التصنيفات
العلوم الإقتصادية

دروس خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي . للتحميل .

دروس خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي . للتحميل .


الونشريس

اقدم لكم دروسا خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي و هي مادة تهتم بدراسة المتغيرات الاقتصادية الجزئية و الانتاج , أهديها لكم عسى تنفعكم وهي خاصة بكليات التجارة و الاقتصاد و التسيير و المالية ( سنة أولى اقتصاد – أولى تسيير – ثانية تجارة – ثانية تجارة دولية – أولى مالية – ثانيةاعلام الي للتسيير – ثانية محاسبة و ضرائب -ثانية تأمينات و بنوك ) و مسابقات الماجستير
للتحميل :


هنااا .

و بالتوفيق


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
micro eco.rar‏  141.7 كيلوبايت المشاهدات 583


رد: دروسا خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي . للتحميل .

شكرا لك اختي حيزية على هذه الدروس المفيدة وفقك الله


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
micro eco.rar‏  141.7 كيلوبايت المشاهدات 583


رد: دروسا خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي . للتحميل .

شكرا جزيلا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
micro eco.rar‏  141.7 كيلوبايت المشاهدات 583


رد: دروسا خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي . للتحميل .

تشرفت بمروركم الرائع


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
micro eco.rar‏  141.7 كيلوبايت المشاهدات 583


رد: دروسا خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي . للتحميل .

مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررر


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
micro eco.rar‏  141.7 كيلوبايت المشاهدات 583


رد: دروسا خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي . للتحميل .

مشكور على الموضوع


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
micro eco.rar‏  141.7 كيلوبايت المشاهدات 583


رد: دروسا خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي . للتحميل .

أريد مساعدة من فضلكم أنا طالب في سنة اولى جامعي و أود ان تزودوني بمواضيع لملدة الاقتصاد الجزئي شعبة علوم اقتصادية و تجارية و علوم التسيير. و جزاكم الله كل خير . شكرا.


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
micro eco.rar‏  141.7 كيلوبايت المشاهدات 583


رد: دروسا خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي . للتحميل .

شكرا جزيلا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
micro eco.rar‏  141.7 كيلوبايت المشاهدات 583


رد: دروس خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي . للتحميل .

شكرا على الدروس


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
micro eco.rar‏  141.7 كيلوبايت المشاهدات 583


رد: دروس خاصة في مادة الاقتصاد الجزئي . للتحميل .

انا عبد القادر اشكركم علي المساعد


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
micro eco.rar‏  141.7 كيلوبايت المشاهدات 583


التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

نموذج اختبار البكالوريا في مادة الاقتصاد و المانجمنت

نموذج اختبار البكالوريا في مادة الاقتصاد و المانجمنت


الونشريس

نموذج اختبار البكالوريا في مادة الاقتصاد و المانجمنت

مبني وفق منهجية بناء اختبارات امتحان البكالوريا 2022

التحميل من الرابط التالي

http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=332f4fe93b




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

ماهو الاقتصاد ؟؟؟؟

ماهو الاقتصاد….؟؟؟؟


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله تعال وبركاته
ماهو الاقتصاد….؟؟؟؟

الاقتصاد هو فرع من فروع العلوم الاجتماعية ، ويهتم بدراسة عملية إنتاج، توزيع، واستهلاك السلعوالخدمات. ومصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في مختار الصحاح: "القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتِصدٌ في النفقة"). تعددت التعاريف لمصطلح (اقتصاد) إلا أن التعريف الأعم والأشمل لخصائص الاقتصاد الحديث المعاصر هو تعريف (ليونيل روبنز) في مقالة نشرها عام 1932 حيث يقول: "الاقتصاد هو علم يهتم بدراسة السلوك الإنساني كعلاقة بين الغايات والموارد النادرة ذات الاستعمالات". (الوسائل النادرة) أو الندرة: تعني عدم كفاية الموارد المتاحة لإشباع جميع الإحتياجات والرغبات الإنسانية. وغالباً ما يشار إلى الندرة بأنها (المشكلة الإقتصادية). وبمعنى آخر نجد أن المشكلة الاقتصادية هنا تدور حول الاختيار Choice وما قد يؤثر بانتقاء هذا الخيار من محفزات وموارد.

يمكن تقسيم الاقتصاد أو تصنيفه إلى أنواع عدة،أهمها:

  • اقتصاد جزئي و اقتصاد كلي
  • اقتصاد إيجابي"وصفي" و اقتصاد معياري
  • أنواع أخرى من مدارس الأفكار الأقتصادية

أحد استعمالات الاقتصاد هي شرح كيفية عمل النظم الاقتصادية، وما الذي يربط أطراف هذه النظم من علاقات ضمن إطار المجتمع. تطبق أساليب التحليل الاقتصادي بشكل متزايد على المجالات التي تتعلق بالأفراد (بما فيهم الرسميون) الذين يقومون باختياراتهم ضمن إطارالمجتمع، كمثال على ذلك، الجريمة، التعليم، الأسر، الصحة، القانون، السياسة، الدين، مؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى الحرب
بدايات تبلور علم الاقتصاد
على الرغم من أن النقاشات حول عمليات الإنتاج والتوزيع دارت منذ بدايات التاريخ، إلا أن الاقتصاد أخذ بالتبلور في صيغته الحالية كفرع علمي مستقل منذ أن قام آدم سميث بنشر كتابه الشهير ثروة الأمم The Wealth of Nations عام 1776. ويعرّف آدم سميث في كتابه مصطلح الاقتصاد السياسي بأنه أحد فروع علم السياسة والتشريع، ويهدف إلى أمرين أساسيين: الأول، تزويد الأفراد بكمية كافية ومستمرة من المنتجات، أو العمل على جعلهم قادرين على توفير هذه المنتجات بشكل متواصل، والثاني، تزويد الدولة أو إثراء كل من الأفراد والحكومات. وفي كتابه ثروة الأمم يشير آدم سميث إلى الاقتصاد بمصطلح (الاقتصاد السياسي – Political Economy) إلا أن هذا المصطلح استبدل تدريجياً في الاستعمال العام بمصطلح (الاقتصاد Economics) وذلك بعد عام 1870
مجالات الاقتصاد
يمكن تصنيف المجالات التي يبحث فيها علم الاقتصاد بشكل متنوع ومتعدد، إلا أنه بشكل أساسي يهتم بنوعين من التحليل الاقتصادي هما الاقتصاد الجزئي و الاقتصاد الكلي

الاقتصاد الجزئي

يدرس التحليل الاقتصادي الجزئي السلوك الاقتصادي للعناصر الاقتصادية (بما فيهم الأفراد والشركات) وطريقة تفاعلهم من خلال الأسواق الفردية، وندرة الموارد، والأنظمة الحكومية. السوق هنا قد تشمل السلعة المنتجة كالذرة على سبيل المثال، وقد تكون خدمة من عوامل الإنتاج كالبناء مثلاً. هذا التحليل يقوم على نظرية دراسة مجموع كميات الطلب من قبل المشترين وكميات العرض من قبل البائعين عند كل نقطة سعر محتمل للوحدة المنتجة. وانطلاقاً من دراسة كل من العرض والطلب بشكل غير منفصل يتوصل التحليل الاقتصادي الجزئي لتوصيف الكيفية التي تصل بها السوق إلى حالة التوازن الإقتصادي للسعر والكمية، أو الاستجابة لمتغيرات السوق عبر الزمن. وهذا ما يطلق عليه في الشائع تحليل دراسة العرض والطلب.
هيكلية السوق مثل سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار تعتبر هنا من العوامل المؤثرة على درجة كفاءة السوق. هذا وينطلق مفهوم التحليل من فرضية مبسطة بأن سلوك الأسواق الأخرى يبقى ثابتاً وهذا ما يطلق عليه تحليل التوازن الجزئي، أما نظرية تحليل التوازن العام تسمح بالتغيرات في مختلف الأسواق بما فيها حركة السوق وتفاعلها تجاه التوازن الاقتصادي.

