رفع الساعات الإضافية للأساتذة وتسوية المناصب المكيفة
قال، وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، أن هناك العديد من المطالب قد جسدت، وأخرى في طريقها للتجسيد في أقرب الآجال، غير أنه أكد بأن هناك مطالب يصعب تجسيدها على أرض الواقع وتحتاج إلى دراسة أعمق. في الوقت الذي وصفت النقابات لقاءها بالوزير "بالإعلامي" بالدرجة الأولى.
وحاول، المسؤول الأول عن القطاع لدى ترأسه للقاء الثاني من نوعه، الذي جمعه مع نقابات التربية المعتمدة السبع، بمقر الوزارة، أن يفتح للشركاء الاجتماعيين أجواء النقاش حول المطالب المرفوعة، حيث أعطى إجابات عن الانشغالات المرفوعة، أين تطرق في تدخله إلى المطالب التي تم تجسيدها على أرض الواقع ويتعلق الأمر بإلغاء الدحرجة في الدرجات أثناء الإدماج في الرتب المستحدثة، التخفيف في مدة التكوين لفائدة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي من 3 سنوات إلى سنة واحد فقط، والقرار الوزاري موجود على طاولة مديرية الوظيفة العمومية للمصادقة عليه، بالإضافة إلى القرارات المنظمة للامتحانات والمسابقات التي قد تم إعدادها، وكذا اعتماد التساوي في نسب الترقية والتأهيل المقدرة بـ50 بالمائة.
كما عدد الوزير بابا احمد عبد اللطيف، المطالب التي هي في طور التجسيد، في اللقاء الذي دام ساعتين ونصف من الزمن، وتتعلق أساسا في الرفع من القيمة المالية لمنح الجنوب والمنطقة التي توجد حاليا على طاولة الوزير الأول للمصادقة عليها، والتي سيصدر القرار بشأنها في الأيام القليلة القادمة، ملف التسوية المالية لمنسقي المواد والأقسام الذي يوجد في مرحلة الإحصاء وإعداد القائمة الإسمية حسب الولايات المعنية.
وبشأن المطالب التي قال عنها بابا احمد بأنها صعبة التجسيد وتحتاج إلى دراسة أعمق، تتعلق بإدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية الوطنية، وكذا ملف طب العمل الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة، وكذا المطلب المتضمن تخصيص منح للمديرين، النظار والمقتصدين الذي يحتاج إلى إعادة النظر في النظام لتعويضي من جديد.
أكثر المناصب في التدريس لمواد التربية البدنية والفيزياء والرياضيات واللغات الأجنبية
فتحت وزارة التربية الوطنية المجال أمام حاملي شهادة ليسانس في بعض التخصصات التي كانت مرفوضة في وقت سابق، للمشاركة في مسابقات التوظيف في سلك التدريس، ويتعلق الأمر بليسانس في علم الاجتماع التربوي، علم النفس التربوي والبيولوجيا. فيما تم فتح أكثر المناصب في مواد التربية البدنية، الفيزياء، الرياضيات، اللغات الأجنبية "فرنسية وإنجليزية"، واللغة العربية.
ومثلما نشرت "الشروق" في أعدادها السابقة عن شروع مديريات التربية بالولايات، منذ أول أمس الأحد، في استقبال ملفات المترشحين للمشاركة في مسابقات التوظيف بعنوان سنة 2022، في مختلف الأسلاك والرتب، على أن يتم تنظيم المقابلة في الـ12 أوت المقبل، فإن ملف الترشح لا بد أن يودع من قبل المعني بالأمر شخصيا خلال 15 يوما، وأي ملف يودع خارج آجال التسجيل يعد مرفوضا.
كما لا تقبل أي شهادة نجاح إلا إذا كانت نهائية، في حين لا تقبل أي شهادة إدارية مسلمة من المؤسسات الجامعية لتدريس بعض التخصصات غير المذكورة في شهادة النجاح النهائية. بالإضافة إلى عدم قبول أي ملف ناقص.
وبخصوص التخصصات الجديدة التي وافقت وزارة التربية الوطنية على اعتمادها في عملية التوظيف من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، فإنه سيكون بإمكان حاملي شهادة ليسانس في البيولوجيا، علم النفس التربوي وعلم الاجتماع التربوي في حال نجاحهم في المسابقة التدريس بالطور الابتدائي كأساتذة لمادة اللغة العربية. كما فتح المجال لحاملي شهادة مهندس دولة للتدريس بالطور الثانوي إلى جانب حاملي شهادة ماستر في التخصص.
وفيما يتعلق بالمناصب الجديدة المفتوحة، بالنسبة للطور الثانوي، فإنه سيتم فتح أكبر عدد من المناصب في التربية البدنية والرياضية بـ783 منصب جديد، تليها في المرتبة الثانية مادة الفيزياء بـ629 منصب والرياضيات بـ628 منصب عمل، من أصل 4553 منصب جديد. أما بخصوص الطور المتوسط، فإن أكثر المناصب ستفتح في مادة اللغة العربية بـ568 منصب، تليها مادة الرياضيات بـ567 منصب، ثم مادة الإنجليزية بـ443 منصب، تليها مادة الفرنسية بـ420 منصب، ثم مادة التربية البدنية بـ290 منصب، تليها مادة العلوم الطبيعية بـ222 منصب، تليها مادة التاريخ والجغرافيا بـ169 منصب، ثم الرسم بـ107 منصب، التربية الموسيقية بـ74 منصب وفي الأخير مادة الأمازيغية بـ55 منصب من أصل 3113 منصب مفتوح. بينما في الطور الابتدائي، سيتم فتح أكبر عدد من المناصب في مادة اللغة العربية بـ3757 منصب، تليها مادة الفرنسية بـ907 منصب ثم مادة الأمازيغية بـ16 منصبا.
