الوسم: العولمة

تباينت المواقف تجاه العولمة، ويمكن تلخيص المواقف تجاه العولمة في أربعة اتجاهات:

الاتجاه الأول: الموقف المؤيد للعولمة، القابل لها، المندمج فيها:
الموقف القابل للعولمة المؤيد لها، موقف تابع، جلب ـ ولا يزال يجلب ـ سلبيات الحضارة الغربية لأنه موقف قائم على الخلط بين مقومات الحضارة الإنسانية والتي هي بناء فكري، ينبثق منه منهج للتعامل مع الخالق، والحياة، والإنسان، والكون، وبين الألآت، وتكنولوجيا التي هي منجزات علمية مشتركة بين الناس.
فالأولى هي الحضارة وهي لا تستورد ولا تشترى ولا يمكن نقلها من أمة إلى أمة إلا بإحداث تغيير جذري استئصالي، بخلاف الثانية التي تستورد وتشترى ويمكن تناقلها بين الأمم.
وهذا الاتجاه القابل المؤيد للعولمة، معجب بالغرب متغنٍ بحضارته، متباهٍ بانحلاله، يعتبر أن العولمة ظاهرة إنسانية ايجابية، تهدف إلى التقارب بين الشعوب والثقافات المختلفة والعمل على تطويرها في اتجاه العالمية والانفتاحية وهي بذلك من وجهة نظرهم ليست ظاهرة توسعية وتسلطية كما يراها البعض.
ويرى هذا الاتجاه أن العولمة تعمل على الاندماج الاقتصادي، والتبادل المعرفي من أجل العمل على تغيير ظروف المجتمعات، والدول الفقيرة، وخلق ظروف مناسبة أكثر لعمل جديد، وحياة أفضل، عن طريق تعزيز الانتاج، وإحداث تسارع في معدلاته، والاستخدام الأكبر للآلة والتقنيات الحديثة؛ مما يعني تسهيل ظروف العمل.
ويرى أيضاً أن العولمة تساعد الشركات على توسيع أعمالها، وتعبئة أكبر، لإنتاج أخصب، وتؤدي سيولة رؤؤس الأموال إلى الاتجاه إلى الاستثمارات الأكثر مردوداً؛ عوضاً عن التجمد في مشروعات محلية قليلة الفائدة.
ويذهب هذا الاتجاه إلى أبعد من هذا، فيرى أن العولمة يترتب عليها تحرير الدولة من العديد من الأعباء، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها؛ بحيث إن وظائفها تتقلص إلى الوظائف التقليدية، كالدفاع والعدالة والتعليم، وتترك المهام الاقتصادية والتنموية للقطاع الخاص، والشركات المتعددة الجنسيات.
ويترتب على هذا، إعادة النظر في القوانين الوطنية، والمواثيق الدولية، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وهذه نظرة مثالية تنبني على عدة أمور هي:
1. إقامة سوق عالمية مفتوحة: تستوعب المؤسسات، والشركات، والأفراد جميعاً في مختلف أرجاء العالم، حيث يصبح العالم كله كتلة واحدة متفاعلة. وفي هذه السوق الواحدة تتم المبادلات التجارية والاتصالات بين البشر من جميع الأجناس ذوي الحضارات والثقافات والأفكار المتعددة والمتباينة. ويؤدي الاحتكاك بينهم إلى التقارب وإذابة الاختلاف تدريجياً وصولاً إلى الائتلاف والانسجام والتوافق.
2. الوصول إلى رابطة إنسانية شاملة: تعتمد قيم الحرية والعدل والمساواة، من خلال تقليل الفوارق في مستويات المعيشة وفي ممارسة الديمقراطية، وفي احترام حقوق الإنسان، مع إثارة الحافز على الارتقاء بنوعية الحياة، حتى تتحقق الألفة والمودة بين الشعوب.
3. تحقيق وحدة العالم: من خلال الاندماج والتكتل وزيادة عمليات المزج والاختلاط بين عناصر الجنس البشري وتنمية الإحساس بوحدة البشر ووحدة حقوقهم، ووحدة مصالحهم ومنافعهم، وبأهمية الأمن الجماعي، والتصدي لأي خطر يهدد استقرار وأمن العالم، من خلال بذل الجهود المشتركة، ومن خلال التعاون الوثيق والفعال بين دول العالم.
4. تذويب وإزالة كل أشكال التعصب والتناقضات بين المجتمعات، وإذكاء الشعور بجوهر وقيمة الإنسانية البشرية ووحدتها، ونبذ فوارق الأجناس والقوميات من خلال التركيز على الهوية العالمية.
5. توحيد المصطلحات في لغة اصطلاحية واحدة، يستخدمها العالم أجمع في التخاطب بين الناس، أو بين الحاسبات الإلكترونية، أو بين مراكز تبادل البيانات وصناعة المعلومات.

