”ممثلو مديريات التربية حرّضوا التلاميذ علـى الغش في الباك”

”ممثلو مديريات التربية حرّضوا التلاميذ علـى الغش في الباك”

كشفت التقارير التي سلمها بعض رؤساء المراكز التي شهدت غشا جماعيا أثناء مادة الفلسفة، أن بعض الإداريين المنتمين إلى مديريات التربية هم من سمحوا للتلاميذ بالغش، وطلبوا منهم ”استغلال الفرصة التي لا يمكن لها أن تتكرر كي يحصلوا على شهادة البكالوريا”.كشفت مصادر مطلعة أن وزير التربية، عبد اللطيف بابا احمد، ورئيس الديوان لوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، اطلعا على تقارير وصفتها مصادرنا بـ”الملغّمة”، تخص التجاوزات التي حصلت خلال امتحان مادة الفلسفة الخاص بشهادة البكالوريا، مما وضعهما في موقف لا يحسدان عليه، وهذا بعد ثبوت أن بعض الأساتذة ساهموا في عملية الغش.وحسب التقارير فإن مسؤولين إداريين بمديريات التربية يعملون كرؤساء مصالح امتحانات والمسابقات ومستشاري التوجيه، هم من أجبروا التلاميذ على الغش، كطريقة لإرجاعهم إلى قاعات الامتحان وعدم مغادرتها، كي لا ينفلت الوضع ويزيد من التأزم. وحسب التقرير القادم من ولاية قسنطينة، فإن أحد المسؤولين الذين كلفهم مدير التربية على مستوى الولاية هو من طلب من التلاميذ الغش وصار يستعمل معهم كلمات سوقية على سبيل المثال، ”أنا في مكانك إن لم يتركني الأساتذة استعمل الغش لهددتهم بالسلاح الأبيض”.وتضمنت التقارير أن التلاميذ الذين راحوا ضحية التأويلات ومارسوا الغش ولم يقوموا بأعمال شغب، لن يشملهم العقاب وسيشمل فقط التلاميذ الذين قاموا بالفوضى. وفي هذا الصدد، كان عيسى ميرزاي الأمين العام للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، قد أكد أن لديه معلومات تؤكد بأن بعض التلاميذ شرعوا في البكاء والصراخ حتى قبل الشروع في الامتحان .ومن بين النقاط التي تضمنها التقرير، العنف اللفظي الذي مارسه التلاميذ ضد الأساتذة، حيث تم تدوين كل الكلام وأسماء التلاميذ الذين تلفظوا به، وكذا الأساتذة الضحايا بالإضافة إلى شرح عملية الغش التي تمت بتفاصيلها، منذ بدايتها إلى غاية الإنتهاء من الوقت المقرر للإمتحان.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العقوبات التي سيتخذها الديوان الوطني ضد هؤلاء التلاميذ هي إقصاؤهم من الإمتحان حتى ولو تحصلوا على شهادة البكالوريا، ومنع تسجيلهم في السنوات القادمة في المدارس النظامية وتحويلهم الى مترشحين أحرار.

سبحان الله وبحمده.