الاقتصاد الكلي

يهتم التحليل الاقتصادي الكلي بدراسة الاقتصاد ككل، ليوضح تأثير العوامل الاقتصادية على اقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدلات التشغيل (معدلات التوظيفوتضخم الأسعار، ومعدل الاستهلاك الكلي ومعدل الإنفاق الإستثماري ومكوناته. كما يدرس التحليل الاقتصادي الكلي تأثيرات كل من السياسة النقديةوالسياسة المالية المتبعة في البلد. ومنذ ستينات القرن العشرين، أخذ التحليل الاقتصادي الكلي يأخذ منحى أكثر تكاملاً، وبرزت فيه نماذج جديدة كتحليل القطاعات على أساس جزئي، رشد اللاعبين الاقتصاديين، الاستخدام الكفء لمعلومات السوق، المنافسة غير الكاملة. التحليل الاقتصادي الكلي يهتم أيضاً بالعوامل ذات التأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد ونمو الدخل القومي. وكمثال على هذه العوامل نذكرن تراكم رأس المال، التطور التكنولوجي (التقني)، ونمو قوة العمالة.
المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر الاقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على بنى الاقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الاقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.

الأساليب الاقتصادية والأساليب الرياضية الاقتصادية الكمية .

يعتمد الاقتصاد كمادة أكاديمية بشكل أساسي على الأساليب الرياضية، إلى جانب اعتماده على الأساليب الأدبية. يتم اعتماد الأساليب الرياضية والكمية لأغراض تحليل اقتصاد ما بدقة، أو لتحليل مناطق بعينها داخل الاقتصاد. وكأمثلة على هذه النماذج والأساليب في التحليل نذكر:

الاقتصاد الرياضي

يطلق مصطلح "اقتصاد رياضي" على تطبيق المناهج الرياضية للشرح وتفسير النظرية الاقتصادية بطرق رياضية أو لحل المسائل الاقتصادية المطروحة. ويستخدم الاقتصاد الرياضي أساليب تحليل التفاضل والتكامل و مناهج المصفوفات الجبرية. وأشاد الكتّاب الاقتصاديون بالفوائد الكبيرة لهذا الأسلوب والمتمثلة بإتاحة صياغة واشتقاق مفتاح العلاقات في النموذج الاقتصادي بوضوح، وصرامة، وبساطة. وقد حدد (بول سامويلسون) في كتابه "أساسيات التحليل الاقتصادي" عام 1947، البنى الرياضية العامة في عدة مجالات اقتصادية

الاقتصاد القياسي
تطبق في الاقتصاد السياسي الأساليب الرياضية والإحصائية لتحليل البيانات المنبثقة من النماذج الاقتصادية. مثال، قد تفترض نظرية ما أن الشخص المتعلم يكسب دخلاً –بالمعدل- أعلى من الدخل الذي يكسبه شخص مشابه له بجميع الخصائص إلا أنه غير متعلم (أو اقل مستوى تعليمي). هنا يأتي الاقتصاد القياسي فيقيس قوة العلاقة وأهميتها الإحصائية. ويستعمل أسلوب الاقتصاد القياسي لاستنتاج تعميمات كمية، كإيجاد علاقة بين معطيات موجودة مسبقاً والتنبؤ بما ستكون عليه الحال في المستقبل.

الحسابات القومية

تعد الحسابات القومية (المحاسبة القومية) وسيلة لتلخيص النشاطات الاقتصادية للبلاد. ويعتمد الاقتصاديون في دراسة الحسابات القومية على نظام القيد المحاسبي المزدوج الشهير. تتضمن الحسابات القومية الفروع التالية: حسابات الدخل القومي والإنتاج (NIPA) وينتج عنها تقديرات للقيمة النقدية لمخرجات ومدخلات الاقتصاد خلال سنة أو ربع سنة، وتمكن حسابات الدخل القومي المسؤولون من تتبع أداء الاقتصاد ومكوناته خلال الدورات الاقتصادية أو فترات أطول. وتشمل الحسابات القومية أيضا رأس المال ، الثروه القومية ، وتدفقات رأس المال الدولي..

تطور مدارس الفكر الاقتصادي

الأفكار الاقتصادية البدائية

ولدت الأفكار الاقتصادية مع ولادة الحضارات القديمةكالإغريقية، والرومانيةوالهندية مروراً بالصينية والفارسية والحضارة العربية. وقد اشتهر عدة كتاب ينتمون إلى هذه الحضارات من أبرزهم أرسطو الفيلسوف الإغريقي المشهور، وشاناكيا Chanakya (340 – 293 ق. م) رئيس وزراء الإمبراطور الأول لإمبراطورية (موريا) في شرق آسيا، والفيلسوف العربي المعروف ابن خلدون صاحب (مقدمة ابن خلدون) الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي. ويعتقد الكاتب التشيكي (جوزيف شومبيتير) أن الباحثين المتأخرين ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر هم المؤسسون الحقيقيون لـ "علم الاقتصاد". ووصف جوزيف شومبيتير (ابن خلدون) بالرائد السباق في مجال الاقتصاد المعاصر، حيث أن العديد من نظرياته الاقتصادية لم تكن معروفة في أوروبا حتى وقت قريب نسبياً. لاحقاً قامت مدرستان أقتصاديتان هما المدرسة الطبيعية (الفيزيوقراطيةوالمدرسة التجارية (المركنتلية)، بتطوير وإضافة مفاهيم إقتصادية جديدة، حيث ساهمتا في قيام "القومية الاقتصادية" و"الرأسمالية الحديثة" في أوروبا.

الاقتصاد الكلاسيكي
كما هو معلوم فإن نشر كتاب ثروة الأمم للكاتب آدم سميث اعتبر بمثابة نقطة البداية لولادة علم الاقتصاد كفرع علمي منفصل ومتخصص، وقد حدد كتاب ثروة الأمم عوامل الإنتاج بكل من الأرض، قوة العمل، ورأس المال، واعتبر أن هذه العوامل الثلاث هي التي تشكل جوهر الثروة التي تمتلكها الأمة.
ومن وجهة نظر آدم سميث، فإن الاقتصاد المثالي، هو نظام سوق ذاتي التنظيم (Self- Regulating Market System) حيث يقوم هذا النظام بإشباع حاجات الأفراد الاقتصادية تلقائياً "أوتوماتيكياً". وقد وصف "سميث" آلية عمل السوق بـ"اليد الخفية" التي تحث الأفراد على العمل على إشباع حاجاتهم الشخصية وبالتالي تحقيق أكبر منفعة ممكنة للمجتمع ككل. في كتاباته، أخذ "آدم سميث" بعض أفكار ونظريات المدرسة الطبيعية في الاقتصاد "الفيزيوقراطية" ودمجها مع نظرياته، إلا أنه رفض الفكرة التي نادى بها الفيزيوقراطيون والقائلة بأن الأرض (الزراعة) فقط هي مصدر الإنتاج والثروة.

الاقتصاد الماركسي

أسسه المفكر الاقتصادي كارل ماركس الذي نادى بضرورة القضاء على مظاهر الملكية الفردية من خلال ثورة الطبقة العاملة والمستغلة على الأقطاعيين والطبقة الأرستقراطية، وتحقيق المساواة في توزيع الموارد والناتج القومي على الناس كافة، وهذهِ أحد ركائز قيام الفكر الشيوعي في روسيا. ولقد ثبت فشل هذهِ النظرة الشيوعية بعد تفكك الإتحاد السوفيتي.
الاقتصاد الكينزي

مدارس وفروع اقتصادية أخرى

  • يُمْكِنُ أيضاً أَنْ يُقسّمَ الاقتصاد إلى فروع جزئية عديدة و هذا لا يُلائمُ دائماً بعناية التصنيفِ الدقيقِ الكبيرِ. هذه الفروع الجزئية تتضمّنُ:

اقتصاد دولي، اقتصاديات عمل، اقتصاديات رفاهية، اقتصاديات عصبية، اقتصاد معلوماتِ، اقتصاديات موارد، اقتصاد بيئي، اقتصاد إداري، اقتصاد مالي، اقتصاد منزلي، اقتصاديات تنمية، وجغرافية اقتصادية.

