الوسم: الدولية

إنتظروا رابط المجله قريبا

مع تحيات محبي الهيئة الدولية للتحكيم

أصيف فقط بعض التعليقات عن المناطق البحرية.

فالقانون البحري الجزائري قسم مناطق الملاحة البحرية إلى:
1- الملاحة الساحلية على نطاق صيق
2- الملاحة المحدودة
3- الملاحة غير المحدودة
وهذه التقسيمات مبينة في المادة رقم 163 من القانون البحري.

أما الملاحة الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات فهي أيضا تقسم إلى:
1- ملاحة الصيد الساحلي
2- ملاحة الصيد عرض البحر
3- ملاحة الصيد على نطاق واسع

1. سياسة الدول الكبرى:-
تأثرت العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الأولى بمواقف الدول فهنالك دول تضررت بعد مؤتمر فرساي وهي
ألمانيا وايطاليا واليابان, وقد أثرت سياسة هذه الدول على سياسة الدول الكبرى: بريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا
حيث كان التباعد والتناقض واضحا بين هذه الدول.

ألمانيا:- لم توافق على شروط فرساي ولا على حدود عام 1919. وأخذت تستعيد قوتها بالتعاون مع روسيا.
ومع صعود النازية الى الحكم أخذ هتلر في إتباع سياسة توسعية فأعاد إقليم السار ,وحصن منطقة ألراين وانشأ جيشا
كبيرا وتقرب من ايطاليا وبريطانيا وعمل على عزل فرنسا وقطع علاقته مع روسيا ولكن عام 1939 غير موقفه من
روسيا وعقد معها اتفاقية روبنتروب – مولوتوف وكان من أهم بنودها الهجوم على بولندا.

ايطاليا:- شعرت ايطاليا بخيبة أمل كبيرة من قرارات مؤتمر فرساي وفي سنة 1922 وصلت الفاشية بزعامة
موسيليني الى السلطة في ايطاليا وقد اتبع سياسة التوسع والتقرب من ألمانيا بعد احتلال ايطاليا للحبشة, وفي عام
1935 تأزمت العلاقات بين ايطاليا وفرنسا , وفي عام 1936 تدخلت ايطاليا في الحرب الأهلية الاسبانية ( 1936-
1939).

روسيا:- اتبعت سياسة مؤيديه لألمانيا بعد اتفاقية رابالو سنة 1922 واستمرت هذه العلاقة حتى سنة 1934 وحيث
قطع هتلر علاقاته بالتحاد السوفييتي. وقد حدثت تقارب بين روسيا وبعض الدول الأوروبية ( فرنسا وتشيكوسلوفاكيا)
لمنع التوسع الألماني نحو الشرق. كما وازداد قلق روسيا من جراء هجوم اليابان على الصين واحتلال منشوريا.

بريطانيا:- تمحورت سياسة بريطانيا في دعم ألمانيا وذلك للمحافظة على ميزان القوى وكذلك بهدف اضعاف
فرنسا. وقد أظهرت بريطانيا تنازلات لألمانيا منها موافقة بريطانيا على احتلال ألمانيا للنمسا سنة 1938 .
وبلغت سياسة الترضية أوجهها في عهد رئيس حكومة بريطانيا نيفيل تشمبرلن.

فرنسا:- لم تتنازل فرنسا لألمانيا عن قضية التعويضات بسبب تخوفها من هجوم ألمانيا عليها في المستقبل.
ولكن بسبب الضغوط الدولية ومعارضة بريطانيا لفرنسا – أخذت فرنسا تبدي تنازلات لألمانيا.
اهتمت فرنسا بتقوية عصبة الأمم لإعادة التعاون مع بريطانيا.
وبعد صعود هتلر الى الحكم في ألمانيا, عقدت فرنسا حلف عسكري مع روسيا سنة 1935.

الولايات المتحدة:- عادت الى سياسة العزلة بعد الحرب العالمية الأولى حسب مبدأ مونرو ولكنها قامت بدعم ألمانيا
كي لا تقع تحت التأثير الشيوعي.
وبالرغم من عدم اعتراف الولايات المتحدة بالنظام الشيوعي إلا أنها قدمت الدعم لروسيا الشيوعية لكي تقف في وجه
الخطر الياباني. وقد استمر حياد أمريكا حتى عام 1941 حين دخلت الحرب ضد دول المحور.

اليابان:- بعد الحرب العالمية الأولى أخذت اليابان تتوسع في منطقة الشرق الأقصى وذلك لرغبتها في الحصول على
المواد الخام لتقوية صناعتها. وفي عام 1931 قامت اليابان باحتلال منشوريا من الصين وأعلنت انسحابها من عصبة
الامم قامت بالتقارب من ايطاليا وألمانيا, وتشكيل محور روما – برلين – طوكيو ودخلت الحرب العالمية الثانية الى
جانب دول المحور.

2. في اعقاب الحرب العالمية الاولى:

في الفترة بين 1920- 1922 عقدت عدة مؤتمرات أهمها:-

أ. مؤتمر واشنطن:- واشترك فيه الدول الكبرى واقتصر عمله على الشرق الأقصى والتوازن البحري.

ب. مؤتمر_جنوا سنة 1922 :- عقد في جنوا في ايطاليا لبحث قضية التعويضات الألمانية وقضية الديون الروسية
ولكن هذا المؤتمر فشل بسبب الموقف العدائي الذي أظهرته الدول الكبرى تجاه سوريا وألمانيا.

ج. مؤتمر رابالو سنة 1922 :- عقد بين روسيا وألمانيا وتقرر فيه التعاون المشترك بين البلدين بعد فشل مؤتمر
جنوا- وقد استمر التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بينهما حتى عام 1933 حين صعد هتلر الى السلطة في
ألمانيا.

3. احتلال منطقة فرنسا الرور 1923 :
قامت فرنسا باحتلال منطقة الرور الألمانية بمساعدة بلجيكا وذلك لضمان نقل الفحم بموجب اتفاقية التعويضات
وكانت هذه المنطقة تحتوي على 80% من مناجم ألمانيا كما كانت مركزا للصناعة الألمانية.

أدى هذا الاحتلال الى عدة نتائج وخيمة وأهمها:-

أ. أثار رد فعل عنيف داخل ألمانيا حيث حاول هتلر القيام بانقلاب في ميونخ ولكنه فشل وسجن.

ب. أخذت ألمانيا في تحريضي سكان الرور الألمان لمقاومة الاحتلال الفرنسي.

