الوسم: الجيش

• كما تطرق المقدم زماموش ممثلا عن الجيش في محاضرته الأولى إلى إحداث فوج عمل توصل إلى تقديم اقتراحين اثنين يتمثل الأول، في تجهيز طلبة البكالوريا ممن تم قبولهم في السنة الأولى بمؤسسات الجيش بجهاز كمبيوتر محمول، أو إعادة تقويم الراتب الشهري للطلبة بمنحهم 3000* ***8236;دينار* ***8236;شهريا*.
• كما أكد المقدم زماموش أن الأعمال جارية حول إعداد مرجع تقييمي وترتيبي يجمع الفرعين الجامعي والعسكري، وكشف ذات المتحدث عن مرسوم رئاسي موجود حاليا على مستوى الحكومة يحدد مسارات تكوين الضباط بالجيش الشعبي الوطني.
• كما كشف المتحدث أن نظام (آل آم دي) حقق نتائج إيجابية على مستوى مؤسسات الجيش، حيث تخرج 562 ضابط وفق هذا النظام، من خمس قيادات تضم خمس مدارس عليا عسكرية، إذ تخرج من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال 246 ضابط.
• كما قدم المقدم زماموش فريد ممثلا عن الجيش الشعبي الوطني، أرقاما دقيقة أشارت إلى تسجيل نسبة نجاح لدى طلبة مدارس الجيش قدرت في السداسي الأول بـ 96.76 بالمائة، فيما قدرت في السداسي الثاني بـ 99.60 بالمائة.
• كما تناولت المحاضرة الثانية التسيير البيداغوجي في إطار النظام (آل آم دي) بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، حيث قدم الأستاذ سعيدي محمد عددا من الأرقام من بينها وجود نحو أزيد من 25 ألف طالب مسجل في هذا النظام.

preinscription.mdn.dz //:http

فيما سيتلقى الراغبون في الالتحاق بالقوات البرية كضباط صف متعاقدين تكوينا لمدة سنة واحدة على أن يكون المترشحون حائزين على مستوى الثالثة ثانوي كاملة مع إثبات التسجيل في امتحان البكالوريا، أو الحائزون على البكالوريا من الشعب الأخرى الذين لا يمكنهم الترشح للتكوين المتعلق بالطلبة الضباط العاملين.
وبالمقابل، فإن التجنيد مفتوح للشباب الذين يحوزون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو التاسعة أساسي أو السادسة كاملة كرجال صف متعاقدين، كما يمكن تجنيد المترشحين الواردين من مراكز التكوين المهني، شريطة أن يتوفر فيهم الحد الأدنى من المستوى المطلوب، حيث سيتلقى العرفاء تكوينا مغلقا لمدة 6 أشهر، و5 أشهر بالنسبة للجنود.
وبخصوص مدارس القوات الجوية، فقد فتحت 3 تخصصات للتكوين الأساسي للضباط، ويتعلق الأمر بـ"ضابط طيار وضابط مهندس للطيران وليسانس في اختصاصات الطيران"، فيما استثنت القوات البحرية الشباب الحاصلين على مستوى السادسة ومنحت فرصة الالتحاق للمترشحين الذين يحوزون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو التاسعة أساسي فقط كجنود، وهي نفس الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الالتحاق بقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، والقوات البحرية.
كما فتحت وزارة الدفاع مسابقة للالتحاق برتبة ضابط في صفوف الحرس الجمهوري التي يشترط على الراغبين في الالتحاق بها معدل 12 من 20 في الشعب العلمية والتقنية، على أن يزاول هؤلاء تكوينهم بالمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، وهي الشروط ذاتها التي تنطبق على الراغبين في الالتحاق بمدارس المديرية المركزية للعتاد والمديرية المركزية للإشارة والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.
وفيما يخص الناجحين في شهادة البكالوريا للراغبين بالتخصص في الطب العسكري، فقد حددت المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية شعبة العلوم الطبيعية ومعدلا لا يقل عن 13 / 20، حيث سيخضعون لتكوين يدوم 8 سنوات يتحصل من خلالها على شهادة طبيب عسكري و6 سنوات لشهادة صيدلي وجراح أسنان وبيطري.
كما حددت الوزارة الوصية شروط تجنيد ضباط التكوين الأساسي في الدرك الوطني بشهادة ليسانس أو ماستر، فيما سيلتحق الناجحون في شهادة البكالوريا هذه السنة والراغبون في الالتحاق بسلك الدرك الوطني بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس وسطيف، أين سيتلقون تكوينا لمدة سنتين.
وحددت مديرية مدارس أشبال الأمة بوزارة الدفاع الوطني، تاريخ 31 جويلية كآخر أجل للمتحصلين على شهادة التعليم المتوسط بمعدل يفوق 12 / 20 للالتحاق بمدارس أشبال الأمة.

عن جريدة الشروق

كلثوم ….في ميزان حسناتك ……

متوحشون… دمويون… بأسهم شديد، لديهم استعداد للتحالف مع الشيطان في وجه »إسرائيل«… فهم أكثر الشعوب كراهية لنا، دهاة… يصعب خداعهم… يستحيل تضليلهم…
وعبثا إثناءهم عن عقائدهم وثوريتهم، حاربناهم بشتى الطرق، وفي كل مرة يخرجون سالمين، تسببوا في هزيمتنا في حرب الغفران، ولن يتوانوا عن محاربتنا رغم أننا لم نشنّ عليهم حتى اليوم حربا علنية واحدة، جهوزيتهم العسكرية والقتالية على أهبتها، وجيشهم يتلهّف لمعركة مباشرة مع »إسرائيل«، ورّطناهم في صراع داخلي طاحن لنجتث شأفتهم… إلا أنهم باتوا أكثر قوة وخبرة«… هذه العبارات جزء مما أوردته التقارير الاستخبارية الصهيونية عن الجزائر والجزائريين في سياق الإعداد للمعركة القادمة مع العرب، واحتمال مشاركة الجزائر فيها. في الحلقة الأولى من هذا الملف عرضنا في عجالة مقدمة مختصرة للحرب التي اندلعت شرارتها في الأراضي المحتلة، وستأخذ منحنًى تصاعديا لتطال دولا إقليمية أخرى، وصولا إلى حرب شبه عالمية وربما عالمية.واليوم نتناول بعض ما تناولته تقارير استخبارية صهيونية عن احتمال مشاركة الجزائر في هذه الحرب، والجبهة التي ستقاتل عليها القوات الجزائرية. وبالمناسبة، فإن هذه التقارير لم تتناول الجزائر دونا عن بقية الدول العربية والإسلامية، فكل أولئك نالوا اهتمام المخططين الصهاينة، لكن المثير في الأمر، أن الجزئية التي تناولت الجزائر كانت أكبر وأوسع في المساحة من الجزئيات التي تناولت الدول الأخرى، حتى أن معدي التقارير أنفسهم أشاروا لتلك النقطة وعلقوا عليها بإسهاب.

