الوسم: التوظيف

وحسب تصريحاته لـ“الخبر”، أفاد المكلف بالإعلام لـ“كناباست” مسعود بوديبة أن من بين ما استفز المترشحين عدم السماح لحاملي الماستر بالمشاركة في مسابقة أساتذة المتوسط، في حين يسمح لحاملي ليسانس ل.م.د بالترشح لمناصب أساتذة بالثانوي، وهي الثغرة التي سبق أن طالبوا بتعديلها إلا أن الوزارة تماطلت في ذلك.

ونفس الإشكال بالنسبة لحاملي شهادة ليسانس ل.م.د في الميكانيك والهندسة المدنية والكهرباء حيث يسمح لهم المشاركة في المسابقة للفوز بمناصب أساتذة في الرياضيات في المتوسط، في حين حاملي الماستر ومهندسي دولة في التخصصات المذكورة غير مسموح لهم المشاركة في مسابقة أستاذ رياضيات في الثانوي، وهي مفارقة غريبة يضيف بوديبة على الرغم من وجود نقص كبير في أساتذة الرياضيات عبر الوطن.

كما تقاعست الوزارة حسبه في إجراء تعديل على سلم التنقيط وتقييده بضوابط وإجراءات تمس كل الولايات، كإهمال احتساب السداسيات لطلبة ل.م.د المتعلقة بالماستر، كما أن الوزارة لم تحدد نوعية البحوث التي وردت في المنشور حيث اكتفت بالتذكير أنها ستؤخذ بعين الاعتبار وستخصص لها نقاط من المجوع العام للنقاط.

ولم يستبعد محدثنا تكرار سيناريو السنة الماضية بإقصاء ناجحين بعد تنصيبهم لعدم التنسيق مع الوظيف العمومي، حيث سبق أن طالبوا بمندوب من هذه الأخيرة للمشاركة مع اللجان التي تدرس الملفات للتأشير على ملفات الناجحين في وقتها، ورفض الملفات التي لا تتطابق مع الشروط عوض إعلان نجاح المرشحين وبعدها حرمانهم من المناصب.

وفي سياق منفصل وحول العقوبة التي حددتها الوزارة للغشاشين في شهادة البكالوريا بحرمانهم سنة واحدة من اجتيازها، تحدث ممثل الكناباست أنه سبق وطالبوا بضرورة معاقبة من ثبت بحقهم ذلك، ولم يكونوا ضد تخفيف سنوات العقوبة لكن بشرط وضع معايير تربوية لهذا التخفيف، وكان مقترحهم استشارة مجالس الأقسام في سلوك ونتائج هؤلاء التلاميذ، ومن ثمة تخفيف مدة العقوبة لذوي السلوك الجيد لدرجة السماح لهم بإعادة السنة، أما التلاميذ المشاغبين أو معيدي السنة عدة مرات والذين سبق أن تم إحالتهم على مجلس التأديب فالأفضل تثبيت مدة عقوبتهم، ومن خلال هذا المرجع يمكن تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وتوحيد العقوبة حسبه سيعود بالضرر فقط على التلاميذ النجباء أما المشاغبين فيعد عندهم انتصارا، مع العلم أن المعلومات التي سجلتها كناباست في المراكز التي حدثت بها عملية الغش الجماعي تؤكد أن مفجريها في الغالب هم تلاميذ معروفون في مؤسساتهم بالشغب والغياب المستمر وحتى من صدرت بحقهم عقوبات تأديبية.

أما فيما يخص الأخبار التي تروج بمعاقبة الأساتذة الحراس، فأعربت كناباست عن رفضها وتوعدت بالرد إن ثبت ذلك، لأن الأستاذ كان مجبرا إما على مغادرة القاعة لأنه مهدد في شخصه أو يبقى للحفاظ على الأمن العام، كما أن ممثلي الإدارة طلبوا منهم عدم مواجهة التلاميذ لتفادي خروجهم إلى الشارع.

ستؤشر مديرية الوظيفة العمومية، على ملفات التوظيف في قطاع التربية خلال 5 أيام القادمة، ليتم إرسالها مجددا إلى مديريات التربية للولايات، للإعلان عن النتائج النهائية عبر مواقعها الإلكترونية، غير أنه في حال تسجيل "تحفّظات" لا بد على الوزارة أن ترفعها قبل نشر قوائم الفائزين.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن بعض مديريات التربية بعدما أنهت عملية دراسة الملفات وترتيبها، وفقا لسلّم التنقيط "الموحد" الذي حثّت الوصاية على ضرورة الالتزام بتطبيقه بحذافيره لمنح لكل ذي حق حقه، قد شرعت أول أمس الخميس، في إرسال ملفات المترشحين إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية للتدقيق فيها، ودراستها بغية التأشير عليها. مضيفة في ذات السياق، بأنه إذا سجلت الوظيفة العمومية "تحفظات" عند قيامها بالتدقيق لا بد على مديريات التربية رفعها قبل الشروع في الإعلان عن النتائج النهائية، سواء عبر مواقعها الإلكترونية أو بإلصاقها ونشرها بمقراتها.

وأضافت المصادر التي أوردت الخبر، أن كل مترشح تعلن نتائجه بصفة مفصلة من خلال نشر كافة العلامات التي تحصل عليها، أي بنشر النقاط الذي منحت له من قبل لجنة الانتقاء في كل "معيار" من المعايير الـ7 المضبوطة من قبل وزارة التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بمعيار تطابق الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها، مسار الدراسة أو التكوين، التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، الأشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح في تخصصه، الخبرة المهنية، تاريخ الحصول على الشهادة والمقابلة الشفهية بالإضافة إلى النقطتين اللتين تمنحان لكافة المترشحين المقبولة ملفاتهم دون استثناء، مؤكدة بأنه بهذه الطريقة في الإعلان النتائج سيتم وضع حد للتزوير والتلاعب بالعلامات.

وتجدر الإشارة، أن المترشحين بالجزائر غرب، الذين حرموا من المشاركة في مسابقات التوظيف في القطاع التي نظمتها وزارة التربية الوطنية، بسبب التحفّظات التي أبدتها مديرية الوظيفة العمومية، من خلال إشرافها على ما يعرف بالرقابة البعدية، باكتشافها لـ104 حالة لناجحين غير مؤهلين، أو بالأحرى "مزيّفين"، ويتعلق الأمر بفئة المترشحين الحاملين لشهادة ليسانس في تخصص "علم النفس الإكلينيكي" الذين تم السماح لهم بالمشاركة في المسابقة ونجحوا بعد ذلك، رغم أن تخصصهم لم يتضمنه القرار الوزاري المشترك الصادر في 16 سبتمبر 2022، المحدد للمؤهلات والشهادات المطلوبة في التوظيف في قطاع التربية الوطنية.