ج. اثأر الاحتلال احتجاج ومعارضة بريطانيا والولايات المتحدة واستخدمتا الضغط الاقتصادي على ألمانيا فعقد
مؤتمر في لندن سنة 1924 برئاسة داوز الخبير الاقتصادي الأمريكي الذي وضع برنامج للتعويضات الألمانية.

د. تأزم العلاقات بين ألمانيا وفرنسا وكذلك بين فرنسا وبريطانيا.
وهذا مهد الطريق الى عقد معاهدة لوكارنو سنة 1925 في سويسرا, واشترك فيها فرنسا وألمانيا وبلجيكا. وبتأييد
بريطانيا وبموجب هذه المعاهدة تم تحديد الحدود المشتركة بين هذه الدول الثلاث كما وتقرر عدم الاعتداء دولة على
الأخرى وحل مشاكل بالطرق السلميه.
هذه المعاهدة أدت الى تحسين العلاقات بين بريطانيا وفرنسا ولكنها أثارت معارضة روسيا.

4. غزو اليابان لمنشور يا:-

قامت اليابان باحتلال منشوريا من ألصين عام 1931 ويعيد ذلك الى عدة أسباب أهمها:
أ‌. إيجاد أسواق في الصين لتصريف إنتاجها.
ب‌. ازدياد عدد سكان اليابان وأرادت اليابان إيجاد الحل لهذه المشكلة.
ج. استغلت اليابان حادثة تفجير خط سكة حديد ياباني في منشور يا.

رفضت اليابان طلب عصبة الأمم بالانسحاب وأعلنت خروجها من عصبة الأمم وهذا زاد من التوتر الدولي.

5. غزوايطاليا للحبشة سنة 1935:-

كان احتلال اليابان لمنشوريا بمثابة الضوء الأخضر لدول اخرى حيث قادت ايطاليا باحتلال الحبشة. هدفت ايطاليا
بناء إمبراطورية كبيرة في أفريقيا وقد اتبع موسوليني سياسة استعمارية توسعيه مقلداً اليابان.
تمكنت ايطاليا من احتلال الحبشة بدون مقاومة تذكر واضطر زعيمها هيلاسي لاسي الهرب الى انجلترا وطالبها
بالتدخل.
وكان موقف عصبة الأمم إدانة ايطاليا وفرضت عليها عقوبات اقتصادية ومنعت الدول الأخرى من التعاون معها.

أهمية هذا الاحتلال:-
أ‌. ازدياد التقارب الألماني – الايطالي بسبب اعتراف هتلر بالاحتلال الإيطالي للحبشة وأقيم وحور روما –
برلينيا.
ب‌. أزدياد التباعد بين ايطاليا وكل من بريطانيا وفرنسا بسبب فرض العقوبات من قبل عصبة الأمم على ايطاليا.
ج‌. أعلن موسيليني عن خروجه من عصبة الأمم بعد ان رفض طلب بريطانيا وفرنسا الانسحاب
من الحبشة وهذا ادى الى ازدياد التوتر الدولي.

6. انسحاب هتلر من عصبة الأمم:-
أعلنت ألمانيا عام 1933 عن انسحابها من عصبة الأمم وذلك بعد أن رفضت الدول الأوروبية إعلان مساواة ألمانيا
في مجال التسلح وهذا الانسحاب اثأر قلق وتخوف فرنسا خاصة وبقية الدول الأوروبية عامة وساعد في اشتداد
التوتر الدولي.

7. أعلان تسليح المانيا:-
أعلن هتلر عن ضم قطاع السار سنة 1935 بعد إجراء أستفتاء شعبي استعمل فيه الإرهاب
ونقض هتلر الشروط العسكرية والبحرية لمعاهدة فرساي واخذ في بناء قوات برية وبحريه وجويه ألمانية وأعاد
تسليح منطقة الراين عام 1936. وفي نفس العام تقدم الجيش الألماني واحتل منطقة الراين وأعلن عدم الالتزام
بالتعويضات التي فرضت على ألمانيا وهذا أدى الى تأزم العلاقات الدولية, فأخذت بعض الدول تستعد عسكريا
واحتدم سباق التسلح.

8. الازمة العالمية الاقتصادية:- ( 1929-1936)

شهدت الولايات المتحدة ازدهاراً اقتصادية كبيرا بعد الحرب العالمية الأولى خاصة في سنوات العشرين (1920-
1929) ولكن هذا الازدهار بلغ نهايته عام 1929 ( 24 تشرين أول- يوم الخميس الأسود). حيث بدأت أزقة اقتصادية
حادة سرعان ما أصبحت أزقة عالمية.
أسبابها:-

أ. ألآعتمادات الضخمة التي وضعتها البنوك لأمريكية تحت تصرف المنتجين المستهلكين
الأمريكيين لاستمرار الانتعاش الاقتصادي.

ب. استرداد الدول الأوروبية قدرتها على الإنتاج الزراعي مما أدى الى هبوط المبيعات الأمريكية
الى أوروبا.

ج. إقفال اكبر الأسواق العالمية في وجه الصادرات الأمريكية خاصة الصين وروسيا.

د. قيام رجال الأعمال ببيع سندات التي يملكونها بعد ان لاحظ الخبراء بالشؤون المالية ورجال
الإعمال إن ارتفاع اسعار الاسهم في البورصة لا علاقة له بقيمة المشاريع الحقيقية فقد انهارت البورصة
بنسبة %40.

ه. طبيعة النظام الرأسمالي الليبرالي الفوضوي والغير موجه.

نتائج الازمة الاقتصادية:-

أ. حدوث أزمات اجتماعية خطيرة كانتشار المجاعة والأمراض والبطالة. فقد بلغ عدد العاطلين
عن العمل حوالي 40 مليون منهم 6 ملايين في ألمانيا حيث استغلهم هتلر في مصانع
الأسلحة وفي الجيش النازي.
ب. انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة كبيرة في الولايات المتحدة وفي الكثير من الدول الأوروبية, كما أأصيب
الإنتاج الزراعي بكارثة كبرى بسبب انخفاض أسعاره وقد توقفت الحركة التجارية في العالم بسبب ركود
حركة الاستيراد والتصدير.
ج. حدوث أزمات سياسية حيث ساعدت الأزمة الاقتصادية في انهيار الأنظمة الديمقراطية في كثير من الدول فما
فتح المجال الى ظهور الأنظمة الديكتاتورية كما الحال في ايطاليا الفاشية وألمانيا النازية.
د. حدوث أزمات دولية حيث أقدمت اليابان على احتلال منشوريا من الصين لحل مشاكلها الاقتصادية كما قامت
ايطاليا باحتلال الحبشة وازدادت الاطماع الألمانية في أوروبا بعد ان خرجت ألمانيا من عصبة الأمم ونقضت
قرارات معاهدة فرساي.
ه. انهت هذه الازمة مشكلة التعويضات التي فرضت على الدول المهزومة في الحرب العالمية
الاولى فالازمة اثبتت ان دفع التعويضات من المستحيل تنفيذه لهذا تم الغاء التعويضات وهذا
الامر عاد بالفائدة على المانيا بشكل خاص.