الجزائريون في صفّ من؟

على عكس جميع الحروب العربية الصهيونية، وكذلك حروب الخليج الثلاثة، تأتي هذه الحرب في ثوب مموّه استطاع المخططون لها عبر سنوات من العمل أن يطمسوا الحق بالباطل، وأن يشوّهوا الصورة أمام أعين الشعوب العربية والإسلامية بغية زرع الفتنة وتشتيت الصفّ لإحراز النصر على الجميع بأقل خسائر ممكنة، فهذه الحرب تتيه بين ثناياها الأهداف التي يقاتل الجنود على بعض الجبهات من أجلها، ففي معسكر »إسرائيل« تقف الولايات المتحدة والسعودية والأردن وبعض الدول الخليجية والأوربية، بينما يقف في المعسكر المعادي إيران وسوريا وحزب الله وحماس، هذه الأخيرة التي بدأت عملية تصفيتها بالفعل، وهنا يتبادر السؤال إلى الأذهان: في أي صف ستقاتل الجزائر؟هل سيكون الإسلام والواعز الديني الذي تتحلى به الحكومة والشعب الجزائريين دافعا للوقوف بجوار الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، من باب أن بلد الحرمين الشريفين في هذا المعسكر؟، أم أن نهج المقاومة الذي قامت عليه الجمهورية الجزائرية، والذي ظلت حليفة له سياسيا وعسكريا وأيديولوجيا منذ الاستقلال وحتى اليوم، سيدفع الجزائر دفعا نحو معسكر سوريا؟، وهل ستكون الجزائر مجبرة على اختيار أحد الحلين، أم أن هناك مجال للسير في الطريق الثالث الذي ينأى بالجزائريين عن المعركة؟. بالطبع ليس هناك مجال هنا لاستطلاع رأي الشعب أو الحكومة الجزائرية في هذا الشأن، لكن التقارير الاستخبارية الصهيونية حاولت الإجابة على السؤال الصعب.

خبير صهيوني: الجزائر عدو للأبد

في الوقت الذي يعجز فيه التكهن والدراسات عن تحديد اختيارات الجزائر في الحرب العربية ـ الصهيونية الكبرى، يأتي الخبير الاستراتيجي الصهيوني »عاموس هرئيل« ليقطع الشك باليقين ـ مثلما يقول ـ ويضع نظريته التي يقول عنها إنها »الواقع الذي يصعب الالتفاف عليه«، وللإشارة فإن »هرئيل« محلل وخبير صهيوني يعتد به في مجال الشؤون العسكرية والخطط الحربية، وله مقال دائم في صحيفة »هآرتس«، وهو واحد من الفريق الصهيوني الذي رسم خطة الحرب القادمة، وتم تكليفه برصد مواقف وخيارات الدول العربية والإقليمية في الحرب المرتقبة، استنادا لتقارير استخبارية زودته بها الموساد.وفيما يخص الجزائر تحدث »هرئيل« قائلا: »يأتي الحديث عن أهم وأخطر دولة في الشمال الإفريقي وهي الجزائر، وعندما نتحدث عن هذا البلد علينا أن نتوقف كثيرا أمام دروس تاريخية تسبب تجاهلها في الماضي إلى تكبدنا خسائر فادحة«، ويضيف »هرئيل«: »من الخطأ الفادح ارتكان إسرائيل وراء البعد الجغرافي الذي يفصلها عن الجزائر، ومن العبث تجاهل هذا البلد غير المروّض باعتبار أنه ليس على خط المواجهة المباشرة«، وتحت عنوان »عدو للأبد«، في إشارة للشعب الجزائري، أسهب »هارئيل« بالقول: »الجزائريون من أكثر الشعوب العربية كرها لدولة إسرائيل، وهم لديهم الاستعداد للتحالف مع الشيطان في وجهنا، إنها كراهية عجزنا عن إزالتها طيلة العقود الماضية، كما أننا فشلنا في القضاء على هؤلاء الأعداء الذين لم ندخر جهدا من أجل دحرهم أو القضاء عليهم«.

هزيمة »إسرائيل« في الجزائر

الخبير الصهيوني حاول على طريقته تفسير هذه الكراهية، ولأنه صهيوني ملحد فهو لم يدخر جهدا في الإساءة للإسلام والمسلمين، فخلص بالقول: »لطالما عجزت إسرائيل عن فهم سبب كراهية الجزائريين لنا، إلا أنني تمكنت عبر سنين من الدراسة والتحليل من فك طلاسم هذا اللغز المحيّر، والذي يتلخص في التركيبة النفسية والعقائدية التي تهيمن على هذا الشعب، الذي يسيطر عليه التطرف الديني إلى أبعد حد، فهم من أشد الشعوب الإسلامية اتباعا لتعاليم القرآن وأقاويل محمد والتي في مجملها تغذي التطرف والكراهية في النفوس تجاه اليهود، وفي الوقت الذي نجحت فيه إسرائيل في القضاء على هذه المعتقدات الدموية عند كثير من الشعوب الإسلامية، إلا أننا عجزنا حتى الساعة من اختراق النسيج الجزائري، والجزائريون يبدون من منظرهم الخارجي أكثر اعتدالا وحبّا لنا ولنموذجنا العالمي في الحرية والتفتح على الآخر، إلا أن حقيقتهم غير ذلك تماما، فهم يخفون وراء ملابسهم رجال دين أشد تديّنا من حاخامات إسرائيل، أو كما يسمونهم في عقيدتهم شيوخا«، ويختتم »هارئيل« هذه الفقرة بالقول: »لقد انتصرنا على الإسلام في كل مكان، لكن الإسلام هزم إسرائيل في الجزائر«.

