التصنيفات
العلوم السياسية والعلاقات الدولية

النظم السياسية في العالم المعاصر سعاد الشرقاوي

النظم السياسية في العالم المعاصر….سعاد الشرقاوي


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم هذا الكتاب بعنوان
النظم السياسية في العالم المعاصر….سعاد الشرقاوي

منقووووووووووول للفائدة




رد: النظم السياسية في العالم المعاصر….سعاد الشرقاوي

هذا الرابط يقودنا ال – موضوع جديد. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟




رد: النظم السياسية في العالم المعاصر….سعاد الشرقاوي

مشكوووووووووووووووووووووووور




رد: النظم السياسية في العالم المعاصر….سعاد الشرقاوي

شكرااااااااااااااااااا




رد: النظم السياسية في العالم المعاصر….سعاد الشرقاوي

شكرا جزيلا.و جزاك الله خيرا




رد: النظم السياسية في العالم المعاصر….سعاد الشرقاوي

شكرا جزيلا ودمتم




التصنيفات
العلوم السياسية والعلاقات الدولية

كتاب: مدخل للفكر الإستراتيجي لطلبة العلوم السياسية.

كتاب: مدخل للفكر الإستراتيجي..لطلبة العلوم السياسية.


الونشريس

للتحميل إليكم الرابط التالي:

http://www.4shared.com/file/77313785…f_2505008.html

ترقبوا المزيد بإذن الله.

بالتوفيق للجميع.




رد: كتاب: مدخل للفكر الإستراتيجي..لطلبة العلوم السياسية.

مشكور حبيبي




رد: كتاب: مدخل للفكر الإستراتيجي..لطلبة العلوم السياسية.

mmmmmmmmmmmmerciiiiiiiiiiiiiii




رد: كتاب: مدخل للفكر الإستراتيجي..لطلبة العلوم السياسية.

بارك الله فيك اخي ……………………………..شكرا




رد: كتاب: مدخل للفكر الإستراتيجي..لطلبة العلوم السياسية.

الونشريس




رد: كتاب: مدخل للفكر الإستراتيجي..لطلبة العلوم السياسية.

بارك الله فيك




رد: كتاب: مدخل للفكر الإستراتيجي..لطلبة العلوم السياسية.

جزاك الله خيرا




التصنيفات
البحوث المدرسية

المظاهر السياسية و الدينية في الجزائر في العصور القديمة

المظاهر السياسية و الدينية في الجزائر في العصور القديمة


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم في هذا البحث

المظاهر السياسية و الدينية في الجزائر في العصور القديمة
التحميل من الملفات الملفقة
منقول للفائدة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
المظاهر السياسية والدينية في الجزائر في العصور القديمة.rar‏  16.5 كيلوبايت المشاهدات 61


التصنيفات
البحوث المدرسية

بحث حول الأحزاب السياسية والتجربة الديمقراطية في الجزائر

بحث حول الأحزاب السياسية والتجربة الديمقراطية في الجزائر


الونشريس

بحث حول الأحزاب السياسية والتجربة الديمقراطية في الجزائر

________________________________________

لازالت اشكالية الديموقراطية في الوطن العربي تتمثل في البحث عنها و في أسباب غيابها . فالديموقراطية كمفهوم و تعريف و تجربة معروفة من الناحية النظرية ، لأننا نلاحظها و نشاهد تطبيقاتها في العالم الغربي .. و لكن في العالم العربي ، نواصل البحث عن أسباب غياب امكاناتها و تلكأ السلط و دوائر النفوذ و الهيمنة في استمرارهم في وأد التجارب و المشاريع التي تروم الاستنهاض و تجترح قيم الديموقراطية و الحريات السياسية و حقوق الانسان و المجتمع و مؤسسات الدولة العامة . فلازال الوعي العربي لم يصل الى لحظة التماهي مع الحقيقة الديموقراطية كقيمة وجودية يعيشها كلحظة محايثة للواقع الراهن .

