الاكتظاظ بأقسام الأولى ثانوي يشمل أزيد من 20 ولاية الموسم المقبل
ألزمت وزارة التربية، في مراسلة موجهة إلى مديرياتها الولائية بضرورة متابعة كل الهياكل قيد الإنجاز، لا سيما ما تعلق بالطور الثانوي وتحرير تقارير مفصلة عن وضعية المشاريع التربوية قبل نهاية شهر أوت على أقصى تقدير.
وحسب المصدر، الذي أورد الخبر، فإن الوزارة متخوفة من تكرار سيناريو الاكتظاظ بأقسام السنوات الأولى، الذي شهده الموسم الدراسي الفارط 2022 2022 بصعود كوكبتي إصلاحات بن بوزيد. وحسب ذات المصدر، فإن إشكال الاكتظاظ لا زال مطروحا في أزيد من 20 ولاية، بالرغم من أن وزارة التربية تسابق الزمن من خلال مراسلتها، حرصا منها على تدشين ما يقارب 110 ثانوية بعدة ولايات خلال الموسم الدراسي القادم. وتضيف ذات المصادر أن 10 ولايات فقط من بين 48 ولاية غير معنية بمشكل الاكتظاظ، الذي عانت منه أزيد من 900 ثانوية السنة الفارطة.
من جهة أخرى، رفع بعض الأولياء من سقف مطالبهم بالتماس دورة استدراك للسنوات الأولى للمعيدين والمفصولين، بمبرر ظروف التمدرس الذي عانى منه أبناؤهم خلال السنة الدراسية.
الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
ارجو ان يجدوا لنا حلا في القريب العاجل
فجو الدراسة مع 40 طالب ليس مريحا ابدا
و يبقى التلاميذ هم من يدفعون الثمن
بارك الله تعالى فيك
200 ثانوية دون مدير الموسم الدراسي المقبل بسبب عزوف النظار
تسبب القانون الخاص لعمال التربية، الذي كان محل سخط مديري الثانويات والنظار، في عزوف العشرات منهم عن المشاركة في مسابقة توظيف مديري الثانويات للسنة الدراسية 2022 2022. واستنادا إلى تقارير مديري التربية المرسلة إلى الوزارة الوصية، فإن أزيد من 200 منصب بين مدير وناظر سيكون شاغرا الموسم الدراسي القادم، على خلفية رفض 400 ناظر المشاركة في المسابقة التي تم إجراؤها بداية السنة الجارية، احتجاجا على التصنيف الذي جاء به القانون الخاص، والموصوف بالمجحف، حسب النظار، على خلفية تصنيف الأستاذ المكون المدمج في الصنف 16 مع مدير الثانوية، إلى جانب تقاعد العشرات من المديرين والنظار.
ومن المرتقب أن يبقى ما يزيد عن 200 ثانوية بدون مدير وناظر خلال السنة الدراسية 2022 2022، بالرغم من أن الوزارة شرعت في تكوين 180 مدير ثانوية جديد من الناجحين في المسابقة، والذين يزاولون تكوينهم بمعهد تكوين إطارات التربية بالحراش. ومن المحتمل أن تلجأ الوصاية إلى تكليف نظار أو أساتذة مكونين لتسيير هذه المؤسسات.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
الوزارة تقرر عدم رفع منحة التمدرس خلال الدخول المقبل
مطالب بتوسيعها لتشمل 75 بالمائة من التلاميذ
قررت وزارة التربية الوطنية عدم رفع منحة التمدرس الموجهة لفئة المعوزين، والمقدرة بـ3 آلاف دينار، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقتها جمعيات أولياء التلاميذ لرفعها إلى 10 آلاف دينار بالنظر إلى الغلاء الفاحش في الأسواق الجزائرية، والذي لم تسلم منه الأدوات المدرسية وملابس الأطفال.
أمرت إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد في المنشور الذي وقعه الأمين العام للوزرة بوشناق خلادي الخاص بالتحضير للدخول المدرسي 2022-2014 في 30 جوان الماضي مديري التربية الخمسين عبر الوطن بالعمل مع الهيئات المختصة المحلية على ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من منحة التمدرس، مشيرة أنه ستبقى 3 آلاف دينار فقط خلال الدخول المدرسي المقبل.
