الوسم: السياسة

1954
01 نوفمبر

-1 التحضير لإندلاع الثورة
لقد تم وضع اللمسات الأخيرة للتحضير لاندلاع الثورة التحريرية في اجتماعي 10 و24 أكتوبر 1954 بالجزائر من طرف لجنة الستة . ناقش المجتمعون قضايا هامة هي :
– إعطاء تسمية للتنظيم الذي كانوا بصدد الإعلان عنه ليحل محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل وقد اتفقوا على إنشاء جبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري المتمثل في جيش التحرير الوطني. وتهدف المهمة الأولى للجبهة في الاتصال بجميع التيارات السياسية المكونة للحركة الوطنية قصد حثها على الالتحاق بمسيرة الثورة، وتجنيد الجماهير للمعركة الحاسمة ضد المستعمر الفرنسي
– تحديد تاريخ اندلاع الثورة التحريرية : كان اختيار ليلة الأحد إلى الاثنين أول نوفمبر 1954كتاريخ انطلاق العمل المسلح يخضع لمعطيات تكتيكية – عسكرية، منها وجود عدد كبير من جنود وضباط جيش الاحتلال في عطلة نهاية الأسبوع يليها انشغالهم بالاحتفال بعيد مسيحي، وضرورة إدخال عامل المباغتة.

مجموعة ال 22 الذين خططوا لاندلاع الثورة

نتيجة لأزمة الحركة الوطنية و تصدع حزب انتصار الحريات الديمقراطية تحاول مجموعة من مناضلي المنظمة الخاصة الذين كانوا يؤمنون بضرورة اللجوء إلى الحل العسكري تجاوز الأزمة و ما ترتب عنها من تردد و شلل و ذلك بخلق تنظيم جديد هدفها إعادة توحيد الصفوف للانطلاق في العمل المسلح، ألا وهي اللجنة الثورية للوحدة والعمل" (crua) و ذلك يوم 6 مارس 1954 و حاولت هذه اللجنة الاتصال بالأطراف المتنازعة ولكنها فشلت في مسعاها.
و على إثر ذلك أنعقد اجتماعا ضم 22 عضوا في الجزائر العاصمة يوم 23 جوان 1954 لإتخاذ التدابير التي يقتضيها الوضع . وقد ترأس هذا الإجتماع التاريخي الشهيد مصطفى بن بولعيد وأنبثق عن الإجتماع بعد قليل من التردد قرار الانطلاق في الثورة و تعيين مجموعة مصغرة للقيام بالتحضيرات النهائية. و قد تكونت المجموعة من 5 أفراد هم :ديدوش مراد، العربي بن مهيدي، محمد بوضياف، رابح بيطاط، و مصطفى بن بولعيد ثم أنضم إليهم كريم بلقاسم كممثل عن منطقة القبائل و كانت هذه المجموعة بأتصال مع كل من بن بلة و آيت أحمد و خيدر الذين كانوا في مصر.
اتخذت مجموعة الستة في اجتماعها ببونت بيسكاد (الرايس حميدو حاليا) قرارا بتقسيم التراب الوطني إلى خمس مناطق وتعيين مسؤوليها ..
وفي الاجتماع الموالي أي يوم 23 أكتوبر 1954 تم الاتفاق على:
¨ إعطاء اسم جبهة التحرير الوطني للحركة الجديدة وتنظيمها العسكري جيش التحرير الوطني.
¨ تحديد يوم انطلاق العمل المسلح: بأول نوفمبر.
وفي اليوم الموالي 24 أكتوبر تمت المصادقة على محتوى وثيقة نداء أول نوفمبر 1954 الذي يؤكد على:
¨ إعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية.
¨ احترام جميع الحريات الأساسية.
¨ التطهير السياسي.
¨ تجميع وتنظيم الطاقات السليمة لتصفية الاستعمار.
¨ تدويل القضية الجزائرية.
وغير ذلك من النقاط الهامة، و قد تم توزيع هذا النداء يوم أول نوفمبر 1954 غداة اندلاع الكفاح المسلح

قائمة باسماء مجموعة ال 22 الذين خططوا لاندلاع الثورة

– تحديد خريطة المناطق وتعيين قادتها بشكل نهائي، ووضع اللمسات الأخيرة لخريطة المخطط الهجومي في ليلة أول نوفمبر)خريطة أهم عمليات أول نوفمبر 1954).

