قالت مصادر مقربة من مديرية التربية لولاية تيسمسيلت أن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة في قطاع التربية التي أجريت في 12 أوت الماضي ستعلن نتائجها غدا الخميس 23 أوت 2022 وان معظم الناجحين في التعليم الابتدائي وحتى المتوسط هم من يملكون 4 سنوات عمل او اكثر ..و اضافت ان القائمة تضم 80 فائزا سلمت اليوم للمصالح المعنية للتحقيق فيها .
كما تأكد قبول المترشحين الخمسة لمسابقة استاذ مادة التربية الفنية "الرسم" لكون عدد المناصب المفتوحة تتساوى مع عدد المترشحين
جزاك الله خيرا على الاعلام.
شكرااااااااااااااا جزيييييييييييييلا
السلام عليكم ارجو منكم عرض النتائج على الموقع نحن في الانتظار
ممكن عرض رابط او موقع لرؤية النتائج اخوكم في الله انا في انتظار الرد
استخلاف الأساتذة المقاطعين بزملائهم لتفادي نسف الامتحانات
شرعت مديريات التربية بالولايات، في إحصاء المعلمين والأساتذة الذين أعلنوا عزمهم مقاطعة حراسة الامتحانات الرسمية الثلاثة، والعمل على تعويضهم بأساتذة غير مضربين لضمان سير الاختبارات في ظروف جيدة، والعمل على تفادي الفوضى بمراكز الإجراء بغية الحفاظ على مصداقية الامتحانات.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه تزامنا مع إعلان أساتذة المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي مقاطعتهم للامتحانات الرسمية الثلاثة، بعدما رفضت الوصاية فتح ملف القانون الأساسي لمستخدمي القطاع للنقاش مجددا، بحجة صدوره حديثا والأولوية في الوقت الراهن لتطبيق بنوده على أرض الواقع وليس لتعديله، في الوقت الذي اتخذت مديريات التربية بالولايات قرار الشروع في إحصاء الأساتذة المقاطعين للعمل لتعويضهم بآخرين غير مضربين في الوقت المحدد، لتفادي الوقوع في مشاكل عشية انطلاق الاختبارات التي تعد مصيرية.
ويعتبر قرار الاستخلاف هذا بمثابة الإجراء الوقائي لمنع حدوث أي فوضى بمراكز الإجراء، نظرا لأن المقاطعين أكدوا في بيان رسمي حضورهم في مراكز الإجراء وقاعات الاختبار، قصد إحراج وزارة التربية الوطنية، لأنها رفضت الاعتراف بمطالبهم .
وستعقد مديريات التربية هذا الأسبوع، لقاءاتها مع رؤساء مراكز إجراء الامتحانات الرسمية الثلاثة، لتسلم استدعاءات الحراسة والأمانة، خاصة مع التحاق رؤساء لجان الملاحظة المعينين من الديوان الوطني للامتحانات الرسمية، بمديريات التربية للاشراف على عمليات التحضير لهذه الاجتماعات.
المصدر الشروق أون لاين.