فمن هذه الناحية ، تطرح الديموقراطية على العرب بشكل عام كاشكالية للبحث عنها و لم تصل بعد الى تقييم التجربة الديموقراطية لعدم ترسب الحد الأدنى من الرصيد الصالح للتقييم . و عليه ، تبقى اشكالية الديموقراطية في الوطن العربي هو البحث في مضادتها و حوائلها و ما تأباه ، أي البحث في أسباب التخلف و الوقوف على ظاهرة استبعاد الجسد العربي لقيم الحرية و الديموقراطية و علة الفكر الجماعي العربي في عدم التجاوب الايجابي مع مقتضيات الديموقراطية كما تفهم في الفكر السياسي و الاجتماعي المعاصر .
و هكذا ، تبرز حالة البحث عن غياب الديموقراطية في البلدان العربية السؤال التالي : كيف استطعنا أن نفهم و نعي و نقبل تعريف الديموقراطية ، و نعجز عن تطبيقها ، مما يكشف عن مفارقة عصية و صعبة و هي التعاطى الانفصامي مع مسألة الديموقراطية من حيث النظرية و الممارسة . و لعّل قوة مفهوم الديموقراطية يدرك في قدرته على كشف و فضح التخلف و مواطن الضعف في الوجدان العربي، و عطالة العقل العربي الذي يستطيع أن يدرك ما يعجزعن تطبيقه.
و حتى لا نعالج الموضوع معالجة ميكانكية ، اسقاطية ، أي محاولة تطبيق نظرية جاهزة عند الآخرين ، نحتاج في العالم العربي و منه الجزائر الى الوقوف الملي عند الحوائل و الموانع التي حالت دون تطبيق الديموقراطية كسبيل لزرعها و استنباتها وحصد مآثرها و التمتع بفضاءاتها ، لأن الديموقراطية هي أفضل آلية لتحرير المجالات و القدرات و الأمكانات لتساعد المجتمع و الدولة على التعبير عن الحاجة و السعي الدائم لتلبيتها .
ان العالم العربي لايزال يتلمس طريقه نحو لحظة التفاعل مع قيم الحرية و التقدم بسبب غياب الاطار الديموقراطي الذي يدلل على الطريق السليم للتنمية و الترقية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية . و البحث الذي يجري بشأنه هو البحث السوسيولوجي و التاريخي للتخلف و محاولة السيطرة و تحييد آلية التخلف و تليين بنية المجتمعات العربية التي تشكلت زمن تدهور الحضارة العربية الاسلامية ، ثم تكلست زمن الاستعمار الأوروبي و استمرار الحديث عن الثوابت الوطنية في زمن تراجع الايديولوجيات و الأفكار الاطلاقية والمرجعيات الشاملة والخطابات الرسمية الأحادية ، كلها حرمت الوجدان العربي من امتصاص قيم الحرية و الحق ، الديموقراطية ، قيمة الانسان ، مآثر التقدم السليم ، و الوعي بحقيقة التخلف ، و الاستبداد و الطغيان و الفشل و المسؤولية والواجب . و بسبب التقدم الكبير الذي أحرزته شعوب المجتمعات الغربية ، و التطور الهائل الذي شهده الفكر السياسي و الفلسفي الغربي ، أعطى لبقية العالم و منه العربي ، صورة دونية ، و ينظر بزهد الى رصيده و بشىء من عدم الاحفال الى تجاربه الفاشلة في مجال الديموقراطية و دولة القانون ، وان الوعي العربي لم يتحصن بثقافة الديموقراطية ، و أن الجسد العربي ليست له القدرة على المجابهة الحضارية .
و هذا ما يجعلنا اليوم نبحث عن الأسس الشرعية التي تقوّم السلطة السياسية ؟ أي مدى شرعيتها ؟ ففي الجزائر ، كانت مرحلة ما بعد الاستقلال تستند الى الشرعية الثورية ، وهي مرجعية مرنة غير واضحة تماما ، و في أحيان أخرى أدت الى تجاوزات لم توفر السلطة وسائل مقاومتها . وبعد مرحلة الشرعية الثورية دخلت الجزائر بشكل مباغت الى مرحلة الشرعية الدستورية ، التي لم يكتب لصاحبها الرئيس الراحل هواري بومدين متابعة اصلاحاته المؤسساتية التي لا تزول بزوال الرجال . فقد قامت محاولة اعتماد الشرعية الدستورية على شخص الرئيس الذي تماهى مع المؤسسات ، و بغيابه دخلت البلاد في أزمة خطيرة استعصت الى اليوم عن الحل . وهكذا ، يبقى السؤال الشرعي يعاند و يطرح نفسه على النحو التالي : ماهي الشرعية التي يستند اليها النظام السياسي في الجزائر ؟ يمكن تداول مجموعة السندات ، الا سند ارادت الشعب . و عليه فالنظام لازال يبحث عن الشرعية ، و فقدانه لها يؤجل بطبيعة الحال الحديث و تطبيق الديموقراطية .
الديموقراطية مفهوم معياري ، لا يكف عن التقدّم (1) ، لأنه ينطوي على قدرة فائقة على اعادة التشكل و مرونة في استيعاب تعاريف جديدة ، ولأنه يعد آلية و نظرية و وسيلة انجاز. و الديموقراطية من هذه الناحية ، تقتضي أنها تتطور باستمرار و لا تعرف التراجع ، و كل اخفاق يحصل لها هو في التعبير النهائي اخفاق لاطارها الاجتماعي و السياسي . فعندما تسوء أحوال العمّال و الموظفين ، و تزداد نسبة الأمية الأبجدية و التعليمية وتنعدم وسائل الصّحة و الوقاية و العلاج و تتدهور حالة البيئة ، سوف تتراجع الديموقراطية ، لأنها في هذه الحالة هي معيار التقدم أو تخلّف المجتمع والدولة .
وهكذا ، فالأزمة التي عصفت بالجزائر منذ سنوات هي الجزء الظاهر من البناء الفاسد برمته ، الذي افتقر الى الاسمنت المسلح بثقافة الديموقراطية و القناعة الحضارية لنظرية تداول السلطة ، و بسببب ذلك عبرت الأزمة بعنف عن وجود علاقة توتر بين المشروع الديموقراطي و بنية المجتمع السياسي و الاجتماعي ، كما عبّرت عن أن كل محاولة لقسر و اجبار تنفيذ المشروع الديموقراطي في غير محلّه و في غياب امكناته سوف يفضي لا محالة الى الكارثة و الى تدمير عدّة المقاومة و القدرة على المواجهة التي يحتاج اليها المجتمع لكي يخرج من دوامة التخلف و المآزق التي تحل به كما القدرة على الثبات في المنعطفات الكبرى التي تباغته بين لحظة و أخرى . وبتعبير موجز وصريح ، ان الديموقراطية لاتكتفي بذاتها و انما تحتاج الى قدرات فعّالة في وجدان الأمة و المجتمع و الى قوى ايجابية تعزز الطريق السليم لزيادة التنمية و التقدّم . و من هنا فالاخفاق الديموقراطي يرتبط بالجوهر و الأساس بتراجع مؤشرالت الوضع الاجتماعي و الاقتصادي لحالة الامة(2).
منذ أكثر من عقد من الزمن و الجزائر تحاول أن تتلمس طريقا من أجل الخروج من المأزق التي آلت اليه الأوضاع فيها بعد أحداث 5أكتوبر / تشرين أول1988 ثم الغاء مسار الأنتخابات التشريعية جانفي / كانون الثاني 1992، وقد أفرزت هذه الأحداث من التداعيات و النتائج الجسيمة و الخطيرة على حياة الدولة و المجتمع حد التساؤل هل بقى في الامكان الحديث عن مستقبل الديوقراطية في الجزائر ؟
و عليه ، فالباحث اليوم مضطر الى تتبع التطورالذي انتاب مفاصل الدولة وبنية المجتمع)3( خلال هذه الحقبة الزمنية ، و كل شيء يحتاج الى اماطة اللثام عنه ، و تتبع مصادر الفعل السياسي و الاجتماعي و علاقتيهما بالمستوى الذي تحتاجه الديموقراطية . و لا يمكن في هذه الحال الاستباق و اتهام الباحث بالتحيز الحزبي و الذاتية في المعالجة أوبتقصده الطعن في السلطة و نظام الحكم أو أن الباحث يولي أهمية أكثر لهذا الجانب من جوانب المجتمع و الدولة على حساب نواحي أخرى .. لأن تعقد الأزمة و استحكام بنيتها في جميع مستويات و المجالات ، تملي على الباحث العلمي و التاريخي الاحاطة بكل تجليات الظاهرة و محدداتها و كيفية مساهمة