الجزائريون مصاصو دماء في نظر الصهاينة

وفي فقرة مضحكة من تقرير »عاموس هارئيل« جاء فيها على لسان هذا الأخير قوله: »من خلال التجارب السابقة اتضح لي ولكثير من الساسة والخبراء الإسرائيليين أن الجزائريون متوحشون ودمويون فيما يتعلق بنظرتهم لنا، وتتغذى هذه الدموية باستمرار من السياسات العدوانية تجاهنا من قبل الحكومات الجزائرية المتتابعة، وهي السياسات التي جعلتنا نفشل في إيجاد منفذ نتحرك من خلاله بحرية بين الجزائريين«. وفي السياق ذاته، يكشف الخبير الصهيوني بشكل مباشر عن تورط الموساد في الجرائم الإرهابية التي عصفت بالجزائر في العشرية السوداء بالقول: »لقد حاولنا تحويل هذه الدموية بشكل ذكي لتحرق الجزائريين أنفسهم، ففجّرنا الحرب الأهلية بين صفوفهم، لكنها اندلعت وانتهت دون أن تحقق أي مكاسب لإسرائيل، ولم نجنِ من هذه الحرب التي كلفتنا الكثير سوى إبعاد الجزائر لفترة زمنية قصيرة عن صراعنا مع العرب، بل إن الجزائر خرجت أكثر قوة من هذه الحرب، واستفادت الكثير من الخبرات التي حرمتنا من استخدام نفس السلاح مستقبلا، خاصة وأن الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة في هذا الشأن مكنت الجزائر من اكتشاف دورنا في تلك الحرب. وعلى عكس نجاح برامجنا في العراق ولبنان وفلسطين بسبب الاحترافية والذكاء المفرط للموساد في إخفاء أثارنا، إلا أن يد إسرائيل كانت مكشوفة بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي، وهو ما يعني تحيط الجزائريين من أي برامج إسرائيلية مستقبلية في هذا البلد المعادي«.

سلاح الدين مرة أخرى

ويواصل »هارئيل« كلامه عن الجزائر بالقول: »إنني عندما أخص الجزائر بكل تلك المساحة، وعندما أستفيض في هذه المقدمة أحثّ الساسة الإسرائيليين على تغيير سياساتهم الخاطئة في هذا البلد قبل فوات الأوان، هذا إن لم يكن قد فات بالفعل. فعلى عكس إنجازاتنا المثمرة في ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا وإفريقيا عموما، تظل السياسات الإسرائيلية متخبّطة وغير فعالة في هذا البلد الذي تكشف التقارير مدى خطورته على أمن ومستقبل إسرائيل«. ويكشف المحلل الصهيوني معلومات أخرى أشد خطورة حين يقول: »من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الموساد إضاعة الوقت في استخدام سلاح الدين مرة ثانية وثالثة في الجزائر، فعندما راهن الوزير يتسحاك كوهين على نظرية المد الإسلامي الذي يعرف بالسلفي، في هذا البلد تناسى أن الجزائر يختلف كليّا عن العراق ولبنان، فهذه الخطة التي أقررناها منذ منتصف التسعينيات والقاضية بنشر فكر معتدل يخدم مصالحنا ويطفئ كراهية المسلمين لنا ويمهد لإشعال نار حروب طائفية جديدة بين المسلمين أنفسهم، كان من الخطأ الفادح اعتبار الجزائر قاعدة لها أو نقطة انطلاق لبقية مناطق الشمال الإفريقي، فقد تلقينا الهزيمة من جديد أيضا في الجزائر، وفي هذا السياق لا ألوم حلفاءنا العرب ورجال الدين المعتدلين الذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل إيصال رسالتنا للشباب الجزائري، ولكن ما هي النتيجة؟ للأسف يزعجني أن أقول: صفر، فبعد هذه السنوات الكثيرة لم تصل الرسالة إلا لعدد محدود جدا، وبقيت الكراهية والخطورة على حالها، ولو نزل أي عميل لنا على الأراضي الجزائرية سيجد أن الأعداء أكبر بكثير من الأصدقاء«.

آخر الحروب الفاشلة

ويتحدث المصدر الصهيوني عن مؤامرة ثالثة تؤكد علاقة »القاعدة« في الجزائر بالموساد فيقول: »في حين أن حربنا العقائدية الثانية فشلت في الجزائر لعجز رسالتنا عن الوصول للطبقات الفاعلة من مثقفين وسياسيين واقتصارها على البسطاء ومحدودي التأثير في المجتمع، فإن حربنا الثالثة فشلت بسبب عجزنا عن تقديم الدعم لـ»القاعدة« في الجزائر والشمال الإفريقي عموما، وهنا أوجه اللوم للموساد الذي يتحمل عبء التقصير في إنجاز مهامه وتطوير خططه في ظل تطور القدرات الأمنية والاستخبارية في الجزائر، وهو ما تسبب في وقوع فشل لم يكن في الحسبان، جعل الساسة الجزائريين في موقع قوة وثقة أمام الشعب الجزائري في مجال السيطرة على الأمور، وهو ما يعني أن عملية الفصل بيت الحاكم والمحكوم في هذا البلد فشلت بدورها«.

خطر المواجهة الجزائرية الصهيونية

يقول »هارئيل« بعد هذه المقدمة أخلص بالقول، إن استهداف الجزائر من خلال الحروب الباطنية لم يجدِ نفعا، وأن هذا البلد قد نجد أنفسنا يوما في مواجهة مباشرة معه، بل إنني أجزم بأن ضربة غير متوقعة ستوجه لنا من جديد من هناك، لكن هذه الضربة ستكون أشد قسوة من ضربة حرب الغفران. وغني عن البيان التذكير بالهزيمة التي لاقيناها في سيناء عام 1973 بسبب الجزائر، ورغم مرارة هذه الهزيمة وخطورة الدور الذي لعبه هذا البلد والذي أدى في النهاية إلى انكسارنا للمرة الأولى في تاريخنا، فإن دور أشد قسوة قد تشهده الأيام المقبلة؛ دور أخشى أن أتوقع فيه مشاركة الجيش الجزائري في الحرب بشكل مباشر في صف أعدائنا، خاصة وأن العلاقات التي تربط الجزائر بسوريا وإيران والتي تتنامى بشكل تصاعدي ترجح ميل هذا الثلاثي لتشكيل حلف يقلب موازين اللعبة، فعبثا المراهنة على تحييد الجزائر عن الحرب، في ظل الظروف التي شرحتها سلفا، تخلق رغبة دفينة لدى الجزائريين تدفعهم لمحاربتنا، خاصة وأنهم دائما يتلهفون للحصول على فرصة مجابهتنا بشكل مباشر منذ حرب 73 ، وعبثا تضييع الوقت مرة أخرى باتباع سياسة التخويف والترهيب فهي لن تحقق شيئا مع أناس دهاة يصعب خداعهم ويستحيل تضليلهم أو إثناءهم عن عقائدهم«.

