الوسم: التدريس

قررت وزارة التربية الوطنية، تمديد فترة التدريس للأساتذة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد لمدة سنتين إضافيتين، خاصة أساتذة الرياضيات واللغات الأجنبية التي تعرف نقصا في التأطير، حيث سيتم الاستعانة بهؤلاء للتدريس لسد العجز الحاصل في الأساتذة، بإلاضافة إلى تكفل هؤلاء بتأطير الأساتذة الجدد.
وأوضح وزير التربية الوطنية أول أمس، أن الأساتذة والمعلمين الذين بلغوا سن التقاعد لديهم الحرية لممارسة حقهم، موضحا أنه بإمكان من يرغبون منهم في تمديد عملهم في القطاع والاستفادة من سنة أو سنتين من النشاط الإضافي باقتراح من مديرية التربية المؤهلة إقليميا بغرض مواجهة العجز المحتمل في بعض المواد على غرار الرياضيات واللغات الأجنبية فرنسية وإنجليزية ومرافقة المعلمين الجدد من الجانب البيداغوجي، وأضاف الوزير في سياق متصل أنه بإمكان المعلمين الراغبين في التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الاستفادة وباقتراح من الشؤون الاجتماعية للقطاع من علاوة الرحيل، وقد كانت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق قد استدعت الأساتذة المتقاعدين لشغور الفراغ والنقص في التأطير الذي تعرفه بعض ولايات الوطن في أساتذة الرياضيات والفرنسية.
ويقدر العجز في الأساتذة الذي تعاني منه الوزارة الوصية بـ11 ألف منصب، حيث فتحت الوزارة الوصية أربعة آلاف منصب في التعليم الثانوي للموسم الدراسي المقبل، إلا أن العدد يبقى غير كاف وهو ما سيشكل عجزا كبيرا في التأطير السنة الدراسية المقبلة.
من جانب آخر، واصل أزيد من نصف مليون تلميذ جزائري مترشح لشهادة التعليم الأساسي اجتياز الامتحانات لليوم الثاني، واجتاز هؤلاء صبيحة أمس اختبار مادة الرياضيات لتتبعها مادة اللغة الإنجليزية، حيث أكد المترشحون أن امتحان مادة الرياضات كان سهلا وفي متناول الجميع، إلا أنه كان طويلا نوعا ما.
ك. ليلى

فتحت وزارة التربية الوطنية المجال أمام حاملي شهادة ليسانس في بعض التخصصات التي كانت مرفوضة في وقت سابق، للمشاركة في مسابقات التوظيف في سلك التدريس، ويتعلق الأمر بليسانس في علم الاجتماع التربوي، علم النفس التربوي والبيولوجيا. فيما تم فتح أكثر المناصب في مواد التربية البدنية، الفيزياء، الرياضيات، اللغات الأجنبية "فرنسية وإنجليزية"، واللغة العربية.
ومثلما نشرت "الشروق" في أعدادها السابقة عن شروع مديريات التربية بالولايات، منذ أول أمس الأحد، في استقبال ملفات المترشحين للمشاركة في مسابقات التوظيف بعنوان سنة 2022، في مختلف الأسلاك والرتب، على أن يتم تنظيم المقابلة في الـ12 أوت المقبل، فإن ملف الترشح لا بد أن يودع من قبل المعني بالأمر شخصيا خلال 15 يوما، وأي ملف يودع خارج آجال التسجيل يعد مرفوضا.
كما لا تقبل أي شهادة نجاح إلا إذا كانت نهائية، في حين لا تقبل أي شهادة إدارية مسلمة من المؤسسات الجامعية لتدريس بعض التخصصات غير المذكورة في شهادة النجاح النهائية. بالإضافة إلى عدم قبول أي ملف ناقص.
وبخصوص التخصصات الجديدة التي وافقت وزارة التربية الوطنية على اعتمادها في عملية التوظيف من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، فإنه سيكون بإمكان حاملي شهادة ليسانس في البيولوجيا، علم النفس التربوي وعلم الاجتماع التربوي في حال نجاحهم في المسابقة التدريس بالطور الابتدائي كأساتذة لمادة اللغة العربية. كما فتح المجال لحاملي شهادة مهندس دولة للتدريس بالطور الثانوي إلى جانب حاملي شهادة ماستر في التخصص.
وفيما يتعلق بالمناصب الجديدة المفتوحة، بالنسبة للطور الثانوي، فإنه سيتم فتح أكبر عدد من المناصب في التربية البدنية والرياضية بـ783 منصب جديد، تليها في المرتبة الثانية مادة الفيزياء بـ629 منصب والرياضيات بـ628 منصب عمل، من أصل 4553 منصب جديد. أما بخصوص الطور المتوسط، فإن أكثر المناصب ستفتح في مادة اللغة العربية بـ568 منصب، تليها مادة الرياضيات بـ567 منصب، ثم مادة الإنجليزية بـ443 منصب، تليها مادة الفرنسية بـ420 منصب، ثم مادة التربية البدنية بـ290 منصب، تليها مادة العلوم الطبيعية بـ222 منصب، تليها مادة التاريخ والجغرافيا بـ169 منصب، ثم الرسم بـ107 منصب، التربية الموسيقية بـ74 منصب وفي الأخير مادة الأمازيغية بـ55 منصب من أصل 3113 منصب مفتوح. بينما في الطور الابتدائي، سيتم فتح أكبر عدد من المناصب في مادة اللغة العربية بـ3757 منصب، تليها مادة الفرنسية بـ907 منصب ثم مادة الأمازيغية بـ16 منصبا.

