الوسم: الجنوب

قدّمت وزارة التربية وثيقة رسمية صادرة عن الوزير الأول حول تحيين منح المنطقة لموظفي الجنوب وتطبيقها بأثر رجعي بداية من 2022، للشركاء الاجتماعيين، معلنة عن تدابير جديدة لفائدة أستاذة القطاع في محاولة منها امتصاص غضب النقابات التي صعّدت من لهجتها لمقاطعة امتحانات نهاية السنة، وأهم التدابير التي لم تخرج عن حيز الوعود هي سكنات خاصة بالأساتذة وطب العمل، وقضية الآيلين للزوال وقرارات جديدة حول الخدمات الاجتماعية، والتي لم تجد قبولا من طرف ممثلي العمال والأساتذة.

باشر وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، أول أمس، لقاءاته الثنائية مع النقابات للنظر في مطالبها تجنبا لإضرابات تزعز القطاع في نهاية السنة، وكانت البداية مع ”الكناباست” في اجتماع ضم مختلف المسؤولين بالوزارة الوصية، وفق ما نقله الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بوديبة مسعود في نشرية إعلامية، والتي اعتبرت أن ”نتائج اللقاء لا ترقى إلى مستوى تطلعات المعلمين والأساتذة كون أن ردود الوزارة للمطالب المرفوعة لم تخرج عن إطار الوعود والتسويف ما قد يجعل الوضع يتأزم أكثر فأكثر لاسيما مع اقتراب امتحانات نهاية السنة الدراسية”.

ونقل بوديبة أن الوزارة ولدى تأكيد المنسق الوطني نوار العربي حول مطلب منح الامتياز وتعويض المنطقة وبتحيينها واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2022، وفق المراسيم الحالية وإشراك النقابة في إعداد المراسيم ذات الصلة وإعادة النظر فيها بكيفية تسمح بتعميم منحة الامتياز علي كل الفئات وكل المناطق، أجابت وزارة التربية الوطنية بتقديم وثيقة رسمية صادرة عن الوزير الأول بتاريخ 02/05/2013 تحت رقم 133 تخص قرار تحيين وعاء حساب النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا وفق شبكة الأجور المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 2022/09/09 بأثر رجعي اعتبارا من 01 جانفي 2022.

وزير التربية: ”عدم تعديل القانون الخاص لا يمنع إدماج اليلين للزوال”

والتزم المسؤول الأول لقطاع التربية، على حد قول بوديبية، بإعطاء جملة من الوعود حول مختلف القضايا الأخرى، على غرار ملف السكن الذي أكد فيه المنسق الوطني على تطبيق المنشور 79 مع إجراء تعديلات في معايير التوزيع، وكذلك ضرورة الاستفادة من السكنات الاجتماعية دون شروط في ولايات الجنوب، وتخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ لأسلاك التدريس على غرار التعليم العالي، ولهذا تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الوطنية المشتركة لتجسيد ما ورد في المحاضر السابقة المؤرخة في 20/04/2011 و26/04/2011، وتعهد وزير التربية بدراسة طرق الاستفادة من السكن لأساتذة التعليم العالي وإسقاطها علي هيئة التدريس في قطاع التربية الوطنية.

والأمر نفسه بالنسبة لملف طب العمل الذي شدّدت النقابة بشأنه على تطبيق قوانين ومراسيم وقرارات طب العمل، وقدّمت ملفا كاملا إلي وزير التربية، كما تمت المطالبة بتجسيد نتائج عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد قرار وزاري يحدد كيفية الاستفادة من المناصب المكيفة قبل تجسيد القوانين السالفة الذكر، والتزم الوزير بدراسة الملف المقدم إليه وتعهد بتجسيد أي قرار قانوني يكون في خدمة مصلحة المربي الجزائري.

ولم يقدم الوزير أي جديد حول ملف القانون الخاص في ظل إصرار ”الكناباست” على مختلف مطالبهم، حيث أكد بوديبة أن ممثلي الوزارة أكدوا أن مراجعة القانون الخاص غير وارد، خصوصا وأنه حديث الإصدار والأولوية لتطبيقه، مشيرين إلى القرارات الخاصة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية التي ستكون جاهزة في أجل أقصاه نهاية الأسبوع القادم، وإمكانية العمل بالترقية عن طريق التأهيل مباشرة في الرتب القاعدية بالنسبة للأسلاك الآيلة للزوال.

وأكد الوزير النظر في إمكانية منح الصفة في المناصب القاعدية دون شرط تكوين قبلي وإن كان لابد أن يكون بعديا وأثناء الخدمة تطبيقا للأمرية 06-03، كما تعهد بالعمل على فتح عدد معتبر من المناصب للترقية في الرتب المستحدثة، خصوصا الطورين الابتدائي والمتوسط، مؤكدا أن مصالحه بصدد إعداد نص يرسل إلي مديريات التربية لضبط وحل مشكلة اعتماد تاريخ أول تعيين كمتربص في احتساب الأقدمية.