بوتفليقة العدو الخطير

ولم يغفل التقرير السياسات الجزائرية وذكر معدّه بشكل مباشر الرئيس بوتفليقة، فهو يقول: »وجود رجل مثل بوتفليقة على رأس هرم السلطة في الجزائر يجبرنا على اتباع أقصى درجات الحذر، فبرغم المواقف المعتدلة التي يبديها الرجل ورغم الحيادية التي يحاول أن يوهم الجميع بها، إلا أن تاريخه ومواقفه تجبرنا على عدم الثقة به، فأنا أؤكد وأعتقد أن الكثيرون في إسرائيل يشاطرونني الرأي بأن هذا الرجل لا يقل خطورة عن عدونا بومدين، وبالرغم من أن سياساته تؤكد رغبته في تعويض الجزائر ما فاتها، ووضع الجزائريين في مكان لائق على خارطة الشعوب تحت مظلة سلمية آمنة، إلا أن هذه الرغبة لا تخفي طموح الرجل في إرجاع بلده بقوة إلى الواجهة والتأثير في القرار الإقليمي والدولي، والدليل أنه يعمد في غفلة منّا إلى تطوير وتحديث جيشه بصورة مثيرة للقلق، وأعتقد أن رجلا حمل السلاح يوما وشارك في حكومة شاطرت إسرائيل العداء؛ رجلا على شاكلة أعدائنا تشافيز وكاسترو ونجاد، يستحيل إعطاءه ظهرنا«.واختتم بالقول: إنه علينا أن نضع الجزائر نصب أعيننا في المواجهة القادمة، وأن ندفع واشنطن وحلفاءنا الأوربيين إلى تعزيز الانتشار العسكري في المتوسط لتحييد الجيش الجزائري، وإوإبعاد شبح الطعنة من الخلف

سباق التسلح بين المغرب والجزائر لماذا وإلى أين؟
نسبة الفقر في البلدين لا تقل عن 30 بالمائة، ويبددون أموالا طائلة في اقتناء أسلحة قد لا تستعملها

منذ أكثر من سبع سنوات ومنطقة المغرب العربي تعيش سباقا نحو التسلح، إذ ظل كل من المغرب والجزائر يعملان على تجديد ترسانتهما العسكرية وتخصيص ميزانيات ضخمة للدفاع. وقد وجدت بلادنا نفسها مضطرة لتخصيص ميزانية إضافية لضمان درجة مقبولة من التوازن مع الجارة الجزائر الغنية بالنفط والغاز.
لقد خصص المغرب برسم سنة 2022، أكثر من 10 ملايير درهم لاقتناء الأسلحة، في حين اعتمدت الجزائر ما يناهز 5 أضعاف هذا المبلغ لميزانية دفاعها والتي فاقت 50 مليار درهم.
إن عين المغرب على الجزائر وعين هذه الأخيرة على المغرب بخصوص ما يرتبط بالقوات المسلحة والسلاح والعتاد ومجهودات التمكن من التكنولوجيات الحربية الجديدة. فالجزائر تعلم بدقائق الأمور المرتبطة بأسلحة المغرب وجنوده، وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب بخصوص الجيش الجزائري.
إلا أن موضوع اقتناء الأسلحة مازال يلفه الغموض اعتبارا للسرية المضروبة عليه من طرف البلدين معا.
إن الجزائر تعمل منذ سنوات على تجديد أسلحتها وتقوية كفاءات جنودها عموما، بينما ارتأى المغرب تحديث عتاده الجوي والبري سعيا وراء الحفاظ على التوازن، مما فرض عليه تخصيص ميزانيات مهمة للدفاع منذ سنوات. لكن ما هي الجدوى الإستراتيجية من سباق التسلح هذا؟ وهل تبرره مكافحة الإرهاب، بالوكالة من طرف العم السام، من أجل كل هذا الإنفاق العسكري؟ وكيف يمكن لدول تعترف إحصائياتها الرسمية أن نسبة الفقر فيها لا تقل عن 30 بالمائة، مبددة بذلك أموالا بالغة في اقتناء أسلحة قد لا تستعملها؟

الجزائر تتسلح والمغرب كذلك..

حسب تقرير أمريكي، احتلت الجزائر مرتبة متقدمة مقارنة مع المغرب في لائحة عشرين دولة الأكثر إنفاقا على التسلح سنويا، اعتمادا على النسبة المأوية من الناتج العام الداخلي الخام المخصص لاقتناء الأسلحة وشراء المعدات العسكرية. علما أن المغرب احتل الرتبة 20 حسب التقرير المذكور سنة 2022 وخصص حينئذ 3.7 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام للتسلح، وقد أكد عبد الرحمان السباعي، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب خصص 4.6 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام للدفاع برسم ميزانية 2022، أي ما يمثل 10 بالمائة من ميزانية التسيير والاستثمار.
وحسب تقرير الوكالة الأمريكية للصناعات الدفاعية للسنة الجارية (2008)، أضحت بلادنا ضمن خمس دول عربية الأكثر اقتناءا للسلاح والعتاد العسكري، وظل المغرب يتصدر قائمة زبائن فرنسا في القارة الإفريقية بخصوص تجارة السلاح على امتداد السنوات العشر الأخيرة. وذلك بصفقات بلغت قيمتها 7678 مليون درهم. كما استأثرت أربعة بلدان مغاربية (المغرب، الجزائر، ليبيا وتونس) بثلث تجارة السلاح في القارة السمراء.
وحسب الخبراء العسكريين، خلافا للجزائر التي تتوفر على أموال مهمة يخصص جزء كبير منها للتسلح، يعتمد المغرب على الصفقات المُيسرة في اقتناء أسلحته ومعداته العسكرية، وهذه الطريقة لا تمكّنه من اقتناء آخر جيل من السلاح، الشيء الذي من شأنه خلق اختلال في التوازن بين البلدين من جهة، واضطرار المغرب من جهة أخرى لتخصيص المزيد من الأموال للدفاع على حساب قطاعات أخرى، وبذلك ستظل انطلاقته التنموية مرهونة، لمدة قد تطول، بانعكاسات السباق نحو التسلح. هذا في وقت عرفت فيه عائدات النفط والغاز ارتفاعا غير مسبوق ساهم في تخصيص أموال باهظة لتطوير كفاءات وسلاح الجيش الجزائري والاهتمام أكثر بصفقات السلاح حتى في السوق السوداء.