________________________________________
الأطراف فيها و نصيب كل واحد فيها ، و لأنها أزمة حقيقية فانه تقتضي اذن بحثا حقيقيا لا يماري و لا يوارب و تشجم مشقة و عناء الموضوعية و الصراحة ، حتى لا يساهم الباحث بدوره في التنكر لها و التظاهر بواسطة أجهزة الأعلام بغيابها مثل ما تفعل السلطة منذ سنوات .
فالمثقف / الباحث له من السلطة و الحياد ما يستطيع به أن ينأى عن مغريات النفوذ السياسي و يستطيع أن يقف خارج هيمنة المال الواصل الى المجال السياسي و القاطع للنسيج الاجتماعي الذي لا ينفك أن يتعرى يوميا من مناعاته الاخلاقية و المعنوية ، و رأسماله الرمزي ، علاوة على مفقدانه المتوالي لثرواته النفطية مادة الآقتصاد الأولى و الوحيدة ، من دون أن يعوض ما تحتاج اليه مقوماته الثقافية و مكونات هويته . ولعل هذا هو الوجه الحقيقي الذى يجب أن نجابه به الأوضاع الحالية في السلطة و المجتمع، لأنه في الوقت الذي تواصل فيه السلطة محاربة الأرهاب و العنف ، لا تكف في ذات الوقت عن هدم محصنات ثقافة السلم و الاستقرار، و كأن قدر السلطة هو العيش مع الأزمة و تسييرها على أساس أنها قدر محتوم!؟
ان المعضلة الجزائرية الراهنة هي تعبير عن مغامرة الشعب و المجتمع نحو بناء مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة . فقد سبق لهذا الشعب و قيادته أن جازف بمصيره في ثورة تحريرية كبرى عام 1954و انتهت الى الاستقلال ، ثم لم يلبث أن دخل في معركة بناء أجهزة الحكم و التسيير لمرافق الدولة على أساس من الديموقراطية .. لكن التجربة باءت الى حد الآن بالاخفاق ، و لا يمكن الاطمئنان الى أوهام السلطة الحالية التي توحي بالحياة العادية أو في أكثر تقدير تعترف بالأزمة و تقيد الجهة المسئولة عليها بصيغة المبني للمجهول .
ان تقييم التجربة السياسية الجزائرية ، سلطة و أحزاب نعتمد فيها على التجربة كلها أي ادراج سنوات الأزمة كلها كتجربة تاريخية ، تتقاسم كل الأطراف فيها المسئولية ، لأنها من صنع الجميع و لم تعد من صنع السلطة فقط . فالديموقراطية التي جاءت بها أحداث 5 أكتوبر / تشرين الأول1988 ذاته ، و من ثم فان اشكالية الديموقراطية لا تعني السلطة فقط بل الأحزاب و القوى الاجتماعية و التنظيمات الشعبية أيضا ، علاوة على فساد سلوك الأفراد في حياتهم اليومية و العامة ، كما أبدوا تقصيرا فاضحا في الحفاظ على الأموال العامة و قدركبير من هدر امكانيات المجتمع و الدولة .
و هكذا ، ان تحليل مسألة الديموقراطية و الاحزاب السياسية في الجزائر تنتهي في نهاية المطاف الى توكيد الصلة بين السلطة و الأحزاب ، و ان هذه الأخيرة لا يمكن دراستها دراسة تاريخية مستقلة ، لأنها لا تتمتع بتاريخها الخاص ، و انما اعتمدت في البداية و السياق و النهاية على مقتضيات السلطة و شروطها و حاجاتها… ولعل مكمن الافلاس الديموقراطي في الجزائر ان الساحة السياسية لم تتشكل منذ البداية بمجالها الثقافي كشرط لازب لأية ممارسة للشأن العام ، و كل ما حدث هو افتراض التعددية في الهوامش و الأطراف مع بناء السلطة الفعلية في المركز و النواة .
فقد انطوت الأحزاب السياسية على قصور واضح ، لم تتعرف عليه منذ البداية لأنها كانت عاجزة عن ادراكه ثقافيا ، كما لم تكن بيدها الوسائل الشرعية للفعل السياسي ، وانتهت تجربة الأحزاب السياسية الى انهاتجارب غير مكتفية بذاتها و لا يمكن بالتالي كتابة تاريخها الخاص كرافد يصب في تاريخ الفكر السياسي الجزائري المعاصر . فاذا كانت معظم الأحزاب من انشاء السلطة ، فان الباقي – عدا حزب القوى الاشتراكية – ساهم بقصوره في تأييد نظام الحكم و بالتالي تفويت فرصة الوصول الى الديموقراطية عبر وصول المعارضة الحقيقية الى السلطة ، الضامن الحقيقي لبداية المسارالديموقراطي السليم و بداية عدّها التصاعدي الذي يرسخ رصيدها التاريخي و يعزز مستقبلها .
و توكيدا لما سبق ، نرى أن الديموقراطية طلبها الجميع وأخفق فيها الجميع أيضا ، و من هنا مكمن المأزق الذي آلت اليه الأوضاع ، و نبهت الجميع الى ضعف ثقافة الدولة و هشاشة الوعي السياسي في مسألة خطيرة و هي زرع الديموقراطية كأسلوب للحكم و ادارة المجتمع . فقد توسلت المعارضة الاسلامية الأسلوب الديموقراطي للوصول الى الحكم ، و التمست السلطة أيضا أسلوب الديموقراطية لصد المعارضة عن الوصول الى الحكم .