وفي المجال السياسي: يتوقع أن تؤدي العولمة إلى تحقيق مجموعة من الأمور، أبرزها:
1. سقوط الشمولية، والنظم السلطوية والتسلطية، وخاصة في القارة الأوروبية؛ نتيجة لتوفر العديد من العوامل المساعدة على ذلك؛ كوجود معارضة حقيقية.
2. الانفتاح على مختلف الأفكار، والتخلص من الولاء الأعمى والضيق، كالتخلص من الثقافة القبلية أو ثقافة الدولة الهشة.
3. النزوع إلى الديمقراطية ( نظام الشورى)، والتعددية السياسية الحقيقية، وليس الشكلية، والتي تضمن المشاركة الواسعة في إدارة شئون الدولة، وبالتالي تجسيد مفهوم التداول الحقيقي للسلطة في ظل احترام اختيارات الشعوب وسيادتها.
4. عقلانية العلم وحياد الثقافة، وهذا يبدو أنه ضرب من الخيال؛ نظراً لاستحالة تحقيق ذلك.
5. احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، ولكن: كيف سيتم ذلك؟ وماهي الشروط الضرورية لتحقيق ذلك؟.
إن هذه العقبات التي تعترض تحقيق الأهداف المثالية للعولمة، تشكل تحدياً جباراً يواجه العالم. وتخطي هذه العقبات يحتاج إلى نظرة موضوعية من الدول الكبرى لمشكلات دول العالم الثالث مع النظر بعين الاعتبار إلى مصالح هذه الدول، ومساعدتها في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، والأخذ بيدها على طريق الديمقراطية، ورفع الوصاية عنها، والاعتراف بحقها في الحرية، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وفي نفس الوقت يجب على الشعوب أن تسعى بدأب إلى تحسين ظروف حياتها، وأن تكافح في سبيل الحصول على حريتها، وفي سبيل حياة أفضل ترفرف عليها أجنحة العدالة الاجتماعية، وتنعم فيها بحقوقها الإنسانية.

الاتجاه الثاني: الموقف المعارض:

وينطلق هذا الاتجاه من منطلق أن العولمة هي فكرة وتصور، أكثر مما هي واقع، اللهم إلا في بعض جوانبها، مثل الجانب الاقتصادي. وما دام الأمر كذلك، فإنه يتحتم علينا القيام بعملية الموازنة والمقارنة بين السلبيات والايجابيات، وبين المنافع والمضار، في إطار البحث الشامل والعميق.
إن هذا الاتجاه لا ينكر ما أورده المؤيدون للعولمة، ولكن مقابل ذلك، يسجل مجموعة من الملاحظات الهامة والمخيفة، مثل:
1. إن العولمة التي نتحدث عنها اليوم، ليست وليدة الساعة، ولا هي ناتجة عن انهيار الثنائية القطبية ولكن نتاج تراكمي لمجموعة تغيرات في البنى الاقتصادية والسياسة والثقافية والاجتماعية، والتي صاحبت الرأسمالية في مسارها التاريخي، وخاصة من القرن السابع عشر، والذي تزامن مع ظهور الدولة، والتنافس الرأسمالي، وبداية انتشار الثورة الصناعية.
2. كما إن العولمة ظاهرة استلابية، وقاتلة للثقافات التي تصنع الحضارات، كما أنها تدعو إلى إلغاء الدولة الوطنية، والشخصية الوطنية، والمجتمعات القومية، وبالتالي تدعو إلى بناء مجتمع دولي، بل مجتمع عالمي خال من الحدود والقيود؛ مما يعني الوصول إلى مرحلة الفوضى في أسوأ تقدير، وهيمنة ثقافة معينة، ونظام، ودولة معينة، في أحسن تقدير.
والموقف الرافض للعولمة موقف خاسر، غير واقعي؛ لأنه سيؤدي إلى الانكفاء والانعزال، مما سيؤدي به إلى العجز، فالموت الحضاري.