طرق معالجتها:- وصل الرئيس الأمريكي روزفلت الى السلطة عام 1932 فوضع منهاجا للعمل دعي "المشروع
لجديد" The new deal واعتمد في ذلك على:-
أ. إصلاح حالة الزراعة فسن قانون الإصلاح الزراعي. واقبلت الحكومة على شراء الإنتاج الزراعي الكاسد
وبيعه بأسعار منخفضة للمحتاجين.
ب. تحسين حالة الصناعة فوضع قانون معالجة الصناعة الوطنية.
ج. أقام مشاريع تطوير بمبادرة الحكومة ليس بهدف الربح بل لإيجاد أماكن عمل للعاطلين عن
العمل ومن أهم المشاريع مشروع وادي تنسي.
د. تخفيض قيمة الدولار حيث أصبح يساوي 3/2 قيمته السابقة وهذا ساعد في تقليص نسبة
الديون.

لقد أدت هذه الخطوات الى زيادة لإنتاج الصناعي بشكل مستمر وبدأت أزمة البطالة تخف تدريجيا.

9. الحرب الاهليه الاسبانية ( 1936- 1939):-

الحرب الأهلية تعني قتال او حرب بين مواطني دولة ما وذلك لأسباب عديدة منها إيديولوجية أو اقتصادية أو دينية
أو قومية.

اسباب الحرب:-
أ. المشاكل الاقتصادية التي واجهت اسبانيا في فترة ما بين الحربين.

ب. الصراع الداخلي بين أحزاب اليمين واليسار على الحكم, وقد تركز الصراع بين الجمهوريين والملكيين. فقد
وصلت أحزاب يسارية الى الحكم وقاموا بمصادرة أملاك الكنيسه وكبار الملاكين وتوزيعها على الفلاحين مما
أدى الى ازدياد نشاط قوى اليمين.

ج. عام 1936 فازت الأحزاب اليسارية في الانتخابات وتم اغتيال احد زعماء اليمين مما أدى الى إشعال نار
لحرب الأهلية وقد قاد قوى اليمين الجنرال فرانكو.

مواقف الدول من هذه الازمة:-

ا. وقفت بريطانيا وفرنسا موقف حياد على اعتبار أن هذا للصداع هو أمر داخلي في اسبانيا
وليس من حقهما التدخل.

ب. الاتحاد السوفيتي أيد قوى اليسار وقام بإرسال مساعدات عسكرية ومتطوعين لمساعدة
القوات اليسارية – الجمهورية لمنع استيلاء اليمين عن السلطة في اسبانيا.
ج. ألمانيا وايطاليا وقفتا الى جانب قوى اليمين بزعامة الجنرال فرانكو وأمدته بالسلاح للقضاء
على القوات اليسارية الشيوعية .

وهكذا أصبحت أسبانيا ميدانا للصداع العسكري والايديولوجي بين الشيوعية من جهة وبين النازية والفاشية من
الجهة الأخرى وتحولت هذه الحرب الى إحدى الأزمات الدولية التي ساعدت في توتر العلاقات الدولية في أوروبا
فقد كان لتعاون ألمانيا وايطاليا مع فرانكو المتمرد في الحرب الأهلية الأسبانية خطوة اخرى نحو الحرب العالمية
الثانية.

10. احتلال المانيا للنمسا 1938:-
لقد نشأ حزب نازي في النمسا مؤيد لألمانيا وطالب هذا الحزب باشراكه في الحكم فرفض, طلبه,مما دفع هتلر الى
التدخل واستدعى رئيس وزراء النمسا شوشينغ shushing وطلب منه توحيد النمسا مع ألمانيا ومنح النازيين في
النمسا مراكز عالية, وقد وافق على ذلك ولكنه عاد ورفض هذه المطالب فاجبره هتلر على الاستقالة وسيطر الحزب
النازي على الحكم في النمسا وأعلنت ألمانيا ضم النمسا الى ألمانيا 1938 وتم احتلالها بدون مقاومة وأعلن هتلر إن
النمسا جزء لا يتجزا من ألمانيا وهكذا ضم بملايين نسمة الى ألمانيا ( الرايخ الثالث).
ولم تتدخل عصبته الأمم في ذلك بسبب عجزها واكتفت بريطانيا وفرنسا بتوجيه اللوم لألمانيا, وهذا مثال رائع
لسياسة الترضية التي اتبعتها هذه الدول تجاه ألمانيا وكان وراء سياسة الترضية رئيس وزراء بريطانيا نيفيل
تشمبرلن وذلك مع تعينه رئيسا للحكومة عام 1937 وقد كان من كبار دعاة سياسة الترضية وبموافقته وبتأييده
استطاع هتلر ضم عدة مناطق ألى ألمانيا.
لقد تميزت سياسة الترضية بالتنازلات والتساهلات لصالح ألمانيا بسبب تهديدها بالحرب وإلغاء قيود معاهدة فرساي
المذلة. وقد اعتقد تشمبرلن إن سياسة الترضية تؤدي الى تفادي نشوب حرب عالمية. وقد وصلت هذه السياسة أوجها
في مؤتمر ميونخ أيلول 1938.

11. مؤتمر ميونخ 29 ايلول 1938:-

عقد هذا المؤتمر برئاسة موسوليني (ايطاليا), هتلر (ألمانيا), دالادييه (فرنسا), تشمبرلن (بريطانيا). وكان هدف
المؤتمر إقرار السلام في أوروبا ومن أهم قراراته :-
أ- تنازل تشكو سلوفاكيا عن السوديت لصالح ألمانيا (خاصة المناطق التي تسكنها أغلبية ألمانيه).
ب- إجراء استفتاءات تحت إشراف دولي في أقاليم اخرى.
ج- تكليف لجنة دولية لتخطيط الحدود الجديدة بين ألمانيا وتشكو سلوفاكيا

نتائج المؤتمر:-
أ- قبلت تشيكوسلوفاكيا مرغمة بالتسوية. وعبر الجنود الالمان الى السوديت
ب- اعتبر هذا المؤتمر نصرا دبلوماسيا لهتلر حيث نقض معاهدة فرساي.
ج- تأجيل موعد الحرب بسنة واحدة الى 1939.
د- عدم اتخاذ الدول الديمقراطية خاصة بريطانيا وفرنسا موقفا حازما من ألمانيا واعتبر هذا مثالا
أخرا لسياسة الترضية.
ه- كان مؤتمر ميونخ أخر محاولة لإقرار السلام في أوروبا واعتقد تشمبرلن انه حقق السلام ومنع
انفجار الحرب.