هناك أيضاً منهجيات مستعملة من قبل الاقتصاديين الذي يصنفون وفق النظرياتِ المهمة.

  • المثال الأهمّ قَدْ يَكُون الاقتصاد القياسي، الذي يُطبّقُ التقنياتَ الإحصائيةَ على دراسةِ البيانات الاقتصادية. الاقتصاد الرياضي الذي يَعتمدُ على الطرقِ الرياضيةِ، يتضمن ذلك الاقتصاد القياسي.
  • اتجاه آخر أكثرُ حَداثةً، وأقرب إلى الاقتصاديات الصغيرة microeconomics، وهو يَستعملَ من علم نفس اجتماعي مفاهيم مثل (اقتصاد سلوكي) وطرق (اقتصاد تجريبي) لفَهْم الإنحرافاتِ عن تنبؤاتِ الاقتصادِ neoclassical.

الاقتصاد التطوّري يشكل نظرية مبتكرة تتماشى مع التوجهات التي تُريدُ فَهْم دورِ ‘ الروتينات في قيادة تطور السلوك.
يمكن اعتماد تصانيف أخرى أيضا. مالية كَانتْ تقليدياً تعتبر جزء من الاقتصاد بما أن كنتائجه الأساسية تظهرُ طبيعياً مِنْ الاقتصاديات الصغيرة ؛ لكن أَسّسَ اليوم كعلم مستقل عملياً ، مع أنه وثيق الصلة بالفروع الأخرى للاقتصاد .
لقد كَانَ هناك اتجاهُ متزايدُ للأفكارِ والطرقِ في الاقتصادِ التي يمكن تطبيقها في السياقاتِ الأوسعِ. بما أن التحليلَ الاقتصاديَ يُركّزْ على إتّخاذ القراراتِ، فيُمْكِنُ أَنْ يُطبّقَ، بدرجاتِ متفاوتة من النجاحِ، على أيّ حقل يتضمن أناسا يُواجهونَ بدائلِ أو خيارات ؛ تعليم، زواج، صحة، الخ. فهو يشكل نظرية الخيار العام تدرس أيضا كيف يمكن للتحليل الاقتصادي أَنْ يُقدّمَ حلولا إلى تلك الحقولِ التي اعتبرتْ تقليدياً خارج الاقتصادِ. تَتداخلُ مناطقُ البحث في الاقتصادِ مع مناطق تابعة لعلومِ الاجتماعيات الأخرى، بما فيها العلوم السياسية وعلم اجتماع. الاقتصادَ السياسيَ الأكثر شيوعا يُدْعَى غالبا بشكل غير دقيق رأسمالية.
انظر اقتصاد سياسي لدراسةِ الاقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ السياسة، واقتصاد اجتماعي لدراسةِ الاقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ الاجتماع.
أهم نواحي الاقتصاد التي تسترعي الإنتباه : تخصيص مصدرِ، الإنتاج، التوزيع، التجارة، والمنافسة.
يمكن لللاقتصاد أن يطبق من حيث المبدأ على أيّ مشكلة تَتضمّنُ الاختيارَ ضمن شروط الندرةِ أَو شروط اقتصاديةِ حاسمةِ . انظر قيمة.
بَعْض الاقتصاديين يَستعملونَ السعر والعرض والطلب لخَلْق نماذج اقتصادية تَتوقّعَ نتائجَ القراراتِ أَو الأحداثِ.
كما تسند للنماذج مهام أخرى حيث يُمْكِنُ لها أَنْ تُحلّلَ سلوكَ المجتمعاتِ الكاملةِ أيضاً. (انظر أيضاً علم اجتماع، اقتصاد سياسي، تاريخ)
تقليدياً يرتكز الاقتصاد على إرضاءِ الحاجات الماديةِ وهذا يَبْقى بؤرةَ الاقتصادِ. بما أن جوهر الاقتصادِ يَدْرسُ الحوافزَ، أَو جْعلُ الاختيار محصورا بقيودِ، قإن المواضيع المدروسة واسعة، كما توسع الاقتصاديين في دراسة كافة المواضيع المتراوحة مِنْ الزواج إلى عقوبةِ الموت والنظم السياسية المثاليةِ.




رد: ماهو الاقتصاد….؟؟؟؟

شكرا اختي غالية على الموضوع

بارك الله فيك

تحياتي




رد: ماهو الاقتصاد….؟؟؟؟




رد: ماهو الاقتصاد….؟؟؟؟

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hizia95
شكرا اختي غالية على الموضوع

بارك الله فيك

تحياتي

وفيك بارك الله يا حيزية شكرا لك




رد: ماهو الاقتصاد….؟؟؟؟

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة marouan.com

شكرا أخي على المرور وإن شاء الله بالفائدة للكل




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

دروس في الاقتصاد الجزئي

دروس في الاقتصاد الجزئي


الونشريس

اليكم اخواني اخواتي دروس في مادة الاقتصاد الجزئي بالغة الفرنسية

اليكم الرابط :

http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=a5c9b08752




رد: دروس في الاقتصاد الجزئي

مشكور أخي على هذا الكتاب والله مفيد وخاصة الطموحين في الدراسة بالخارج




رد: دروس في الاقتصاد الجزئي

………………………………………




رد: دروس في الاقتصاد الجزئي

ارجو منكم ان توافوني بمقياس الاقتصاد القياسي وخاصة النماذج الاحصائية




رد: دروس في الاقتصاد الجزئي

اخوكم امين من تيسمسيلت من يوافيني با الدروس اكون ممنونا له




رد: دروس في الاقتصاد الجزئي

j ai pas trouvé le fichier le lien a été supprimé.comment peut avoir un autre lien svp




التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

ملخصات دروس الاقتصاد السنة الثانية ثانوي

ملخصات دروس الاقتصاد السنة الثانية ثانوي


الونشريس

المجال المفاهيمي الاول .
النشاط الاقتصادي
الوحدة رقم1. المبادئ الاساسية للنشاط الاقتصادي
المشكلة الاقتصادية
ماهي الا عدم التوفيق بين الحاجات المتزايدة من جهة والندرة النسبية للخبرات من جهة اخرى
الحاجات*
هي الشعور او الاحساس بالحرمان او بفقدان شيئ ما
خصائص الحاجات*
تعدد الحاجات
قابلية الحاجات للاشباع
قابلية الحاجات للاستبدال
امكانية تكامل الحاجات
تصنيف الحاجات*
الحاجات الاساسية والحاجات الثانوية
الحاجات الحاضرة والحاجات المستقبلية

تعريف الخيرات:
هي كل الاموال او الوسائل التي تستعمل لاشباع حاجات الانسان المتنوعة
تصنيف الخيرات :
الخيرات الحرة :
هي التي تتوفر في الطبيعة باكثر من حاجة الانسان اليها مثل الهواء.
الخيرات الاقتصادية :
هي خيرات نادرة نسبيا يتطلب الامر بذل جهد ما او تكلفة لتحويلها حتى تصبح صالحة لاشباع حاجة ما .وتعتبر الخيرات خيرات اقتصادية اذا ما توفر فيها مايلي :
-وجود حاجة الانسان اليها
-الندرة النسبية للخيرات
انواع الخيرات الاقتصادية :
السلع الاستهلاكية والسلع الانتاجية
السلع المعمرة والسلع الغير معمرة
السلع الضرورية والسلع الكمالية
السلع المتنافسة والسلع المتكاملة
تعريف النشاط الاقتصادي:
هو سعي الفرد او مجموعة من الافراد لاشباع حاجاتهم المختلفة او هو مجموعة الاعمال المنجزة من قبل الاعوان الاقتصاديين بهدف ضمان اشباع حاجاتهم
مضمون النشاط الاقتصادي:
عملية الانتاج
عملية المبادلة
عملية الاستهلاك
تعريف الاعوان الاقتصاديين:
هو كل شخص طبيعي او معنوييزاول نشاطا اقتصاديا

