التصنيفات
العلوم الإقتصادية

السياسة المالية في الجزائر

السياسة المالية في الجزائر


الونشريس

– تعريف السياسة المالية:
هي
ذلك الأسلوب أو البرنامج الذي تتبعه الحكومة للتأثير في الإقتصاد القومي
والمجتمع بهدف المحافظة على الإستقرار العام وتنميته ومعالجة مشاكله
ومواجهة كافة الظروف المتغيرة وذلك بواسطة استخدام الإيرادات والنفقات
العامة والدين العام بالإضافة إلى الضرائب.

Ii- أهداف السياسة المالية:
1- تصحيح مسار عملية التنمية الإقتصادية أو الإجتماعية.
2-
التأثير على حركة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التأثير على معدلات التضخم
أو الانكماش، كما يمكن استخدام الإصدارات النقدية أو التمويل بالعجز
لزيادة التوسع في مجال الإنفاق الاستثماري وتطوير معدلات النمو الإقتصادي
بشكل إيجابي، أيضاً يمكن للدولة أن تلجأ إلى الحد من نشاطات استثمارية من
خلال اللجوء إلى معدلات فائدة عالية أو شرائح ضريبية مرتفعة.
3- تحقيق
العدالة الاجتماعية حيث أنه إذا لم يكن هناك استخدام عقلاني ومنطقي وعادل
فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الظلم الاجتماعي بدلاً من العدالة الاجتماعية.

Iii- أدوات السياسة المالية:
مثل
ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وإدارته باستخدام السياسة
النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الإحتياطي أدواتها فإنها
أيضا تستخدم أدواتها من ضمن السياسةالاقتصادية العامة ،
و ادواتها هي توزيع الضرائب وتوزيع الإنفاق وطريقة التعامل
مع الدين العام أو الفائض .
1- الضرائب:
بكافة أنواعها مثل ضريبة
الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي
تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً أو خارجياً عند استيراده
، بحيث تفرض الدولة ضريبة أو رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة
الاقتصادية للدولة حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة
وطنية مثلاً أو إعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي أو أن الدولة ترغب في
التأثير على وارداتها من السلع المستوردة بما يخدم سياستها الاقتصادية
العامة.
على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل
المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم أو إنفاقهم الاستهلاكي بنفس
القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان ذلك لن
يؤثر على استهلاكهم المرتفع أصلا ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير
إنفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.

2- الإنفاق الحكومي:
حجمه
وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تأثير على تلك
النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على الأنشطة الأخرى
المرتبطة به .
قد يكون الإنفاق الإجمالي ثابت أي بدون زيادة أو نقص
ولكن إعادة توزيعه على الأنشطة الإقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل
المثال يتم خفض الإنفاق على الطرق و الإنشاء وزيادة ما تم خفضه في هذا
النشاط لصالح نشاط التعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الإنفاق دور كبير وقد
يكون في زيادة الإنفاق على نشاط معين على حساب آخر فيه تحفيز للاقتصاد
ومثال آخر وهو أن يتم خفض الإنفاق على التعليم وتحويل ما تم خفضه لإيجاد
نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع الإنفاق
الكلي فإن الإنفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط آخر. ويتم رسم هذه
السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة .

3- الدين العام:
حجم الدين
العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة
المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه
في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله
لها تأثير على الأنشطة الإقتصادية في الدولة .
عندما تقترض الحكومة في
فترة التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون
هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب
انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم الإستهلاكي). وكذلك عندما يتعذر على الحكومة
تلافي العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط
التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .
أما في فترة الركود الاقتصادي في
الدولة فان الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويله من المؤسسات المالية وذوو
الدخول العالية والذين لا يؤثر إقراضهم للحكومة على إنفاقهم الاستهلاكي
مما قد يفاقم المشكلة إذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض
استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.

Iiii- السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للإنكماش:
في
البداية يجب إيضاح حالة التوازن في الاقتصاد وهي النقطة التي يكون فيها
العرض والطلب تقريباً متعادلان عند تشغيل أو استخدام كامل للموارد
الاقتصادية لأي بلد من موارد بشرية ووسائل إنتاج وغيره.
وعند نقطة
التوازن في الاقتصاد إذا ارتفع الطلب أو الإنفاق القومي الاستهلاكي
والاستثماري والحكومي وصافي المبادلات التجارية عن العرض فان ذلك يعرف
بالتضخم أو اعتقد بأنه يعرف بالطفرة . وكلما كان هذا التباعد اكبر بين
نقطة التوازن والطلب فانه تزيد حدة هذا التضخم ويتسبب ذلك دائماً في
ارتفاع الأسعار بمعدل يزيد كلما زادت الفجوة بين الطلب والعرض.
أما الإنكماش فانه العكس أي انه قد يكون التشغيل اقل ولذلك يكون العرض أقل بينما الطلب كذلك اقل وهذا ما
يعرف بالركود أو الانكماش وأثره كذلك عكس التضخم على الأسعار حيث أن الانكماش يتسبب في انخفاض و
تزيد حدة انخفاض الأسعار كلما زادت الفجوة الانكماشية.
وهنا
يأتي دورها لحفظ التوازن والإستقرار في الاقتصاد كأداة
مثلها مثل السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لأداة واحده أحيانا من
أدواتها ومثلها في السياسة النقدية.
ومن أكثر الأدوات المستخدمة كسياسة مالية هي الإنفاق الحكومي والضرائب كأداتين فعالتين.

1- السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم:
أ- الإنفاق الحكومي:
إن
خفض الإنفاق الحكومي وخصوصاً الإنفاق المتعلق بالسلع الاستهلاكية
والكمالية والحد من الإسراف والتبذير في القطاعات الحكومية وفي تنفيذ
المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس بأوجه الإنفاق الذي يتعلق
بزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد يعتبر احد أهم السياسات المالية التي
تهدف إلى كبح جماح التضخم. ومثال أن تعمل الحكومة على تقليص حجم الإنفاق
على القطاعات الخدمية دون قطاعات أخرى إنتاجيه لان القطاعات الأخرى
الإنتاجية تعمل على إيجاد التوازن في الاقتصاد في هذه الحالة التضخمية ،
والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والكهرباء
للقرى وهي المشروعات التي لا يتحقق منها عائداً على المدى المنظور ،
وبالطبع فان هذا الحد من الإنفاق سوف يعود لحالته الطبيعية بعد زوال هذا
التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن و الإستقرار .

ب- الضرائب:
زيادة
حجم الضرائب . ومن المعروف أن الضرائب تتنوع وتفرض على شرائح معينة وكل
فرض لضريبة يهدف لأثر معين على جهة معينة من أوجه الاقتصاد ، على سبيل
المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي إلى تقليص حجم الإنفاق الاستهلاكي لدى
الأفراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات وخصوصاً
السلع الكمالية يؤدي إلى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى الحكومة بان
الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح جماح التضخم.
يمكن للحكومة أن تجمع بينهما من خلال تقليص حجم الإنفاق ورفع الضرائب مما يؤدي إلى تراجع الطلب الكلي في الإقتصاد الوطني.
ج- الدين العام:
عندما
تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على
الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه
السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم الإستهلاكي). وكذلك عندما
يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة
لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .
2-السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الإنكماش أو الركود:
وهي نفس الأدوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الإنفاق الحكومي وخفض حجم
الضرائب.
السياسة المالية في الجزائر
السياسة
الإنفاقية في تميزت بنمو الإنفاق العام وارتفاع معدلاته من سنة لأخرى طول
فترة الدراسة نظرا لتوسع نشاط الدولة وقد مثلت نفقات التسيير خلال الفترة
كلها حوالي 72% كمتوسط عام بينما مثلت نفقات التجهيز حوالي 37 % من
النفقات العامة في أحسن الأحوال.
أما الإيرادات العامة لقد عرفت
تزايد متواصل خلال فترة الدراسة التي استمر اعتمادها بدرجة كبيرة على
الجباية البترولية حيث مثلت هذه الأخيرة نسبة أكبر من 60% طوال سنوات
الدراسة، ولهذا أصبح الاقتصاد الوطني عرضة للمتغيرات الخارجية وخاصة
المتعلقة بأسعار النفط.
وكان من نتيجة ذلك أن الموازنة العامة
الجزائرية اتصفت بالعجز المزمن والمستمر خلال أغلب سنوات الدراسة ابتداء
من سنة 1992 ويرجع استفحال العجز إلى عجز الإيرادات العامة عن ملاحقة
الزيادة في الإنفاق العام.
وفيما يتعلق بوضع التوازن العام للاقتصاد
الجزائري فإنه يعاني من مشكلات أساسية وجوهرية تعكس في واقع الأمر حقيقة
انعدام التوازن البنيوي بصورة عامة، بعابرة أخرى أن الخلل يعتبر هيكليا في
الأساس وقد تمثلت الإختلالات في نمو النفقات العامة بمعدلات أكبر من
الإيرادات العامة المتاحة والمحدودة المصادر
صاحب انتقال الجزائر من
اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد يعتمد على آليات السوق القيام بعملية ضخمة
لإعادة توجيه سياساتها المالية، وتمثلت هذه العملية في مجموعة من
الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع المؤسساتا المالية الدولية. كانت السياسة
المالية في إطار التخطيط المركزي تركز أساسا على تخصيص العائد المحقق من
صادرات المحروقات من أجل توفير الخدمات المدنية ذات الحجم الكبير بالإضافة
إلى التحويلات والإعانات العامة لكل من الإنتاج والاستهلاك والقيام
ببرنامج ضخم من الاستثمارات العامة غير ذات الأولوية.
وفي عام 1986
تدهورت مظاهر الضعف المالي بدرجة كبيرة عندما انخفضت إيرادات الصادرات
الهيدروكربونية، وقد نتج عن هذا اختلالات مالية كبيرة التي ما صاحبها من
تراكم من دين خارجي حتى أصبحت خدمات المديونية خطرا يهدد الاقتصاد الوطني.