الاتجاه الثالث: الموقف المتفاعل مع العولمة، على أساس الانتقائية المشوبة بالحذر
وهذا الاتجاه يقوم على الفحص والتدقيق وتقليب الشعارات والتنقيب عن المسميات، فيكشف ما تحت بريق العولمة من الظلمات، كالإباحية، والمادية، والنفعية، والميكافيلية الشريرة، والاستغلال الرأسمالي للإنسان باسم التحرير، وفلسفة اللذة والمتعة، وعبادة الدنيا.ثم يأخذ مافي العولمة من الصواب والخير، بعد التمييز، والتفتيش، والنقد الموضوعي المنبثق من الثقة بالذات، والاعتزاز بالهوية والدين.
فهو اتجاه يعتمد على العقلانية والواقعية السياسية في التعامل مع ظاهرة العولمة، دون الانبهار بها كلية، ودون رفضها دفعة واحدة، ويرى أن العولمة ليست قضية أو مسألة واقع فرض نفسه.
ومن ثم، يرى هذا الاتجاه أن على الدول، وخاصة دول العالم الثالث، التعامل مع هذه الظاهرة بحذر وانتقاء، قدر الإمكان. هذا الحذر والانتقاء نابعان من واقع، هو أن الضعف الاقتصادي والتقني والسياسي للدول المختلفة، لا يسمح لها بالحياة كما تريد، في أسواق مفتوحة تتنافس فيها سلع عديدة ومتنوعة، صنع معظمها بتقنيات إنتاجية عالية، وبأسعار تنافسية.
وهذا الاتجاه ـ الذي يوصف أحياناً بالإصلاحي ـ متهم بأنه مبالغ في الحذر والتروي والانتظار، دون أن يحدد مدة الانتظار: كم يستغرق ؟ مما يجعل قطار العولمة يفوت دون استفادة منه، وحينها يمكن أن ينطبق عليه مقولة الاقتصادي(ليستر ثوري): "إن عدم المشاركة في اختراع ليس أمر مزعجاً، ولكن المزعج هو التأخر ـ ولو للحظات ـ عن استخدام العجلة بعد اختراعها".

الاتجاه الرابع: الموقف الملفق:
وهذا الاتجاه يحاول التلفيق بين ما تحمله العولمة والإسلام، وهو الموقف الذي يتزعمه بعض من يسمون أنفسهم الليبراليين في عالمنا العربي، ويعتبرون أنفسهم معتدلين؛ لأن المتطرفين منهم هم أصحاب الموقف المؤيد تأييداً مطلقاً للعولمة. ويدندن حول هذا الموقف من يسمون أنفسهم اليسار الإسلامي أيضاً.
وهاتان الفئتان تضيعان وقت الأمة بممارستهما عملية(قص ولزق) وبتر لبعض قيم الأمة وعزلها من سياقها المتكامل؛ لإخضاعها للفلسفات المعاصرة، وما هذا الصنيع إلا تكريس لإلغاء الذات، وفقدان الهوية، وتضييع للدين والحضارة والقيم والتاريخ.

