السكن مع أهل الزوج .. قضية للنقاش
كثيرون وكثيرات يرفضن الفكرة رفضاً قاطعاً ،
رغم أن كثيراً من آبائنا وأمهاتنا ربما كانت بداية حياتهم في بيت العائلة الكبير
في ذلك البيت كانت الجدة والعمة كلهن أمهات يربين الجميع ، ويتشاركن هم البيت
الآن تعقدت الحياة العصرية وأصبح الأمر مكروهاً وربما من المهلكات عند البعض .. فما هو رأيكم ؟
واذا كنتي بنت ..!! توافقين انك تسكنين في بيت اهل زوجك ؟؟..
للنقاش وللفائدة
لا مع ولا ضد كل واحد وظروفو
لكن الوالدين اذا لم يكن لهم غير ابنهم فيجب ان تتقبل هذا المرأة وتتحملهم لأنه لي يحب الوردة يحبها بشوكها ولا الراجل مليح ووالديه ماشي ملاح ياك هما لي جابوه ولا واش
مشكورة يا غالية رد في الصميم
انا اوافق الغالية في رايها
يؤسفنا أن نتقدم من أعماق الونشريس إلى كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة ومعالي وزير السكن والعمران، وإلى كل مسؤول نزيه في هذه البلاد، له غيرة على الوطن والشعب وقوانين الجمهورية. آملين أن تتدخلوا من خلال هذه الصرخة المدوية بخصوص دراسة طعون عملية توزيع مجموعة 83 سكنا عموميا إيجاريا ذات طابع اجتماعي ببلدية برج بونعامة ولاية تيسمسيلت الموزعة في 04/03/.2008 لقد استفدنا ضمن هذه المجموعة كوننا استوفينا الشروط المطلوبة وفقا لسلم التنقيط المنصوص عليه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 04 ـ 334 المؤرخ في 24/10/2004 والمعدل للمرسوم التنفيذي 98 ـ 42 المؤرخ في 01/02/1998 والمتمم بالمرسوم التنفيذي 76 ـ 2000، المؤرخ في 02/04/2000 لاسيما المادة 11 من مرسوم 42 ـ 98 المؤرخ في 01/02/.1998 إلا أنه بعد انقضاء الآجال المحددة للطعون، وبعد فترة، تفاجأنا بإلغاء استفادات 11 مواطنا ونحن 5 من هؤلاء الأحد عشر، متأكدين أننا تعرضنا للتهميش والإقصاء رغم بقاء السكنات حاليا شاغرة. كما أنه خلال دراسة الطعون لم تزرنا أي لجنة أو فرقة للتأكد أو التحقيق، وبقيت أسماء بعض المطعون فيهم في القائمة مما يدل أن دراسة الطعون تمت بطريقة عشوائية. وإليكم سادتي حالات المواطنين الخمسة المعنيين:
ـ ”دعنون بوعلام”، 41 سنة، متزوج وضمن أسرة متكونة من 14 فردا، مقيمين كلهم في منزل متكون من أربعة غرف. تم إلغاء استفادتي بعد دراسة الطعون بحجة كوني مسجلا في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ ,2007 علما أنني لم أستفد من أي امتيازات في هذا الشأن. كما أحيطكم علما أنه سبق لي الاستفادة عام 2022 وتم إلغاء استفادتي أيضا، وهذه المرة الثانية التي يحدث فيها نفس الإشكال.
ـ ”ياش أحمد”، 39 سنة، متزوج وأسرتي متكونة من خمسة أفراد ومقيم مع عائلتي الكبيرة المتكونة من 18 فردا وكلهم في منزل ضيق، وهو مهدد بالانهياز في أية لحظة، وأنا مجرد عامل متعاقد، تم إلغاء استفادتي بحجة كوني أملك سجلا تجاريا، وهو أمر غير صحيح، لأن السجل المذكور تم شطبه في 07/04/.2008 علما أنني أغلقت المحل، وهناك من يملك سجلا تجاريا ولم تلغ استفادته رغم أنه شطب سجله بعدي.
ـ ”مطوي علي”، 40 سنة، متزوج وأنا بطال ومقيم مع ابن عمي بمجموع 8 أفراد منذ 1998 كلهم في منزل متكون من ثلاث غرف. ثم إلغاء استفادتي بحجة أنني أملك أرضا في الريف، وهذه الأرض هي في الشياع وموروثة أبا عن جد، وهي عبارة عن أرض بور. وهو أمر غير مطروح أصلا في المراسيم التنفيذية المذكورة. علما أنني لم أستفد من أي امتيازات في هذا الشأن.