وطالبت الوزارة مديري التربية بأن تكون القائمة الخاصة بالاستفادة من هاته المنحة جاهزة قبل الدخول المدرسي، لتسلم إلى أصحابها عند الدخول، مشددة في السياق ذاته على موافاة المديرية المعنية بهذا الملف على مستوى الوزارة بصفة دورية واطلاعها على كل الصعوبات التي قد تعيق سير هذه العملية.
وفي ردها على عدم رفع هذه المنحة، انتقد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد عدم تجاوب السلطات مع مطلبهم القاضي برفع هذه المنحة لتواكب التغيرات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر المتمثلة في الارتفاع المتواصل للأسعار في جميع الخدمات والسلع.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه سبق وأن راسلوا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرفع قيمة هذه المنحة إلى 10 آلاف دينار، باعتبار أن بوتفليقة هو من أقر هذه المنحة في 2001، مبينا أن رفعها بات أكثر من ضروري بالنظر إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والملابس والمآزر، إضافة إلى الكتب.
ودعا أحمد خالد إلى توسيع العملية لتشمل 75 بالمائة من التلاميذ، بالنظر إلى وجود أولياء يتقاضون راتبا لا يصل حتى الأجر القاعدي المضمون المقدر بـ18 ألف دينار.
وبخصوص التأخر في تسليم هذه المنحة للتلاميذ، وذهابها في بعض الحالات إلى غير مستحقيها، دعا ممثل أولياء التلاميذ السلطات المحلية إلى التدقيق في تسليم وثائق الثبوتية والتأكد من الوضعية الاقتصادية لولي الأمر لتفادي حدوث تلاعبات، متوقعا في السياق ذاته توزيع 80 بالمائة من هذه المنح مع بداية الدخول المدرسي بالنظر إلى الشروع في التحضير لها وإحصائها خلال شهر جوان الماضي.
المصدر صحيفة الفجر.
سبحان الله وبحمده.
نظرا لاعتماد "نظام التفويج" في المواد الأساسية
أزمة "متوسطات" تنتظر التلاميذ والأساتذة في الدخول المدرسي المقبل
طرحت الندوة الجهوية للمناطق الأربع، مشكل نقص القاعات بالمتوسطات، الذي سيطرح بقوة في الدخول المدرسي، نظرا إلى اعتماد وزارة التربية على نظام "التفويج"، بغية رفع قدرة استيعاب التلاميذ للدروس.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، حضرت أشغال الندوة الجهوية التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، بحضور رؤساء مصالح التنظيم التربوي بمديريات التربية بالولايات، حول التحضير للدخول المدرسي المقبل، أوضحت أنه تم تناول المنشور الوزاري المتضمن الإجراءات المتخذة للتخفيف من ثقل المحفظة لفائدة التلاميذ بالنقاش، مع ضرورة مرافقة الإجراءات بعملية تحسيسية وسط الأولياء بأهمية تلك التدابير الواجب الالتزام بها.
كما تم التطرق خلال الندوة إلى المنشور الوزاري المتضمن إعادة تنظيم الزمن الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط والمناهج الدراسية المتطابقة معها، بحيث أثاروا مشكل نقص القاعات وتوقعوا أن يشكل نقطة سوداء في الدخول القادم، على اعتبار أن التدريس في التعليم المتوسط سيعتمد بالدرجة الأولى على نظام "التفويج" أي تقسيم القسم إلى قسمين اثنين بغية رفع قدرة استيعاب التلاميذ للدروس، خاصة في المواد الأساسية كالرياضيات، اللغات الأجنبية واللغة العربية، غير أن "التفويج" يستلزم ويحتاج إلى قاعات إضافية لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف، في وقت أن العديد من المتوسطات، وإلى حد الساعة، لا زالت تستعمل الملاحق لاستيعاب العدد الهائل من التلاميذ.