ميزانيات الدفاع

لم يتم الاقتصار بالموافقة على ميزانية الدفاع برسم سنة 2022 بعد الأخذ بعين الاعتبار الارتفاعات المقترحة من طرف الجنرالات، إذ تم تعديلها من 26.8 إلى 34.70 مليار درهم، وجاء في ا لبند 38 من مشروع قانون المالية أن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مفوض له خلال سنة 2022 التصرف مقدما في المبالغ المخصصة برسم سنة 2022 للحساب المالي المدعو "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية" والبالغ غلافه 63 مليار و 959 مليون درهم. أما الغلاف المالي لميزانية الدفاع برسم سنة 2022، فيناهز 34.7 مليار درهم خصصت منها 10.2 مليار درهم لاقتناء الأسلحة وإصلاح المعدات (أي ما نسبته 27.27 بالمائة)، و 15 مليار درهم لنفقات الموظفين والأعوان العسكريين (43.22 بالمائة) و 5 ملايير درهم للنفقات المختلفة (14.40 بالمائة). علما أن كتلة الأجور العسكرية تعتبر ثاني أكبر كتلة بالمغرب بعد كتلة أجور العاملين بوزارة التربية الوطنية.
ومقارنة مع ميزانية سنة 2022، لم تعرف ميزانية سنة 2022 سوى ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.27 بالمائة، علما أن ميزانية سنة 2022 أولت اهتماما خاصا لتطوير وحدات القوات الجوية (اقتناء طائرات ومعدات ورادارات أرضية وجوية). كما أن قيادة القوات المسلحة عملت على رفع رواتب وتعويضات كبار ضباطها في يناير 2022 مما زاد في إثقال كاهل الميزانية العامة نظرا لكون تلك الأجور "طيطانيكية"، بل تعد من أضخم الأجور المطبقة ببلادنا.
أما ميزانية الدفاع الجزائرية برسم سنة 2022، فقد فاقت 55 مليار درهم بعد أن كانت سنة 2022 لا تتجاوز 23 مليار درهم (6.5 مليار دولار سنة 2022 و 2.5 مليار دولار سنة 2022).
إن ميزانيتي الجيش والأمن الجزائريين تمثلان معا 15 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، المقدرة سنة 2022 بـ 80 مليار دولار.
وحسب المحللين الجزائريين، لأول مرة تفوق ميزانية الدفاع ميزانيات قطاعات استراتيجية كالتعليم، وذلك لتحديث السلاح والتجهيزات العسكرية وتحويل الجيش الجزائري إلى جيش احترافي استعدادا لمرحلة ما بعد الإرهاب. ويعزو الخبراء تصاعد ميزانية الدفاع الجزائرية إلى إحداث وحدات جديدة للصناعات الحربية لتلبية حاجيات الجيش الجزائري اعتمادا على الذات، سيما فيما يخص العتاد والأسلحة والذخيرة ونقل التكنولوجيا الحربية، وكذلك لدعم وحدة لصناعة الأسلحة الخفيفة الكائنة بمدينة "باتنة" ومصنع لإنتاج ذخائر الرشاشات والقذائف الحربية.
لقد استفادت الجزائر من تنامي مداخيلها النفطية والغازية التي جاوزت 100 مليار دولار (أكثر من 750 مليار درهم) لمضاعفة ميزانية دفاعها سعيا وراء تطوير كفاءات جيشها والفوز بأكبر صفقات التسلح في منطقة المغرب العربي، ولو باللجوء إلى السوق السوداء.
وفي هذا الصدد قال أحد الملاحظين : "عندما تصاب الجزائر بالتخمة من عائدات النفط والغاز، فأول شيء تفكر فيه هو التسلح، وهذا ما يساهم في انتفاخ أرصدة حكامها وجنرالاتها عوض التفكير في "تحسين ظروف عيش الشعب الجزائري الذي مازال يعاني من الفقر والأمية".
ويرى جملة من الخبراء العسكريين أن الصراع الفرنسي الأمريكي ساهم بشكل كبير في احتداد سباق التسلح بين المغرب والجزائر، لاسيما وأنه ترجم على أرض الواقع بنوع من التنافس حول تزويد المنطقة بأسلحة عبر صفقات ضخمة أسالت لعاب القائمين على الصناعات العسكرية، وزاد من حدة هذا التنافس اختلاط الحسابات الأمنية والسياسية والاستراتيجية والاقتصادية، وبذلك تم تحويل أموال ضخمة إلى الغرب عوض تخصيصها لتنمية البلدين.

هل يعقل..؟

فعل يعقل أن يأتي تسابق الجارتين، نحو المزيد من التسلح، في ظرف يتحد فيه البلدان بخصوص الانهيار الاجتماعي وفشل الخطط الاقتصادية في تأمين التنمية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن؟

ذ. مكاوي عبد الرحمان/ أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشؤون العسكرية والأمنية
الهرولة نحو التسلح هدفها أن كل بلد يحاول إركاع الآخر

– لماذا سباق التسلح بين المغرب والجزائر؟
+ يعرف ميزان توازن القوة في المغرب العربي نوعا من الاختلال في الآونة الأخيرة، بسبب الميزانيات الضخمة التي رصدتها الجزائر لوزارة الدفاع هذه السنة. فمبلغ 7.5 مليار دولار خصص لشراء أحدث الأسلحة، الروسية والصينية والكورية الجنوبية وحتى البرازيلية وتحديث وحدات الجيش وأسطوله الحربي وأسلحته ونظام استعلاماته، إضافة إلى انطلاقتها في التصنيع الحربي دون أن ننسى مشاريعها النووية. فعكس الرؤساء الآخرين، قام بوتفليقة بتنويع مصادر الأسلحة ومدارس التكوين (فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وكوريا الجنوبية) التي كانت في السابق حكرا على روسيا ودول أوربا الشرقية. فلقد نجحت الجزائر نسبيا في مسلسل انتقال الجيش الجزائري من جيش وطني شعبي (جيش أساسه حرب العصابات) إلى جيش مهني ومحترف، إلا أنها تبقى متخلفة في ميادين العمليات والقيادة والسيطرة والانتشار السريع ( نظام ثقيل)، والسؤال المطروح لماذا هذا السباق نحو التسلح؟ فمنازلة الإرهاب ومنظمة القاعدة لا يحتاجان الى كل هذه المشتريات من الأسلحة، التفسير الوحيد هو البترولار والرشاوى والامتيازات التي تنخر المؤسسة العسكرية الجزائرية المسؤولة عن إبرام الصفقات الكبرى، مما يفسر هذا التسابق نحو التسلح وشراء – في بعض الأحيان – الخردة بدعوى الخطر الخارجي (قصة صفقات طائرات "الميغ" 29 المقتناة من روسيا). أما المغرب رغم حدود الإمكانات، فقد استطاع هو الآخر أن يدشن علميات التحديث سواء من حيث العتاد الحربي أو من حيث تكوين ضباطه وجنوده، فميزانية الدفاع ترتفع كل سنة باطراد، حيث اقتنى مؤخرا العديد من طائرات الفانتوم الأمريكية الحديثة، ومنظومة صواريخ متطورة، بالإضافة إلى شراء زوارق حربية سريعة وشبكة اتصال الكترونية متقدمة وأبرم صفقة طائرات "ف 16"، وهذا ما يفسر الزيادة المهولة في ميزانية الدفاع لسنة 2022. إن الجيش المغربي يعتمد على المهنية والكفاءة والمردودية، وهي معايير سجلها حلف الشمال الأطلسي كنقط تفوق عند المغاربة بالمقارنة مع الجيش الجزائري الذي لازال ضعيفا من حيث الاستراتيجية والتكتيك والمنهجية العسكرية الحديثة.