———————فئات الاعوان الاقتصاديين:————————

1-العائلات وتنقسم الى :
العائلات العادية
العائلات الغير العادية مجموعة الاشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد ولا تربطهم اواصر الصداقة مثل الجنود في الثكنات
يتمثل نشاط العائلات/
-استعمال جزء من دخلها في الانفاق الاستهلاكي ( السلع والخدمات)
-تدخر الجزء المتبقي من دخلها
-تستثمر مدخراتها
-تدفع الضرائب والرسوم للادارات (الدولة)

2-المؤسسات الاقتصادية (الشركات)
يتمثل نشاط المؤسسات الاقتصادية /
-انتاج السلع والخدمات من خلال مزج الوسائل المادية والبشرية وبيعها في السوق
-تقوم بالاستثمار من اجل تجديد وسائل الانتاج او توسيع نشاطها
-تدفع الضرائب والرسوم للدولة

3-المؤسسات المالية:عبارة عن مؤسسات تقوم بجمع مدخرات الاعوان الاقتصاديين وتقدمها في شكل قروض للاعوان الاقتصاديين الاخريين مقابل فوائد وتحقق من وراء عملياتها المالية ارباحا.
يتمثل نشاطها في /
-تجميع مدخرات الاعوان الاقتصاديين الاخريين
-تقدم قروضا للاعوان الاقتصاديين مقابل فوائد
-تدفع الضرائب والرسوم لخزينة الدولة
-تستهلك السلع والخدمات

4-الادارات العمومية :عبارة عن هيئات تقوم بتقديم خدمات عامة (غير سوقية) مجانا للعائلات مثل التعليم
يتمثل نشاطها في /
-تقديم خدمات لافراد المجتمع
-تتحصل على الايرادات في شكل ضرائب ورسوم من الاعوان الاقتصاديين الاخريين
-تستهلك السلع والخدمات المشتراة من المؤسسات الاقتصادية
-تقوم بالاستثمار في مجالات مختلفة

5-الخارج (العالم الخارجي):يتمثل في الاعوان الاقتصاديين ( غيرالمتجانسين ) المتواجدين خارج الوطن الذين تربطهم علاقات اقتصادية مع الاعوان الاقتصاديين المقيمين في الدولة المعنية .
يتمثل نشاطها في /
-تصدير واستيراد السلع والخدمات
-انتقال رؤوس الاموال من والى العالم الخارجي.

——–النشاط الاقتصادي——–

تعريف التدفقات الاقتصادية:
هي التيارات السلعية والنقدية التي تتم بين مختلف الاعوان الاقتصاديين
التدفق الاقتصادي عبارة عن حركة مجموعة السلع او الخدمات او النقود التي تنتقل من عون اقتصادي الى عون اخر.
انواع التدفقات :
1-التدفقات الحقيقية :
هي حركة ( او انتقال) السلع والخدمات بين الاعوان الاقتصاديين
2-التدفقات النقدية :
هي حركة النقود بين الاعوان الاقتصاديين في اتجاه معاكس للتدفق الحقيقي
تعريف الدورة الاقتصادية:
هي عبارة عن حركة في شكل دائري تمثل التدفقات الحقيقية والنقدية التي تنشا بين مختلف الاعوان الاقتصاديين
تعريف الانتاج :
هو محور كل نشاط اقتصادي فهو عملية مركبة يتم فيها استخدام عوامل الانتاج بهدف خلق منفعة او اضافة منفعة جديدة
القيمة المضافة: هي القيمة التي تضيفها المؤسسة الاقتصادية الى قيمة ما تم استخدلمه من مستلزمات وسيطة للانتاج داخل العميلة الانتاجية
اجمالي القيمة المضافة: قيمة الانتاج الجمالي (الخام) -قيمة الاستهلاكات الوسيطية
حيث ان :
قيمة الانتاج الخام : كمية الانتاج *سعر البيع للوحدة
العامل الطبيعي: هو كل الموارد الطبيعية (لادخل للجهد الانساني في ايجادها) التي خلقها اللله سبحانه وتعالى وسخرها لخدمة الانسان
مكونات العامل الطبيعي:
الارض
التضاريس
الموقع الجغرافي
المناخ
المياه
تقييم العامل الطبيعي
يقيم العامل الطبيعي بواسطة معيار الانتاجية
يشير معيار الانتاجية الى كفاءة العامل الطبيعي المستخدم في العملية الانتاجية ويتم حساب الانتاجية وفقا للعلاقة التالية
انتاجية الارض مثلا : كمية الانتاج الزراعي /مساحة الارض المزروعة

تعريف العمل

هو كل جهد عضلي وذهني يبذله الانسان عن قصد ووعي بهدف خلق المنافع الاقتصادية
تعريف انتاجية العمل
يشير معيار انتاجية العمل الى كفاءة عنصر العمل المستخدم في العملية الانتاجية ويتم حساب الانتاجية وفقا للعلاقة التالية
عنصر العمل خلال فترة معينة
كمية الانتاج في نفس الفترة / عدد العمال

ضرورة العمل

بالنسبة للعامل
لكي يتحصل العامل على دخل يمكنه من الحصول على متطلباته المختلفة يجب ان يقدم العمل المناسب.

بالنسبة للمؤسسة
لكي تحقق المؤسسة هدفها الاساسي المتمثل في الربح يجب عليها ان تقوم بعملية الانتاج والتي لا يمكن القيام بها دون توفر عنصر العمل

بالنسة للمجتمع
ان درجة تقدم ورقي المجتمع تتوقف اساسا على العمل سواءا من الناحية الكمية او النوعية

تقسيم العمل
تقسيم العمل الفني ، المهني ، القطاعي ، الدولي

المظهر الديموغرافي
الديموغرافيا /علم السكان/ هو العلم الذي يعنى بدراسة السكان من خلال الزواج المواليد الوفيات الهجرة بنوعيها الداخلية والخارجية وتوزيع السكان حسب السن والجنس والنشاط الاقتصادي…..الخ
وان مصطلح السكان يطلق على مجموعة من الافراد يعيشون في زمان ومكان معين وترتبط بينهم علاقات اجتماعية

الدراسة الكمية للسكان
الهرم السكاني
يوضح الهرم السكاني طريقة التركيبة العمرية لاي مجتمع والهرم يتكون من عدد من المستطيلات يساوي لعدد الفئات العمرية حيث ان عرض المستطيل يمثل فئة عمرية من 5 سنوات /0—4//5—9/….الخ ويمثل طول المستطيل عدد سكان الفئة العمرية المعنية المستطيلات التي على اليسار للاناث اما التي على اليمين للذكور

المؤشرات الديموغرافية

معدل الولادات
هو عبارة عن النسبة بين عدد المواليد في سنة معينة لمنطقة معينة ومتوسط عدد السكان في المنطقة خلال نفس السنة ويتم حسابها وفق العلاقة التالية
معدل الولادات يساوي
(عدد المواليد * 1000 ) / متوسط عدد السكان

متوسط عدد السكان يساوي
(عدد السكان في بداية السنة + عدد السكان في نهاية السنة) /2

معدل الوفيات يساوي
( عدد الوفيات * 1000)/ متوسط عدد السكان

معدل النمو السكاني يساوي
(الزيادة السكانية *1000)/ متوسط عدد السكان

الزيادة السكانية تساوي
عدد المواليد -عدد الوفيات

الكثافة السكانية تساوي
عدد سكان المنطقة/ مساحة المنطقة
ووحدة قياس الكثافة السكانية هي عدد السكان /كم2

الدراسة النوعية للسكان

عند تقسيم السكان من وجهة نظر الانتاج نميز بين
*الفئة النشيطة
* الفئة الغير نشيطة
* الفئة المنتجة

