الوسم: الجزائر

الهدف الأول
تقليص حالات الفقر القسوة و المجاعة

خلال السنوات الأخيرة و بفضل انعاش التطور الاقتصادي فقد تم القضاء على حالات الفقر القسوة فمثلا في استعمالنا لمعيار دولار يوميا فان نسبة الأشخاص اللذين يعيشون في حالة فقر قسوة انتقل من 1,9%في سنة 1988 إلى % 0,8 في سنة 2000 وعند استعملنا للحد الأدنى لدولارين يوميا فان حجم الفقراء ينخفض بحوالي نصف ما بين السنة 2000 و 2022 بلانتقال من %12.1 إلي %6.8 غير أن بعض المؤشرات الاجتماعية بقيت محل انشغال.
فرغم الانجازات المحققة فان نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب والمرشحين الجدد للعمل تبقى مرتفعة. بالاضافة فان المعطيات المجتمعة تحجب الفوارق بين الأوساط و النواحي والتي تكشف الفوارق في الحصول على عمل و ونوعية الخدمات الاجتماعية. أما أهم جيوب الفقر فهي موجدة في المناطق الريفية و ضواحي المدن الكبرى.

الهدف الثاني:
ضمان الدراسة في الطور الابتدائي للجميع
الجزائر تمكنت من ضمان الدراسة لكل الأطفال في الطور الابتدائي. فبالنسبة للسنة الدراسية
2022- 2022 فان النسبة الحقيقية للتمدرس بلغت %97 بحيث %99 للذكور و %94 للأنات. بفضل السياسات المنتهجة كل المؤشرات توضح بأن الهدف يمكن تحقيقه قبل سنة 2022 مع فارق طفيف في الزمن بالنسبة للبنات.

الهدف الثالث:
ترقية العدالة بين الجنسين و استقلالية المرأة

هناك نتائج معتبرة تحصل عليها في تطور وضيعة المرأة في الجزائر ونتيجة التزام سياسي مدعم لصالح حقوق المرأة. إعادة النظر الأخيرة في قانون العائلة و الجنسية نتج عنه تقدم ملموس لصالح حقوق المرأة. يتضح جليا عدم وجود تمييز ضد النساء فيما يخص الحصول علي المصالح العمومية الموارد أو المسؤولية لكن مازلت هناك بعض الممارسات الاجتماعية و الثقافية تشكل العراقيل الأساسية لإضفاء العدالة و الانصاف في العلاقات بين الجنسين. فمثلا في قطاع التربية فإنّ الانصاف بين الجنسين أصبحت أمر مكتسب في كلّ الأطوار من التعليم الإبتدائي، الثانوي و الجامعي بينما نسبة النساء ضمن فئة الطبقة العاملة، فهي تقدر بـ15% فقط، إضافة فان التمثيل السياسي للنساء في الحكومة أو البرلمان يبقى محدود.
إذا كانت جميع مشاريع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تعبر عن إحساس و انشغالات
الهدف الرابع:
تخفيض نسبة وفيات الطفولة

عرفت صحّة الطفولة تطورات محسوسة لكنّ تبقى غير كافية. من سنة 1990 إلى 2022، فإنّ نسبة الوفيات للأطفال (أقل من سنة واحدة) تقلص بـ 16 نقطة، بحيث انتقل من %46,89 إلى %30,4 . يرجع هذا الإنخفاض إلى تقهقر في عدد الوفيات بعد الولادة بينما تبقى الوفيات قبل الولادة أو شهر واحد بعدها محل قلق. هناك فوارق كبيرة بين الذكور و الإناث، و على حساب الإناث كما يمكن تسجيل فوارق شاسعة حسب الأوساط و خاصة بين الريف و الوسط الحضري.
جهود كبيرة ما زالت منتظرة لتحقيق هدف تقليص ثلثي الوفيات للأطفال الذين أعمارهم لا تتجاوز خمس سنوات في إطار نظام الأمم المتحدة، دور السلطات الوطنية في مجال تقليص وفيات الطفولة يلقى دعم خاص من طرف المنظمة العالمية للصحّة و اليونيسسف.