ـ ”عطاب أحمد”، 30 سنة، متزوج وعدد أفراد الأسرة 7 أفراد مقيمون في منزل ضيق. ألغيت استفادتي بحجة ملكيتي لسجل تجاري. علما أن السجل سبق شطبه في 02/06/2008 ولم أمارس النشاط منذ مدة نتيجة تراكم ديوني من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لتأخر التسديد.
ـ ”ولد عمارة سمير” من مواليد 11/09/,1974 أعزب ومجرد عامل في إطار الشبكة الاجتماعية، ومقيم مع أسرتي المتكونة من 9 أفراد في منزل بعمارة به 04 غرف. تم إلغاء استفادتي بحجة استفادة والدي من سكن وظيفي وهو أمر غير صحيح، لأنه يملك شهادة تثبت عدم حصوله على ذلك، وهو مقيم معنا ويملك عقد الإيجار ووصل دفع مستحقات الكراء للسكن الذي نحن جميعا نقيم فيه مع بعض. في الأخير، نرجو من كل المسؤولين سماع صرختنا من عمق الونشريس راجين إعادة إدراج أسمائنا في القائمة، وأن تلبّوا هذا النداء تجسيدا للعدالة الاجتماعية وترسيخا لدولة الحق والقانون.
………………………………………….. …..
khabar lwali hh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ربي يشوف حالهم عليكم بصبر
الله يهديهم
لايمكن لشخص أن يطلب منحه سكنا عموميا إيجاريا إذا كان :
· يملك ملكية تامة عقارا ذا استعمال سكني
· يملك قطعة أرض صالحة للبناء
· استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار
· استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.
هذه الشروط تنطبق أيضا على زوج مقدم الطلب
من يستطيع الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري ؟
لا يستفيد من السكن العمومي الإيجاري إلا الشخص الذي :
· يقيم منذ خمس (5) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية
· ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري أربعة وعشرين ألف دينار (24.000 دج)
· سنه إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه
مما يتكون ملف طلب الاستفادة من من السكن العمومي الإيجاري ؟
يحرر طلب السكن العمومي الإيجاري في مطبوع نموذجي (تحميل نموذج الطلب ) و يرفق بملف يتضمن الوثائق الثبوتية الآتية :
· – نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 لصاحب الطلب و زوجه.
· – شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين.
· – شهادة شخصية للحالة المدنية (للعزاب) + شهادة عدم الزواج
· – شهادة الإقامة أو أي وثيقة إدارية أخرى تثبت الإقامة .
· – صورتان شمسيتان
· – حكم الطلاق + عدم تكرار الزواج (للمطلقات).
· – شهادة وفاة الزوج + عدم تكرار الزواج (للأرامل).· – شهادة المعاينة التقنية للمساكن المهددة بالانهيار.
· – شهادة مجاهد أو ذوي حقوق.
· – نسخة من بطاقة الاعاقة (للمعوقين).
· كشف الراتب للزوجين أو شهادة البطالة + شهادة عدم الانتساب (CNAS / CASNOS / CNR) للبطالين.
· شهادة السلبية للزوجين تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه، مسلمة من المحافظة العقارية (الملف لاستخراج هذه الوثيقة : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر + شهادة الميلاد (12) + 500 دج. مدة استخراجها : 48 ساعة و لكن تستطيع أن تطول حتى 15 يوما في الجزائر العاصمة).
· تصريح شرفي يقر من خلاله طالب السكن أنه اطلع على شروط منح هذا النوع من السكنات و يتقيد بها وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.
جزاك الله الف خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم الوثائق الواجب استخراجها وإيداعها في ملف السكن التساھمي LOGEMENT LSP
التحميل من الرابط التالي:
http://www.ouarsenis.com/up/download76802.html
أو من الملفات المرفقة
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| dossier_logement.pdf |  |
64.0 كيلوبايت |  |
المشاهدات 155 |
– من 18.000.00 دج الى 72.000.00 دج يستفيد من اعانة قدرها 700.000.00 دج.
– من 72.000.00 دج الى 108.000.00 دج يستفيد من اعانة قدرها 400.000.00 دج
شروط الاستفادة من السكن الترقوي :
– عدم استفادة المعني و الزوج معا من أي نوع من أنواع إعانات الدولة.