12. احتلال تشيكوسلوفاكيا 1939:-
لم يكتفي هتلر بضم السودين بل قام بمهاجمة مناطق اخرى في تشيكوسلوفاكيا, وتم احتلال
"براغ" العاصمة واجبر هتلر الرئيس التشيكي على توقيع وثيقة تنص على ضم بلاده الى ألمانيا وهكذا زالت
تشيكوسلوفاكيا عن الخارطة الأوروبية ولم يعبا هتلر باحتجاجات الدول الكبرى.
لقد أدى هذا الاحتلال وأعمال عدوانية اخرى قامت بها ألمانيا وايطاليا مثل احتلال ميمل من قبل
ألمانيا واحتلال ايطاليا لألمانيا, الى تغير في موقف بريطانيا وفرنسا بعد أن تأكدتا من فشل سياسة الترضية.

الاسباب المباشرة للحرب العالمية الثانية:-

1 – اتفاقية روبنتروب- مولوتوف آب 1939.
بعد فشل المفاوضات بين بريطانيا وفرنسا ومن جهة روسيا ومن الجهة الأخرى لضمان المساعدة المتبادله ضد
ألمانيا. قام تسالين زعيم الاتحاد السوفيتي بالتوصل الى اتفاق مع هتلر عرف اتفاقية روبنتروب-مولوتوف . ومن
أهم بنودها:-

أ- عدم اعتداء الدولة على الأخرى لمدة 10 سنوات.
ب- تحديد مناطق نفوذ كل منهما في أوروبا بموجب اتفاق سري.
ج- اتفقت الدولتان على احتلال بولندا وتقسيمها بينهما.
د- تتشاور الدولتان في الأمور السياسية الهامة.

اهمية الاتفاقية:-

أ- حصلت روسيا على طلبها لضم الدول البلطيق إليها الاْمر الذي عارضته دول الغرب.
ب- ضمنت ألمانيا حياد روسيا في حالة حرب بينها وبين بريطانيا وفرنسا, كما صرفت اضعاف
دول الغرب.
ج- أثبتت هذه الاتفاقية فشل سياسة الترضية حيث تحطمت آمال بريطانيا وفرنسا في استمرار هتلر بمعاداته
للشيوعية لهذا أوقفتا سياسة الترضية وهذا جعل نشوب الحرب أمرا مؤكدا.

صار مصطلح العولمة متداولاً مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفياتي, وقبل هذه المرحلة لم يكن مطروحاً لا في وثائق الأمم المتحدة ولا في وثائق سائر المنظمات الدولية والإقليمية. ومن اللافت أن تتضارب محدّدات العولمة في إطارها الزمني, ومجالها المكاني, ومضامينها الوظيفية. حتى أنّ بعض الكتّاب يرجعها إلى الوراء, إلى بداية النهضة الأوروبية بعد عصر التنوير!
ثمّة خلط بين مفهوم العولمة, ومفهوم العالمية. وهناك اختلاف في تحديد مضمون المصطلح وفي أبعاده, خصوصاً إذا كان الأمــر يتعلــق بالمنظمات الدوليـــة والإقليمية.
صار مصطلح العولمة متداولاً مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفياتي, وقبل هذه المرحلة لم يكن مطروحاً لا في وثائق الأمم المتحدة ولا في وثائق سائر المنظمات الدولية والإقليمية. ومن اللافت أن تتضارب محدّدات العولمة في إطارها الزمني, ومجالها المكاني, ومضامينها الوظيفية. حتى أنّ بعض الكتّاب يرجعها إلى الوراء, إلى بداية النهضة الأوروبية بعد عصر التنوير!
ثمّة خلط بين مفهوم العولمة, ومفهوم العالمية. وهناك اختلاف في تحديد مضمون المصطلح وفي أبعاده, خصوصاً إذا كان الأمــر يتعلــق بالمنظمات الدوليـــة والإقليمية.
إلى ذلك, يشهد التنظيم الدولي ظاهرتين مهمتين هما: تبلور مجتمع مدني عالمي من خارج الأطر الحكومية أو الرسمية. وصعود الإقليمية في ظل العولمة بصورة لم يشهدها العالم من قبل, حتى بتنا أمام إشكالية مركّبة هي: كيف تبرز العولمة وتتوسّع بالتزامن مع صعود الإقليمية؟
ثم, كيف تضغط العولمة على المنظمات الإقليمية والدولية في هذا العصر الذي يشهد متغيّرات دولية جارفة تتسم بالسرعة والدينامية المفرطة؟
بين العالمية والعولمة

يجدر التمييز بين العولمة Globalization والعالمية Universality, على صعيد المصطلح ومضمونه. فالعولمة تفترض إخضاع العالم لنمط محدّد من العلاقات الدولية والعالمية وفق تصوّر منضبط. بينما تنطوي العالمية على التفاعل بين الدول والشعوب في سياق تكاملي وتفاعلي حرّ. العولمة تقوم على الفرض والإملاء, أما العالمية فإنها تعاون على كافة المستويات وفي مختلف المجالات التي تهم العالم.
لو لم تحصل الثورة المعلوماتية وما يرافقها من ثورة الإتصالات, هل كانت العولمة لتقوم وتتوسّع في مدة زمنية قصيرة نسبياً؟
ولو لم تنتهِ الحرب الباردة مع سقوط الاتحاد السوفياتي, وتتقدّم الولايات المتحدة نحو قيادة النظام العالمي بعد متغيرات دولية صاخبة, هل كان العالم مشغولاً إلى هذا الحد بظاهرة العولمة؟
ثمّة اضطرابات في التعامل مع مصطلح العولمة, وفي تحديد مضامينه. هناك من يركّز على العامل التقاني (التكنولوجي) , أو عولمة الإنتاج الاقتصادي (1). أو ان العولمة هي حرية حركة رؤوس الأموال والسلع عبر الحدود بدون عقبات تقليدية. أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .U.N.D.P قإنه يجد العولمة في أكثر من تدفّق المال والسلع, مع انكماش المكان, وانكماش الزمان, واختفاء الحدود (2), بحيث أنّ فرص العولمة أو فوائدها لم يجرِ تقاسمها تقاسماً عادلاً بين الأفراد والشعوب.
قد تنطوي العولمة هذه على محفّز للدول والشعوب كي تنهض من تخلفها بإصرار إنساني على بلوغ التقدم, ومنافسة القوى الدولية المتقدمة. وقد تبرز إيجابيات للعولمة من خلال الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والاقليمية, إذا سعت هذه المنظمات لاعتماد قواعد دولية واحدة ومطبّقة من أجل حماية البيئة الطبيعية من التلوّث, وصون التراث الثقافي العالمي المشترك, وتطوير منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض والأوبئة, والقضاء على الأميّة, ومواجهة المجاعات المتنقلة… بيد أن العولمة تقوم أساساً على الفرض والإملاء والإخضاع على قاعدة القوة, وكيف إذا كانت هذه القوة متمثلة بقوى السوق التي تؤثّر في أداء الدول وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية؟