الهدف الخامس:
تخفيض وفيات الأمهات:

لا تزال وفيات الأمومة و الطفولة مشكلاً عويصًا للصحّة العمومية في الجزائر. فبالرغم من الجهود التي بدلت منذ 1970 في ميدان صحّة الأم و الطفل، فإنّ نسب وفيات الأمهات في مرحلة بعد الولادة تبقى مرتفعة بصفة غير عادية.رغم أنّ هناك إتجاه نحوالتحسن، نلاحظ أنّ في 2022، تم تسجيل 99,5 وفيات بالنسبة 100.000 ولادة حيّة بينما أكثر 90% من الولادات تتّم في وسط مدعم بوسائل طبية. وفيات الأمهات تشكل لوحدها 10% من مجموع وفيات النساء اللواتي أعمارهن يتراوح ما بين 15 إلى 49 سنة. كما تمتاز الوفيات بفوارق جهوية واسعة على سبيل المثال: نسبة وفيات الأمومة تصل إلى 230 لمجموع 100.000 بأدرار.

الهدف السادس:
القضاء على داء السيدا رغم ضعف نظام مراقبة الأمراض الجنسية و داء السيدا فان كلّ المؤشرات تأكد على ارتفاع نسبة انتشار فيروس فقدان المناعة. حسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للسيدا و المنظمة العالمية للصحة العمومية يتضح أن نسبة تواجود فيروس السيدا في الجزائر عند الكهل تصل الى 0,1% هذا ما يوضح بأنّ 09.50 شخص مصاب بداء السيدا. تحليل لحالات حاملي الفيروس و التي تبقى ناقصة، توضح أنّ انتشار داء السيدا لا يمكن استبعاده لسبب وجود مؤشرات مساعدة منها الانتقال المحلي بنسبة 43,08% من الحالات و عن طريق العلاقات الجنسية بنسبة 40,63%.اضافة الى التزايد المتواصل لعدد النساء الحاملات لداء السيدا.
النتائج الشاملة للتحقيقات التي أنجزت في 2000 على مستوى خمس مدن كبرى توضح أنّ الداء انتشر في ولاية وهران 1,70% و تمنراست 2%. من مجموع 20 إمرأة مصابة بالسيدا اثنتين من أصل جزائري. هذا ما يؤكد أنّ مهنة ممارسة الجنس تبقى أهم العناصر المساعدة في انتقال و انتشار السيدا .

الهدف السابع:
ضمان بينة مستدامة

حماية البيئة و الكوارث الطبيعية تشكل التحديات الكبرى لتطور البلاد، نلاحظ نوع من الإنقراض في التنوع البيئي و شحة في الموارد المائية.
نلاحظ أنّ محيط الحياة خاصة في الوسط الحضري يفتقد إلى قلة التحكم في السكن و مشاكل التلوث.
التعاون البرامج الأممية يصب في تحقيق و إنجاز أهداف التنمية الألفية التي توجد بصفة دقيقة في مجالات التعاون الطاقة البيئة، الوقاية من الكوارث الطبيعية.

أخطار الكوارث الطبيعية تبقى مرتفعة بنسبة عامة، و التمركز المكثف للسكان و النشاطات على الساحل ساهمت في تدعيم عناصر الأخطار الطبيعية و الصناعي، الجزائر التي وقعت على اتفاقية دولية حول البيئة، هيئت تدريجيًا الإطار القانوني و ذلك للإجابة عن الإلتزامات الموقعة.
تمّ وضع استراتيجيات فعلية لتسيير المحيط و الموارد الطبيعية. كما وضعت الجزائر أيضًا آليات ضرورية للتسيير الأحسن لأخطار الطبيعية، الصناعية أو التكنولوجية التي تواجهها الجزائر.

