يطالبون بتحيين منحتي المنطقة والتعويض
موظفو التربية بالجنوب يلوحون بإضراب متجدد أسبوعيا
هدّد موظفو قطاع التربية في الجنوب، بإضراب لثلاثة أيام متجدد أسبوعيا، للمطالبة بتحيين منحة المنطقة ومنحة التعويض النوعي عن المنصب، على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي من 2022، لولايات الجنوب والهضاب العليا.
ويأتي ذات الإضراب وسط الأسرة التربوية في وضع خاص، يتزامن مع الاحتقان الاجتماعي الحاصل في منطقة الجنوب، والاحتجاجات المتكررة عبر المسيرات التي يقوم بها البطالون القاطنون في المنطقة، حيث قرر موظفو قطاع التربية بالجنوب الاستجابة لنداء نقابات الوظيفة العمومية الممثلة لهم بتنفيذ قرار تصعيد الاحتجاج بالإضراب، لمدة ثلاثة أيام متجددة ومتتالية كل أسبوع، مباشرة بعد الدخول من عطلة الربيع، علما أن الإضراب موسع لجميع أساتذة وموظفي الولايات الجنوبية والهضاب العليا ويشمل 23 ولاية .
وقد يرهن الإضراب ويعصف امتحانات نهاية الموسم الدراسي، وخاصة منها البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي، ويعطل مصالح المواطنين عامة، في حال عدم تدارك السلطات العمومية الوضع، والاستجابة لأرضية المطالب.
وأكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح صحفي لها، أن وزارة التربية لم تلتزم بمطالب النقابات، وتمسكت بمراجعة المرسوم 12/204، المتضمن القانون الخاص بعمال التربية وسد ثغراته، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في رتبتهم القاعدية كأساتذة تعليم ثانوي وتمكينهم من الإدماج والترقية في الرتب الجديدة، كرئيسيين أو مكونيين وفق شرط الأٌقدمية.
وعبرت "سناباست" عن رفضها للتسوية التي أعلنتها الوزارة، باعتبار أن ذات الفئة تعرضت للإجحاف، مستغربة بقاء ملف المناصب المكيفة وملف الساعات الإضافية دون معالجة.
ورتبت نقابة التعليم الثانوي والتقني أولويات مطالبها التي تصدرها مطلب تحيين منحة المنطقة ومنحة التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد لولايات الجنوب والهضاب العليا، واعتبرت الأمر "لا يحتاج إلى مفاوضات ولا إلى حوار تتجاهله السلطات العمومية"، وأضافت: "السلطات تنتهج بشأنه أسلوب مسك الأمعاء والتجويع ضد المضربين وذلك بخصم أيام الإضراب.
شكرا عليهم بتسوية امورهم
معلمو وأساتذة الجنوب والهضاب العليا يشلون المدارس اليوم
يشل ابتداء من اليوم، أساتذة ولايات الجنوب والولايات المتخامة للهضاب العليا بالتنسيق مع نقابات الوظيفة العمومية، كافة المؤسسات التربوية لمدة ثلاثة أيام، للضغط على السلطات المعنية بغية تحقيق مطلب الاستفادة من محنة الجنوب والمنطقة التي لا زالوا يتقاضونها وفقا للأجر القاعدي لسنتي 1989 و1996.
وأوضح بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن المكاتب الولائية للجنوب والولايات المتاخمة للهضاب العليا والأوراس، تؤكد تمسكها بمطالبها التي وصفتها بالمشروعة، محمّلة الحكومة المسؤولية كاملة في حالة أي انزلاق لو لم تتعامل جديا إزاء الحقوق المغتصبة، وبالتالي فقد قرر الأساتذة تنظيم حركة احتجاجية متجددة كل أسبوع ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام.