المنطقة الأولى- الأوراس : مصطفى بن بولعيد
المنطقة الثانية- الشمال القسنطيني: ديدوش مراد
المنطقة الثالثة- القبائل: كريم بلقاسم
المنطقة الرابعة- الوسط: رابح بيطاط
المنطقة الخامسة- الغرب الوهراني: العربي بن مهيدي

تحديد كلمة السر لليلة أول نوفمبر 1954 : خالد وعقبة

القادة الستة لحزب جبهة التحرير الوطني عام 1954

-2 الاندلاع
كانت بداية الثورة بمشاركة 1200مجاهد على المستوى الوطني بحوزتهم 400 قطعة سلاح وبضعة قنابل تقليدية فقط. وكانت الهجومات تستهدف مراكز الدرك والثكنات العسكرية ومخازن الأسلحة ومصالح استراتيجية أخرى، بالإضافة إلى الممتلكات التي استحوذ عليها الكولون..
شملت هجومات المجاهدين عدة مناطق من الوطن ، وقد استهدفت عدة مدن وقرى عبر المناطق الخمس : باتنة، أريس، خنشلة وبسكرة في المنطقة الأولى، قسنطينة وسمندو بالمنطقة الثانية ، العزازقة وتيغزيرت وبرج منايل وذراع الميزان بالمنطقة الثالثة. أما في المنطقة الرابعة فقد مست كلا من الجزائر وبوفاريك والبليدة ، بينما كانت سيدي علي و زهانة ووهران على موعد مع اندلاع الثورة في المنطقة الخامسة ( خريطة التقسيم السياسي والعسكري للثورة 1954 -1956).
وباعتراف السلطات الإستعمارية ، فإن حصيلة العمليات المسلحة ضد المصالح الفرنسية عبر كل مناطق الجزائر ليلة أول نوفمبر 1954 ، قد بلغت ثلاثين عملية خلفت مقتل 10 أوروبيين وعملاء وجرح 23 منهم وخسائر مادية تقدر بالمئات من الملايين من الفرنكات الفرنسية. أما الثورة فقد فقدت في مرحلتها الأولى خيرة أبنائها الذين سقطوا في ميدان الشرف ، من أمثال بنعبد المالك رمضان و قرين بلقاسم و باجي مختار و ديدوش مراد و غيرهم

– 3بيان أول نوفمبر 1954
وقد سبق العمل المسلح الإعلان عن ميلاد "جبهة التحرير الوطني "التي أصدرت أول تصريح رسمي لها يعرف بـ "بيان أول نوفمبر ".وقد وجهت هذا النداء إلى الشعب الجزائري مساء 31 أكتوبر 1954 ووزعته صباح أول نوفمبر، حددت فيه الثورة مبادئها ووسائلها ، ورسمت أهدافها المتمثلة في الحرية والاستقلال ووضع أسس إعادة بناء الدولة الجزائرية والقضاء على النظام الاستعماري .وضحت الجبهة في البيان الشروط السياسية التي تكفل تحقيق ذلك دون إراقة الدماء أو اللجوء إلى العنف ؛ كما شرحت الظروف المأساوية للشعب الجزائري والتي دفعت به إلى حمل السلاح لتحقيق أهدافه القومية الوطنية، مبرزة الأبعاد السياسية والتاريخية والحضارية لهذا القرار التاريخي.يعتبر بيان أول نوفمبر 1954 بمثابة دستور الثورة ومرجعها الأوّل الذي اهتدى به قادة ثورة التحرير وسارت على دربه الأجيال.
نص بيان أول نوفمبر:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

