديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، قصد القيام بعمليات ”تقطيع تربوي” جديدة بغرض استحداث مفتشيات تربوية للطور الابتدائي، وذلك سعيا منها إلى ضمان أقل عدد من المكونين للمفتشين، بغرض رفع من مستوى التكوين وتحسين الأداءات للمتكونين بما يخدم الغايات الكبرى للمنظومة التربوية بعد تكوين المفتشين، في انتظار تنظيم مسابقة لترقية مديري الابتدائيات إلى الرتبة المستحدثة الخاصة بمفتش التربية والتعليم الابتدائي بعنوان ”إدارة الابتدائيات” ويترشح مديرو الابتدائيات 5 سنوات فعلية رتبة وفق المرسوم 12240.

صمت الحكومة على الظاهرة معناه التوجه نحو خوصصة التعليم

أصبحت ظاهرة الدروس الخصوصية في المدرسة الجزائرية بمثابة السرطان الذي ينخر مهنة التعليم وخصوصياتها النبيلة والأخلاقية والمعرفية، وتهدد في نفس الوقت مجانية التعليم التي أقرها الدستور الجزائري بالزوال في ظل استفحال هذا المرض على مستوى المنظومة التربوية بعدما تحول الأستاذ إلى تاجر والتلميذ إلى سلعة بكل ما تحمله الكلمة من معان وأبعاد.

تشهد المنظومة التربوية في الجزائر آفة جديدة دخلت قاموس التربية الوطنية بقوة منذ بداية عهد سياسة إصلاح التعليم في بلادنا، حيث أضحى الأستاذة والمعلمون يتعاطون مخدر الدروس الخصوصية على نطاق واسع ويفرضونه على التلاميذ بطرق مختلفة تصنف ضمن خانة الابتزاز والعقاب في بعض الأحيان، حيث يؤكد في هذا الإطار الأستاذ إيدير عاشور رئيس مجلس ثانويات الجزائر، أن الدروس الخصوصية أصبحت وضعية جديدة في التعليم ببلادنا، لأن هذه الدروس تدخل في إطار إضعاف دور المدرسة العمومية وبالتالي التوجه تدريجيا نحو خوصصة التعليم في الجزائر. وأضاف “المدرسة العمومية في الجزائر مهددة بالزوال طالما أن هناك إرادة كبيرة من طرف الدولة لخوصصة التعليم في بلادنا بسبب سكوتها على مثل هذه الجريمة المرتكبة في حق التعليم الوطني”.

واتهم النقابي وزارة التربية والتعليم بالتسامح مع هذه الظاهرة والتماطل في إيقافها أو حتى الحد منها على الأقل بتشديد الرقابة على المدارس، وهذا ما يفسر حسب رأيه إرادة قوية من طرف الوصاية بالتوجه نحو خوصصة المدارس تدريجيا والقضاء على المدارس العمومية مع الوقت، خاصة أن هذه الدروس الخصوصية تقدم بشكل جماعي داخل المدارس على مرأى الإدارة والجميع على علم بها بما في ذلك الوزارة.

وبخصوص مسؤولية الأستاذ والمعلم في هذه المسألة، أوضح الأستاذ إيدير عاشور رئيس مجلس ثانويات الجزائر أن الوضع الاجتماعي هو الذي يدفع بالأستاذ والمعلم لمثل هذه الدروس الخصوصية بهدف تحسين مدخوله ومعيشته مثله مثل الصحفي والطبيب والبناء…. وأي جزائري آخر يبحث عن راتب إضافي يقيه شر الظروف المعيشية الصعبة في بلادنا.

وقال “تحسين الوضع الاجتماعي للأستاذ هو الحل الوحيد لإيقاف ظاهرة الدروس الخصوصية والوصاية هي المسؤول الأول عن تحسين هذه الأوضاع من خلال المصادقة على القانون الأساسي الذي يحمي الأستاذ والتلميذ في آن واحد من مثل هذه المظاهرة السلبية التي شوهت مهنة التعليم وحولت المعلم إلى تاجر والتلاميذ إلى سلعة”. وأضاف “الزيادات التي تتحدث عنها الوزارة والحكومة في كل مرة هي مجرد در للرماد في العيون لأن الوضع الاجتماعي للأستاذ والمعلم مازال بعيدا كل البعد عن تطلعات الأسرة التربوية، وعلى السلطات العليا في البلاد تحمل مسؤولياتها إزاء الكوارث التي تهدد مستقبل المدرسة الجزائرية على كل الجبهات.