الوثائق المطلوبة في ملف التوظيف
طلب خطي، ظرفان بريديان، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة، إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من وثيقة التعريف الوطنية، صحيفة السوابق العدلية، صورتان شمسيتان، شهادة الإقامة، شهادتان طبيتان "عام وخاص"، شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية، نسخة طبق الأصل من كشف النقاط من السنة الأخيرة من الدراسة، كل وثيقة تثبت دراسات أو أشغال قام بها المترشح في تخصصه، شهادة الجنسية، شهادة الميلاد، شهادة عائلية للحالة المدنية، ووثيقة تثبت الصفة بالنسبة إلى أوائل الدفعات.
صحيفة الشروق.
سبحان الله وبحمده.
فتح أكبر "كوطة" من المناصب في الماجستير قريبا
المطالبة بإعادة النظر في القوانين المسيّرة للمدارس التحضيرية
طالب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، بتفعيل مجلس أخلاقيات المهنة على مستوى كل مؤسسة جامعية، مع الرفع في عدد مناصب الماجستير والتأكيد على أحقية الطالب في النظام الكلاسيكي في الماستر.
وأوضح "البيان الختامي" للاتحاد عقب اختتام أشغال المخيم الوطني التكويني الـ24 بالملحقة الجامعية بمغنية في ولاية تلمسان، بمشاركة أكثر من 400 طالب من مختلف جامعات الوطن، وبعد النقاش وتحليل الأوضاع الجامعية والوطنية، تم الاتفاق على مطالبة الوزارة الوصية بضرورة تفعيل صيغ التواصل بين مختلف الجامعات، خاصة فيما يتعلق بالانتقال من الليسانس إلى الماستر، وكذا تطبيق وتوحيد القوانين واللوائح الخاصة بنظام (أل.أم.دي) على المستوى الوطني، بالإضافة إلى فتح أكبر عدد ممكن من مناصب الماجستير، مع التأكيد على أحقية الطالب في النظام الكلاسيكي في الماستر.
ودعا الاتحاد إلى إعادة النظر في القوانين المسيّرة للمدارس الوطنية التحضيرية، مع ضرورة منح طلبة المدارس التحضيرية شهادة مهندس للدراسات التحضيرية للمدارس العليا، بالإضافة إلى تمكين الطلبة الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، مواصلة الدراسة في المدى الطويل.
وبخصوص طلبة الطب، طالب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، في نفس البيان، بضرورة إعادة النظر في تصنيف المنح على غرار منحة العدوى، وكذا رفع المنحة المدرسية للطالب بما يتماشى مع احتياجاته الدراسية.
بالمقابل فقد سجل المشاركون بكل ارتياح الزيادة في عدد مرافق الخدمات الجامعية على المستوى الوطني، غير أنهم تأسفوا لمستوى الخدمات المقدمة عكس ما هو منصوص عليه قانونيا. في حين ثمّنت المنظمة قرار حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية، الذي كان مطلبا أساسيا لها، وعليه فقد دعت إلى وضع دليل أحسن يحقق خدمات أفضل للطالب .
ولأجل ضمان دخول جامعي ناجح، طالب الاتحاد الوصاية بأهمية فتح أبواب الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين الفاعلين، كما شدد على معاقبة كل من ثبت تورطه في قضايا سوء التسيير للحفاظ على الجامعة، لكي تبقى دائما منبرا للعلم والمعرفة.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
المناصب العليا بادارة البلدية
السؤال= هل بامكان متصرق بلدي يشغل حاليا منصب رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة . ان يشغل منصب رئيس مصلحة البناء والتعمير والاحتياطات العقارية والاشغال والطروقات حيث ان مصالح مفتشية الوطيفة الوطيفة العمومية ترفض التاشيرة على مثل هده القرارات بدعوى
ان المنصب تقني يشغله من له رتبة مهندس دولة وليس متصرف الرجاء منكم اثراء هدا الموضوع
والسلام عليكم ورحمة الله وبىكاته
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، من المفروض ان هذا الموظف يبقى رئيس مصلحة اي مصلحة التنظيم والشؤون العامة ولايستطيع ان يشغل رئيس مصلحة البناء والتعمير ……..وغيرها من المصالح التقنية التابع للبلدية ويبقى له الحق في التأهيل ، أو الترقية على أساس الاختبار لمتصرف اداري رئيسي فالاختيار لريس البلدية :
اذا كان متحصلا على شهادة الليسانس : في العلوم الادارية والقانونية فيقبل بعد مرور 5 سنوات ان يكون رئيس مصلحة المنازعات او مصلحة التنظيم العامة
// // // // // // : في علم الاجتماع مثلا يقبل بعد مرور 5 سنوات من تنصيبه اي يختار رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية وهذا حسب الاختصاص …..الخ
أما اذا كان ليس له مستوى أي شهادة فيبقى في منصبه أحسن
نعم يشترظ مفتتش الوظيف الاختصاص في التأشرة على قرار التنصيب المستوى . الرجل المناسب في المكان المناسب
ان تحديد المنصب من صلاحيات رئيس البلدية فهو له سلطة الانتداب
arrété 476 fixant le nombre des poste ouverts au titre de l’année universitaire 2022/2014
بوركت على هذه المعلومات