وأضاف نفس البيان، أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون أدنى مؤشر إيجابي للاستجابة لمطالبهم، بعد الإضراب الذي وصفوه بالتاريخي أيام 25-26 و27 فيفري الماضي، غير أن الحكومة تستمر في صمتها الرهيب وتجاهلها غير المبرر إزاء المطالب المتمثلة في تحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد، والتي لا يزالوا يتقاضونها وفقا للأجر القاعدي لسنة 1989، تعميم الاستفادة من منحة الجنوب (الامتياز) لكل الأسلاك والفئات دون إقصاء، مع احتساب أقدمية الجنوب في التقاعد، بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية تعويض مصاريف السفر والمهمات.
المصدر الشروق أون لاين.
شكرررررررررااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا
إضراب 6 نقابات في التربية والصحة والتعليم العالي والإدارة العمومية
الوظيف العمومي مشلول بنسبة 74 بالمائة في 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا
النظار والمدراء يلتحقون بالاحتجاجات ويشلون 73 بالمائة من المدارس
شلت أمس 6 نقابات في التربية وقطاع التعليم العالي والصحة ومستخدمي الإدارة العمومية 74.23 بالمائة من قطاع الوظيف العمومي عبر ثلاثة وعشرين 23 ولاية عمالها معنيون بتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب. على أساس الأجر القاعدي الجديد. وبأثر أثر رجعي ابتداء من 2022. وذلك في أول يوم من إضراب الثلاثة أيام للأسبوع الثاني على التوالي.
قال المنسق الوطني لنقابة ”السناباست” مزيان مريان في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه أن موظفي الجنوب والهضاب العليا واصلوا إضرابهم المتجدد شبه المفتوح لمدة ثلاثة أيام متتالية 15 16 و17 أفريل. للأسبوع الثاني على التوالي. وبتنسيق على مستوى الولايات المعنية من طرف كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. والنقابة الجزائرية لشبه الطبي. والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”. حيث حافظ الإضراب على نسبة المشاركة كما كانت في الأسبوع الأول. وبلغت ”النسبة العامة للإضراب 74.23 بالمائة لمختلف موظفي القطاع العمومي من تربية. وصحة. وتعليم عالي. وأعوان الإدارة العمومية. والأسلاك المشتركة. فيما بلغت على مستوى التعليم الثانوي وحسب التقارير الولائية ودائما عبر 23 ولاية معنية النسبة العامة في هذا الطور 75.16 بالمائة.
وسجلت نسبة استجابة بـ”73 بالمائة بولاية بشار مع وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. و71 بالمائة بتمنراست. 72 وبالمائة بأدرار. و71 بالمائة بورقلة. و70 بالمائة بولاية البيّض. 65 بالمائة بغرداية. 58 بالمائة بولاية تيارت. و51 بالمائة بالنعامة”.
وتأسف مزيان لموقف السلطات العمومية التي ”لم تتوفر لها بعد الشجاعة الكاملة والمسؤولة بأن تعلن رسميا عن الاستجابة لمطالبنا المشروعة بقوة القانون والتي لا تحتمل المماطلة ولا التجزيء. وتنهي بذلك حالة الاحتقان هذه والمرشحة إلى التعفن في الأسابيع القادمة وما يترتب عنها من أضرار جسيمة خاصة بالنسبة للمتمدرسين الذين لم يفصلهم عن نهاية الفصل الثالث سوى أسبوعين كمدة فعلية”.
وأمام هذا ”التعسف الممنهج والمنتهج من قبل السلطات العمومية”. أكد مزيان أن ”الإضراب متواصل لأسبوعه الثاني وسيتواصل للأسابيع القادمة ومرشح للتصعيد وفق ما تقرره القواعد التي ستعقد جمعياتها العامة خلال اليوم الثالث من هذا الإضراب”.