الإطار العام للتنظيم الدولي

منذ القرن التاسع عشر والمجهودات الدولية مستمرة لتنظيم العلاقات الدولية, توخياً لتحقيق التعاون الدولي والانفراج الأمني والسياسي. فمن مؤتمر فيينا سنة 1815 الذي أرسى قواعد العلاقات الأوروبية في إطار توازن القوى بعد حروب نابليون, إلى مؤتمر باريس سنة 1856, ثم مؤتمري برلين 1868 و1872 لرعاية المصالح الأوروبية على المستويين القاري والعالمي.
ثم تطوّرت فكرة التعاون الدولي باتجاه فكرة التنظيم الدولي مع قيام عدّة اتحادات دولية لتنظيم التعاون في مرافق محدّدة, مثل اتحاد التلغراف الدولي في العام 6581, واتحاد البريد العالمي في العام 1874, والمكتب الدولي للموازين والمقاييس في العام 1883… على أنّ مجمل هذه المؤتمرات والاتحادات تمّّ بمبادرات أوروبية, في وقت كان فيه النظام الدولي ¬ بالمعنى الواقعي ¬ يكاد يُختصر بالنظام القاري الأوروبي طالما أنّ القوى الدولية الأوروبية هي التي تتحكّم بموازين الحرب والسلم.
في مطلع القرن العشرين دعا قيصر روسيا نيقولا الثاني إلى عقد مؤتمرات دولية, ولقاءات دبلوماسية للنظر في مشكلات العالم, فانعقدت مؤتمرات لاهاي في عامي 1899 و1907, بمشاركة دول أوروبية وغير أوروبية, لدراسة سُبل تجنّب وقوع الحرب, وطرق تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية, بما في ذلك تشكيل لجان التحقيق الدولية وإنشاء محكمة التحكيم الدولية…
بيد أنّ التنظيم الدولي بمعناه الشامل, والأكثر تحديداً, كان بعد الحرب العالمية الأولى مع إنشاء عصبة الأمم في العام 1919, لتكون بمثابة أول منظمة دولية مفتوحة العضوية لكافة الدول, ومنفتحة على دراسة مشاكل العالم في تفاصيلها كافة.
اكتسبت عصبة الأمم صفة العالمية من خلال العضوية المفتوحة, مع الإشارة إلى أنّ الدول المؤسّسة هي تلك التي انتصرت في الحرب الأولى ومن تحالف معها من الدول الأخرى (3). وقد وصل عدد الدول المنضوية إلى 58 دولة في العام 1937 ثم هبط إلى عشر دول فقط في العام 1943 تحت وطأة الحرب العالمية الثانية, حيث لم تتمكن هذه المنظمة الدولية من تحقيق أهدافها في: تطبيق مبدأ الأمن الجماعي لصون السلم والأمن الدوليين, وتسوية النزاعات بالطرق السلمية, ونزع السلاح من خلال مطالبة الدول الأعضاء بتخفيض التسلّح. وعندما طغت الدول الأوروبية على أعمالها, وترددت في اتخاذ مواقف حازمة تجاه عدد من القضايا الدولية الساخنة, سقطت عصبة الأمم مع اتساع دائرة الحرب العالمية الثانية, لتفتح الطريق أمام منظمة دولية جديدة هي الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة هي المنظمة الأم لكافة المنظمات الدولية, من حيث سمو ميثاقها الأممي في القانون الدولي العام, ومن حيث عضويتها المفتوحة لكافة الدول المستقلة, ومن حيث اضطلاعها بثلاثة أهداف كبرى تهم الأسرة الدولية مجتمعة, إنها:

ارتفع عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من 51 دولة مؤسسة شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945, إلى 189 دولة في نهاية القرن العشرين. وهذا ما يعكس الاتساع الجغرافي لنطاق العضوية بعد ارتفاع عدد الدول المستقلة حتى صارت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة البرلمان العالمي ¬ لا نقول البرلمان المعولم ¬ الذي تتساوى فيه الدول من ناحية العضوية.
أشار ميثاق الأمم المتحدة في المادة 57 إلى إمكانية إنشاء وكالات متخصصة بمقتضى اتفاق بين الدول. إنها منظمات دولية متخصصة تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يُعتبر فرعاً رئيسياً من فروع الأمم المتحدة. وهي تحقق التعاون الدولي في مجالات اقتصادية وثقافية واجتماعية فنية وإنسانية.
نشير إلى أن هذه المنظمات الدولية المتخصة كانت بدأت بالظهور منذ أواسط القرن التاسع عشر, مثل: إتحاد التلغراف الدولي (1856), واتحاد البريد العالمي (1874), والاتحاد الدولي للتعريفات الجمركية (1890)…
ثم نشأت منظمات جديدة في القرن العشرين قبل تاريخ قيام الأمم المتحدة وبعده. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المعهد الدولي للزراعة (190), والمكتب الدولي للصحة العامة (1907), ومنظمة العمل الدولية (1919), ومنظمة الصحة لعالمية
(1947), ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (1966)…
بعض المنظمات الدولية المتخصصة تتبع في أعمالها الجمعية العامة للأمم المتحدة, وبعضها الآخر يتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي (كما يشير الرسمان البيانيان) (5). وهي تتمتع بالصفة الدولية لأن عضويتها مفتوحة أمام كافة الدول, وتتخطى في نشاطاتها الأقاليم الجغرافية المحدّدة.
إلى جانب المنظمات الدولية المتخصصة, برزت المنظمات الدولية غير الحكومية, أو المنظمات الدولية ذات الطابع الأهلي, أو المنظمات الدولية التي تعمل في إطار المجتمع المدني العالمي الذي يتجاوز حدود الدول ليطاول جغرافية العالم. إنها منظمات لا تنشأ بموجب اتفاق بين الحكومات, وإنما تنشأ باتفاق بين جماعات وأفراد وهيئات من دول عدّة, بهدف زيادة التعاون الدولي والدفاع عن قيم ومباديء إنسانية. نذكر على سبيل المثال: الصليب الأحمر الدولي, الاتحاد البرلماني الدولي, الغرفة الدولية للتجارة, الاتحاد الدولي لنقابات العمال… إنها منظمات لا ترتبط بجنسية واحدة, أو إقليم واحد, لذلك تكتسب صفة العالمية (6).
على ذلك, لم تعد فكرة التنظيم الدولي مجسّدة بمنظمة الأمم المتحدة وحدها على رغم مركزيتها وصدارتها في هذا التنظيم. وإنما توسّعت الفكرة وصارت تشمل المنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات الدولية غير الحكومية, هذا بالإضافة إلى المنظمات الاقليمية التي تتكامل في أعمالها على المستوى العالمي. 1- ¬ حفظ السلم والأمن الدوليين. 2- ¬ تحقيق التعاون الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة. 3- ¬ الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق الشعوب بلا تمييز بين البشر (4).