وخلاصة القول: إننا مع العولمة إذا كانت نافعة، تجر علينا النفع، وترتقي بها أمتنا، ومجتمعاتنا، ونأمن في ظلها على قيمنا وتراثنا وديننا وحضارتنا، فالحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها.
ونحن ضد العولمة إذا كانت أداة للهيمنة، والإقصاء، والتمييز، وتدمير القيم، والدين، والحضارة، والتراث.
هناك أمور ترسم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في غالبية دول العالم ـ وربما تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ـ ويتمثل ذلك في زيادة البطالة، انخفاض الأجور وتدهور مستويات المعيشة، بالإضافة إلى تقلص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة؛ كل هذا بسبب عولمة الأسواق الاقتصادية وبالتالي دخول الشركات المتعددة الجنسية والتي لا تعير الجوانب الاجتماعية أي اهتمام بل تركز همها على تحقيق الأرباح، وعودة المجتمعات إلى مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية لا يعنيها.
والملاحظ لانفتاح الأسواق العالمية على بعضها يجد أن التجارة بدأت تنحسر بأيدي قلة من الناس، ويشير مارتن في كتابه(فخ العولمة) إلى أن المجتمع سوف يتحول إلى طبقتين 20%أغنياء و80% فقراء. وهذا ما تبشر به العولمة الاقتصادية. حقيقة الأمر لا يمكن أن ننكر أن للعولمة في جميع أبعادها(الثقافية، السياسية…) شيء من الايجابية، ولكنها ايجابية مؤقتة سوف تجر بعدها الويلات.
وفي المجال السياسي يبرز مصطلح"أممية رأس المال"فأصحاب رؤوس الأموال يهددون بهروب رؤوس أموالهم مالم تستجيب الحكومات لمطالبهم؛ كمنحهم تنازلات ضريبية، تقديم مشروعات البنية التحتية مجاناً… الأمر الذي يؤذن بقرب اضمحلال دور السلطة الوطنية، بالإضافة إلى عدم مقدرتها بالقيام بمتطلبات الشعب الاجتماعية .

2 – تقليد النصارى في عقيدتهم، وذلك باكتساب كثيرٍ من عاداتهم المحرَّمة وغير المناسبة، والتي ربما تقْدح في عقيدة المسلم وهو لا يعلم؛ كالانحناء، والتشبه بالنساء, ولبس القلائد والصلبان، وإقامة الأعياد العامة والخاصة، وهذا واضح ومنتشر بين الشباب في أشكالِهم وملابسهم.

3 – نشْر الكفر والإلحاد؛ حيث إن كثيرًا من شعوب تلك الدول لا يؤمنون بدين، ولا يعترفون بعقيدة سماوية، فلا حرج عندهم إذا نشروا أفلامًا تدعو بطريقة أو بأخرى لتعلم السحر والشعوذة والكهانة التي يقحمونها في بعض ألعابهم وقتالِهم.

4 – استبعاد الإسلام وإقصاؤه عن الحكم والتشريع، وعن التربية والأخلاق، وإفساح المجال للنظم والقوانين والقيَم الغربية المستمدة من الفلسفة المادية والعلمانية البرجماتيَّة.

5 – تحويل المناسبات الدينية إلى مناسبات استهلاكية، وذلك بتفْريغها من القِيَم والغايات الإيمانية إلى قيَم السوق الاستهلاكية، فعلى سبيل المثال: استطاع التقدم العلمي والتقني الحديث أن يحوّل شهر رمضان (شهر الصوم والعبادة والقرآن)، وعيد الفطر خاصة، من مناسبة دينية إلى مناسبة استهلاكية.

6 – انتشرت الجمعيات الأهلية المدعومة غربيًّا، التي تقوم بمحاربة الهُوية الثقافية الإسلامية، وإثارة الشبَه والشكوك حول النظُم والتشريعات الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المرأة والرجل وقضايا المرأة المسلمة، وتطالب بعضها جهارًا نهارًا الحكومات والمجالس البرلمانية إصدار القوانين وفق مواثيق الأمم المتحدة المتعلِّقة بحُقُوق الإنسان، بعيدًا عن النظُم والتشريعات الإسلامية.

مخاطر العولمة في الجانب الاقتصادي:
7 – السيطرة على رؤوس المال العربية، واستثماراتها في الغرب، فالعالم العربي الذي تتفاقم ديونه بمقدار (50) ألف دولار في الدقيقة الواحدة هو نفسه الذي تبلغ حجم استثماراته في أوروبا وحدها (465) مليار دولار عام 1995م، بعد أن كانت (670) مليارًا عام 1986م، فنتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتبعية النفسية للغرب؛ تصب هذه الأموال هناك لتدار حسب المنظومة الغربية.

8 – الهيمنة الأمريكية على اقتصاديات العالم من خلال القضاء على سُلطة وقوة الدولة الوطنية في المجال الاقتصادي؛ بحيث تصبح الدولة تحت رحمة صندوق النقد الدولي، حين تستجدي منه المعونة والمساعدة عبر بوابة القروض ذات الشروط المجحفة، وخاضعة لسيطرة الاحتكارات والشركات الأمريكية الكبرى على اقتصاد الدول.