أوامر بتسجيل غيابات الأساتذة والتلاميذ في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي
أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات صارمة من أجل تسجيل الأساتذة والتلاميذ المتغيبين في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي 2022 -2014، على أن يتم تحرير تقارير مفصلة يتم تسليمها للوصاية، وبالمقابل فإن الدرس الافتتاحي سيكون حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال .أمر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، في تعليمة وجهت إلى جميع مديريات التربية عبر الوطن، بضرورة تحرير تقارير مفصلة تتضمن تفاصيل الدخول المدرسي للموسم 2022 -2014، المتعلقة بالتحاق الأساتذة بالمؤسسة التربوية في اليوم الأول، باعتبار أن الكثير من الأساتذة لا يلتحقون بمناصبهم ويفضلون التغيّب في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي. وللقضاء على مثل هذه الظاهرة، أمرت الوزارة مفتشي التربية بالمراقبة القبلية للأساتذة من أجل الحد من هذه الظاهرة.كما أمرت وزارة التربية الوطنية مفتشي التربية خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعهم يوم أمس، بوضع قائمة إسمية تتضمن أسماء الأساتذة المتغيبين وتحديد عدد التلاميذ المتغيبين أيضا في الأسبوع الأول، على أن يتم رصد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء غياب التلاميذ في بداية الدخول المدرسي ومع نهاية السنة.وفي سياق ذي صلة تعرض رؤساء الندوات الجهوية إلى مشكل مغادرة التلاميذ للأقسام في وقت مبكر، ولا سيما بالنسبة لأقسام الامتحان وتحديدا التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط. وبالمقابل سيتسلم مديرو التربية تقارير حول عملية رقمنة التسيير الإداري الذي شرع فيه منذ فترة، من أجل ضبط الوضعية في كل مديرية تربية وتحديد حجم الإمكانات اللازمة لعصرنة القطاع، في الوقت الذي قررت مديرية التربية للجزائر وسط تنصيب لجنة تتشكل من مديري المؤسسات التربوية ومفتشين تكون تحت إشراف مصلحة التكوين والتفتيش وبالتنسيق مع مصلحة التمدرس، حيث ستعكف هذه اللجنة خلال هذا الأسبوع على دراسة تقارير المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى أنّها ستقوم بضبط المؤشرات التي ستنطلق في إنجاز عقود النجاعة، حسب مؤشرات كل مؤسسة.وكان الرئيس بوتفليقة أعطى أوامر صارمة بضرورة متابعة البرامج الممتدة إلى غاية 2022، والعمل على الرفع من وتيرة التأهب على حدود الساحل والشرقي منه مع التنسيق الأمني المشترك مع بلدان الجوار، في وقت أمر الوزير الأول بتكثيف الزيارات ومتابعة البرامج ومعاقبة الولاة والمسؤولين المتقاعسين وإضفاء الشفافية في التسيير وطرح انشغالات الشباب من خلال تقريب الإدارة من المواطن.
المصدر صحيفة النهار.
سبحان الله وبحمده.
تعـــهـــد
المولود بتاريخ …………………………… بـ : ………………………..
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم …………………………
الصادرة بتاريخ :…………………………………….عن دائرة ………………………………
أتعهد بالالتحاق بأي منصب يسند لي في حالة نجاحي في مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط بولاية تيسمسيلت لسنة 2022.
إمضاء المعني بالأمر مصادقة البلدية
لغة فرنسية
شكرا استاد هل ممكن ان تقل لي متى يعلنوها في ولاية ميلة يعني هل لديك القائمة
رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، علي بحاري، في فوروم ”الفجر”
”130 ألف مهني تعرضوا لخيانة نقابات الأساتذة الراضخة لمساومات الوزارة”
يرى رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، علي بحاري، أن هذه الفئة تعرضت لـ”الخيانة” من قبل نقابات الأساتذة في القطاع، والتي تخلت عن هذه الفئة الهامة بمجرد أن أقرت الحكومة والوزارة زيادات في الأجور عام 2022، كما لا تزال معاناة 130 ألف موظف وعامل من هذه الفئة قائمة حتى الآن بسبب قبول تلك النقابات لـ”مساومات الوزارة خوفا من ضغوطاتها ما جعل طرفي المعادلة متواطئين”، ونتائجها ألقت بظلالها على فئة ”البسطاء والمغلوبين على أمرهم”.
بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إن هذه الأخيرة تنظيم نقابي مستقل أسس بناء على خصوصيات هذه الفئة، من أجل التكفل بكل المطالب المادية، والمهنية والاجتماعية لهم وكذلك لترقية المدرسة الجزائرية لبلوغ الدور الحضاري في إطار ثوابت الأمة، ويوجد اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين ممن يظنون أن موظفي وعمال الأسلاك المشتركة لا يحملون شهادات عليا، وهذا خطأ كبير، فهناك مهندسين، وحاملي شهادة ليسانس، وتقنيين، وهؤلاء كبقية موظفي قطاع التربية من الأساتذة، كما أن المستوى المحصل عليه ليس المقياس الذي يقيم به الموظف أو العامل مهما كانت درجته ورتبته، والمثل القائل ”يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر”.
وأضاف أنه ”من هذا المنطلق يتبين أنه في الجزائر ينظر إلى الشخص فقط من خلال الشهادة المتحصل عليها والمستوى التعليمي الذي بلغه، فهناك أشخاص بلغوا مستويات ومسؤوليات ومناصب عليا وهم لا يحوزون على أي شهادة، ومنه نؤكد أن الأسلاك المشتركة لها دور فعال ولايستهان به في قطاع التربية الوطنية، والكثيرون في القطاع من يعتبر نفسه حاملا لشهادة لكن كالدابة التي تحمل على ظهرها متاعا لكن دون فائدة، ما يعني أن فاقد الشيء لا يعطيه”.
نقابات تتغنى بشعارات جوفاء هدفها خدمة مصالحها فقط
وبلغة الصراحة يقول المتحدث إن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية ”لازال يمارس عليهم الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل نقابات التربية الخاصة بالأساتذة مهما كانت تسميتها وهذه الممارسات متعمدة وليست وليدة اليوم، وتعود إلى السنوات التي رأى فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين النور، والذي كانت انطلاقته جهوية آنذاك وأغلب قيادييه في المكاتب الوطنية أو المجالس الوطنية ينحدرون من إحدى الولايات التي تقع في شرق البلاد، فالتنظيمات النقابية ومع بدأ التعددية سنوات التسعينات إلى غاية عام 2000 تحولت إلى نسخ طبق للأصل للمركزية النقابية في تلك الحقبة لخدمة أشخاص ومسؤولين فقط، وليس للدفاع من أجل حقوق الموظفين والعمال والتكفل بمشاكلهم، بل على العكس من ذلك اتجه مسؤلو تلك النقابات إلى ممارسات ارتجالية استفزازية جعلتها تنهار”.
وما زاد الطين بلة – حسب بحاري – هو ”غياب الشفافية التامة، فما كان يقرر داخل كواليس التنظيمات النقابية في قطاع التربية هو الذي يكرس ويجسد في الميدان وبتناقض مع الشعارات والمبادئ التي تنادي بها تلك النقابات التي لا تمت بصلة إلى ما تسعى للدفاع عنه، وهو ما يعتبر مغالطة. وجاء عام 2022 لتتخلى نقابات الاساتذة عن المهنيين والأسلاك المشتركة الذين كانوا منضوين تحت لوائها، وذلك لما أقرت الحكومة ووزارة التربية الوطنية زيادات في أجور الأساتذة آنذاك بقيمة 5 آلاف دينار، ووافق عليها هذهالتنظيمات دون أن تضع في الحسبان هذه الفئة التي تعرضت للخيانة، وهو ما تعتبره النقابة حق أريد به باطل ولن يغفر لهم التاريخ صنيعهم هذا”.
”الانتداب” و”المناصب الإدارية” لإرضاء النقابات خوفا من الإضرابات
وما يحدث في قطاع التربية – على حد تعبير علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين – هدفه ”إفراغ المدرسة من الأساتذة الذين بلغوا من الخبرة بين 15 و20 سنة في الميدان، ليؤتى بمتعاقدين يتولون مهمة التدريس وتلقين التلاميذ، للتحصل الفئة الأولى على ”امتياز” الانتداب، حيث يمنح لهم الانتداب كنقابيين، ويكون أشبه بالمساومة كما يحدث الآن بالنسبة للمديرين المسجلين على قوائم النصاب، وهؤلاء في الأصل هم معلمون وأساتذة ويصبحون مديري مؤسسات تربوية، وهذا يتناقض مع العمل النقابي الذي يتم على أساس التفاوض، لكن على العكس من ذلك حيث صارت النقابات تساوم الوزارة، وهذه الأخيرة رضخت وصارت متواطئة معهم”.