استمرار هذه الإختلالات المالية أجبرت الحكومة على القيام بعمليات
تصحيح مالي أكثر قوة في إطار برنامجين بمساندة صندوق النقد الدولي مع مطلع
التسعينات كما أن هذه الفترة عرفت ارتفاع حاد في أسعار النفط مما جعل
ميزانية الدولة تحقق فائض غير أن هذا الأخير تحول إلى عجز ابتداء من سنة
1992 وهذا راجع لارتباط الاقتصاد الوطني بالإيرادات النفطية.
وبهدف
تصحيح الاختلالات المالية والتخفيض من عجوزات الميزانية استمرت الحكومة في
تطبيق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني عامة والمتعلقة بالسياسة
المالية خاصة وقد نجح برنامج التصحيح المنفذ عام 1994 إلى حدّ كثير في
تخفيض عجز الميزانية وقد اتخذت الحكومة السياسية الضريبية وسياسة الإنفاق
العام كأداة فعالة من أدوات الإدارة الكلية.
وتجدر الإشارة أن
السياسة الانفاقية للجزائر تميزت بزيادة معدلات النفقات العامة باستمرار،
وأخذت نفقات التسيير حصة الأسد من النفقات الإجمالية ثم تأتي نفقات
التجهيز في المرتبة الثانية التي عرفت نوع من الزيادة خلال السنوات
الأخيرة من سنوات الدراسة.
أما السياسة الإيرادية تميزت باعتمادها على
الجباية البترولية حيث مثلت هذه الأخيرة أكبر من 60% من الإيرادات
الإجمالية، غير أنّ الجباية العادية عرفت نوع من التحسن من خلال الإصلاحات
الضريبية المنتهجة، والشيء الملاحظ هو أن نسبة زيادة الإيرادات العامة لم
تلاحق زيادة النفقات العامة مما أدى إلى نتيجة تمثلت في عجز الميزانية في
أغلب سنوات فترة الدراسة وبالتالي أصبح التوازن الداخلي مختل وراجع إلى
تأثر التوازن الداخلي بالمتغيرات الخارجية لاعتماده على الإيرادات
النفطية.
أما على مستوى التوازن الخارجي حققت الجزائر نتائج حسنة في
أغلب سنوات الدراسة وتمثلت هذه النتائج في الفائض الذي حققه ميزان
المدفوعات وهذا راجع إلى زيادة صادرات الجزائر و خاصة المحروقات من جهة
وارتفاع أسعارها من جهة أخرى، وبالتالي يصبح الاقتصاد الجزائري هشا و عرضة
للتغيرات الخارجية .
وأخيرا نخلص إلى أن التوازن الاقتصادي العام
للجزائر يعاني من مشكلات أساسية وجوهرية تعكس في واقع الأمر حقيقة انعدام
التوازن البنيوي بصورة عامة والمتمثل في العجز الموازني الناتج عن زيادة
النفقات بمعدل أكبر من الإيرادات هذا من جهة وتقلب أسعار النفط من جهة أخرى

iv- بعض التوصيات بهدف التقليل من الإختلالات وتحقيق التوازن الإقتصادي والمالي العام:
1-
لمعالجة العجز في الموازنة العامة بطريقة فعالة ينبغي ترشيد الإنفاق العام
بصورة عامة، وترشيد نفقات التمثيل الخارجي والدبلوماسي والبرلماني والحد
من الإنفاق العام الترفي وغير الضروري، ومن ناحية أخرى عدم تجاوز نمو
النفقات نمو الإيرادات في الحالات الحتمية.
2- ضرورة القيام بإجراء بحوث ودراسات لمعرفة أسباب تدني الحصيلة من الإيرادات غير الجبائية وإيرادات الجباية العادية.
3-
العمل بجدية نحو نشر الوعي الضريبي بين أفراد المجتمع وذلك بالتنسيق مع
الجهات المختصة، ومحاربة الغش والتهرب الضريبي بأي شكل من الأشكال.
4- الاهتمام بإدارة الضرائب وتطويرها بهدف تحسين التحصيل الضريبي فتعميم استعمال الإعلام الآلي سيخفض من التهرب والغش الضريبي.
5- إصلاح إدارة الجمارك وربطها بإدارة الضرائب باستعمال تقنيات الإعلام الآلي للتقليل من التهرب الضريبي.

6-
تشجيع الصادرات خارج المحروقات عن طريق منح مزايا للمستثمرين وتشجيعهم على
التصدير للخارج وبالتالي فك الميزانية والاقتصاد الوطني ككل من أثر
التغيرات الخارجية.
7- ضرورة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة
المالية في تحديد الأهداف النقدية وأن يتولى البنك المركزي صياغة واختيار
الأدوات المناسبة لتنفيذ هذه السياسة.
8- إن الموازنة العامة للدولة
هي الوسيلة الأساسية لإخضاع السلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعية
فيما يتعلق بالتصرف في الموارد المالية العامة، ولكل سلطة مهام في كل
مرحلة من المراحل التي تمر بها الموازنة خلال دورتها، وعليه يجب العمل على
ضمان عدم التداخل والازدواجية بين السلطتين ومهامهما.
9- يجب إعادة
النظر في سياسة الإعفاءات الضريبية والجمركية والتأكد من عدم إقرار إعفاء
دون أن يكون له مبرراته المالية والاقتصادية والاجتماعية القوية، خاصة في
ظل الوضع الحالي لموازنة الدولة.
10- من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد العامة لابد من إخضاع الإنفاق العام لمعايير الجدوى الاقتصادية.
11-
وأخيرا: إنفاق عاما أكثر رشدا واقتطاعا عاما أكثر جدوى وتجارة خارجية أكبر
ربحا، وسياسة نقدية أكثر فعالية، وموازنة عامة أكثر شفافية من شأنها
مجتمعة أن تحقق التوازن الاقتصادي عند معدلات أعلى لنمو الدخل الوطني
الجزائري.