كما تناول النقاش مشكل النقص في أساتذة مادة الإعلام الآلي، بسبب عدم الاعتراف بهذا التخصص ضمن القرار الوزاري المشترك المتضمن الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف.
جدير بالإشارة، أن الوزارة الوصية اتخذت قرار التقليص، في الحجم الساعي الأسبوعي في مرحلة التعليم المتوسط، من 30 إلى 28 ساعة، فيما احتفظت بنفس الحجم الساعي بالنسبة إلى السنة الرابعة.
في الوقت الذي أقرت تنظيما زمنيا دراسيا جديدا، بحيث حرصت على ضرورة مطابقته مع مناهج مختلف المواد الدراسية. بالمقابل فقد تم إدراج حصص "الأعمال الموجهة" في 4 مواد أساسية وهي اللغة العربية، الرياضيات، الفرنسية والإنجليزية.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
إيداع ملفات خريجي الماستر بداية من منتصف سبتمبر
531 مسابقة دكتوراه بـ8 آلاف وظيفة خلال الدخول الجامعي المقبل
تنطلق عملية إيداع ملفات المترشحين لاجتياز مسابقات الدكتوراه في مختلف التخصصات وطنيا، في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، وقد وافقت الوزارة على أغلب العروض المقترحة بعد مرورها على اللجان الجهوية، حيث سيتّم تنظيم 531 مسابقة للموسم الجامعي القادم .
توسع النظام الجديد (أل أم دي) على مستوى كافة المؤسسات الجامعية، وامتد إلى الطور الثالث من التكوين مع تسجيل تراجع كبير للنظام الكلاسيكي، حيث فتحت العديد من تخصصات الليسانس والماستر، بينما وافقت وزارة التعليم العالي، على تنظيم 531 مسابقة الموسم المقبل، في مختلف التخصصات بمعدل مناصب يتراوح ما بين 3 إلى 8 في كل تخصص حسب الاحتياجات وإمكانات التأطير.
وحسب المقرر رقم 487 الصادر بتاريخ 15 جويلية الجاري، المتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه، ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان الموسم الجامعي، الذي اطلعت عليه "الشروق"، فإن مختلف الجامعات استفادت من التكوين في الدكتوراه، ومنها من استفادت بأكثر من 45 مشروعا وأخرى استفادت من مشروع واحد فقط، وستدرس الملفات وتنشر قائمة من تتوفر فيهم شروط اجتياز المسابقة، ليتم بعد ذلك استدعاؤهم، إذ ستكون المسابقات في شهر أكتوبر.
وتفتح هذه المسابقات آفاق التكوين ما بعد التدرج للحاصلين على شهادة الماستر في مختلف التخصصات، ليدوم التكوين ثلاث سنوات يلزم بعدها الطالب بمناقشة رسالة الدكتوراه ليحصل على الشهادة، مع تقديم تبريرات في حال التأخر عن المناقشة سنتين على الأكثر، حسب القانون، وتسير الجامعة الجزائرية في إطار الإصلاحات في طريق إزالة عروض التكوين في الماجستير والدكتوراه الكلاسيكية، وبالمقابل فتح عدّة مسارات في (أل أم دي)، مع إمكانية استفادة طالب الدكتوراه من منحة تصل إلى 36 ألف دج كل ثلاثة أشهر، مع منح فرصة التوظيف بعد نيل الشهادة، ومن المتوقع أن يتدفق عدد كبير من المترشحين على مسابقات الدكتوراه الموسم الجامعي القادم.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
تعكف وزارة التربية الوطنية على إعداد قرار وزاري مشترك جديد لإدخال تخصصات جديدة تتلاءم مع ما هو موجود في الجامعات الجزائرية على غرار شهادة الماستر و«آل آم دي»، وفي المقابل فلن يتم إجراء أية حركة في صفوف مديري التربية الوطنية.كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التربية الوطنية أن القرار الوزاري من المرتقب أن يتم إصداره خلال الأيام المقبلة، والذي يتضمن تخصصات جديدة تتلاءم مع شهادة الماستر و«آل آم دي»، في الوقت الذي يصنف القرار الوزاري المشترك في الرتبة الـ11، وفي المقابل فإن مشاركة الحاصلين على شهادة «آل آم دي» والماستر في مسابقة التوظيف في التعليم الثانوي استثنائية هذه السنة بعد أن حصلت وزارة التربية الوطنية على رخصة استثنائية، غير أن المترشحين من مديرية الوظيف العمومي،كما أن المترشحين ملزمين بالتكوين لمدة سنة كاملة.