و استمر الوضع على ذلك الحال الى اليوم ، و بقتت الديموقراطية كاشكالية تراوح مكانها في الوقت التي تزيد الأوضاع سوء.. بل تراجعت مسألة الديموقراطية من سلم الأولويات و حلّ محلّلها استعادة الأمن و استمرار مؤسسات الدولة ، و البحث عن اسعافات خارجية بسبب الضعف الذي انتاب مفاصل و دواليب نظام الحكم ونفاد مدخراته الذاتية طوال أكثر من عقد من زمن الأزمة .
وثمة أمر آخر على جانب كبير من الخطورة أفرزته أزمة الديموقراطية في الجزائر ، و يتعلق بتقلص فضاء التعبير لؤلائك الذين شاركوا بصورة من الصور في اسعاف و انقاذ السلطة من وصول المعارضة الى الحكم , فقد وظفت قوى سياسية بسبب قلة مصداقيتها و افتقارها الى التجربة الذاتية التي تبرر وجودها في ساحة العمل السياسي ، و فقدت بالتالي حق الكلام و الاقتراح و ادارة الشأن العام. فقد تآكلت أرصدة الأحزاب السياسية في دواليب النظام بالقدر الذي تعرّت فيها نواياها و انطلقاتها الخاطئة ، و صار من الصعب اسناد لها ادارة الشأن العام ، فضلا على أن ليس بوسع السلطة أن تجدد آليات الحكم نحو توسيع قاعدة المشاركة و المسئولية . و هذا بالضبط ما عقّد الأزمة السياسية و كشفت انسداد الخيال في تقديم و تصور الحلول و البدائل بعد نفاد وسائل و امكانات يعوّل عليها في اجتراح عتبة الحل السياسي .
ان السلطة ، كما يرى الباحث الجزائري هوّاري عدّي ، طرحت بعد الاستقلال مباشرة كغاية ، و لم تطرح اطلاقا كوسيلة لترقية العمل السياسي و تكوين طبقة سياسية . فقد شاع تعبير في الأدبيات الفرنسية ، أن ما بعد الاستقلال شهدت الجزائر سعيا لاهثا نحو البحث عن السلطة بكل الوسائل ومهماكانت الطرق ، و صارت السلطة المقصد النهائي و مطاف اللعبة السياسية , و بالفعل فقد تبين أن مشروع الدولة ، في نهاية التحليل السياسي و الاجتماعي ، هو بناء رأسمالية الدولة التي شكلت أربابها و عرّابها ، و صارت الدولة/السلطة مصدر و حامية السلطة . و عليه ، فالاشتراكية كمشروع بناء مؤسسات لا تزول بزوال الرجال ، كما ورد في تصريح بيان 19 جوان / حزيران 1965 ، المتعلّق بالانقلاب الثوري على نظام مابعد 1962، فقد دام هذا المشروع قرابة العشر سنوات فقط ، مّدة بقاء الرئيس هوّاري بومدين في سدّة الحكم أي الىغاية 1978. ثم جاءت مرحلة أطلق عليها مرحلة المراجعة والتراجع عن الخط الاشتراكي و بداية العمل بقانون السوق الذي طال أكثر من عشرين سنة و لم تفلح السلطة الى غاية اليوم في تأسيس و تحرير مجالاته ، و تمكين آلياته و التحكم في دواليبه الاقتصادية و التجارية و المالية و السياسية¸، فقد طالت مدّة البحث عن مجالات السوق و نظامه أكثر من مدّة تطبيق الاشتراكية ، و مع ذلك لازال الجميع تقريبا يكيل تهمة الافلاس السياسي الى التطبيق الاشتراكي . و هذا وجه آخر من وجوه المفارقة التي صنعها الاعلام الرسمي و يتغذاها الرأي العام كتقية لتمديد عمر أزمة الديموقراطية في الجزائر . ولعلّ هذا كفيل بأن يفصح من الناحية السوسيولوجية و السياسية و الثقافية عن غياب أصلي لفكرة مشروع بناء الدولة و مؤسسات الحكم تحايث الواقع و تفرزه بشكل يعبر عن جدلية شرعية بين الواقع التاريخي و فكرة المشروع المراد تحقيقه ، أي أن التخلف كان مرافقا لتصوّر المشروع و ينم عن حقيقة مروّعة لا يمكن الافتئات عليها و تحتاج الى وعي حاد بها قبل كل محاولة تطمح الى بناء الديموقراطية .
فقد كشفت الأزمة الجزائرية الأخيرة عن خلفيتها و ما قبل تاريخها عندما عبرت عن أن السلطة حكم مصادر مستحكم في نواة لا تريد أن تطلق سراحه ، و تخاف من أي محاولات التحرير .. لا بل فقد انطوت السلطة على الخوف من الديموقراطية التي تسعى الى ردم الفجوة السحيقة ما بين السلطة و المجتمع ، أي تحرير التواصل لآليات التمثيل و معايير الاستحقاق و الجدارة التي تثري التجربة الديموقراطية و تزيد من صلابة النواة الحيوية للنظام السياسي .
ان استمرار منطق الشرعية الثورية و الكفاح الوطني المسلح ضد الاستعمار ، و انبناء نواة الحكم على مصدر عسكري ، من شأنه أن يبقي الديموقراطية في حكم المؤجل. لأنه ستنتهي كل صور و صيغ التلاعب بحتمية الحل الديموقراطي للأزمة الجزائرية التي تعد في جوهرها تعبير عن الغياب المتواصل لمقتضيات الديموقراطية من الفضّ السلمي للنزاعات الاجتماعية و السياسية، و امكانية تداول المسئوليات العليا و ليس السيطرة على مؤسسات الدولة أو محاولة امتلاكها و الا أخذ النظام السياسي الشكل الاستبدادي . فالسلطة كما يرى الفكر الفرنسي كلود