في سياق ذي صلة، باتت ثقافة المتاجرة بالعلم والمعرفة بداية من الطور الابتدائي مرورا بالثانوي إلى الجامعي من أبشع مظاهر الاستغلال في حق التلاميذ والطلبة على حد سواء، فبحجة تحسين الوضع الاجتماعي أصبح المعلم والأستاذ يستعمل كل الحيل والأساليب التي تمكنه من الحصول على “شهرية إضافية” وذلك من خلال بيع المنسوخات والكتب وحتى أوراق الامتحانات لم تعد هي الأخرى مجانية…

هذه الظاهرة التي نمت كالفطريات في المدارس العمومية الجزائرية في السنوات الأخيرة أصبحت تقلق كثيرا أولياء التلاميذ بفعل التكاليف المالية المعتبرة التي يتكبدونها جراء مثل هذه الابتزازات التي يتعرض لها أبناؤهم في كل مرة من طرف معلمين وأساتذة همهم الوحيد تحسين دخلهم الشهري بأي ثمن وبكل الطرق.

بابا احمد يتفاوض شخصيا مع النقابات بعد فشل مساعديه في إقناعها بوقف الإضراب

قرر وزير التربية التفاوض مباشرة مع نقابات قطاع التربية المصرة على مواصلة الإضرابات مع نهاية الموسم الدراسي، وذلك في اجتماعات ستكون بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن فشل مساعدوه في إقناعها بالعدول عن شل المؤسسات التربوية وتخيبيهم ظنه في إنقاذ مصير 8 ملايين تلميذ، خاصة على مستوى 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، بعد التقارير الخطيرة التي كشفت أن عدد الدروس الضائعة بتلك المناطق تجاوزت 15 درسا، وتحتاج لـ6 أسابيع كاملة لاستدراكها.

كان لمسؤولي وزارة التربية اجتماعات متواصلة مع ممثلي النقابات، حيث عقد لقاء بين الوصاية ممثلة في رئيس الديوان مع النقابة الوطنية لعمال التربية ممثلة في أمينها العام عبد الكريم بوجناح، وقد تمحور اللقاء حول الملفات الحساسة التي تهم موظفي القطاع، ومن أولوياتها القصوى تعديل القانون الخاص 08/ 315، وما يحتويه من ”اختلالات واضحة لا تتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية التي تولي أهمية كبيرة للمدرسة العمومية بكل جوانبها المادية والبشرية، بحيث سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية المطالب المستعجلة الخاصة بالفئات المتضررة والتي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية آخرها إضراب واعتصام 16 أفريل 2022”، حسب ماجاء في بيان للنقابة ذاتها.

بوجناح: ”استقرار المنظومة التربوية مرهون بقرارات رسمية”

وخلال الاجتماع، ندد الأمين العام عبد الكريم بوجناح بـ”سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوزارة الوصية بتفضيل فئة قليلة على فئه عريضة من موظفي القطاع، وبطرق مناقضة لقانون الجمهورية وحقوق الإنسان”، موجها نداء إلى وزير التربية الوطنية بـ”ضرورة الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج والأدلة المقدمة إليه بكل جديّة من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها، ولا يتحقق هذا إلا بعد إقامة العدل والإنصاف في حق موظفي القطاع”.

وأضاف بوجناح قائلا ”إن النقابة الوطنية لعمال التربية متمسكة أشد التمسك بمطالبها المرفوعة والمدعمة بالحجج والأدلة القانونية إلى وزارة التربية الوطنية، ومن خلال محاضر وتقارير رسمية مدونة ومن خلال بيانات وتقارير التنسيقيات الوطنية وأن الاحتجاجات قائمة إلى غاية تحقيق كل المطالب المشروعة”.

وبعد نهاية هذا اللقاء، وعد رئيس الديوان بدراسة هذه الملفات العالقة والمدونة في المحضر المشترك، و”معالجتها نقطة بنقطة دون إقصاء أو تهميش سلك من الأسلاك”، مناشدا النقابة الوطنية لعمال التربية بضرورة التحلي بالصبر والتراجع عن حركاتها الاحتجاجية في الوقت الراهن مراعاة لمستقبل التلاميذ المشرفين على الامتحانات الرسمية، مؤكدا أنه سيحدد في بحر الأسبوع القادم لقاء مع وزير التربية حول كل هذه النقاط المذكورة.

في خضم ذلك، واصل أمس ما يزيد عن 200 ألف موظف وعبر 23 ولاية إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وفي أسبوعه الثالث، بنسبة استجابة تراوحت بين 57.35 و78.40 بالمائة، وفق بيان صادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” الذي أكد أنه راجع إلى ”الصمت المطبق للحكومة حول إضراب ولايات الجنوب، وكأن هذا الإضراب وقع في دولة مجاورة وليس في الجنوب الجزائري مما يطرح علامات استفهام”، يضيف البيان الذي نقل ”نجاح الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الولايات في الولايات المعنية، في ظل الاستجابة الواسعة في جميع الأطوار بولايات الجنوب ثانوي، ومتوسط، وابتدائي، ومواصلة شل عدة قطاعات على غرار الصحة، شبه الطبي، والتعليم العالي، والإدارة العمومية.

