الوسم: السياسية

________________________________________

لازالت اشكالية الديموقراطية في الوطن العربي تتمثل في البحث عنها و في أسباب غيابها . فالديموقراطية كمفهوم و تعريف و تجربة معروفة من الناحية النظرية ، لأننا نلاحظها و نشاهد تطبيقاتها في العالم الغربي .. و لكن في العالم العربي ، نواصل البحث عن أسباب غياب امكاناتها و تلكأ السلط و دوائر النفوذ و الهيمنة في استمرارهم في وأد التجارب و المشاريع التي تروم الاستنهاض و تجترح قيم الديموقراطية و الحريات السياسية و حقوق الانسان و المجتمع و مؤسسات الدولة العامة . فلازال الوعي العربي لم يصل الى لحظة التماهي مع الحقيقة الديموقراطية كقيمة وجودية يعيشها كلحظة محايثة للواقع الراهن .

فمن هذه الناحية ، تطرح الديموقراطية على العرب بشكل عام كاشكالية للبحث عنها و لم تصل بعد الى تقييم التجربة الديموقراطية لعدم ترسب الحد الأدنى من الرصيد الصالح للتقييم . و عليه ، تبقى اشكالية الديموقراطية في الوطن العربي هو البحث في مضادتها و حوائلها و ما تأباه ، أي البحث في أسباب التخلف و الوقوف على ظاهرة استبعاد الجسد العربي لقيم الحرية و الديموقراطية و علة الفكر الجماعي العربي في عدم التجاوب الايجابي مع مقتضيات الديموقراطية كما تفهم في الفكر السياسي و الاجتماعي المعاصر .
و هكذا ، تبرز حالة البحث عن غياب الديموقراطية في البلدان العربية السؤال التالي : كيف استطعنا أن نفهم و نعي و نقبل تعريف الديموقراطية ، و نعجز عن تطبيقها ، مما يكشف عن مفارقة عصية و صعبة و هي التعاطى الانفصامي مع مسألة الديموقراطية من حيث النظرية و الممارسة . و لعّل قوة مفهوم الديموقراطية يدرك في قدرته على كشف و فضح التخلف و مواطن الضعف في الوجدان العربي، و عطالة العقل العربي الذي يستطيع أن يدرك ما يعجزعن تطبيقه.
و حتى لا نعالج الموضوع معالجة ميكانكية ، اسقاطية ، أي محاولة تطبيق نظرية جاهزة عند الآخرين ، نحتاج في العالم العربي و منه الجزائر الى الوقوف الملي عند الحوائل و الموانع التي حالت دون تطبيق الديموقراطية كسبيل لزرعها و استنباتها وحصد مآثرها و التمتع بفضاءاتها ، لأن الديموقراطية هي أفضل آلية لتحرير المجالات و القدرات و الأمكانات لتساعد المجتمع و الدولة على التعبير عن الحاجة و السعي الدائم لتلبيتها .
ان العالم العربي لايزال يتلمس طريقه نحو لحظة التفاعل مع قيم الحرية و التقدم بسبب غياب الاطار الديموقراطي الذي يدلل على الطريق السليم للتنمية و الترقية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية . و البحث الذي يجري بشأنه هو البحث السوسيولوجي و التاريخي للتخلف و محاولة السيطرة و تحييد آلية التخلف و تليين بنية المجتمعات العربية التي تشكلت زمن تدهور الحضارة العربية الاسلامية ، ثم تكلست زمن الاستعمار الأوروبي و استمرار الحديث عن الثوابت الوطنية في زمن تراجع الايديولوجيات و الأفكار الاطلاقية والمرجعيات الشاملة والخطابات الرسمية الأحادية ، كلها حرمت الوجدان العربي من امتصاص قيم الحرية و الحق ، الديموقراطية ، قيمة الانسان ، مآثر التقدم السليم ، و الوعي بحقيقة التخلف ، و الاستبداد و الطغيان و الفشل و المسؤولية والواجب . و بسبب التقدم الكبير الذي أحرزته شعوب المجتمعات الغربية ، و التطور الهائل الذي شهده الفكر السياسي و الفلسفي الغربي ، أعطى لبقية العالم و منه العربي ، صورة دونية ، و ينظر بزهد الى رصيده و بشىء من عدم الاحفال الى تجاربه الفاشلة في مجال الديموقراطية و دولة القانون ، وان الوعي العربي لم يتحصن بثقافة الديموقراطية ، و أن الجسد العربي ليست له القدرة على المجابهة الحضارية .