نداء إلى الشعب الجزائري

هذا هو نص أول نداء وجهته الكتابة العامة لجبهة التحرير الوطني

إلى الشعب الجزائري في أول نوفمبر 1954

" أيها الشعب الجزائري،
أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية،
أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا ـ نعني الشعب بصفة عامة، و المناضلون بصفة خاصة ـ نُعلمُكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح لكُم الأسْباَبَ العَميقة التي دفعتنا إلى العمل ، بأن نوضح لكم مشروعنا و الهدف من عملنا، و مقومات وجهة نظرنا الأساسية التي دفعتنا إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الإفريقي، ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون و بعض محترفي السياسة الانتهازية.
فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية ـ بعد مراحل من الكفاح ـ قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية. فإذا كان هدف أي حركة ثورية ـ في الواقع ـ هو خلق جميع الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية متحدا حول قضية الاستقلال و العمل ، أما في الأوضاع الخارجية فإن الانفراج الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بينها قضيتنا التي تجد سندها الديبلوماسي و خاصة من طرف إخواننا العرب و المسلمين.
إن أحداث المغرب و تونس لها دلالتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري في شمال إفريقيا. ومما يلاحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في العمل. هذه الوحدة التي لم يتح لها مع الأسف التحقيق أبدا بين الأقطار الثلاثة.
إن كل واحد منها اندفع اليوم في هذا السبيل، أما نحن الذين بقينا في مؤخرة الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته الأحداث، و هكذا فإن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها محطمة ، نتيجة لسنوات طويلة من الجمود و الروتين، توجيهها سيئ ، محرومة من سند الرأي العام الضروري، قد تجاوزتها الأحداث، الأمر الذي جعل الاستعمار يطير فرحا ظنا منه أنه قد أحرز أضخم انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة الجزائرية.
إن المرحلة خطيرة.
أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح علاجها مستحيلا، رأت مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي لا تزال سليمة و مصممة، أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص و التأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا المغاربة و التونسيين.
وبهذا الصدد، فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان السلطة، إن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات التافهة و المغلوطة لقضية الأشخاص و السمعة، ولذلك فهي موجهة فقط ضد الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى، الذي رفض أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية.
و نظن أن هذه أسباب كافية لجعل حركتنا التجديدية تظهر تحت اسم : جبهة التحرير الوطني.
و هكذا نستخلص من جميع التنازلات المحتملة، ونتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات الاجتماعية، وجميع الأحزاب و الحركات الجزائرية أن تنضم إلى الكفاح التحرري دون أدنى اعتبار آخر.
ولكي نبين بوضوح هدفنا فإننا نسطر فيما يلي الخطوط العريضة لبرنامجنا السياسي.
الهدف: الاستقلال الوطني بواسطة:
1 ـ إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية.
2 ـ احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني.
الأهداف الداخلية: 1 ـ التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي و القضاء على جميع مخلفات الفساد و روح الإصلاح التي كانت عاملا هاما في تخلفنا الحالي.
2 ـ تجميع و تنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام الاستعماري.
الأهداف الخارجية: 1 ـ تدويل القضية الجزائرية
2ـ تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي و الإسلامي.
3ـ في إطار ميثاق الأمم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميع الأمم التي تساند قضيتنا التحريرية.
وسائل الكفاح:
انسجاما مع المبادئ الثورية، واعتبارا للأوضاع الداخلية و الخارجية، فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا .
إن جبهة التحرير الوطني ، لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين في وقت واحد وهما: العمل الداخلي سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل المحض، و العمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله، و ذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين .
إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء، و تتطلب كل القوى وتعبئة كل الموارد الوطنية، وحقيقة إن الكفاح سيكون طويلا ولكن النصر محقق.

وفي الأخير ، وتحاشيا للتأويلات الخاطئة و للتدليل على رغبتنا الحقيقة في السلم ، و تحديدا للخسائر البشرية و إراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة، إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة، و تعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها.
1 – الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية و رسمية، ملغية بذلك كل الأقاويل و القرارات و القوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسية رغم التاريخ و الجغرافيا و اللغة و الدين و العادات للشعب الجزائري.
2 – فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ.
3 – خلق جو من الثقة وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع الإجراءات الخاصة و إيقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة.
وفي المقابل:
1 -فإن المصالح الفرنسية، ثقافية كانت أو اقتصادية و المحصل عليها بنزاهة، ستحترم و كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص و العائلات.
2 – جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم الاختيار بين جنسيتهم الأصلية و يعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانين السارية أو يختارون الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة يعتبرون كجزائريين بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات.
3 – تحدد الروابط بين فرنسا و الجزائر و تكون موضوع اتفاق بين القوتين الاثنتين على أساس المساواة و الاحترام المتبادل.
أيها الجزائري، إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة، وواجبك هو أن تنضم لإنقاذ بلدنا و العمل على أن نسترجع له حريته، إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك، و انتصارها هو انتصارك.
أما نحن، العازمون على مواصلة الكفاح، الواثقون من مشاعرك المناهضة للإمبريالية، فإننا نقدم للوطن أنفس ما نملك."