________________




رد: السياسة المالية في الجزائر

جزاك الله ألف خير




رد: السياسة المالية في الجزائر

بارك الله فيك……………………..




رد: السياسة المالية في الجزائر

اريد بعض المراجع




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

بحت حول السياسة المالية في الجزائر

بحت حول السياسة المالية في الجزائر


الونشريس

السلام عليكم
اريد من فضلكم بحت حول السياسة المالية في الجزائر
اريده للاسبوع القادم
بليز خاوتي نحتاجو كامل




رد: بحت حول السياسة المالية في الجزائر

اريد بليييييييييييييييييييييز




رد: بحت حول السياسة المالية في الجزائر

خاوتي
ساعدوني




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

بحث حول السياسة التجارية [doc]

بحث حول السياسة التجارية [doc]


الونشريس

بحث حول السياسة التجارية و السياسات التجارية الحكومية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية



التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
السياسة التجارية.doc‏  45.5 كيلوبايت المشاهدات 884
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
politic_commerc.doc‏  79.5 كيلوبايت المشاهدات 342


رد: بحث حول السياسة التجارية [doc]

Merciiiiiiiiiiiiiii


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
السياسة التجارية.doc‏  45.5 كيلوبايت المشاهدات 884
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
politic_commerc.doc‏  79.5 كيلوبايت المشاهدات 342


رد: بحث حول السياسة التجارية [doc]

slt khouya makdartch nchouf el baht bla ma ntéléchargih kifach ndir ,merci 3lik


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
السياسة التجارية.doc‏  45.5 كيلوبايت المشاهدات 884
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
politic_commerc.doc‏  79.5 كيلوبايت المشاهدات 342


رد: بحث حول السياسة التجارية [doc]

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara centre
slt khouya makdartch nchouf el baht bla ma ntéléchargih kifach ndir ,merci 3lik

يا أختي اضغطي على المرفقات وحملي الملف وشاهديه


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
السياسة التجارية.doc‏  45.5 كيلوبايت المشاهدات 884
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
politic_commerc.doc‏  79.5 كيلوبايت المشاهدات 342


رد: بحث حول السياسة التجارية [doc]

شكرا بارك الله فيك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
السياسة التجارية.doc‏  45.5 كيلوبايت المشاهدات 884
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
politic_commerc.doc‏  79.5 كيلوبايت المشاهدات 342


رد: بحث حول السياسة التجارية [doc]

اللهم اجعاها في ميزان حسناتك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
السياسة التجارية.doc‏  45.5 كيلوبايت المشاهدات 884
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
politic_commerc.doc‏  79.5 كيلوبايت المشاهدات 342


رد: بحث حول السياسة التجارية [doc]

الســـــــــــلام عليكم نكرك على البحث لكن اود المساعدة حول موضوع مذكرتي : الواردات وعلاقتها بالنمو الاقتصــــــــــــــــــادي في الجزائر وشكــــــــــــــــــــــــــــــرا.


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
السياسة التجارية.doc‏  45.5 كيلوبايت المشاهدات 884
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
politic_commerc.doc‏  79.5 كيلوبايت المشاهدات 342


رد: بحث حول السياسة التجارية [doc]

بحث مفيد جدا ,, اشكرك جزيل الشكر


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
السياسة التجارية.doc‏  45.5 كيلوبايت المشاهدات 884
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
politic_commerc.doc‏  79.5 كيلوبايت المشاهدات 342


رد: بحث حول السياسة التجارية [doc]

مشكوووووووووور اخي الكريم


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
السياسة التجارية.doc‏  45.5 كيلوبايت المشاهدات 884
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
politic_commerc.doc‏  79.5 كيلوبايت المشاهدات 342


رد: بحث حول السياسة التجارية [doc]

بارك الله فيك اخي


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
السياسة التجارية.doc‏  45.5 كيلوبايت المشاهدات 884
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
politic_commerc.doc‏  79.5 كيلوبايت المشاهدات 342


التصنيفات
العلوم السياسية والعلاقات الدولية

من فضلكم أريد بحث باللغة الإنجليزية يتضمن أي موضوع يتعلق بالسياسة

من فضلكم أريد بحث باللغة الإنجليزية يتضمن أي موضوع يتعلق بالسياسة


الونشريس

من فضلكم أريد بحث باللغة الإنجليزية يتضمن أي موضوع يتعلق بالسياسة

– الأحزاب السياسية

– الأنظمة السياسية

– سياسة صنع القرار

أرجوا منكم الرد السريع

شكرااا




رد: من فضلكم أريد بحث باللغة الإنجليزية يتضمن أي موضوع يتعلق بالسياسة

تمنيت لوكان نعاونك …لكن للاسف ماعرفتش كيفاه

ان شاء البقية يعاونوك ……..