________________________________________
لوفور* غير قابلة للامتلاك، و مجالها فارغ غير قابل الاستحواذ. و بتعبير آخر فالأحزاب الديموقراطية* هي تلك التي تسعى الى الحكم و ليس لمتلاكه. و الدولة بالتعريف هي مؤسسة رمزية يصعب امتلاكها أو استيعابها من قبل حزب واحد أو فرد واحد، لأنها تعني الجميع ، وفكرة الجماعة هي التي تعطي مدلول العمومية التي تمثل الخاصية الجوهرية للدولة . و أفضل طريق لآضفاء الرمزية و المعنوية على الدولة هو الأسلوب الديموقراطي في ادارة الحكم و تسيير الشؤون العامة للمجتمع و الدولة.

جبهة التحرير الوطني : الحزب ، الدولة، الأمة
لامراء أن جبهة التحرير الوطني، هي التي تقدّمت المشهد السياسي و التاريخي للجزائر المعاصرة ، بفعل الثورة التحريرية التي نقلت الجزائر من عهد الاستعمار الى عهد الاستقلال . وقد كان لهذا الفعل قوة ابداع الجزائر ذاتها و غطى على كل المكونات و الجوانب التي لم تكن ظاهرة في الكيان الجزائري ابان الاحتلال الفرنسي له. فسنوات الثورة ثم الاستقلال كانت كافية لكي تستولي جبهة التحرير الوطني على الأداة)الحزب( ثم الموسسات)الدولة ( و الكيان) الأمة(. فقد كانت ثورة التحرير الوطني 1954-1962، ثورة مؤسسة و فاعلة تجاوبت مع مقتضيات العصر الجديد الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية النابذة للاستعمار و الاحتلال ، و المتجهة الى تأسيس الدول على مقومات الأمة و المواطنة، و من هنا استأهلت جبهة التحرير الوطني صفة صانعة المجد التاريخي للجزائر، و صارت على هذا الأساس المثال الذي يحتذى في العالم الثالث .
غطى حدث الثورة على كل المقوّمات الذاتية و المراحل السّابقة للحركة الوطنية1926-1954 و علاقتها بالاستعمار، و لم تعبأ الا بلحظة الثورة، و سيرورتها كفعل كاسح لا يتوقف الا ليحصد من يعترض عليها أو يروم التوقف لاعادة التفكير و تحسس الطريق السليم لمنجازات الثورة . فقد استمر منطق الثورة وافتراض الحرب على الأعداء الجدد لكي تتمكن الجبهة من الاستحواذ على الحزب و الدولة و الأمة طوال فترة الاستقلال في مختلف المراحل ، و لم تعرف كيف تتخلص من هذه المؤسسات و تعيدها الى الجزائر .. لا بل اختزلت الأزمة الجزائرية الراهنة في غياب الديموقراطية المقوّم الأساس في حصول عملية استلام المجتمع لمؤسساته الشرعية من سلطة الثورة ، و هذا ما أبرزته الأنتخابات التشريعية مطلع التسعينيات ، عندما عمدت السلطة السياسية الى الغاء نتائج الأقتراع بسبب هزيمة جبهة التحرير الوطني ، و نبه الجميع الى أن الجبهة لا زالت تملك فعلا الدولة و الأمة ….

ان الانتصار الكبير الذي حققته جبهة التحرير الوطني على قوة استعمارية كبيرة مثل فرنسا ، مثّل أيضا وضعا خطيرا ، لأن عظمة الانتصار لم تماثله و توازيه قوة في الاستعداد لبناء الدولة و مؤسساتها ، فكلما كان الانتصار عظيما كلما جاء التحدي كبيرا أيضا ، خاصة على مستوى وسائل تحقيق مشروع و محتوى الاستقلال الوطني . وقد برز هذا التحدي في سوء الانطلاق نحو تحقيق مؤسسات لا تزول بزوال الرجال ، و نظام حكم غير قابل للامتلاك و كان من مضاعفات هذا الوضع افتقار الدولة لعنصر الشعب عندما قدّم أكثر من ثلات أرباع أصواته الى غير حزب جبهة التحرير الوطني في أوّل انتخابات تشريعية .