صعود الإقليمية

تحدّث ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الثامن عن المنظمات الاقليمية ودورها في مساعدة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها (7). وسمح بقيام التنظيم الاقليمي شرط ألاّ يتعارض في أهدافه وأنشطته مع المنظمة الدولية الأم. وقد اضطلع هذا التنظيم في القرن العشرين بالمهمات الآتية:
مختلف الأصعدة.
من أبرز التنظيمات الإقليمية الناشئة بعد الحرب العالمية الثانية: منظمة الدول الأميركية, إتحاد دول البحر الكريبي, منظمة الوحدة الافريقية, الاتحاد الأوروبي, رابطة الدول المستقلة المكوّنة من روسيا و11 جمهورية مستقلة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي, منظمة المؤتمر الإسلامي, جامعة الدول العربية, مجموعة آسيان في جنوب شرق آسيا… وقد تطوّر دور هذه المنظمات بعد الحرب الباردة نتيجة عاملين أساسيين هما:

بتعبير آخر, ثمّة عودة إلى الإقليمية أو التكاملية في إطار جغرافي محدّد, بصرف النظر عن مدى قوة هذ التنظيم الاقليمي أو ذاك. وفي الوقت الذي تندفع فيه اتجاهات العولمة في مطلع القرن الواحد والعشرين, وتفرض معادلاتها الجديد في الاقتصاد والتِقانة والسياسة, تقف الإقليمية لتدافع عن الخصوصية الوطنية والقومية في إطار المصالح الإقليمية لتدافع عن الخصوصية الوطنية والقومية في إطار المصالح والأهداف المحدّدة. هل هذا يعني أن الإقليمية تقف على طرف نقيض مع العولمة؟
ليس من الضروري أن تتصدّى الاقليمية دائماً للعولمة, فقد تلتقي مع العولمة كما حصل في اتفاقيات غات GATT التي فتحت الطريق أمام قيام منظمة التجارة العالمية W.T.O , من حيث أن الكتل الاقليمية راحت تتأقلم مع متطلبات السوق الحرة والخصخصة في ميدان الاقتصاد, وتمهّد لعولمة اقتصادية على رغم معارضة عدد كبير من الدول النامية لاتجاهات العولمة (8) . بيد أن هذا التأقلم في الاقتصاد لم يتحقق في السياسة دائماً وبصورة متوازية.
ثمّة تأرجح بين الخصوصية والعولمة, ينسحب على التنظيم الاقليمي الدولي. فالنظام العالمي يمرّ في مرحلة انتقالية حيث يشهد تجاذبات متعاكسة أو متقابلة. تجاذب باتجاه فريد من العولمة, أو تجاذب نحو التمسك بالخصوصية الاقليمية. وما بين هذين الحدّين تختلط المواقف السياسية للدول, وتنعكس تالياً على مدى أنشطة المنظمات الدولية والاقليمية.
هناك أحياناً تراجع لسيادة الدولة تحت ضغط المتغيرات العالمية, وبروز لخصوصيات إقليمية انفصالية داخل الدولة الواحدة, كما حصل في أندونيسيا (تيمور الشرقية), أو صربيا (ألبان كوسوفو), أو روسيا (الشيشان)…
فكيف ستواجه هذه المجموعات الانفصالية متطلبات العولمة وتحدياتها؟
عل صعيد آخر, تجتاح الشركات متعددة الجنسية, أو الشركات العابرة لللحدود, خصوصية الرأسمال الوطني, وتالياً خصوصية السيادة الوطنية. والاتجاه العالمي الصاعد لانخراط الدول في منظمة التجارة العالمية سوف يحاصر الدولة والتنظيم الاقليمي معاً من خلال فرض معايير جديدة في التجارة الحرة والأسواق الحرة. بيد أن الاقليمية في المقابل تحاول الدفاع عن مصالح الدول المنضوية فيها (9).
هل يمكن للتنظيم الدولي أن يتعاون مع التنظيم الاقليمي في ظل العولمة؟
نعم, يمكن أن يتحقق هذا التعاون إذا ما توفّر عنصر المتابعة. على سبيل المثال, هناك قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1998 (10), يتعلق بالتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في جميع الميادين, وزيادة الاتصالات بينهما وتحسين آلية التشاور مع البرامج والمنظمات والوكالات النظيرة في ما يتعلق بالمشاريع بغية تيسير تنفيذها. ولا يقتصر التعاون المذكور على المنظمة الدولية والمنظمة الاقليمية, وإنما يتجاوزها إلى الوكالات التابعة لهما.
هناك أمثلة عدّة عن التعاون بين التنظيم الدولي والتنظيم الاقليمي في المجال الأمني, وتحديداً في مهمة حفظ السلام. ثمّة تعاون حاصل بين الأمم المتحدة وكل من رابطة الدول المستقلة في آسيا الوسطى, والاتحاد الأوروبي في البلقان, ومنظمة الوحدة الافريقية في منطقة البحيرات وفي سيراليون, ومنظمة الدول الأميركية في هايتي… ناهيك عن التعاون على صعيد معالجة التصحّر والمجاعات والأمراض والأميّة….
بيد أنّ السؤال الملحّ هو: هل تقوى منظمة الأمم المتحدة على مواجهة ضغوط العولمة مع الاحتفاظ بشخصيتها القانونية وإراداتها السياسية بعيداً من الأضواء؟ 1-¬ المساهمة بتسوية النزاعات داخل الدولة, أو الإقليم, بالطرق السلمية وذلك قبل أن تُعرض هذه النزاعات على مجلس الأمن الدولي. 2-¬ لا يستطيع التنظيم الإقليمي أن يتدخّل بالقوة لفرض حل معيّن دون إذن مسبق من مجلس الأمن. 2- ¬ مع ثورة المعلوماتية, وازدياد التنافس الاقتصادي, راحت الدول تتكتّل إقليمياً بغية مواجهة التحديات الجديدة حفاظاً على معدّلات التنمية, وتوخياً لمزيد من النمو الاقتصادي والاجتماعي.