و هذا ما يجعلنا اليوم نبحث عن الأسس الشرعية التي تقوّم السلطة السياسية ؟ أي مدى شرعيتها ؟ ففي الجزائر ، كانت مرحلة ما بعد الاستقلال تستند الى الشرعية الثورية ، وهي مرجعية مرنة غير واضحة تماما ، و في أحيان أخرى أدت الى تجاوزات لم توفر السلطة وسائل مقاومتها . وبعد مرحلة الشرعية الثورية دخلت الجزائر بشكل مباغت الى مرحلة الشرعية الدستورية ، التي لم يكتب لصاحبها الرئيس الراحل هواري بومدين متابعة اصلاحاته المؤسساتية التي لا تزول بزوال الرجال . فقد قامت محاولة اعتماد الشرعية الدستورية على شخص الرئيس الذي تماهى مع المؤسسات ، و بغيابه دخلت البلاد في أزمة خطيرة استعصت الى اليوم عن الحل . وهكذا ، يبقى السؤال الشرعي يعاند و يطرح نفسه على النحو التالي : ماهي الشرعية التي يستند اليها النظام السياسي في الجزائر ؟ يمكن تداول مجموعة السندات ، الا سند ارادت الشعب . و عليه فالنظام لازال يبحث عن الشرعية ، و فقدانه لها يؤجل بطبيعة الحال الحديث و تطبيق الديموقراطية .
الديموقراطية مفهوم معياري ، لا يكف عن التقدّم (1) ، لأنه ينطوي على قدرة فائقة على اعادة التشكل و مرونة في استيعاب تعاريف جديدة ، ولأنه يعد آلية و نظرية و وسيلة انجاز. و الديموقراطية من هذه الناحية ، تقتضي أنها تتطور باستمرار و لا تعرف التراجع ، و كل اخفاق يحصل لها هو في التعبير النهائي اخفاق لاطارها الاجتماعي و السياسي . فعندما تسوء أحوال العمّال و الموظفين ، و تزداد نسبة الأمية الأبجدية و التعليمية وتنعدم وسائل الصّحة و الوقاية و العلاج و تتدهور حالة البيئة ، سوف تتراجع الديموقراطية ، لأنها في هذه الحالة هي معيار التقدم أو تخلّف المجتمع والدولة .
وهكذا ، فالأزمة التي عصفت بالجزائر منذ سنوات هي الجزء الظاهر من البناء الفاسد برمته ، الذي افتقر الى الاسمنت المسلح بثقافة الديموقراطية و القناعة الحضارية لنظرية تداول السلطة ، و بسببب ذلك عبرت الأزمة بعنف عن وجود علاقة توتر بين المشروع الديموقراطي و بنية المجتمع السياسي و الاجتماعي ، كما عبّرت عن أن كل محاولة لقسر و اجبار تنفيذ المشروع الديموقراطي في غير محلّه و في غياب امكناته سوف يفضي لا محالة الى الكارثة و الى تدمير عدّة المقاومة و القدرة على المواجهة التي يحتاج اليها المجتمع لكي يخرج من دوامة التخلف و المآزق التي تحل به كما القدرة على الثبات في المنعطفات الكبرى التي تباغته بين لحظة و أخرى . وبتعبير موجز وصريح ، ان الديموقراطية لاتكتفي بذاتها و انما تحتاج الى قدرات فعّالة في وجدان الأمة و المجتمع و الى قوى ايجابية تعزز الطريق السليم لزيادة التنمية و التقدّم . و من هنا فالاخفاق الديموقراطي يرتبط بالجوهر و الأساس بتراجع مؤشرالت الوضع الاجتماعي و الاقتصادي لحالة الامة(2).