من جهته. حذر ”الإنباف” من ”عواقب التعاطي السلبي لحكومة مع إضراب ولايات الجنوب في أسبوعه الثاني”. مؤكدا التحاق مديري ونظار الثانويات والمقتصدين ومستشاري التربية. وشلهم لـ73 بالمائة من المؤسسات التربوية في ظل الاستعداد للإضراب الوطني الثاني المصحوب بالوقفة الاحتجاجية الوطنية. وتساءل ”إلى متى والحكومة صامتة دون إطلالة لطمأنة النفوس أو رد رسمي رغم إضراب موظفي قطاع التربية والذي تعدى إلى قطاع الوظيفة العمومية”.
أكدت النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية بولايات الجنوب والهضاب العليا تمسكها بالإضراب المتجدد لمدة ثلاثة أيام للأسبوع الثالث على التوالي. بالموازاة مع ذلك يجري التنسيق بين مختلف نقابات الوظيف العمومي بالجنوب والهضاب العليا لنقل الحركة الاحتجاجية إلى العاصمة حيث يتم التحضير لتنظيم اعتصام وطني أمام رئاسة الجمهورية أو قصر الحكومة خلال الأيام المقبلة، في محاولة جديدة للضغط على الحكومة وإجبارها على تلبية المطالب المرفوعة.
استنكرت النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية بشدة طريقة تعامل الوصاية مع الملف وإصرارها على انتهاج أسلوب الصمت والهروب الى الأمام بالرغم من شرعية المطالب التي رفعها عمال التربية بـ 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، خاصة ما تعلق بمنحة المنطقة والتعويض النوعي على المنصب “الامتياز”.
وأكدت التنظيمات النقابية في بيان لها أنه وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون من الحكومة إجراءات عملية ملموسة، ها هي تؤكد مرة أخرى أنها لم تبذل أدنى اهتمام بآلاف الموظفين والعمال والملايين من التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية لجميع الأطوار التعليمية. وقد أعلنت النقابات الست المشاركة في الإضراب المتجدد لمدة ثلاثة أيام عن مواصلة الإضراب المتجدد لثلاثة أيام من كل أسبوع الإثنين والثلاثاء والأربعاء 22 و23 و24 أفريل الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء أمام مقرات الولايات. ودعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” النقابات المستقلة المشاركة في الإضراب إلى عقد لقاءات تنسيقية مع مختلف نقابات الوظيفة العمومية المهتمة بمطالب المنطقة ومناضليها الأربعاء المقبل بولاية غرداية لدراسة مستقبل الحركة الاحتجاجية وآفاقها. من جهته كشف مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست” عن التنسيق الذي يجري حاليا بين قيادات هذه النقابات المستقلة وطنيا ومحليا لتنظيم وقفة احتجاجية ضخمة دعما للإضراب المتجدد للأسبوع الثالث على التوالي، ويشارك فيها الموظفون المعنيون من مناطق الجنوب والهضاب العليا المعنية والإطارات النقابية لهذه النقابات الولائية والوطنية منها، وذلك بالعاصمة أمام مقر رئاسة الجمهورية أو مقر الحكومة في محاولة جديدة للضغط على السلطات وحملها على اتخاد إجراءات مستعجلة وملموسة تقضي بالاستجابة للمطالب المرفوعة.
المصدر صحيفة البلاد
الوزارة تستشير مسؤولي 10 مديريات
تأخير العطلة الصيفية لإنقاذ مليون تلميذ في الجنوب
طلبت وزارة التربية من مديري التربية في ولايات الجنوب والهضاب، المتضررة من إضراب الأساتذة، إبداء رأيها في إمكانية تأخير عطلة نهاية السنة الدراسية بأسبوعين لاستدراك التأخر الكبير في المقرر الدراسي، بعد أن حرم أكثر من مليون تلميذ في 10 ولايات بالجنوب، من الدراسة منذ بداية الفصل الثالث تقريبا.