المنظمة الدولية وضغوط العولمة

لم تخفِ الإدارة الأميركية سياستها بعد الحرب الباردة والهادفة إلى التأثير في قرارات الأمم المتحدة. حسبنا الإشارة إلى البرنامج الرئيسي الذي طرحه بيل كلينتون في عهده الأول, وتابعه في عهده الثاني, القائم على الربط بين السياسة الخارجية الأميركية وتحرّك الأمم المتحدة لمواجهة الأزمات والنزاعات الدولية. لقد اتسمت إدارة الأزمات الدولية في مرحلة صعود القوة الأميركية إلى مستوى قيادة النظام العالمي باحتواء تحرّك الأمم المتحدة إلى حدٍ بعيد. يمكن ملاحظة الضغوط الأميركية على مجلس الأمن الدولي في قضايا حسّاسة على صعيد السلم والأمن الدوليين مثل: حرب الخليج الثانية في شباط 1991 والموقف من حصار العراق. أزمة الشرق الأوسط لجهة عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بانسحاب اسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. حصار ليبيا بعد نشوء أزمة لوكربي. التدخّل الأميركي في هايتي تحت شعار حماية النظام الديمقراطي… ويمكن ملاحظة ضغط فرنسي آخر على الأمم المتحدة في قضية رواندا (منطقة البحيرات) لتبرير التدخل الفرنسي هناك وسط أجواء محمومة من التنافس الفرنسي ¬ الأميركي في القارة الأفريقية.
هذا على الصعيد السياسي. وعلى الصعيد القانوني, فإنّ السؤال المطروح في عصر العولمة هو: ما هو موقف القانون الدولي العام عند حصول التعارض بين الشخصية القانونية للدولة والشخصية القانونية للمنظمة الدولية؟ هذا ما ينطبق على العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة على سبيل المثال.
إذا تعارضت إرادة المنظمة الدولية مع سياسة هذه الدولة أو تلك, فإنّ المنظمة الدولية معنيّة بتنفيد مضمون ميثاقها التأسيسي بما يحمله من مبادئ وأهداف. وأهم مبدأ يجب أن يسود في عمل الأمم المتحدة هو مبدأ المساواة في السيادة بين الدول (11). ثمّة تجاوز لهذا المبدأ في الأمثلة المشار اليها, ناهيك عن استمرار نظام التصويت في مجلس الأمن القائم على استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب الدول الخمس الكبرى منذ قيام الأمم المتحدة, ولم يتعدّل هذا النظام بعد على رغم المطالبات الدولية والعالمية باعتماد نظام آخر أكثر مرونة وأكثر تمثيلاً للإرادة الدولية بعيداً من الاتسئثار بالسلطة العالمية.
في ظلّ العولمة, قد يتعزّز المجتمع المدني العالمي, أو تتعزّز المنظمات الدولية غير الحكومية, خاصة بفعل الثورة المعلوماتية التي سهّلت الاتصالات بين الناس. بيد أن الوجه الآخر للعولمة أو الوجه المظلم يتمثّل في نشوء مجتمع عالمي غير مدني, يتجاوز بإمكاناته المادية أحياناً إمكانات الدول. ويستخدم التِقانة الحديثة من أجل تهريب الأموال والمخدرات, وانتشار الجريمة المنظمة والإرهاب على مستوى الأفراد والجماعات والدول (12). ثمّة قدرات مالية وتِقانية لهذا المجتمع غير المدني, دون أن تتمكن المنظمات الاقليمية والدولية حتى الآن من مواجهته أو محاصرته والحدّ من مخاطره.
إلى ذلك, لم تتمكن تلك المنظمات من التخفيف من فوضوية النظام العالمي. إنه نظام يتّسم بالفوضى من حيث تهديد هيكليات الدول, واضطراب الأسواق المالية بسرعة, عدا عن انتشار العنف الداخلي والاقليمي في غير منطقة, مع وضع علامة استفهام كبيرة على مستقبل السلاح النووي مع انخراط جماعات غير منضبطة في المجتمع المدني العالمي, وذات نفوذ وقدرة مالية على الإتجار بهذا السلاح الخطير المهدّد للسلام العالمي. وكما ان دولاً تفككت في العقد الأخير من القرن العشرين فإنّ دولاً أخرى مرشّحة للتفكك, بعضها في الشمال وبعضها الآخر في الجنوب (13). ولعل أخطر ما يصيب الدولة والمجتمع الدولي هو ظاهرة تفكك الدولة وسقوط هيكلياتها في ظل الفوضى, مع ما يرافقها من مشكلات نزوح وتهجير وأعمال قتل وتدمير.
عملت الأمم المتحدة علي إيجاد حشد عالمي, من الحكومات والمنظمات غير الحكومية, بغية معالجة قضايا أساسية تهمّ المجتمع الدولي. في مقدمتها قضايا البيئة والتنمية والفقر وحقوق الإنسان والمرأة. وقد أشرفت على تنظيم وإدارة مؤتمرات عالمية على مستوى القمة, حضرها رؤساء الدول والحكومات, وممثلو المنظمات المدنية غير الحكومية. هكذا من مؤتمر ريو دي جانيرو (1992) حول البيئة والتنمية, إلى مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان (1993), إلى مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية (1994), إلى مؤتمر كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية (1995)… فضلاً عن المؤتمرات الاقليمية التي نظمتها المنظمات الاقليمية لمعالجة القضايا نفسها, واتخاذ إجراءات دولية ملائمة (14) . وقد عكست هذه المؤتمرات توجّهاً ديبلوماسياً دولياً يمكن تسميته بديبلوماسية المؤتمرات العالمية. حيث تتكامل مجهودات الحكومات مع مشاركة المجتمع المدني العالمي من خارج أطر الدبلوماسية التقليدية, أو الكلاسيكية, التي اتصفت بالسريّة في أروقة المؤسسات الحكومية أو الرسمية. أي أن الرأي العام بات فاعلاً ومشاركاً في هذه الحشود العالمية, وضاغطاً على الحكومات حتى تندفع نحو اتخاذ سياسات عالمية رشيدة. ولا نقول سياسات عولمة بعدما اتضحت مواقف بعض الدول الصناعية الكبرى المتعلقة بالاستئثار بالموارد والثروات. فموقف الولايات المتحدة المعارض لمعاهدة التنوّع البيولوجي في مؤتمر ريو المذكور يدلّل علي التمسّك بالمصالح الاقتصادية والمالية, حتى ولو كانت على حساب سلامة البشرية وحماية البيئة الطبيعية من التلوّث بفعل انتشار الغازات السامة المنبعثة من المصانع في الولايات المتحدة وكندا… كما ان الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم بتوصيات المؤتمرات العالمية الخاصة بالتنمية ومجابهة الفقر, عندما تراجعت مساهماتها المالية في تنمية الدول الفقيرة والرازحة تحت عبء المديونية (15).