ان انتصار الثورة التحريرية غطى على التاريخ الحقيقي للثورة المسلّحة . فقد كان الانتصار كافيا لكي يختزل التاريخ الجزائر الحديث في تاريخ جبهة التحرير الوطني و العناصر الفاعلة فيه . فنشوة الانتصار طالت مدّتها أكثر من اللازم ، و الشرعية الثورية كمرجعية طالت بدورها أكثر مما ينبغي ، و ضاعت علينا بسبب ذلك مسألة مهمة جدا ، و هي البحث التاريخي العلمي و الموضوعي لكي يعاد للثورة معقوليتها و فهم أسبابها وسياق جريانها ، و كيف صارت ممكنة ووجوه الاخفاق و النجاح الذي رافقها ، أي بتعبير واضح ماذا أضافت الثورة المسلّحة و الحركة الوطنية قبلها الى علم التاريخ و التاريخ الجزائرى بشكل خاص، لأن مشكلة تحرير التاريخ الجزائري مازالت معلقة و تعاني من عوائق لم يتيسر للجزائريين سبل تجاوزها كامكانية لظهور مجالات جديدة تعول عليه الديموقراطية عند الشروع فيها . فعلى سبيل المثال ، أن تاريخ الجزائر لازال يكتب بالفرنسية ، رؤية و لغة ، و لم يتحرّر كما تحررت الثورة المسلحة و حصلت على الاستقلال . و وجه الاخفاق في تحرّر التاريخ و امتلاك الذات و الوعي بحقيقة الوطن ، هو الكتابة المناسبتية و الخطابات الرسمية الظرفية و المفرطة في الاحتفالية و التبجيلية ، حيث طمست كل محاولات الكتابة الجادة العلمية التي لا تكتفي بتاريخ جبهة التحرير، و انما تلتفت أيضا الى العناصر التي صنعت التاريخ في كل وجوهه و جعلت الثورة ممكنة . كما يمكن الاشارة الى غياب التاريخ الآخر لجبهة التحرير لكي نؤكد على فقر التاريخ السياسي من جوانب مختلفة لم يعرّف بها كحقائق ، و لم تتمثلها الأجيال اللاحقة على الاستقلال. فقد كان هناك خلاف بين عدة أطراف و فاعلي الحدث السياسي العام قبل و ابان و بعد الثورة : حكومة باريس ضد الوطنيين الجزائريين ، جبهة التحرير الوطني ضد الحركة الوطنية الجزائرية للزعيم مصالي الحاج ، الأوروبيون ضد المسلمين الجزائريين ، المستوطنون و الأقدام السوداء ضد فرنسيي فرنسا ، ثم و ليس أخيرا المنظمة الجيش السرى ضد الجيش النظامي افرنسي ، فضلا على جبهة التحرير كانت تقطعها عدة تيارات و توجهات و ايديولوجيات .
فقد كان لهذا الغياب ، أي عدم اعتراف و عدم اكتراث جبهة التحرير الوطني كحزب في السلطة ، بهذا الخلاف و الاختلاف هو الذي أفضى الى ظهور أزمة الديموقراطية بوجهها الخطير و الذي نعيش آثارها الى اليوم . فقد ولجت الجبهة /الحزب العمل السياسي التعددي بالذهنية الأحادية التي تأباها الحياة الديموقراطية في الأصل و المسعى .
كانت الثورة من مميزات الجبهة ، و عندما جاء الاستقلال عام 1962 كان مشروع الدولة و متطلبات الاستقلال و السلم الاجتماعي و المرحلة الانتقالية و الاجماع الوطني من العوالم التي لم تألفها جبهة التحرير . فقد كان عليها ان تعيد تهيئة النفس لكي تتجاوب مع حياة تختلف كلية عن عهد الحرب و الاحتلال . فوجدت صعوبة كبيرة لأن الاستقلال كان الى حد كبير استمرار للثورة بوسائل أخرى ، و لعل أهمّها غياب المستعمر ذاته ، و استمر الخطاب الثوري يفترض وجود العدو الخارجي سواء عني به الطابور الخامس ، أو الاستعمار الجديد ، أوالمتربصين بالثورة. و لعل هذا ما جعلنا نفهم أكثر لماذا أخفقت جبهة التحرير في تحرير مجالها السياسي المدني ، و انفراد بالتالي القيادة العسكرية أي جيش التحرير الذي استولى – بسبب فوضى أوضاع الاستقلال(4)- على السلطة، و تحولت مع الأعوام الى مؤسسة عسكرية بالقوة و القانون و الفعل ، لها دولة *و تتوكأ على مرجعية تحرير الوطن من المستعمر و تمكنت من الاحتفاظ بنواة السيادة التي تكثف السياسة و الاقتصاد و القوة الردعية و القمعية تجاه الأطراف التي تحاول أن تتموقع خارج اطارها أو تأتي من غير المجال المؤسسة العسكرية . و هذا وجه آخر من وجوه الاخفاق للجبهة في تجربتها مع الديموقراطية ، عندما انفلتت منها السيادة المدنية ، و أعطت بالتالي ثنائية لرأس السلطة أ افصح عن مأزقه عند أوت انتخابات تعددية عام 1991/1992.
جبهة التحرير ، جبهة استوعبت في صفوفها جميع العناصر التي ساهمت بصورة من الصور في الثورة التحريرية ، فقد انطوت منذ البداية على التعددية و الاختلاف لكن داخل اطار الحزب أثناء الجلسات و المؤتمرات . ومن شأن هذا الاختلاف و التعدد أن يحتوي على الطرف و نقيضه ، الاسلامي المناهض أصلا للوطني ، و المناهض بدوره للفرنكو-لائكي ، و المتمثل للنموذج الفرنسي في الجزائر المناقض للعروبي الذي يولي وجهه نحو المشرق العربي و تياراته البعثية و القومية و العروبية .. علاوة علىوجود التيار الكبير من القوى الانتهازية التي ليس لها محل من المشهد السياسي العام و تمثل قوة هلامية ، غير واضحة ، لا تعرف كيف تبدي مواقفها و لا الدفاع عنها ، و ليست على قناعة في شيء سوى مصالحها الضيقة واغتنام الفرص و المناسبات و التأثير على مجريات الانتخابات لصالح ممثل السلطة الفعلية . فقد بقيت