ويضيف المتحدث أن ما تواصل وزارة التربية الوطنية العمل به لصالح نقابات أساتذة التربية هي ”إجراءات غير واضحة الهدف والمغزى، وهو ما أقرته مؤخرا بالمناصب الإدارية من خلال انتداب نقابيين في مديريات التربية، ويقدر العدد بحوالي 15 ألف، كلهم أساتذة يحولون إلى المديريات الولائية للتربية كمنتدبين في رتبة إداري، وهو ما يتناقض ومهامه السابقة، حيث لا يفقه قي شؤون الإدارة شيئا، ويستفيد في منصبه الجديد من منحتي التوثيق والأداء التربوي حتى ولو أنه يؤدي مهمة وأعمالا أخرى، والقانون هنا يجبره على تقديم طلب للتنازل على منصبه الأصلي من الثانوية التي كان يدرس بها للالتحاق بعمله الجديد”.
وحسب بحاري، فإن ”ما تقوم به الوزارة هو إرضاء النقابات واحتوائها خوفا من الضغوطات والتهديد بالإضراب والاحتجاج، لكن هذا يجر نحو منحى آخر وهو إفراغ الحزينة العمومية من المال في حال التحق الأستاذ النقابي بمنصب إداري في مديرية التربية واستمر في تقاضيه لمنحتي الأداء التربوي والتوثيق”.
أجور لا تتعدى 33 ألف دج عند التقاعد واستعباد من طرف المسؤولين
وفي موضوع ذي صلة، ينتقد رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية علي بحاري التقصير من طرف الوزارة التي صارت تتخوف كل دخول مدرسي من الأساتذة ومن التلاميذ نهاية كل موسم دراسي، حيث لم تستطيع إحكام قبضتها على الفاعلين في المعادلة، لكنها في المقابل تتفاوض مع نقابات الأساتذة لكنهم حتى وان قدموا مقترحات من أجل إصلاح المنظومة التربوية، لكنها في الأساس مقترحات قدمها” فاشلون لم يدرسوا في الأقسام، لم يجالسوا التلاميذ، همهم العمل النقابي ـلكن لخدمة مصالحهم ومسؤوليهم في النقابات”.
وقال ”ما يحز في أنفسنا كعمال مهنيين وأسلاك مشتركة هو أن القطاع يوظف 130 ألف من هؤلاء، لكن حقوقهم لا تزال مهضومة حتى الآن، فتجد مثلا المخبري بعد 32 سنة من الخدمة يحال على التقاعد بمنحة 27 ألف دج باحتساب المنح والعلاوات، وفئة الإداريين مستشارين، كتاب إداريين تختم سنوات الخدمة بمنحة 33 ألف دج كذلك باحتساب المنح والعلاوات، وفئة الوثائقيين تحال على التقاعد بعد الخدمة براتب 28 ألف دج”.
أما بالنسبة للعمال المهنيين كالحجاب، وعمال النظافة والأعمال المتعددة يبدأون بأجر 9 آلاف دج، ويختمونه براتب 20 ألف دج عند التقاعد، وكل هذا بالرغم من أن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون مسقف بــ18 ألف دج، ”فأين هي حقوق هذه الفئة في الوقت الذي استفاد الأساتذة من مراجعة أجورهم 4 مرات وتمت مراجعة قانونهم الأساسي عدة مرات”.