“احتلال” المتوسطات والابتدائيات لتغطية العجز تكشف مراسلة رسمية بحوزة “الخبر” بعثت بها وزارة التربية إلى مديرياتها الولائية لتحضير الدخول المدرسي المقبل 2022/2014، العجز عن القضاء على ظاهرة “اكتظاظ الأقسام” خصوصا على مستوى الثانويات باعتماد نتائج نهاية السنة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة نجاح السنة الماضية في شهادة التعليم المتوسط. وتركت الوزارة للمسؤولين الولائيين المجال مفتوحا لاستغلال مساء الثلاثاء للتدريس والاستمرار في تغطية العجز في الثانويات بـاستغلال الابتدائيات والمتوسطات.

عكس ما كان يروّج له وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد بشأن التخفيف من ضغط الأقسام، تتوفر “الخبر” على مراسلة تكشف استمرار الاكتظاظ، حيث تلقى مديرو التربية مراسلة من وزارة التربية تخبرهم فيها بضبط الدخول المدرسي المقبل من حيث الهياكل التربوية بتسجيل أعداد التلاميذ والأفواج والقاعات ومتوسط عدد التلاميذ في الفوج.

لكن الغريب في الموضوع أنّ الجدول المرفق بالإرسالية الوزارية فتح المجال لمديري المؤسسات التربوية لاسيما الثانويات لاعتماد الأقسام المتنقلة أو “الدوّارة”، واللّجوء إلى الأقسام المجاورة من المتوسطات والابتدائيات، ما يعني استمرار “احتلال” المدارس، وتكرار سيناريو الدخول الماضي الذي تميز باحتجاجات عارمة ومنع أولياء لأولادهم من الدراسة بسبب مزاحمة تلاميذ الثانويات لهم بسبب فارق السن وأمور أخرى أخلاقية، كما منح لهؤلاء المسؤولين خيار ثالث بـ“الاستيلاء” على عطلة نصف يوم الثلاثاء مساءً للتدريس فيها.

وفي شأن متصل، طلب الأمين العام لوزارة التربية من مديري ومفتشي التربية ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة لمختلف مراحل التعليم، تحمل رقم 1311، بضبط الأعداد المتوقعة للتلاميذ في كل مستوى وفي كل مرحلة تعليمية حسب كل مؤسسة باعتبارها نقطة محورية في إعداد ملف الدخول المدرسي، وثانيا تشكيل الأفواج التربوية المتوقعة بمراعاة المقاييس التربوية المعتمدة ومرافق الاستقبال المتوفرة والمتوقع استلامها، فيما ستنهي عملية ضبط هاتين العمليتين خلال شهر جويلية الجاري.

وألزمت تعليمات الأمين العام لوزارة التربية المسؤولين الولائيين، بضمان التغطية الشاملة لجميع المواد التعليمية ولكل المستويات في كل المؤسسات، والحرص على “الاستعمال العقلاني” والأمثل للموارد البشرية والعمل على تغطية الحاجيات داخليا من خلال استغلال المناصب الشاغرة وإعادة التأطير التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية بالولاية توزيعا متوازنا وفق المقاييس المعتمدة.

وفي شق تحضير الهياكل المدرسية الجديدة، يتضح من النقطة التاسعة للإرسالية ذاتها، أنّ المؤسسات التربوية لم تكون جاهزة تماما لاستغلالها في الدخول المقبل، حيث ورد في نصها عبارة بالحرف الواحد “..وينتظر في هذا المجال من مصالح مديريات التربية تقديم الوضعية الحقيقية وبكل تفاصيلها من حيث المنشآت المدرسية المتوقع إنشاؤها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بإنشاء المؤسسات أثناء دورات انعقادها”.

وفي العبارة التي تليها “..وفيما يخص إنشاء وتحويل أو إلغاء المؤسسات التربوية، يجب أن يقدم الملف كاملا إلى اللجنة الوزارية في الأوقات المحددة ولن تقبل معالجة أي ملف لم يستوف الشروط المقرّرة”، وباحتساب الفترة المرتقبة للدخول المدرسي (60 يوما) فمن الصعب تسليم المؤسسات التربوية، خصوصا مع نقص اليد العاملة.