فاتح نوفمبر 1954

الأمانة الوطنية.
03 نوفمبر

ردود الفعل الفرنسية على اندلاع الثورة
05 نوفمبر
ردود الفعل الفرنسية السياسية
حالة الطوارئ

أمام توسع نطاق الثورة وكثافة العمليات المسلحة ضدّ قوات الاحتلال والمصالح الاستعمارية ، سارعت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات عسكرية وسياسة وقانونية مستعجلة لمواجهة الوضع المتدهور في الجزائر.

وأخطر إجراء اتخذته فرنسا يتمثل في سنّها لقانون حالة الطوارئ، وهو عبارة عن جملة من الإجراءات القانونية التعسفية والقمعية وضعتها السلطات الفرنسية الاستعمارية مع مطلع عام 1955 لخنق الثورة قبل استفحالها. وقد قامت وزارة الداخلية بتحضير مشروع القانون قصد دراسته من طرف الحكومة الفرنسية في 19مارس 1955؛ قبل أن يوافق عليه البرلمان الفرنسي في 1 أفريل 1955. حددت مدة تطبيقه بستة أشهر قابلة للتجديد، و هي مدة كافية حسب الإدارة الفرنسية للقضاء نهائيا على الثورة. وقد تضمن قانون حالة الطوارئ الإجراءات التالية :

1- تحديد الإقامة للأفراد مع فرض الرقابة الشديدة على تنقلاتهم .

2- مراقبة المحلات و الأماكن العمومية .

3- تعرض الأفراد المشبوهين إلى الاعتقال أو السجن أو النفي دون محاكمة.

4- إنشاء المحاكم الاستثنائية لتحل محل المحاكم العسكرية حيث تكون أحكامها نافذة و غير قابلة للطعن.

ويخول قانون حالة الطوارئ كذلك للسلطات المدنية والعسكرية صلاحيات مطلقة من أجل استرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل أول نوفمبر 1954. وقد سمح باعتقال وسجن الجزائريين بدون محاكمة ، وفرض عقوبات فردية وجماعية ، وتطبيق كل أساليب القمع والتعذيب والاضطهاد، وتطبيق حكم الإعدام بشكل واسع وفرض الحصار ومنع التجوال ليلا وإنشاء مناطق محرمة .

ا– موقف مكيافيلي Machiavel . يجب فصل السياسة عن الاعتبارات الخلقية ، هذا ما يوصي به الفيلسوف في كتابه الأميــرLe Prince و الدليل على ذلك أن السياسة لها قوانينها و مقتضياتها و معاييرها و هي مختلفة تماما عن المبــادئ الخلقية
" الغاية تبرر الوسيلة و الضرورة لا تعرف القانــون" فكل الطرق مشروعة من أجل أن تحقق الدولة أهدافها و من بين هذه الأهداف ، فرض السيادة و المحافظة على العرش ، فلا مانع من استخدام الحيل و النفاق و وسائل القمع اذا كانت توصل الى المبتغى لأن قيمة الفعل تقاس بنتائجه لا بمبادئه ، يقول "ما هو مفيد ضــــروري "..
إن البشر في نظر ميكيافليي خبيثون بحكم طبيعتهم الشريرة ، لذلك يجب أن يتوفر الحاكم على قوة الأسد و دهاء الثعلب ، وأن يبث فيهم الرهبة لا المحبة . و أن القسوة والرذيلة قد يكونا إحدى الأسباب المهمة لدوام الحكومة.يقول ( من الأفضل أن يخشاك الناس من أن يحبوك ) اما الإحسان و الإكرام و التواضع والتسامح فهي أساليب خلقية تقيد إرادة الدولة ، و تقضي على هيبتها و لا تسمح بتحقيق أهدافها السياسية ، يقول( ليس من الجدوى أن يكون المرء شريفا دائما ) و من مصلحة الدولة ايضا تحرير نشاطها من كابوس الدين و نصائح الرهبان ، فميكيافليي من دعاة "اللائكية" Laïcité ، لكن الدين ضروري للحكومة في بعض الأحيان ليس لخدمة الفضيلة ، و لكن لتمكين الحكومة من السيطرة على الناس و من واجب الدولة التفاني بإقامة الحروب وخوضها في حال تعرضت لمخاطر تهدد وجودها.فلا يفرق ميكيافيلي بين فن الحرب و فن السياسة ، فالسياسة في نظره هي مواصلة الحرب بطرق أخرى