وأكدت وزارة التربية الوطنية أنه لن يتم إجراء أية حركة لمديري التربية خلال الموسم الدراسي المقبل، وكل ما يتداول مجرد إشاعات لا غير، والحركة غير واردة في الوقت الراهن، كما أن وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف لم يشرع أبدا في الحركة وذلك حفاظا على استقرار القطاع.وفي سياق ذي صلة قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم مسابقات داخلية، حيث تقرر فتح 537 منصب مالي جديد لفائدة سلك معاون تقني للمخبر، حيث سيتم فتح 254 منصب عن طريق الامتحان المهني، و283 منصب عن طريق الترقية الاختيارية بالأخذ بعين الاعتبار جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشح.الوثيقة الخاصة بالمناصب المخصصة للتكوين والتي تحوز «النهار» نسخة منها، عن تخصيص 216 منصب لسلك «ملحق رئيسي بالمخبر»، على أن يتم فتح 93 منصبا عن طريق الاختبار الكتابي و123 منصب عن طريق الترقية الاختيارية.كما تقرر فتح 693 منصب «نائب مقتصد»، على أن يتم فتح 618 منصب عن طريق التوظيف الخارجي، 47 منصبا عن طريق الامتحان المهني و28 عن طريق الترقية الاختيارية. وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر فتح 321 منصب في سلك «نائب مقتصد مسير»، حيث سيتم فتح 153 منصب مالي عن طريق الامتحان المهني و168 منصب عن طريق الترقية الاختيارية، بالإضافة إلى فتح 516 منصب مالي لفائدة سلك «مقتصد خارجي».وفيما يتعلق بتوزيع المناصب المالية الشاغرة المخصصة للمسابقة لـ«رتبة مفتش التعليم المتوسط» فإنه تقرر فتح 271 منصب جديد في المواد التعليمية التالية، رياضيات، تربية تكنولوجية، علوم طبيعية، علوم اجتماعية، لغة عربية، لغة فرنسية، لغة إنجليزية، تربية فنية، تربية موسيقية، تربية بدنية، لغة أمازيغية وإدارة المتوسطات، مقابل فتح 120 منصب جديد لفائدة سلك «مفتش التعليم المتوسط» تخصص «التسيير المالي والمادي في المتوسطات».
صحيفة النهار
سبحان الله وبحمده.
قررت وزارة التربية الوطنية تنمية جهاز الإرشاد المدرسي، ابتداء من السنة الأولى متوسط، لمساعدة التلميذ على البناء التدريجي لمشروعه الشخصي وإشراكه في اختياراته المدرسية والجامعية، وكذا لمحاربة العنف في الوسط المدرسي .ويشير المنشور الإطار لتحضير الدخول المدرسي 2022 -2014، الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، أنه بداية من الدخول المدرسي المقبل، فإن المؤسسات التربوية ملزمة بمتابعة التلاميذ نفسيا، وذلك من خلال تنمية جهاز الإرشاد المدرسي ابتداء من السنة الأولى متوسط لمساعدة التلميذ على البناء التدريجي لمشروعه الشخصي وإشراكه في اختياراته المدرسية والجامعية، على أن تنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة لتوظيف الأخصائيين النفسانيين بداية من شهر أكتوبر المقبل .وحسب المصدر ذاته، فإن تنمية جهاز الإرشاد المدرسي في التعليم المتوسط سيساعد على تحسين الأداء البيداغوجي، من خلال تدعيم القدرات والمهارات لدى التلميذ، كما ستتقلص نسبة الإعادة في الأطوار التعليمية بتعزيز جهاز المعالجة البيداغوجية، وأضافت الوثيقة ذاتها ضرورة توسيع فتح الأقسام الخاصة لفائدة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.