منذ أكثر من عقد من الزمن و الجزائر تحاول أن تتلمس طريقا من أجل الخروج من المأزق التي آلت اليه الأوضاع فيها بعد أحداث 5أكتوبر / تشرين أول1988 ثم الغاء مسار الأنتخابات التشريعية جانفي / كانون الثاني 1992، وقد أفرزت هذه الأحداث من التداعيات و النتائج الجسيمة و الخطيرة على حياة الدولة و المجتمع حد التساؤل هل بقى في الامكان الحديث عن مستقبل الديوقراطية في الجزائر ؟
و عليه ، فالباحث اليوم مضطر الى تتبع التطورالذي انتاب مفاصل الدولة وبنية المجتمع)3( خلال هذه الحقبة الزمنية ، و كل شيء يحتاج الى اماطة اللثام عنه ، و تتبع مصادر الفعل السياسي و الاجتماعي و علاقتيهما بالمستوى الذي تحتاجه الديموقراطية . و لا يمكن في هذه الحال الاستباق و اتهام الباحث بالتحيز الحزبي و الذاتية في المعالجة أوبتقصده الطعن في السلطة و نظام الحكم أو أن الباحث يولي أهمية أكثر لهذا الجانب من جوانب المجتمع و الدولة على حساب نواحي أخرى .. لأن تعقد الأزمة و استحكام بنيتها في جميع مستويات و المجالات ، تملي على الباحث العلمي و التاريخي الاحاطة بكل تجليات الظاهرة و محدداتها و كيفية مساهمة

________________________________________
الأطراف فيها و نصيب كل واحد فيها ، و لأنها أزمة حقيقية فانه تقتضي اذن بحثا حقيقيا لا يماري و لا يوارب و تشجم مشقة و عناء الموضوعية و الصراحة ، حتى لا يساهم الباحث بدوره في التنكر لها و التظاهر بواسطة أجهزة الأعلام بغيابها مثل ما تفعل السلطة منذ سنوات .
فالمثقف / الباحث له من السلطة و الحياد ما يستطيع به أن ينأى عن مغريات النفوذ السياسي و يستطيع أن يقف خارج هيمنة المال الواصل الى المجال السياسي و القاطع للنسيج الاجتماعي الذي لا ينفك أن يتعرى يوميا من مناعاته الاخلاقية و المعنوية ، و رأسماله الرمزي ، علاوة على مفقدانه المتوالي لثرواته النفطية مادة الآقتصاد الأولى و الوحيدة ، من دون أن يعوض ما تحتاج اليه مقوماته الثقافية و مكونات هويته . ولعل هذا هو الوجه الحقيقي الذى يجب أن نجابه به الأوضاع الحالية في السلطة و المجتمع، لأنه في الوقت الذي تواصل فيه السلطة محاربة الأرهاب و العنف ، لا تكف في ذات الوقت عن هدم محصنات ثقافة السلم و الاستقرار، و كأن قدر السلطة هو العيش مع الأزمة و تسييرها على أساس أنها قدر محتوم!؟
ان المعضلة الجزائرية الراهنة هي تعبير عن مغامرة الشعب و المجتمع نحو بناء مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة . فقد سبق لهذا الشعب و قيادته أن جازف بمصيره في ثورة تحريرية كبرى عام 1954و انتهت الى الاستقلال ، ثم لم يلبث أن دخل في معركة بناء أجهزة الحكم و التسيير لمرافق الدولة على أساس من الديموقراطية .. لكن التجربة باءت الى حد الآن بالاخفاق ، و لا يمكن الاطمئنان الى أوهام السلطة الحالية التي توحي بالحياة العادية أو في أكثر تقدير تعترف بالأزمة و تقيد الجهة المسئولة عليها بصيغة المبني للمجهول .
ان تقييم التجربة السياسية الجزائرية ، سلطة و أحزاب نعتمد فيها على التجربة كلها أي ادراج سنوات الأزمة كلها كتجربة تاريخية ، تتقاسم كل الأطراف فيها المسئولية ، لأنها من صنع الجميع و لم تعد من صنع السلطة فقط . فالديموقراطية التي جاءت بها أحداث 5 أكتوبر / تشرين الأول1988 ذاته ، و من ثم فان اشكالية الديموقراطية لا تعني السلطة فقط بل الأحزاب و القوى الاجتماعية و التنظيمات الشعبية أيضا ، علاوة على فساد سلوك الأفراد في حياتهم اليومية و العامة ، كما أبدوا تقصيرا فاضحا في الحفاظ على الأموال العامة و قدركبير من هدر امكانيات المجتمع و الدولة .