– هل هناك توازن عسكري بين البلدين؟
+ المغرب له جيش مهني محترف، حقيقة لقد ترك الاستعمار الفرنسي العديد من الضباط المغاربة الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية والحرب الهند الصينية، هؤلاء ساهموا في إحداث جيش ملكي عصري، نواته جيش التحرير، كما أن الجيش المغربي شارك في العديد من النزاعات الإقليمية باسم الأمم المتحدة : الكونغو، كوسوفو، الصومال، الشرق الأوسط، الكوت ديفوار الخ…، فخبرته القتالية معترف بها دوليا، كما أن حرب الصحراء مع انفصاليي البوليساريو مكنته من مراجعة استراتيجيته الدفاعية سواء على مستوى التكوين أو التكتيك أو على مستوى اقتناء تقنيات وأسلحة متطورة (الطيران، البحرية، الدبابات ومنظومة الصواريخ أرض جو المتطورة وشبكة الكترونية تغطي كافة التراب الوطني). أما الجزائر فتتوفر حاليا على ترسانة هائلة وضخمة من الأسلحة المتطورة غير مسيطر عليها تقنيا بسبب التعقيدات والصعوبات في تحول جيشها وانتقاله من جيش وطني شعبي الى جيش محترف، وهذا راجع إلى اهتمامها الزائد بالمواجهة الداخلية للإسلاميين، وهكذا يمكنني القول إن ميزان القوة متكافئ نسبيا بين البلدين.
ميزان القوة بين البلدين كما قلت، متكافئ نسبيا، فهناك جوانب قوة لدى الجزائر بسبب الوفرة البترولية، ونفس الشيء بالنسبة للمغرب، كما توجد نقط ضعف ملحوظة على الجيشين. الفارق يتمثل في أن عناصر الجيش الوطني الشعبي مسيسة، تتحكم في مستقبل البلاد وخيراته، عكس الجيش المغربي الذي يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية الداخلية والخارجية. فالجيش الجزائري لازال مشغولا بالحرب الأهلية الداخلية ضد الإسلاميين، وهي حرب سياسية حول شكل الدولة والنظام في الجزائر والتي مازالت تستنزف قوته حتى الآن، استنزاف لم يُمَكِّن الجيش الجزائري من بناء ذاته. أما الجيش المغربي فقد طوى ملف البوليساريو عسكريا، وتفرغ للتكوين المستمر والضبط والمناورة، هذا يعني أن العتاد المتطور والتكوين المستمر والتكنولوجيا الحديثة لا تكفي، إذ يبقى عامل الإنسان حاضرا في هذا التوازن بين البلدين، لأن الحرب المقبلة لن تكون كما يعتقد البعض الكترونية فقط بل إن العسكري المتكون هو عنصر الحسم في أي مواجهة محتملة بين البلدين.

– هل يرتبط هذا السباق بعداوة النظامين المغربي والجزائري؟
+ يمكن القول إن استراتيجية الجزائر الدفاعية تعتمد أساسا على ضمان تماسكها ووحدتها الترابية كدولة مستقلة، فهي دولة مجبرة على افتعال مناوشات داخلية او خارجية لضمان بقائها، فهي تعلم أنها مكونة من شعوب وقبائل غير متجانسة ومن أراضي اقتطعت من الجيران بالقوة في عهد الاستعمار( الصحراء الشرقية)، حيث إن حدودها ما تزال غير معترف بها من طرف جيرانها. فالجزائر في حالة استنفار دائم ضد الجيران وضد فرنسا المستعمر السابق بسبب العديد من الملفات العالقة. لذا، فالمؤسسة العسكرية الجزائرية تعتقد أن المنطقة الممتدة من دكار إلى القاهرة هي منطقة أمنها الخاص التي لا يمكن المساس بها، إذ تعتبرها مجال أمنها القومي (نظرية المؤامرة والخطر الخارجي الدائم، المحرك السياسي والإيديولوجي للنظام الجزائري).
أما المغرب فلم يعترف بَعْدُ بحدوده الشرقية بصفة رسمية مع الجزائر، التي فتحت جبهة أخرى ضد المغرب مُتَمَثلةً في دعم الانفصال بالصحراء، ذلك أن الصراع الحالي يتموضع في إطار معادلة الزعامة والهيمنة بين البلدين في شمال إفريقيا، فكل بلد يسعى إلى إركاع الآخر وبكل الوسائل.
هذه بعض أسباب استمرار التوتر بين البلدين.

أحمد رامي / عسكري معارض مقيم بالسويد
الحرب بين الجارتين ستطيح بالنظام الجزائري وتعصف بالبوليساريو

– كيف تقيمون سباق التسلح بين الجارتين الجزائر والمغرب؟
+ السلاح هو أداة – ككل الأدوات الأخرى – تقييمه يعتمد على مستوى من يمتلكه، فإذا كان صاحبه مجرما أو غبيا فسينعكس ذلك على مستوى وعلى أسلوب وأهداف الاستعمال.
فليس هناك أي خلاف حقيقي بين الشعب الجزائري والشعب المغربي، وليست هناك أية أسباب جوهرية لنشوب نزاع مسلح بين البلدين. النظامان "الجزائري" و"المغربي" كالنظامين "الأفغاني" و"الباكستاني"، لا يتوفران على مشروع حضاري أو ثقافي أو سياسي وطني، هدفهما الوحيد هو البقاء في السلطة والعمل على حمايتها ولو بقانون الغاب، قانون السيطرة والعنف، بالإضافة إلى الولاء المطلق للقوى الأجنبية ولمصالحها الاستعمارية الجديدة والقديمة.

