الوسم: الصرف

أهداف سعر الصرف

مقاومة التضخم . يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفاض مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات. وعلى المدى القصير يكون الانخفاض في تكاليف الاستيراد أثر إيجابي على انخفاض مستوى التضخم المستورد.

تخصيص الموارد . يؤدي سعر الصرف الحفيفي إلى تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية الموجهة إلى التصدير، وهذا ما يعمل على توسيع قاعدة السلع الدولة بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابل للتصدير.

توزيع الدخل. يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو القطاعات المحلية، فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي مواد أولية أو زراعية نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي، فإن ذلك يجعله أكثر ربحية، ويعود الرح على أصحاب رؤوس الأموال بينما تخفض القدرة الشرائية للعمال. والعكس عند اخفاض سعر الصرف الاسمي، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور.

تنمية الصناعات المحلية . يمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الصرف من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، مما يشجع الصادرات. كما أن تخفيض العملة من قبل البنك المركزي يحمي السوق المحلي من المنافسة الخارجية وتشجيع الصادرات.

كيفية تحديد أسعار الصرف

في ظل النظام الذهبي تقويم العملة بالذهب كانت أسعار صرف العملات تتحدد انطلاقا من العلاقة بين المقابل الذهبي للعملة مقارنة مع العملات الأخرى. وفي ذلك الوقت كانت أسعار الصرف تتمع بقدر كبير من الثبات، وتقلباتها تنحصر ضمن حدود ضيقة وهي حدود دخول وخروج الذهب. بعد انقطاع العلاقة بين النقود الورقية والذهب، لم يعد للمحتوى الذهبي للعملة أي دور في سعر صرفها.

سعر الصرف والتضخم
تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية التي صاغها في البداية ريكاردو ثم قام بتطويرها غوستان كاسل، وتركز على مبدأ بسيط مفاده أن قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية، ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين . أثبت هذا النموذج قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف على المدى الطويل، إلا أنه يعاب عليه عدة أمور مثل الفرضيات الغير واقعية التي بنيت عليها كتوفر منافسة حرة وكاملة في الاقتصاد الدولية وعدم وجود تكاليف التنقل والرسوم الجمركية.

سعر الصرف ومعدل الفائدة
تفترض هذه النظرية أنه في حال عدم وجود حواجز جمركية فإن مردودية التوظيف في دولتين مختلفتين يجب أن تتساوى، وهذا يضمن من جهة أخرى أن الفرق ما بين اقتصاد ما وباقي الاقتصاديات يساوي معدل ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة في المستقبل. هذه النظرية أدت إلى ظهور مفهوم خصم التأجيل وعلاوة التأجيل، واعتبار أن سعر الصرف لأجل أحسن وسيلة للتنبؤ بأسعار الصرف إلا أن صحتها لا تتعدى 55 في المائة .

سعر الصرف وميزان المدفوعات
أرصدة ميزان المدفوعات رصيد التجارة الخارجية، رصيد المعاملات الجارية، رصيد ميزان القاعدة أهم العوامل المفسرة لتغيير سعر الصرف في المدى المتوسط، فحدوث عجز في الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر الصرف. أهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار أن لها علاقة مع التضخم ومعدلات الفائدة، فالدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها والتأثير على الميزان التجاري. كما أن معدلات الفائدة هي التي تحكم تدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير.

سوق الصرف الآجل

هو السوق الذي تتم فيه صفقات النقد الأجنبي شراء العملات في تاريخ آجل محدد وليس على أساس فوري فقط ، ولهذا يمكن اعتبار أسعار الصرف الآجلة على أنها اتفاق على مبادلة عملة ما بعملة أخرى في المستقبل ، حيث يتم تحديد سعر التبادل وتاريخ التسليم وقيمة العملات المتبادلة في وقت إجراء العقد وعادة ما يلتقي في هذا السوق كل الذين يبحثون عن تأمين تجارتهم الخارجية ضد المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة تقلبات أسعار الصرف ، فمثلا إذا كان هناك مستورد ينتظر أن يدفع نقود أجنبية ثمنا لما يستورده ويخشى كذلك إذا انتظر حتى يتم الشراء بعد فترة معينة أن ترتفع قيمة العملة الأجنبية ، فإنه يستطيع تأمين نفسه ضد هذا الارتفاع عن طريق إبرام عقد لأجل موضوعه شراء العملة الأجنبية شراء آجلا على أن يدفع ثمنها عند التسليم .

وظائف سوق الصرف

يعتبر سوق الصرف كغيره من الأسواق يؤدي عدة وظائف هامة يمكن حصرها فيما يلي :

تحويل الأموال والقدرة الشرائية بين الدول :
إن الوظيفة الأساسية لأسواق الصرف الأجنبية هي تحويل الأموال من أحد البلدان إلى الأخرى بواسطة أجهزة أو وسائل اتصال معينة والتي تتمثل حاليا في خدمة التلفون الدولي. حيث يصدر أحد البنوك المحلية تعليماته إلى بنك المراسل في مركز نقدي أجنبي بأن يدفع قدرا من العملة المحلية السائدة هناك إلى شخص أو منشأة وإذا كان مجموع طلب الدولة على الصرف الأجنبي في معرض معاملاتها الخارجية يفوق مجموع متحصلاتها من الصرف الأجنبي، فإن السعر
الذي ستستبدل على أساسه العملات الواحدة بالأخرى سيكون عليه أن يرتفع ليوازن مجموع الكميات المطلوبة والمعروضة، وإذا كان مثل هذا التعديل في أسعار الصرف لم يسمح به فإن البنوك التجارية للدولة سيكون عليها أن تقترض من البنك المركزي للدولة، حيث هذا الأخير سيستعمل عندئذ كملجأ للإقراض ويخفض احتياطاته من الصرف الأجنبي، ومن الناحية الأخرى إذا كانت الدولة تولد فائض من الصرف الأجنبي في معرض معاملاتها التجارية من الدول الأخرى. وإذا كان التعديل في سعر الصرف لم يسمح به فإن هذا العرض السائد سيستبدل بالعملة القومية لدى البنك المركزي للدولة، ومن ثم يزيد احتياطات الدولة من العملة الأجنبية.

تقديم الائتمان إلى التجارة الخارجية :
يحتاج إليه عندما تكون السلع والبضائع عندما تكون في طريقها إلى المستورد، حيث يعطي المصدرين غالبا مهلة 90 يوما للمستوردين لسداد قيمة الواردات، ولكن نظرا لحاجة المصدرين إلى الأموال فإنهم يقومون بخصم التزامات
المستوردين المؤجلة فورا لدى البنوك التجارية ويحصلون في المقابل على قيمتها الحالية، حيث تنتظر البنوك 90 يوما حتى يتم تحصيل هذه الالتزامات من المستوردين، وهذا يعتبر ائتمان تقدمه البنوك التجارية للمستوردين.

تسوية المدفوعات الدولية :
حيث يتم عن طريق هذه الأسواق تسوية المدفوعات الدولية الناجمة عن المبادلات التجارية من سلع وخدمات، إضافة إلى التحويلات الرأسمالية بمختلف أشكالها كالقروض والاستثمارات … إلخ ، كذلك يحتاج السواح إلى استبدال عملتهم المحلية بعملات أجنبية تعود للأقطار التي يزورونها.