و هكذا ، ان تحليل مسألة الديموقراطية و الاحزاب السياسية في الجزائر تنتهي في نهاية المطاف الى توكيد الصلة بين السلطة و الأحزاب ، و ان هذه الأخيرة لا يمكن دراستها دراسة تاريخية مستقلة ، لأنها لا تتمتع بتاريخها الخاص ، و انما اعتمدت في البداية و السياق و النهاية على مقتضيات السلطة و شروطها و حاجاتها… ولعل مكمن الافلاس الديموقراطي في الجزائر ان الساحة السياسية لم تتشكل منذ البداية بمجالها الثقافي كشرط لازب لأية ممارسة للشأن العام ، و كل ما حدث هو افتراض التعددية في الهوامش و الأطراف مع بناء السلطة الفعلية في المركز و النواة .
فقد انطوت الأحزاب السياسية على قصور واضح ، لم تتعرف عليه منذ البداية لأنها كانت عاجزة عن ادراكه ثقافيا ، كما لم تكن بيدها الوسائل الشرعية للفعل السياسي ، وانتهت تجربة الأحزاب السياسية الى انهاتجارب غير مكتفية بذاتها و لا يمكن بالتالي كتابة تاريخها الخاص كرافد يصب في تاريخ الفكر السياسي الجزائري المعاصر . فاذا كانت معظم الأحزاب من انشاء السلطة ، فان الباقي – عدا حزب القوى الاشتراكية – ساهم بقصوره في تأييد نظام الحكم و بالتالي تفويت فرصة الوصول الى الديموقراطية عبر وصول المعارضة الحقيقية الى السلطة ، الضامن الحقيقي لبداية المسارالديموقراطي السليم و بداية عدّها التصاعدي الذي يرسخ رصيدها التاريخي و يعزز مستقبلها .
و توكيدا لما سبق ، نرى أن الديموقراطية طلبها الجميع وأخفق فيها الجميع أيضا ، و من هنا مكمن المأزق الذي آلت اليه الأوضاع ، و نبهت الجميع الى ضعف ثقافة الدولة و هشاشة الوعي السياسي في مسألة خطيرة و هي زرع الديموقراطية كأسلوب للحكم و ادارة المجتمع . فقد توسلت المعارضة الاسلامية الأسلوب الديموقراطي للوصول الى الحكم ، و التمست السلطة أيضا أسلوب الديموقراطية لصد المعارضة عن الوصول الى الحكم .
و استمر الوضع على ذلك الحال الى اليوم ، و بقتت الديموقراطية كاشكالية تراوح مكانها في الوقت التي تزيد الأوضاع سوء.. بل تراجعت مسألة الديموقراطية من سلم الأولويات و حلّ محلّلها استعادة الأمن و استمرار مؤسسات الدولة ، و البحث عن اسعافات خارجية بسبب الضعف الذي انتاب مفاصل و دواليب نظام الحكم ونفاد مدخراته الذاتية طوال أكثر من عقد من زمن الأزمة .
وثمة أمر آخر على جانب كبير من الخطورة أفرزته أزمة الديموقراطية في الجزائر ، و يتعلق بتقلص فضاء التعبير لؤلائك الذين شاركوا بصورة من الصور في اسعاف و انقاذ السلطة من وصول المعارضة الى الحكم , فقد وظفت قوى سياسية بسبب قلة مصداقيتها و افتقارها الى التجربة الذاتية التي تبرر وجودها في ساحة العمل السياسي ، و فقدت بالتالي حق الكلام و الاقتراح و ادارة الشأن العام. فقد تآكلت أرصدة الأحزاب السياسية في دواليب النظام بالقدر الذي تعرّت فيها نواياها و انطلقاتها الخاطئة ، و صار من الصعب اسناد لها ادارة الشأن العام ، فضلا على أن ليس بوسع السلطة أن تجدد آليات الحكم نحو توسيع قاعدة المشاركة و المسئولية . و هذا بالضبط ما عقّد الأزمة السياسية و كشفت انسداد الخيال في تقديم و تصور الحلول و البدائل بعد نفاد وسائل و امكانات يعوّل عليها في اجتراح عتبة الحل السياسي .