التصنيفات
المكتبة الجامعية

بحث حول السياسة المالية في الجزائر

بحث حول السياسة المالية في الجزائر


الونشريس

بحث جاهز حول السياسة المالية في الجزائر

http://www.ouarsenis.com/up/download83455.html




التصنيفات
البحوث المدرسية

كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية

كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية


الونشريس

مراحل الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية 1954 إلى 1962


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


رد: كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية

merci bcp pour se que ta fait


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


رد: كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


رد: كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية

الف شكر على هذا الموضوع الشيق والجميل


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


رد: كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


رد: كرونولوجيا الثورة الجزائرية والسياسة الاستعمارية

الونشريس


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
معرض.doc‏  250.0 كيلوبايت المشاهدات 60


التصنيفات
البحوث المدرسية

السياسة النقدية في الجزائر

السياسة النقدية في الجزائر


الونشريس

السياسة النقدية في الجزائر

المقدمة :

من المعروف أن البنك المركزي له القدرة على التأثير في حجم الائتمان وبالتالي في حجم النقود المصرفية , وعادة ما يستخدم البنك المركزي أسلحته في توجيه الائتمان وجهة تتفق وتنفيذ سياسة ائتمانية مرغوب فيها . وفي هذا الإطار اختلفت الوسائل التي أستعملها البنك المركزي الجزائري في تنفيذ سياسته النقدية منذ تأسيسه وذلك تبعا للأوضاع الاقتصادية والمالية التي مرت بها الجزائر .

قد سمحت التشريعات المنظمة لذلك إمكانية استخدام الوسائل الكمية والنوعية وكذلك المباشرة . تعتمد البنوك المركزية في إدارة شئون النقد والائتمان على وسائل متعددة هي الوسائل الكمية التي تهتم في التأثير بالائتمان المصرفي داخل الاقتصاد كمقدار دون الاهتمام بالتوزيع القطاعي له , والوسائل النوعية التي تهتم بنوع الائتمان الموجه نحو القطاعات المرغوبة ضمن برامج التنمية , والوسائل المباشرة التي تؤثر في أي شكل من أشكال الائتمان داخل الاقتصاد .

1- الأدوات المباشرة للسياسة النقدية المطبقة من طرف البنك المركزي:
1.1. سعر إعادة الخصم :

سعر إعادة الخصم هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض أو إعادة خصم الأوراق المالية للبنوك التجارية وتغيير سعر إعادة الخصم من قبل البنك المركزي يعتبر وسيلة ضمن الوسائل الأخرى التي يستطيع أن يتحكم من خلالها في حجم الائتمان . ففي أوقات التضخم عندما يرى البنك المركزي أن حجم الائتمان قد زاد عن المستوى المطلوب للنشاط الاقتصادي فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم – أي يقوم برفع تكلفة الائتمان الذي يمنحه للبنوك التجارية مما يؤدي إلى تقليل هذه البنوك عن الاقتراض من البنك المركزي , وتضطر بدورها إلى رفع أسعار الفائدة وسعر الخصم بالنسبــة للمتعامليـن معها أي سعـر البنـك ( سعر إعادة الخصم ) دائما أقـل من سعر
الفائدة الذي تقرض به البنوك التجارية ذلك أنه طالما أن البنوك التجارية تعرف أنها قد تلجأ إلى البنك المركزي طلبا للقروض أو لإعادة خصم الحوالات بسعر إعادة خصم معين فإنها لابد وأن تتقاضى من عملائها أسعار فائدة أعلى حتى تتمكن من تغطية نفقاتها وتحقق ربحا في النهاية وغالبا ما يكون سعر الفائدة في البنوك التجارية أعلى من سعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي بحوالي 2% , وهذا
مايدفع هؤلاء إلى الحد من إقتراضهم والتخفيض من خصم أوراقهم التجارية لدى البنوك , وهكذا يمكن أن تخفض سياسة إعادة الخصم من حجم الائتمان المصرفي وتحد من الطلب الكلي .
وعلى العكس من ذلك إذا أراد البنك المركزي أن يزيد من حجم الائتمان في ظروف الكساد فإنه يلجأ إلى تخفيض سعر إعادة الخصم مما يشجع البنوك التجارية على خفض سعر الفائدة على عمليات الخصم والإقراض وذلك لتشجيع التجار ورجال الأعمال على الاقتراض وبالتالي زيادة الطلب الكلي .

وعندنا في الجزائر تعتبر عملية إعادة الخصم الأسلوب الأكثر استعمالا لإعادة تمويل البنوك والوسيلة
الأكثر أهمية لتدخل البنك المركزي الجزائري لإدارة السياسة النقدية , خاصة أن ذلك يسمح بالسير في توافق مع أحد أهداف السلطة النقدية الذي يهدف إلى الحد من اللجوء إلى الإصدار النقدي . وتشرح
النصوص القانونية المتعلقة بالنقد والقرض لعام 1990 المواضيع التي تتم عليها عملية إعادة الخصم في النقاط الآتية :
_ سندات تجارية مضمونة من قبل الجزائر أو من الخارج تتعلق بعمليات تبادل حقيقي لسلع
وخدمات .
سندات قرض قصيرة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تجديد هذه العملية على ألا تتعدى مجموع مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي إثنا عشر شهرا .
سندات قرض متوسطة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تجديد هذه العملية في مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات.
سندات عمومية لا تتعدى الفترة المتبقية لاستحقاقها ثلاثة أشهر .