إنّ هذا التوجّه العالمي الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة في العقد الأخير من القرن العشرين اصطدم بضغط العولمة الذي تقوم به الدول الصناعية الكبرى. عولمة الأسواق والشركات الكبرى, وعولمة التِقانة الحديثة وما يرتبط بها من اتصالات ومواصلات… لذلك كان متوقعاً أن يبرز تيار عالمي معارض للعولمة, لا يقتصر على الدول النامية ¬ أو دول الجنوب ¬ وإنما يشمل كذلك مجموعات اجتماعية وسياسية مختلفة من الدول الصناعية. هذا ما تكرّر بصورة علنية, وعبر الفضائيات المعولمة, أثناء انعقاد مؤتمرات منظمة التجارة العالمية. وهذا ما يشير بشكل أو بآخر إلى الفروقات الجليّة بين العولمة والعالمية. بين توجّه دولي يملي على المجتمع الدولي ¬ بما فيه المنظمات الدولية والاقليمية ¬ سياسات معيّنة, وتوجّه عالمي يسعى للمشاركة في معالجة المشكلات الدولية ضمن إطار التعاون والتكافؤ الدوليين.
في الذكرى الخمسين لتأسيس الأمم المتحدة (1995), أُطلقت موجة عالمية من التفكير بمستقبل المنظمة الدولية. فالجامعات شهدت مناقشات حول الذكرى, والحكومات أقامت احتفالات. ناهيك عن إصدار الطوابع البريدية التذكارية, والعملات التذكارية في هذه المناسبة (16). وظهرت دراسات حول تطوير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية بصورة عامة.
هذه موجة عالمية, وليست موجة عولمة, سلّطت الأضواء على التعاون الدولي, خاصة في مجالات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة ظواهر الفقر وأسبابه… بيد أنّ هذه الموجة العالمية سرعان ما اصطدمت بزحف العولمة وما تتركه من آثار سلبية على الأمن والتنمية وحقوق الإنسان والشعوب.
يقول أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة في العام 1997 (17) كلاماً محدداً عن العولمة والعصر الجديد الذي تعيشه الإنسانية, ونقتبس منه ما يأتي:
عصرنا هذا هو عصر إعادة ترتيب الأوضاع… ثمّة تعبيرات عن المأزق الانساني غاية في التفاوت تتعايش الآن في توتر قلق. فالعولمة تعمّ العالم أجمع في وقت يتعاظم فيه, مع ذلك, التجزؤ وتأكيد الفروق. ومناطق السلام تتسع في وقت تتضاعف فيه اندلاعات العنف الرهيب! وينشأ من الثروات ما لم يسبق له مثيل, ولكن يبقى هناك جيوب فقر ضخمة متوطّنة. وإرادة البشر وحقوقهم الأصلية تُحترم, ولكنها تُنتهك في الوقت نفسه. وبفضل العلم والتكنولوجيا تتحسّن حياة الإنسان بينما تهدّد نتائجها الفرعية شرايين الحياة على ظهر الكوكب.
يضيف أمين عام الأمم المتحدة في تقريره السنوي: ليس من المستحيل على قوى الإرادة السياسية ترجيح كفة الميزان في هذه المرحلة الانتقالية نحو سلام مضمون يمكن التنبؤ به بدرجة أكبر. إلاّ أن ما من بلد يستطيع بمفرده تحقيق هذه المنافع العامة, وما من بلد ببعيد أيضاً عن مخاطر العيش بدون هذه المنافع وعن تحمّل أعباء الحياة بدونها….
يطرح هذا التقرير جملة أسئلة, ويثير إشكاليات عدّة, بينها:
العولمة تنتشر, بينما تتأكد الفروق بين الشعوب والدول.
تتّسع مناطق السلام, في وقتٍ تتضاعف فيه ظواهر العنف الرهيب.
تتراكم الثروات عند قلة, أو عند أفراد وشركات, فيما تتوطّن جيوب الفقر.
كوكب الأرض مهدّد في البيئة الطبيعية على رغم تحسّن ظروف حياة الانسان فيه…
إذا كان الأمر كذلك, كيف يقتنع أصحاب الثروات المعولمة أن البشرية متكافلة ومتضامنة في فقرها أو غناها؟
وكيف يمكن ان تتخلى الدول الكبرى, صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن, عن جزء من سلطتها الفعلية لصالح الأسرة الدولية على قواعد التكافؤ في العلاقات الدولية؟
ثم, كيف يمكن تجنيب المنظمات الدولية والاقليمية مخاطر الآثار السلبية للعولمة؟ أو بتعبير آخر, كيف يمكن إعمال قواعد القانون الدولي بعيداً من إزدواجية المعايير وطغيان السياسة الدولية؟
قد يبدو ذلك حلماً طوباوياً, أو دعوة رومانسية جديدة كما لو كنا في جمهورية أفلاطون, أو في عصر النهضة الأوروبية الأولى. فالقوة هي التي كانت, وما تزال, تتحكّم بالعلاقات الدولية وبالنظام العالمي وما فيه من تفاصيل وتعقيدات وعوامل متشابكة.
هذا الصراع الظاهر والمستتر بين إرادة التعاون الدولي من جهة, وزحف العولمة من جهة أخرى, يفسّر جانباً مهماً من الاختلاف بين العولمة والعالمية, ويطرح على الانسانية تحديات جديدة بفعل ثورة المعلومات والاتصالات الجارية.