ان السلطة ، كما يرى الباحث الجزائري هوّاري عدّي ، طرحت بعد الاستقلال مباشرة كغاية ، و لم تطرح اطلاقا كوسيلة لترقية العمل السياسي و تكوين طبقة سياسية . فقد شاع تعبير في الأدبيات الفرنسية ، أن ما بعد الاستقلال شهدت الجزائر سعيا لاهثا نحو البحث عن السلطة بكل الوسائل ومهماكانت الطرق ، و صارت السلطة المقصد النهائي و مطاف اللعبة السياسية , و بالفعل فقد تبين أن مشروع الدولة ، في نهاية التحليل السياسي و الاجتماعي ، هو بناء رأسمالية الدولة التي شكلت أربابها و عرّابها ، و صارت الدولة/السلطة مصدر و حامية السلطة . و عليه ، فالاشتراكية كمشروع بناء مؤسسات لا تزول بزوال الرجال ، كما ورد في تصريح بيان 19 جوان / حزيران 1965 ، المتعلّق بالانقلاب الثوري على نظام مابعد 1962، فقد دام هذا المشروع قرابة العشر سنوات فقط ، مّدة بقاء الرئيس هوّاري بومدين في سدّة الحكم أي الىغاية 1978. ثم جاءت مرحلة أطلق عليها مرحلة المراجعة والتراجع عن الخط الاشتراكي و بداية العمل بقانون السوق الذي طال أكثر من عشرين سنة و لم تفلح السلطة الى غاية اليوم في تأسيس و تحرير مجالاته ، و تمكين آلياته و التحكم في دواليبه الاقتصادية و التجارية و المالية و السياسية¸، فقد طالت مدّة البحث عن مجالات السوق و نظامه أكثر من مدّة تطبيق الاشتراكية ، و مع ذلك لازال الجميع تقريبا يكيل تهمة الافلاس السياسي الى التطبيق الاشتراكي . و هذا وجه آخر من وجوه المفارقة التي صنعها الاعلام الرسمي و يتغذاها الرأي العام كتقية لتمديد عمر أزمة الديموقراطية في الجزائر . ولعلّ هذا كفيل بأن يفصح من الناحية السوسيولوجية و السياسية و الثقافية عن غياب أصلي لفكرة مشروع بناء الدولة و مؤسسات الحكم تحايث الواقع و تفرزه بشكل يعبر عن جدلية شرعية بين الواقع التاريخي و فكرة المشروع المراد تحقيقه ، أي أن التخلف كان مرافقا لتصوّر المشروع و ينم عن حقيقة مروّعة لا يمكن الافتئات عليها و تحتاج الى وعي حاد بها قبل كل محاولة تطمح الى بناء الديموقراطية .
فقد كشفت الأزمة الجزائرية الأخيرة عن خلفيتها و ما قبل تاريخها عندما عبرت عن أن السلطة حكم مصادر مستحكم في نواة لا تريد أن تطلق سراحه ، و تخاف من أي محاولات التحرير .. لا بل فقد انطوت السلطة على الخوف من الديموقراطية التي تسعى الى ردم الفجوة السحيقة ما بين السلطة و المجتمع ، أي تحرير التواصل لآليات التمثيل و معايير الاستحقاق و الجدارة التي تثري التجربة الديموقراطية و تزيد من صلابة النواة الحيوية للنظام السياسي .
