التصنيف: أخبار قطاع التربية و التعليم

تسبيق أجور مستخدمي الشرطة والتربية والصحة والمتقاعدين

احتج، أمس، العشرات من التلاميذ المقصيين من بكالوريا 2022 وأولياؤهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، مؤكدين رفضهم لقرار اللجنة القاضي بإقصائهم لمدة سنة، واعتبروه طردا غير مباشر لهم وضرب مستقبلهم، خاصة أنهم لم يغشوا في البكالوريا – حسبهم – وناشدوا رئيس الجمهورية والوزير الأول التدخل العاجل لإنصافهم، مهددين بالتصعيد بعد عيد الفطر.
تجمع العشرات من التلاميذ المقصيين من بكالوريا 2022 وأوليائهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعناصر في العاصمة، احتجاجا على قرار اللجنة الوزارية المحايدة القاضي بإقصائهم من البكالوريا لمدة عام واحد بدل 3 إلى 5 سنوات، وهذا عقوبة على ممارستهم الغش في امتحان مادة الفلسفة في بكالوريا الدورة الماضية.
واعتبر المحتجون أن قرار الوزارة “جائر” وظلم العشرات من المترشحين الذين لم يغشوا في البكالوريا، على حد قولهم، مشيرين إلى أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار التلاميذ المظلومين الذين راحوا ضحية قرارات جماعية للمصححين، وطالبوا الوزارة بمراجعة القرار، وناشدوا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال التدخل العاجل لإنصافهم، إما برفع العقوبة عنهم والسماح لهم بإعادة السنة العام الدراسي المقبل، أو برمجة دورة بكالوريا ثانية لهم.
وأكد المحتجون أن هذا الاعتصام يعتبر الخطوة الأولى فقط لسلسلة من الاحتجاجات والإعتصامات التي قرروا تنظيمها مباشرة بعد عيد الفطر المقبل، حتى يتم رفع العقوبة عنهم.
وقد استقبلت وزارة التربية ممثلين عن أولياء التلاميذ المحتجين للسماع لانشغالاتهم، وأكدت الوزارة أن اللجنة درست ملفاتهم حالة بحالة ولا يمكن التراجع عن قرارها.
وأكدت رئيسة التنسيقية أن المفتش بوزارة التربية الذي استقبلهم، السيد برابح، أكد أن الوزارة قامت بعملها وقررت إقصاء التلاميذ لمدة عام، وهذا لا يمكن التراجع عنه.
تجدر الاشارة إلى أن قوات الأمن تدخلت بسرعة وفرقت المحتجين وأولياءهم من أمام الوزارة الوصية رغم تمسكهم بالبقاء معتصمين، حيث افترشوا الأرض قبل أن يتم تفريقهم.

ستسلط وزارة التربية الوطنية أقصى العقوبات على الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء التي شهدت عملية الغش، خلال امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، وذلك في شعبة الآداب والفلسفة وتحديدا في مادة الفلسفة، في الوقت الذي تواصل اللجنة أشغالها . حسب مصدر مسؤول، فإن الوزير عبد اللطيف بابا احمد سيطلع، في غضون اليومين المقبلين، على التقرير النهائي للجنة المحايدة، المتضمن تسليط عقوبات في حق الأساتذة الحراس ورؤساء المراكز المتورطين في قضية الغش في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، وحسب ذات المصدر، فإن قرار عدم منح المقصيين شهادة البكالوريا مثلما سبق وأعلن عنه الوزير قبل أن يتراجع في تصريح سابق، يرجع أن كل أوراق المقصيين متشابهة، ما يعني أن كل التلاميذ غشوا في امتحان مادة الفلسفة، وبالتالي تسليط عقوبة الإقصاء من اجتياز البكالوريا لمدة سنة واحدة، وحرمان التلاميذ الحاصلين على البكالوريا من هذه الشهادة بسبب الغش.وخلصت اللجنة الوزارية المحايدة للتحقيق في أوراق الطلبة الذين اشتبه في أنهم غشوا في امتحانات البكالوريا، إلى عدم منحهم شهادة البكالوريا رسميا وتعريضهم للإقصاء من المشاركة في نفس الامتحان في دورة واحدة. وسيتعرض الغشاشون في مواد امتحان البكالوريا إلى عقوبة سنة إقصاء من المشاركة ، وهي العقوبة التي تقلصت من ثلاث سنوات لسنة واحدة. وقال نفس المصدر إن العقوبات ستطال أيضا حتى التلاميذ النجباء وأصحاب السلوك الحسن، ممن تثبت مشاركتهم في الغش الجماعي، من خلال إعلام زملائهم في مراكز الامتحان بالأجوبة، كما ورد في شهادات الحراس ورؤساء المراكز.كما نص التقرير على إحالة الحراس ورؤساء المراكز التي شهدت حالات الغش الجماعي في الدورة الأخيرة من البكالوريا، على المجالس التأديبية لتسليط العقوبة المستحقة عليهم بسبب التقصير والتهاون في أداء عملهم.وشرعت اللجنة المحايدة في استدعاء الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 الخاصة بشعبة الآداب والفلسفة، عقب عمليات الغش التي وقعت خلال مجريات امتحان الفلسفة، للاستماع للأساتذة بخصوص ما وقع خلال مجريات امتحان مادة الفلسفة، وفي حال وجود غش هل يملكون دليلا على ذلك. وأكد المصدر ذاته، أن الأساتذة مطالبون بإعطاء الدليل على أن التلاميذ قد غشوا حقا في امتحان مادة الفلسفة، كما يواجه الأساتذة الحراس تهمة التواطؤ في الغش مع التلاميذ، ولاسيما أن الكثير من شهادات الطلبة المقصيين أكدت ذلك عبر وسائل الإعلام، كما ستسلط على الأساتذة في حال ثبوت أنهم متورطون في قضية تحريض التلاميذ على الغش، عقوبات صارمة قد تصل إلى الطرد من العمل.ويبلغ عدد حالات الغش المحصاة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد المداولات وبناء على التقارير التي تحصل عليها من مختلف الولايات، 3180 حالة في 6 ولايات من الوطن.