– لا يملك المعني و الزوج معا عقارا ( قطعة ارض صالحة للبناء او سكن ).
– يكون للمعني راتب راتبا شهريا لا يقل عن 18.000.00 دج و لا يتجاوز 108.000.00دج ( أما بالنسبة للمتزوجين راتب الزوجين معا )
– لا يقل مبلغ القسط الأول عن 20 % من المبلغ الإجمالي للسكن.
تكوين ملف السكن الترقوي المدعم :
– طلب خطي
– صورة طبق الاصل لبطاقة التعريف الوطنية + بطاقة الزوج بالنسبة للمتزوجين.
– شهادة ميلاد رقم 12 + الزوج بالنسبة للمتزوجين.
– شهادة الحالة الشخصية او شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين.
– شهادة اقامة.
– شهادة عمل.
– كشف الراتب.
ترسل الطلبات عن طريق البريد المختوم حيث يتم دراستها من طرف اللجنة الولائية المختصة بالمصادقة على القوائم.
المبلغ الاجمالي للسكن :
يقدر المبلغ الاجمالي للسكن الترقوي المدعم بــ :
سعر التنازل و المقدر بـ 40.000.00 دج x المساحة المسكونة + احتساب سعر العقار.
طريقة التسديد :
دفع القسط الاول و الذي لا يجب أن يقل عن 20 % من المبلغ الإجمالي للسكن على آن يتم تسديد الاقساط المتبقية و المتراوحة ما بين 10 % الى 15 % على حسب تقدم أشغال المشروع.
انا اعامل زوزوجتي عاملة ولدي طفلين لم استفيد منه رغم راتبي وراتب زوجتي يسمح لنا بالسكن الترقوي لكننا لم نسلفيد
الذي استفاد هو من تزوج منذ 3اشهر
هل هذا هو العدل في الجزائر
اريد نمودج لشكوى الى والي ولاية تيارت هل يوجد نموذج لذالك
السلام علبكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الأحكام المطبقة في حالة وفاة مستفيد من سكن lpa والذي لم يبدا بعد في تسديد الشطر الأول؟هل تلغى استفادته أم تحول تلقائيا باسم زوجته؟
ولكم مني جزيل الشكر
تحدد المساحة القابلة للسكن بـ 70 متر مربع مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3 بالمائة. يتكون كل مسكن من العناصر الاتية :
1. قاعة جلوس
2. غرفتين (2)
3. مطبخ
4.قاعة حمام
5.مرحاض
6.مكان الممر
7. وحدات تخزين
8.منشر
تشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر المذكورة المساحة القابلة للسكن.
كيف يكون التنظيم الوظيفي للمسكن؟
يجب أن يضمن توجيه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس، المطبخ، وجانب من الغرف.
يقدر الارتفاع الأدنى الصافي للسقف بـ 2.90 م.
يجب وضع غرفة الجلوس عند المدخل، للسماح بوصول مباشر للزوار، دون المرور بالمجالات المخصصة للحياة الخاصة للعائلة.
يجب أن تكون مساحتها بين 18 و 20 م²
يجب أن تكون مساحة الغرفة بين 12 و 14 م.²
يجب أن يوفر المطبخ زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية اخذ الوجبات و تكون مساحته بين 10 و12م²
تحدد المساحة الدنيا للحمام ب4م². يجب أن تجهز بحوض بالأبعاد القياسية.
تحدد المساحة الدنيا للمرحاض بـ 1.5م². يجب ان يكون مصمما بحيث لا يشكل أي ضيق وظيفي.
منشر لا يقل عرضه عن 1.40 م². يجب ان يكون امتدادا للمطبخ. يجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي، مع التمتع بأشعة الشمس الكافية. يمكن استغلال هذه المساحة عند الحاجة، كمكان وظيفي مرفق للمطبخ.
كيف يوضع سعر التنازل للسكن الترقوي المدعم؟
يجب أن يعبر سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم بالمتر المربع القابل للسكن باحتساب جميع الرسوم، دون تكلفة الأرضية. يشمل مجمل الخدمات وأعباء المرقي العقاري لتسليم مسكن منتهي تماما، في حالة جيدة للسكن. وكذا مجمل أشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.
يكمل سعر التنازل بالتكلفة المالية المتعلقة باقتناء الأرضية العقارية، بعد تحديدها من طرف إدارة أملاك الدولة.