9 – تركيز الثروة المالية في يد قلة من الناس أو قلة من الدول، فـ 358 مليارديرًا في العالم يمتلكون ثروة تضاهي ما يملكه أكثر من نصف سكان العالم، و20 % من دول العالم تستحوذ على 85 % من الناتج العالمي الإجمالي، وعلى 84% من التجارة العالمية، ويمتلك سكانها 85% من المدخرات العالمية.

إذًا؛ نكتشف أنّ 5,19 % من الاستثمار المباشر، و08 % من التجارة الدولية – تنْحَصِر في منطقة منَ العالم يعيش فيها 82 % فقط من سكان العالم.

10 – سيطرة الشركات العملاقة عمليًّا على الاقتصاد العالمي: إنّ خمس دول – الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا – تتوزَّع فيما بينها 172 شركة من أصل مائتي شركة من الشركات العالمية العملاقة.

11- إضعاف قوة موارد الثروة المالية العربية المتمثِّلة في النفط؛ حيث تم إضعاف أهميته كسلعة حينما تم استثناؤه من السلع التي تخضع لحرية التجارة الدولية – أسوة بتجارة المعلومات – من تخفيض الضرائب والقيود الجمركية المفروضة عليه من الدول المستهلكة، فما زالت هذه الدول – وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية – ترفُض اعتبار النفْط والمشتقات البتروكيماوية من السلع التي يجب تحريرها من القيود الجُمركية والضرائب الباهظة التي تفرضها الدول المستهلكة، وبذلك تجنِي هذه الدول الأرباح الهائلة من وراء ذلك.

12 – ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول الإسلامية؛ نتيجة إلغاء هذه الدول الدعم المالي الذي كانتْ تقدمه للسلع الغذائية، وبسبب الاحتكار والمنافسة غير المتكافئة من الدول الكبرى، وبسبب قيود الجودة وشروط المواصفات العالمية التي تفرضها الاتِّفاقيات التجاريَّة والصناعيَّة الدولية.

13 – ظهور عمليَّة الإغراق التي ترتبط بالسِّعْر, وذلك بأن تطرح في الأسواق سلع مستوردة بأسعار تقل كثيرًا عن سعر المثيل في السوق المحلي, أو عن سعر المثيل في سوق الدولة المنتجة لهذه السلعة وتصدرها, أو انخفاض سعر البيع عن سعر تكلفة الإنتاج، ويتم تداولها لفترة زمنية.

مخاطر العولمة من الجانب السياسي:
14 – فرض السيطرة السياسية الغربيَّة على الأنظمة الحاكمة والشعوب التابعة لها، والتحكُّم في مركز القرار السياسي وصناعته في دول العالم لخدمة المصالح الأمريكية والقوى الصِّهْيَوْنِيَّة المتحَكِّمة في السياسة الأمريكية نفسها، على حساب مصالح الشعوب وثرواتها الوطنية والقومية وثقافتها ومعتقداتها الدينية.

15 – فالعولمة نظام يقفز على الدولة والوطن والأمة، واستبدال الإنسانية بذلك ، إنَّها نظام يفتح الحدود أمام الشبكات الإعلامية، والشركات المتعددة الجنسيات، ويزيل الحواجز التي تقف حائلاً دون الثقافة الرأسمالية المادية والغزْو الفكري، الذي يستهدف تفتيت وحدة الأمة، وإثارة النعرات الطائفية، وإثارة الحروب والفتَن داخل الدولة الواحدة كما في السُّودان.

16 – إنّ العولمة لا تكتفي بواقع التجزئة العربية والإسلامية الآن، بل تحاول إحداث تجزئة داخلية في كل بلد عربي أو إسلامي، حتى ينشغلوا بأنفسهم وينسوا تمامًا أنهم أمة عربية واحدة، ينتمون إلى جامعة إسلامية واحدة.

مخاطر العولمة في الجانب الاجتماعي:
17 – شيوع الثقافة الاستهلاكية – لأنّ العولمة تمجِّد ثقافة الاستهلاك – التي استخدمتْ كأداة قوية فاعلة في إطلاق شهوات الاستهلاك إلى أقصى عنان، ومِن ثَمَّ تشويه التقاليد والأعراف السائدة في العالم الإسلامي.