حركة السكان
يقصد بها انتقال السكان من منطقة الى اخرى يوجد هناك تياران لتنقلات السكان
الاول داخلي
الثاني خارجي
ولكل منهما اثاره الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والعالمي

اولا حركة السكان الداخلية
ويعبر عنها بالهجرة الداخلية اي الانتقال من منطقة الى اخرى داخل الوطن وهي بصفة عامة تتمثل في النزوح الريفي

ثانيا حركة السكان الخارجية
ويعبر عنها بالهجرة الخارجية اي انتقال السكان من بلد الى اخر بغرض الاقامة فيه لمدة لاتقل عن السنة

تعريف الرأسمال
بصفة عامة يمكن تعريف راس المال بانه المال الناتج عن عمل سابق والذي يساهم في انتاج اموال اخرى

اهمية رأس المال

له اهمية اقتصادية بالغة
يحافظ على راس المال الحالي وعلى تجديده بشكل مستمر
يساهم في زيادة الانتاج والانتاجية
يساهم في زيادة الثروة مما يؤدي الى زيادة قوة ورفاهية المجتمع

اشكال راس المال
الثابت والمتداول……

1- راس المال الثابت
هو عبارة عن الاموال التي يتم استخدامها خلال عملية الانتاج للعديد من المرات ويؤدي هذا الاستخدام المتكرر الى تغيير طفيف عليها ويطلق عليها ايضا مصطلح وسائل الانتاج مثل الالات والتجهيزات

2-راس المال المتداول
هو عبارة عن الاموال التي يتم استخدامها خلال عملية الانتاج لمرة واحدة وبصفة نهائية ويؤدي استخدامها الى تغيير عميق في مادتها وتنتقل قيمتها الكلية الى السلعة المنتجة مثل المواد الاولية

3-راس المال القانوني
هي مجموعة الحقوق التي تدر دخلا على صاحبها دون قيامه بعمل مباشر وتتمثل في حقوق الملكية المادية والفكرية وحق الدائنية على المدنيين

4- راس المال المالي
هو مجموعة الاموال التي تستخدم في المضاربة في الاوراق المالية ( شراء وبيع الاسهم والسندات)

5- راس المال المحاسبي
ويتمثل في القيمة النقدية لاجماالي اموال المؤسسة بما فيها قيمة الاهتلاكات

انتاجية راس المال خلال فترة معينة
كمية الانتاج في فترة معينة / راس المال المستخدم في نفس الفترة

تنسيق عوامل الانتاج
مفهومه
التنسيق او التنظيم هو عملية تجميع ومزج عوامل او عناصر الانتاج المختلفة اللازمة للقيام فعليا بالعملية الانتاجية لانتاج منتجات بهدف تحيق الربح وهذه العملية يقوم بها المنظم
فالمنظم قد يكون شخصا طبيعيا فردا اوجماعة او شخصا اعتباريا هيئة بحيث يكون معرضا للربح او الخسارة ويكون له القرار النهائي في كل مايتعلق بالمؤسسة




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

مفهوم الاقتصاد الخفي

مفهوم الاقتصاد الخفي


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم هذا البحث حول علم الاقتصاد الخفي


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
الاقتصاد الخفي.rar‏  10.3 كيلوبايت المشاهدات 73


التصنيفات
العلوم الإقتصادية

تطبيقات في مادة الاقتصاد الكلي لطلبة الماجستير

تطبيقات في مادة الاقتصاد الكلي لطلبة الماجستير


الونشريس

هذه مجموعة تطبيقات خاصة بمادة الاقتصاد الكلي اسئلة واجابات لطلبة الماجستير

نقلتها لكم من اجل تعميم الفائدة

بالتوفيق للجميع

التحميل من المرفقات


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
التطبيق الاول في الكلي.pdf‏  461.9 كيلوبايت المشاهدات 301
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
االتطبيق الكلي2.pdf‏  248.5 كيلوبايت المشاهدات 185
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
مراجعةاسئلة لمبادئ الاقتصاد الكلي.pdf‏  118.1 كيلوبايت المشاهدات 196
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
وردتني بعض الاسئلة واليكم اياها مع الاجوبة.pdf‏  208.1 كيلوبايت المشاهدات 185
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
وردتني بعض الاسئلة.pdf‏  169.9 كيلوبايت المشاهدات 159


التصنيفات
مادة المحاسبة العامة

الكتاب المدرسي الاقتصاد والمناجمنت 3 ثانوي

الكتاب المدرسي الاقتصاد والمناجمنت 3 ثانوي


الونشريس

يا جماعة من فضلكم

انا ابحث عن الكتاب المدرسي في الاقتصاد والمناجمنت للسنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد في شكلpdf ارجو من كل م لديه الكتاب ان يعطيني رابط التحميل ومشكورين على ذلك




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

تعرف اكثر على التضخم (تعريفه، أنواعه وآثاره على الاقتصاد)

تعرف اكثر على التضخم (تعريفه، أنواعه وآثاره على الاقتصاد)


الونشريس

شرح كامل للتضخم
التضخم

يعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة . وفى واقع الأمر، فان وجود التضخم في الاقتصاد الوطني يعنى فشل السياسات الاقتصادية في تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار. من ناحية أخرى، فان هناك ارتباطا قويا ومباشراً بين السياسات الاقتصادية وأهدافها وكفاءة وفعالية أدائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي.

وبدون الدخول في مناقشة مطولة للتعريفات المختلفة للسياسة الاقتصادية، فإن يمكن القول بان السياسة الاقتصادية تتجسد بصفة عامة في " مجموعة من الإجراءات – النوعية والكمية – التي تستهدف تحقيق جملة من الأهداف التي يضعها النظام السياسي
تعريف التضخم وتاريخه:

يعتبر" التضخم " من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة يمكن أن نختار منها الحالات التالية (الأمين، 1983: 16):
. الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.

2. ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.

3. ارتفاع التكاليف.

4. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقت واحد… بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي… كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح… ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية(البازعي، 1997م: 30). وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم
ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:

1. تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.

2. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.

3. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.

4. التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم
تاريخ التضخم:
نظرا لما للتضخم من أثر، سواء كان ذلك على توزيع الدخل القومي، أو على تقويم المشروعات، أو على ميزان المدفوعات، أو على الكفاية الإنتاجية… ونظرا لما تولده ظاهرة التضخم من آثار اجتماعية بحيث يزداد الفساد الإداري وتنتشر الرشوة وتزداد هجرة الكفاءات الفنية للخارج، وتزداد الصراعات بين طبقات المجتمع… كل ذلك أدى إلى الاهتمام الكبير بظاهرة التضخم، وإلى البحث

عن أهم الأسباب المؤدية إليها. ففي القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي) ( بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، ارتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها ارتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار). ثم كانت تحليلات الاقتصادي ( كينز )، حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي، وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك، وسعر الفائدة، والكفاءة الحدية لرأس المال. وهكذا توصل (كينز) إلى أن التضخم هو: زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية. وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار(البازعي، 1997م: 83).
أنواع التضخم:

1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.

3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35).
أسباب نشوء التضخم:

ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1- تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416هـ: 40).

2- تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3- تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .

4- تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).
النظريات الاقتصادية والتضخم:

لقد سيطرت مشكلة التضخم المزمنة على اهتمام المفكرين الاقتصاديِّين؛ فعَكَفوا على دراسة أسباب هذه الأزمات التضخمية؛ من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لعلاج هذا الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار، وما يترتب عليه من آثار ضارة بالاقتصاد القوميّ(العمر، 1416هـ:49 ).