رد: بحث حول الأحزاب السياسية والتجربة الديمقراطية في الجزائر

شكراااااااااااا على المعلومات




التصنيفات
التاريخ والجغرافيا للسنة الأولى متوسط

تحضير درس الحياة السياسية والاجتماعية لبلاد المغرب للسنة الاولى 1 متوسط

تحضير درس الحياة السياسية والاجتماعية لبلاد المغرب للسنة الاولى 1 متوسط


الونشريس

تحضير درس التاريخ في مادة الاجتماعيات الحياة السياسية والاجتماعية لبلاد المغرب للسنة الاولى 1 متوسط

كيف كانت علاقات الممالك فيما بينها
1/: تطور الحياة الاجتماعية بالمغرب: لقد مر التنظيم الاجتماعي في المغرب بـ:
أ/:الأسرة: كان مجتمع المغرب في البداية عبارة عن أسر وقد تميز بـ:
– متانة الروابط بين أفرادها
– كانت المرأة تتمتع بقسط كبير من الحرية
– كانوا يفتخرون بكثرة النسل.
ب/:القبيلة والعشيرة: وفيها اتحدت مجموعة من العائلات مشكلة قبيلة، وتميزت بتعصب الأفراد لقبائلهم.
ج/: المملكة: وفيها ا تحدت القبائل وأصبحت ممالك يحكمها ملك، ومن أهم الممالك في القرن الخامس قبل الميلاد: * قرطاجة * مصيليا * مصيصيليا * موريتانيا
2/:ممالك المغرب: تمثلت في:
*مملكة نوميديا: وهي تشمل أراضي الجزائر ومن أهم ملوكها ( -صيفاكس –ماسينيسا -يوغرطا)
* مملكة المور: وهي تشمل أراضي المغرب الأقصى
3/: التطور السياسي: لقد تميز التطور السياسي لبلاد المغرب بالتنافس بين الممالك المغربية، كما كانوا طرفا في الحرب البونية مما ادى إلى احتلال المنطقة من طرف الرومان

1-نشأة الممالك الوطنية : تكونت نتيجة ما يلي :
– التنافس الحاد بين الإغريق والقرطاجيين .
– ظهور روما كقوة جديدة منافسة للقرطاجيين .
– رغبة السكان في التكتل لدفع الخطر على بلادهم .
2 – التطور السياسي الإقليمي والأسر الحاكمة:
نتج عن الحروب البونية الأولى 264-241 ق م انعكــاسات سلبية على الممالك الوطنية مما دفع بملوكها إلى تكوين مملكــة موحدة بدأها سيفاقص وحققها ماسينيسا بإنشائه مملكة قويــة ومتطورة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
3- الإدارة :
تعاقب على حكم ممالك النوميد والمور عدة اسر وكان نظامهم لا يختلف عن نظام الرومان المدينة يحكمها مجلسا إداريا بمساعـدة قائد عسكري وشيوخ القبائل على مستوى الأرياف .




التصنيفات
التاريخ والجغرافيا للسنة الرابعة متوسط

الاحزاب السياسية

الاحزاب السياسية


الونشريس

الوضع***1740;ة الثان***1740;ة:ماھي العناصر الأساس***1740;ة التي ***1740;قوم عل***1740;ھا الحزب؟
تعر***1740;ف الحزب :ھو جماعة منظمة ***1740;شترك أفرادھا في المبادئ والمصالح تسعى للوصول
إلى السلطة بأسال***1740;ب د***1740;مقراط***1740;ة سلم***1740;ة لتحق***1740;ق المصالح والمبادئ التي ***1740;تضمنھا برنامج
حزبھم
***1740;عبر عن الصور
المعروضة أمامھ
***1740;عرف الحزب

الوضع***1740;ة الثالثة:على ضوء تلك الوث***1740;قة ماھي الشروط العامة لتأس***1740;س الحزب؟ماھي
الأعمال التي ***1740;جب الامتناع عنھا؟
شروط تأس***1740;س الحزب:
* إ***1740;داع ملف التأس***1740;س لدى وزارة الداخل***1740;ة
( * توفر عدة شروط قانون***1740;ة في الأعضاء المؤسس***1740;ن(ص 110
( الامتثال لمبادئ تأس***1740;س الأحزاب نص عل***1740;ھا الدستور( 110
***1740;حدد شروط
تأس***1740;س الحزب
***1740;حدد الأعمال
التي ***1740;جب
الامتناع عنھا
قراءة الفقرة التي
تتضمن أھداف
الحزب
الوضع***1740;ة الرابعة:ماھي أھداف الحزب؟
أھداف الحزب:
* الوصول إلى السلطة أو البقاء ف***1740;ھا
* تعبئة أعضاء الحزب لتحق***1740;ق أھدافھ
* العمل على كسب ثقة اكبر عدد ممكن من المواطن***1740;ن
* الترشح للانتخابات المختلفة
* تجس***1740;د مبدأ الد***1740;مقراط***1740;ة
* الدفاع عن الحر***1740;ة
* توج***1740;ھ وتوع***1740;ة المواطن***1740;ن
***1740;حدد ألأھداف
التي ***1740;سعى
الحزب إلى
تحق***1740;قھا
قراءة الفقرة
المتعلقة بدور
الحزب
الوضع***1740;ة الخامسة:حدد دوره عندما ***1740;كون في السلطة والمعارضة.
دور الحزب:
ا)عندما ***1740;كون في السلطة:
* تحق***1740;ق مصالح الجماھ***1740;ر التي وعدھم بھا
ب)عندما ***1740;كون في المعارضة:الرقابة على الحكومة وكشف أخطائھا وانتقادھا ومسائلتھا
* تشج***1740;ع المواطن***1740;ن على الممارسة الس***1740;اس***1740;ة وكسب أنصار جدد
***1740;م***1740;ز ب***1740;ن دور
الحزب في
السلطة
والمعارضة
قراءة الفقرة
المتعلقة بأھم***1740;ة
الأحزاب
الوضع***1740;ة السادسة:ف***1740;م تتمثل أھم***1740;ة الأحزاب؟
أھم***1740;ة الحزب:
– تكو***1740;ن رأي عام مؤثر
– تھ***1740;ئة وتثق***1740;ف المواطن
– تحد***1740;د المشاكل القائمة ووضع الحلول لھا
– الإقلال من الاضطرابات الاجتماع***1740;ة
– اخت***1740;ار المرشح***1740;ن وإعدادھم
– تحول دون حكم الأقل***1740;ة وتمنع الاستبداد