يعبر عن سعر التنازل بالمتر المربع قابل للسكن يقترحه المرقي العقاري قم يكمل بالتكلفة العقارية، ويجب أن يعتبر نهائيا وهو بمثابة تعهد المرقي العقاري.
ما هو الإجراء؟
يتم تسويق السكنات حسب صيغة البيع على التصاميم.
ينبغي على المرقي العقاري قبل بدأ الأشغال الحصول على شهادة الضمان الصادرة من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
ينبغي عليه أيضا إعداد عقود البيع على التصاميم أمام الموثق طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لفائدة المقتنين في أجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى باعتبار تاريخ تبليغه بقائمة المقتنين من طرف السلطات المختصة.
يمنع المرقي العقاري منعا باتا من استلام أي تسبيق أو دفع من طرف المكتتبين قبل إبرام عقود البيع على التصاميم.
يجب على المدير الولائي المكلف بالسكن تبليغ المرقي العقاري قائمة المستفيدين في اجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى بعد انطلاق الأشغال.
عندما لا تحترم هذه الآجال أو عندما تعجز الإدارة المحلية عن تقديم كل أو جزء من قائمة المستفيدين، يسمح للمرقي العقاري الشروع في اختيار مقتنيه الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية، على أن يتحصل على المصادقة على القائمة من طرف السلطات المختصة.
المرجع القانوني :
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ماي 2022 يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على انجاز السكن الترقوي المدعم. (الجريدة الرسمية رقم 51 ل 14 سبتمبر 2022).
للتذكير تضم القائمة 645 مستفيدا " سكن" مقسمة على حصتين 145 سكن بحي الوئام 2 و500 سكن بطريق الجامعة
والتي تمخضت عن دراسة لحوالي 7000 ملف مودع على مستوى الدائرة .
اقتباس 
|
من المرتقب أن تفرج دائرة تيسمسيلت خلال الأيام القليلة القادمة عن قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية بولاية تيسمسيلت
للتذكير تضم القائمة 645 مستفيدا " سكن" مقسمة على حصتين 145 سكن بحي الوئام 2 و500 سكن بطريق الجامعة
والتي تمخضت عن دراسة لحوالي 7000 ملف مودع على مستوى الدائرة . |
ان شاء الله تكون القائمة نزيهة
ان شاء الله.
………………
تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي ذو الطابع الإجاري بولاية تيسمسيلت يوم أمس 15 جوان 2022
السلام عليكم .مبروك على الجميع .اظن ان القائمة فيها شفافية كبيرة .و اتمنى على كل من يعاني من مشكل السكن او غيرذلك ان يفرج الله عليه في القريب العاجل
صدرت هذه القوائم عشية أمس الأربعاء 29 جوان 2022
اين باقي القائمة
من فضلك احنا محتاجين القائمة الرابعة خاصة و باقي القوائم من فضلك.
سوف توضع جميع القوائم
في الوقت الحالي المنطقة 04
السلام عليكم شكرا على المجهود
الرجاء منكم تعديل القائمة
القائمة التي ذكرت تحتوي على 80 إسم
وهذه القائمة تحتوي عل 71 إسم فقط
وشـــــــــــــــــــــــــــــكرا
اين باقي الاسماء 1500
بسـم الله الرحمـن الرحيــم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
شكـر جزيل على المـــوضوع الــرائع و المميز ..
واصل تميزك و تألقك في منتدانا الرائع
بارك الله في أخي ..
ننتظـر منك الكثيـر ان شـاء الله
ونرى ابداعكـ وتميزكـ معنا في الـمـنـتـدى ..
لك منــ أجمل تحية ــي
رغم انني قمت بالرد في وقت متاخر جدا لكن اختي ام كلثوم هل الاشخاص المذكورين في القائمة
يسمحون بتدوين اسمائهم ونشرها عبر الانترنت ممكن شخص من هؤلاء يرفع دعوة قضائية ضدك وضد المنتدى
اظن ان اشياء ادارية مثل هذه لا يجب التشهير بها فهذا شيئ خطير
وانا هنا قصدي النصيحة فقط
شكرا
ردت نقابات التربية بقوة على حوار الوزير بابا أحمد عبد اللطيف لـ"الشروق" بشأن عدم تخصيص كوطة للسكن لأساتذة القطاع، باعتبار أنهم يستفيدون من مختلف الصيغ التي تطرحها الحكومة، بأن هذا القرار غير صائب،
لأن الأستاذ والمعلم له الحق بالسكن الوظيفي وليس مضطرا لكي يبقى ينتظر طيلة حياته يحلم بسكن على غرار بقية القطاعات.
