الوسم: الحالة

تجدونها في الملفات المرفقة

المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية، هم ضباط الحالة المدنية، والممثلين في رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وخارج الوطن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية، أو النائب العام بالمجلس القضائي الذي تتواجد فيه البلدية.

ـما هي الاستثناءات ؟

ـ يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض تحت مسؤوليته، عون بلدي أو أعوان عديدين من القائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الأقل 21 سنة، لتحرير وتسجيل كل العقود والأحكام، والتصريحات الخاصة بالوفيات والولادات في سجلات الحالة المدنية. وبالتالي يجوز لهؤلاء الأعوان المفوضين، استلام كل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها ونشراتها مهما كان نوع تلك الوثائق والعقود.

ـ ويسري ذات التفويض، بالنسبة للأشخاص الذين ينوبون عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية أو عن رؤساء الدوائر القنصلية.

ـ ما هي صلاحيات ومهام ضباط الحالة المدنية المشار إليهم أعلاه؟

تحدد المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي السابق ذكره، المهام والاختصاصات القانونية لضباط الحالة المدينة، وهي :

يخول القانون لضابط الحالة المدنية، بنوعيه، على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي، و المصالح القنصلية، بما يلي :

1ـ تحرير عقود الولادات، الزواج، والوفيات، وذلك بعد المعاينة.

2 ـ متابعة سجلات الحالة المدنية، أي :

ـ تقييد كل العقود التي يتلقاها.

ـ تسجيل منطوق بعض الأحكام.

ـ تدوين البيانات التي تتطلب الإجراءات القانونية تسجيلها في بعض الحالات على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها، أي إضافات هامشية، قد تتعلق بالوفاة، الزواج، الطلاق..الخ.

ـ حفظ السجلات الجارية استعمالها والسجلات السابقة" الأرشيف" التي توضع بمحفوظات البلدية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، و تسليم النسخ و العقود لمن يطلبها.

ـ قبول إذن الزواج المتعلق بالقصر المحرر من طرف موثقي العقود والقضاة معا.

ملاحظة :

تنحصر مهام قبول وتحرير العقود لمختلف ضباط الحالة المدنية ضمن نطاق دائرة اختصاصهم فقط. ولا يجوز لهم قانونيا الاشتراك في تحرير نفس العقود بصفتين مختلفتين.

إليكم في هذا الموضوع تعريفاً لـ:

نظام الحالة المدنية بالجزائر

* إختصاصات ضباط الحالة المدنية: و هنا نميز بين إختصاصين:
إختصاص نوعي و إختصاص إقليمي.

* الإختصاص النوعي لضباط الحالة المدنية: بمقتضى هذا الإختصاص يكون كل رؤساء المجالس البلدية بصفتهم ضباطا للحالة المدنية مكلفون بالقيام بما يلي:

– تلقي التصريحات بالولادات و تسجيلها في سجلات معدة لذلك.
– تحرير و تسجيل عقود الزواج وفقا لأحكام القانون.
– تلقي التصريح بالوفيات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك.
– السهر على الحفاظ و رعاية السجلات المستعملة.

* الإختصاص الإقليمي: و يتحدد هذا الإختصاص وفق دائرة بلدياتهم فهم وفق الإختصاص الإقليمي محولون سلطة تلقي و تسجيل وثائق الحالة المدنية و تحرير عقود الزواج و الوفاة التي تقع داخل نطاقهم الإقليمي.
و تجدر الإشار إلى أن ضباط الحالة المدنية عند قيامهم بوظائفهم قد يرتكبون أخطاء و هنا يكونون إما محل متابعة مدنية و إما محل متابعة جزائية.

فالمتابعة المدنية تكون عند إرتكابهم لخطأ أو إهمال أو لعدم إحترام النصوص المنظمة لسجلات الحالة المدنية وفق نص المادة 29 من قانون الحالة المدنية.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه المتابعة المدنية يكون لها عقاب جزائي فهي تحرك بناءا على طلب النيابة العامة أو ممثلها من تلقاء نفسها أو بطلب من الغير و تصدر العقوبة من المحكمة المدنية كأصل عام لأنه هناك في بعض الحالات تخضع للمحاكم الجزائية مثل حالة المخالفة المنصوص عليها وفق المادة 441 من قانون العقوبات التي تشير إلى إمكانية معاقبة ضباط الحالة المدنية بالحبس من 10 أيام إلى شهرين و بالغرامة من 50 إلى 500 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن ضباط الحالة المدنية يخضعون إلى رقابة قضائية و رقابة إدارية.

فأما الرقابة القضائية فإنها مسندة إلى السلطات المخولة للنائب العام بمقتضى نصوص المواد 24 – 25 – 26 من قانون الحالة المدنية فإنه يجب أن يقوم النائب العام بنفسه بمراقبة سجلات الحالة المدنية أو عن طريق ممثليه.

اليكم درس القوة و الحالة الحركية لجملة ميكانيكية للسنة الرابعة 4 متوسط
بالـ power point
التحميل من الملفات المرفقة

منقول