1.أ . مراحل تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر :
1-أ-1- المرحلة الأولى : (1962- 1989)
بقي معدل اعادة الخصم ثابتا 2.75% إلى غاية 1986 تاريخ صدور القانون المصرفي الجديد ( 86-12) المتعلق بالبنوك والقرض . وكانت عملية إعادة الخصم تتم لدى البنك المركزي الجزائري بطريقة آلية على إعتبار أن وزارة المالية أنذاك هي من يحدد قيمة هذا الخصم , وكانت هذه النسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بمعدل التضخم السائد في تلك الفترة . وللعلم فان إتفاق إعادة الخصم كان يشكل للبنوك عنصر هام للسيولة .

والقانون المصرفي الجديد ينص على تولي البنك المركزي تسيير أدوات السياسة النقدية وتحديد الحدود القصوى لعمليات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض . وبالفعل إنتقل معدل إعادة الخصم إلى 5% خلال سنة 1986 كما يوضح الجدول رقم (2/2) , ثم عدلت النسبة برفع مستواها الاسمي إلى 7 % إبتداءا من ماي 1989 وهذا أيضا تطور آخر في تحريك معدل الفائدة لرفع مستوى الادخار وكان ذلك خلال إصلاح نظام الاستثمارات العمومية ودخول المؤسسات مرحلة الاستقلالية . وقد دعم هذا الاتجاه قانون النقد والقرض الصادر بتاريخ 14 أفريل 1990 .

1-أ-2-المرحلة الثانية ( 1990- 1995 ) :
وتتميز بارتفاع مستمر للمعدل الذي ارتفع إلى 10.5% في نهاية ماي من سنة 1990 وتبعه قيام بنك الجزائر بتحديد معدلات الفائدة المدينة والدائنة المستهدفة .

ترك هامش المبادرة للبنوك والمؤسسات المالية بتحديد معدلاتها الخاصة , واستمر الارتفاع إلى أن بلغ %15في نهاية سنة 1995 وقد جاء هذا التعديل بعد أن شعر بنك الجزائر بوجود توسعات تضخمية
في الاقتصاد وكان من أسبابها الافراط في التسهيلات الائتمانية . لذلك جاء هذا الرفع كمحاولة من خلالها ينبه البنوك التجارية على ضرورة رفع معدلات الخصم بغرض الحد من الطلب على خصم الأوراق المالية ولكن باعتبار أن

معدلات التضخم المرتفعة في هذه الفترة كان يفوق معدلات الفائدة الاسمية وهذا ما يجعل المعدلات الحقيقية سلبية وهذا مايحد من فعالية معدل الفائدة في قيادة السياسة النقدية .

1-أ-3-المرحلة الثالثة ( 1995- 2022 ) :
حيث عرف معدل إعادة الخصم انخفاضا منظما وانتقل من 15% عام 1995 إلى 6% عام 2000 ثم إلى 5.5% عام 2022 وهذا يبين مدى التحكم في معدل التضخم عن طريق الحد والتضييق على حجم الائتمان. وكان عام 1997 التاريخ الذي تم فيه الانتقال إلى أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة وقد تدعم ذلك خلال السنوات الأخيرة وخصوصا أثناء عامي 1998و1999 وترغب السلطة النقدية في عدم الضغط على البنوك في توفير السيولة للائتمان , وفعالية هذه السياسة تكمن بضعف ودائع البنـوك التجارية من جهة , وتوفـير التمويل اللازم لانجاز المشاريـع المسطرة من جهة ثانية , الأمر الذي يفرض اللجوء إلى سياسـة إعادة الخصـم لإعادة تمويل الجهاز المصـرفي .

2-الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية المطبقة من طرف البنك المركزي:

1.2.عمليات السوق المفتوحة :

تاريخيا تم إكتشاف أثر سياسة السوق المفتوحة في التأثير على قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان في الولايات المتحدة وبالتالي أمكن إستخدامها كأداة للرقابة على الائتمان , ومنذ عام 1923 أخذت هذه السياسة تحتل المقام الأول من بين الوسائل أو الأدوات الفنية التي تتكون منها السياسة النقدية والائتمانية وكانت هي الوسيلة التي أستخدمت في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الكساد العظيم.

وسياسة السوق المفتوحة تتميز عن سياسة سعر إعادة الخصم من ناحية مجال التطبيق وطبيعة العلاقة بين البنوك التجارية والبنـك المركزي فبينما يحاول البنـك المركزي في الثانية التأثير في سيولة البنـوك
التجارية وبالتالي في سيولة السوق النقدية لمحاولة تقييد أو توسيع الائتمان بحسب الأهداف الاقتصادية المرغوبة نجده على العكس من ذلك يحاول في الأولى أن يؤثر في سيولة السوق النقدية وفي هيكل هذا
السوق بهدف التأثير في سيولة وقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان .

وتعتبر عمليات السوق المفتوحة من ضمن الأدوات المهمة والأساسية في السياسة الائتمانية التي لازالت تستخدم في الاقتصاديات المتقدمة . ويقصد بهذه العمليات هو نزول البنك المركزي إلى السوق المالية كبائع ومشتر للأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) أوسوق النقدية بوصفه بائعا أو مشتريا لأذونات الخزانة أو العملات الأجنبية مثلا وذلك وفقا لما هو مطلوب من السياسة الائتمانية في التوسع أو الانكماش .

و البنك المركزي يهدف من وراء عمليات السوق المفتوحة التأثير على حجم الائتمان بالتوسع أو الانكماش من خلال التأثير في عرض النقود أي النقود الورقية ونقود الودائع بشكل خاص . ففي حال الانكماش إذا شاء البنك المركزي في دفع التوسع للائتمان فانه ينزل إلى السوق مشتريا للأوراق المالية
والسندات الحكومية مثلا . وفي حالة التضخم إذا رغب البنك المركزي تضييق حجم الائتمان وإمتصاص
جزء من الأموال المتداولة فانه ينزل إلى السوق بائعا للأوراق المالية والسندات.

وقيام البنك المركزي بعمليات السوق المفتوحة يؤثر على سعر الفائدة فشراء البنك المركزي لبعض الأصول من السوق النقدية يزيد من الطلب عليها وهو بذلك يرفع من ثمن توازنها ( ثمن البيع والشراء ) ويخفض بالتالي من أسعار الفائدة الحقيقية عليها وفي نفس الوقت يزيد من عرض كميات النقود القانونية في سوق النقد والائتمان وتخفيض سعر الفائدة يشجع على طلب الائتمان وإتساعه , وعلى العكس من ذلك عندما يقوم البنك المركزي ببيع بعض هذه الأصول في السوق النقدية يزيد من عرضها ويقلل بالتالي من ثمن توازنها ( ثمن البيع والشراء ) ويرفع من سعر الفائدة عليها , وفي نفس الوقت يمتص كميات النقـود الموجودة في سوق الائتمان والنقـد مما يؤدي الى
الاحجام عن طلب الائتمان وانكماشه .
وتتوقف فاعلية السوق المفتوحة على مايلي :

_ تتحدد فاعلية هذه الأداة بقدر نجاحها في تحقيق سيولة أو عدم سيولة السوق النقدية ككل وعلى ذلك يجب أن تكون لهذه السوق من الشمول والسعة ما يجعلها معبرة عن إمكانيات النقود والائتمان لاقتصاد ما .
يجب أن تتوافر بكميات كافية للصكوك المتمثلة في أذونات الخزانة والأوراق المالية والتجارية والتي يمكن تداولها في هذه السوق .
_ تتحدد فاعلية هذه الأداة أيضا كأسلوب لتنظيم الائتمان بدرجة تقدم الوعي المصرفي والائتماني السائد .
وفي الجزائر سمح قانون النقد والقرض باستعمال وسيلة السوق المفتوحة أي بالمتاجرة في السندات العمومية التي لاتتجاوز مدة إستحقاقها ستة أشهر على أن لايتعدى المبلغ الاجمالي لهذه السندات 20% من الايرادات العادية للدولة التي ظهرت في ميزانية السنة الماضية والسندات الخاصة القابلة لاعادة الخصم من قبل البنك المركزي .وتمت أول عملية للسوق المفتوحة خلال عام 1996 والمتمثلة في شراء البنك المركزي للسندات العمومية التي لاتتجاوز مدتها ستة أشهر .

ولكن نظرا لضيق السوق النقدية وغياب سوق مالية متطورة تجلب إليها الموارد من أصحاب الفائض فإنه من الصعب تصور قيام بنك الجزائر بعمليات السوق المفتوحة للتأثير في حجم الائتمان المصرفي .

2.2. الاحتياطي القانوني:
تحتفظ البنوك التجارية لدى البنك المركزي برصيد دائن فرض عليها المشرع الاحتفاظ به في معظم دول العالم كنسبة من الودائع . وقد منح المشرع للبنك المركزي سلطة تغيير الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي النقدي لأغراض السياسة النقدية .

وتستخدم نسبة الاحتياطي في كثير من بلدان العالم للحد من التضخم أو لمكافحة الكساد، ففي حالات التضخم فإن البنـك المركزي يمكنه عن طريق رفع نسبة الاحتياطي النقـدي أن يحد من قدرة
البنوك التجارية على منح الائتمان إذ قد تجد البنوك نفسها مضطرة إلى التوقف عن منح الائتمان لفترة من الزمن , حتى تتمكن من رفع رصيدها لدى البنك المركزي للقدر الذي تتطلبه نسبة الاحتياطي الجديدة وقد تلجأ هذه البنوك الى التخلص من بعض الأوراق المالية أو التجارية التي تحتفظ بها اذا كانت الزيادة في نسبة الاحتياطي كبيرة , وكلا الأسلوبين يمثل قوة إنكماشية للاقتصاد بحيث تخفض من الطلب الكلي على السلع والخدمات وبالتالي تخفض من مستوى الأسعار .
وبنفس المنطق يستطيع البنك المركزي أن يساهم في بعث نشاط جديد في سوق النقد عندما يخفض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي , ومن ثم يصبح لدى البنوك التجارية فائضا في الاحتياطي النقدي يمكن أن تستخدمه أساسا في تقديم ائتمان جديد وخلق نقود مصرفية .

