تتنهي يوم 15 أفريل ومنح الاستدعاءات يوم 20 من الشهر ذاته
مترشحو شهادة المتوسط مخيرون بين تأكيد التسجيل أو الإقصاء
أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن فتح موقعه لفائدة مرشحي امتحان شهادة التعليم المتوسط من أجل مراجعة المعلومات الخاصة بالتسجيل، وهي التي ستدوم حتى 15 أفريل المقبل، في الوقت الذي حذّرت وزارة التربية من أي أخطاء قد تؤدي بصاحبها إلى الإقصاء، معلنة أن عملية سحب الاستدعاءات ستكون بداية من الـ 20 من ذات الشهر.
فتح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات موقعه لفائدة تلاميذ السنة الرابعة متوسط بداية من 15 من شهر مارس الماضي، تحت عنوان ”مراجعة المعلومات في شاهدة التعليم المتوسط” والتي تطالب التلاميذ بالتأكد من التسجيلات التي تمت في شهر نوفمبر المنصرم.
وأكد الديوان رفقة وزارة التربية الوطنية أن التلميذ يتحمل أي خطا لم يتم التبليغ عنه عن طريق المؤسسة، وذلك قبل 15 أفريل المقبل كأقصى حد، والذي قد يقصيهم من المشاركة في امتحان شهادة التعليم المتوسط والتي ستكون بداية من 9 جوان، موضحة أنه إذا لم يسمح للبرنامج من استظهار معلومات المترشح فهذا يعني أن ملفه به خلل، ويتوجب عليه التقرب من المؤسسة التي يجب أن يتبعها التلميذ من أجل تسوية الوضعية قبل الموعد المحدد دائما.
وأعلنت الوصاية أن عملية سحب الاستدعاءات ستكون من 20 أفريل إلى 20 ماي المقبل، بعد أن حددت وزارة التربية رزنامة الامتحانات الرسمية المدرسية لسنة 2022 تحت قرار يحمل الرقم 27 رفقة الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، حيث حددت تاريخ 28 ماي 2022، لإجراء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الدورة الأولى، والتي حددت شهر ديسمبر كآخر موحد لإرسال الإحصاءات لمديريات التربية، على أن يكون موعد إجراء امتحان شهادة البكالوريا من 2 إلى 6 جوان من السنة الحالية، أما امتحانات شهادة التعليم المتوسط من 9 إلى 11 جوان 2022، فيما حدد يوم الثلاثاء 25 جوان للدورة الاستدراكية لامتحان شهادة مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك وفق التعليمة التي وقعها المسؤول الاول لقطاع التربية عبد اللطيف بابا احمد.
ودعت مصادر مسؤولة في قطاع التربية الأولياء إلى عدم ترك التأكيد على التسجيلات التي حدثت في أكتوبر إلى غاية نهاية موعد العملية التي حددت بين 15 مارس و15 أفريل، حيث سيعرف أثناءها الموقع اكتظاظا يحول دون تأكيد التسجيل على غرار مع حدث مع التسجيلات الأولية التي عرفت وقبل 48 يوما فقط على تسجيل مرشحي شهادة التعليم المتوسط عدم تمكن عدد كبير من الأولياء من الولوج إلى الموقع المخصص من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتسجيل أولادهم، بسبب الازدحام على الموقع، والذي استدعى منهم السهر حتى الـ 3 صباحا للتمكن من ذلك خوفا من إقصائهم من اجتياز الامتحان الرسمي.
ومع إجبار وزارة التربية الوطنية مرشحي شهادتي التعليم المتوسط على التسجيل الإلكتروني لاجتياز الامتحانات الرسمية نهاية الموسم الدراسي، وجد الأولياء رفقة أولادهم صعوبة كبيرة في إتمام العملية إما بالمنازل أو بمقاهي الأنترنت، قبل أن تتدخل عدة مديريات تربية لتجبر مدراء المؤسسات التعليمية على السهر على العملية بأنفسهم، على غرار ما قامت به مديرية الشرق بالعاصمة، وأكدت عليهم ذلك باستغلال الأنترنت التي تتوفر داخل مقرات مؤسساتهم أو حتى اللجوء إلى المؤسسات المجاورة، لتسهيل العملية على المتمدرسين.
المصدر صحيفة الفجر.
لجنة التحقيق في أوراق البكالوريا تنهي عملها
مئات التلاميذ ظلمهم قرار الإقصاء
مفتش من اللّجنة لـ “الخبر”: أنجزنا عملا صعبا ومحرجا
أنهت اللّجنة الوزارية المحايدة التي نصبّها وزير التربية للتحقيق في أوراق المقصين من البكالوريا بسبب الغش عملها، وستحوّل تقريرها النهائي اليوم أو غدا كأقصى تقدير إلى مكتب الوزير عبد اللطيف بابا احمد. وعلمت “الخبر” من عضو في اللّجنة (مفتش) أنّ عشرات التلاميذ ظلمهم قرار الإقصاء.
يحاط عمل اللّجنة المحايدة بـ“الـسرية والتحفظ” مخافة أن تتسّرب معلومات عن عملها قبل أن تصل نتائج التحقيق إلى مكتب وزير القطاع، لكن مفتشا وهو عضو في اللّجنة رفض الإفصاح عن هويته قال لـ “الخبر”: إنّ قرار الإقصاء ظلم العشرات من التلاميذ، واكتشفوا متمدرسين مسّهم أيضا الإقصاء متحصلين على علامات جيّدة في الفصول الثلاثة و “صحيفتهم الدراسية” بيضاء.
وأوضح المفتّش التربوي أنّهم أنجزوا عملا صعبا ومحرجا، بالخصوص أنّ العمل عبارة عن تحقيق في نتائج امتحان له “مصداقية” كبيرة لا تضاهيها مصداقية شهادة الليسانس الجامعية لأنّ هذه الأخيرة يمكن الحصول عليها بـ “معريفة” تنسج مع أساتذة لتضخيم علامات الطلبة، وسبق لـ “الخبر” أنّ نشرت تفاصيل فضيحة في كلية الحقوق بالعاصمة في هذا الموضوع.
وكان وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد قد نصّب لجنة وزارية محايدة منذ أسبوع لإعادة النظر في أوراق امتحانات المقصين من شهادة البكالوريا على خلفية تورطهم في الغش الجماعي في الامتحان، بالموازاة مع شروعها في استقبال طلبات المترشحين المتعلقة بمراجعة القرار المتعلق بالغش. وجاء هذا القرار الجديد بعد الزوبعة التي أثيرت حول إقصاء التلاميذ الغشاشين في مواد امتحان شهادة البكالوريا لدرجة تطور الوضع بخروج “المقصين” إلى الشارع وإثارة فوضى مسّت ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة والبليدة، مطالبين بلجنة تحقيق في قرار الإقصاء.
صحيفة الخبر.
سبحان الله وبحمده.