والتزمت الوزارة بالعمل على تسوية وضعية فئة المستفيدين من الترقية في رتبة أستاذ رئيسي (أبناء الشهداء – الولايات التي تمت فيها عملية التأهيل)، وتعهدت بدراسة ملف الأساتذة المنتدبين لأجل التكوين في المدارس العليا وإطلاع النقابة بالنتائج، أما بخصوص عملية إحصاء الأساتذة المهندسين الذين لهم أقدمية أقل من 10 سنوات، والوزارة تعمل على تسوية هذا الملف نهائيا.

تتواصل فضائح الامتحانات الرسمية في قطاع التربية لتطفو على السطح رغم نهايتها، فبعد قضية الغش الجماعي في شهادة البكالوريا، جاء الدور على امتحانات شهادة التعليم المتوسط حسبما كشفه بعض الأساتذة عشية انطلاق عملية التصحيح، في تقارير أكدت أن تلاميذ ولايات الجنوب سيحرمون من 12 نقطة بسبب أسئلة العلوم والتربية الإسلامية التي لم تدرس بسبب الإضراب الذي شنته نقابات التربية طيلة 7 أسابيع، وهو ما أكده تقرير لـ”السناباست” الذي وصل في تحقيق له أن عتبة الدروس لتلاميذ الجنوب والهضاب توقفت عند الفصل الثاني عكس ما قاله الوزير.

اشتكى التلاميذ وأوليائهم وحتى الأساتذة ببعض مناطق الجنوب من مشكلة طرح مواضيع وأسئلة للممتحنين في شهادة التعليم المتوسط لم تدرس على غرار السؤال الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة، والمتعلق بموضوع تشكل الأمشاج والطابع النووي، وهو مدرج في المحور الأخير ”انتقال الصفات الوراثية”، وهو الذي لم يدرسه أغلب الأساتذة الذين كانوا في الإضراب، والذي دعت إليه أزيد من 6 نقابات في قطاع التربية والوظيف العمومي على مستوى 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، منذ بداية الفصل الثالث إلى نهاية الحركة الاحتجاجية دامت 7 أسابيع كاملة، والتي أجلت تقدم الدروس وعدم تدريسها، خاصة وأن الامتحانات انطلقت عشية إعلان النقابات سالفة الذكر إضرابها، ما أدى إلى عدم تمكن المترشحين من الإجابة على التمرين الذي خصص له الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات 6 نقاط كاملة ”حيث وبمجرد وجوده في ورقة الأسئلة خلق حالة من الفوضى والخوف عند التلاميذ لكونهم ضيعوا 6 نقاط وكذلك عدم تركيزهم على الإجابة في بقية الأسئلة”، تضيف مصادرنا. والمشكلة ذاتها عرفتها أسئلة مادة التربية الإسلامية في السؤال الخاص بصلة الرحم وهو درس مبرمج في آخر المنهاج، والذي لم يدرس أيضا وسلم تنقيطه 6 نقاط كاملة، وهو ما استنكره بعض الأساتذة الذين حملوا النقابات التي دعت للإضراب الذنب الأكبر، لكونها لم تدخل مع الوزارة في مفاوضات من اجل مراعاة إضراب الجنوب في إعداد الأسئلة.

ونظرا لكل هذا، طالب هؤلاء الأساتذة الوزارة بالتدخل العاجل لإلغاء هذه التمرينات، علما أن الوزير كان قد فتح تحقيقا حول عتبة الدروس، والتي يشكك البعض أنها كانت صادقة باعتبار أن التقدم في الدروس حسب الوزارة وصل إلى نسبة 86 بالمائة وطنيا، وهو ما لا تعكسه الحقيقة التي تحصلت عليها ”الفجر” من خلال تقارير ”السناباست” بعد تحقيق معمق على كل مؤسسات التعليم بولايات الجنوب المضربة والتي كشفت أن الدروس كلها توقفت عند نهاية الفصل الثاني، وأن الفصل الثالث لم يدرس.

ويأتي هذا في الوقت الذي جدد ”الكناباست” استنكاره للغش الجماعي الذي حصل في البكالوريا في اجتماع نظم أيام 11 و12 و13 جوان 2022 ببومرداس، وقد قام بالموازاة بمتابعة الملفات المطروحة أمام وزارة التربية، كما تابع قضية عضو المجلس الوطني الذي صدر في حقه حكم بالتسريح عن طريق مجلس التأديب، حيث قام المكتب الوطني بإيداع ملف يتعلق بالغش في امتحان البكالوريا يحتوي على عينات من تقارير جاءت من مراكز الإجراء من عدة ولايات مشفوعة بتوقيعات الأساتذة الحراس لدى كل من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وكذا وزارة التربية، مطالبا بفتح تحقيق معمق في القضية، و معاقبة المتسببين من مترشحين و إداريين في عملية الغش.

وبهذه المناسبة، دعا المكتب الوطني للنقابة كافة الأساتذة المصححين لتسجيل رفضهم للمساس بمصداقية امتحان البكالوريا، ورفضهم للمساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ من خلال فرض احترام قرارات مجالس الأقسام، وذلك بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين من الساعة العاشرة إلى منتصف النهار من اليوم الإثنين 17 جوان 2022.