أ – الاقتصاديون الكلاسيكيون: يُرجع الاقتصاديّون الكلاسيك التضخّمَ النقديّ أساسًا إلى ظاهرة نقديّة خالصة، تتمثل في ارتفاع معدل الطلب كنتيجة لزيادة كمية النقود في الاقتصاد، مما يترتب عليه ارتفاع مستويات الأسعار؛ نظرًا لثبات حجم الإنتاج وسرعة دوران النقود، وهو نفس ما ذهبت إليه النظرية العامة لكينز، حيث تتبلور ماهية التضخّم في وجود فائض في الطلب Excess Demand يفوق المقدرة الحالية للطاقات الإنتاجية، وتكون الفجوة التضخّمية Inflationary Gap هي التعبير عن هذا الاختلال بين الطلب والعرض (الأمين، 1983: 45).
ب – المدرسة السويدية: أضافت المدرسة السويدية إلى النظرية الكَمِّيّة للنقود عاملاً جديدًا، فجعلت للتوقعات أهمية خاصة في تحديد العلاقة بين الطلب الكليّ والعرض الكليّ. وترى هذه المدرسة أن هذه العلاقة لا تتوقف فقط على مستوى الدخل – كما ترى النظرية الكينزية – وإنما تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار.

وقد أدى استمرار التضخّم النقديّ مع وجود معدلات عالية من البطالة أو انتشار ظاهرة التضخّم الركوديّ Inflationary Stagnation(البازعي، 1997م: 112).

جـ – مدرسة شيكاغو: أدت ظاهرة التضخم الركودي إلى عودة اقتصاديّ مدرسة شيكاجو، وعلى رأسهم ميلتون فريدمان، إلى النظرية الكمية للنقود، حيث يرون أنه لا توجد علاقة على المدى الطويل بين التضخّم والبطالة، وأن التضخّم ظاهرة نقديّة بحتة ترجع إلى نمو النقود بكمية أكبر من نمو كمية الإنتاج، أي أن حالة التضخّم ترجع إلى زيادة واضحة في متوسط نصيب وحدة الإنتاج من كمية النقود المتداولة.
د – مواضع الاتفاق والاختلاف: ويتفق اقتصاديّو الفكر النقديّ Monetarists على أن معالجة ظاهرة التضخّم المعرقلة لعملية التنمية لن تتم إلا من خلال رسم سياسة نقديّة وماليّة حكيمة وغير تضخّمية، تستهدف تحقيق التوازن بين كمية النقود وحجم الناتج عن طريق تغيير الائتمان المصرفيّ وامتصاص فائض الطلب

هـ – البنيويون أو الهيكليون: ويقابل هذا الاتجاه للاقتصاديّين النقديّين الذين ركزوا على الجانب النقديّ من ظاهرة التضخّم اتجاهًا آخر يرى في التضخّم
ظاهرة اقتصاديّة واجتماعية ترجع إلى الاختلالات الهيكليّة الموجودة بصفة خاصة في الاقتصاديّات المختلفة. وقد عُرف اقتصاديّو هذا الاتجاه بالهيكليّين Structuralists، وقد كان شولتز أول من لفت النظر إلى أهمية التحليل الهيكليّ للتضخّم الذي يبين وجود خلل هيكليّ ناشئ عن عجز بنيان العرض عن التغير ليتلاءم مع تغير بنيان الطلب، نظرًا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجيّ. ويضيف شولتز إلى هذا الخلل عدمَ وجود بطالة والاقتراب من مستويات تشغيل عُليَا. ولا يقتصر ارتفاع الأسعار على تلك المنتجات التي زاد الطلب عليها، وإنما يمتد إلى منتجات الصناعات التي انخفض الطلب عليها أيضًا؛ نظرًا لقوة نقابات العمال التي تُسهم في تجميد الأجور، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام التي تشترك هذه الصناعات في استخدامها مع الصناعات التي زاد الطلب على منتجاتها. ويرى الاقتصاديّون الهيكليون أن العوامل الهيكليّة الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية هي التي تَربِض – في المجال الأخير – وراء زيادة الطلب ووراء الإدارة النقديّة والماليّة السيئة في تلك الدول، فيفسِّرون القوى التضخّمية بمجموعة من الاختلالات، تشمل: الطبيعة الهيكليّة للتخصص في إنتاج المواد الأولية، وجمود الجهاز الماليّ للحكومات، وضآلة مرونة عرض المنتجات الغذائية، فضلاً عن طبيعة عملية التنمية وما تولده من اختلالات في مراحلها الأولى. ويخلُص الاقتصاديّون الهيكليون إلى ضرورة معالجة هذه الاختلالات الهيكليّة للقضاء على ظاهرة التضخّم التي تعاني منها الاقتصاديّات المتخلفة بصفة خاصة؛ بغية مواصلة جهود التنمية والمحافظة على مواردها(البازعي، 1997م: 125).
العلاقة بين التضخم وسعر الصرف:

تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء أكانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.
العلاقة بين التضخم وإصدار العملات:

أسعار الصرف (Exchange rates):

أ. تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين, إن سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى, ويعبر عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار الأردني أو الليرة السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني، إذ يعبر سعر الصرف الأجنبي (Foreign Exchange Rate). عن كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الأخرى, وهناك نوعين من أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة (Fixed Exchange rate) وأسعار الصرف الحرة (Free Exchange Rates).
1- أسعار الصرف الثابتة: تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسس التي تحددها الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً.

2- أسعار الصرف الحرة: تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصرف الحرة.

ب – العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:

وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:

1- ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.

2- تراجع الصادرات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد.

3. الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

4. معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها(البازعي، 1997م: 132).

5- الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية واحد من الأعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلة بإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

6- أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني.

ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.
العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار:

إذا استعرضنا النظريات المختلفة التي تحاول أن تفسر التضخم، يمكن أن نقرر أن أغلب النظريات المعاصرة تحاول تفسير التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات أي زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوى معين من الأسعار.

وهذا لايعني تجاهل العوامل الأخرى التي يمكن أن تساهم في التضخم. فالنظريات المعاصرة تشير إلى العوامل التقنية والعوامل النفسية والعوامل التنظيميةالتى يمكن أن تؤدي تلقائياً إلى حدوث تضخم. وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه – بالنسبة لكل سلعة على حدة – يتحدد السعر عندما يتعادل

الطلب مع العرض .. وإذا حدث إفراط في الطلب – فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر… وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار. وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات – أو الجزء الأكبر منها – يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم
العلاقة بين التضخم والكساد:

شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الإقتصادي . ولعمري فإن علاج هذا الإختلال مفتاحه قول الحق عز وجل : (وكل شيء عنده بمقدار) . ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الإقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم ( كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفي الطلب الفعال. كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى) (البازعي، 1997م: 159). وينسب هذان الأمران إلى نقص السيولة وإحجام البنوك عن تقديم الائتمان بأحجام مناسبة للقطاع الخاص. وعند الاقتصاديين الإسلاميين القدامى ـ أي الفقهاء ـ نرى ما كتبه أبو الفضل جعفر بن علي فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمة متوسطة معروفة عند أهل الخبرة به(العمر، 1416هـ: 73). فما زاد عليه عليها سمي بأسماء مختلفة على قدر ارتفاعه، فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة قيل قد تحرك السعر، فإن زاد شيئا قيل قد نفق، فإن زاد أيضا قيل ارتقى، فإن زاد قيل قد غلا، فإن زاد قيل قد تناهى، فإن كان مما الحاجة إليه ضرورية كالأقوات سمي الغلاء العظيم والمبين، وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماء النقصان، فإن كان النقصان يسيرا قيل قد هدأ السعر، فإن نقص أكثر قيل قد كسد، فإن نقص قيل قد اتضع، فإن نقص قيل قد رخص، فإن نقص قيل قد سقط السعر، وما شاكل هذا الإسم.