طلبت مراسلة موجّهة من الوزارة إلى مديري التربية في ولايات غرداية وتمنراست والوادي وورفلة وإليزي وأدرار وتندوف وبشار والبيض والأغواط، تقديم اقتراحات بعد التشاور مع الطاقم الإداري لاستدراك المقرر الدراسي، وطلبت المراسلة إعداد تقارير حول إمكانية تأخير عطلة نهاية السنة الدراسية بأسبوعين، مع الأخذ في الاعتبار قدرات المؤسسات التربوية من ناحية توفر المكيفات. ولم يستبعد مصدر على صلة بالملف، أن تعمد الوزارة إلى تأخير اختبار نهاية العام الدراسي.
وتحوّل الإضراب الذي يشارك فيه عشرات الآلاف من مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب، إلى هاجس حقيقي للأولياء والسلطات العمومية، قبل أيام من بداية امتحانات نهاية السنة الدراسية، وجاء هذا بعد أن قررت تنسيقية النقابات المستقلة، في اجتماعها قبل يومين بغرداية، مواصلة الإضراب هذا الأسبوع لثلاثة أيام.
وقال مديرو مؤسسات تربوية في الطورين الابتدائي والمتوسط، إن أغلب التلاميذ لم يباشروا الدراسة منذ نهاية الفصل الثاني تقريبا، بسبب إضراب الأساتذة والمعلمين، حيث توقفت الدراسة فعليا بسبب الإضراب المتواصل 3 أيام كل أسبوع منذ نهاية عطلة الربيع. وأدى الإضراب إلى عدم توفر أي إمكانية لإكمال دروس المقرر بسبب الحجم الساعي الكبير للأيام الثلاثة كل أسبوع.
وقدّر نقابيون عدد التلاميذ المتضررين من الإضراب في ولايات الجنوب بما لا يقل عن 900 ألف تلميذ، وسيواجه هؤلاء مشاكل كبرى في السنوات الدراسية المقبلة مع حرمانهم من الدراسة واستكمال المقرر التربوي.
وقال نقابيون شاركوا في اجتماع غرداية، نهاية الأسبوع الماضي، إن الوزارة تتحمل وحدها مسؤولية مصير التلاميذ بسبب رفضها الحوار وتنفيذ مطالب النقابات. ويأتي هذا بعد أن حددت وزارة التربية مواعيد امتحانات الفصل الثالث لكافة الأطوار، والتي تبدأ بعد أسبوع تقريبا وهو ما يعني استحالة إجراء الامتحانات إلا في حال إلغاء الدروس المقررة للفصل الثالث، في الوقت الذي قررت تنسيقية نقابات الوظيف العمومي مواصلة شل 23 ولاية بالجنوب والهضاب، للأسبوع الرابع، وتصعيد الاحتجاجات.
المصدر صحيفة الخبر.
أساتذة الجنوب يهددون بمقاطعة دروس الاستدراك
زادت الإجراءات التي همّت باتخاذها وزارة التربية، مؤخرا، والقاضية بالخصم من رواتب المضربين
في ولايات الجنوب، من تعقيد الوضع أكثـر، حيث يُهدّد المعنيون بمقاطعة أي تدابير تخص
استدراك الدروس، حتى في حال موافقة الحكومة على كل المطالب المطروحة.