وحسب المتحدث ذاته فـ”ما يتعرض له العمال المهنيون هو نوع من الاستعباد في الزمن الحاضر، حيث يلجأ مدير مؤسسة تعليمية إلى عاملة نظافة لتقوم له بأشغال التنظيف في البيت لإرضاء زوجته، ومنهم من يستعين ويأمر عامل في مؤسسة تربوية للقيام بأشغال ترميم في منزله كالدهن، أو تحويل الأثاث، وإن كان رد المغلوبين على أمرهم بالرفض فيكون التهديد والوعيد من طرف مسؤوليهم، وحتى شكاويهم التي تصل إلى النقابة نبلغ بها الوزارة، يكون الرد من طرف مسؤولي القطاع، أن القضية تحتاج إلى تحقيق لمعرفة الملابسات”.
وأضاف ”حدث منذ مدة ليست بالطويلة في إحدى الإكماليات بالعاصمة أن طلب مديرها من أحد العمال المهنيين التسلق إلى الشجرة وقطع أغصانها، فسقط ذلك العامل من الأعلى وتعرض لإصابات فارق على إثرها الحياة، فمسؤولية من هنا؟ كما يفتقد العمال المهنيون إلى اللباس الخاص بهم، لحمايتهم ووقايتهم من مختلف الأمراض المهنية والأخطار المحدقة بهم، خصوصا عاملات النظافة والعمل في تنظيف المراحيض التي يرتادها المئات من التلاميذ في مختلف الأطوار، كما يتعرض المخبريون إلى شتى أنواع الأخطار لتعاملهم مع محاليل كيميائية”.
النضال مستمر ضد نقابات تسعى لكسر تنظيم الأسلاك المشتركة
وأكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية أنه لا يوجد مشكل مع الوزير الحالي أو السابق، فـ”المشكل بالنسبة لنا هو مع القوانين الجائرة التي رسخت بأيدي ليست لها دراية بهذه الفئة، ولكن نبقى دائما نحث الوزير على التدخل من أجل الحد من هذه الممارسات اللاقانونية، وكنقابة سنبقى نواصل النضال إلى غاية تحقيق المطالب، ونبقى نراقب كشريك اجتماعي ما يحدث، وسنسعى في الاجتماع المقبل الذي سيكون بعد الانتهاء من امتحانات نهاية الموسم الدراسي الجاري التوضيح للوزير بشأن هذه الفئة”.
وأكد المتحدث أن بعض محاولات النقابات الرامية إلى ”خلق تنسيقيات ولجان خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من طرف بعض النقابات لن يعرف النجاح لأن هاته النقاباب تريد إفشال تنظيمنا، ولن تستطيع لأن نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كتنظيم يضم في صفوفه 130 ألف منخرط قوي ومتماسك”.
وختم المتحدث ”من هذا المقام أتوجه إلى جميع منخرطي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية أن يلتفوا حول تنظيمهم النقابي الذي خلق من أجل النضال، والتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية التي ضاعت بسبب ممارسات النقابات السابقة”.
سبحان الله وبحمده.
الإضرابات تباشر شل المدارس والوزارة تتفرج
الأساتذة يقررون وقف الدروس ويعلنون الحرب على بابا أحمد
بدأت الاحتجاجات تكتسح قطاع التربية لتشل المدارس مجددا، قبل أسبوعين فقط عن بداية الدخول المدرسي 2022-2014، بعد أن قررت عدة تنظيمات نقابية شن جملة من الاحتجاجات ابتداء من اليوم، يستهلها أساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا معلمو وأساتذة التعليم الأساسي، حيث قرروا التوجه إلى العمل والمكوث بالقاعات دون تدريس، وتجميد البرنامج الرسمي مع التلاميذ مهما كانت مستوياتهم، مع عدم التعامل رسميا مع أي مسؤول إداريا كان أم تربويا، وذلك بالموازاة مع التوقف الدوري عن العمل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الوصاية على كل المستويات، احتجاجا على صمت الوزارة الوصية على مطالبهم التي تتصدرها الإدماج دون أي شروط.