وبرر منسق مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي في تصريح للشروق قائلا: "… لقد تفاجأنا بتصريح الوزير بشأن عدم تخصيص سكنات وظيفية أو حصص ضمن مشاريع الحكومة لصالح موظفي القطاع، ذلك أن للأستاذ الحق في سكن ضمن الحصص المطروحة، باعتبار أن الأستاذ والمعلم إذا كان يُدرس التلاميذ ساعة من الزمن، فإن التحضير للدرس يقتضي منه ساعة ونصف، وإذا لم يكن الأستاذ أو المعلم مرتاحا في سكنه، فإنه لن يستطيع تدريس التلاميذ داخل القسم". من جهة أخرى، تطرق رئيس نقابة (الكناباست) إلى تصريح الوزير بشأن تكوين المعلمين بالطريقة الإدماجية الجديدة (المقاربة بالكفاءات)، مؤكدين بأنها غير موجودة تماما، وبأن الوزير يناقض نفسه، فكيف له أن يتحدث عن هذا التكوين وهو غير مطبق أصلا؟
وبشأن تصريح الوزير بفتح قنوات الحوار مع النقابات، قال نوار لعربي: أن الوزير اجتمع بهم طيلة موسم دراسي مرة واحدة، وفي كل المرات السابقة كان يتكلم معهم ممثلو الوزارة، وكأنه غائب على طول الخط، متسائلا:
عن أي جلسات حوار يتحدث الوزير؟ من
جهة أخرى، صرح الناطق الرسمي باسم نقابة (لونباف) مسعود عمراوي في تصريح
للشروق قائلا: لقد تفاجأنا بنفي الوزير لوجود أي اختلالات، حيث أن هذا
الأمر واضح للعيان، حيث لا يُنكر عاقل أن هناك اختلالات فعلية، خاصة
بالنسبة للموظفين المصنفين في الرتب الآيلة للزوال، مؤكدا أن نقابة
(لونباف) سبق وأن قامت بدراسة نقدية ميدانية، أثبتت وجود اختلالات بالجملة
على القانون الأساسي، وإذ بنا نتفاجأ بتصريح الوزير للشروق بعدم وجود
اختلالات، فهذا الكلام غير منطقي، وغير مقبول بتاتا، كون أن الاختلالات هي
التي كانت وراء الإضرابات مؤخرا، وشلت القطاع وضيعت للتلاميذ نحو 06 أسابيع
كاملة.
وبالنسبة للبكالوريا وتصريحه للشروق بأنها لن تكون سياسية، أكد
المتحدث بالقول: كان عليه أن يؤكد العوامل التي أصبحت تتحكم في البكالوريا،
والتي يدار الكثير من الجدل عليها ويضرب مصداقيتها على غرار عتبة الدروس
وسلم التنقيط، الذي يبقى يثير الجدل باعتباره وسيلة تتحكم في نسبة
البكالوريا.
وقال عمراوي: "نرفض جملة وتفصيلا التصريحات الأخيرة من جمعيات
أولياء التلاميذ التي طالبت بسلم تنقيط خاص بطلبة الجنوب، حيث لم يرد
الوزير على هذه المقترحات وقابلها بالسكوت".
سبحان الله وبحمده.
35 ألف أستاذ ومعلم يحلمون بالرتب المستحدثة و23 ألف مساعد تربوي دون ترقية
ملفات السكن، طب العمل والأسلاك الآيلة للزوال تهدد بإشعال قطاع التربية في سبتمبر
هددت، نقابات التربية الوطنية، بإضرابات واعتصامات في الدخول المدرسي المقبل، في حال رفضت وزار التربية تسوية الملفات العالقة لحد الساعة خاصة ما تعلق بتطبيقات القانون الخاص، الأسلاك الآيلة للزوال وملف السكن.
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أن الدخول المدرسي سيكون "مناسبة" يسعى الجميع لإنجاحها، شرط أن تتوفر عناصر الحوار التشاوري، من خلال البحث عن القضايا التي قد تعرقل الدخول المدرسي، وإلا فإن "الكناباست" لا تستبعد الدخول في إضرابات احتجاجا على مشكل "الاكتظاظ" الذي سيطرح بقوة في الدخول المقبل في الأطوار التعليمية الثلاثة خاصة الثانوي بسبب ارتفاع نسبة المعيدين في السنة الثالثة، نظرا لانخفاض نسبة البكالوريا ووصول الكوكبتين من التلاميذ للسنة ثانية ثانوي، على اعتبار أن الوصاية لم تتوصل لحل المشكل الموسم الماضي.