الهدف الثامن:
وضع شراكة عالمية للتنمية

19 بالمئة من المتعاملين في قطاع التربية دفعوا رشوة
كشفت أرقام قدمها تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية حول "الفساد في قطاع التربية" ، أن نسبة من دفعوا رشاوى من أجل تحقيق أهداف مختلفة في قطاع التربية و التعليم العالي في الجزائر قد بلغ 19 بالمئة من مجموع المستجوبين في الدراسة التي قامت المنظمة بإعدادها في إطار التقرير. و تعتبر هذه النسبة من بين الأكبر على المستوى العالمي ، حيث حلت في مرتبة أسوأ من المغرب الذي وصلت فيه نسبة من دفعوا الرشوة في قطاع التربية و التعليم و التعليم العالي 16 بالمئة ، و أحسن من ليبيا التي وصل فيها الفساد في هذا القطاع إلى مستويات قياسية ناهزت 37 بالمئة ثم الأردن ب 35 بالمئة ، ثم اليمن الذي تجاوزت نسبة الفساد التعليمي فيه 33 بالمئة. و المفارقة أن الكثير من الدول التي تعيش في ظروف اجتماعية و سياسية أسوأ من الجزائر ، كان نظامها التعليمي أكثر شفافية ، حيث لم تتجاوز نسبة دافعي الرشوة بين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي و العراقيل التي يضعها في سبيل الوصول إلى حقوقهم الأساسية نسبة 6 بالمئة فقط من مجموع المتعاملين مع قطاع التربية ، أما في السودان الذي يعاني من ظروف سياسية و اقتصادية أعقد بكثير عن الجزائر فان نسبة من دفعوا الرشوة في قطاع التعليم لم تتجاوز حدود 9 بالمئة . وتتنوع وجهات الرشاوى في قطاع التعلِيم، حسب ما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية بين صفقات المشاريع الموجهة لبناء المؤسسات التربية و الكليات و المعاهد في قطاع التعليم العالي ، بالإضافة إلى اختلاس الأموال المخصصَة لاقتناء الكتب واللوازم و التجهيزات المدرسيَة التي تدخل في استغلال المنشآت التربوية . أما على صعيد العملية التعليمية المباشرة فان دفع الرشاوى يكون وسيلة للحصول على مقعد في مدرسة معينة ، أو الدخول إلى كلية ما و التي يكون عدد الطلبة فيها محدود من دون التوفر على الشروط التي يتطلبها القانون على حساب من هم أهل لها ، و يظهر الفساد أيضا في دفع مقابل مادي للأساتذة أو جهات إدارية للحصول على نقط جيدة، فضلا عن المحسوبية في توظيف الأساتذة و عدم احترام معايير الكفاءة و الشهادة و نتائج المسابقات التي تجرى في تحديد الفائزين بمناصب الشغل في هذا القطاع ، و كذلك تكوين مناصب وهمية من أجل اختلاس المبالغ المالية التي تخصص في سداد أجورها ، و حتى تزوير الشهادات المختلفة و بيعها مقابل مبالغ مالية طائلة. من معايير الحكم على فساد المنظومة التربوية ببلد من البلدان، هناك أيضًا، الاستعمال غير المناسب للموارد المالية المدرسية لأغراضٍ شخصية ، والدروس الخصوصية التي يلجأ إليها الكثير من المعلمين من أجل الحصول على موارد مالية إضافية للمعلمين الذين لا يقدمون المجهود الكافي في ساعات العمل الرسمي . و فيما يخص قطاع التعليم العالي فمن أهم المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير فهي دفع رشاوى من أجل الحصول على سكن وظيفي للأساتذة ، و مأوى في الاقامات الجامعية بالنسبة للطلبة ،إضافة إلى سعي السلطات السياسية إلى التأثير على نشاط البحث العلمي و استغلاله في تحقيق أهدافها البعيدة عن الوظيفة الرئيسية للقطاع و هي العمل الأكاديمي الموضوعي الذي هدفه الوصول إلى الحقيقة من دون تزييف و لا توجيه. يمثل هذا التقرير المفصل فرصة كبيرة للتعرف على واقع الشفافية في قطاع التعليم عبر العالم ، فقد يتكون تقرير الفساد العالمي المتعلق بالتعليم من أكثر من 70 مقالاً أعدها خبراء في مجالات الفساد والتعليم، من الجامعات والمراكز البحثية وقطاع الأعمال التجارية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.