ان استمرار منطق الشرعية الثورية و الكفاح الوطني المسلح ضد الاستعمار ، و انبناء نواة الحكم على مصدر عسكري ، من شأنه أن يبقي الديموقراطية في حكم المؤجل. لأنه ستنتهي كل صور و صيغ التلاعب بحتمية الحل الديموقراطي للأزمة الجزائرية التي تعد في جوهرها تعبير عن الغياب المتواصل لمقتضيات الديموقراطية من الفضّ السلمي للنزاعات الاجتماعية و السياسية، و امكانية تداول المسئوليات العليا و ليس السيطرة على مؤسسات الدولة أو محاولة امتلاكها و الا أخذ النظام السياسي الشكل الاستبدادي . فالسلطة كما يرى الفكر الفرنسي كلود

________________________________________
لوفور* غير قابلة للامتلاك، و مجالها فارغ غير قابل الاستحواذ. و بتعبير آخر فالأحزاب الديموقراطية* هي تلك التي تسعى الى الحكم و ليس لمتلاكه. و الدولة بالتعريف هي مؤسسة رمزية يصعب امتلاكها أو استيعابها من قبل حزب واحد أو فرد واحد، لأنها تعني الجميع ، وفكرة الجماعة هي التي تعطي مدلول العمومية التي تمثل الخاصية الجوهرية للدولة . و أفضل طريق لآضفاء الرمزية و المعنوية على الدولة هو الأسلوب الديموقراطي في ادارة الحكم و تسيير الشؤون العامة للمجتمع و الدولة.

جبهة التحرير الوطني : الحزب ، الدولة، الأمة
لامراء أن جبهة التحرير الوطني، هي التي تقدّمت المشهد السياسي و التاريخي للجزائر المعاصرة ، بفعل الثورة التحريرية التي نقلت الجزائر من عهد الاستعمار الى عهد الاستقلال . وقد كان لهذا الفعل قوة ابداع الجزائر ذاتها و غطى على كل المكونات و الجوانب التي لم تكن ظاهرة في الكيان الجزائري ابان الاحتلال الفرنسي له. فسنوات الثورة ثم الاستقلال كانت كافية لكي تستولي جبهة التحرير الوطني على الأداة)الحزب( ثم الموسسات)الدولة ( و الكيان) الأمة(. فقد كانت ثورة التحرير الوطني 1954-1962، ثورة مؤسسة و فاعلة تجاوبت مع مقتضيات العصر الجديد الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية النابذة للاستعمار و الاحتلال ، و المتجهة الى تأسيس الدول على مقومات الأمة و المواطنة، و من هنا استأهلت جبهة التحرير الوطني صفة صانعة المجد التاريخي للجزائر، و صارت على هذا الأساس المثال الذي يحتذى في العالم الثالث .
غطى حدث الثورة على كل المقوّمات الذاتية و المراحل السّابقة للحركة الوطنية1926-1954 و علاقتها بالاستعمار، و لم تعبأ الا بلحظة الثورة، و سيرورتها كفعل كاسح لا يتوقف الا ليحصد من يعترض عليها أو يروم التوقف لاعادة التفكير و تحسس الطريق السليم لمنجازات الثورة . فقد استمر منطق الثورة وافتراض الحرب على الأعداء الجدد لكي تتمكن الجبهة من الاستحواذ على الحزب و الدولة و الأمة طوال فترة الاستقلال في مختلف المراحل ، و لم تعرف كيف تتخلص من هذه المؤسسات و تعيدها الى الجزائر .. لا بل اختزلت الأزمة الجزائرية الراهنة في غياب الديموقراطية المقوّم الأساس في حصول عملية استلام المجتمع لمؤسساته الشرعية من سلطة الثورة ، و هذا ما أبرزته الأنتخابات التشريعية مطلع التسعينيات ، عندما عمدت السلطة السياسية الى الغاء نتائج الأقتراع بسبب هزيمة جبهة التحرير الوطني ، و نبه الجميع الى أن الجبهة لا زالت تملك فعلا الدولة و الأمة ….

ان الانتصار الكبير الذي حققته جبهة التحرير الوطني على قوة استعمارية كبيرة مثل فرنسا ، مثّل أيضا وضعا خطيرا ، لأن عظمة الانتصار لم تماثله و توازيه قوة في الاستعداد لبناء الدولة و مؤسساتها ، فكلما كان الانتصار عظيما كلما جاء التحدي كبيرا أيضا ، خاصة على مستوى وسائل تحقيق مشروع و محتوى الاستقلال الوطني . وقد برز هذا التحدي في سوء الانطلاق نحو تحقيق مؤسسات لا تزول بزوال الرجال ، و نظام حكم غير قابل للامتلاك و كان من مضاعفات هذا الوضع افتقار الدولة لعنصر الشعب عندما قدّم أكثر من ثلات أرباع أصواته الى غير حزب جبهة التحرير الوطني في أوّل انتخابات تشريعية .