النقد/ صحيح أن الدولة بحاجة الى قوة ، لكن الإفراط في استعمالها يجعلها دولة مستبدة و ظالمة تؤدي حتما الى التمرد و الثورة الداخلية ، و القول أن الناس بطبعهم خبيثون يعتبر حكم ذاتي غير موضوعي ، لأن الطبيعة الخيرة موجودة في الكثير من الناس بدليل أن المصلحين غالبا ما ينحدرون من الأوساط الشعبية لا من الحاشية الحاكمة

ب- موقف فلاسفة الأخــلاق/ من الضروري ربط السياسة بالاعتبارات الخلقية لأن الهدف منهما واحد هو بلوغ الفضيلة سواء مع الذات أو مع الغير ، فمن الواجب اذن أن نجعل من المبادئ الخلقية قواعد ثابتة للممارسة السياسية
فالإنسان ولد حرا و على طبيعة خيرة ، وأسس الدولة بالتراض لا بالقوة يقول جون جاك روسو J.J.Rousseau (إن الميثاق الاجتماعي لا يمكن أن يقوم على العنف و يكسب بذلك شرعية ، اذ لا وجود لحق الأقوى )
كذلك التزام الحاكم بالاخلاق الا يزيده الا ثقة و محبة و تعاونا من طرف الشعب فتتحقق دولة القانون القامة على الإرادة العامة لذلك يفضل روسو الدولة الديمقراطية عن كل الأنظمة السياسية الأخرى
أما كانط Kant يرى أن السياسة امتداد للأخلاق ، لذلك نظر الى وظيفة الدولة نظرة انسانية لا أثر فيها للعبودية و الاستغلال و بين أن الغرض من وجود الدولة هو رعاية مصالح الناس ومساعدتهم من أجل تحقيق سعادتهم و رفاهيتهم و لا يجوز لها ان تعتبرهم مجرد وسيلة لتحقيق غايات سياسية يقول ( يجب أن يحاط كل انسان بالاحترام بوصفه غاية مطلقة في ذاته ) و يرى كانط في كتابه مشروع السلام الدائم أن التطور الصحيح للتاريخ يستدعي تضييق دائرة العنف و توسيع دائرة السلام ، و تقديس الحرية و المساواة ، و أن المشاكل السياسية تعود الى الحكم الفردي المستبد ، و لهذا مجد كانط النظام الجمهوري ، ودعا الى تكريس المبادئ الديمقراطية في السياسة الداخلية و الخارجية و في العلاقات بين الشعوب ، نفس الفكرة يدافع عنها برتراند راسل B.Russel حيث يرى أن السلم العالمي لن يتحقق الا اذا ارتبطت العلاقات الدولية بالأخلاق ، و استبدلت الانفعالات القديمة من حقد و حسد التي كانت وراء الحروب بالحكمة و المحبة والتعاون و التآخي و إدراك الخطر المشترك الذي يهدد الإنسانية .

النقد/ صحيح أن الغرض من وجود الدولة هو خدمة مصالح الشعب و تحقيق سعادتهم ، لكن ما يقوله فلاسفة الأخلاق لا يتعدى ما ينبغي أن يكون و ليس ما هو كائن ، فهي سياسية مثالية لا عملية ، كما نجد البعض يدعي احترامه للقيم الخلقية و المبادئ الإنسانية ، و لكن العمل الفعلي يتنافى مع ذلك تماما

الحل المقترح/ على السلطة أن تحل مشاكلها بالوسائل السلمية والحوارية ، و لا تلجأ للقوة الا في حالة الضرورة القصوى- القوة بدون اخلاق عنيفة و الاخلاق بدون قوة ضعيفة-