– هل هذا السباق وليد اليوم، أم أن حدوده قديمة؟
+ عندما أطاح عبد الناصر بالملكية في مصر، قام في الحقيقة بانقلاب تطور إلى ثورة، رأت فيها الأنظمة الملكية تهديدا مباشرا لها، بل أكثر من ذلك لقد لعب عبد الناصر دورا كبيرا في اندلاع ودعم الثورة الجزائرية، ورأى النظام المغربي والاستعمار الجديد، متمثلا في بن بلة وفي انتصار الثورة الجزائرية واستقلالها، امتدادا ناصريا ثوريا مهددا لهذا الاستعمار (الجديد) في الجزائر والمغرب (المخزن) معا!
ومن ثمة قامت "حرب 1963" كضربة ضد النظام الجديد في الجزائر، ومن ثم أيضا بدأ سباق التسلح حيث سلمت إسرائيل للمغرب كما مهما من الأسلحة، أكثر من 100 دبابة "AMX13" الفرنسية، وهي عبارة عن دبابات "خردة" تجاوزها الزمن، أغلبها كان فاسدا وغير قابل للاستعمال، ولكن فرنسا بعثت للمغرب فرقة تقنية كاملة لإصلاحها، ومنها تكونت فرقة لواء المدرعات المغربية التي كنت أعمل بها، حيث كنا نجد في هذه الدبابات بقايا من جرائد ونقود إسرائيلية، وعندما كان طلاؤها يَمَّحِي تبدأ نجمة داود السداسية في الظهور قبل أن نؤمر بإعادة صباغتها باللون "المخزني"!
وإذا كان ما جرى في مصر عام 1952 بمثابة انقلاب تطور إلى ثورة استمرت حتى مات عبد الناصر ثم جاءت مرحلة الردة عليها، فإن ما وقع بالجزائر كان ثورة حقيقية، تطورت مع ما قام به بومدين عام 1965 – إلى انقلاب ضد الثورة والإطاحة ببن بلة – حيث استولى "ضباط فرنسا" على السلطة في الجزائر وأقاموا "مخزنا" جزائريا (إسوة بمخزن المغرب) ونظاما ورث عن الاستعمار الفرنسي كل أطماعه في المنطقة بدون أن يرث ذكاءه!

– في اعتقادكم من كان السَبَّاق نحو التسلح؟
+ في عهد النظام الثوري الجزائري كان السبق في التسلح للمخزن المغربي بدعم من أمريكا وفرنسا، وذلك نظرا لأن بن بلة كان يعتمد خطة وسياسة ثوريتين ومشروعا للتحرر والبناء، وكان متحالفا مع مصر الناصرية الثورية وداعما قويا للثورة الفلسطينية ولدول عدم الانحياز ولكل الحركات التحررية في العالم.
لكن بعد الإطاحة ببن بلة لم تعد الجزائر تشكل "خطرا على إسرائيل أو تهديدا لمصالح فرنسا، بل غدت مكملة لإستراتيجية الاستعمار الصهيوني الجديد، وبالتالي لم يعد النظام المغربي آنذاك المتعامل الوحيد مع إسرائيل في المنطقة، بل تعدد المتعاملون معها.

– كيف تقيمون ميزان القوة عسكريا بين الجانبين؟
+ إن ميزان القوة العسكرية لا يتحدد فقط بالاعتماد على كم العتاد وعدد الجنود، بل أيضا على نوعية الأسلحة وعلى همة وعزيمة الرجال، وعلى نبل أو خسة الأهداف وعلى الحافز الإيديولوجي وقوة الإقناع بمبررات الاستعداد للتضحية والبذل، وعلى قدرة تعبئة الرأي العام الداخلي ودعمه للقضية. فخطاب النظام الجزائري حق يراد به باطل، في حين إن خطاب النظام المغربي تطغى عليه "الديماغوجية" التي قد تؤدي إلى "حق".
إن الجيش المغربي يتمتع في هذه القضية بدعم الرأي العام المغربي وبقضية عادلة، وإن كان نظامه غير عادل وأغلب قادته العسكريين لصوص ببذلة عسكرية. والنظام الجزائري، في هذه القضية، لا يتمتع بدعم الرأي العام الجزائري، وإن كان محظوظا بحيازة أموال وثروات ضخمة.
على كل حال، في اعتقادي، لو اندلعت حرب عسكرية بين النظامين، سيكون من نتائجها، بدون شك، سقوط النظام الجزائري ونهاية أسطورة البوليساريو، وتقوية دعائم النظام المغربي، علما أنه لا يمكن فصل هذا "النزاع" عن السياق العام في البلدين.
إن الوضع في الجزائر أكثر تأزما منه في المغرب، والمعارضة هناك – كما كانت الثورة – أكثر قوة وجرأة وشجاعة، مما قد يرشح الجزائر لأحداث قد تفاجئنا جميعا وتقلب الأوضاع في المنطقة كلها لتعيد الجزائر إلى دورها التاريخي.

– هل هذا السباق مرتبط أساسا بالعداوة بين النظامين السياسيين الجزائري والمغربي فقط، أم أنه قائم لاعتبارات إقليمية (المغرب العربي، شمال إفريقيا) نظرا لحسابات بين الدول الكبرى؟
+ الآن يعاد تسليح جيشي المغرب والجزائر بقوة في إطار حماية الأنظمة – المرضي عنها من طرف إسرائيل – مما يسمى بـ "الإرهاب"! بينما في جنوب السودان تسلح إسرائيل وأمريكا وفرنسا "الإرهابيين" كما تفعل في دارفور.
ومن يزود الجزائر بالسلاح هو الذي يزود أيضا – بكيفية غير مباشرة – مرتزقة البوليساريو "الإرهابية"، أي أن بلداننا أصبحت كلها ميدان "حرب عالمية" جديدة من أجل عملاء إسرائيل وأمريكا ومن أجل التصدي أيضا لكل معارضه تقف في وجههما!
ولكن "اللي فراس الجمّال الصهيوني الأمريكي ليس بالضرورة في راس جمل الأنظمة الموالية الحاكمة في الجزائر والمغرب"، فكل ما يهم أنظمتنا الحاكمة هو البقاء في السلطة.
لكل جيوش العالم – في عقيدتها العسكرية – عدو "افتراضي"، فعندما كنت في الجيش المغربي لم يكن لدينا في "عقيدتنا العسكرية" (في كل تدريباتنا وتكويننا) أي عدو أجنبي، العدو "الضمني" الوحيد رسميا هو المعارضة الداخلية، لذلك كانت دوما أحسن الوحدات العسكرية تدريبا وتسليحا هي فرقة "BLS" أي "فرقة التدخل السريع" المدربة على قمع المظاهرات المدنية، وهي الفرقة التي بُعثت – على مضض – في حرب 1967 لدعم مصر. هذه الفرقة لم تصل أبدا، فالطائرات التي نقلتها توقفت في طريقها إلى مصر لسبب غير معروف، إذ هبطت بليبيا وبقيت هناك إلى حين عودتها إلى المغرب.