وستنظم وزارة التربية الوطنية، مباشرة بعد الدخول المدرسي، أياما دراسية حول ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية، التي اعترف وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد شخصيا ببلوغها مستويات قياسية باتت تهدد المنظومة التربوية، عندما ترأس الندوة الجهوية لمديري التربية لولايات الشرق، ومن المقرر أن تستعين الوزارة بخبراء أجانب من دول أوروبية، لتشريح الظاهرة وتحديد آليات معالجتها مع مديري التربية لـ15 ولاية بالشرق الجزائري، وخلصت الوصاية إلى تنظيم أيام دراسية حول ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية، يحدد تاريخها مباشرة بعد الدخول المدرسي 2022 -2014. وكشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية بأن الأيام الدراسية ستحضرها كل الأطراف المعنية بالظاهرة، من أولياء التلاميذ وإطارات الوزارة ومختصين وخبراء محليين ومن دول أوروبية، للاستعانة بخبرتهم في مجال محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية، نظرا لكونها ظاهرة بدأت تتفاقم بحدة، مضيفا أن فكرة الأيام الدراسية قررها الوزير.وستشرع وزارة التربية الوطنية في تنصيب خلايا استقبال التلاميذ وأوليائهم بمديريات التربية والمؤسسات التعليمية، التي من شأنها أن تساعد في نجاح الدخول المدرسي من خلال التوجيهات والإرشادات التي تبادر بتقديمها في هذه الفترة التي تعرف إقبالا كبيرا للتلاميذ والأولياء على المؤسسات التعليمية ومديريات التربية، مع الحرص على تنصيب هذه الخلايا على مستوى مديريات التربية والمؤسسات التعليمية واختيار العناصر المؤهلة للاضطلاع بهذه المهنة وفقا لما تضمنه المنشور.
سبحان الله وبحمده.
إيداع ملفات التوظيف في السلك الإداري لقطاع التربية الاثنين المقبل
ستشرع مديريات التربية بالولايات في استلام ملفات الترشح لمسابقات التوظيف في السلك الإداري، ابتداء من الـ7 أكتوبر الجاري، للتنافس على 6 آلاف منصب جديد على المستوى الوطني في مختلف التخصصات.
كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن الراغبين في المشاركة في مسابقة التوظيف في السلك الإداري في كل الأصناف، مطالبون بالتقدم على مستوى مديريات التربية التابعين لها لإيداع ملفات الترشح، مؤكدة في ذات السياق بأن المسابقة ستجرى على أساس الشهادة وليس على أساس الاختبار كما جرى في مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، في الوقت الذي أضافت بأن المسابقة ستفتح في التخصصات التالية، مقتصد، عون إدارة، متصرف إداري، عون مكتب، عون مخبر، عون مخبر رئيسي، وثائقي، مكتبي، مشرف مدرسي، ومستشار للتوجيه المدرسي .
وبخصوص العمال المهنيين، فإنه سيتم فتح 1000 منصب جديد، بعدما تم ضبط الاحتياج على المستوى الوطني، بحيث ستجرى المسابقة على مستوى معاهد التكوين المهني المتخصصة خلال الشهر الجاري لفائدة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين عن الدخول في إضراب ليوم واحد، غدا، على أن يتجدد كل اثنين من كل أسبوع، كما سيتبع باعتصام أمام وزارة التربية يوم الأربعاء.
وحسب ما صرح به المنسق الوطني للمساعدين، مراد فرطاقي، لـ”الخبر”، فإن المهلة التي منحتها للوزارة انتهت دون أن تتحرك هذه الأخيرة، حسبه، على الأقل لاستدعائهم، وهو ما دفعهم إلى تحديد تاريخ الاحتجاج، حيث سينطلق بالدخول في إضراب كل اثنين من كل أسبوع. كما سينظمون، هذا الأربعاء، اعتصاما أمام وزارة التربية، وهي الاحتجاجات المرشحة للتصعيد في حال استمرار الوصاية تجاهلها لمطالبهم، وعلى رأسها إعادة تصنيفهم.
سبحان الله وبحمده.