18 – تغريب الإنسان المسلم، وعزله عن قضاياه وهمومه الإسلامية، وإدخال الضعف لديه، والتشكيك في جميع قناعته الدينية، وهويته الثقافية.

19 – إشاعة الجنس وثقافة العنف التي مِن شأنها تنشئة أجيال كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة وكظاهرة عادية وطبيعية، وما يترتّب على ذلك من انتشار الرذيلة والجريمة والعنف في المجتمعات الإسلامية، وقتل أوقات الشباب بتضييعها في توافه الأمور، وبما يعود عليه بالضرر البالغ في دينه وأخلاقه وسلوكه وحركته في الحياة، وتساهم في هذا الجانب شبكات الاتصال الحديثة والقنوات الفضائية وبرامج الإعلانات والدعايات للسلع الغربية، وهي مصحوبة بالثقافة الجنسية الغربية التي تخدش الحياء والمروءة والكرامة الإنسانية.

ولقد أثبتت الدراسات الحديثة خطورة القنوات الفضائية – بما تبثه من أفلام ومسلسلات جنسية فاضحة – على النظام التعليمي والحياة الثقافية والعلاقات الاجتماعية ونمط الحياة الاقتصادية في العالَم الإسلامي، كما أثبتت الدراسات الحديثة أن شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أكبر قوة دافعة للعولمة المدوية لصناعة الجنس.

20 – انتشار نوعية مميزة من الثقافة المادية والمعنوية الأمريكية؛ حيث سيطرت الثقافة الأمريكية الشعبية على أذواق البشر، فأصبحت موسيقا وغناء مايكل جاكسون، وتليفزيون رامبو، وسينما دالاس، هي الآليات والنماذج السائدة في مختلف أنحاء العالم، وأصبحت اللغة الإنجليزية ذات اللكنة الأمريكية هي اللغة السائدة.

21 – انتشار الأزياء والمنتجات الأمريكية في كثير من الدول الإسلامية؛ لأنَّ هذه السلع تحمل في طيَّاتها ثقافة مغايرة تسحق ثقافات الأمم المستوردة لها، وظهور اللغة الإنجليزية على واجهات المحلات والشركات، وعلى اللعب والهدايا، وعلى ملابس الأطفال والشباب.

قد ينبري بعض السذج من الناس فيقول: وأي خطر حقيقي يمكن أن يهدّد المسلمين إذا شاعتْ هذه المطاعم والأزياء والتقاليد والمنتجات الأوربية والأمريكية؟!
والجواب: هو المثل الفرنسي المشهور الذي يقول: أَخبرْني ماذا تأكل، أُخبرك مَن أنت.

فالأزياء, والمطاعم، والمأكولات والمشروبات، وغيرها من المنتجات، تجلب معها مفاهيم بلد المنشأ، وقيمه وعاداته ولغته، وذلك يوضح الصلة الوثيقة بين هذه المنتجات وبين انفراط الأسرة، وضعف التديُّن، وانتشار الكحول والمخدِّرات، والجريمة المنظمة، وأيضًا فإنَّ أي مطعم أو متجر من (الماركات) الغربية المشهورة يقام في بلادنا – ينهار أمامه عشرات المؤسسات الوطنية الوليدة، التي لا تملك أسباب المنافسة، ممَّا يزيد من معدلات الفقر والبطالة، ولقد ثبت أنَّ الأزياء الأوربية والأمريكية قد كتبت عليها عبارات باللغة الإنجليزية تحتوي على ألفاظ وجُمَل جنسية مثيرة للشهوات، ومُحَرِّكة للغرائز الجنسية، وأيضًا لا دينية، تمس المشاعر والمقدسات والأخلاق الإسلامية، وتروج للثقافة الغربية التي تقوم على الإباحية والحرية الفوضويَّة في مجال العلاقات بين الرجل والمرأة.