وقال محدثنا إن النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الأساسي لم تصدر، خاصة ما تعلق بوضعية الفئات المدرجة ضمن "الأسلاك الآيلة للزوال"، علما أن الوصاية تعهدت بتسوية المشكل قبل الدخول القادم، ومنح المناطق لولايات الجنوب، طب العمل، ملف السكن والخدمات الاجتماعية فرغم مرور سنتين على تحرير تسيير الملف من قبضة المركزية النقابية غير أن اللجنة الحكومية المكلفة بجرد الممتلكات لم تستكمل مهامها.
من جهته، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، إن الدخول المدرسي سيكون "ملغما" إذا ضربت الوصاية بالقضايا المطروحة عرض الحائط، ويتعلق الأمر باختلالات القانون الخاص، ملف الجنوب، طب العمل، السكن، وكذا ملف الفئات التي أطلق عليها اسم "الآيلة للزوال"، معلنا في ذات السياق بأن 35 ألف أستاذ تعليم أساسي ومعلم مدرسة ابتدائية قد استفادوا من تكوين لمدة 3 سنوات غير أنهم لحد الساعة لم يتم إدماجهم في الرتب المستحدثة، كأساتذة مكونين وأساتذة رئيسيين، في حين هناك 80 ألف مربي لم يتلقوا تكوينهم لحد الساعة من بينهم 41 أستاذ تعليم أساسي و39 معلم مدرسة ابتدائية و23 ألف مساعد تربية رئيسي لم يرقوا إلى الرتبة المستحدثة "مشرف تربية". مطالبا بإلغاء هذه الأسلاك نهائيا.
سبحان الله وبحمده.
آلاف المعلمين يُقيمون في الفنادق بسبب أزمة السكن
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الوزارة الأولى إلى العودة إلى العمل بنمط الحصص السكنية لفائدة السلك التربوي، وبناء السكنات المرفقة في جميع المؤسسات التربوية، على اعتبار أن الآلاف من المربين محرومون من السكن.
وجه صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، المصادف للخامس أكتوبر من كل سنة، بثانوية عمر راسم بالجزائر، نداء عاجلا إلى حكومة عبد المالك سلال للاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية بالمعلم والأستاذ، مع ضرورة الانتقال من مبدإ ضمان التعليم للجميع إلى تحقيق التعليم "الجيد" و"النوعي" للجميع، مؤكدا أن ذلك لا يتأتى إلا بتوفير الشروط الأساسية من خلال تحسين البرامج والمناهج التربوية، ظروف تمدرس التلاميذ، مع تحقيق التكافؤ في الفرص، بالإضافة إلى توظيف معلمين أكفاء وليس التوظيف من أجل التوظيف فقط.
مشددا في ذات السياق بأن من الهياكل التربوية التي أنجزتها الدولة والتي يفتخر بها الجميع، غير أنها تبقى غير كافية للوصول إلى الفوج التربوي النموذجي وهو 25 تلميذا في القسم، لأنه إلى حد الساعة لا نزال نسجل بين 50 و60 تلميذا في الحجرة الواحدة.
وبخصوص القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، شدد المسؤول الأول عن النقابة بأنه قد خلق فتنة غير مسبوقة في قطاع التربية الوطنية، بحيث أساء إلى 7 فئات كاملة، سيما معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أطلقت عليهم تسمية "الآيلون إلى الزوال"، في الوقت الذي أكد أن اقتصار الثلاثية على نقابة واحدة هو تهميش مقصود للنقابات المستقلة الفاعلة والتي تعد شريكا اجتماعيا كامل الحقوق.
وفيما يتعلق بملف السكن، طالب محدثنا الوزارة الأولى بضرورة العودة إلى نمط الحصص السكنية، بتخصيص سكنات تساهمية أو ترقوية للمربي، والعودة أيضا إلى بناء السكنات المرفقة في كل المؤسسات التربوية، مؤكدا بأنه قد توقف العمل بهذا الإجراء سنة 1986 أي منذ 27 سنة، في الوقت الذي شدد بأن آلاف المعلمين والأساتذة بدون سكنات فمنهم من يسكن في أماكن غير لائقة ومنهم من يعيشون بالفنادق.
سبحان الله وبحمده.