وبعد أن أجمع الشركاء الاجتماعيون أن الدخول المدرسي 2022-2014 فاشل بكل مقاييسه، بسبب اتساع رقعة المشاكل الإدارية والبيداغوجية، وما رافقها من فوضى في المؤسسات التربوية بسبب الاكتظاظ وكثافة الحجم الساعي في الثانويات الجديدة، وفي ظل غياب الأمن سارعت نقابات القطاع إلى اللجوء للاحتجاجات، ورهن مستقبل قرابة 8.5 مليون تلميذ، كوسيلة لتحقيق انشغالاتها خاصة المهنية الاجتماعية التي فجرتها -على حد رأيها -اختلالات القانون الخاص الذي سيكون وراء سنة دراسية أخرى مضطربة.
وفي هذا الصدد، استنكرت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ما اعتبرته ”استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل حقوق الأساتذة الذين صنفتهم في فئة الآيلين للزوال وعدم التزامها بوعودها بالبحث عن الحلول الموجودة من خلال القانون الخاص الذي يُثبت ويُؤكد نيتها في اللعب على الوقت”، حسب تحذيراتها من خلال نشرية إعلامية وجهت إلى وزير التربية حملته فيها ”المسؤولية الكاملة عن خرق قوانين الجمهورية” والاستيلاء على حقوقهم.
وأكدت التنسيقية عدم الانتظار حتى نهاية السنة للدخول في احتجاجات، مشيرة إلى أنها ستنطلق بداية من شهر سبتمبر الجاري، وإلى غاية نهاية العام الدراسي، من خلال مقاطعة الامتحانات الرسمية وغيرها، محملة مجددا وزارة التربية والوزارة الأولى المسؤولية كاملة عن تبعات الحركة الاحتجاجية القادمة، وذلك قبل أن تدعو ”الآيلين للزوال” إلى الالتزام بمقاطعة أي تكوين أو أي شرط للإدماج في رتب هي حق لهم دون أي شرط أو قيد، كما أكدت رفضها لأيّ ”حيلة قد تجعل التكوين أمرا واقعا، ظاهره التكوين للجميع في حد ذاته وباطنه التّخلص من مأزق وضع مهندسو القانون الخاص أنفسهم فيه حين أسسوا رُتبتين وسلكين لوظيفة واحدة، وأنّ مطلب الرتبة القاعدية قد تجاوزه الزمن قبل اعتماد التعديل 240/12”. وتمسكت التنسيقية بكل مطالب ”الآيلين للزوال”، وفي مقدمتها الإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 في مادتيه 60 و60 مكرر، بالإدماج حسب الصفة لا التسمية بنص المادتين سالفتي الذكر لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي (الصنف13)، و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف 15)، وذلك بأثر رجعي ابتداء من 3 جوان 2022، وهذا أمر جلي حسب النشرية ”ما دام أستاذ التعليم الأساسي يحمل صفة أستاذ التعليم المتوسط في الوظيفة وفي طبيعة التلميذ المتعامل معه، أي نفس المنتوج مع إسقاط المادتين سالفتي الذكر على معلمي الابتدائي بالإدماج في الصنف 12 لكل من استوفى 10 سنوات والصنف 14 لكل من استوفى 20 سنة، بما أن لهم صفة أستاذ التعليم الابتدائي، وكذلك أساتذة التعليم التقني في الصنفين 13 و16 بما أنهم يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي في الميدان نفسه”.
ومن بين المطالب أيضا ”إيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2022 إلى 2022، ولم نتقاض ما يقابلها من أجر، إضافة لفتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه، وإدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين”.