ولقد أدركت بعض الدول خطورة الآثار الثقافية للعولمة في بلدانها، ومن هذه الدول فرنسا، فهذا وزير العدل الفرنسي جاك كوبون يقول: "إن الإنترنت بالوضع الحالي شكلٌ جديد من أشكال الاستعمار، وإذا لم نتحرك فأسلوب حياتنا في خطر، وهناك إجماع فرنسي على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية من التأثير الأمريكي"، بل إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك عارض قيام مطعم ماكدونالدز، والذي يقدم الوجبات الأمريكية، مسوغًا ذلك أن يبقى برج إيفل منفردًا بنمط العيش الفرنسي، كما قام وزير الثقافة الفرنسي بهجوم قوي على أمريكا في اجتماع اليونسكو بالمكسيك، وقال: "إني أستغرب أن تكون الدول التي علَّمت الشعوب قدرًا كبيرًا من الحرية، ودعت إلى الثورة على الطغيان، هي التي تحاول أن تفرض ثقافة شمولية وحيدة على العالم أجمع، إن هذا شكل من أشكال الإمبريالية المالية والفكرية، لا يحتل الأراضي، ولكن يصادر الضمائر، ومناهج التفكير، واختلاف أنماط العيش.

22 – ومن مخاطر العولَمة في الجانب الاجتماعي: أنها تركز على حرية الإنسان الفردية إلى أن تصل للمدى الذي يتَحَرَّر فيه من كل قيود الأخلاقوالدِّين والأعراف المرعية، والوصول به إلى مرحلة العدمية, وفي النهاية يصبح الإنسان أسيرًا لكل ما يعرض عليه من الشركات العالمية الكبرى التي تستغله أسوأ استغلال، وتلاحقه به بما تنتجه وتروج له من سلع استهلاكية أو ترفيهية، لا تدع للفرد مجالاً للتفكير في شيء آخر وتصيبه بالخوف.

23 – تكريس النزعة الأنانية لدى الفرد، وتعميق مفهوم الحرية الشخصية في العلاقة الاجتماعية، وفي علاقة الرجل بالمرأة، وهذا بدوره يؤدي إلى التساهل مع الميول والرغبات الجنسية، وتمرد الإنسان على النظم والأحكام الشرعية التي تنظم وتضبط علاقة الرجل بالمرأة، وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار الإباحية والرذائل، والتحلل الخلقي، وخدش الحياء والكرامة والفطرة الإنسانية.

24 – إنَّ ثقافة العولمة ثقافة مادية بحتة، لا مجال فيها للروحانيات أو العواطف النبيلة، أو المشاعر الإنسانية، إنها تهمل العلاقات الاجتماعية القائمة على التعاطُف والتكافل والاهتمام بمصالح وحقوق الآخرين ومشاعرهم، فهي تشكل عالمًا يجعل من الشح والبخل فضيلة، ويشجع على الجشع والانتهازية والوصول إلى الأهداف بأية وسيلة، دون أدنى التفات إلى القيم الشريفة السائدة في المجتمع.

25 – إنّ وسائل العولمة في مجال الإعلام والاتصالات – وخاصة الأقمار الصناعية – التي تدور حول العالم في كل لحظة، وتتسلل إلى البيوت على وجه الأرض كلها، دون استئذان، وتلعب بشخصية الأفراد والأمم جميعًا – تثير في برامجها وأنشطتها الشهوات الجنسية، وتزين عبادة الجسد، وتشيع أنواع الشذوذ، وتحطم قيم الفطرة الإنسانية الرفيعة، فتتناقض بذلك مع النظام الإسلامي الاجتماعي والأخلاقي الذي أراد الإسلام في ظلِّه أن يبني مجتمعًا نظيفًا، مؤمنًا فاضلاً عفيفًا؛ جاء في خطاب الرئيس بوش – الابن – عن حال الاتحاد اليهودي المسيحي في 29 يناير عام 2022م: "ومن الآن فصاعدًا يحق للعالم: تناول الخمر والتدخين، وممارسة الجنس السوي أو الشذوذ الجنسي، بما في ذلك سفاحالقربىواللواط، والخيانة الزوجية، والسلب، والقتل، وقيادة السياراتبسرعة جنونية، ومشاهدة الأفلام والأشرطة الخلاعية داخل فنادقهم أو غرف نومهم".

هذه بعض مخاطر العولمة التي يجب على كل مربٍّ وأب وأم ومعلم ومعلمة، وكل من هو مسؤول عن رعيته، أن يتعرف عليها، ويحذر منها؛ حتى لا نقع فيها، أو نُساق لها ونحن لا نعلم.