الآلاف من الأساتذة يعتصمون أمام مقرات الولايات بالجنوب والهضاب

وخرج الآلاف من الأساتذة وعمال التربية إلى الشارع على غرار ولاية أدرار التي رفع فيها المحتجون عريضة مطالب وجهت إلى الوزير الأول عن طريق الوالي، والتي تسلمت ”الفجر” نسخة منها، والتي أكدوا فيها أن وقفتهم وإضرابهم ما هي إلا ”بداية نحو التصعيد وبمختلف أشكاله في حالة عدم تلبية مطالبهم”.

ويتصدر هذه المطالب التي أجلت الدراسة في مدارس الجنوب لثلاثة أسابيع متتالية التطبيق الفوري للمرسوم 95/ 300 المتضمن منحة التعويض النوعي على المناصب للفئات المعنية، علاوة على مطلب حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 المعمول به حاليا والذي ”تجاوزه الزمن”، وتحيين احتساب منحة الامتياز (منحة الجنوب) على أساس الأجر الرئيسي الجديد وتعميمها على كافة الأسلاك دون استثناء، دون إهمال الأثر الرجعي لتعديل منحتي الامتياز (منحة الجنوب)، ومنحة المنطقة الجغرافية ابتداء من 1 جانفي 2022، والإسراع في تجسيد قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بقطاع التربية، علاوة على معالجة رزنامة العطل المدرسية، والتوقيت الخاص بالمنطقة نظرا للظروف الطبيعية القاسية، وتعميم الاستفادة من المرسوم 95/ 28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع ولايات الجنوب.

مزيان ”إذا لم يحمل الوزير ملموسا فلا داعي لملاقاة النقابات”

والوضع نفسه عاشته مختلف الولايات التي مسها الإضراب، ومنها ولاية البيض، وفق ما أكده مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” الذي حمل السلطات العليا مسؤولية ما سينجر عن الإضراب شبه المفتوح، والذي تجاوز أسبوعه الثالث، معتبرا ”لقاءات الوزارة غير مجدية في ظل غياب قرارات رسمية حيال مطالبهم”، وهذا بعد اجتماع ضمن المتحدث مع رئيس الديوان، قائلا ”إن خطاب الوزارة حفظه عمال التربية باعتباره نفسه منذ 2022”، ومؤكدا أنه ”لا داعي للقاءات لا تحمل أي شيء رسمي”. وشكك مريان في إمكانية أن يأتي اجتماع الوزير بالنقابات بجديد بخصوص مطالبهم، باعتبار أن مطالبهم في يد الحكومة، متسائلا عن ”سبب صمت الجهات الوصية طيلة هذه المدة، حيث كان من الممكن إنقاذ مصير تلاميذ 23 ولاية وولايات أخرى في أول يوم من الإضراب”، معتبرا أن ”صمت الوزارة الأولى إهانة للعمال المضربين الذين يطالبون بحقوقهم السالفة الذكر”.

وحذر مزيان من الدروس الضائعة الناتجة عن الإضراب، والتي تجاوزت 15 درسا، والتي يصعب تداركها خاصة وأن تاريخ انتهاء الدروس سيكون في 2 ماي أين ستحدد العتبة بالنسبة للامتحانات الرسمية لنهاية السنة، داعيا إلى الإسراع في الرد لهم لتدارك بعضها، خاصة وأن امتحانات نهاية السنة ستنطلق بداية من تاريخ 12 ماي، في الوقت الذي كشفت تقارير أخرى من الجنوب أن عدد الدروس كثيرة وتحتاج على الأقل 6 أسابيع لتداركها، باعتبار أن محاور عدة ستقصى من البرنامج بسبب الإضراب الذي تواصل لثلاثة أسابيع كاملة دون إهمال الإضراب التحذيري، وهو ما يتسبب في ضياع الدروس وفق مصادرنا.

وفي السياق نفسه، أكد الأساتذة أنهم مستعدون لتعويض الدروس الضائعة، وكذا التزامهم بإكمال البرنامج في حالة تحقيق المطالب، وذلك بالتدريس أيام الجمعة والسبت ومساء يوم الثلاثاء.

وأكدت ”السناباست” في الأخير على أهمية ”تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات”، منددة بـ”تجاهل وإهدار الحقوق والتّعسف في استعمال السّلطة والتّعالي على القانون ورفض تطبيقه حينما يتعلق الأمر بحقوق موظّفي ولايات الجنوب”