محمد العربي زيتوت / معارض جزائري مقيم بالخارج
تكدس الأسلحة ليس حلا لنزاع الصحراء وإنما فرصة لتفجير الحرب

يُقرّ محمد العربي زيتوت أن الجزائر تعتبر حاليا الدولة الأكثر إنفاقا على التسلح في القارة الإفريقية، لاسيما بعد رفع الحذر عنها بخصوص اقتناء السلاح بعد شتنبر 2001، حيث أصبحت الدول الكبرى تتعاون معها جميعا. علما أنها في ظل الحصار، ظلت الجزائر تقتني الأسلحة من السوق السوداء بأضعاف أسعارها.
لكن ضد من تتسلح الجزائر؟
يقول محمد العربي زيتوت، حتى ولو افترضنا أن الجزائر تعتبر المغرب عدوا لها، فهذا لا يبرر تخصيص المليارات من الدولارات للتسلح. علما أن الجزائر ربطتها صفقات سلاح، علاوة على روسيا، ببريطانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، كما هناك صفقات مع كوريا الجنوبية والبرازيل وجنوب إفريقيا وحتى مع كوريا الشمالية. فالأرقام تذكر أن واشنطن باعت للجزائر خلال العامين الماضيين (2006 و 2022) أسلحة بقيمة 600 مليون دولار، مقارنة مع ما باعته لها روسيا.
فإذا كان المغرب قد اعتبر التقارب بين الجزائر وشريكه التقليدي، أمريكا، سنة 2022، في إطار التعاون العسكري، أنه غذى سباق التسلح بين البلدين، ثم في عام 2022 عندما قام الرئيس الروسي بزيارة إلى الجزائر، فإن هذا الأخيرة تعتبر فرنسا مسؤولة عن تغذية هذا السباق نحو التسلح في المغرب العربي لأنها تزود الجيش المغربي بأحدث الأسلحة.
ومهما يكن من أمر، يبدو أن كل رؤساء العالم يعملون على توفير الفرص للرفع من مبيعات صناعة بلدانهم العسكرية، وهذا أمر طبيعي، لكن من غير الطبيعي أن يتسابق بلدان جاران إلى التسلح، فالمغرب يقتني أسلحة بكميات كبيرة، والجزائر تشتري كميات أضخم. وقد تأكد أن الجزائر قررت تخصيص مبالغ مالية تقدر بملايير الدولارات.
فالجزائر تعتبر حاليا أول مقتني لطائرات "الميغ" الروسية، وهذا يعني أنها تستعد لحرب، لكن ضد من؟ يتساءل محمد العربي زيتوت، الذي يرى من جهة أخرى أن جنرالات الجزائر قرّروا شن حرب ضد الشعب الجزائري، تستعمل فيها أسلحة روسية وأمريكية وفرنسية وبريطانية وألمانية!
كما يرى زيتوت أن تكدس كميات كبيرة من الأسلحة في الجزائر والمغرب، لن يؤدي إلى حل قضية الصحراء، وإنما إلى تفجير حرب من طرف مغامرين لازالوا يحتلون مواقع صناعة القرار بالجزائر إلى حد الآن.

قسطنطين تروتيتسييف /خبير روسي في الشؤون العربية
روسيا لا خيار لها سوى بيع السلاح للجزائر

ظلت روسيا تُتّهم بتفعيل سباق التسلح في المغرب العربي، ويرى الخبير الروسي قسطنطين تروتيتسييف أن قيمة العقود المبرمة الموقعة مع الجزائر لم تتجاوز 3.5 مليار دولار، في حين أن ديونها كانت تتجاوز 4.7 مليار دولار، وكانت الجزائر مستعدة لتغطية هذه الديون بالبضائع الجزائرية، ولكن شروط نادي باريس منعت هذه الإمكانية، لذلك اتفق الطرفان (الجزائر وروسيا) على تغطية تلك الديون باستيراد الأسلحة.
ومن المعلوم أن الاتحاد السوفياتي كان شريكا للجزائر فترة طويلة، والدوائر الروسية تعتبر تقارب البلدين عودة إلى العلاقات التاريخية، سيما وأنها تسعى إلى تكسير القطب الأمريكي الأحادي عبر إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب لمناهضة استئثار الولايات المتحدة الأمريكية بمقدرات العالم، سياسيا واستراتيجيا.
لكن هل يمكن إدراج بيع السلاح في هذا الإطار، خصوصا وأن نصيب روسيا في سوق الأسلحة عالميا يتصاعد، في حين ظل نصيب أمريكا يتضاءل باطراد؟
بهذا الخصوص يعتقد الخبير الروسي أن هناك علاقة بين هذا المنحى وسعي روسيا إلى كسر السيطرة الأمريكية على العالم، ولأن الأموال المتأتية من بيع الأسلحة تستخدم أساسا في عصرنة الصناعة العسكرية الروسية. ولهذا ظلت روسيا سائرة على نفس الدرب الذي سارت عليه واشنطن، واستراتيجية روسيا بمعية الصين والدول المشاركة في منظمة "شانغاي"، موجهة لتقوية نظرية عالم متعدد الأقطاب. ويرى "تروتيتسييف" أيضا أن روسيا ليس لها أي خيار حاليا إلا سياسة بيع السلاح لتقوية موقعها الاستراتيجي، لأنها تعلم أن تصور عالم متعدد الأقطاب سيكون أكثر تعقيدا بفعل مشاركة إفريقيا في الحلف الأطلسي.
هذا هو الإطار العام لسياسة بيع السلاح الروسي للجزائر.

جدول 1
ميزانية الدفاع بين الأصل والصيغة النهائية (بملايير الدراهم)

مشروع الميزانية الأصلي % اقتراحات الجنرالات المعتمدة %
رواتب الموظفين والأعوان العسكريين والجنود والضباط

13,40
50
15,20
43,80
اقتناء المعدات والعتاد العسكري وتسديد النفقات الموازية المخصصة للاستعلامات العسكرية

4,50
16,80
9,50
27,40
ميزانية الاستثمار (بناء قواعد عسكرية وإصلاح ثكنات ومدارس عسكرية وتحديث البنيات العسكرية..)
8,90
33,20
10,00
28,80
المجموع 26,80 100 34,70 100

ميزانيات الدفاع (بملايير الدرهم)

مشتريات السلاح وإصلاح المعدات 10,20
نفقات الموظفين والأعوان العسكريين 15،20
المعدات والنفقات المختلفة 5،00