الركود بين الاقتصادين الوضعي والإسلامي عند (كينز) هناك تفسير للمرض ـ أي الركود الاقتصادي ـ وهناك سبل لمواجهته، وتتلخص المسالة في رفع مستوى التشغيل، وذلك عن طريق رفع الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي فإن انخفاض سعر الفائدة يمكن أن يفيد في هذا الصدد كما وعلى الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول وعلى إقامة الاستثمارات العامة، أي كان تركيزه على السياسة المالية. أضف إلى ذلك بعض التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى الوقوف في وجه ظاهرة الكساد، منها حلول طويلة الأجل، ومنها حلول قصيرة الأجل
أثر التضخم على الموازنة العامة:

إن للتضخم أثر على الموازنة العامة وتختلف الوسائل لمعالجة التضخم حسب النظام الاقتصادي المتبع ففي الاقتصاديات المتخلفة، يتم التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية، مثل سياسة سعر الخصم، وعلميات السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني، إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، مثل فرض ضرائب على الأغنياء مع إعفاء الفقراء منها(الأمين، 1983: 75).

وفي الاقتصاديات المتقدمة يكون التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية، كتغيير سعر إعادة الخصم، واستخدام سياسة السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني. إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، كالقروض والضرائب، مع استخدام السياسة الأجرية، أي ربط الأجر بالإنتاجية. إضافة إلى إتباع سياسة القيود المباشرة، كتثبيت الأسعار واستخدام نظام البطاقات أي تقنين السلع، ومنح الدعم
أثر التضخم على الموازنة العامة:

إن للتضخم أثر على الموازنة العامة وتختلف الوسائل لمعالجة التضخم حسب النظام الاقتصادي المتبع ففي الاقتصاديات المتخلفة، يتم التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية، مثل سياسة سعر الخصم، وعلميات السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني، إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، مثل فرض ضرائب على الأغنياء مع إعفاء الفقراء منها(الأمين، 1983: 75).

وفي الاقتصاديات المتقدمة يكون التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية، كتغيير سعر إعادة الخصم، واستخدام سياسة السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني. إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، كالقروض والضرائب، مع استخدام السياسة الأجرية، أي ربط الأجر بالإنتاجية. إضافة إلى إتباع سياسة القيود المباشرة، كتثبيت الأسعار واستخدام نظام البطاقات أي تقنين السلع، ومنح الدعم
أما الاقتصاد الإسلامي، فقد ركز على بعض الوسائل التي تعالج ظاهرة التضخم، أهمها:

= فرض الزكاة: بحيث تؤدي إلى محاربة البطالة، والتضييق على رأس المال العاطل.

= تنظيم التسعير: بحيث تلغي ظاهرة السوق السوداء، وتحدد الأجور والأرباح.

= الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك: وذلك عن طريق تحريم الإسراف والتبذير، وتحريم الاستهلاك الترفي، والتوسط والاعتدال في الإنفاق.

= تحريم الربا: بحيث تؤدي إلى تصحيحي وظيف النقود، وإلى عدم الإفراط في اشتقاق النقود، وإلى انخفاض تكلفة السلع

=تحريم الاحتكار: حيث أن الاحتكار يؤدي إلى تكوين شركات احتكارية وإلى تقييد العرض وإلى ارتفاع الأسعار، وإلى فساد السريان التلقائي لقانون العرض والطلب إذن تبقى مشكلة التضخم ظاهرة طبيعية في الدول المتقدمة، وظاهرة مرضية في الدول المتخلفة والنامية.
الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:

1- ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة:

يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.

2- ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

3- الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية: إن ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

4- يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشئات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتةإجراءات الحد من التضخم:

يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية:

أ. السياسة المالية:

أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواقب- السياسة النقدية:

تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

أولاً: الأدوات الكمية:

1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف.

ثانياً: الأدوات النوعية: أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسئولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.
ثالثاً: معدلات الفائدة: (Interest rates) : غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.

وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول إن أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل. وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقيةومن أبرز هذه العوامل
. معدل التضخم (Inflation): تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار

هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي ألمانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.

2. العرض والطلب:
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.
الاستنتاجات و الاقتراحات :

أ. الاستنتاجات:
1. ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.
2. ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.
3. تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.
4. ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
ب. الاقتراحات:
1. تقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.
2. تفعيل دور المصارف المركزية (البنوك المركزية) في ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق.
3. تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواق أيضاً.
4. إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً.
5. تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء.
الخاتمة:

يعتبر التضخم واحداً من أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي والمؤثرات به. وهو مثله مثل أي حالة أو ظاهرة اقتصادية,لايعتبر بالضرورة حالة مرضية إلا بعد أن يتجاوز حدوده.
وبالعكس أيضاً لا يعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباته على معدلات متدنية حالة صحية بالضرورة، إن قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما يشير إليه رهن الظروف المرافقة له.والمعروف أن التضخم عرض وليس مرض هو مؤشر خلفه تكمن حقائق قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وبالتالي فإن السيطرة على التضخم قبل أن يصل مستوى الخطورة رهن بأسبابه.




رد: تعرف اكثر على التضخم (تعريفه، أنواعه وآثاره على الاقتصاد)

من فضلكم اريد دروسا في الاقتصاد البنكي




رد: تعرف اكثر على التضخم (تعريفه، أنواعه وآثاره على الاقتصاد)

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمينة جزائر
من فضلكم اريد دروسا في الاقتصاد البنكي

ان شاء الله أختي راح نحاول نجيبهملك في أقرب وقت بإذن الله




رد: تعرف اكثر على التضخم (تعريفه، أنواعه وآثاره على الاقتصاد)

شكرعلى الموضوع الرائع




رد: تعرف اكثر على التضخم (تعريفه، أنواعه وآثاره على الاقتصاد)