التصنيفات
الكتب و المراجع الإسلامية

الكتاب الرائع مصادر المستشرق توماس ارنولد في دراسة النظرية السياسية الاسلامية

الكتاب الرائع مصادر المستشرق توماس ارنولد في دراسة النظرية السياسية الاسلامية


الونشريس

العنوان مصادر المستشرق توماس ارنولد في دراسة النظرية السياسية الاسلامية المؤلف د. زاهدة محمد الشيخ طه نبذه عن الكتاب قال المؤلف : تنطلق اهمية دراسة موضوع النظرية السياسية الإسلامية في دراسة المستشرق البريطاني المعروف السير توماس ارنولد من منطلق المعطيات السياسية للواقع البريطاني آنذاك ,وهو الواقع الذي فرض نفسه على الساحة السياسية وأولد اهتمام منقطع النظير في بريطانيا التي تجسدت فيها كل مقولات الاستشراق الغربي برتباطاته السياسية وبرمجياته العلمية. وكان من ابرز مظاهر ذلك الاهتمام أدراك بريطانيا لحاجتها إلى تنمية معرفتها بالشرق وفقا لاضطراد وتوسع مصالحها فيه، وسعيها لتلبية هذه الحاجة عن طريق دعم مؤسستها السياسية لمشروع إقامة مؤسسة أكاديمية رفيعة لتولي عملية تغذية العقل البريطاني بالمعرفة الراقية حول الشرق متمثلة بـ مدرسة الدراسات الشرقية the School of Oriental Studies التي تأسست عام 1917 في لندن على أيدي مؤسسات أكاديمية رفيعة الشأن ,والتي أدت دورا رائدا في مجال التفاعل الثقافي بين بريطانيا ومستعمراتها في الشرق عكستها المناهج الأكاديمية التي تقرر تدريسها في في المدرسة ,وكان من ابرز مقرراتها الرئيسة تدريس المدرسة من حيث صلتها بطبيعة الإدارة السياسية البريطانية للشعوب الإسلامية الخاضعة لسيطرتها في الشرق ,ومن حيث أهمية الفكر السياسي الإسلامي في القانون الإسلامي (الشريعة والمؤسسات الأكاديمية ) ,لذلك عدت هذه المادة انطلاقة جديدة لدراسة موضوع النظرية السياسية الإسلامية عامة والنظرية السياسية الإسلامية خاصة التي شيد بنيانها المستشرق توماس ارنولد.

للتحميل اضغط هنا




التصنيفات
التربية المدنية للسنة الرابعة متوسط

تحضير درس الأحزاب السياسية للسنة الرابعة 4 متوسط تربية مدنية

تحضير درس الأحزاب السياسية للسنة الرابعة 4 متوسط تربية مدنية


الونشريس

تحضير درس التربية المدنية الاحزاب السياسية 4 متوسط

تعريف الحزب :
جماعة منظمة يشترك أفرادها في المبادئ والمصالح تسعى للوصول إلى السلطة بأساليب ديمقراطية سلمية لتحقيق المصالح والمبادئ التي يتضمنها برنامج حزبهم

شروط تأسيس حزب في الجزائر :
ـ إيداع ملف التأسيس لدى وزارة الداخلية
ـ توفر عدة شروط الجنسية والعمر أكثر من 25 سنة والتمتع بالحقوق المدنية وأن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا للثورة
الامتثال لمبادئ تأسيس الأحزاب منها احترام الدستور وعقد مؤتمر تأسيسي ووضع قانون الحزب و البرنامج وتحديد اسم الحزب ومقره واستعمال العربية

أهداف الحزب:
1 الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها – 2 تعبئة أعضاء الحزب لتحقيق أهدافه
3 العمل على كسب ثقة اكبر عدد ممكن من المواطنين – 4 الترشح للانتخابات المختلفة – 5 تجسيد مبدأ الديمقراطية – 6 الدفاع عن الحرية -7 توجيه وتوعية المواطنين
دور الحزب: ـ عندما يكون في السلطة:1 تحقيق مصالح الجماهير
ـ عندما يكون في المعارضة:الرقابة على الحكومة وكشف أخطائها وانتقادها ومسائلتها
1 تشجيع المواطنين على الممارسة السياسية وكسب أنصار جدد

أهمية الحزب:
– تكوين رأي عام مؤثر – – تهيئة وتثقيف المواطن- تحديد المشاكل القائمة ووضع الحلول لها- الإقلال من الاضطرابات الاجتماعية- اختيار المرشحين وإعدادهم- – تحول دون حكم الأقلية وتمنع الاستبداد