”الكلا” يلتحق باحتجاج أساتذة التعليم التقني اليوم
ويأتي هذا في الوقت الذي يشن اليوم 800 أستاذ تقني وأساتذة التعليم الثانوي باختلاف انتمائهم النقابي يوما احتجاجيا، تحت شعار ”أنصفوا أساتذة راحوا ضحية إهمال إداري”، بعد أن قررت نقابات التعليم الثانوي، وعلى غرار مجلس ثانويات الجزائر الاستجابة لنداء أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ومساندتهم إلى غاية تحقيق مطالبهم، وتسوية وضعيتهم وفق المهام التي يقومون بها في الثانوية، وإعادة الاعتبار لشهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (capes/capet)، وإدماجهم في الرتب القاعدية أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقيتهم للرتب المستحدثة (أستاذ مكون وأستاذ رئيسي) بالبطريقة التي طبقت مع أساتذة التعليم الثانوي، وهي المطالب الكفيلة – حسب ”الكلا” – بتحقيق الاستقرار في القطاع.
وحذرت في المقابل لجنة الأساتذة التقنيين في بيان لها من حصر وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات في الآيلين للزوال، لأن ”وضعيتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 كما هو مطروح حاليا، ولأنهم راحوا ضحية عدم تطبيق القانون الذي كان ساري المفعول”.
وتأتي الاحتجاجات الوطنية تكملة للاحتجاجات الولائية التي دخل فيها الأساتذة في عدة ولايات، على غرار المسيلة التي يشل فيها أساتذة التعليم الثانوي المؤسسات منذ أمس وعلى مدار ثلاثة أيام، استجابة لنداء نقابة ”الكناباست” التي استنكرت فوضى الدخول المدرسي، سواء ما تعلق بفتح المناصب الخاصة بالخريطة التربوية أو الاكتظاظ، علاوة على مشاكل تتعلق بغياب الأمن وغياب التأطير الإداري ونقص التجهيز في الأقسام حتى الطاولات والكراسي.
المصدر صحيفة الفجر.
سبحان الله وبحمده.
بارك الله فيك ونفع بك
ليس بالجديد حين يقرر الاساتدة الدخول في الاضراب فهم مصممون على ان يطبع كل عام الاضراب والاحتجاج
وان كان من حقهم فلا ينسوا ما عليهم …………اك اننا نطالب بحقوقنا وننسى واجباتنا
هذا ما يطبع عقلية اغلب الاساتذة ………..الله يوفق الجميع لما فيه الخير
تم الإعلان عن فتح مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2022 بمديرية التربية لولاية الشلف
* الطور الابتدائي:
– أدب عربي 81.
– لغة فرنسية 01.
* الطور المتوسط:
– أدرب عربي 04.
– الرياضيات 02.
– تاريخ وجغرافيا 01.
– لغة إنجليزية 02.
– العلوم الفيزيائية والتكنولوجية 02.
– لغة فرنسية 02.
– التربية البدنية 02.
* الطور الثانوي:
– علوم إسلامية 03.
– علوم طبيعية 03.
– لغة فرنسية 09.
– لغة إنجليزية 09.
– لغة إيطالية 01.
– تاريخ وجغرافيا 02.
– رسم 01.
– تربية بدنية 13.
– أدب عربي 03.
– تفتح التسجيلات خلال الفترة الممتدة من يوم السبت 17 أوت 2022 إلى غاية يوم الاثنين 02 سبتمبر 2022 باستثناء أيام الجمعة.
– تاريخ إجراء المقابلة حدد يوم الخميس 12 سبتمبر 2022 بـ:
* مدرسة 05 جويلية بالشلف بالنسبة للطور الابتدائي.
* متوسطة بن سعيد بن صالح الشارة بالنسبة للطور المتوسط.
* ثانوية الونشريسي الرادار بالنسبة للطور الثانوي.
تحميل ملف المشاركة من الملفات المرفقة
ملاحظة:
– نفس الملف المطلوب لكل الأطوار
– يتم إيداع الملفات فيي المدرسة الابتدائية 05 جويلية المقابلة لإذاعة الشلف
– يمكن مشاركة مترشحين من خارج الولاية
بالتوفيق للجميع