أكد السيد موسى بلكحل، مسؤول التنظيم على مستوى النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وأحد المشرفين على إضراب ولايات الجنوب، أمس، بأن ”الأساتذة لن يستجيبوا لأي دعوات تخص استدراك الدروس التي تم تضييعها، بموجب الإضراب الذي تشهده 23 ولاية بالجنوب منذ بداية الفصل الثالث”، مؤكدا شروع بعض مديريات التربية، على غرار ولايتي البيض وأدرار، في الاقتطاع من رواتب المضربين، الأمر الذي يبرّر موقف المقاطعة المرتقب حتى في حال الرضوخ لمطالب القاعدة، وعلى رأسها تحيين منح المنطقة طبقا للأجر القاعدي لسنة .2008
من جهته، استغرب مزيان مريان، رئيس نقابة ”السنابست”، في تصريح لـ”الخبر” أمس ”إقدام الوزارة على الخصم من الرواتب من جهة، وتعويلها على مجهودات الأساتذة لاستدراك أكبر حجم من الدروس التي تم تفويتها بفعل الإضراب الذي يشرف على دخول الأسبوع الرابع على التوالي من جهة ثانية”، مستهجنا، في نفس الوقت، تماطل وزارة التربية الوطنية في حلّ الإشكال العالق، من خلال إخطارها النقابات التي شاركت في الاجتماع الأخير، بأن الملف موجود على مستوى الحكومة ”وهو ما نسمعه منذ سنة .”2010
وفي نفس السياق، ردّ بلكحل على التصريحات الأخيرة التي أطلقها دلالو، رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ، والتي دعا فيها مضربي منطقة الجنوب للالتحاق بحجرات التدريس، بحجة أن لديه معلومات مؤكدة تفيد بالتكفل الشامل بالانشغالات المطروحة، حيث أوضح المتحدث بأن ”دلالو ليس له الحق ولا الصفة لإطلاق مثل هذه التصريحات، إلا إذا كان الناطق الرسمي للحكومة ونحن نجهل ذلك”، مؤكدا بأن ”المضربين يؤمنون بالملموس، وكما يقال: الثقة في الوثيقة”.
على صعيد آخر، قرّر الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ استدعاء اجتماع لمكتبه الوطني، الأربعاء المقبل، لبحث المستجدات التي تخص تواصل إضراب أساتذة الجنوب وتداعياته، إذ سيتم طرح العديد من الاقتراحات التي ستقدّم للوزارة، على غرار اقتراح تنظيم بكالوريا خاصة لتلاميذ الجنـوب، نظرا للتأخر الفادح في تقـدم البرامج خلافا لتلاميذ الشمال.
تعكف الحكومة على إعداد مرسوم وزاري يتعلق بتحيين وتعديل وصب منحة الجنوب للأساتذة العاملين في القطاع بالجنوب والسهوب والهضاب العليا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2022 إلى غاية أفريل 2022، ومن المنتظر أن يتم دفع المنحة للموظفين والعمال في الولايات شهر جوان المقبل على أن يتم صب المخلفات المالية دفعة واحدة في وقت لاحق وقبل نهاية السنة المالية.
تلبية لمطالب أساتذة الجنوب وعلى خلفية الإضراب الذي شل مدارس 22 ولاية جنوبية وسهبية مؤخرا تم الاتفاق على دمج منحة الجنوب ومنحة الامتياز في منحة واحدة، كما تقرر في نفس الإطار تعميم المنحة على كافة العمال العاملين في مناطق الجنوب والسهوب والهضاب العليا دون استثناء، وقد تفاوتت النسبة المئوية للمنحة حسب المناطق، حيث تتراوح قيمة منحة المنطقة بين 35 من المائة و40 بالمائة من الأجر القاعدي بمعنى انه ستتراوح المنحة المرتقبة في رواتب العمال في 05 ولايات هي أدرار، تندوف، إليزي، تمنراست، بالإضافة إلى ولاية النعامة ما بين 3200 دج إلى 4500 دج.
وعلى هذا الأساس فإن المخلفات المالية لهذه المناطق ستكون بين 20 مليون سنتيم و800 ألف إلى 29 مليون سنتيم و500 ألف.
بينما تتراوح قيمة المنحة ما بين 25 من المائة و30 بالمائة من الأجر القاعدي لمناطق8 ولايات وهي بشار، البيض، الأغواط، غرداية، ورقلة، الوادي، الجلفة، وبسكرة، أي ما يعادل زيادة تتراوح بين 1800 دج إلى 3000 دج وستتراوح المخلفات المالية بين 11 مليون سنتيم و700 ألف و19 مليون سنتيم و500 ألف.