وتعتبر وسيلة الاحتياطي النقدي أكثر فاعلية في مكافحة التضخم عنها في حالة الكساد , ففي أوقات الكساد الاقتصادي قد يترتب على تخفيض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي مجرد زيادة في فائض الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية , أم في أوقات التضخم فهي تكون أكثر فعالية من تغيير سعر إعادة الخصم لأنها تضع قيدا كميا مباشرا على مقدرة البنوك التجارية على التوسع في الائتمان . وعموما

تتوقف فاعلية رفع نسبة الاحتياطي على مالدى البنوك من فائض في احتياطياتها وعلى مدى إمكانية
حصولها على أرصدة نقدية من مصادر أخرى .

وفي الجزائر حدد الاحتياطي القانوني على الودائع المصرفية بموجب المادة 93 من قانون النقد والقرض بنسبة لاتتعدى 28% من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه . وحسب التعليمة رقم 16-94 الصادرة بتاريخ 19 أفريل 1994 فان البنوك والمؤسسات المالية ملزمة على الاحتفاظ بمبالغ معينة من الاحتياطات لديها في شكل ودائع لدى بنك الجزائر في ظل الشروط المذكورة في التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر تحت رقم 73-94 بتاريخ 28 ديسمبر 1994 وذلك بهدف تنظيم السيولة في الاقتصاد الوطني . وحدد معـدل الاحتياطي الاجباري في هذه التعليمة بنسبة 2.5% على مجمـوع العناصر المذكورة في المادة الثانية في هذه التعليمة , وبعد ذلك رفعت نسبة الاحتياطي إلى 4% وفق التعليمة رقم 01-2001 الصادرة بتاريخ 11 فيفري 2001 عندما شعر البنك المركزي بتمادي المصارف التجارية في منح التسهيلات الائتمانية . وبعد تطبيق هذه التعليمة بحوالي عشرة أشهر فقط أصدر بنك الجزائر تعليمة أخرى تحت رقم 06-2001 برفع نسبة الاحتياطي ل4.25 % إنطلاقا من 25 ديسمبر 2001 وهذا يدل على رغبة البنك المركزي الجزائري بجعلها وسيلة هامة للتحكم في سيولة البنوك واستخدامها للحد من التضخم أو لمكافحة الانكماش , ولازالت عند هذا المستوى حتى الوقت الحاضر لكي تتوافق مع حاجات التنمية الاقتصادية والسياسية العامة للدولة .




رد: السياسة النقدية في الجزائر

الونشريس




التصنيفات
منبر الرأي

سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اليوم اعلن انفصال جنوب السودان عن شماله …وبما ان السودان كانت اكبر دولة من حيث المساحة وهاقد انقسمت نصفين …فهل اصبح الجزائر اكبر بلد في افريقيا لانها كانت تحتل الصف الثاني ام لا ؟؟




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

واش واحد مايعرف يتفلسف فالسياسة ؟؟




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

الله أعلم

ليس لي دخل في السياسة

و إلا لأجبت على سؤالك




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

مليح خويا ..شكرا لك




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

صراحة انا و السياسة لا نلتقي ابدا
اسفة




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

اخي عبد الحق ها انا فيلسوفة وربما سياسية
نقولك بلي نعم الجزائر هي اكبرمساحة لان على مستوى افريقيا
بما ان الجزء الشمالي للسودان اصغر منها لذالك الجزائر اكبر
تقبل مروري هدا وين قريت موضوع




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

امممم الجزائر اكبر في المساحة فهل سيكون كافيا لتكون اكبر في الهياكل القاعدية والتطور شكرا لكم الونشريس




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

الله اعلم ان يكون كافيا حسب نشاط رجالها
المساحة لاتكفي بل التطور وازدهار يعلي من مقامة الجزائر
رغم الحمد الله على كل شئ




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

اهااا يعني انت من نفس رايي شكرا جزيلااا لك يا ايمان




رد: سؤال لكل العارفين بالسياسة ؟؟

سؤال وجيه حاجة باينة أصبحت الجزائر أكبر دولة عربية مشاء الله
والسودان الآن أصبحت سودان جنوبية وشمالية لا نقول عليها سودان
تحيا الجزائر




التصنيفات
التاريخ والجغرافيا للسنة الرابعة متوسط

السياسة الاستعمارية

السياسة الاستعمارية


الونشريس

http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=400eb5ca9e لا تبخلونا بالردود




السياسة الاستعمارية

الطريقة اضغطوا على الرابط ثم ابدءوا التحميل




رد: السياسة الاستعمارية

شكرا لك فلة عبد الرزاق




التصنيفات
الطلبة الجامعيين

ساعدوني احواني من فضلكم في بحت حول السياسة المالية

ساعدوني احواني من فضلكم في بحت حول السياسة المالية


الونشريس

اريجوووكم اخواني
اريد بحت كامل ومهمش في
السياسة المالية في الجزائر
بلييييييييييييييييييييييييييز
ساعدوني
يا اخواني




رد: ساعدوني احواني من فضلكم في بحت حول السياسة المالية

اليك هذا الرابط قد يساعدك بالتوفيق لك

http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=28869