الونشريس




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة

مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة


الونشريس


مذكرات تخرج في التسييرو الإقتصاد و العلوم التجارية
الإدارة المالية للبنوك التجارية
البنوك التجارية
التسويق البنكي
التمويل البنكي لعمليات التجارة الخارجية – دراسة حالة تصدير المحروقات (bea)
الضمانات البنكية
الضمانات البنكية وكيفية تسييرها
القروض البنكية
النظام البنكي
النظام المصرفي بعد الاصلاحات
آلية منح القروض في البنوك التجارية
تسيير الجهاز المصرفي
تسيير المخاطر البنكية
تقييم الأداء البنوك التجارية
تكييف الائتمان التجاري مع الواقع البنكي في الجزائر
تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد المستندي
تمويل التجارة الخارجية-مخاطر وضمانات
دراسة وتحليل وكالة بنكية
دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية حالة الصادرات
مخاطر القروض البنكية و ضمانات منحها
مساهمة البنوك التجارية في تمويل الاستثمار في الجزائر
منح القروض
ـ التسيير الاداري في مؤسسة عمومية
تسيير ميزانية المؤسسات العمومية
أهمية ودور النظام التأمين على الودائع مع إشارة إلى حالة الجزائر .
ـ العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف – نظرة شمولية –
ـ دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك ( تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية ).
ـ تحديات العولمة المالية للمصارف العربية واستراتيجيات مواجهتها مع الإشارة إلى القطاع المصرفي الجزائري .
ـ الصيرفة الإلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية .
ـ الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية
ـ قياس وتسيير خطر سعر الفائدة
ـ التعاون الاقتصادي الدولي ومستقبل التنمية العربية
ـ إشكالية الخوصصة في الجزائر
ـ أهمية الضرائب والرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطن
ـ عولمة الأسواق العالمية واقع وأفاق السوق المالية ( دراسة حالة الجزائر).
ـ أثار السياسة المالية والنقدية على تأهيل المؤسسة .
ـ التجارة الإلكترونية -دراسة حالة الجزائر-
ـ الأوراق و تأثيره على التجارة الخارجية BEA
ـ التمويل البنكي
ـ واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر
ـ المديونية الخارجية الجزائرية.
ـ الجزائر و الشراكة الاورو متوسطية
ـ اثر الشراكة الاورو متوسطية على الاقتصاد الجزائري
ـ تقييم السياسات المضادة للتضخم في الجزائر
ـ دور السوق المالي في تمويل الاقتصاد
ـ الاستثمار المباشر الأجنبي في الجزائر
ـ البورصة في الجزائر
ـ تسيير خطر سعر الصرف
ـ أثار النفقات العامة على الاقتصاد الجزائري
ـ أثر تخفيض القيمة الخارجية للعملة الجزائرية على الميزان التجاري
ـ أهمية الضرائب و الرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطني
ـ الشراكة الأوروبية الجزائرية و آثارها على جلب الاستثمار الأجنبي
ـ العولمة المالية و آثارها على الاقتصاد الجزائري
ـ الاورو و على الاقتصاد العربي
ـ دور البنوك و الأسواق المالية
ـ المؤسسات المالية الدولية و دورها في توجيه الاقتصاد الجزائري
ـ دراسة تقنيات سعر الصرف علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكليةmodel IS-L-BP
ـ دراسة تسيير خطر سعر الصرف ? حالة الجزائر
ـ دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات ? دراسة حالة الجزائر
ـ السياسة النقدية و المالية في ظل الإصلاحات الاقتصادية
ـ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و أثرها على الاقتصاد الوطني
ـ سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية نتيجة تغير سعر الصرف
ـ دراسة العلاقة السببية بين المتغيرات: سعر الصرف. معدل الفائدة. معدل التضخم
ـ دور الضرائب في الاستثمار الأجنبي
ـ ظاهرة تبييض الأموال عن طريق البنك
ـ بورصة الأوراق المالية بين النظرية و التطبيق مع الإشارة إلى بورصة الجزائر
ـ مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الشراكة الاورو متوسطة
ـ السوق المالي دراسة وضعية
ـ التوازنات الخارجية والوضعية النقدية في الجزائر
تقنيات البنكية المستعملة في التجارة الخارجية .
ـ الإصلاحات الحديثة للنظام المصرفي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .
ـ تطور الجهاز المصرفي الجزائري ودور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض .
ـ دراسة المخاطر المالية دراسة وتسير خطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي .
ـ دور البنك المركزي في ترشيد الاستثمارات .
ـ آليات عمل النظام البنكي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .
ـ الوساطة المالية و دورها في تشجيع الاستثمار في الجزائر .
ـ دور التحليل المالي في عملية اتخاذ قرار منح القرض لدى البنك.
ـ السياسة النقدية وأثرها على سيولة البنوك التجارية.
ـ أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية .
ـ استقلالية البنوك المركزية في تسيير الكتلة النقدية .
ـ تأهيل النظام البنكي الجزائري في ظل التطورات العالمية المالية .
ـ عمل البنوك وأداء الخدمات المصرفية في ظل العولمة الاقتصادية أو المالية.
ـ هيكل النظام البنكي الجزائري على ضوء الإصلاحات .
ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .
ـ دراسة مالية و اقتصادية لقرض استثماري .
ـ تقنيات البنكية في مجال منح القروض .
ـ النظام المصرفي في الجزائر و ضعف تمويل الاستثمار .
ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .
ـ دور التحليل المالي في منح القروض .
ـ تحصيل الجباية في البنوك التجارية .
ـ سياسة الإقراض في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة في الجزائر.
ـ العولمة الاقتصادية وتأثيرها على النظام المصرفي في الجزائر.
ـ ازدواجية تمويل الواردات بالجزائر : بين تقنيات الدفع وسبل الغش .
ـ تطور البنوك الجزائرية واقع وتحديات .
ـ نظرة عامة حول النظام البنكي الجزائري .
ـ عمليات الصرف وتمويل التجارة الخارجية .
ـ طرق تمويل التجارة الخارجية .
ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار.
ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال.
ـ التمويل البنكي للاستثمارات المؤسسة قروض الاستثمار
ـ الأزمات المالية والنقدية العالمية وتأثيرها في السوق المصرفية الحديثة .
ـ التمويل البنكي للمشاريع المصغرة
ـ فرص الاستثمار في السوق المالية الجزائرية
– الجهاز المصرفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية : دراسة علاقة تمويل .
– تقييم خطر القرض في بنك تجاري
– إدارة القروض المصرفية من خلال التحكم في خطر عدم التسديد
– تقنيات التمويل و التسوية في التجارة الخارجية
– النظام المصرفي الجزائري ومشاكل تمويل التجارة الخارجية
– واقع الاقتراض المصرفي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية
– المراجعة في قطاع البنوك مع دراسة حالة الجزائر
– الاعتماد المستندي أداة مصرفية وقرض .
– الاعتماد المستندي أداة وضمان لتمويل التجارة الخارجية .
– دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية حالة الصادرات .
– تأثير سعر الصرف على العمليات التجارة الخارجية .
– دور البنوك المركزية المستقلة في التنمية الاقتصادية .
– مدى إتباع البنوك التجارية للسياسات التسويقية
– التسويق المصرفي في مجال القروض
– إعادة تمويل البنوك التجارية.
– سياسة التمويل الحديث للمشاريع الاستثمارية .
– دور البنوك في خلق الكتلة النقدية .
– مستلزمات تنميط المخطط المحاسبي البنكي الجزائري وفقا للمعايير المحاسبية الدولية .
– العلاقة بين المؤسسة و البنك : محاولة تقسيم الأداء في ظل إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية
– مخاطر القروض البنكية وكيفية الحد منها .
– التامين ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني .
– إجراءات منح القرض المصغر في البنوك التجارية .
– بنك الجزائر ودوره في تسيير العملة الصعبة.
– المعاملات البنكية في البنوك التجارية والإسلامية .
– قروض الاستهلاك وتقييم شروطها في البنوك التجارية .

– الضمانات البنكية
– الضمانات البنكية وكيفية تسييرها
– القروض البنكية
– آلية منح القروض في البنوك التجارية
– تسيير المخاطر البنكية
– تكييف الائتمان التجاري مع الواقع البنكي في الجزائر
– مخاطر القروض البنكية و ضمانات منحها
– منح القروض
-دراسة المخاطر المالية دراسة وتسير خطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي
ـ دور التحليل المالي في عملية اتخاذ قرار منح القرض لدى البنك.
ـ تقنيات البنكية في مجال منح القروض .
ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .
ـ دور التحليل المالي في منح القروض .
ـ سياسة الإقراض في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة في الجزائر.
– تقييم خطر القرض في بنك تجاري
– إدارة القروض المصرفية من خلال التحكم في خطر عدم التسديد
– واقع الاقتراض المصرفي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية
– مخاطر القروض البنكية وكيفية الحد منها .
– قروض الاستهلاك وتقييم شروطها في البنوك التجارية .

تحميل المذكرات من الروابط التالية

الونشريس

الونشريس

الونشريس

الونشريس




رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة

شكرا لك اخى لكن لم اعرف كيفية التحميل وانا جد محتاجة لهده المدكرات التالية الاعتماد المستندى اداة مصرفية وقرض
الاعتماد المستندى اداة وضمان لتمويل التجارة الخارجية
دور البنوك فى تمويل التجارة الخارجية حالة الصادرات




رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة

مشكورين على المذكرات و جزاكم الله عنا ألف خير/
أرجوا أن لا تنسونا من خالص دعائكم




رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة

مشكور أخي الكريم على المجهودات المبدولة
لكن ….. لا وجود لأي مدكرة
….. فما الحــــــــــــــــــــل؟؟؟




رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة

el rawabit la ta3mel fa kayfa yatimo tahmiloha




رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة

أهمية ودور النظام التأمين على الودائع مع إشارة إلى حالة الجزائر .
التامين ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني .
orido tahmil hatayni modakiratyn walm assta6i3, arjou en tatfadalou 3lyna bi rabi6ayn .
wa choukran




رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة

شكرااااااااااااا




رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة

بارك الله فيكـ اخي الكريم




رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة

شكرا لكم ولكن أريد مذكرات تخصص تسيير واستراتيجية مؤسسة




رد: مذكرات تخرج في التسيير والاقتصاد و التجارة

أرجو مساعدتي