أما المنطقة الثالثة وهي منطقة السهوب والأوراس والتي تضم 10 ولايات منها خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، وولاية سوق أهراس، وستتراوح المنحة بين 15 من المائة و20 من المائة الأجر القاعدي، أي أنها ستترواح بين 1000 دج إلى 2000 دج، كما ستصل المخلفات المالية ما بين 06 ملايين و500 ألف إلى 13 مليون سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديل في قائمة البلديات والمناطق التي تستفيد من المنحة، فإن أكبر العمال استفادة من المنحة هم العمال المصنفون في الرتب من الصنف 01 إلى 09، المساعدون التربويون و الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون والحجاب والسائقون، على اعتبار أنهم لم يستفيدوا سابقا من منحة الامتياز، ودمج منحة المنطقة والامتياز في منحة واحدة جعلهم يستفيدون استفادة أكبر من أصحاب التصنيف من 10 إلى 17 مثل الأساتذة والمعلمين والمديرين والمفتشين والمساعدين الإداريين والمهندسين الذين استفادوا من المنحتين.
ويعتبر أكبر المتضررين من دمج وتحيين منحة المنطقة والامتياز في منحة واحدة هم أصحاب الوظائف العليا والإطارات السامية في الدولة كالمديرين التنفيذيين والمركزيين في الوزارات والكتاب العامون وأساتذة الجامعات إذ أن المعطيات تؤكد أن منحة الجنوب سيكون على أساس الأجر القاعدي لرتبهم الأصلية وليس على أساس أجر الوظيفة أو المنصب العالي.
دخل في لقاءات مارطونية مع النقابات لإقناعها بالعدول عن الإضرابات
بابا احمد يؤكد تلبية منح الجنوب ويتخذ تدابير للاستفادة من سكنات
قدّمت وزارة التربية وثيقة رسمية صادرة عن الوزير الأول حول تحيين منح المنطقة لموظفي الجنوب وتطبيقها بأثر رجعي بداية من 2022، للشركاء الاجتماعيين، معلنة عن تدابير جديدة لفائدة أستاذة القطاع في محاولة منها امتصاص غضب النقابات التي صعّدت من لهجتها لمقاطعة امتحانات نهاية السنة، وأهم التدابير التي لم تخرج عن حيز الوعود هي سكنات خاصة بالأساتذة وطب العمل، وقضية الآيلين للزوال وقرارات جديدة حول الخدمات الاجتماعية، والتي لم تجد قبولا من طرف ممثلي العمال والأساتذة.
باشر وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، أول أمس، لقاءاته الثنائية مع النقابات للنظر في مطالبها تجنبا لإضرابات تزعز القطاع في نهاية السنة، وكانت البداية مع ”الكناباست” في اجتماع ضم مختلف المسؤولين بالوزارة الوصية، وفق ما نقله الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بوديبة مسعود في نشرية إعلامية، والتي اعتبرت أن ”نتائج اللقاء لا ترقى إلى مستوى تطلعات المعلمين والأساتذة كون أن ردود الوزارة للمطالب المرفوعة لم تخرج عن إطار الوعود والتسويف ما قد يجعل الوضع يتأزم أكثر فأكثر لاسيما مع اقتراب امتحانات نهاية السنة الدراسية”.
ونقل بوديبة أن الوزارة ولدى تأكيد المنسق الوطني نوار العربي حول مطلب منح الامتياز وتعويض المنطقة وبتحيينها واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2022، وفق المراسيم الحالية وإشراك النقابة في إعداد المراسيم ذات الصلة وإعادة النظر فيها بكيفية تسمح بتعميم منحة الامتياز علي كل الفئات وكل المناطق، أجابت وزارة التربية الوطنية بتقديم وثيقة رسمية صادرة عن الوزير الأول بتاريخ 02/05/2013 تحت رقم 133 تخص قرار تحيين وعاء حساب النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا وفق شبكة الأجور المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 2022/09/09 بأثر رجعي اعتبارا من 01 جانفي 2022.
وزير التربية: ”عدم تعديل القانون الخاص لا يمنع إدماج اليلين للزوال”
والتزم المسؤول الأول لقطاع التربية، على حد قول بوديبية، بإعطاء جملة من الوعود حول مختلف القضايا الأخرى، على غرار ملف السكن الذي أكد فيه المنسق الوطني على تطبيق المنشور 79 مع إجراء تعديلات في معايير التوزيع، وكذلك ضرورة الاستفادة من السكنات الاجتماعية دون شروط في ولايات الجنوب، وتخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ لأسلاك التدريس على غرار التعليم العالي، ولهذا تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الوطنية المشتركة لتجسيد ما ورد في المحاضر السابقة المؤرخة في 20/04/2011 و26/04/2011، وتعهد وزير التربية بدراسة طرق الاستفادة من السكن لأساتذة التعليم العالي وإسقاطها علي هيئة التدريس في قطاع التربية الوطنية.
والأمر نفسه بالنسبة لملف طب العمل الذي شدّدت النقابة بشأنه على تطبيق قوانين ومراسيم وقرارات طب العمل، وقدّمت ملفا كاملا إلي وزير التربية، كما تمت المطالبة بتجسيد نتائج عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد قرار وزاري يحدد كيفية الاستفادة من المناصب المكيفة قبل تجسيد القوانين السالفة الذكر، والتزم الوزير بدراسة الملف المقدم إليه وتعهد بتجسيد أي قرار قانوني يكون في خدمة مصلحة المربي الجزائري.
ولم يقدم الوزير أي جديد حول ملف القانون الخاص في ظل إصرار ”الكناباست” على مختلف مطالبهم، حيث أكد بوديبة أن ممثلي الوزارة أكدوا أن مراجعة القانون الخاص غير وارد، خصوصا وأنه حديث الإصدار والأولوية لتطبيقه، مشيرين إلى القرارات الخاصة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية التي ستكون جاهزة في أجل أقصاه نهاية الأسبوع القادم، وإمكانية العمل بالترقية عن طريق التأهيل مباشرة في الرتب القاعدية بالنسبة للأسلاك الآيلة للزوال.
وأكد الوزير النظر في إمكانية منح الصفة في المناصب القاعدية دون شرط تكوين قبلي وإن كان لابد أن يكون بعديا وأثناء الخدمة تطبيقا للأمرية 06-03، كما تعهد بالعمل على فتح عدد معتبر من المناصب للترقية في الرتب المستحدثة، خصوصا الطورين الابتدائي والمتوسط، مؤكدا أن مصالحه بصدد إعداد نص يرسل إلي مديريات التربية لضبط وحل مشكلة اعتماد تاريخ أول تعيين كمتربص في احتساب الأقدمية.
والتزمت الوزارة بالعمل على تسوية وضعية فئة المستفيدين من الترقية في رتبة أستاذ رئيسي (أبناء الشهداء – الولايات التي تمت فيها عملية التأهيل)، وتعهدت بدراسة ملف الأساتذة المنتدبين لأجل التكوين في المدارس العليا وإطلاع النقابة بالنتائج، أما بخصوص عملية إحصاء الأساتذة المهندسين الذين لهم أقدمية أقل من 10 سنوات، والوزارة تعمل على تسوية هذا الملف نهائيا.
واغتنم مجلس”الكناباست” الفرصة للمطالبة بالإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية قصد جرد الممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، وكذا تعيين محضر قضائي لجرد الأرشيف على مستوى اللجنة الوطنية قصد حمايته وتسهيلا لعمل اللجنة الوطنية، في حين التزم الوزير التربية بالعمل على تفعيل عمل اللجنة الحكومية والنظر في قضية الأرشيف.
المصدر صحيفة الفجر
أرجو من كل لديه علم أن يزودنا بأسماء البلديات التي استفادت من منحة الجنوب الخاصة بولاية تبسة
